هنگامی که این دو قلمرو به یکدیگر پیوند می خورند، دانش جدیدی به نام «فقه التربیة» شکل می گیرد؛ موضوعی که کمتر در مورد اصل و قلمرو آن، سخن گفته شده است. درباره این گرایش جدید، با حجت الاسلام والمسلمین علیرضا اعرافی، متخصص در فقه و تربیت و بنیانگذار این گرایش جدید به گفت وگو نشسته ایم؛ گفت وگویی درباره موضوع فقه التربیه، مباحث، محورها و افق های پیش روی آن.
مناسب است در آغاز به مقدمه ای اشاره کنیم و آنگاه نگاهی به مفهوم «تربیت» و «فقه» بیندازیم. بحث ما مبتنی بر این پیش فرض است که اسلام برای همه رفتارهای اختیاری مکلفان حکم دارد و هیچ فعل اختیاری مکلف نیست، مگر اینکه حکمی از احکام پنج گانه شریعت بر آن مترتب می شود. این، پیش فرضی است که فقه و جتهاد متداول، بر آن استوار است. بنابراین اصل، هر رفتاری دارای حکمی واقعی است و ما در مقام اجتهاد، می کوشیم به آن حکم برسیم. اما حکم ظاهری که با اجتهاد به دست می آید، گاه منطبق بر واقع و در نتیجه منجز است، و گاهی هم با حکم واقعی مخالف و در نتیجه معذر است. بنابر این قاعده، همه رفتارهای صورت گرفته در مقام تعلیم و تربیت، دارای احکام شرعی است و باید در صدد کشف آن احکام برآمد. اما در مورد فقه. تعاریف و دیدگاههای گوناگونی در خصوص «موضوع» و محمول» فقه وجود دارد. در باب محمول گزاره های فقهی، دو نظر هست:
بر پایه نظر اول، محمولات فقهی فقط احکام خمسه اند؛ یعنی وجوب، حرمت استحباب، کراهت و اباحه. اما بر اساس دیدگاه دوم، محمول فقه دو دسته احکام است: یکی احکام تکلیفی پنج گانه؛ دیگری احکام وضعی، مانند طهارت، نجاست، و حلیت که ارتباط وثیقی با احکام تکلیفی دارند. پذیرش هر یک از این دو دیدگاه، در تعیین موضوع فقه اثر دارد. در صورتی که فقط احکام تکلیفی را محمول فقهی بدانیم، موضوع فقه، «رفتارهای اختیاری مکلفان» میشود. در این صورت، احکام وضعی، جزء مبادی یا منتزعات از احکام تکلیفی خواهد بود و محمول مستقلی به شمار نمی آید. اما اگر محمول را اعم از حکم تکلیفی و حکم وضعی بدانیم، موضوع فقه، ترکیبی خواهد بود از رفتارهای اختیاری از حیث اتصاف به احکام خمسه یا متعلقات رفتار از جهت اتصاف به احکام وضعی. شاید با توجه به اینکه کارکرد و فلسفه اصلی و نقش فقه این است که استحقاق ثواب و عقاب و حکمی از احکام پنج گانه را برای رفتارها تعیین کند، نظریه نخست راجح باشد؛ البته احکام خمسه گاه ارتباط وثیقی با احکام وضعی می یابد.
بنابراین، فقه دانشی است که از رفتار اختیاری مکلف از حیث اتصاف آن به یکی از احکام تکلیفی پنج گانه بحث می کند. البته فقه مبادی، مبانی و روشهایی دارد که در جای خود باید مورد بحث قرار گیرد و گاهی قیودی از آنها در تعریف به کار گرفته میشود. به گونه اجمال تربیت را می توان چنین تعریف کرد: «فرایند اثرگذاری و اثرپذیری که میان مربی و متربی، به منظور ایجاد صفتی یا تغییر و اصلاح در شخصیت متربی برقرار میشود. در این فرایند دوسویه، مربی اثرگذار است و متربی اثرپذیر؛ گرچه متربی هم می تواند اثرگذار باشد، اما بیشتر اثرپذیری وی در این روند ملحوظ است.
مقصود از تربیت در اینجا، «تربیت به مثابه واقعیت» است، نه علوم تربیتی و دانش تربیت، و منظور «اصطلاح عام تربیت» است که تعلیم را نیز در بر می گیرد. نکته شایان یادآوری این است که تربیت بدین معنا، فعالیت و رفتار مربی و متربی در مقام تربیت است، اما این رفتار و فعالیت، چون آگاهانه و عامدانه است، مبتنی بر مبانی و اهداف معین است و از این رو، گاهی تربیت در معنای نظام تربیتی به کار می رود که شامل مبانی، اهداف، اصول و روشهاست و گاهی تنها مقصود از آن، روشها و رفتارهاست. بنابراین، تربیت فرایندی است که بخش هایی نظری و بنیادی دارد که در محدوده رفتارها نیستند، ولی بخشهایی از آن در حوزه عملیات تربیتی است؛ اعم از کارهایی که از مربی یا متربی در مقام تربیت صادر می شود. در واقع این بخش های رفتاری، در حوزه فقه و موضوعات فقهی قرار می گیرند.
پس فرایندی که آن را «تعلیم و تعلم» یا «تربیت» می نامیم، یک حوزه مبانی و مبادی دارد که دارای جنبه های نظری است و عمدتأ بحث رفتاری در آن مطرح نیست؛ ولی بخش وسیعی از آن، رفتارهایی است که در این فضا و فرایند از مربی یا متربی صادر می شود؛ اعم از اینکه در فضای رسمی باشد یا غیررسمی. هر جا رفتاری اختیاری از مربی یا متربی صادر شود، مصداقی است از رفتار اختیاری مکلف و در نتیجه مصداقی است از موضوع فقه و در حوزه فقه قرار می گیرد. بنابراین، هر عملی که از مربی یا متربی در مقام تربیت - به معنای عام آن، اعم از تعلیم و تربیت - صادر شود و به نحوی اختیاری باشد، شریعت و فقه باید برای آن، حکمی از احکام خمسه را تعیین کند و اینجاست که «فقه تربیتی» معنا می یابد.
با دقت در این مبحث می توان نتیجه گرفت که «مبانی تربیت» از قلمرو مستقیم موضوع فقه بیرون است. «اهداف تربیت» نیز جز در اهداف رفتاری و مواردی که هدف، صبغه رفتاری بیابد، از این حوزه خارج است؛ اما «اصول و روشهای تعلیم و تربیت» و همچنین رفتارهای متربی، على الأصول در قلمرو فقه قرار می گیرند.
منبع: مجموعه مقالات تربیتی، عبد الرضا ضرابی، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۸
.jpg)
