قضاوت ؛ اهمیت و آداب آن (2)

نويسنده: محمد يزدي

ششم:
اگر در مسجد قضاوت مي‏كند، نماز تحيّت مسجد بخواند و به هنگام قضاوت، پشت به قبله باشد14.

معلوم است كه مسئله تحيت و نماز مسجد، از آداب قضاوت و قاضي نيست(حتي اگر در مسجد به قضاوت بپردازد) بلكه براي هر كس كه به منظور عبادت وارد مسجد مي‏شود، مثل نماز جماعت و اعتكاف يا شنيدن خطبه نمازجمعه و... و يا حتي براي اهداف غير عبادي به مسجد رود، مانند تدريس و مباحثه و گفتگو براي امور سياسي يا فرهنگي يا نظامي و يا امور ديگر مانند قضاوت و حكومت، نماز تحيت، مستحب است.
مستحب است هركس وارد مسجد مي‏شود، حتي اگر از يك در داخل شود و از ديگر بيرون رود، دو ركعت نماز به قصد تحيّت و تعظيم و احترام مسجد بخواند. نماز تحيت مسجد، مقدمؤ بيان چگونگي نشستن براي قضاوت در مسجد بود، چون از شمار آداب قضاوت كه براي قاضي مستحب است رعايت كند، آن است كه پشت به قبله بنشيند تا خصوم و شهود و ديگر حاضران، رو به قبله بنشينند. حكمت اين كار معلوم است، چون بهترين طرز نشستن، آن است كه رو به قبله باشد15.
در اينجا امر داير است بين آن كه قاضي روبه قبله بنشيند و ديگران پشت به قبله باشند ياقاضي پشت به آن كند و حاضران رو به قبله باشند. چون رو به قبله نشستن مطلوب است اگر تعداد بيشتري بتوانند رو به قبله باشند، بهتر از آن است كه فقط قاضي رو به قبله بنشيند. افزون بر اين در روند قضاوت گاه اداي قَسَم لازم مي‏آيد. در اين حال رو به قبله بودن كسي كه سوگند ياد مي‏كند و به خداي متعال قسم مي‏خورد، بيشتر مورد تأكيد، بلكه گاه لازم است. پس مسئله مربوط به آداب قضاست و مي‏بايست قاضي آن را رعايت كند. اين توصيه امري آسان از لحاظ موضوع و حكم است و در اين خصوص، حكم شرعي وارد نشده، البته امام علي(علیه السّلام) در دكّة القضاء در مسجد كوفه بدين گونه عمل مي‏كرد. خواهيم گفت كراهت دارد دائماً مسجد را محل قضاوت قرار دهند.

هفتم:
پرس و جو از زندانيان

مي‏دانيد كه در شرع و عرف، سِجْن(زندان) غير از حبس است. زندان محل ويژه‏اي است كه از همؤ جهات زير نظر حكومت است و افزون بر مكان خاصي، به وسائل و ابزار ضروري، آب، برق، تلفن، گاز و تجهيزات تهويه و سرمايش و گرمايش نياز دارد. همچنين تأمين امنيت و تعمير و بازسازي زندان و لوازمي كه گاه زندانيان نياز دارند از جمله غذا و دارو و هوا خوري و اتاقهاي انفرادي و عمومي و تجهيزات و نيازمندي‏هاي پليس زندان و نيز كتاب و قلم و كاغذ، و مهم‏تر از همه حفظ سلامت زنداني و عدم امكان سوء استفاده از تجهيزاتي كه در اختيار وي است، همه بر عهدؤ حكومت است.
اما حبس و حصر، گاه در جايي غير از زندان است، مثلاً در ساختمان خاص يا منزل مخصوصي، با آزادي عمل در بسياري از امور، از جمله ديدار با دوستان و هركس كه بخواهد زنداني را ببيند، گرچه وي ممنوع الخروج است. چنان كه گاه زنداني، محكوميت تعليقي دارد و مي‏بايد مدت مشخصي را در زندان بگذراند تا به فرجام رسد يا عفو عمومي يا ويژه، شامل حال وي گردد كه در محل خود توضيح داده شده است. گاه زنداني به حكم قاضي در توقيف به سر مي‏بَرد تا تحقيقات و بازرسي كامل شده، پرونده وي جهت طرح در دادگاه تهيه شود.
در اين مورد، پرس و جوي قاضي از زندانيان، شامل محكومي كه بر حسب حكم، دوران زندان را مي‏گذراند نمي‏شود، زيرا قاضي دوم نمي‏تواند در احكام قاضي پيشين كه در مرحله اجرا و تنفيذ است، دخل و تصرف كند. اما اگر كسي طبق قرار توقيف شده، ولي هنوز حكمي در بارؤ وي صادر نشده و زنداني است تا قاضي وي را به دادگاه براي محاكمه و تعيين تكليف احضار كند، در مورد چنين شخصي، قاضي مي‏تواند پرس و جو نمايد، زيرا تحت ولايت وي قرار گرفته، شايد بيگناه بوده و به عمد كاري نكرده باشد.
شهيد در مسالك بدين امر اشاره دارد:
وقتي زنداني و شاكي نزد قاضي حاضر شوند، قاضي سبب حبس را از زنداني مي‏پرسد....
16از اين رو در زمان كنوني هر قاضي كه رياست شعبه‏اي را در حوزه قضايي برعهده دارد، مي‏تواند قاضيي را براي نظارت بر امور زندان و زندانيان منصوب كند، كه بدوقاضي ناظر زندان مي‏گويند. در حكمي كه به نام وي صادر مي‏شود، بدين امر تصريح شده، بر او لازم است ناظر بر امور زندانيان باشد، نه فقط در مورد احكام قضايي اينان، بلكه افزون بر اين، بر تمامي امور زندان و رفتار زندانيان و برخورد با آنان، از جمله نوع تغذيه، درمان و چگونگي آن، پزشك زندان و مراقبت از وي در منزل و مسكنش، نيز روابط محكومين با هم و لزوم رعايت طبقه بندي بر حسب جرم و سن زنداني و تكرار جرم و... همچنين گزارش مشاهداتش به رئيس دادگستري و قاضي كه پرونده زندانيان به دست وي است.
پس مقصود از «پرس و جوي زندانيان» پيگيري تمامي امور ايشان است، مگر در مورد احكامي كه پيشتر صادر شده است؛ البته بررسي استحقاق عفو يا تخفيف مجازات زنداني و رسيدگي به آن براي بخشودگي توسط وليّ امر استثناست.
محقق در اين باره مي‏گويد: «در شهر براي پرس و جو جار مي‏زنند و براي رسيدگي وقتي را مشخص مي‏كنند» اما اين حكم، به نظر ما مربوط به امر ديگري است كه اختصاص به قاضي ندارد، چون بر تمامي كارگزاران به ويژه مسئولاني كه مردم براي برآوردن نيازها و حل مشكلات خود با آنان در ارتباط هستند، چه استاندار باشد، چه قاضي و چه دستياران و معاونان آنان، اين كار لازم است.
بر اينان لازم است زماني را اختصاص داده و وقتي را براي مراجعان معيّن كنند، تا مردم مستقيماً با خود مسئولان در ارتباط باشند و آنان، سخنان و نيازمنديهاي ارباب رجوع را بشنوند. در اموري كه گاه به برخي مسئولان مربوط نمي‏شود(و معلوم مي‏گردد مراجعه كننده اشتباهي بدين مسئول مراجعه كرده يا وي بر رفع نيازش و برآوردن خواسته‏اش قادر نيست) با رفق و مهرباني به مردم پاسخ داده، و در اموري كه مربوط به آنان است براي حل مشكلاتشان كوشش كنند، چرا كه رئيس قوم، خادم آنان است و كارگزار دولتي بر حسب دستور شرع و قانون بايد پاسخگو و خدمتگزار مردم باشد.
شايد پرس و جو از زندانيان از وظايف رئيس دادگستري در هر حوزه قضايي در آغاز مسئوليت او باشد، زيرا زندانيان زير ولايت رئيس پيشين حوزه بوده‏اند و پس از حضور رئيس جديد، از ولايت رئيس پيشين خارج مي‏شوند و تحت ولايت رئيس جديد در مي‏آيند. از اين رو پرس و جو در ابتداي كار بر عهدؤ وي است. او بايد وضع زندانيان را بررسي كرده و براي برطرف كردن نيازها و نيز تسريع در رسيدگي به پروندؤ قضايي‏شان بكوشد. البته امور اداري زندان مانند مسكن و لباس و تغذيه و... از مسئوليتهاي سازمانهاي ديگري است كه به امور تمامي زندانيان در كشور رسيدگي مي‏كنند.

هشتم:
پرس وجو از وصيّ ايتام

محقق در شرائع مي‏گويد:
قاضي از سرپرستان ايتام پرس و جو مي‏كند، و اموري را كه لازم است مانند گماشتن همكار براي وصي يا تنفيذ وصايت يا اسقاط ولايت او انجام مي‏دهد. اگر يتيم بالغ شده يا خيانت وصي معلوم گشته، ولايت وصي را ساقط مي‏كند واگر وصي ناتوان شده، همكاري را برايش مي‏گمارد.
17شهيد در مسالك مي‏گويد:
اگر كسي حضور يابد كه گمان رود وصي است، قاضي از دو چيز تحقيق مي‏كند: يكي از اصل وصايت، كه اگر بيّنه در اين مورد بود، آن را مي‏پذيرد، تا زماني كه بيّنه‏اي خلاف آن اقامه شود و وصايت را از بين ببرد... دوم از تصرف وصيّ در مال تحقيق مي‏كند؛ اگر وصيّ گفت: آن گونه كه وصيت شده بود، عمل كردم، قاضي تحقيق مي‏كند اگر وصيت براي اشخاصي معيّن بوده و وصيّ درست عمل كرده، او را رها مي‏كند؛ زيرا اگر وصيّ درست عمل نكرده بود، آن اشخاص مي‏توانستند عليه او اقامؤ دعوي كنند. اما در صورتي كه وصيت عمومي بوده، اگر وصيّ عادل باشد، تصرّف او را مي‏پذيرد و وي را ضامن نمي‏داند... .
18ظاهر كلام محقق مي‏فهماند كه قاضي بايد در آغاز كار در مورد اوصياي ايتام تحقيق كند. اين كار جزء وظايف وي است، بعد به آنچه لازم است، يعني تنفيذ يا لغو آن و يا گماردن همكار براي وصيّ اقدام مي‏كند. اما كلام شهيد به صراحت مي‏گويد: اگركسي نزد قاضي مراجعه كند و گمان رود وصي است، لازم است قاضي در دو مورد تحقيق كند: اصل وصايت و عمل(اجراي) وصايت. بنابراين بدواً و در شروع كار بر قاضي واجب نيست در مورد اوصياي ايتام تحقيق كند و اين مورد جزء آداب و وظايف قضا نيست. البته اگر كسي مراجعه كند و گمان رود كه وصيّ است، پرس و جو بر قاضي لازم است، چنان كه هر كس مراجعه كند و ادعايي نمايد يا گمان رود حقي دارد، مي‏بايد قاضي تحقيق كند. نزديك‏تر به حق آن است كه شهيد مي‏گويد، چون پرس و جو از سرپرستان ايتام، از شمار وظايف امام يا نايب وي است، كه در نظام حاكم قضايي امروز، اين امور بر عهدؤ كسي است كه امور حسبيّه را بر دوش دارد و مراقب حقوق عمومي و اموال غُيّب و قُصّر است كه از شمار اينان ايتام اند. آنچه بر قاضي واجب است، تحقيق در بارؤ مراجعاتي است كه در خلال كار به وي مي‏شود، نيز استماع شكايتهاي مردم و دعاوي كساني كه مدّعي حقوقي هستند.
در مسئله «پرس و جو از زندانيان» دانستيد كه اينان پس از تغيير رئيس حوزه دادگستري، زير ولايت رئيس جديد در آمده، از ولايت رئيس و قاضي پيشين خارج مي‏شوند. در مورد سرپرستان و اوصياي ايتام نيز چنين است و مقتضاي ولايت وي، پرس و جو از اوصيا است تا از تمشيت امور مطمئن شود، اگر چه مي‏تواند عملكرد قاضي پيشين را حمل بر صحت كامل كند.

نهم:
تحقيق در مورد افراد امين و مورد اعتماد حاكم پيشين

محقق در شرائع مي‏گويد:
سپس قاضي در مورد افراد مورد اعتماد حاكم تحقيق مي‏كند، يعني كساني كه حافظ اموال ايتامي هستند كه وليّ اينان حاكم است، يا از اموال مردم نگه داري مي‏كنند مثل سپرده‏ها و اموال محجوران. اگر خيانتي ديد، خائن را بركنار مي‏كند، نيز براي متولي ضعيف، همكار مي‏گمارد يا بر حسب تشخيص خود، كسي ديگر را به جاي وي منصوب مي‏كند.
19معلوم است از جمله وظايف حاكم، محافظت از اموال غُيّب و قُصّر، يعني غايبان و يتيمان و ديوانگان و محجوراني است كه وليّ و سرپرست ندارند، چنان كه بر وي لازم است از حقوق اينان واموال عمومي محافظت كند. حقوق عامه، اختصاص به شخص خاص و فرد معيّني ندارد، كه از آن به مباحات يا اموال عمومي در برابر خصوصي تعبير مي‏شود. انجام اين وظيفه بدان گونه است كه كسي را بر منطقه يا شهر يا قريؤ معيّني مي‏گمارد كه اين اموال را حفظ كرده، و يا زياد گرداند20 و بر حسب مصالح و منافع يتيم يا ديوانه يا غايب و نيز مصلحت امت، در آن دخل و تصرف كند.
هم چنانكه در مورد متولي اموال غايبان و قاصران اگر غايب بر گردد و حاضر شود يا صغير بالغ گردد يا ناتواني مباشر امين و يا خيانتش آشكار شود، قاضي، ولايت او را ساقط مي‏كند يا همكار براي او تعيين مي‏كند، همين وضع براي كارگزار متولي اموال عمومي نيز وجود دارد. بنابراين طبيعي است حاكم جديد كه اين ولايتها را دارد، در مورد اُمنا و كارگزاران و عملكرد آنان در زمان ولايت حاكم پيشين بحث و بررسي كرده، اگر صالح و شايسته باشند و موضوع تغيير نيافته باشد، اينان را در مناصب خويش ابقاكند اما اگر موضوع دگرگون شده مانند حضور غايب يا بلوغ صغير، اموالشان را به آنان برگرداند.
معلوم است اين وظيفه در چارچوب شئون و امور قاضي و والي هر دو قراردارد، اما پرسش اين است كه اين وظيفه به طور معيّن بر عهدؤ قاضي است يا والي، كه در اين صورت جزء احكام خواهد بود، يا اين كه مستحب است كه در اين حال جزء آداب خواهد گشت؟ از آن رو كه رئيس دادگستري هر حوزه قضايي، بيشتر اين امور را بر عهده دارد، اگر قاضي را در منصبي منصوب كرد، اين كار بر وي مستحب و شايسته است و موجب گستردگي اطلاعات مربوط به وظايف جاري وي خواهد شد اما اگر رئيس دادگستري براي قاضي منصوب، واجب نداند عملكرد مسئول و رئيس پيشين را بررسي و ارزيابي كند، بلكه به عدالت و درستكاري وي اعتماد داشته، بنابر آن بگذارد كه به وظايفش عمل كرده، در اين صورت، وظيفؤ مزبور جزء آداب قضاست، به معنايي كه در آغاز بحث دانستيد.
از جمله دواير موجود در تشكيلات دادگستري هر منطقه در قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران، دايره نظارت بر اموال است كه سرپرستي بسياري از اموال منقول و غير منقول را برعهده دارد، مثل سپرده‏ها و وثيقه‏ها و اوراق بهادار، به ويژه اموال نقدي و سكه‏هاي طلا و نقره. بر رئيس دادگستري لازم است كسي را بگمارد كه در اين اداره به وظايفي كه برشمرديم عمل كند. بنابراين، اصل اين كار، جزء احكام واجب است و تحقيق و تفحص كاركرد حاكم پيشين، جزء آداب مستحب است.

دهم:
بررسي گمشده‏ها و يافته‏ها

محقق در شرائع مي‏گويد:
قاضي گمشده‏ها و پيدا شده‏ها را بررسي كند؛ آنچه را مي‏ترسد از بين برود و تلف شود، نيز اموالي را كه خرج نگه داري شان برابر با قيمت شان است، بفروشد. همچنين اگر كسي مالي را يافته و تحويل مي‏دهد، تحويل بگيرد. اگر مقداري از يافته‏ها نزد حاكم ماند، تا يك سال نگه دارد اما بقيه را مانند جواهر و پول، براي صاحبانش نگه دارد، تا وقتي حضور پيدا مي‏كنند، به اينان، به همان مقدار مشخص تحويل دهد.
21دليل استحباب و اين كه مسئوليت بر شمرده، جزء آداب است، معلوم مي‏باشد و آن را از امر نهم شناختيد، چون مقتضاي ولايت قاضي، آن است كه يافته‏ها را بررسي كند. اگر ميان آنها چيزي باشد كه خوف اتلاف آن برود، مقتضاي حفظش آن است كه مال را بفروشد تا تلف نشود و قيمتش را براي مالك نگه دارد. چنان كه در مواردي كه هزينه نگه داري به اندازؤ قيمت همان مال باشد، فروش آن بهتر حق مالك را حفظ خواهد كرد. اما باقي اموال را كه بيم تلف و يا هزينه نگهداري زياد ندارند، نگه مي‏دارد تا وقتي مالك پيدا شد، آنها را بدو برگرداند.
ظاهراً اگر مال يافته شده(لقطه) پس از آن كه يابنده آن را تحويل بدهد ـ آن طور كه در باب مربوط بيان شده ـ به گونه‏اي نباشد كه يابنده بتواند آن را تملك كند(چون فقير نيست يا مال يافت شده گران‏تر از حد متعارف است كه بتوان مالك شد) افزون بر ضمانت اداي آن(اگر صاحبش پيدا شود) اگر مال يافته شده ايمن از تلف نباشد، حاكم آن را تحويل مي‏گيرد و جدا يا همراه با ديگر اموال مشابه، هر طور كه صلاح بداند و به نفع مالك باشد، در بيت المال نگه مي‏دارد، چنان كه در مسالك آمده است.22 اين كار مقتضاي ولايت حاكم است و نياز به دليل ديگري ندارد، چنان كه صاحب جواهر بدان اشاره دارد: «اگر دليل ديگري يافت شد، آن وقت بدان مراجعه مي‏كنيم».
ظاهراً اين ادب نيز مختص قاضي است، نه والي، زيرا محافظت از حقوق و اموال و جان مردمان، بر عهده قاضي است، اگر چه برخي امور از شمار وظايف والي(دولتمردان) است. دانستيد اين امور جزء وظايف رئيس دادگستري هر منطقه و شهر است، گر چه در نظام كنوني قوه قضائيه، مورد مزبور جزء وظايف وي نمي‏باشد.

يازدهم:
احضار عالمان به هنگام صدور رأي

محقق در شرائع مي‏گويد:
قاضي از ميان عالمان، كساني را به محكمه احضار مي‏كند تا شاهد حكم وي باشند و اگر خطا كرد او را هشدار دهند، چون به نظر ما «مصيب» [ و آن كه به رأي صواب مي‏رسد] يكي است. در مسائل نظري مشتبه، با آنان مشورت مي‏كند تا فتواي لازم حاصل شود. 23
شهيد در مسالك در شرح مطلب بالا مي‏گويد:
مقصود از اهل علم، مجتهدان در احكام شرعي اند، نه مطلق علما، نيز مقصود آن نيست كه قاضي از اينان، در مسئله تقليد كند.24
مقصود از علما كساني است كه با قضاوت و قواعد آن در حد اجتهاد في الجمله آشنا باشند، لااقل در رتبؤ قضات منصوب بوده يا از لحاظ علم و تجربؤ قضاوت در مرتبؤ بالاتري باشند. خواه مقصود از حضور اين باشد كه اگر قاضي اشتباه كرد، وي را آگاه كنند يا حضور اينان سبب شود قاضي در صدور حكم دقت و درنگ كند تا مرتكب خطا نشود. اگر قاضي تنها باشد شايد در صدور حكم شتاب كند، زيرا خود را قاضي ديده و حكمش را نافذ مي‏انگارد و هيچ ناظر و ناقدي را بر كار خود نمي‏بيند به خلاف آن كه در كنار وي، كساني باشند كه عملكرد او را بدانند و عزم او را تشخيص دهند. در اين صورت اوّلاً قاضي شتاب نكرده، پيش از اعلان و انشاي رأي، از ديگران در مورد درستي حكمش مي‏پرسد، كه اگر موافقت و تأييد كردند، خاطرش مطمئن مي‏شود و قاطعانه حكم مي‏كند. اي بسا بدين سبب فقها گفته‏اند: مشاوره با عالمان و آگاهان به امور قضاوت، پيش از صدور رأي مستحب است، گر چه خود قاضي مي‏بايد حكم و انشاي رأي كند. بنابراين، آنچه از آداب قضاوت است مشاوره با آگاهان است، و نه فقط حضور اينان، چون احضار عالمان براي اين كه شاهد حكمش باشند، بي آن كه قاضي با اينان مشورت كند، تأثير چنداني ندارد، مگر اين كه احتمال دهيم قاضي آن قدر به خود اطمينان دارد كه خطا نمي‏كند.
پس حق آن است كه يازدهمين ادب از آداب قضاوت اين است كه قاضي جمعي از عالمان به امر قضاوت را احضار كند و پيش از صدور حكم و رأي، با آنان مشورت كند، چه احتمال خطا بدهد يا ندهد، چنان كه صاحب مسالك تصريح كرده است.25 در اين مقام جاي اين بحث نيست كه خطا و صواب درفتوا ميان ما و سنيان مورد اختلاف است و ما مخطّئه هستيم و آنان مصوّبه؛ زيرا مشورت پيش از عزم و تصميم، غير از كشف حق است، و مقام فتوا، غير از مقام قضاوت است، چون اوّلي مربوط به حكم كلي و دومي مربوط به مورد خاص و مصداق است.

دوازدهم:
ظاهر شكوهمند و با آرامش و وقار

صاحب جواهر مي‏گويد:
براي قاضي در حال قضا مستحب است هيئتي شكوهمند و آرامش و وقاري مناسب قضاوت داشته باشد.
26صاحب جواهر دليلي براي استحباب شرعي ذكر نكرده، اين ادب در سخن ديگر فقها بيان نشده است، اما جايگاه قضاوت اين ادب را اقتضا دارد، زيرا قاضي كه بايد در جاي بارز و آشكاري بنشيند، از زندانيان پرس و جو كند، با سرپرستان و ايتام گفتگو نمايد، ناظر افراد امينِ طرف شور حاكم باشد بر بسياري از اموال و شئون مردم نظارت كند، نشستن در مجلس قضا و پرس و جو و تحقيق و نظارت مستلزم وقار و آرامش است، بي آن كه اضطراب و شتاب و خيره سري در ميان باشد، مبادا متهم به حيف و ميل يا ستم يا عدم دقت و عدم شايستگي و بي كفايتي شود. جايگاه قضاوت و حضور مدّعيان و شهود و ديگران، چنين حالتي را مي‏طلبد و همان دلايلي كه آداب پيشين را اثبات مي‏كرد، بر اين ادب نيز دلالت دارد.
افزون بر اين خواهيم گفت: قاضي بايد در حال خشم و گرسنگي و تشنگي(كه اغلب مستلزم اضطراب و نداشتن وقار و آرامش است) قضاوت نكند، پس روايات باب نيز بر اين مطلب دلالت دارد.
مقصود از هيئت شكوهمند آن است كه پاكيزه و آراسته و در لباس و پوششي باشد كه مناسب مقام او است، به گونه‏اي كه هر كس او را ببيند، بفهمد قاضي است، پيش از آن كه نام و رتبه و مقامش را بداند. معمول در زمان ما در بيشتر كشورها آن است كه لباس ويژه قاضيان را بپوشند كه ديگران ـ چه مردم و چه مسئولان ـ آن را به تن نمي‏كنند، مانند لباس خاص سربازان و نظاميان. تأثير چنين لباسي در آرامش دهي و نظم دادگاه و رعايت حال توسط حاضران، معلوم است.
متأسفانه قضات جمهوري اسلامي به ويژه معمّمان، اين ادب را، رعايت نمي‏كنند، گرچه لباس عالمان ديني در نظر مردم لباسي شريف‏تر است ـ كه به واقع چنين است ـ اما مي‏توان با نشانه‏هاي ويژه‏اي كه بر عبا و قباي قاضي نهاده مي‏شود، بدين ادب، عمل كرد.
به هر روي، هيئت، غير از هيبت است، يعني از جملؤ آداب، آن است كه قاضي در بهترين هيئت، در حال قضاوت و دادرسي باشد، نه بدان حد كه مردم از وي بترسند، مثلاً اسلحه باخود داشته يا ابزار و وسائلي داشته باشد كه مردمان بترسند. مجلس قضاوت، جاي عدل و داد است و مي‏بايد ستمديده اميد داشته باشد حقش را مي‏گيرد و ستمكار از حكم قاضي بترسد، نه آن كه نگراني و بيمي ديگر وجود داشته باشد. به عبارت ديگر: مجلس قضاوت، مجلس جنگ و نزاع نيست، نيز مجلس ملاطفت و مدارا نمي‏باشد، بلكه مجلس جدّي براي عدل و داد است، از اين رو مي‏بايد هر عملي را كه مناسب اين جلسه است، رعايت كرد، از جمله اين كه قاضي بهترين هيئت و شكل ظاهري و وقار را داشته باشد.

سيزدهم:
تنبيه اخلال گران نظم دادگاه

محقق در شرائع مي‏گويد:
اگر يكي از دو طرف، در دادگاه اخلال كند، قاضي به نرمي و آرامش، خطايش را به وي تذكر مي‏دهد، اگر دوباره اخلال كرد، وي را باز مي‏دارد. اگر بازهم اخلال كرد وي را بر حسب حالش تأديب مي‏كند، البته در تأديب او به اندازه‏اي كه در روند دادرسي لازم است، بسنده مي‏شود. 27
روشن است اهانت و اخلال در جلسه دادرسي، از سوي يكي از طرفين دعوا يا هركس ديگري مثلاً گواهان يا وكلا و يا حاضران، گاه نسبت به قاضي انجام مي‏گيرد و گاه نسبت به ديگري. در هر دو مورد، گاه به گونؤ حرام است، مثل نسبت بيدادگري به قاضي يا نسبت دروغگويي به شاهد و گاه چنين نيست، بلكه ادب را رعايت نمي‏كنند و شيوؤ متعارف گفتار يا كردار را به جا نمي‏آورند.
از آن رو كه قاضي در جلسؤ دادگاه، رئيس و مدير جلسه است، اگر تعدّي به گونؤ حرام باشد، نهي از حرام ومنكر لازم است، البته برحسب مراتب، مثلاً اوّل، سخن و تذكري به نرمي و آرامش بگويد، سپس به تدريج سختگيري، تا تأديب عملي، بر حسب حال مجرم كه قاضي تشخيص مي‏دهد و متناسب با وضع جلسه به ترتيبي كه در شرايط نهي از منكر آمده است. در اين مورد نهي از منكر بر هركسي كه در دادگاه حضور دارد، واجب است، چه قاضي و همكارانش و چه افراد ديگر مانند مدّعيان يا صاحبان حق و شهود و وكيل و بقيه، اما به مقتضاي رياست و مديريت قاضي، به گونؤ واجب كفايي، شايسته است قاضي بدين كار مبادرت ورزد، از اين رو جزء آداب قضاوت شمرده شده است. در اين مقام، اگر آن كه مورد اهانت واقع شده، قاضي باشد، شايسته است حتي اگر رأيش به لزوم تعزير شخص اخلال گر منتهي شده، وي را ببخشد، زيرا حق خود قاضي است، مگر اين كه عفو موجب جرأت و لجاجت متجاوز باشد.
اگر تعدّي، به گونؤ حرام نبوده، مثلاً بي ادبي كرده يا مقررات و ضوابط لازم را رعايت ننموده، قاضي مي‏بايد به وي تذكر دهد كه رعايت قوانين لازم است. اگر اخلال گر، قوانين و آداب را نمي‏داند ـ چنان كه در بسياري از موارد چنين است ـ قاضي بايد آنچه را لازم است رعايت كند، به وي بشناساند. پس از دانستن قوانين و آداب، اگر به وي تذكر داده شد و رعايت كرد، فبها و گرنه تأديب مي‏شود، البته نه در حد نهي از منكر؛ نهايتاً اگر سرباز زند، از دادگاه اخراج مي‏شود.
صاحب مسالك در اين باره مي‏گويد:
به مقتضاي تشخيص قاضي، تأديب اخلال گر به صورت توبيخ و سخن تند و مانند آن رواست. 28صاحب جواهر ظاهراً همين رأي را پذيرفته است. 29
به نظر ما اين ادب، از جمله مهم‏ترين آدابي است كه قاضي مي‏بايست در نظر داشته و رعايت كند، گرچه مستحب و نوعي ادب است. دادگاه به ويژه در دعاوي مهم در يك جلسه پايان نمي‏پذيرد و نياز به چند جلسه دارد، از اين رو لازم است قاضي، زمام محكمه را در دست بگيرد و با رعايت قانون و شرع برجوّ و اوضاع جلسه تسلط داشته باشد. تمامي اين امور همراه با مدارا و بردباري و بصيرت است تا بتواند بر حسب نوبت به سخنان همه گوش دهد(شاكي و مشتكي عليه و وكيل و شهود) واز تداخل و آميختگي و قطع كلام هر يك توسط ديگري جلوگيري كند، تا حق روشن شود، بدان حد كه هركس مطالب قاضي و همكارانش، نيز مدعيات شاكي و دلايلش و مشتكي عليه و وكيلش را شنيد، بتواند قضاوت وجداني كند به گونه‏اي كه وقتي قاضي، حكم را اعلان كرد، حاضران در جلسه يا شنوندگان مطالب جلسات پيشين، حكم قاضي را تأييد كرده و بگويند حق و عادلانه است. چنين توان و حالتي براي قاضي، غير از علم و اطلاع از قوانين و احكام است و گونه‏اي از تجربه و مهارت و ورزيدگي مي‏باشد.
از اين رو بر قضات در زمان كنوني لازم است افزون بر يادگيري مسائل حقوقي و جزايي و مدني و... چگونگي دادرسي و اداره جلسؤ محكمه را بياموزند. لازم است در دادگاه‏هاي گوناگون حضور يافته، كاركرد قاضي درحال ادارؤ جلسه دادگاه تا مرحلؤ صدور رأي را ببينند. تمامي آنچه را گفتيم مي‏توان جزء آداب مستحب و شايسته قاضي دانست كه دليل شرعي بر آن دلالت داشته، و جايگاه و شأن قاضي نيز مقتضي آن است.

پی نوشت ها :

14. شرائع الاسلام، ج4، ص72.
15. وسائل الشيعه، باب 76، ابواب العشره، ح3، كتاب الحج.
16. مسالك الافهام، ج13، ص369.
17. شرائع الاسلام، ج4، ص73.
18. مسالك الافهام، ج13، ص 370.
19. همان.
20. با ملاحظه اختلاف نظري كه در حدود تكليف وجود دارد و اين كه آيا حفظ اصل مال بر وي واجب است يا مي‏تواند اموال را زياد گردانده و با تجارت يا كشاورزي يا... به سودهي برساند.
21. شرائع الإسلام، ج4، ص73.
22. از آن رو كه مال را نمي‏شود تملّك كرد يا يابنده نمي‏تواند آن را تملك كند، حاكم مخيّر است آن را جداگانه از اموال مشابه، در بيت المال حفظ كند يا ميان ديگر اموال بيت المال نگه دارد. ج13، ص373.
23. شرائع الاسلام، ج4، ص73.
24. مسالك الافهام، ج13، ص373.
25. همان، ص273.
26. جواهر، ج40، ص77.
27. شرائع الاسلام، ج4، ص 74.
28. مسالك الافهام، ج13، ص376.
29. جواهر، ج40، ص79.