شيوه هاي ارزيابي اسناد حديث (3)

ج) رأى جامــع

هدفى كه علم رجال و بررسيهاى سندى دنبال مى كند، تشخيص صحيح از سقيم و درست از نادرست است، تا اينكه احاديث موضوع و تحريفهاى لفظى شناسايى شده و كنار نهاده شوند. اين، غرض اصلى اين دانش و اين تلاشهاست. اغراض ديگرى كه گاه از آن سخن مى رود، چون شناخت اعدل و افقه[61]، مورد نظر واضعان اين علوم نبوده و كاربرد آن در فقه و حديث شناسى نيز بسيار نادر است.
بر اين اساس، بايد ديد چه راههايى به حصول اين غرض مى انجامد. آيا دين در اين باب طريقى ارائه كرده يا راه عقلا را تاييد كرده است. يا شايد تلفيقى از امضا و تأسيس، راهى است كه شرع پيش پاى ما نهاده است.
به گمان، صورت سوم درست تر مى آيد. شارع مقدس در ارزيابى متون، با سكوت خود رويّه عقلا را امضا كرده و خود، نيز برخى از مصاديق نقد محتوايى را مانند عرضه بر قرآن و سنت، تاسيس كرده است و مى توان گفت اين نيز امضاى روش عقلاست. و شارع با تطبيق قاعده عقلايى بر بعضى مصاديق، اين روش را تاييد كرده است.
نتيجه آنكه معيار اصلى در ارزيابى، تبعيت از روشهاى عقلايى (البته متناسب با متون دينى) است. بر اين نكته، برخى عالمان رجال و اصول نيز تاكيد داشته اند.
مرحوم مامقانى مى گويد:
«ان الحق الحقيق بالقبول كما نقحناه فى علم الاصول ان العمل بالاخبار انما هو من باب الوثوق و الاطمينان العقلائى... بلى المقصود من الرجوع الى علم الرجال هو التثبت و تحصيل الظن الاطمينانى الانتظامى الذى انتظم امورا لعقلاء به فيما يحتاجون اليه»[62].
حقيقت مطلب، همانگونه كه در علم اصول به اثبات رسانده ايم، آن است كه عمل به روايات از باب وثوق و اطمينان عقلايى است... و مقصود از رجوع به علم رجال، تحقيق و دستيابى به اطمينان است كه با همين اطمينان عقلايى، زندگى نظم يافته است.
در كتاب «الرافد فى علم الاصول» چنين آمده است:
«در بحث خبر واحد از مسلك عقلايى سخن گفتيم و به اين رأى رسيديم كه نزد عقلا وثوق ناشى از مقدمات عقلانى ارزش دارد. اين مقدمات عقلى مى تواند ثقه بودن روات يا مشهور بودن مضمون و يا اتفاقى بودن محتوا باشد. البته، وثاقت روات، شهرت و اجتماع، موضوعيت ندارد؛ بلكه معيار، وثوق عقلايى است. ونيز از اين مقدمات، هماهنگى محتوا با اصول مسلم اسلامى و قواعد عقلى و شرعى است»[63].
عقلا براى ارزيابى، هم از شيوه نقد سند استفاده مى كنند و هم بر شيوه نقد محتوايى تاكيد دارند. گاهى از قرائن سندى پى به درستى يا نادرستى مى برند و گاه محتوا، آنان را به اين امر مى رساند. اين دو شيوه بايد با هم مورد توجه قرار گيرد.
در كتب رجال عمدتاً بر شيوه نقد سند تاكيد مى شود. در كتب «مصطلح الحديثِ» اهل سنت، بر شيوه نقد محتوايى نيز تاكيد شده است. در كتب «مصطلح الحديثى» كه عالمان شيعى نوشته اند از نقد محتوايى سخنى به ميان نيامده است ، جز برخى نوشته هاى عصر حاضر.
خلاصه اينكه كتب رجال شيعه و اهل سنت، عمدتاً به نقد سندى اختصاص دارد. امّا در كتب «مصطلح الحديث» اهل سنت، نقد محتوايى ، پيش از شيعه و بيش از شيعه مورد توجه بوده است. اخيراً برخى عالمان شيعى چون علامه طباطبايى و علامه شوشترى ، به نقد محتوايى به صورت تطبيقى عنايت داشته اند.
«مصطفى السباعى» پس از ذكر راههاى نقد سند و محتوا، در پاسخ برخى مستشرقان كه گمان برده اند عالمان اسلامى تنها به نقد سند توجه دارند، مى گويد:
«اين مهمترين قواعدى است كه عالمان براى نقد حديث، و پالايش آن وضع كرده اند. از اين معلوم مى شود كه تلاش آنان منحصر به نقد سند يا توجه بيشتر به نقد سند نيست، آنگونه كه پاره اى از مستشرقان و پيروانشان گمان برده اند؛ بلكه بر نقد سند و محتوا يكسان توجه كرده اند[64]».
وى راههاى نقد سند و متن را چنين باز گفته است:
« نشانه هاى وضع در سند عبارتند از:
1 ـ مشهور بودن راوى به دروغگويى در صورتى كه راوى ثقه اى آن را نقل كرده است.
2 ـ اعتراف واضع.
3 ـ نقل راوى از كسى كه امكان ملاقات و دريافت از او برايش نبوده است.
4 ـ شرايط و انگيزه هاى واضع؛ مثل اينكه راوى حديث «الهريسة تشّد الظهر» محمد بن حجاج است كه فروشنده حليم بوده است.
نشانه هاى وضع در محتوا عبارتند از:
1 ـ ركيك بودن الفاظ، به گونه اى كه از فصيحان چنين واژه هايى سر نمى زند.
2 ـ فساد معنا، بدين سان كه با بديهيات عقلى، قواعد اخلاقى و مسلمات تاريخ ناسازگار باشد.
3 ـ مخالفت صريح با قرآن، به گونه اى كه قابل تأويل نباشد.
4 ـ مخالفت با حقايق تاريخى مسلم در عصر پيامبر (صلی الله علیه واله).
5 ـ موافقت با مذهب و عقيده راوى، در صورتى كه فردى متعصب بوده است.
6 ـ حديث متضمن مطلبى باشد كه انگيزه نقل آن بسيار است و حال آنكه تنها يك نفر نقل كرده است.
7 ـ اينكه ثواب بيش از اندازه اى را براى كارى كوچك بيان كند»[65].
شيخ طوسى در زمينه نقد متن به چهار طريق اشاره كرده است:
«القرائن التى تدل على صحة متضمن الاخبار التى لا توجب العلم اشياء أربعة: منها تكون موافقة لادلة العقل و مااقتضاه... و منها ان يكون الخبر مطابقاً لنص الكتاب اما خصوصه او عمومه او دليله او فحواه فان جميع ذلك دليل على صحة متضمنه... و منها ان يكون الخبر موافقاً للسنة المقطوع بها من جهة التواتر... و منها ان يكون موافقاً لما اجمعت الفرقة المحقة عليه»[66].
قرائنى كه بر درستى مضمون خبر دلالت دارد، و به رتبه علم نمى رسد چهارتاست:
1 ـ موافق دليلى عقلى باشد.
2 ـ مطابق با نص قرآن يا عموم و خصوص آن و يا مفهوم آن باشد.
3 ـ موافق با سنت قطعى باشد.
4 ـ موافق با مسلمات اماميه باشد.
در كتاب «نقد الحديث» راههاى نقد متن چنين آمده است:
«1 ـ واژگان، ركيك نباشد به گونه اى كه از گوينده فصيح و بليغ سرزند.
2 ـ مخالف قواعد عامه عقلى و حسى نباشد.
3 ـ مخالف قواعد عمومى اخلاق نباشد.
4 ـ مخالف امور مسلم پزشكى نباشد.
5 ـ مخالف با اصول عقيدتى و ضروريات شريعت نباشد.
6 ـ مخالف با سنن الهى در نظام هستى نباشد.
7 ـ مخالف قرآن، سنت قطعى و مسلمات دين و شريعت نباشد.
8 ـ محتوى امور سخيف نزد عقلا نباشد.
9 ـ مخالف با حقايق تاريخى عصر پيامبر نباشد.
10 ـ موافق با مذهب راوى كه تاييد رويه اوست، نباشد.
11 ـ از انگيزه هاى نفسانى راوى نشأت نگيرد.
12 ـ حاكى از امرى آشكار نباشد در حالى كه تنها يك نفر آن را نقل مى كند.
13 ـ مشتمل بر نقل ثوابهاى بسيار، براى كارهاى كوچك نباشد.
14 ـ مشتمل بر حذف و افتادگى نباشد.
15 ـ تكيه بر سخن قبل از گوينده نباشد»[67].
مشابه همين شيوه ها، در كتب ديگر نيز آمده است[68].
خلاصه آنكه عقلا به نقد سند و متن توجه مى كنند و شارع نيز راهى جديد، بجز آن، ارائه نكرده است. بر ماست كه شيوه عقلا را به دست آورده و مورد عمل قرار دهيم.
در اينجا فهرستوار به موارد نقد سند و متن اشاره مى كنيم؛ با اذعان به اينكه، اينها تمام موارد نيست و از شرح و بسط و كند و كاو در فروع مربوط به هر مورد، صرف نظر شده است؛ زيرا هر يك از اين موارد، مباحث گسترده اى طلب مى كند.
قبل از ورود به اين فهرستواره به نكاتى چند توجه داده مى شود:
الف ـ برخى از اين موارد جنبه اثبات دارد و برخى جنبه نفى. يعنى برخى حديث سقيم را معلوم مى سازد و برخى حديث صحيح را.
ب ـ اين شيوه ها و طُرُق بايد در كنار هم ملحوظ شوند. يعنى اگر حديثى از وثاقت روات برخوردار بود، بى نياز از نقد محتوايى نيست.
ج ـ نقد محتوا و متن، بر نقد سند مقدم است. بدين معنا كه اگر حديثى از نظر سند صحيح دانسته شد ولى با شرايط نقد متن ناسازگار بود، مورد عمل قرار نمى گيرد.

الف. نقد از راه سند

بررسى وثاقت راويان و محدثان، وجاهت ناقل حديث و... از امورى است كه عقلا در بررسى اسناد تاريخى بدان توجه مى كنند. همچنين جستجو از قرائن و شواهدى كه درستى يا كذب حديثى را اثبات كند، منظور نظر عقلاست. برخى از اين راهها به درستى حديث مى انجامد؛ يعنى اثبات اعتبار مى كند. و برخى ديگر، روايت را از اعتبار و ارزش مى اندازد.
ادامه دارد....

پي نوشت :

61 - كليات فى علم الرجال، ص 25 ـ 28
62 - تنقيح المقال، ج 1، ص 174 و 175
63 - الرافد فى علم الاصول، سيدعلى السيستانى، ج 1، ص 24 ـ 25
64 - تراثنا الفكرى فى ميزان الشرع و العقل، محمد الغزالى، المعهد العالمى للفكر الاسلامى، امريكا، ص 155 ـ 156، به نقل از «السنة و مكانتها فى التشريع الاسلامى».
65 - همان، ص 155 ـ 156 ، ترجمه آزاد.
66 - عدة الاصول، ج 1، ص 367 ـ 371 مؤسسة آل البيت.
67 - نقد الحديث، حسين الحاج حسن، ج 2، ص 13 ـ 14، مؤسسة الوفاء.
68 - به عنوان نمونه رجوع شود به:
«الاسرار المرفوعة فى الاحاديث الموضوعة»، ص 424 ـ 467
«اضواء على السنة المحمدية»، محمود ابوريّة، ص 140 ـ 143
«مصطلح علوم الحديث»، صبحى صالح، ص 282 ـ 295

/س