هانتینگتون به این نکته اشاره می کند که پدران بنیانگذار جمهوری آمریکا، در برپاداشتن نظام جمهوری، رسالتی دینی برای خود قائل بودند، چنان که لینکلن، امریکاییان را «قوم برگزیده » خدا می دانست تا رسالتی الهی را به انجام برسانند.
هانتینگتون در تأیید این مطلب می گوید: «دو عبارت از سه عبارت لاتین که پدران بنیانگذار انتخاب کردند و آنها را برای جمهوری ای که برپا می کردند به کار بردند، این احساس رسالت را به طور خلاصه نشان می دهد: Annuit Coeptis (خدا از تکالیف ما خشنود است)، و Novus Ordo Seclorum (نظم نوین برای اعصار) «سومین عبارت این بود: Epluribus unum (از کثیر، واحد)».
بر همین اساس، وی اظهار می کند که تعبیر «جدایی کلیسا و دولت» در قانون اساسی امریکا به کار نرفته است. مفاهیم کلیسا» و «دولت» بیشتر در اروپا رایج بوده، ولی در امریکا مفاهیم «فرقه‌ها» و «اقتدار مدنی» مطرح بوده و بین آنها نیز نه «دیوار» بلکه
خطی» در نظر گرفته شده است. بنابراین به نظر وی، تفکیک دین از حکومت در امریکا، نه تنها نشانه رابطه تناقض آمیز میان نظام جمهوری و دین نبود بلکه از قضا برای تقویت دین بوده است: «تنظیم کنندگان قانون اساسی آمریکا از شکل گیری یک کلیسای ملی استوار جلوگیری کردند تا بتوانند قدرت دولت را محدود کنند و دین را حمایت و تقویت نمایند».
برخی از محققان (مانند هان و دان ۳، ۱۹۹۶) با اشاره به پیدایش مفاهیمی همچون «جامعه مدنی دینی» در کشورهای خاورمیانه، اظهار کرده اند که تعارض های انگاشته شده میان جامعه مدنی و دین، بیشتر جنبه تاریخی دارد و می توان انتظار داشت که ترکیب های نوینی میان مفاهیم ذکر شده فراهم آید. به طوری که دور از تناقض باشد. بی تردید، در این نوع ترکیب ها، هم مفهوم جمهوری و هم مفهوم دین، به نحوی متفاوت با گذشته که آنها را متعارض جلوه می داد، مطرح خواهند شد. فراهم آوردن این گونه ترکیب های مفهومی، حاکی از پویایی فرهنگی است و ممکن است در یک حالت بهینه به ترکیبی مناسب و به دور از تناقض نیز منجر شود.
اما به هر روی دست یازیدن به چنین مقصودی، بدون آزمودن و نقد ترکیب های اولیه و رفع تعارض های محتمل ممکن نخواهد بود. برای انجام این آزمودنها و نقدها نیز باید توجه داشت که مفاهیمی مانند مردم سالاری دینی، به منزله سازه ها با پرداخت های مفهومی نوینی هستند که به اقتضای اوضاع و شرایط اجتماعی و جهانی ساخته شده اند. برخلاف آنکه ممکن است به سبب رواج مفاهیمی از این نوع، برخی تصور کنند که اینها مفاهیم ناب اسلامی و دینی اند، باید توجه داشت که اینها سازه‌هایی هستند که در فضای اندیشه اسلامی و با نظر به موقعیت کنونی جهان، طراحی و ساخته شده اند.
با قبول خصیصه سازهای این امکان را نیز قبول خواهیم کرد که در مورد میزان سازواری مفاهیم ابداع شده، بحث و فحص وجود داشته باشد. باید با توجه با رخدادهای اجتماعی، همواره انگاره های بنیادین جامعه، از حیث سازواری مورد بررسی و تأمل قرار گیرند و در صورت لزوم، جهت تأمین سازواری بیشتر، مناسبات میان اجزای مفهومی ترکیب‌های مذکور، مورد ترمیم و تجدیدنظر قرار گیرد.
در تاریخ قانون های اساسی کشورهای دیگر نیز گاه تناقض‌هایی آشکار شده که در زمان ظهور آنها، تناقض هایی قطعی به نظر می رسیدند، اما در شرایطی دیگر، این تناقض ها با فهم های نوینی مرتفع شده است. به طور مثال، می توان به تجربیاتی که در تکوین قانون اساسی آمریکا پیش آمده اشاره کرد. جمله ای از «اعلامیه استقلال» آمریکا که امروزه بیانگر برابری همه انسانهاست (...all men are created equal ...) و تأثیر آن در مقدمه قانون اساسی امریکا آشکار گردیده، در گذشته، توسط عالی ترین مقام تصمیم گیری، یعنی دادگاه عالی، طوری تفسیر شده بود که با توجه به کلمه men نه تنها سیاهان بلکه زنان را نیز از داشتن برخی حقوق اجتماعی محروم می نمود. به عبارت دیگر، از نظر دادگاه عالی، این امر تناقض آمیز به نظر می رسید که با توجه به کلمه مذکور سیاه پوستان یا زنان، برخوردار از حقوق مطرح شده در قانون اساسی محسوب شوند زیرا آن کلمه ناظر به مردان آزاد و نه بردگان یا زنان، در نظر گرفته شده بود. در بخش اعظم قرن نوزدهم، قانون اساسی امریکا توسط دادگاه عالی به گونه ای تفسیر شد که بردگی سیاه پوستان را تجویز می کرد.
(در سال ۱۸۵۶ که برخی گیلریچ Gilreach ، ۲۰۰۳) آن را دردناک ترین زمان در تاریخ قانون اساسی آمریکا دانسته‌اند، دادگاه عالی اظهار نمود که سیاهان در شمار شهروندان آمریکا محسوب نمی شوند و بنابراین از ویژگی هایی چون آزادی، آزادی بیان و حق آموختن محرومند. در واقع آنچه تناقض انگاشته شده را برطرف کرد، فهم مردم از روح قانون اساسی، به منزله حامی حقوق همه انسان ها، و مقاومت آنان در برابر تفسیر دادگاه عالی بود که سرانجام در قالب اصلاحیه های ۱۳، ۱۴ و ۱۵ به قانون اساسی، به ترتیب منجر به لغو بردگی، تأمین حقوق سیاهان به عنوان شهروند، و اعلام حق رأی برای سپاهان شد.
پس از رفع تبعیض از سیاه پوستان، تفسیر قانون اساسی آمریکا با سوگیری جنسیتی، همچنان مطرح بود. در سال ۱۸۷۴ زنان به طور قانونی، از داشتن حق رأی محروم اعلام شدند و پس از گذشت قریب یک قرن، در سال ۱۹۷۱ بود که رسما محروم کردن زنان از حق رأی، مخالف قانون اساسی اعلام گردید.
بنابراین تفسیرپذیری قوانین اساسی، امکان آن را فراهم می آورد که آنچه در یک نگاه تناقض آمیز می نماید، در نگاهی دیگر و با تفسیری دیگر هماهنگی یابد. البته، تفسیرپذیر دانستن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نه به معنای آن است که هر تفسیری از آن ممکن است و نه به معنای آن که تفسیرها را می توان بدون توجه به انسجام آنها با کل قانون اساسی مطرح نمود. با حفظ این شروط، همچنان باب تفسیرهای مختلف در مورد قانون اساسی می تواند باز باشد و متناسب با ظهور تفسیرهای متفاوت، زمینه برای ظهور تغییر در فلسفه تعلیم و تربیت ملهم از آن نیز فراهم گردد. اساسا وجود شورای نگهبان قانون اساسی در واقع تأییدی است بر تفسیرپذیر بودن قانون اساسی ایران در شرایط تاریخی مختلف.
منبع: درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران، جلد أول، خسرو باقری، صص278-275، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، چاپ دوم، 1389
.jpg "5 ابزار ضروری برای زنده ماندن در صعودهای زمستانی")
