برزینکا؟ (۱۹۹۲) نیز در انتقاد به قانون اساسی برخی از کشورها در خصوص صورت بندی اهداف تربیتی سخن گفته است. او اظهار می کند که نخست، اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۹۴۸ این توهم را به وجود آورد که «تحول شخصیت افراد، هدف تربیتی است. در بند ۲ ماده ۲۶ این اعلامیه آمده است: «تربیت باید معطوف به تحول کامل شخصیت آدمی باشد.» برزینکا می گوید، این صورت بندی هدف که نه از حیث انسان شناسی و نه از حیث اخلاقی، معتبر به نظر می رسد، از جمله در قانون اساسی اسپانیا در ۱۹۷۸ تأثیر گذاشته، زیرا در آن نیز آمده است: «هدف تربیت باید تحول کامل شخصیت آدمی باشد» (بند ۲ ماده ۲۷) به نظر برزینکا، حقوق بشر را نباید با هدفهای تربیتی اشتباه کرد زیرا حقوق بشر (همچون تحول آزاد و کامل) تنها تضمین هایی را فراهم می آورد که دولت ها در آزادی فرد دخالت نکنند، اما نمی توان آنها را هدف تربیتی در نظر گرفت زیرا به صورت ایجابی از وضع مطلوبی سخن به میان نمی آورند. برزینکا بر آن است که مفاهیم فرایندی (مثل تحول، پرورش استعدادها) نمی توانند به هدفهای تربیتی اشاره کنند زیرا هدف، هم ناظر به فرجام است و هم هنجاری و ارزشی است، در حالی که مفاهیم مذکور این جنبه‌ها را ندارند.
برزینکا قانون اساسی آلمان را نیز بررسی کرده و گنجاندن موادی حاکی از بی طرفی دولت در مورد اعتقادهای دانش آموزان را به ویژه پس از دنیوی (سکولار) شدن آن، مورد انتقاد قرار داده است. او با اشاره به اصل بی طرفی دولت می گوید: «اما از آنجا که آن، با جانبداری از اصل انتزاعی مواجهه یکسان با همه دانش آموزان، مانع پیشرفت نظام مند وضع معنوی هر یک از کودکان می شود، به لحاظ اخلاقی و تربیتی قابل چالش است. این اصل، در عمل، بی تفاوتی نسبت به محتواهای اعتقادی را تقویت میکند و به این طریق، به نحو منفی بر تربیت معنوی تأثیر می گذارد».
همین نوع نگاه فلسفی به قانون اساسی، توسط برخی از فیلسوفان تعلیم و تربیت نیز صورت پذیرفته است. ویلیام فرانکنا (۱۹۶۱) در بحث از تربیت دینی و اخلاقی در مدارس دولتی امریکا که به نظر وی، گرایش دنیوی در قانون اساسی آن تجسم یافته، به وجود زیرساخت های فلسفی در این قانون اشاره نموده است. وی در این مورد می گوید: «فرض من بر این خواهد بود که آموزش عمومی، به پیشبرد اخلاق و نیز سعادت نظر دارد و باید داشته باشد. اما در حالی که بر اساس این فرض، آموزش عمومی رسمی، همان غایات آموزش تربیت در مفهوم کلی آن را دارد، از وضع خاصی برخوردار است. درست به همین دلیل که آموزش عمومی، توسط دولت تأمین می شود، دارای محدودیتی است که آموزش خصوصی فاقد آن است. این محدودیت، چنانکه بسیاری گمان می کنند، تنها مسئله ای مربوط به قانون اساسی یا مقاصد پدران بنیانگذار ما نیست بلکه مسئله ای مربوط به اصل فلسفی است که زیرساز قانون اساسی و نیز تفکر پدران ما بوده یا به هر حال باید باشد» .
نظر فرانکنا این است که تحلیل فلسفی مفهوم آموزش (تربیت) نشانگر آن است که آموزش، جنبه اخلاقی و ارزشی دارد، اما هنگامی که این امر در قانون اساسی جامعه ای دنیوی (سکولار) در نظر گرفته می شود، محدودیتی در مورد تربیت اخلاقی و دینی ایجاد می شود، به این معنا که این شکل از تربیت، نمی تواند به صورت ایجاد ایمان نسبت به آیین خاصی به کار گرفته شود. به نظر وی، این نکته به صورت مفروضی فلسفی در گرایش دنیوی قرار دارد و اگر چنین نکته ای در قانون اساسی کشوری آمده باشد، اقتضای آن به لحاظ مبنایی و فلسفی این است که در مدارس دولتی، تربیت اخلاقی و دینی، به صورتی متناسب با گرایش دنیوی انجام شود.
به هر روی، مواجهة فلسفی با قانون اساسی و توجه به مفروضات فلسفی زیرساز آن، نکته ای است که مورد نظر فرانکناست و وی می کوشد اصول راهبردی تعلیم و تربیت دینی و اخلاقی را در جامعه آمریکا تبیین کند. سخن وی به لحاظ روش شناختی، مورد توجه تحقیق حاضر است. به بیان دیگر، صرف نظر از مضمون و محتوای سخن وی در باب تربیت اخلاقی دنیوی، به لحاظ روش شناختی، سخن وی قابل قبول است که می توان زیرساخت های فلسفی را در قانون اساسی جوامع پی جویی کرد و تعلیم و تربیت متناسب با مقتضای این زیرساخت ها را معین نمود.
منبع: درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران، جلد أول، خسرو باقری، صص شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، چاپ دوم، 1389
