این تفسیر به خصوص، صرف نظر از شایستگی‌های دیگرش، به گونه ای سودمند شکافی را مورد توجه قرار می‌دهد که میان دعاوی پادشاه مطلقه از یک طرف و واقعیت از طرف دیگر وجود داشت؛ واقعیتی که اگر دولت می خواست عملکردی کارآمد داشته باشد، ضرورت مذاکره و همکاری را بر شاه تحمیل می کرد. این شکاف در کار اخیر مایکل مان جامعه شناس بیشتر بررسی شده است. وی دو مقوله را از هم تفکیک می‌کند که یکی قدرت رژیم های نیرومند برای اعمال ارادهی خود بر جامعه‌ی مدنی است و آن را «استبداد» می نامد، و دیگری رژیمی است که قدرت خود را برای هماهنگی جامعه‌ی مدنی به کار می گیرد و مان از آن با عنوان قدرت زیرساختی» یاد می‌کند . مان با مقایسهی طیفی از رژیم های مطلقه به این نتیجه می‌رسد که پادشاه مطلقه همان «امپراتوری کهن» نبود؛ او تنها منشأ قانون، ضرب سکه، اوزان و مقادیر، انحصارهای اقتصادی و نظایر آن نبود؛ و نمی توانست همکاری اجباری را بر اتباع خود تحمیل کند. او تنها مستغلات خود را در تملک داشت. مان نتیجه گیری می‌کند که رژیم های مطلقه قدرت استبدادی محدودی داشتند. آنها در مقایسه با گروه های نیرومند جامعه از قبیل اشرافیت، تجار و بورژوازی شهری ضعیف بودند. اما مثل همتایان مشروطه ی خود بیش از پیش به هماهنگ کردن فعالیت های این گروهها و ایجاد قدرت زیرساختی دولت مشغول بودند.
[یکپارچگی اروپا]
در پایان قرن هفدهم، اروپا دیگر موزاییکی از دولتها نبود. زیرا حاکمیت مستقل و تحکیم شده‌ی هر یک از دولتها ... در عین حال بخشی از فرایند یکپارچگی کلی میان دولتی بود . دعوی هر یک از دولت‌های بر اقتدار بلامنازع، به نوع پذیرش این مطلب بود که چنین ادعایی به دیگر دولتها نیز همانقدر حق می‌دهد که خواستار خودمختاری و احترام در چارچوب مرزهای خود باشند. بسط حاکمیت دولت بخشی از فرایند به رسمیت شناختن متقابل بود که به موجب آن دولتها حق اعمال قدرت را در قلمروها و اجتماعات خود به رسمیت می شناختند. در بستر بین المللی، حق حاکمیت متضمن ادعای دولتها برای استقلال بود؛ یعنی در اختیار داشتن حق انحصاری اعمال قدرت بر مردم و قلمرویی خاص. به علاوه، این بعد از حاکمیت با این ادعا همراه بوده است – به موجب برهانی که حاکمیت یک دولت خاص را به رسمیت می شناسد که دولت باید بپذیرد که یکی از بسیار دولت‌هایی است که در تعیین سرنوشت خود حق برابر دارند. در دنیای مناسبات میان دولتها، اصل برابری حاکمیت همه‌ی دولتها، در رفتار رسمی دولتها نسبت به یکدیگر اهمیتی فوق العاده یافت.مفهوم حقوق بین المللی که در چارچوب پدیده ی جدید «جامعه‌ی جهانی دولتها» شکل گرفت، از سوی حقوق دانان بین المللی، به خصوص ریچارد فالک و آنتونیو کاسه سه، «مدل وستفالی» نامیده شده است. این عنوان برگرفته از صلح وستفالی در سال ۱۶۴۸ است که به موجب آن به مرحله‌ای سی ساله از جنگ هشتادساله ی میان اسپانیا، هلند و آلمان پایان داده شد. این مدل حقوق بین الملل را از ۱۶۴۸ تا ۱۹۴۵ پوشش می‌دهد و در چند عده ای عقیده دارند که امروز هم معتبر است. این مدل پیدایش نوعی جامعه‌ی جهانی را تصویر می‌کند، متشکل از دولت‌های حاکمی که اختلافات خود را به طور خصوصی و غالبا با زور حل می‌کنند. به روابط دیپلماتیک می پردازند اما حداقل همکاری را دارند، خواهان قرار دادن منافع ملی خود بالاتر از منافع دیگران هستند؛ و منطق اصل کارآیی را می پذیرند. به موجب اصل کارآیی، در عرصه ی بین المللی نهایتأ قدرت است که حق ایجاد می‌کند تصرف به مشروعیت تبدیل می شود. مدل وستفالی را می توان در هفت بند زیر خلاصه کرد :
١. جهان از دولت‌های حاکمی که هیچ قدرت برتری را به رسمیت نمی شناسند تشکیل و به این دولتها تقسیم می شود؛
2. فرایند قانونگذاری، حل و فصل منازعات و اجرای قانون تا حدود زیادی در دست دولت‌های منفرد و تابع منطق «مبارزهی رقابتی برای کسب قدرت» است؛
٣. اختلافات دولتها غالبا با استفاده از زور حل می شود: اصل قدرت مؤثر دست بالا را دارد. عملا هیچ قید و بند قانونی برای مهار کردن توسل به زور وجود ندارد؛ معیارهای حقوق بین المللی حداقل حمایت را تأمین می‌کنند؛
۴. مسئولیت اعمال خلاف قانون برون مرزی امری خصوصی است که صرفا به تأثیرپذیران آن مربوط می شود؛ در حقوق بین المللی هیچ گونه نفع جمعی پذیرفته نیست؛
۵. همه دولتها در مقابل قانون برابرند: مقررات قانونی، عدم تقارن قدرت را در نظر نمی گیرند؛
۶. حقوق بین الملل به سمت تدوین حداقل قوانین همزیستی گرایش دارد؛ ایجاد مناسبات بادوام میان دولتها و مردم یک هدف است، مشروط به آنکه مانع از تحقق هدف های نظامی نشود؛
۷. به حداقل رساندن موانع آزادی دولت نوعی اولویت «جمعی» است. نظم جهانی جدید که در دوران دولت مطلقه آغاز شد (و همتای مشروطه‌ی آن که در ادامه بحث خواهد شد) پی آمدهای پایدار و کاملا متناقض داشت: پیدایش نظام‌های دولتی که مرتبا یکپارچه تر می‌شوند، هم زمان حق هر دولت را برای کسب خودمختاری و عمل مستقل تأیید کرد. همانطور که یکی از مفسران به درستی خاطرنشان می‌کند، حاصل این تحول آن بود که دولتها «تابع شرایط اخلاقی بین المللی نشدند، زیرا نظام‌های سیاسی جداگانه تشکیل می شود که منافع خاص خود را دنبال می‌کنند، و در نهایت از سوی سازمان قومی قهریه‌ی خود حمایت می‌شوند.
منبع: درآمدی بر فهم جامعه‌ی مدرن، کتاب یکم: صورت‌بندی‌های مدرنیته، استوارت هال و برم گیبن، مترجمان: محمود متحد، عباس مخبر، حسن مرتضوی، مهران مهاجر و محمد نبوی، صص133-130، نشر آگه، تهران، چاپ چهارم، 1397
