اهميت و نقش فرهنگ درزندگي انسان و جامعه
سنجش تأثير فرهنگ بر زواياي مختلف زندگي فردي و اجتماعي مشکل است. زيرا هنوز ما داده هاي کافي نداريم. اما بدون شک نفوذ عوامل فرهنگي بر رفتار انسان قطعي است. اولويتهاي فرهنگي ضرورتا اگرچه به خودي خود تعيين کننده نيستند. اما يک مؤلفه از نظام پيچيده عوامل علي هستند که مي تواند عامل برانگيزاننده ي مهمي در بلند مدت باشند. بدين معنا که ارزش هاي مادي يا ارزش هاي معنوي هر کدام تأثير گذار بر شکل و محتواي جامعه خواهند بود. مثلا در جوامع پيشرفته در طول چند دهه ي گذشته در اثر نگرش قابل ملاحظه اي که نسبت به متغيرهاي فرهنگي فرامادي شده است، شاهد خيزش از ماديگرايي به فراماديگرايي هستيم. در اين حالي بود که در فراگرد اوليه صنعتي شدن در غرب از نفوذ هنجارهاي سنتي - مذهبي و قيود کاسته شد و عملا کارايي قيود فرهنگي ضعيف تر شده و کمتر از قبل قابل مشاهده بود. بنابراين جهان بيني متداول هر جامعه بازتاب تجربيات همان جامعه است. که ما آنها را در ميان ارزش ها و نگرشها و عادات آن مردم مي يابيم. بنابراين مي توان گفت مشکلات جامعه ناشي از نقض الگوهاي آنهاست که عوامل فرهنگي را يا ناديده گرفته اند يا کمتر دخيل کرده اند. مسائل روزمره ي مردم، انگيزه هايي که افراد را به کار وا مي دارد، برخوردهاي سياسي درون اجتماع و اهميت مسايل مذهبي و ... همه اولا قابل تغيير و ثانيا برخاسته از نوع فرهنگ آن جامعه خواهد بود و در حقيقت بازتاب تجربه هاي سازنده ي نسلهاي گذشته به نسلهاي آينده است. بنابراين تصفيه ي فرهنگ يا القاء فرهنگهاي سالم که در واقع رهيافت مردم در تطابق با محيط را بيان مي کند امروزه جز اولويتهاي جامعه داري است، که مي بايست گسترش يابد. زيرا فرهنگ شکل دهنده به محيط و زمينه ساز تحولات اقتصادي، سياسي و اجتماعي و حتي تکنولوژيکي است. به همان ترتيب که دگرگونيهاي فرهنگي در اروپا انقلاب صنعتي را در غرب آسان نمود، و انقلاب صنعتي نيز تغييراتي با خود آورد. امروز اين دگرگونيهاي فرهنگي است که مسير جوامع را هدايت مي کنند. لذا انتقال فرهنگ گذشته به آيندگان و نيز نوآوري فرهنگي از مهم ترين اقداماتي است که مي تواند از زوال يک جامعه جلوگيري نمايد.
ادوارت هالت کار استاد دانشگاه کمبريج در اثر معتبر خود "تاريخ چيست" اظهار مي دارد: «گذشته تنها در پرتو نور حال قابل تفهيم است. و زمان حال را فقط در پرتو نور گذشته مي توان کاملا درک کرد. قادر ساختن بشر به درک جامعه گذشته و افزايش استيلاي او بر جامعه کنوني، وظايف دو گانه تاريخ است.» (1) امه سزر متفکر انقلابي الجزايري نيز مي گويد: «نزديکترين راه به جهان آينده تعمق در گذشته است. (2) و احمد طالب ابراهيمي الجزايري نيز مي گويد: «دانستن اين که انسان به کدام سوي روان است همان قدر پر ارزش است که بدانيم از کدام سوي مي آيد و فرهنگ رابطه اي است که گذشته ها را به هم پيوند مي دهد و جهش به سوي آينده را ممکن مي سازد.» (3) اين سخنان به نقش و اهميت فرهنگ در پيوند گذشته به حال، فراهم ساختن موجبات صعود به کمال و آينده اي روشن اشاره دارند. چرا که فرهنگ به قول هرسکووتيس بنايي است که مبين تمامي باورها، رفتارها، دانش ها، ارزش ها و مقاصديست که شيوه ي زندگي هر ملت را مشخص مي کند. از طريق فرهنگ است که اعضاي جامعه مي آموزند که چگونه بينديشند و چگونه عمل نمايند. پژوهشگران معتقدند که اعتلاي هر جامعه به فرهنگ آن بستگي دارد، به طوري که حتي ما با ياري فرهنگ مي توانيم مسير حرکت حيات آن جامعه را بررسي و پيش بيني نمائيم. فرهنگ حاوي آفرينش ها، انديشه ها و جهان بيني مردم يک سرزمين است. اجزائي که کنار هم محتواي درون و برون اعضاء را مي سازد. شکل نهادها، سازمان ها و تشکيلات اجتماعي همه بازتاب فرهنگ ملي و سرزميني هستند چرا که فرهنگ سرزميني ملهم از ويژگي هاي جغرافيايي، دين، خواستها و آرزوها، احساسات و ... مردم آن سرزمين است. لذا هر قدر ملتي از گذشته ي تاريخي و فرهنگي خويش آگاهي بيشتر و عميق تري داشته باشند، بدون شک و با قاطعيت و ايمان راسخ براي حفظ موجوديت و هويت و اعتبار خود در برخورد با فرهنگهاي ملل مختلف مي کوشد، نارسايي ها و مشکلات کمتري دامن گير آن جامعه مي شود، زيرا هويت فرهنگي موجبات توانايي و زنده بودن ملت را فراهم مي آورد و به قول ژرژ بالانديه فرهنگ انگيزه و واسطه بقاست، رمز جان بدر بردن هر ملت از مهلکه هاست. (4)
اين عوامل شامل مذهب، شيوه هاي تفکر و آگاهي هاي عمومي مي باشد. وبر معتقد است که اعتقادات مذهبي بسياري از اوقات در اعمال فشار براي ايجاد دگرگوني اجتماعي نقشي برانگيزنده ايفا مي کنند. (5) نظام عقيدتي بيش از هر چيز از يکسو ضرورت پايبند بودن بر يک سري از ارزش ها و هنجارها و شعاير سنتي تأکيد مي کند و از سويي ديگر در صورت سستي و کاهش پايندي هاي افراد و نظام حاکم به ارزش هاي نظام عقيدتي به عنوان يک عامل تسريع کننده در دگرگون ساختن جامعه وارد عمل مي شود. جهان بيني و نگرش مردمان که در برگيرنده ي گرايشات مذهبي، آرمان هاي زندگي، انديشه و شيوه هاي زندگي و ... است در صورت تغيير و تهديد به دگرگونيهاي بنيادي ختم مي گردد که در اين بين پيشرفت علم و تغييرات تفکري و انديشه اي، خصوصا در چند دهه ي اخير به طور فزاينده بر گسترش دگرگونيهاي اجتماعي، سياسي و حتي انقلابات کمک کرده است. تحت تأثير رشد آگاهيها، انديشه ي برابري، آزادي و آرمان بهبود زندگي فردي و اجتماعي، مردم مختلف دنيا را به توسعه و دگرگوني جوامع خود سوق داده است.
در خصوص تبيين دگرگونيهاي اجتماعي که غالبا به نوعي تطورگرايي يا پيشرفت و حرکت به سوي جلو مرتبط مي شوند، نظريات مختلفي ارائه شده است. برداشتهايي که از جامعه مورد نظر و آرماني و نيز شرايط نابسامان زندگي روزمره شده، انديشمندان را به نظرياتي رهنمون ساخته که تقريبا از قرن 19 به اين سو ما شاهد افزايش کميت و کيفيت آنها هستيم. دارونيسم اجتماعي جزء اولين نظريه هاي تکاملي است که بر مبناي تکامل زيستني با بيان اصل بقا و تنازع معتقد است که جوامع انساني هم به عالي ترين مرحله پيشرفت اجتماعي خود دست يابند. اگرچه اين نظريه خصوصا از اواخر دهه 1920 کاملا بي اعتبار گرديده است اما شروعي براي نظريات ديگر، و نيز اصلاح شيوه نگرشي اروپائيان شد.
پارسونز نيز يکي از پرنفوذترين نظريات تکاملي را مطرح نموده است که بر اساس آن ارتباط و نقش بشري از اهميت ويژه اي برخوردار است. پارسونز با تعبير خاص خود بنام الگوهاي عام تکاملي Evolutionary Universals مدعي است که تکامل اجتماعي مي تواند به عنوان فرايند تمايز فزاينده نهادهاي اجتماعي، بتدريج که جوامع از شکل هاي ساده به پيچيده تر حرکت مي کنند، تحليل شود. (6)
پارسونز با بيان سطوح مختلف جوامع اعم از جوامع ابتدايي، مياني و جوامع صنعتي، نظام هاي موجود آنها را از يکديگر جدا و باز مي شناسد. او معتقد است که جوامع ابتدايي اغلب درگير اختلافات قومي و طبقه اي هستند و نظام توليدي آنها مبتني بر توليد کشاورزي يا شباني است و جوامع مياني نيز که بيشتر نويسندگان آنها را دولت هاي سنتي Traditional States نام نهاده اند (مانند مصر باستان، رم و چين) با پيدايش خط و سواد و پيچيدگي ارتباطات نسبت به جوامع ابتدايي، روابط سياسي، اقتصادي و خانوادگي دچار دگرگوني مي گردند. رهبري سياسي به شکل تقسيمات حکومت توسعه مي يابد. (7) در اين دوره سازمان ديوان سالارانه و مبادلات پولي و نظام قانوني دچار تحول و تکامل مي يابد. اما جوامع صنعتي که در طرح پارسونز در بالاترين نقطه قرار مي گيرد وي معتقد است که در چنين جوامعي نظام هاي اقتصادي و مذهبي کاملا از يکديگر جدا شده و هر دو از نظام حقوقي و نظام سياسي متمايز گرديده اند. اين جوامع از طريق ارزش قائل شدن به نهادهاي اجتماعي و گسترش صنعت بقاي برتري خود را تضمين و تأمين کرده اند.
کارل مارکس نيز در تبيين نظريات خود از دگرگونيهاي اجتماعي به يک نوع با نظريه هاي تکاملي اشتراک دارد. (8) زيرا هردوي آنها عمده ي دگرگونيهاي اجتماعي را ناشي از کنش هاي متقابل با محيط مادي مي دانند، مارکس معتقد است که جوامع بر مبناي يک زيرساخت اقتصادي استوار هستند که تغيير در آن منجر به تغييراتي در روساختها (نهادهاي سياسي، فرهنگي، حقوقي و ...) مي شود.
به عقيده ي او انسان ها به طور مستمر و فعال به جهان مادي در ارتباط هستند و تلاش براي تسلط بر طبيعت به شيوه هاي گوناگون سبب بوجود آمدن نظام هاي پيچيده تر توليدي و گسترش نيروهاي توليدي مي شود. به نظر مارکس دگرگوني اجتماعي فقط به عنوان يک جريان کند پيشرفت اتفاق نمي افتد، بلکه به شکل انقلاب رخ مي دهد. تغييرات در نيروهاي توليدي در اثر اين انقلابات دگرگون ساز، تنشهايي را در نهادهاي ديگر روساختي پديد مي آورد که اثر آن به عنوان منازعات ميان طبقات اجتماعي به فروپاشي نهادهاي موجود و يا گذار به نوع جديدي از نظم و نظام اجتماعي جديد مي انجامند. (9) تا در نهايت به نمونه عالي و تکاملي جامعه يعني سوسياليسم ختم مي گردد.
دورکيم نيز تحت تأثير انديشه هاي اسپنسر و کنت، علاقه ي شديدي به واقعيت هاي اجتماعي نشان مي دهد اما درباره ي ساختارها، کارکردها و رابطه ي اجزاي مختلف نظام اجتماعي و نيازهاي جامعه نوعي نظريه ي کارکرد گرايي ساختاري را مطرح مي سازد. و سعي مي کند تا با جدا ساختن مفهوم علت اجتماعي و مفهوم کارکرد اجتماعي اولا اجزاي اورگانيسم اجتماعي را شناسايي و آنها را به يکديگر پيوند دهد. ثانيا بدين طريق هرگونه دگرگوني در اجتماع را که از دگرگوني يک جزء به دگرگونيهاي ديگر اجزاء، توضيح دهد. در نظر اين انديشمند و ساير انديشمندان کارکرد گراي ساختاري، نياز جامعه و علت بوجود آمدن يک ساختار از اهميت ويژه اي برخوردار است. از نظر اينان اگر مشخص شود که يک ساختار چگونه بوجود آمده است و يا چرا چنين صورتي به خود گرفته است مي تواند اجزاء نظام را در تداوم عملکرد کل نظام و نيز با ساير اجزاي مختلف نظام نقش آنها را ديد که از اين بررسي يک حالت تعادل و توازن را مي توان در نظر گرفت. بگونه اي که اگر اين تعادل برقرار نشود سراسر نظام دگرگون مي گردد.
در نظر اين طيف از انديشمندان کارکرد گراي ساختاري اگر جامعه به چهار پيش نياز نظام اجتماعي دست يابد بقاء و دوام خود را تضمين نموده است.
تطبيق، دستيابي به هدف، يکپارچگي و نگه داشت الگو اين پيش نيازها مي باشند.
آبرل در تحليلهاي خود معتقد است که اگر اين چهار شرط در جامعه بوجود نيايد جامعه اي باقي نخواهد ماند. نخستين عامل به ويژگي هاي جمعيتي مربوط مي شود. اگر جامعه جمعيت خود را از دست بدهد به گونه اي که ساختارهاي گوناگونش از عملکرد بيافتد اين فروپاشي حتمي خواهد بود. وجود جمعيت بي تفاوت تهديدي براي جامعه خواهد بود يا وجود جمعيتي مهاجم و تهديدگر به گونه اي که حالت جنگ همه عليه همه در داخل جمعيت يک جامعه بوجود آيد نيز تهديدي براي ادامه حيات آن جامعه به شمار مي آيد. کشمکشهاي داخلي و کاربرد زور، به قول آبرل نشان از تناقض ذاتي آن جامعه دارد. (10) بنابراين هر جامعه مي بايست بتواند اولا با محيط خود از روشهاي برخوردي مناسبي برخوردار باشد، ثانيا بتواند نيازهاي اساسي براي بقايش را (خوراک، سوخت، مواد خام و ...) را از محيط خود به دست آورد. که اين رفع نيازها خود مستلزم وجود بازرگاني مناسب، تبادل فرهنگي، ارتباطات کافي و دفاع نظامي شايسته در برابر هجوم دشمنان است. اما مهم ترين نکته نظريات کارکرد گرايان ساختاري تأکيد بر نظام فرهنگي مشترک جامعه است که مي بايست در جامعه وجود داشته باشد. نظامي که برآيند نظام مشترک ارزشي افراد آن جامعه است. مردم يک جامعه مي بايست به يک شيوه بنگرند تا با اين وسيله به درجه ي بالايي از صحت نائل گردند و پيش بيني کنند که ديگران چگونه فکر و يا عمل خواهند کرد. به عبارت ديگر يک جامعه از اين نقطه نظر تنها زماني استوار است که کنش گران با جهت گيري هاي مشترک عمل کنند. زيرا يک چنين جهت گيري مشترک به انسان ها اجازه مي دهد که با آن چيزهايي که نمي توانند نظارت يا پيش بيني کنند. (11) نيز به شيوه هاي همسان برخورد کنند. (وحدت رويه) زيرا اين اشتراک به حضور و پايبندي آنها به ارزش ها در موقعيتهاي اجتماعي مختلف منجر مي گردد. اين نظام فرهنگي مشترک هدف هاي مشترک را وضوح بيشتري مي بخشد و از سويي ديگر روشهاي آن جامعه را براي دستيابي و حتي نوع وسايل دستيابي به اين اهداف مشترک را مشخص مي سازد. و طبق آن نظام هنجاري متفق کارکرد دستيابي را به عهده مي گيرد. بدون تنظيم اين وسايل کسب اهداف و نظام هنجاربخش جامعه دچار هرج و مرج، بي هنجاري، تضاد و بي تفاوتي مي شود.
بنابراين مي توان چهار تکليف اساسي هر نظام را چنين برشمرد که بقاي هر جامعه در گرو آنها خواهد بود.
/س
ادوارت هالت کار استاد دانشگاه کمبريج در اثر معتبر خود "تاريخ چيست" اظهار مي دارد: «گذشته تنها در پرتو نور حال قابل تفهيم است. و زمان حال را فقط در پرتو نور گذشته مي توان کاملا درک کرد. قادر ساختن بشر به درک جامعه گذشته و افزايش استيلاي او بر جامعه کنوني، وظايف دو گانه تاريخ است.» (1) امه سزر متفکر انقلابي الجزايري نيز مي گويد: «نزديکترين راه به جهان آينده تعمق در گذشته است. (2) و احمد طالب ابراهيمي الجزايري نيز مي گويد: «دانستن اين که انسان به کدام سوي روان است همان قدر پر ارزش است که بدانيم از کدام سوي مي آيد و فرهنگ رابطه اي است که گذشته ها را به هم پيوند مي دهد و جهش به سوي آينده را ممکن مي سازد.» (3) اين سخنان به نقش و اهميت فرهنگ در پيوند گذشته به حال، فراهم ساختن موجبات صعود به کمال و آينده اي روشن اشاره دارند. چرا که فرهنگ به قول هرسکووتيس بنايي است که مبين تمامي باورها، رفتارها، دانش ها، ارزش ها و مقاصديست که شيوه ي زندگي هر ملت را مشخص مي کند. از طريق فرهنگ است که اعضاي جامعه مي آموزند که چگونه بينديشند و چگونه عمل نمايند. پژوهشگران معتقدند که اعتلاي هر جامعه به فرهنگ آن بستگي دارد، به طوري که حتي ما با ياري فرهنگ مي توانيم مسير حرکت حيات آن جامعه را بررسي و پيش بيني نمائيم. فرهنگ حاوي آفرينش ها، انديشه ها و جهان بيني مردم يک سرزمين است. اجزائي که کنار هم محتواي درون و برون اعضاء را مي سازد. شکل نهادها، سازمان ها و تشکيلات اجتماعي همه بازتاب فرهنگ ملي و سرزميني هستند چرا که فرهنگ سرزميني ملهم از ويژگي هاي جغرافيايي، دين، خواستها و آرزوها، احساسات و ... مردم آن سرزمين است. لذا هر قدر ملتي از گذشته ي تاريخي و فرهنگي خويش آگاهي بيشتر و عميق تري داشته باشند، بدون شک و با قاطعيت و ايمان راسخ براي حفظ موجوديت و هويت و اعتبار خود در برخورد با فرهنگهاي ملل مختلف مي کوشد، نارسايي ها و مشکلات کمتري دامن گير آن جامعه مي شود، زيرا هويت فرهنگي موجبات توانايي و زنده بودن ملت را فراهم مي آورد و به قول ژرژ بالانديه فرهنگ انگيزه و واسطه بقاست، رمز جان بدر بردن هر ملت از مهلکه هاست. (4)
عوامل فرهنگي مهم ترين عامل تحول جوامع (نظريات)
اين عوامل شامل مذهب، شيوه هاي تفکر و آگاهي هاي عمومي مي باشد. وبر معتقد است که اعتقادات مذهبي بسياري از اوقات در اعمال فشار براي ايجاد دگرگوني اجتماعي نقشي برانگيزنده ايفا مي کنند. (5) نظام عقيدتي بيش از هر چيز از يکسو ضرورت پايبند بودن بر يک سري از ارزش ها و هنجارها و شعاير سنتي تأکيد مي کند و از سويي ديگر در صورت سستي و کاهش پايندي هاي افراد و نظام حاکم به ارزش هاي نظام عقيدتي به عنوان يک عامل تسريع کننده در دگرگون ساختن جامعه وارد عمل مي شود. جهان بيني و نگرش مردمان که در برگيرنده ي گرايشات مذهبي، آرمان هاي زندگي، انديشه و شيوه هاي زندگي و ... است در صورت تغيير و تهديد به دگرگونيهاي بنيادي ختم مي گردد که در اين بين پيشرفت علم و تغييرات تفکري و انديشه اي، خصوصا در چند دهه ي اخير به طور فزاينده بر گسترش دگرگونيهاي اجتماعي، سياسي و حتي انقلابات کمک کرده است. تحت تأثير رشد آگاهيها، انديشه ي برابري، آزادي و آرمان بهبود زندگي فردي و اجتماعي، مردم مختلف دنيا را به توسعه و دگرگوني جوامع خود سوق داده است.
در خصوص تبيين دگرگونيهاي اجتماعي که غالبا به نوعي تطورگرايي يا پيشرفت و حرکت به سوي جلو مرتبط مي شوند، نظريات مختلفي ارائه شده است. برداشتهايي که از جامعه مورد نظر و آرماني و نيز شرايط نابسامان زندگي روزمره شده، انديشمندان را به نظرياتي رهنمون ساخته که تقريبا از قرن 19 به اين سو ما شاهد افزايش کميت و کيفيت آنها هستيم. دارونيسم اجتماعي جزء اولين نظريه هاي تکاملي است که بر مبناي تکامل زيستني با بيان اصل بقا و تنازع معتقد است که جوامع انساني هم به عالي ترين مرحله پيشرفت اجتماعي خود دست يابند. اگرچه اين نظريه خصوصا از اواخر دهه 1920 کاملا بي اعتبار گرديده است اما شروعي براي نظريات ديگر، و نيز اصلاح شيوه نگرشي اروپائيان شد.
پارسونز نيز يکي از پرنفوذترين نظريات تکاملي را مطرح نموده است که بر اساس آن ارتباط و نقش بشري از اهميت ويژه اي برخوردار است. پارسونز با تعبير خاص خود بنام الگوهاي عام تکاملي Evolutionary Universals مدعي است که تکامل اجتماعي مي تواند به عنوان فرايند تمايز فزاينده نهادهاي اجتماعي، بتدريج که جوامع از شکل هاي ساده به پيچيده تر حرکت مي کنند، تحليل شود. (6)
پارسونز با بيان سطوح مختلف جوامع اعم از جوامع ابتدايي، مياني و جوامع صنعتي، نظام هاي موجود آنها را از يکديگر جدا و باز مي شناسد. او معتقد است که جوامع ابتدايي اغلب درگير اختلافات قومي و طبقه اي هستند و نظام توليدي آنها مبتني بر توليد کشاورزي يا شباني است و جوامع مياني نيز که بيشتر نويسندگان آنها را دولت هاي سنتي Traditional States نام نهاده اند (مانند مصر باستان، رم و چين) با پيدايش خط و سواد و پيچيدگي ارتباطات نسبت به جوامع ابتدايي، روابط سياسي، اقتصادي و خانوادگي دچار دگرگوني مي گردند. رهبري سياسي به شکل تقسيمات حکومت توسعه مي يابد. (7) در اين دوره سازمان ديوان سالارانه و مبادلات پولي و نظام قانوني دچار تحول و تکامل مي يابد. اما جوامع صنعتي که در طرح پارسونز در بالاترين نقطه قرار مي گيرد وي معتقد است که در چنين جوامعي نظام هاي اقتصادي و مذهبي کاملا از يکديگر جدا شده و هر دو از نظام حقوقي و نظام سياسي متمايز گرديده اند. اين جوامع از طريق ارزش قائل شدن به نهادهاي اجتماعي و گسترش صنعت بقاي برتري خود را تضمين و تأمين کرده اند.
کارل مارکس نيز در تبيين نظريات خود از دگرگونيهاي اجتماعي به يک نوع با نظريه هاي تکاملي اشتراک دارد. (8) زيرا هردوي آنها عمده ي دگرگونيهاي اجتماعي را ناشي از کنش هاي متقابل با محيط مادي مي دانند، مارکس معتقد است که جوامع بر مبناي يک زيرساخت اقتصادي استوار هستند که تغيير در آن منجر به تغييراتي در روساختها (نهادهاي سياسي، فرهنگي، حقوقي و ...) مي شود.
به عقيده ي او انسان ها به طور مستمر و فعال به جهان مادي در ارتباط هستند و تلاش براي تسلط بر طبيعت به شيوه هاي گوناگون سبب بوجود آمدن نظام هاي پيچيده تر توليدي و گسترش نيروهاي توليدي مي شود. به نظر مارکس دگرگوني اجتماعي فقط به عنوان يک جريان کند پيشرفت اتفاق نمي افتد، بلکه به شکل انقلاب رخ مي دهد. تغييرات در نيروهاي توليدي در اثر اين انقلابات دگرگون ساز، تنشهايي را در نهادهاي ديگر روساختي پديد مي آورد که اثر آن به عنوان منازعات ميان طبقات اجتماعي به فروپاشي نهادهاي موجود و يا گذار به نوع جديدي از نظم و نظام اجتماعي جديد مي انجامند. (9) تا در نهايت به نمونه عالي و تکاملي جامعه يعني سوسياليسم ختم مي گردد.
دورکيم نيز تحت تأثير انديشه هاي اسپنسر و کنت، علاقه ي شديدي به واقعيت هاي اجتماعي نشان مي دهد اما درباره ي ساختارها، کارکردها و رابطه ي اجزاي مختلف نظام اجتماعي و نيازهاي جامعه نوعي نظريه ي کارکرد گرايي ساختاري را مطرح مي سازد. و سعي مي کند تا با جدا ساختن مفهوم علت اجتماعي و مفهوم کارکرد اجتماعي اولا اجزاي اورگانيسم اجتماعي را شناسايي و آنها را به يکديگر پيوند دهد. ثانيا بدين طريق هرگونه دگرگوني در اجتماع را که از دگرگوني يک جزء به دگرگونيهاي ديگر اجزاء، توضيح دهد. در نظر اين انديشمند و ساير انديشمندان کارکرد گراي ساختاري، نياز جامعه و علت بوجود آمدن يک ساختار از اهميت ويژه اي برخوردار است. از نظر اينان اگر مشخص شود که يک ساختار چگونه بوجود آمده است و يا چرا چنين صورتي به خود گرفته است مي تواند اجزاء نظام را در تداوم عملکرد کل نظام و نيز با ساير اجزاي مختلف نظام نقش آنها را ديد که از اين بررسي يک حالت تعادل و توازن را مي توان در نظر گرفت. بگونه اي که اگر اين تعادل برقرار نشود سراسر نظام دگرگون مي گردد.
در نظر اين طيف از انديشمندان کارکرد گراي ساختاري اگر جامعه به چهار پيش نياز نظام اجتماعي دست يابد بقاء و دوام خود را تضمين نموده است.
تطبيق، دستيابي به هدف، يکپارچگي و نگه داشت الگو اين پيش نيازها مي باشند.
آبرل در تحليلهاي خود معتقد است که اگر اين چهار شرط در جامعه بوجود نيايد جامعه اي باقي نخواهد ماند. نخستين عامل به ويژگي هاي جمعيتي مربوط مي شود. اگر جامعه جمعيت خود را از دست بدهد به گونه اي که ساختارهاي گوناگونش از عملکرد بيافتد اين فروپاشي حتمي خواهد بود. وجود جمعيت بي تفاوت تهديدي براي جامعه خواهد بود يا وجود جمعيتي مهاجم و تهديدگر به گونه اي که حالت جنگ همه عليه همه در داخل جمعيت يک جامعه بوجود آيد نيز تهديدي براي ادامه حيات آن جامعه به شمار مي آيد. کشمکشهاي داخلي و کاربرد زور، به قول آبرل نشان از تناقض ذاتي آن جامعه دارد. (10) بنابراين هر جامعه مي بايست بتواند اولا با محيط خود از روشهاي برخوردي مناسبي برخوردار باشد، ثانيا بتواند نيازهاي اساسي براي بقايش را (خوراک، سوخت، مواد خام و ...) را از محيط خود به دست آورد. که اين رفع نيازها خود مستلزم وجود بازرگاني مناسب، تبادل فرهنگي، ارتباطات کافي و دفاع نظامي شايسته در برابر هجوم دشمنان است. اما مهم ترين نکته نظريات کارکرد گرايان ساختاري تأکيد بر نظام فرهنگي مشترک جامعه است که مي بايست در جامعه وجود داشته باشد. نظامي که برآيند نظام مشترک ارزشي افراد آن جامعه است. مردم يک جامعه مي بايست به يک شيوه بنگرند تا با اين وسيله به درجه ي بالايي از صحت نائل گردند و پيش بيني کنند که ديگران چگونه فکر و يا عمل خواهند کرد. به عبارت ديگر يک جامعه از اين نقطه نظر تنها زماني استوار است که کنش گران با جهت گيري هاي مشترک عمل کنند. زيرا يک چنين جهت گيري مشترک به انسان ها اجازه مي دهد که با آن چيزهايي که نمي توانند نظارت يا پيش بيني کنند. (11) نيز به شيوه هاي همسان برخورد کنند. (وحدت رويه) زيرا اين اشتراک به حضور و پايبندي آنها به ارزش ها در موقعيتهاي اجتماعي مختلف منجر مي گردد. اين نظام فرهنگي مشترک هدف هاي مشترک را وضوح بيشتري مي بخشد و از سويي ديگر روشهاي آن جامعه را براي دستيابي و حتي نوع وسايل دستيابي به اين اهداف مشترک را مشخص مي سازد. و طبق آن نظام هنجاري متفق کارکرد دستيابي را به عهده مي گيرد. بدون تنظيم اين وسايل کسب اهداف و نظام هنجاربخش جامعه دچار هرج و مرج، بي هنجاري، تضاد و بي تفاوتي مي شود.
بنابراين مي توان چهار تکليف اساسي هر نظام را چنين برشمرد که بقاي هر جامعه در گرو آنها خواهد بود.
1. تطبيق:
2. دستيابي به اهداف مورد نظر:
3. يکپارچه گي و وحدت:
4. نگهداشت الگو:
پي نوشت :
1. پيشرفت و توسعه بر بنياد هويت فرهنگي، دکتر پرويز ورجاوند، شرکت سهامي انتشار ص 19
2. همان منبع، ص 19
3. همان منبع، صفحه 19
4. پيشرفت و توسعه بر بنياد هويت فرهنگي، دکتر پرويز ورجاوند، شرکت سهامي انتشار ص 25
5. جامعه شناسي آنتوني گيد نز، منوچهر صبوري، ص 696
6. جامعه شناسي آنتوني گيد نز، منوچهر صبوري، ص 962
7. جامعه شناسي آنتوني گيد نز، منوچهر صبوري، ص 962
8. جامعه شناسي آنتوني گيد نز، منوچهر صبوري، ص 963
9. جامعه شناسي آنتوني گيد نز، منوچهر صبوري، ص 964
10. نظريه جامعه شناسي در دوران معاصر جرج ريترز ترجمه محسن ثلاثي، ص 128
11. همان منبع
/س
