فقه الحديث در نگاه آيت اللّه بروجردى (ره) (1)
نويسنده: محمد على سلطانى
آية اللّه سيد حسين طباطبايى بروجردى , يكى از معدود فقيهان سده اخير است كه در حوزه رجال و درايه , صاحب انديشه, سبك و ديدگاه ويژه اى بود. نقشى كه آگاهى هاى رجالى در برداشت هاى فقهى ايشان داشت, موجب تحوّل قابل توجّه در روند تاريخ فقه شيعه شد و مكتب فقهى جديدى بنيانگذارى شد كه زير بناى آن, شناسايى, تفسير و نقد حديث بود. از مبانى فقهى مرحوم بروجردى, در موارد زيادى به طور پراكنده سخن گفته شده و در آثار و يا تقريرات فقهى شاگردان آن مرحوم, نمودهاى روشنى دارد كه از جمله آنها كتاب ارزشمند نهاية التقرير1 (تقرير مباحث اصول آية اللّه بروجردى) به قلم آية اللّه محمد فاضل لنكرانى است.
در جايى ديگر, به پاره اى مبانى فقهى آن مرحوم, برپايه گزارش نهاية التقرير اشاره كرده ام2 و در همان جا , گذرى ديگر بر كتاب را به انگيزه برجسته سازى نكات رجالى و فقه الحديثى وعده كرده بودم. بر همان پايه, اين نوشته تنظيم شده است, با تأكيد بر اين نكته كه هدف از اين نگارش, استخراج و ارائه همه نكات فقه الحديثى نيست; چرا كه كتاب, چنان از اين نكاتْ انباشته است كه راهى براى استخراج كامل آن نمى گذارد و براى دريافت كامل آن, چاره اى جز مطالعه كتاب نيست; بلكه مقصود, توجّه دادن به اهميّت كتاب و رويكرد به مباحث حديثى آن است. در آغاز, به پاره اى از مبانى فقه الحديثى آن مرحوم, اشاره خواهد شد و در نهايت, چند اشاره گذراى آن مرحوم به مباحث رجالى, ياد خواهند شد.
آنچه كه در نظر مرحوم بروجردى نقش برجسته و جدّى در فقه و حديث داشت, گروه اوّل از آثار فقهى است. مرحوم بروجردى, در جاى جاى كتب فقهى و دروس خارج خود, به اين موضوعْ تكيه مى كرد كه اين قبيل كتب, اعتبار روايت را دارند. آية اللّه فاضل, در كتاب ارزشمند نهاية التقرير, موارد فراوانى از اين تأكيدات مرحوم بروجردى را آورده و چگونگى استدلال به آنها را نشان داده است كه در ذيل, به مواردى از آنها اشاره مى شود:
مرحوم بروجردى, درباره استنباط حكم نماز خواندن با لباسِ تهيه شده از اجزاى حيوان حرام گوشت, در صورتى كه شخصْ نسبت به چگونگى تهيه شدن لباسْ آگاهى نداشته باشد, لازم مى داند كه به اصول علمى و قواعد شرعى مراجعه شود و دليل اين لزوم را در فقدان نص از يك سو, و مطرح نشدن آن در كتب فقهى قدما ـ كه حكم نص را دارند ـ مى داند و مى فرمايد:
درباره اين مسئله, نصّ خاصّى از معصومان(علیهم السّلام) وارد نشده است و فتاواى اصحاب, به گونه اى نيست كه بيان كننده وجود روايت باشد. چون ظاهراً كسى از پيشينيان در كتاب هايشان مسئله را مطرح نكرده است و اگر كسى از آنان مسئله را مطرح كرده, آن را تنها در كتاب هايى كه براى ياد كردِ مسائل استنباطى است, آورده و نه كتاب هايى كه براى نقل فتاواى معصومان(ع), طبق الفاظ صادر شده از آنان تدوين شده است تا آن كه ياد كردِ آن, كاشفِ از وجود نص باشد, چنان كه درباره مسائل ياد شده در اين قبيل كتاب ها چنين است. (ج1, ص230ـ23)
چنان كه از تصريح مرحوم بروجردى به دست مى آيد, وى كتب فقهى اوّليه را در واقع, نقل فتاواى امامان معصوم(ع), بدون دخل و تصرّف و تنها تصرّف در حدّ تنظيم و تبويب مى دانست و وجود فتاوا در آن كتب را كاشف از وجود نص مى دانست. توجّه به فرق گذارى بين كتب ياد شده با كتب استنباطى, چنان است كه وى در اين مسئله, تصريح مى كند كه اگر چنانچه از قدما كسى به اين مسئله اشاره كرده, در كتاب هاى تفريعى بوده است; وگرنه, اگر اشاره وى در كتب اصلى بود, حتماً بدان اهمّيت داده مى شد. چنان كه ايشان, درباره فردى كه پشت به قبله نماز خوانده و پس از نماز و پايان يافتن وقت, بدان آگاهى پيدا كرده است, به نقل مرسل روايتى از شيخ طوسى در النهاية, به اعتبار آن كه از كتب اصلى است, اهمّيت داده و ارسال آن و نبود آن در كتب حديثى مشهور را مضر نمى شمارد و مى نويسد:
اين روايت, گرچه در مجموعه هاى حديثيِ در دسترس, به طور مسند آورده نشده است, بلكه شيخ [طوسى] به نحو ارسال, آن را در النهاية نقل كرده; امّا از تسلّط او به اخبارِ روايت شده از پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) و امامان(علیهم السّلام) , به وجود آن در مجموعه هاى حديثى اوّليه علم پيدا مى كنيم. (ج1, ص236)
بديهى است آنچه كه موجب اعتماد مرحوم بروجردى به اين روايت شده, نقل آن در النهاية است و اگر اين روايت در ديگر كتب شيخ طوسى نقل مى شد, چنان اهمّيتى بدان داده نمى شد; زيرا مرحوم بروجردى, با ديگر كتب شيخ, برخورد كتابى قابل نقد و بررسى مى كند و محتواى آنها را بدون چون و چرا نمى پذيرد.
مرحوم بروجردى, برپايه اين مبنا, حتّى در موارد تعارض روايات موجود در جوامع روايى با فتاواى قدما, حقّ تقدّم را به فتاواى موجود در اين كتب مى دهد; زيرا بر اين باور است كه جوامع روايى, در اختيار فقها و مؤلفان كتب فقهى ياد شده بوده است و با توجّه به اين روايت ها, فتاواى آنان, مغاير مضمون روايت ها شده است و اين امر, كاشف از دسترس آنان به روايت هاى متقن, در برابر اين روايت هاست. وى در مسئله امر استحبابى كه متعلّق به انجام كارى در ضمن كار مستحبّى ديگر شده, قول مشهور را كه مى گويد: «اين امر, به چيزى بيش از اين كه استحباب آن كار را برساند, دلالت نمى كند», به مضمون روايت هاى مجامع روايى كه «انجام دادن اين كار را در صحّت و درستى كارى كه اين امر در آن واقع شده است, معتبر مى دانند», مقدّم مى دارد و دليل آن را تقدّم اعتبار فتاواى مشهور قدما ذكر مى كند و مى گويد:
از آن جا كه شهرت در بين قدماى اصحاب ـ رضوان اللّه عليهم ـ بر خلاف آن است, چون مشهور, استحباب اين امور است و نه آن كه در صحّت اين امور در نظر گرفته شده باشد, با آن كه اين اخبار, در پپيش روى آنان بوده است, آنچه كه يادآور شديم, با مشكل مواجه مى شود. افزون بر آن كه مى دانيم جوامع حديثى چهارگانه, در بردارنده همه اخبار نقل شده از امامان(ع) نيستند; بلكه پاره اى از اخبار, در جوامع اوّليه بوده كه در جوامع ثانويه نقل نشده اند و قرينه بر اين مدّعا فراوان است; از قبيل اختلاف روايت هاى مجموعه هاى در دسترس كه هر كدام, روايت هايى را در بردارند كه ديگرى ندارد, و ديگر قرائنى كه اين جا, جاى ياد كردنِ آنها نيست. (ج1, ص498)
به تعبيرى, مرحوم بروجردى نه تنها مضمون و محتواى كتب فقهى اوّليه را بر جوامع روايى موجود, مقدّم مى داشت; بلكه كتب فقهى ياد شده را مكمّل جوامع روايى مى دانست كه از نظر اعتبار, بر آنها تقدّم دارند و در مقام معارضه, بايد فتاواى موجود در كتب ياد شده را مقدّم داشت. مرحوم بروجردى, درباره فراموش كردن تشهّد, ضمن نقل فتواى مشهور و روايات وارد شده مى گويد:
… و به هر صورت, از فتاوا چنين به دست مى آيد كه نصّ معتبرى, دالّ بر اين حكم, در جوامع اوّليه وجود داشته است. نهايت امر, اين كه به جوامع ثانويه ـ كه در دسترس ما هستند ـ, راه نيافته است. (ج2, ص294)
اين قبيل سخنان, در واقع, تأكيد بر مكمّل بودن كتب فقهى بر جوامع حديثى كنونى است كه ايشان براى گسترش و عمومى سازى اين باور , در هر مناسبتى بدان تأكيد مى كند.
مرحوم بروجردى, شهرت فتوايى را كه در برگيرنده مسئله در جوامع فقهى اوّليه نباشد, كاشف از وجود نص نمى داند. در همين زمينه, درباره بطلان نماز با انجام دادن افعال فراوان خارج از نماز, ضمن نقل ادّعاى علامه (مبنى بر اتّفاق اهل علم بر بطلان) مى نويسد:
از وجود شهرت بر قاطع بودن اين عنوان, ممكن است وجود نصّ معتبر دالّ بر آن را كشف كرد. (ج2, ص983)
اما در ادامه, اين احتمال را درست نمى شمارد و مى افزايد:
كشفِ وجود نص درباره مسئله, از فتاوا مشكل است; چون مسئله, در اكثر كتاب هايى كه براى نقل فتاواى مأثور از عترت طاهر (طبق الفاظ صادر شده از آنان) تدارك ديده شده , مورد تعرّض قرار نگرفته است. (ج2, ص93)
از مقدّم داشتن كتب فقهى پيشين بر كتب حديثى كنونى و نيز تصريحات فراوان مرحوم بروجردى, اين نكته پيداست كه ايشان, برفراگير بودن جوامع روايى ثانويه بر همه متون روايى اوّليه , اعتقاد نداشت و انتقال بخش زيادى از روايت ها را (كه در جوامع اوّليه بوده اند) , از طريق كتب فقهى پيشينيان مى دانست (درباره نظر مرحوم بروجردى در خصوص حديثى بودن متن كتب فتوايى قدما, ر.ك: ج1, ص153, 173, 498 و ج2, ص50, 92, 294 و ج3, ص160, 187).
از آن جا كه اغلب فقه اماميه از ائمه(علیه السّلام) گرفته شده و هر كدام از آنان, معاصر گروهى از فقيهان صاحب فتوا و مورد مراجعه مردم از بين مخالفان بودند, در دستيابى به مفهوم روايت ها و توضيح مدلول آنها, ناچار از مراجعه به فتاواى هم دوره هاى آن امامى هستيم كه روايت از وى نقل شده است. (ج2, ص336)
مرحوم بروجردى, با توجّه به همين واقعيّت گيرى در تفسير روايات, گاه, برداشت هايى از روايت ارائه مى كند كه با برداشت هاى ديگران تفاوت جدّى دارد. وى در خصوص روايتى درباره دست بر هم گذاشتن در نماز و تشبّه به مجوس مى گويد:
تعبير «التكفير من فعل المجوس» كه در پاره اى از روايت ها آمده است, ناظر به حرمت آن به دليل تشبّه به مجوس نيست; بلكه منظور, ردّ ديدگاه عامّه است كه به استمرار عمل رسول خدا اعتقاد دارند و اثبات اين كه اين كار از پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) نيست و به هيچ وجه از سنّت نبوى به شمار نمى آيد; بلكه ريشه آن, كار مجوس است. (ج2, ص337)
يكى از موارد مهمّ تأثيرگذارى مطالعه واقعگرايانه در متون روايى, در روايت هاى محمول بر تقيّه است. فقيهان, بسيارى از روايت ها را حمل بر تقيّه كرده, از اعتبار ساقط مى كنند. در حالى كه مرحوم بروجردى, از شيوه هاى ديگرى براى حلّ تعارض ظاهرى روايت ها بهره گرفته, كمتر دست به دامنِ جمع بر پايه «حمل بر تقيّه» مى گردد. مواردى از اين نوع تفسيرها به شرح زير است:
الف. درباره وقت نماز ظهر, روايت هايى داريم كه مى گويند به مجرّد زوال, وقت نماز ظهرْ وارد مى شود. در برابر اين روايت ها, رواياتى وجود دارند كه مى گويند وقت نماز ظهر, هنگام يك قدم يا دو قدم و يا يك ذرع شدن سايه است. گروهى از فقيهان, احتمال داده اند كه روايت هاى دسته اوّل, برپايه تقيّه است. مرحوم بروجردى پس از ارائه وجه جمعى ديگر مى گويد:
از آنچه كه گفتيم, روشن شد كه حمل بر تقيّه در اخبارى كه بر حصول وقت به مجرّد زوالْ دلالت مى كنند, توجيهى ندارد; چرا كه اين امر, مورد اجماع و اتّفاق همه مسلمانان است, بجز مالك كه اعتقاد به عدم جواز نماز نماز ظهر تا پيش از رسيدن سايه به مقدار [فراگرفتن] آغل گوسفندان دارد (ج1, ص72) و درباره نظريه مالك, احتمال مى دهد كه وى, آن را از امام صادق(علیه السّلام) گرفته است. ايشان مى گويد:
سند قول چهارم كه مالك و ديگران آن را پذيرفته اند, ذكر نشده است. احتمال دارد كه وى آن را از امام صادق(علیه السّلام) گرفته و به دليل تقيّه و يا علّت ديگرى , آن را مخفى داشته باشد. چون وى بسيار خدمت امام مى رسيد و با ايشان رابطه داشت. (ج1, ص77)
ب. درباره آخر وقت نماز مغرب نيز چند گروه روايت وجود دارد. گروهى از آنها دلالت بر اين دارند كه وقت مغرب, تا طلوع فجر ادامه دارد. فقيهان, اين گروه روايت ها را حمل برتقيّه كرده اند , چون مالك بر اين باور بود; امّا مرحوم بروجردى مى گويد:
پس از اطّلاع يافتن بر اين كه از بين عامّه , تنها مالك معتقد به امتداد وقت تا طلوع فجر است و مشهور بين عامّه , مخالفت با نظريه وى است, حمل روايت بر تقيّه , توجيهى ندارد و صدور حكم بر پايه تقيّه, بى وجه است. (ج1, ص130)
بنابر نظر مرحوم بروجردى , مجوزّ حمل روايت برتقيّه, در صورتى است كه روايت, با «قول مشهور» عامّه هماهنگى داشته باشد و نه با اقوال شاذ و نادر. از اين روى , برعكس پايان وقت مغرب , در خصوص روايت هايى كه پايان وقت نماز عشا را هنگام طلوع فجر مى دانند, بر اين باور است كه روايت ها تقيّه اى هستند; چون مشهور در بين فقيهان عامّه, ادامه وقت نماز عشا تا طلوع فجر است (ج1, ص145).
ج. درباره حكم نماز كسى كه به طور عمد, نماز جَهر را به اِخفات به جا مى آورد و يا برعكس, روايت صحيحى از امام صادق(علیه السّلام) مبنى بر بطلان آن داريم و روايت ديگرى از امام باقر(علیه السّلام) , مبنى بر جواز چنين كارى در دست است. مرحوم بروجردى, درباره اين دو روايت مى فرمايد:
گاه بين اين روايت و صحيحه زُراره, از راه حمل اين روايت برتقيّه ( به سبب موافقت محتواى آن با عامّه) جمع مى شود; امّا اين جمع كردن, ايراد دارد; چون در اين قبيل كارها كه رفتار آنان, طبق عمل پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) است, حمل بر تقيّه بى معناست; بخصوص كه دانستى در بين آنان, معتقد به وجوب هم وجود دارد. (ج2, ص175)
در اين مورد, با آن كه حكم به عدم بطلانْ موافق عامّه است, ولى از آن جا كه لزوم به جهر خواندن در موقع جهر و اخفات در محل اخفات, مطابق عمل رسول خداست و عامّه نيز اين نظر را نقل كرده اند, فتوا دادن به آن, جاى خوف و ترس ندارد تا امام باقر(علیه السّلام) تقيّه كند.
د. در نشستن بعد از سجده دوم در ركعت اوّل و سوم نماز, اختلاف نظر است. روايتى از امام رضا(علیه السّلام) نقل شده است كه در پاسخ كسى كه مى پرسد: شما در ركعت اوّل و دوم, پس از سجده دوم مى نشينيد. آيا ما هم چنين كنيم؟ حضرت مى فرمايد: «به آنچه كه من انجام مى دهم, نگاه نكنيد. به همان شكل كه بدان دستور داده شده ايد, عمل كنيد».3
فقها اين روايت را حمل بر تقيّه كرده اند; ولى مرحوم بروجردى, دليلى بر حمل روايت بر تقيّه نمى بيند; چون مسئله در بين عامّه, اختلافى است و اشتهار خاصّى ندارد (ج2, ص279). از اين روى, براى اين روايت, توجيه قابل دفاع ديگرى ارائه مى كند كه برخاسته از روش ويژه وى در واقعيّت گرايى در تفسير روايت هاست و مى گويد:
ظاهراً, به جهت نقل على بن حكم از وى, سؤال كننده بايد از اهل كوفه باشد. جايى كه در آن روزگار, فتاواى ابوحنيفه در بين مردم, متداوال بود و روشن است كه سؤال كننده از توده مردم بوده است كه غالباً طبق فتاواى متداول, عمل مى كنند. بنابراين, دستور امام(علیه السّلام) به تداول عمل بر طبق آنچه دستور داده شده, به دليل آن است كه امام خواست كه وى روش مستمرّ خود را ترك نكند و اغراى به جهل به وجود نيايد; چون آن روش, واجب نبود. بنابراين, چه بسا با لحاظ كردن ذيل روايت, از آن, استحباب فهميده مى شود. (ج2, ص279)
اين توجيه, به خوبى مقدار و نوع توجّه مرحوم بروجردى را به شرايط صدور روايت در فهم مقصود امام نشان مى دهد. دقّت در محلّ سكونت راوى, مسائل فكرى و نوعِ فقه متداول در حوزه سكونت راوى, توجّه به شيوه نگرش توده مردم به اين مسائل و فرق گذارى بين پرسشگران متخصّص و غير متخصّص, از نكاتى است كه مرحوم بروجردى از رهگذر مبناى حديثى اش در دراية الحديث, به آن دست يافته است. اين قبيل تيز بينى ها و مو شكافى ها در بين متخصّصان حديثى و فقهى كمتر ديده مى شود و مى توان گفت كه از امتيازات و ابتكارات آن مرحوم است (براى آگاهى بيشتر از توجّه به نقش زمان در تفسير روايات, ر.ك: ج1, ص88, 118 و ج2, ص207 و ج3, ص202).
مرحوم بروجردى, اين اختلاف ها را ناشى از تداول نقل به معنا در گزارش سيره و يا كلام معصومان(علیه السّلام) مى دانست و بر اين باور بود كه امام(علیه السّلام) , حكم را يك بار بيان كرده است; ولى شنوندگان مجلس, هر كدام برپايه مقدار برداشت و فهم خود, حكم را در قالب الفاظ و تعابير خود, نقل كرده اند. بنابراين, اوّلاً احتمال تعدّد روايت و بيان مكرّر آن از سوى معصوم(ع) منتفى مى گردد. ثانياً حجّيت تعابير و ساختار كلام, غير قابل اثبات مى شود; زيرا تعابير و ساختار كلام, بين احتمال آن كه از امام باشد و يا تعبير برگزيده راوى, مردّد مى گردد و در نتيجه, بسيارى از برداشت ها و اجتهادها ـ كه ناشى از توجّه به تفاوت هاى تعبيرى و يا ساختار بيانى است و در احتياط هاى فقهى نمود پيدا مى كند ـ قابل نقد و ترديد مى شوند. ثالثاً تشخيص «اضطراب در متن» كه در مباحث دراية الحديث, يكى از ابزارهاى شناخت صحّت و سقم حديث است, نيازمند دقّت بيشتر مى گردد; زيرا اضطراب در متن, همواره به مفهوم عدم صدور روايت نخواهد بود و ممكن است ناشى از ضعف و ناتوانى ادبى راوى نخستين باشد.
از جمله مواردى كه از قول مرحوم بروجردى به وجود نقل به معنا در رواياتْ تصريح شده, موارد زير است. درباره دو روايت مشابه مى گويد:
ظاهراً آن دو, يك روايت اند و پيداست كه اختلاف در الفاظ روايت, ناشى از اختلاف در نقل راويان باشد. (ج1, ص318)
ايشان, درباره روايت هاى مربوط به پوست خز, با اشاره به روايت مى گويد:
ظاهراً دو روايت, متّحد هستند. به اين معنا كه اين كلام, از امام(علیه السّلام) يك بار در پاسخ «خزّاز» صادر شده است; جز اين كه در آن مجلس, گروهى كه از جمله آنان ابن ابى يعفور و ابن حجّاج بودند, حضور داشتند و اختلاف الفاظ دو روايت ـ از قبيل اين كه در روايت اوّل, پرسش از حكم نماز در لباس خز است, بدون ذكر پوست و در دومى, سؤال از پوست خز است, بدون ذكر نماز ـ نيز به دليل ديگر موارد اختلاف, موجب مى شود كه آنها دو روايت باشند; چون پيداست كه اختلاف, از عدم تحفّظ راوى و يا اختلاف اهداف آنان در نقل روايت, ناشى مى شود. (ج1, ص858. همچنين براى موارد مشابه, ر.ك: ج1, ص275, 434, 445, 475 و ج2, ص163, 189, 198 و ج3, ص925)
/س
در جايى ديگر, به پاره اى مبانى فقهى آن مرحوم, برپايه گزارش نهاية التقرير اشاره كرده ام2 و در همان جا , گذرى ديگر بر كتاب را به انگيزه برجسته سازى نكات رجالى و فقه الحديثى وعده كرده بودم. بر همان پايه, اين نوشته تنظيم شده است, با تأكيد بر اين نكته كه هدف از اين نگارش, استخراج و ارائه همه نكات فقه الحديثى نيست; چرا كه كتاب, چنان از اين نكاتْ انباشته است كه راهى براى استخراج كامل آن نمى گذارد و براى دريافت كامل آن, چاره اى جز مطالعه كتاب نيست; بلكه مقصود, توجّه دادن به اهميّت كتاب و رويكرد به مباحث حديثى آن است. در آغاز, به پاره اى از مبانى فقه الحديثى آن مرحوم, اشاره خواهد شد و در نهايت, چند اشاره گذراى آن مرحوم به مباحث رجالى, ياد خواهند شد.
1. متون فقهى اوّليه
آنچه كه در نظر مرحوم بروجردى نقش برجسته و جدّى در فقه و حديث داشت, گروه اوّل از آثار فقهى است. مرحوم بروجردى, در جاى جاى كتب فقهى و دروس خارج خود, به اين موضوعْ تكيه مى كرد كه اين قبيل كتب, اعتبار روايت را دارند. آية اللّه فاضل, در كتاب ارزشمند نهاية التقرير, موارد فراوانى از اين تأكيدات مرحوم بروجردى را آورده و چگونگى استدلال به آنها را نشان داده است كه در ذيل, به مواردى از آنها اشاره مى شود:
مرحوم بروجردى, درباره استنباط حكم نماز خواندن با لباسِ تهيه شده از اجزاى حيوان حرام گوشت, در صورتى كه شخصْ نسبت به چگونگى تهيه شدن لباسْ آگاهى نداشته باشد, لازم مى داند كه به اصول علمى و قواعد شرعى مراجعه شود و دليل اين لزوم را در فقدان نص از يك سو, و مطرح نشدن آن در كتب فقهى قدما ـ كه حكم نص را دارند ـ مى داند و مى فرمايد:
درباره اين مسئله, نصّ خاصّى از معصومان(علیهم السّلام) وارد نشده است و فتاواى اصحاب, به گونه اى نيست كه بيان كننده وجود روايت باشد. چون ظاهراً كسى از پيشينيان در كتاب هايشان مسئله را مطرح نكرده است و اگر كسى از آنان مسئله را مطرح كرده, آن را تنها در كتاب هايى كه براى ياد كردِ مسائل استنباطى است, آورده و نه كتاب هايى كه براى نقل فتاواى معصومان(ع), طبق الفاظ صادر شده از آنان تدوين شده است تا آن كه ياد كردِ آن, كاشفِ از وجود نص باشد, چنان كه درباره مسائل ياد شده در اين قبيل كتاب ها چنين است. (ج1, ص230ـ23)
چنان كه از تصريح مرحوم بروجردى به دست مى آيد, وى كتب فقهى اوّليه را در واقع, نقل فتاواى امامان معصوم(ع), بدون دخل و تصرّف و تنها تصرّف در حدّ تنظيم و تبويب مى دانست و وجود فتاوا در آن كتب را كاشف از وجود نص مى دانست. توجّه به فرق گذارى بين كتب ياد شده با كتب استنباطى, چنان است كه وى در اين مسئله, تصريح مى كند كه اگر چنانچه از قدما كسى به اين مسئله اشاره كرده, در كتاب هاى تفريعى بوده است; وگرنه, اگر اشاره وى در كتب اصلى بود, حتماً بدان اهمّيت داده مى شد. چنان كه ايشان, درباره فردى كه پشت به قبله نماز خوانده و پس از نماز و پايان يافتن وقت, بدان آگاهى پيدا كرده است, به نقل مرسل روايتى از شيخ طوسى در النهاية, به اعتبار آن كه از كتب اصلى است, اهمّيت داده و ارسال آن و نبود آن در كتب حديثى مشهور را مضر نمى شمارد و مى نويسد:
اين روايت, گرچه در مجموعه هاى حديثيِ در دسترس, به طور مسند آورده نشده است, بلكه شيخ [طوسى] به نحو ارسال, آن را در النهاية نقل كرده; امّا از تسلّط او به اخبارِ روايت شده از پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) و امامان(علیهم السّلام) , به وجود آن در مجموعه هاى حديثى اوّليه علم پيدا مى كنيم. (ج1, ص236)
بديهى است آنچه كه موجب اعتماد مرحوم بروجردى به اين روايت شده, نقل آن در النهاية است و اگر اين روايت در ديگر كتب شيخ طوسى نقل مى شد, چنان اهمّيتى بدان داده نمى شد; زيرا مرحوم بروجردى, با ديگر كتب شيخ, برخورد كتابى قابل نقد و بررسى مى كند و محتواى آنها را بدون چون و چرا نمى پذيرد.
مرحوم بروجردى, برپايه اين مبنا, حتّى در موارد تعارض روايات موجود در جوامع روايى با فتاواى قدما, حقّ تقدّم را به فتاواى موجود در اين كتب مى دهد; زيرا بر اين باور است كه جوامع روايى, در اختيار فقها و مؤلفان كتب فقهى ياد شده بوده است و با توجّه به اين روايت ها, فتاواى آنان, مغاير مضمون روايت ها شده است و اين امر, كاشف از دسترس آنان به روايت هاى متقن, در برابر اين روايت هاست. وى در مسئله امر استحبابى كه متعلّق به انجام كارى در ضمن كار مستحبّى ديگر شده, قول مشهور را كه مى گويد: «اين امر, به چيزى بيش از اين كه استحباب آن كار را برساند, دلالت نمى كند», به مضمون روايت هاى مجامع روايى كه «انجام دادن اين كار را در صحّت و درستى كارى كه اين امر در آن واقع شده است, معتبر مى دانند», مقدّم مى دارد و دليل آن را تقدّم اعتبار فتاواى مشهور قدما ذكر مى كند و مى گويد:
از آن جا كه شهرت در بين قدماى اصحاب ـ رضوان اللّه عليهم ـ بر خلاف آن است, چون مشهور, استحباب اين امور است و نه آن كه در صحّت اين امور در نظر گرفته شده باشد, با آن كه اين اخبار, در پپيش روى آنان بوده است, آنچه كه يادآور شديم, با مشكل مواجه مى شود. افزون بر آن كه مى دانيم جوامع حديثى چهارگانه, در بردارنده همه اخبار نقل شده از امامان(ع) نيستند; بلكه پاره اى از اخبار, در جوامع اوّليه بوده كه در جوامع ثانويه نقل نشده اند و قرينه بر اين مدّعا فراوان است; از قبيل اختلاف روايت هاى مجموعه هاى در دسترس كه هر كدام, روايت هايى را در بردارند كه ديگرى ندارد, و ديگر قرائنى كه اين جا, جاى ياد كردنِ آنها نيست. (ج1, ص498)
به تعبيرى, مرحوم بروجردى نه تنها مضمون و محتواى كتب فقهى اوّليه را بر جوامع روايى موجود, مقدّم مى داشت; بلكه كتب فقهى ياد شده را مكمّل جوامع روايى مى دانست كه از نظر اعتبار, بر آنها تقدّم دارند و در مقام معارضه, بايد فتاواى موجود در كتب ياد شده را مقدّم داشت. مرحوم بروجردى, درباره فراموش كردن تشهّد, ضمن نقل فتواى مشهور و روايات وارد شده مى گويد:
… و به هر صورت, از فتاوا چنين به دست مى آيد كه نصّ معتبرى, دالّ بر اين حكم, در جوامع اوّليه وجود داشته است. نهايت امر, اين كه به جوامع ثانويه ـ كه در دسترس ما هستند ـ, راه نيافته است. (ج2, ص294)
اين قبيل سخنان, در واقع, تأكيد بر مكمّل بودن كتب فقهى بر جوامع حديثى كنونى است كه ايشان براى گسترش و عمومى سازى اين باور , در هر مناسبتى بدان تأكيد مى كند.
مرحوم بروجردى, شهرت فتوايى را كه در برگيرنده مسئله در جوامع فقهى اوّليه نباشد, كاشف از وجود نص نمى داند. در همين زمينه, درباره بطلان نماز با انجام دادن افعال فراوان خارج از نماز, ضمن نقل ادّعاى علامه (مبنى بر اتّفاق اهل علم بر بطلان) مى نويسد:
از وجود شهرت بر قاطع بودن اين عنوان, ممكن است وجود نصّ معتبر دالّ بر آن را كشف كرد. (ج2, ص983)
اما در ادامه, اين احتمال را درست نمى شمارد و مى افزايد:
كشفِ وجود نص درباره مسئله, از فتاوا مشكل است; چون مسئله, در اكثر كتاب هايى كه براى نقل فتاواى مأثور از عترت طاهر (طبق الفاظ صادر شده از آنان) تدارك ديده شده , مورد تعرّض قرار نگرفته است. (ج2, ص93)
از مقدّم داشتن كتب فقهى پيشين بر كتب حديثى كنونى و نيز تصريحات فراوان مرحوم بروجردى, اين نكته پيداست كه ايشان, برفراگير بودن جوامع روايى ثانويه بر همه متون روايى اوّليه , اعتقاد نداشت و انتقال بخش زيادى از روايت ها را (كه در جوامع اوّليه بوده اند) , از طريق كتب فقهى پيشينيان مى دانست (درباره نظر مرحوم بروجردى در خصوص حديثى بودن متن كتب فتوايى قدما, ر.ك: ج1, ص153, 173, 498 و ج2, ص50, 92, 294 و ج3, ص160, 187).
2. نقش زمان در تفسير روايات
از آن جا كه اغلب فقه اماميه از ائمه(علیه السّلام) گرفته شده و هر كدام از آنان, معاصر گروهى از فقيهان صاحب فتوا و مورد مراجعه مردم از بين مخالفان بودند, در دستيابى به مفهوم روايت ها و توضيح مدلول آنها, ناچار از مراجعه به فتاواى هم دوره هاى آن امامى هستيم كه روايت از وى نقل شده است. (ج2, ص336)
مرحوم بروجردى, با توجّه به همين واقعيّت گيرى در تفسير روايات, گاه, برداشت هايى از روايت ارائه مى كند كه با برداشت هاى ديگران تفاوت جدّى دارد. وى در خصوص روايتى درباره دست بر هم گذاشتن در نماز و تشبّه به مجوس مى گويد:
تعبير «التكفير من فعل المجوس» كه در پاره اى از روايت ها آمده است, ناظر به حرمت آن به دليل تشبّه به مجوس نيست; بلكه منظور, ردّ ديدگاه عامّه است كه به استمرار عمل رسول خدا اعتقاد دارند و اثبات اين كه اين كار از پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) نيست و به هيچ وجه از سنّت نبوى به شمار نمى آيد; بلكه ريشه آن, كار مجوس است. (ج2, ص337)
يكى از موارد مهمّ تأثيرگذارى مطالعه واقعگرايانه در متون روايى, در روايت هاى محمول بر تقيّه است. فقيهان, بسيارى از روايت ها را حمل بر تقيّه كرده, از اعتبار ساقط مى كنند. در حالى كه مرحوم بروجردى, از شيوه هاى ديگرى براى حلّ تعارض ظاهرى روايت ها بهره گرفته, كمتر دست به دامنِ جمع بر پايه «حمل بر تقيّه» مى گردد. مواردى از اين نوع تفسيرها به شرح زير است:
الف. درباره وقت نماز ظهر, روايت هايى داريم كه مى گويند به مجرّد زوال, وقت نماز ظهرْ وارد مى شود. در برابر اين روايت ها, رواياتى وجود دارند كه مى گويند وقت نماز ظهر, هنگام يك قدم يا دو قدم و يا يك ذرع شدن سايه است. گروهى از فقيهان, احتمال داده اند كه روايت هاى دسته اوّل, برپايه تقيّه است. مرحوم بروجردى پس از ارائه وجه جمعى ديگر مى گويد:
از آنچه كه گفتيم, روشن شد كه حمل بر تقيّه در اخبارى كه بر حصول وقت به مجرّد زوالْ دلالت مى كنند, توجيهى ندارد; چرا كه اين امر, مورد اجماع و اتّفاق همه مسلمانان است, بجز مالك كه اعتقاد به عدم جواز نماز نماز ظهر تا پيش از رسيدن سايه به مقدار [فراگرفتن] آغل گوسفندان دارد (ج1, ص72) و درباره نظريه مالك, احتمال مى دهد كه وى, آن را از امام صادق(علیه السّلام) گرفته است. ايشان مى گويد:
سند قول چهارم كه مالك و ديگران آن را پذيرفته اند, ذكر نشده است. احتمال دارد كه وى آن را از امام صادق(علیه السّلام) گرفته و به دليل تقيّه و يا علّت ديگرى , آن را مخفى داشته باشد. چون وى بسيار خدمت امام مى رسيد و با ايشان رابطه داشت. (ج1, ص77)
ب. درباره آخر وقت نماز مغرب نيز چند گروه روايت وجود دارد. گروهى از آنها دلالت بر اين دارند كه وقت مغرب, تا طلوع فجر ادامه دارد. فقيهان, اين گروه روايت ها را حمل برتقيّه كرده اند , چون مالك بر اين باور بود; امّا مرحوم بروجردى مى گويد:
پس از اطّلاع يافتن بر اين كه از بين عامّه , تنها مالك معتقد به امتداد وقت تا طلوع فجر است و مشهور بين عامّه , مخالفت با نظريه وى است, حمل روايت بر تقيّه , توجيهى ندارد و صدور حكم بر پايه تقيّه, بى وجه است. (ج1, ص130)
بنابر نظر مرحوم بروجردى , مجوزّ حمل روايت برتقيّه, در صورتى است كه روايت, با «قول مشهور» عامّه هماهنگى داشته باشد و نه با اقوال شاذ و نادر. از اين روى , برعكس پايان وقت مغرب , در خصوص روايت هايى كه پايان وقت نماز عشا را هنگام طلوع فجر مى دانند, بر اين باور است كه روايت ها تقيّه اى هستند; چون مشهور در بين فقيهان عامّه, ادامه وقت نماز عشا تا طلوع فجر است (ج1, ص145).
ج. درباره حكم نماز كسى كه به طور عمد, نماز جَهر را به اِخفات به جا مى آورد و يا برعكس, روايت صحيحى از امام صادق(علیه السّلام) مبنى بر بطلان آن داريم و روايت ديگرى از امام باقر(علیه السّلام) , مبنى بر جواز چنين كارى در دست است. مرحوم بروجردى, درباره اين دو روايت مى فرمايد:
گاه بين اين روايت و صحيحه زُراره, از راه حمل اين روايت برتقيّه ( به سبب موافقت محتواى آن با عامّه) جمع مى شود; امّا اين جمع كردن, ايراد دارد; چون در اين قبيل كارها كه رفتار آنان, طبق عمل پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) است, حمل بر تقيّه بى معناست; بخصوص كه دانستى در بين آنان, معتقد به وجوب هم وجود دارد. (ج2, ص175)
در اين مورد, با آن كه حكم به عدم بطلانْ موافق عامّه است, ولى از آن جا كه لزوم به جهر خواندن در موقع جهر و اخفات در محل اخفات, مطابق عمل رسول خداست و عامّه نيز اين نظر را نقل كرده اند, فتوا دادن به آن, جاى خوف و ترس ندارد تا امام باقر(علیه السّلام) تقيّه كند.
د. در نشستن بعد از سجده دوم در ركعت اوّل و سوم نماز, اختلاف نظر است. روايتى از امام رضا(علیه السّلام) نقل شده است كه در پاسخ كسى كه مى پرسد: شما در ركعت اوّل و دوم, پس از سجده دوم مى نشينيد. آيا ما هم چنين كنيم؟ حضرت مى فرمايد: «به آنچه كه من انجام مى دهم, نگاه نكنيد. به همان شكل كه بدان دستور داده شده ايد, عمل كنيد».3
فقها اين روايت را حمل بر تقيّه كرده اند; ولى مرحوم بروجردى, دليلى بر حمل روايت بر تقيّه نمى بيند; چون مسئله در بين عامّه, اختلافى است و اشتهار خاصّى ندارد (ج2, ص279). از اين روى, براى اين روايت, توجيه قابل دفاع ديگرى ارائه مى كند كه برخاسته از روش ويژه وى در واقعيّت گرايى در تفسير روايت هاست و مى گويد:
ظاهراً, به جهت نقل على بن حكم از وى, سؤال كننده بايد از اهل كوفه باشد. جايى كه در آن روزگار, فتاواى ابوحنيفه در بين مردم, متداوال بود و روشن است كه سؤال كننده از توده مردم بوده است كه غالباً طبق فتاواى متداول, عمل مى كنند. بنابراين, دستور امام(علیه السّلام) به تداول عمل بر طبق آنچه دستور داده شده, به دليل آن است كه امام خواست كه وى روش مستمرّ خود را ترك نكند و اغراى به جهل به وجود نيايد; چون آن روش, واجب نبود. بنابراين, چه بسا با لحاظ كردن ذيل روايت, از آن, استحباب فهميده مى شود. (ج2, ص279)
اين توجيه, به خوبى مقدار و نوع توجّه مرحوم بروجردى را به شرايط صدور روايت در فهم مقصود امام نشان مى دهد. دقّت در محلّ سكونت راوى, مسائل فكرى و نوعِ فقه متداول در حوزه سكونت راوى, توجّه به شيوه نگرش توده مردم به اين مسائل و فرق گذارى بين پرسشگران متخصّص و غير متخصّص, از نكاتى است كه مرحوم بروجردى از رهگذر مبناى حديثى اش در دراية الحديث, به آن دست يافته است. اين قبيل تيز بينى ها و مو شكافى ها در بين متخصّصان حديثى و فقهى كمتر ديده مى شود و مى توان گفت كه از امتيازات و ابتكارات آن مرحوم است (براى آگاهى بيشتر از توجّه به نقش زمان در تفسير روايات, ر.ك: ج1, ص88, 118 و ج2, ص207 و ج3, ص202).
3. نقل به معنا
مرحوم بروجردى, اين اختلاف ها را ناشى از تداول نقل به معنا در گزارش سيره و يا كلام معصومان(علیه السّلام) مى دانست و بر اين باور بود كه امام(علیه السّلام) , حكم را يك بار بيان كرده است; ولى شنوندگان مجلس, هر كدام برپايه مقدار برداشت و فهم خود, حكم را در قالب الفاظ و تعابير خود, نقل كرده اند. بنابراين, اوّلاً احتمال تعدّد روايت و بيان مكرّر آن از سوى معصوم(ع) منتفى مى گردد. ثانياً حجّيت تعابير و ساختار كلام, غير قابل اثبات مى شود; زيرا تعابير و ساختار كلام, بين احتمال آن كه از امام باشد و يا تعبير برگزيده راوى, مردّد مى گردد و در نتيجه, بسيارى از برداشت ها و اجتهادها ـ كه ناشى از توجّه به تفاوت هاى تعبيرى و يا ساختار بيانى است و در احتياط هاى فقهى نمود پيدا مى كند ـ قابل نقد و ترديد مى شوند. ثالثاً تشخيص «اضطراب در متن» كه در مباحث دراية الحديث, يكى از ابزارهاى شناخت صحّت و سقم حديث است, نيازمند دقّت بيشتر مى گردد; زيرا اضطراب در متن, همواره به مفهوم عدم صدور روايت نخواهد بود و ممكن است ناشى از ضعف و ناتوانى ادبى راوى نخستين باشد.
از جمله مواردى كه از قول مرحوم بروجردى به وجود نقل به معنا در رواياتْ تصريح شده, موارد زير است. درباره دو روايت مشابه مى گويد:
ظاهراً آن دو, يك روايت اند و پيداست كه اختلاف در الفاظ روايت, ناشى از اختلاف در نقل راويان باشد. (ج1, ص318)
ايشان, درباره روايت هاى مربوط به پوست خز, با اشاره به روايت مى گويد:
ظاهراً دو روايت, متّحد هستند. به اين معنا كه اين كلام, از امام(علیه السّلام) يك بار در پاسخ «خزّاز» صادر شده است; جز اين كه در آن مجلس, گروهى كه از جمله آنان ابن ابى يعفور و ابن حجّاج بودند, حضور داشتند و اختلاف الفاظ دو روايت ـ از قبيل اين كه در روايت اوّل, پرسش از حكم نماز در لباس خز است, بدون ذكر پوست و در دومى, سؤال از پوست خز است, بدون ذكر نماز ـ نيز به دليل ديگر موارد اختلاف, موجب مى شود كه آنها دو روايت باشند; چون پيداست كه اختلاف, از عدم تحفّظ راوى و يا اختلاف اهداف آنان در نقل روايت, ناشى مى شود. (ج1, ص858. همچنين براى موارد مشابه, ر.ك: ج1, ص275, 434, 445, 475 و ج2, ص163, 189, 198 و ج3, ص925)
پي نوشت :
* محقّق حوزه علميه قم.
1. نهاية التقرير (تقرير أبحاث آية الله العظمى آقا حسين الطباطبائى البروجردى)، محمد الفاضل اللنكرانى، قم: مركز فقه الأئمة الأطهار، 1420ق، الثالثة، 3ج.
همه ارجاعات در اين مقاله، به همين كتاب است.
2.آينه پژوهش، ش 62، ص 47.
3. وسائل الشيعة, قم: آل البيت, ج4, ص347 .
/س
