امام خمینی (ره) و احیای خاستگاه الهی دولت

اشاره :

در این مقاله بر آن نیستیم تا ادعا کنیم که « خاستگاه الهی دولت » اندیشه ای بی سابقه در تاریخ شیعه بوده و برای نخستین بار توسط امام خمینی قدس سره مطرح شده است ، بلکه بر عکس ، در صدد تبیین این نکته ایم که حضرت امام قدس سره، نه از جایگاه مبتکر و موسس، بلکه ازموضع « احیا گر» ، این اعتقاد راسخ و اصیل اسلامی را تجدید حیات بخشید و گرد وغبار فراموشی را از آن زدود.

اصول و مبانی فکری دیدگاه امام خمینی قدس سره

پاسخ به این پرسش که «حاکمیت الهی از دیدگاه حضرت امام خمینی قدس سره بر چه پایه و اساسی مبتنی است و چنین اصلی را به کدام قاعده ی عقلی یا نص شرعی می توان مستند دانست؟» آغاز سخن ما است.
حضرت امام قدس سره در این باره فصلی از کتاب «کشف الاسرار » را اختصاص می دهد؛ و برای اثبات « کسی جز خدا حق حکومت بر کسی را ندارد» ، پس از اشاره به ضرورت عقلی قانون و حکومت برای بشر، می فرماید :
« آنچه عقل خدادادی حکم می کند، آن است که : تاسیس حکومت به طوری که بر مردم به حکم خرد لازم باشد متابعت و پیروی از آن، از کسی روا و به جاست که مالک همه چیز مردم باشد و هر تصرفی در آن ها بکند، تصرف در مال خود باشد و چنین شخصی که تصرف و ولایتش در تمام بشر به حکم خرد نافذ و درست است، خدای عالم است که مالک تمام موجودات و خالق ارض و سماوات است، پس هر حکمی که جاری کند در مملکت خود جاری کرده و هر تصرفی بکند در داده خود تصرف کرده است و اگر خدا به کسی حکومت داد و حکم او را توسط گفته ی پیغمبران لازم الاطاعه دانست ، بر بشر نیز لازم است از آن اطاعت کند و غیر از حکم خدا و یا آن که خدا تعیین کرده،هیچ حکمی را بشر نباید بپذیرد».(1)
در ادامه با اشاره به این که این مبنای عقلی ، مورد قبول هر انسانی که در آن تامل نماید ، می باشد ، آن را با ذکر برخی از آیات قرآن مورد تایید قرارداده و به این نتیجه می رسد که :
« کسی جز خدا حق حکومت بر کسی ندارد و حق قانون گذاری نیز ندارد و خدا به حکم عقل باید خود برای مردم حکومت تشکیل دهد و قانون وضع کند» ونیز «جز سلطنت خدایی همه سلطنت ها برخلاف مصلحت مردم و جور است و جز قانون خدایی همه ی قوانین باطل و بیهوده است» . (2)
دیدگاه امام خمینی قدس سره درباره منشأ حاکمیت که از فروع بینش توحیدی است ؛ همان گونه که به صراحت نشان می دهد، دو نتیجه را در بردارد : یکی انحصار « حق قانون گذاری » به خداوند، و دیگری انحصار « حق حاکمیت » به او؛ زیرا با اعتقاد به مبدأ واجب هیچ یک از موجودات در هستی و کمالات خویش ، صاحب اختیار و مالک نبوده و همه تحت حکم و فرمان حق تعالی قرار داشته و در تار و پود هستی و آثار وجودی خود قائم به اویند ؛ از این رو فرمان روایی و حکم کردن نیز منحصرا از آن اوست : ( ... کل شیء هالک الا وجهه له الحکم... ) (3) ، پس احدی نمی تواند با استقلال و بدون استناد به اذن و فرمان رب مطلق و حاکم مطلق ، فرمان روایی بر انسان ها را به دست گیرد.
حضرت امام قدس سره در آثار دیگر خود نیز به این مبنا ملتزم بوه و آن را طرح نموده است ، مثلا در رساله ی اجتهاد و تقلید آورده است :
« تردیدی نیست که بر طبق اصل اولی ، حکم احدی درباره ی دیگری نافذ نیست، چه آن حکم، « حکم قضایی » باشد و چه غیر آن، و چه « حاکم » آن پیامبر باشد، یا غیر او، و صرف نبوت، رسالت ، وصایت و یا علم در هر درجه ای و نیز دیگر فضایل ، موجب نمی شود که حکم آن صاحب فضیلت نافذ بوده و گردن نهادن به آن لازم باشد. آنچه عقل بدان حکم می کند ؛ این است که « حکم خداوند » در حق بندگانش نافذ است ؛ چرا که او مالک و خالق آن ها بوده و هرگونه تصرف و دخالتی در کار آنها ، تصرف در ملک و سلطنت خود اوست ؛ از این رو تنها او استحقاق ذاتی فرمان روایی و سلطه بر همه ی موجودات را دارد و سلطه و نفوذ فرمان و حکم دیگران، به جعل و تنفیذ او نیازمند است » . (4)
و بر این اساس که هر گونه حکومتی بر انسان ها، نیاز به « مشروعیت الهی » دارد، حضرت امام خمینی قدس سره، نظام های سیاسی فاقد این پشتوانه را « جابرانه و ظالمانه » می شناسد؛ از این رو به صاحب جواهر که ولایت و دخالت حاکمان غیر الهی در محدوده ی کارهای مشروع و حلال را « ذاتا» حلال دانسته و با صرف نظر از روایات مانعه، حکومت هر کس را در صورتی که تنها به امور مباح بسنده نماید ، ذاتا ، مشروع و حلال می داند، (5) اشکال نموه و می فرماید :
« حکومت به حکم عقل اختصاص به خدا دارد و اوست که بالذات اختیار دار آن می باشد، پس بهره ی هر کس از آن، به جعل و نصب الهی احتیاج دارد و هر که بدون آن حکومت را در اختیار گیرد، دخالتش به عنوان « تصرف در سلطه ی غیر » و غصب شناخته شده، و خود او « غاصب » و ظالم خواهد بود». (6)
این دیدگاه « حاکمیت الهی » را به « حاکمیت جعل قانون از سوی خداوند » منحصر نمی داند؛ زیرا همان گونه که در « جعل قانون » نمی توان مستقل عمل کرد، در مرحله ی اعمال قانون و استقرار آن نیز باید شخص حاکم به مشروعیت الهی اعتماد نماید.

بررسی نصوص شرعی

بیشترین اعتماد امام خمینی قدس سره در بررسی مسأله حاکمیت از نقطه نظر فقهی ، بر نصوص شرعی است. بررسی این گونه نصوص از آیات و روایات، در زمینه ی حکومت در عصر غیبت ، در کتاب ولایت فقیه مطرح شده است ، که پس از ارائه این فتوا: « لازم است که فقها به طور اجتماعاً یا انفراداً حکومت شرعی تشکیل دهند ، این امر اگر برای کسی امکان داشته باشد واجب عینی است و اگر نه، واجب کفایی است » نیز می فرماید : « در صورتی هم که ممکن نباشد، ولایت ساقط نمی شود؛ زیرا از جانب خدا منصوبند » . (17) نتیجه ی این « نصب » در شرایطی که تشکیل حکومت برای فقیه امکان پذیر نباشد ، این است که در حد توان باید وظایف حکومت را بر عهده گرفته ، و تا آن جا که ممکن است برای عملی ساختن آن ها، از قبیل گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمین اقدام نمایند.
امام خمینی قدس سره ، در رساله ی « الاجتهاد و التقلید » به مستندات شرعی حاکمیت الهی پیامبر خدا صلی الله علیه و اله چنین اشاره فرمود:
« خداوند، برای رهبری و حکومت ، پیامبر صلی الله علیه و اله را نصب نمود و آن حضرت ، با « جعل الهی » و از طرف خداوند ، بر مردم حکومت پیدا کرد ؛ قال الله تعالی : ( النبی أولی بالمومنین من أنفسهم ... ) و قال الله تعالی ( یا أیها الذین آمنوا اطیعوا الله و أطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ... ) و قال الله تعالی : ( فلا و ربک لا یومنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی أنفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما ). (8) و پس از رسول خدا، هر یک پس از دیگری، حاکم بر مردم بوده و در اثر نصب الهی و نصب پیامبر حکمشان نافذ بوده است » . (9)
حضرت امام قدس سره در رساله ی دیگری پیرامون قاعده ی لاضرر دلالت آیات فوق را مورد بررسی قرار داده و در پرتو آن به این نتیجه می رسند که :
«پیامبر علاوه بر منصب نبوت و رسالت برای تبلیغ احکام الهی ، دارای مقام حکومت ، رهبری و اداره ی جامعه بوده؛ چرا که از طرف خدا ، « حاکم » بوده است. او از جنبه ی « رسالت » از خود « امر و نهی ندارد و صرفا احکام الهی » را « ابلاغ » نموده و دستوراتش « ارشاد » بدان هاست، چه این که مخالفت با این دستورات، « مخالفت با فرمان الهی » است ، ولی وقتی رسول خدا به عنوان « حاکم جامعه » و زمامدار امت ، فرمانی صادر می کند، مانند این که سپاهی را به یک منطقه اعزام می نماید، اطاعت از دستوراتش به عنوان «رهبر » ، لازم است و باید به مانند فرمان خداوند، بدان گردن نهاد. آیاتی که اطلاعت از آن حضرت را مستقلا لازم شمرده ، مثل : ( اطیعوا الله و أطیعوا الرسول ) و نیز : ( و ما کان لمومن و لا مؤمنة اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم... ) (10)، ناظر به اوامر حکومتی حضرت است». (11)
و پس از رسول خدا صلی الله علیه و اله ، این منصب در اختیار پیشوایان معصوم علیهم السلام قرار می گیرد و سپس از سوی آنان ، فقیهان شایسته، عهده دار این مسؤولیت اند. امام خمینی قدس سره با توجه به روایت معروف امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که در حوادث واقعه ، مردم را به راویان حدیث ارجاع می دهد و آنان را حجت خود بر مردم، و خود را حجت خدا معرفی می کند : و أما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و أنا حجة الله علیهم (12) می فرماید :
« امروز فقهای اسلام « حجت » بر مردم هستند، همان طور که حضرت رسول صلی الله علیه و اله حجت خدا بود و همه ی امور به او سپرده شده بود، فقها « از طرف امام علیه السلام»، حجت بر مردم هستند ، همه ی امور و تمام کارهای مسلمین به آنان واگذار شده است ». (13)
همچنین ، این برداشت را از مقبوله ی عمر بن حنظله که امام صادق علیه السلام فرمود: « فانی قد جعلته علیکم حاکما » نموده است : « از کلام امام علیه السلام که من او ( فقیه) را حاکم قرار داده ام، استفاه می شود که « آن حضرت » فقیه را در کلیه ی شؤون قضاوت و نیز در کلیه ی امور مربوط به ولایت و حکومت ، حاکم قرار داده است ». (14)
معظم له پس از استقرار جمهوری اسلامی نیز در سخنان خود بارها این مبنا را مطرح فرمود. هنگام تدوین قانون اساسی که عده ای از ملی گرایان به مخالفت با اصل ولایت فقیه پرداختند ، خطاب به خبرگان فرمود :
« اگر چنانچه فقیه در کار نباشد ، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است. یا خدا، یا طاغوت. یا خداست ، یا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد ، رییس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتی غیر مشروع شد، طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است، وارد شدن در حوزه ی او، وارد شدن در حوزه ی طاغوت است . طاغوت وقتی از بین می رود که به « امر خدا » ی تبارک و تعالی یک کسی « نصب » بشود». (15)
آن چه در این خطاب آمده است، دقیقا همان مطلب دو دهه ی قبل از آن است ، که حضرت امام قدس سره تحت عنوان « ولایت جائر » در کتاب « المکاسب المحرمه » مطرح نمود؛ (16) . و بر اساس آن ، « ملاک مشروعیت » حکومت ها را نه فقط در « عملکرد » آن ها ، بلکه قبل از آن در « اذن الهی » و حکومت مستند به آن دانست چه این که خوش رفتاری و نیک کرداری حکومت ، تا وقتی با این «اذن» همراه نباشد ، مهر طاغوتی بودن را از جبین آن پاک نمی کند؛ از این رو حتی در مواردی که ایشان به « رای اعتماد اکثریت قاطع مردم به خود » استناد جسته اند، به «حق شرعی» خویش نیز تصریح کرده اند؛ و به همین جهت در فرمان تشکیل شورای انقلاب آمده است :
« به موجب حق شرعی » ، و بر اساس « رای اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران » ، که نسبت به این جانب ابراز شده است ، در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت ، شورایی به نام شورای انقلاب اسلامی ... شروع به کار خواهند کرد» . (17)
و نیز در حکم تنفیذ ریاست جمهوری با اشاره به رای اکثریت قاطع ملت می فرماید : « ... و چون مشروعیت آن باید به « نصب فقیه ولی امر » باشد ، این جانب رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم و مادام که ایشان در خط اسلام عزیز و پیرو احکام مقدس آن می باشد و.... این نصب و تنفیذ به قوت خود باقی است ، و اگر خدای ناخواسته بر خلاف آن عمل نماید ، « مشروعیت » آن را خواهم گرفت... » .(18)

ویژگی های تفسیر امام خمینی (قدس سره) از حاکمیت الهی

از آن جا که اعتقاد به حاکمیت الهی ، به عنوان اندیشه ای کهن و پرسابقه در نظام های حقوقی شناخته شده است ، بررسی این نکته که حاکمیت الهی در منظومه ی فکری امام خمینی قدس سره دارای چه ویژگی هایی است ؛ و به خصوص با برداشت رایج از این عنوان در فلسفه سیاسی غرب ، چه تفاوت هایی دارد، از اهمیت خاصی برخوردار است. عوامل ذیل بیان گر این تفاوت ها، و نشان دهنده ی زوایای خاص نگرش حضرت امام قدس سره است:
1.اراده ی تشریعی ؛ امام خمینی قدس سره و دیگر متفکران شیعی بر این عقیده اند که حکومت « باید » مشروعیت الهی داشته باشد، نه آن که حکومت مشروعیت الهی «دارد» . دیدگاه اول « اراده ی تکوینی » خداوند را که در به قدرت رسیدن همه ی حاکمان دخالت دارد ، منشأ مشروعیت نمی شمرد، بلکه مشروعیت را تابع « اراده ی تشریعی » خداوند می داند، ولی دیدگاه دوم چون همه ی حکومت ها را مستند به اراده ی خداوند می داند ، و بین اراده ی تکوینی و تشریعی ، تفاوتی قایل نیست ؛ از این رو بر هر قدرت و حکومت ، جامه ی مشروعیت می پوشاند به تلازم « حکومت » و « مشروعیت » اعتقاد دارد.
2. تبعیت از شریعت ؛ از نگاه امام خمینی قدس سره ، حکومت مشروع باید از اراده ی تشریعی خداوند، مایه ی حیات دریافت کند و بر آن منطبق باشد؛ از این رو « حکومت » تابع « شریعت » و مقهور قانون الهی است . « سلطه بر قانون الهی » با اصل اعتقادی توحید ناسازگار بوده ، و برای احدی حتی رسول خاتم صلی الله علیه و آله وجود ندارد. روایات تفویض ، تاکید می کند که احکام رسول خدا صلی الله علیه و آله ، با اذن قبلی خداوند و با تنفیذ بعدی آن ، همراه است ، (19) و به قول علامه مجلسی قدس سره :
« این که خداوند به پیامبر و ائمه ، امر دین را تفویض کرده باشد ؛ به گونه ای که عموما هر چه را بخواهند حلال نموده و هر چه را بخواهند حرام کنند، بدون آن که کارشان به وحی و الهام استناد داشته باشد و یا بتوانند حکم نازل شده الهی را بر طبق نظر خود تغییر دهند، مورد قبول هیچ عاقلی نیست ».(20)
از این رو در حاکمیت الهی ، قانون خدا حاکم بوده و احدی حق تخطی از آن را ندارد، حتی رسول خدا هم مأمور به اجرای حکم خداست : ( و أن احکم بینهم بما أنزل الله ... ) و ( و اتبع ما یوحی الیک ... ). (21)
اگر تصور دیگران از خاستگاه الهی دولت ، حاکم را بر مسند استبداد می نشاند و به تلازم حکومت الهی و استبداد و جدایی ناپذیر بودن آن ها، حکم می کند، در اندیشه ی امام خمینی قدس سره حکومت الهی و استبداد، ضد یکدیگر و جمع ناشدنی است.
3.دانش و اخلاق زمام دار؛ رسالت اصلی حکمران در دولت الهی ، اداره ی جامعه ی بشری بر اساس خواست خداوند است ؛ از این رو این وظیفه بر عهده ی کسی قرار می گیرد که از نظر « درک قانون حق تعالی » و نیز از نظر « صلاحیت ها » و « لیاقت های نفسانی » برای « اجرای قانون » مورد اطمینان باشد. رهبری در چنین حکومتی شایسته کسانی است که علاوه بر شرایط عمومی مدیریت و حسن تدبیر ، از دو شرط اساسی « علم به شریعت » و « تخلق به عدالت» برخوردار باشند .
4.زوال مشروعیت ؛ از آن جا که علم و تقوا به عنوان « حیثیت تقییدیه » در حاکم الهی ، نقش دارد؛ اذن الهی در حدوث و بقا ، منوط به آن است و با از دست دادن هر یک از این دو ویژگی ، اذن الهی به عنوان پشتوانه مشروعیت زایل می گردد.
بر این اساس، حاکمیت الهی ، حقی تضمین شده و قدرتی پاینده در اختیار شخصی قرار نمی دهد، بلکه چون رفتار حاکم با معیارهای قانونی که در شرع آمده ، قابل سنجش است ؛ هر گونه کج روی ، انحراف و سوء استفاده از قدرت ، او را از منصب الهی خویش ساقط می کند :
«اگر فقیهی بر خلاف موازین اسلام، کاری انجام دهد،نعوذ بالله فسقی مرتکب شد، خود به خود از حکومت منعزل است ؛ زیرا او از امانت داری ساقط شده است » . (22)
و نیز : « اگر یک فقیهی بخواهد زور گویی کند، این فقیه دیگر ولایت ندارد، در اسلام قانون حکومت می کند . پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله هم تابع قانون بود، تابع قانون الهی. نمی توانست تخلف بکند. خدای تبارک و تعالی به پیغمبر می فرماید : اگر چنانچه یک چیزی بر خلاف آن چیزی که من می گویم تو بگویی ، من تو را اخذ می کنم و وتینت را قطع می کنم ». (23)
5. قداست ؛ در نگرش امام خمینی قدس سره : منصب رهبری و حکومتی ، ماهیتی اعتباری دارد و حاکم با این سمت ، هیچ گونه رتبه و موقعیت ویژه ای کسب نمی کند و بدین وسیله هیچ انسانی از جایگاه بشری خود فراتر نرفته و وضع غیر عادی پیدا نمی کند :
« ولایت ؛ یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس ، یک وظیفه ی سنگین و مهم است ، نه این که برای کسی شأن و مقام غیر عادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. ولایت مورد بحث امتیاز نیست ، بلکه وظیفه ای خطیر است ». (24)
6. اطاعت ؛ وقتی حکومت بر مبنای مشروعیت الهی شکل می گیرد، و حاکم خاستگاه الهی می یابد ؛ اطاعت از وی نیز « جنبه ی شرعی » پیدا می کند و هر گونه « تخلف » و جرم در آن نظام اجتماعی ، نوعی « گناه » و معصیت به حساب می آید ؛ زیرا « حق مطاع بودن حاکم » ناشی از اراده و جعل الهی بوده و هر کس این حق را نادیده گیرد ، در برابر آن اراده، عصیان ورزیده است. امام خمینی قدس سره ، پس از تعیین نخست وزیر دولت موقت فرمود:
« من که ایشان را حاکم کردم، یک نفر آدمی هستم که به واسطه ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم، ایشان را قرار دادم ، و ملت باید از او اتباع کند، یک حکومت عادی نیست ، یک « حکومت شرعی » است ، مخالفت با این حکومت ، « مخالفت با شرع» است ، قیام علیه شرع است ... قیام بر ضد حکومت خدایی ، قیام بر ضد خداست ، قیام بر ضد خدا ، کفر است » . (25)
در عین حال این اطاعت به عنوان یک وظیفه ی شرعی از دیدگاه امام ، با دیدگاهی که فلسفه ی سیاسی غرب از لزوم اطاعت در دولت الهی ارائه می دهد، به جهات ذیل تفاوت دارد:
الف . در دیدگاه حضرت امام ، اطاعت از حاکم ، « مشروط » به وجود خصلت های اساسی رهبری در حاکم است و به محض آن که وی از چار چوب مقررات و قوانین خارج شود، حق « مطاع بودن » از وی سلب می گردد.
ب. از منظر امام خمینی قدس سره اطاعت از حاکم ، « مشروط » به آن است که وی به معصیت خداوند فرمان ندهد ؛ زیرا فرمان حاکم ، در برابر فرمان الهی ، اعتباری ندارد.
ج . حق مطاع بودن حاکم ، حق سؤال ، تحقیق و تفحص را از تابع سلب نمی کند و او را در مسیر اطاعت کورکورانه قرار نمی دهد و مانع از انتقاد و اعتراض نمی گردد.
« در حکومت اسلامی هیچ کس از فرمان روایان مجال خود کامگی و خود رأیی ندارد، بلکه آنچه که در حوزه ی حکومت رخ می دهد، باید منطبق بر قانون الهی باشد ، حتی « اطاعت » از ولایت هم باید طبق «قانون الهی » باشد، البته، ولی در موضوعات ، بر طبق صلاح مسلمین با مردم خویش عمل می کند و این استبداد به رأ ی و خودکامگی نیست ، بلکه او « باید » در موضوعات ، بر طبق صلاح عمل کند؛ یعنی رأی او به مانند عملش ، « تابع مصلحت » است». (26)
7. مسؤولیت ؛ حضرت امام خمینی قدس سره ، حاکمیت الهی را مستلزم « نفی مسؤولیت بشری » نمی داند و انتساب حکومت به خداوند را موجب زوال ، «مسؤولیت حکمران » ، در « قبال مردم » نمی شمرد. در این دیدگاه « مسؤولیت الهی حاکم » ، با «مسؤولیت مردمی » وی جمع می شود، و « مؤاخذه اخروی » ، « جایگزین » مؤاخذه دنیوی » نمی گردد ؛ زیرا همان مبدأ حکیم و قادری که حکومت را برای وی جعل نموده ، « مسؤولیت عمومی » را نیز برای آحاد ملت قرار داده ، و بدین وسیله حکومت را زیر چتر نظارتی عامه نهاده است :
« همه ما مسؤولیم ، نه مسؤول برای کار خودمان، مسؤول کارهای دیگران هم هستیم ، کلکم راع و کلکم مسؤول رعیته ؛ (27) همه باید نسبت به هم رعایت بکنند. همه باید نسبت به دیگران . « مسؤولیت من هم گردن شماست ، مسؤولیت شما هم گردن من است. اگر من پایم را کج گذاشتم ، شما مسؤولید، اگر نگویید چرا پایت را کج گذاشتی ، باید هجوم کنید ، نهی کنید که چرا ؟».(28)
8. مشارکت؛ امام خمینی قدس سره در موارد فراوانی از بیانات خود بر مشارکت مردم و حقوق اجتماعی آن ها تصریح نموده و هرگز حاکمیت الهی را در تضاد با حقوق مردم ندانستند. ایشان حکومت را به « خدمت گزاری به مردم » و نه سلطه و فرمان روایی بر آنان معرفی می فرماید :
« اسلام حکومت به آن معنا ندارد ، اسلام خدمت گزار دازد». (29)
و نیز از حاکمان به عنوان « عامل مردم » یاد می نمایند :
« هر چه داریم از این ها [ ملت ] است ، دولت عامل این هاست، قوه ی قضاییه عامل این هاست ، قوه ی مقننه عامل این هاست » . (30)

پی نوشت :

1. امام خمینی قدس سره ، کشف الأسرار ، ص 181.
2. همان ، ص 186-184.
3. القصص (28):88.
4. امام خمینی قدس سره ، الرسائل ، رساله ی اجتهاد و تقلید ، ص 100.
5. محمد حسن بن نجفی ، جواهر الکلام ، ج 22، ص 156.
6. امام خمینی قدس سره ، المکاسب المحرمه ، ج 2، ص 160 (به اختصار ).
7. امام خمینی قدس سره ، ولایت فقیه ، ص 42 و کتاب البیع ، ج 2، ص 466.
8. الاحزاب (33): 6 و النساء (4): 59 و 65.
9. الرسائل ، رساله ی اجتهاد و تقلید ، ص 100.
10. النساء (4): 62 و الأحزاب (33) :36.
11. الرسائل ، رساله ی لا ضرر ، ص 51.
12. شیخ صدوق ، کمال الدین و تمام النعمه ، ج 2، ص 484.
13. ولایت فقیه ، ص 71.
14. کتاب البیع، ج 2،ص 479.
15. صحیفه ی نور ، ج 9، ص 253.
16. امام خمینی قدس سره ، المکاسب المحرمه ، ج 2، ص 160.
17. صحیفه امام ، ج 5، ص 426.
18. همان، ج 15، ص 67.
19. ر.ک ؛ اصول کافی ، کتاب الحجه ، باب التفویض ، روایت چهارم .
20 .محمد باقر مجلسی قدس سره ، مراة العقول ، ج 3،ص 144.
21. المائده (5): 49 و یونس (10) : 109.
22. ولایت فقیه، ص 61.
23. صحیفه امام ، ج 10، ص 353.
24. همان ،ص 40.
25. همان ،ج 6،ص 59.
26. کتاب البیع ، ج 2، ص 461.
27. میزان الحکمه ، ج 5، ص 2310 و صحیح مسلم ، ص 1829.
28. صحیفه نور ، ج 8، ص 47.
29. راه امام از کلام امام ، دفتر نهم ، ص 297.
30. صحیفه امام ، ج 20، ص 55.
منبع : مجموعه مقالات، کنگره بین المللی امام خمینی قدس سره و احیای تفکر دینی ، ج 4 و ج 2.

منبع:برگرفته از نشریه ی نامه ی جامعه شماره 45
/س