نقدهايي در باره نقشه جامع علمي كشور (1)
بر اين اساس، ظاهراً در يك اقدام جمعي وبا بهره گيري از نظرات حدود هزار نفر از صاحب نظران مختلف و در ظرف مدت يك سال پروژه هاي تحقيقاتي اي در اين زمينه انجام شده(2)كه اكنون به مرحله پيش نويس سوم(3)«نقشه جامع علمي كشور» رسيده است. اين كار همانند هر طرح و برنامه ديگري داراي نقاط قوت و ضعفي است كه نقد آنها مي تواند به اصلاح و ارتقاي اثر بيانجامد.
از جمله نقاط قوت اين طرح ميتوان به موارد ذيل اشاره كرد:
1. تلاش شده تا كار به صورت جمعي و با بهره گيري از آراء صاحب نظران مختلف انجام شود.
2. در قسمت «مباني نظري و ارزشي» به خوبي از فضاي غربي حاكم بر مفهوم علم خارج شده و مباحث براساس نگاه اسلامي به علم و انسان مطرح گرديده است.
3. در تدوين اين اثر به اسناد بالا دستي خصوصاً چشم انداز بيست ساله كشور توجه شده است.
4. به صرف بيان كليات بسنده نشده، بلكه در پايان تلاش شده پيشنهادهاي عملياتي نيز ارائه شود.
5. ارتباط دانشگاه و صنعت جدي گرفته شده است، يعني طراحي نقشه جامع علمي كشور با توجه به نيازهاي كشور در عرصه هاي مختلف فناوري و توسعه كشور از اين حيث انجام شده است.
اما نقدهايي نيز بر اين نقشه وارد است، كه اين نقدها را مي توان در چهار دسته ارائه نمود :
الف - نقدهاي ناظر به «نقشه» بودن آن
ب- نقدهاي ناظر به «جامع » بودن آن
ج- نقدهاي مربوط به «ناظر به وضعيت علمي بودن» نقشه
د- نقدهاي مربوط به «ناظر به كشور جمهوري اسلامي ايران بودن» نقشه
در اين ميان نقدهاي دسته اول و دوم قابل اصلاح است اما نقدهاي دسته سوم و چهارم كه به صورت تفصيلي خواهد آمد، چاره اي جز بازنويسي كامل نقشه باقي نمي گذارد.
الف ـ نقدهاي ناظر به «نقشه» بودن آن
به نظر مي رسد مهمترين خواسته اي كه از «نقشه » انتظار مي رود، ترسيم مسيري براي حركت از وضع موجود به وضع مطلوب باشد و همين مطلب است كه «نقشه» را از «چشم انداز»، يا «توصيه هاي كلي » متمايز مي سازد. به تعبير ديگر، نقشه بيشتر ناظر به بيان راهبردهاي عملياتي اي است كه راه و نحوه حركت ما را مشخص ميكند. در نقشه ارائه شده نه تنها تصويري از وضعيت موجود ارائه نشده است، بلكه راهبردهاي عمومي و اختصاصي مطرح شده در آن نيز بيشتر در حد يك سلسله توصيه هاي كلي و عمومي است تا يك راهبرد عملياتي. به تعبير واضحتر ـ آن گونه كه از بيانات مقام معظم رهبري(4)در خصوص انتظار ايشان از توليد نقشه جامع علمي استنباط مي شود ـ وظيفه اصلي نقشه جامع علمي كشور: تعيين موقف فعلي كشور ما به لحاظ جايگاه علمي و تعيين نوع و ميزان رشته هاي علمي مورد نياز كشور، ساماندهي جهت گيري حاكم بر رشته هاي علمي كشور و سر و سامان دادن به پژوهشها براي راه اندازي جنبش نرم افزاري توليد علم است. طبيعي است كه در چنين فضايي بايست ديدگاه برگزيده ما درباره علم و طبقه بندي علوم و ميزان نياز به علوم گوناگون ـ نه فقط براساس نيازهايي كه جامعه جهاني به ما تحميل مي كند، بلكه همچنين بر اساس ارزشگذاري هايي كه دين اسلام و آرمان هاي انقلاب اسلامي اقتضا مي كند ـ تبيين شود و سپس براساس اين امور، انواع علوم مورد نياز كشور در يك دوره زماني معين و ميزان نياز به هريك مشخص گردد و سازوكاري مشخص شود كه اين ارزش گذاري، مرجع تصميم گيري نظام آموزش عالي براي بازگشايي يا حذف يا اصلاح برخي از رشته هاي دانشگاهي و افتتاح يا تعطيل كردن مؤسسات پژوهشي و افزايش يا كاهش جذب استاد و دانشجو و پژوهشگر باشد؛ و اينها اموري است كه اثري از آنها در نقشه فعلي يافت نمي شود.
ب ـ نقدهاي ناظر به «جامع» بودن آن
چنان كه در ابتداي بحث اشاره شد، يكي از نقاط قوت نقشه تهيه شده، اجراي اين كار به صورت جمعي و استفاده از نظرات صاحب نظران عرصه هاي مختلف و همكاري چند كميته مختلف در تدوين اين اثر بوده است. اما حقيقت اين است كه همين امر موجب اشكالات متعددي شده كه نه تنها جامعيت نقشه را مخدوش كرده است، بلكه ناهمخواني هايي را در خود نقشه ايجاد نموده است و گويي تلقي طراحان نقشه از كار جمعي اين بوده كه چند گروه مستقل از هم اجزاي مختلف پروژه واحدي را بدون توجه به نقش همديگر انجام دهند. مهمترين اين موارد، تعارض بين مباني نقشه و ساير اجزاي نقشه است. آن گونه كه برخي از دست اندركاران تهيه اين نقشه ابراز داشته اند، كميته تهيه مباني در عرض ساير كميته ها به كار مشغول بوده اند، لذا اين گونه نيست كه ساير مباحث نقشه براساس مباني نوشته شده باشد.( 5) مثلاً علي رغم اينكه در مباني، به نقش معرفت در سعادت معنوي و تأثير جهان بيني الهي در علم و وجود منابع غير تجربي (عقل، شهود و وحي) براي علم و نقش علم در فرهنگ سازي ديني اشاره شده است، اما تمامي دغدغه هاي فصول بعد تنها ناظر به توسعه فناوري و كمك به توسعه علومي است كه به توليد فناوري كمك مي كند. (توضيح بيشتر اين مطلب در قسمت ج خواهد آمد)
اما مسئله تعارض نهفته در نقشه فقط به اينجا ختم نمي شود. جدايي كميته هاي تدوين كننده راهبردهاي اختصاصي موجب شده كه در يك نگاه كلان بين راهبردهاي اختصاصي تعارض وجود داشته باشد. مثلاً هم در راهبردهاي مربوط به حوزه علوم پايه (بند3)، هم در راهبردهاي حوزه علوم انساني، معارف اسلامي و هنر (بند 2-3 ) و هم در راهبردهاي مربوط به حوزه علوم كاربردي (بند3)، توصيه هايي آمده كه ثمره هر كدام اين است كه «گرايش عمومي نخبگان به تحصيل در آن حوزه معطوف شود». طبيعي است كه در اينجا بايد يك نگاه كلان حاكم مي شد تا معلوم كند كدام يك از اين سه حوزه بر بقيه تقدم دارد تا گرايش نخبگان را به سوي تحصيل در آن حوزه قرار دهيم و گرنه اظهار اين مطلب كه نخبگان به همه حوزهها گرايش پيدا كنند، در شأن يك نقشه جامع نيست. نقشه جامع بايد سهم و مطلوبيت و جايگاه هر حوزه معرفتي را معلوم كند، نه اينكه بگويد همگان به سوي همه حوزه هاي معرفتي بروند.
ج ـ نقدهاي مربوط به «ناظر به وضعيت علمي بودن» اين نقشه
اين دسته از نقدها را شايد بتوان مهمترين اشكال اين نقشه دانست. نقدهاي قبل با يك بازنگري در نقشه و انجام برخي اصلاحات قابل رفع بود، اما اين نقدها (و نيز نقدهاي بند د)، اشكالي مبنايي است كه اساس نقشه را زير سوال مي برد. اشكال اين است كه طرح مذكور بيش و پيش از آنكه «نقشه جامع علمي كشور» باشد «نقشه طراحي فناوري آينده كشور» يا در خوش بينانه ترين حالت «نقشه طراحي علم ناظر به فناوري كشور» مي باشد؛ و لذا ارایه آن تحت عنوان «نقشه جامع علمي كشور» قابل دفاع نيست. وقتي درصدد طراحي نقشه جامع علمي كشور هستيم، ابتدا بايد مقصود و مراد خود را از «علم»- كه در اينجا قصد برنامه ريزي براي رسيدن به آن را داريم- معلوم سازيم. در اين نقشه، هيچ تعريفي از علم نشده و به تبع آن، ميزان و معياري كه در طبقه بندي علوم بايد اساس قرار گيرد، معلوم نشده است حتي ميتوان گفت جز در قسمت مباني نظري، در ساير قسمتها، به صورت ناخودآگاه، تلقي اي پراگماتيستي و ماترياليستي از علم حاكم بوده است و مطالبي كه در مباني نظري آمده و قابل دفاع نيز هست به هيچ عنوان خود را در محتواهاي بعدي نشان نداده است. از جمله مواردي كه اين ادعا را به خوبي نشان مي دهد مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:
1. دسته بندي نامتعارف موضوعات:
2. نحوه تعيين شاخص هاي كلان:
3. تقدم فناوري بر علم و فرهنگ:
4. اصلاحات فنمدارانه در چارچوب نهادهاي نظام ملي علم و فناوري:
پي نوشتها:
1. عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق عليه السلام
2. آمارهاي مذكور همگي به نقل از مقدمه پيش نويس سوم «نقشه جامع علمي كشور» مي باشد كه اين پيش نويس در سايت شوراي عالي انقلاب فرهنگي به آدرس www.iranculture.org موجود مي باشد و تمامي اظهار نظرهاي مقاله حاضر بر اساس متن مذكور مي باشد.
3. لازم به ذكر است كه اخيراً ويراست چهارم اين نقشه تهيه شد كه از آنجا كه اولا هنوز در اختيار عموم قرار داده نشده و ثانيا تفاوت ماهوي و جدي با ويراست سوم ندارد، همين اشكالات بر آن وارد است و در معدود مواردي كه مطلب مذكور در ويراست چهارم با مطلب ذكر نقل شده در اينجا منافات داشته، در پاورقي اشاره شده است.
4. بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با شوراي عالي انقلاب فرهنگي در 16/9/86
5. « نُه كميته اي كه براي تدوين نقشه دست اندر كار بوده اند، به ترتيب كار خود را انجام نداده اند، بلكه همه كميته ها هم زمان كار خود را آغاز نموده اند و لذا اهداف در ذيل همديگر تعيين نگرديده است »(محمد نژاد، «ديدگاه هايي درباره نقشه جامع علمي كشور» در : پگاه حوزه، ش )24
6. اين موضوعات در صفحه ب شش موردي مي باشند كه عبارتند از (1) علوم انساني، معارف اسلامي و هنر، (2) علوم پايه، (3) اولويتهاي ملي ]! [، (4) سلامت و علوم زيستي، (5) علوم كاربردي،(6) علوم بين رشته اي، اما در مباحث تفصيلي مربوط اين موضوعات كه در صفحات 14تا 17 آمده، خبري از بندهاي 3 و 6 نيست و در واقع،«راهبردهاي اختصاصي » فقط ناظر به بندهاي 1 و 2 و 4 و 5 ارائه شده است.
7. البته اين مثالها در ويراست چهارم حذف شده است.
8. يعني بندهاي 2 و 5 و 6 بدين بيان: « 2. اصلاحات پيشنهادي در سطح تدوين و هماهنگي اجراي سياستهاي فناوري و نوآوري؛ .5 اصلاحات پيشنهادي در سطح اشاعه فناوري؛ و 6. اصلاحات پيشنهادي در سطح بازار ملي و به متقاضيان فناوري»
9. مانند بند 3 « اصلاحات پيشنهادي در سطح تسهيل تحقيقات و نوآوري » كه شرح آن بدين قرار است: «چند نمونه از موارد پيشنهادي در اين سطح عبارتند از: نهادهاي حفظ مالكيت فكري و صنعتي، دادگاه فناوري نيز نهادهاي حمايتي محلي از محققين و فناوران نظير شهرداريها و استانداريها. همچنين جهت بهينه سازي امر همكاريهاي بين المللي در تحقيقات و فناوري، تشكيل يك سازمان همكاريهاي بين المللي تحقيق و توسعه توصيه مي گردد.»
10. متن اين بند چنين است: « نظر به وابستگي فراوان بخشهاي صنعت، خدمات و تجارت و با هدف تجميع و تمركز فعاليتهاي بازرگاني، صنعتي و خدماتي در يك نهاد مسئول در سطح سياستگذاري و اجرا، تأسيس وزارت صنعت و تجارت كه در برنامه هاي سوم و چهارم توسعه كشور نيز بر آن تأكيد شده است، از جمله اصلاحات نهادي همسو با سياستهاي كلان نفع (نوآوري، فناوري و علمي) ملي مي باشد. در خصوص وزارتخانه هاي مرتبط، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري هماهنگ كننده كليه فعاليتها در حوزه علم، پژوهش و فناوري است.»
11. در ويراست جهارم كل محتواي اين فصل تغيير كرده اما فضاي حاكم بر آن عوض نشده است.
/خ
