نقدهايي در باره نقشه جامع علمي كشور(2)

دـ نقدهاي مربوط به «ناظر به كشور جمهوري اسلامي ايران بودن» اين نقشه
نقدي كه در قسمت قبل گذشت يعني غلبه نگاه فناوري از جهت ديگري نيز خلل آفريده و نقشه را از خواست اصلي انقلاب اسلامي ايران بيرون برده است. افراط در نگاه فن آورانه به ماهيت علم، مسير نقشه جامع علمي كشور را به بيراهه برده و در بهترين حالت، ثمره آن رسيدن به يك جامعه صنعتي دقيقاً مشابه ا لگوهاي غربي خواهد بود نه احياي فرهنگ و تمدن اسلامي. به تعبير ديگر، در صورتي كه اين نقشه پيشنهادي واقعاً تبديل به «نقشه» شود ـ يعني سندي شود كه واقعاً بتوان بر اساس آن برنامه ريزي كرد - حداكثر كاربردش اين خواهد بود كه ما را به يكي از شهروندان مطلوب دهكده جهاني مورد نظر كشورهاي غربي تبديل كند و نه يك جامعه اي كه مي خواهد در تحقق تمدن اسلامي پيشتاز باشد و انقلاب فرهنگي خود را به جهان صادر نمايد. مسأله مهم اين است كه وقتي طراحي نقشه جامع علمي كشور به شوراي عالي انقلاب فرهنگي سپرده ميشود و نه به وزارت علوم و تحقيقات و فناوري، اين سخن بدين معناست كه همان دغدغه هايي كه در تأسيس اين شورا مد نظر بوده بايد دغدغه اصلي قرار بگيرد، يعني متناسب سازي وضعيت علمي با فضاي فرهنگ اسلامي و تغيير فضاي دانشگاهي كشور از فضاي غربگرا به فضاي اسلامي و در راستاي اهداف انقلاب اسلامي.
عدم توجه به اين مسأله در جاي جاي نقشه نمود دارد از هدف نقشه گرفته تا راهبردهاي عمومي و راهبردهاي اختصاصي كه از باب نمونه به برخي موارد اشاره مي شود:

1. انحراف در هدف نقشه:

در صفحه «الف» هدف نقشه در سه سطح ترسيم شده است : سطح اول «سعادت و كمال همه جانبه بشري و قرب به پروردگار»، سطح دوم «تمهيد مقدماتي براي احياي تمدن اسلامي » و سطح سوم «جبران فاصله با كشورهاي توسعه يافته صنعتي». اگر توجه كنيم كه هر سطح پايين تر به منزله زمينه ساز سطح بالاتر است، نتيجه مي شود كه از نظر طراحان اين نقشه كاري كه نقشه جامع علمي كشور براي «تمهيد مقدمات احياي تمدن اسلامي» انجام مي دهد «جبران فاصله با كشورهاي توسعه يافته صنعتي» است، يعني الگوي اوليه طراحان اين نقشه، «كشورهاي توسعه يافته صنعتي» است كه ما نسبت به آنها «عقب مانده» هستيم و بايد فاصله را كم كنيم. واضح است كه عقب ماندگي ما از اين كشورها نه در جهان بيني توحيدي يا دغدغه هاي فرهنگي ناظر به تمدن اسلامي،بلكه تنها و تنها ناظر به «دانش و فناوريهاي مدرن» است؛ و اين مطلبي است كه در تمامي فصول نقشه (جز در فصل «مباني» كه انفكاك كاملي از ساير فصول دارد) مشهود است.

2. فن آوري به جاي تربيت:

در صفحه ب، كليت محتواي نقشه دريك الگوي سه بعدي تحت عنوان الگوي سه بعدي تهيه و تدوين نقشه ارایه شده است كه يك محور آن «موضوع»، ديگري «فرآيند» و سومي «فعاليتها» مي - باشد. جداي از پاره اي از اشكالات بر اين الگو (مانند اينكه «اولويتهاي ملي»، در عرض دسته -بنديهاي علوم، و ذيلِ محورِ «موضوع)()12 آمده يا...) در قسمت فرآيند، «فناوري» هم رديف «آموزش» و «پژوهش» شده است كه اگر رويكرد فرهنگي بر طراحي نقشه حاكم بود به جاي «فناوري»، كلمه «تربيت» يا «پرورش» در عرض آموزش و پژوهش بايد مطرح مي شد.اگر چه اين مطلب صحيح است كه آموزش و پرورش بايد به رشد فناوري هم كمك كند، اما آيا اين تنها هدف از آموزش و پرورش است؟ آيا در ارزش گذاريهاي اسلامي ـ كه در قسمت مباني آمده ـ هدف اصلي انسان رسيدن به مقام خليفه الهي است و يكي از لوازم فرعي آن، توصيه «اعدوا لهم ما استطعتم من قوه» است يا اينكه هدف اصلي رسيدن به يك جامعه صنعتي و فن آورانه است كه ارزش انسانها با ميزان تبحر آنها در توليد و به كارگيري فناوريهاي نوين سنجيده مي شود.

3. بي اعتنايي و حذف علوم اسلامي:

در اين نقشه، نه فقط علوم انساني و هنر به حاشيه رانده شده اند، بلكه قسمت معارف اسلامي نيز در ميان بند ناظر به «علوم انساني، معارف اسلامي و هنر» (ص16) مورد كم اعتنايي قرار گرفته است و به جاي اينكه اولا حمايت و تقويت و ساماندهي علوم اسلامي (مانند فقه، كلام، تفسير، اخلاق، فلسفه اسلامي و...) و ثانيا زمينه سازي براي توليد «علوم انساني سازگار با اسلام» يا «هنر اسلامي» مشخصاً مورد نظر قرار بگيرد، علوم انساني غربي محور واقع شده و حداكثر توصيه هايي براي توجه به معارف اسلامي در اين عرصه (آن هم نه به صورت تلفيقي و زمينه سازي براي تقويت نگاه اسلامي در اين علوم، بلكه به نحو حاشيه اي و حداكثر در استفاده هايي از معارف اسلامي) مطرح گرديده است و لذا جاي «علوم اسلامي» در نقشه جامع علمي كشور به طور كلي خالي است. اين نوع نگاه به علم، كه «معارف اسلامي» هم حداكثر به عنوان وصله اي ناچسب در كنار علوم انساني و هنر مطرح شود، آيا دلالت بر چيزي غير از غلبه نگاه غربي به علم نزد پديدآوران اين اثر دارد؟

4. انفصال حوزه و دانشگاه:

همچنين است بي توجهي جدي به ربط و نسبت بين علوم انساني و معارف اسلامي يا به تعبير ديگر ربط و نسبت بين حوزه و دانشگاه. بند 3-3 در ص 16 چنين است: « تقويت تعامل حوزه و دانشگاه با رويكرد مرجعيت هر كدام در حيطه هاي تخصصي مربوطه.». واضح است كه تعبير «مرجعيت هركدام در حيطه هاي تخصصي مربوطه » دلالت صريح دارد كه تعامل حوزه و دانشگاه بايد كنار گذاشته شود و هريك فقط در محدوده مربوط به خود مرجعيت داشته باشد و عجيب اينكه اين رويكرد تحت عنوان راهي براي تقويت تعامل حوزه و دانشگاه مطرح شده است.

5. غفلت از برخي از مباني مهم:

چنان كه گفته شد قسمت مباني(ص 1) با اينكه نسبتاً مناسب نوشته شده ولي اولا به هيچ عنوان با قسمتهاي بعدي مربوط نيست. ثانيا همين قسمت نيز نواقصي دارد، مثلاً لازم بود در قسمت مباني نظري، تقابل عقلانيت مدرن و عقلانيت اسلامي و نسبت علم و فرهنگ مورد توجه ويژه قرار گيرد و اثر آن در سراسر نقشه آشكار باشد.اگر توجه كنيم كه تعريف علم و طبقه بندي علم در تعيين جايگاه علوم مختلف و ارزشگذاري در خصوص اولويت دادن به آنها نقش مهمي دارد و اين اولويت گذاري در مورد پرداختن به علوم مختلف يكي از مهمترين اهداف تدوين نقشه جامع علمي كشور است(13)، بايد در اين بخش، نظريه اي كه مبناي تدوين نقشه قرار گرفته است مشخص شود و موضع مشخصي نسبت به طبقه بنديهاي موجود علم اتخاذ گردد و طبقه بندي اي متناسب با فرهنگ و تمدن اسلامي مبنا قرار گيرد و هويت علم و نسبت آن با مقولات فرهنگ، تمدن، دين و تاريخ مشخص شود.

6. قرائت ناصواب از چشم انداز :

در فصل مربوط به چشم انداز نقشه جامع علمي كشور(ص 3)، محك نهايي موفقيت نقشه چنين معرفي شده است :«محك نهايي توفيق ايراني مقتدر، امن (از نظر اجتماعي، قضايي، دفاعي و نيز تامين كالاهاي اساسي)، سالم و برخوردار از رفاه با جايگاه نخست اقتصادي در منطقه همراه با عدالت اجتماعي است». دقت در اين عبارت به خوبي نشان مي دهد كه آنچه به عنوان «محك نهايي» مطرح شده هدفي است كاملاً ناظر به ابعاد مادي و اقتصادي و تنها در يك كلمه اشاره شده كه رشد اقتصادي با «عدالت اجتماعي» توأم شود؛ يعني رشد اقتصادي اصل قلمداد شده و عدالت اجتماعي هم به عنوان امري كه وجودش براي رشد اقتصادي مفيد ميباشد در حاشيه آن آمده است. از اين مهمتر اينكه محك توفيق كاملاً در راستاي توسعه مادي است و اصلاً به ابعاد فرهنگ ديني اشاره نشده است. يعني با اين محك اگر توسعه تكنولوژيك حاصل شود اما فرهنگ ديني نابود شود، باز ما موفق خواهيم بود!
همچنين در اين فصل، آينده پيش بيني شده است ولي برخي از اين امور پيش بيني شده - كه البته موارد مناسبي است و بايد جهت گيري نقشه سوي آن باشد- نه به محك فوق ربطي دارد و نه در بقيه فصول اين سند تمهيداتي برايش انديشيده شده است. آن موارد عبارتند از: تثبيت و ارتقا مرجعيت جهاني علوم و معارف بومي شامل زبان و ادبيات فارسي، تاريخ و تمدن ايران، علوم و معارف شيعه و اهل بيت(ع)، تلاش مؤثر براي تبديل زبان فارسي به زبان علمي بين المللي مورد نياز و ارجاع دانشمندان جهان، تبديل دانش به گفتمان مسلط جامعه.

7. ماترياليستي بودن اهداف كلان:

در فصل مربوط به اهداف و شاخصهاي كلان (ص4) در بند الف، اهداف ناظر بر سامانه علم و فناوري كشور در پنج عنوان آمده اند كه عبارتند از: («1) توسعه علمي،(2) توسعه فناوري، (3) توليد ثروت، (4) ايجاد رفاه و سعادت، (5) الهام بخشي و فرهنگ سازي». در اين ميان، عنوان پنجم (الهام بخشي و فرهنگسازي) هيچ نمودي در فصول مختلف نقشه ندارد و بقيه عناوين هم كاملاً ناظر به ابعاد مادي زندگي طراحي شده اند، حتي كلمه سعادت هم كه مي توانست ناظر به بُعد معنوي باشد به خاطر قرين شدن با كلمه «رفاه»، به سعادت دنيوي مادي انصراف پيدا ميكند. كلمه توسعه علمي هم با توجه به بحثهاي بعدي عمدتاً معطوف به علمهاي تكنولوژي ساز مي شود.

8. عدم توجه مناسب به شاخص هاي فرهنگي:

در جدول شاخص هاي كلان (ص7-4) ، چنان كه قبلا هم اشاره شد، شاخص ها با رويكرد اهميت دادن به تعداد و كميت افراد و محصولات تكنولوژيك، طراحي شده اند. در اين مجموعه، به طور آشكاري شاخصهاي مربوط به ابعاد ديني و معنوي و اخلاقي علم آموزي مورد كم اعتنايي واقع شده است. البته يكي از نُه دسته شاخص هايي كه در اينجا آمده، شاخص هاي «اخلاق و ايمان» است ولي متأسفانه، زير شاخص هاي «اخلاق و ايمان» به چهار بند منحصر شده(14)كه سه تاي آنها ارتباطي با فرهنگ و ايمان ديني ندارد. در زير شاخصهاي «اخلاق و ايمان» نه سخن از ميزان باورمندي به عقايد ديني و مذهبي به ميان آمده، نه ميزان پاي بندي به اخلاق ديني يا حتي ميزان التزام به احكام شرعي. شايد چنين دفاع شود كه چون شاخصهاي ناظر به اخلاق و ايمان غير كمي و محاسبه ناپذير هستند، لذا حذف شدند! در جواب بايد گفت كه درست است كه شاخصها براي سنجش ميزان موفقيت به كار مي آيند اما مهم تر از آن، مفهوم و ملاك موفقيت را نيز مشخص مي كنند. وقتي تحت سيطره كميت گرايي، بسياري از شاخص هايي كه واقعاً معيار و ملاك موفقيت هستند حذف مي شوند، طبيعي است كه رويكرد ماترياليستي و پراگماتيستي غلبه مي يابد؛ زيرا تنها اين دسته از امور قابل سنجش آماري هستند.آيا مي توان پذيرفت كه چون شاخصهاي ارتقاي ايمان و اخلاق كميت بردار نيستند، از زمره ملاكهاي تعيين كننده «رسيدن يا نرسيدن برنامه به اهداف خود» حذف شوند؟! سيطره كميت و آمار بر اذهان طراحان نقشه، مانع از اين شده كه طراحان مذكور به روشهاي اندازه گيري متناسب با شاخصهاي كيفي- كه لزوماً مبتني بر آمار و سرشماري نيستند- بينديشند. همچنين، دقت در شاخصهاي مطرح شده نشان مي دهد كه در برخي از زمينه هايي كه قابليت كمي شدن نيز وجود داشته، مثل تبديل زبان فارسي به زبان علمي بين المللي مورد نياز و ارجاع دانشمندان جهان، نه تنها جهت گيري شاخصها به سمت تقويت اين هدف نيست، بلكه جهت گيري بيشتر در جهت خلاف- يعني به سمت اصل قرار دادن زبانهاي اروپايي براي تحقيقات داخلي- قرار گرفته است. همچنين آيا گزينه هاي ديگري همانند «ميزان همكاري علمي با مراكز علمي جهان اسلام» نمي توانست به عنوان شاخص مطرح شود كه در راستاي «احياي تمدن اسلامي» باشد و نه فقط «رسيدن به كشورهاي توسعه يافته صنعتي»؟

9. رويكرد تكنولوژي مدار در سياستهاي كلي توسعه:

در فصل مربوط به سياستهاي كلان توسعه (ص9) نيز مشكل را از ابعاد مختلف ميتوان مشاهده كرد:
مثلاً در بند 1 آمده است «توسعه عدالت محور و رشد متوازن كمي و كيفي و هدايت نظام آموزش پايه و عالي و مراكز پژوهشي كشور جهت توسعه علوم و پژوهشها با تأكيد بر علوم انساني و علوم پايه و ترويج تفكر و خلاقيت». آشكار است كه در اينجا در توسعه علوم و پژوهشها هيچ جايي براي علوم اسلامي گذاشته نشده است و حتي به رويكرد اسلامي در علوم انساني نيز اشاره نشده است.
همچنين بند 2 عبارت است از: «محور قرار دادن فضايل اخلاقي و ترويج فرهنگ ديني ملي در جامعه و تامين شرايط لازم براي بروز خلاقيتها و تربيت انسانهاي سالم، خردمند، توانا، خلاق، داراي اعتماد به نفس، آزاده، نقاد، نقدپذير و تلاشگر، جهت ايجاد جامعه اي فضيلت مدار و خردورز». در اينجا نيز در مؤلفه هاي انسان مطلوب، تنها سخن از اوصافي است كه در عرصه زندگي مادي، شخص را توانا مي كند اما در كنار سالم بودن، نقاد بودن و...، هيچ سخني از «مومن بودن» نيست.و در حقيقت فضايل اخلاقي به عنوان ابزاري براي زندگي مادي بهتر نگريسته شده است و آيا اين غير از نگاه ابزار انگارانه غربي به اخلاق و دين است ؟ آيا واقعاً انسان آرماني جوامع غربي با انسان آرماني تمدن اسلامي تفاوتي ندارد؟
همچنين عمده بحثهاي بسترسازي آموزشي (بندهاي 4 تا )14 همگي ناظر به آموزشهايي براي توسعه فناوري است. آيا علم ارزشمند در اسلام فقط علمي است كه به فناوري منجر شود؟! تنها موردي كه حوزه علميه را هم به عنوان يك مركز علمي به حساب آورده، بند آخر است كه مي گويد: «ارتقاي همكاريهاي هم افزاي حوزه و دانشگاه و حركت به سمت احترام و شفاف سازي مرجعيت علمي رشته هاي مختلف در حوزه و دانشگاه» و با توجه به تمامي بندهاي قبلي، تلقي نقشي كاملاً حاشيه اي براي حوزه در پيش نويس نقشه جامع علمي كشور معلوم مي شود.

10. بي توجهي به ابعاد تعالي بخش در راهبردهاي عمومي علم و فناوري:

در فصل راهبردهاي عمومي علم و فناوري (ص14-12) اگر چه در بند115 سخن از «هم سويي و هم افزايي آموزش، پژوهش، فناوري در پيشرفت مادي و معنوي جامعه» مطرح شده اما در هيچ يك از بندهاي ذيل آن، هيچ مطلبي براي پيشرفت معنوي نيامده است و همچنين در تمامي بندهاي بعدي ديگر نيز سخني از تعميق و جدي گرفتن اخلاق، فرهنگ ديني و... به چشم نمي- خورد و نگاه فن آورانه تا بدانجا مي رود كه در بند 6 (شماره ت)،( 16) «تقويت روحيه فن آفريني» «عامل اصلي توسعه كيفيت زندگي» قلمداد ميشود و اين آيا چيزي جز فراموشي تمامي ارزشها و آرمانهايي است كه انقلاب اسلامي براي آن پديد آمد و هدف اصلي شوراي عالي انقلاب فرهنگي بوده است ؟! در واقع، نگاه ماترياليستي حاكم بر جوامع غربي چنان به صورت ناخودآگاه در اين عبارت نفوذ كرده كه حقيقت زندگي در زندگي مادي منحصر شده و راه ارتقاي كيفيت زندگي، نه عبوديت و معنويت و روحيه تقوا و اموري از اين دست، بلكه روحيه فناوري دانسته شده است.

11. ضعف جايگاه علوم انساني و معارف اسلامي در راهبردهاي اختصاصي علم و فناوري:

تنها جايي كه مختصر ردپايي از علوم انساني و معارف اسلامي به چشم مي خورد در قسمت راهبردهاي اختصاصي(ص16) است كه چنانكه در ابتدا اشاره شد كل سه حوزه علوم انساني، معارف اسلامي و هنر، روي هم رفته در حد يكي از زيرشاخه هاي علوم ناظر به حيات مادي (كه در سه دسته و به تفصيل آمده اند) مطرح شده و اتفاقاً همان معدود اهداف مناسب ارائه شده در همين جا نيز با بندهاي مندرج در حوزه هاي ديگر تنافي دارد. مثلاً دربند 3 -2 تنها در حد يك توصيه، سخن از «اصلاح روند هدايت تحصيلي و استعداديابي و تغيير گرايش عمومي نخبگان به تحصيل در علوم انساني، اسلامي و هنر» مطرح شده است. جداي از اين اشكال بسيار مهم كه اين سه را يكسان و هم رتبه قلمداد كرده، مشاهده مي شود كه هم در حوزه علوم پايه و هم در حوزه علوم كاربردي بندهايي هست كه با ارائه راهكارهاي عملياتي، خود به خود روند گرايش عمومي نخبگان را به سوي اين دو حوزه نه به سوي حوزه علوم انساني، معارف اسلامي و هنر سوق خواهد داد.مانند كل بند 3 در حوزه علوم پايه(17)؛ و كل بند 3 در حوزه علوم كاربردي(18).

12. خللهاي جدي در طراحي نهادهاي سياستگذار، پشتيبان، و مجري در حمايت از علم در كشور :

در قسمت مربوط به پيشنهاد نهادهاي سياستگذار، پشتيبان، و مجري،(ص22-21) هشت نهاد پيشنهاد شده است.( 19) جداي از اينكه در توضيحات مربوط به نهادهاي 1 و2 و 3 و 4 و 6 و 7 جهت گيري تقويت فناوري همت اصلي قلمداد شده است، وجود دو نهاد 5 و 8، و عدم وجود هر گونه نهادي كه ثمرات فرهنگي و ديني رشد علم را در جامعه، ارزيابي و آينده نگاري كند، به تدريج الگوي يك كشور صنعتي و نه يك تمدن اسلامي را در جامعه محقق خواهد ساخت.
اشتباه فاحش ديگري كه در همين جا به چشم مي خورد اين است كه ساختار هرمي نهادهاي سياستگذار و پشتيبان به نحوي است كه معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در صدر مي- نشيند و تمام حمايتهاي جريان علم از طريق آن انجام مي شود. از آنجا كه نهاد رياست جمهوري- و طبيعتا معاونتهاي وابسته به آن- سياسي ترين بخشهاي نظام هستند و در هر دوره از انتخابات دستخوش تحولات اساسي ميشوند، وابسته كردن مسير توسعه علمي كشور به اين نهاد موجب مي شود كه مديريت جريان علمي كشور وابسته به جريانات سياسي شود و نقش مخرب اين امر در عدم شكلگيري جريان واقعا علمي در كشور بسيار آشكار است. يكي از مهمترين آفات فعلي كشور سياست زدگي تمامي نهادهاي غير سياسي است و با وابسته كردن نهاد علمي كشور به رياست جمهوري اين سياست زدگي در نهاد علمي(20)نيز نهادينه خواهد شد.( 21)
اشتباه سوم در اين عرصه اين است كه به عنوان راهكار عملياتي تلاش شده كه مشكلات پيش روي توليد و توسعه علم از طريق افزودن چند سازمان جديد به سازمانهاي موجود حل شود. چنان كه تجربه نشان داده است اين اقدام نه تنها به حل مشكل كمكي نمي كند بلكه با افزايش نظام بوروكراسي مشكلي بر مشكلات قبلي خواهد افزود. به نظر مي رسد يكي از مشكلات پيش پاي علم كثرت و تنوع نهادهايي است كه عملا به جاي توليد علم به توليد آيين نامه ها و دوباره كاريها مي- پردازد. توليد علم بيش و پيش از هرچيز نيازمند باز كردن فضا براي تحقيق و پژوهش، و از ميان برداشتن موانع از جلوي راه عالمان و پژوهشگران، و زمينه سازي براي سهولت در فرايند توليد و كشف علم است، نه افزودن سازمانهاي جديدي كه پيچ و خم جديدي در مسير پيش روي عالمان و پژوهشگران باشند. چنين سازمانهايي در واقع بيش از آنكه دغدغه توليد علم و شكستن مرزهاي دانش را داشته باشند، دغدغه پر كردن آمار و ارائه گزارش به مسئولين مافوق را دارند و همين موجب افزودن گرهي بر وضعيت نابسامان علم در كشور خواهد شد.

پي نوشتها:

12. اين محور شامل اين عناوين است: «علوم انساني، معارف اسلامي و هنر»، «علوم پايه»، «اولويتهاي ملي»، « سلامت و علوم زيستي»، «علوم كاربردي»، «علوم بين رشته اي»
13. به نقل از مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در 16/9/ 86
14. آنها عبارتند از: ميزان نفوذ فرهنگ و ارزشهاي اسلامي در محيطهاي علمي، ميزان رعايت اخلاق حرفه اي، ميزان اعتماد به توان خودي در كشور، ميزان پاي بندي به قانون
15. در ويراست چهارم، اين بند به بند2 تبديل شده و بند 1 به صورت ذيل اضافه شده كه مقداري از اين دغدغه ها را جبران مي كند: «يكپارچه سازي نظام تربيتي در مراحل سياستگذاري، برنامه ريزي، نظارت و پشتيباني با هدف پرورش انسان مومن، سالم، خلاق، نقد پذير، نقاد، داراي اعتماد به نفس و متخلق به فضايل اخلاقي مبتني بر آموزه هاي اسلامي از طريق: 1- ايجاد پيوستگي ميان نظام تربيتي در قبل و بعد از دانشگاه به منظور تحقق فرايند مداوم فعاليتهاي تربيتي؛ 2- ايجاد هماهنگي ميان نظام تعليم و تربيت رسمي و غير رسمي در كشور؛ -3 ايجاد هماهنگي ميان محتواي آموزشي با اهداف نظام تربيتي.»
16. در ويراست چهام: بند 7 شماره ت.
17. بند مذكور بدين قرار است: (3-ايجاد ساختارهاي خاص حمايت از توسعه علوم پايه شامل: 1-3 تأسيس جامعه و شبكه خاص براي هدايت و حمايت متمركز از توسعه علوم پايه به نحوي كه تمام موسسات پژوهشي علوم پايه در زير مجموعه آن قرار گيرند. 2-3 تأسيس آزمايشگاه هاي اساسي و عمده در مقياس ملي. 3-3 توجه به رده بندي دانشگاهها و توجه به دانشگاه هاي نخبه پرور و ايجاد و گسترش شبكه هاي تحقيقاتي بين دانشگاهها و مراكز علمي نخبه گرا و همچنين اعمال سياستهاي تشويقي براي طلايه داران علوم پايه.»
18. بند مذكور بدين قرار است: (3. توسعه ساختارها و منابع انساني شامل: R&D 1-3) تصويب قوانين لازم جهت ارتقاء علمي اساتيد از طريق انجام فعاليتهاي تحقيق و توسعه و توليد شده در داخل كشور و خارج نمودن صرف ارائه مقالات علمي جهت ارتقاء رتبه علمي اساتيد. 2-3 توسعه كمي و كيفي دانشجوان دوره تحصيلات تكميلي و بين رشته اي در علوم كاربردي. 3-3 تشويق پژوهشگران و دانشگاهيان به سمت ايجاد شركتهاي خصوصي (از تسهيلات خاص، مركز رشد و...)
19. اين نهادها عبارتند از: معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري؛ بنياد نفع ملي (بنياد ملي نوآوري، فناوري و علم)؛ وزارتخانه ها/ نهادهاي پرورش، آموزش و پژوهش: (وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش)؛ مراكز تفكر، مطالعه و مشاوره در سياست گذاري و برنامه ريزيها؛ موسسه/ مركز ملي ارزيابي فناوري و نوآوري؛ موسسه (شبكه) اطلاعات ملي علم و فناوري؛ دانشگاههاي پژوهش محور و كارآفرين؛ مركز آينده نگاري فناوري.
20. توجه شود كه «سياست زدگي نهاد علمي» كه به معني «تبديل نهادهاي علمي به جولانگاهي براي مبارزات حزبي و جناحي» است غير از اين است كه «دانشگاهيان و پژوهشگران، بينش و توان تحليل سياسي داشته باشند.» و متأسفانه در كشور ما مكرر مي شود كه افرادي به بهانه اقدام دوم، دست به اقدام اول مي زنند.
21. البته در ويراست چهارم، شوراي عالي انقلاب فرهنگي مافوق معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري قرار گرفته است؛ اما با توجه به ساختار هرمي طراحي شده، تصميمات اين شورا تنها از طريق همين معاونت در نهادهاي مختلف جاري ميشود و لذا عملا مشكل مذكور همچنان برقرار است.

منبع: http://www.pegahhowzeh.com
/خ