تجلي مردم سالاري ديني

مجلس خبرگان رهبري ، مظهر اراده ملت در تعيين سرنوشت شان است که در بالاترين سطح نظام جمهوري اسلامي ابراز مي شود. اين نهاد اگر چه در مسائل جاري کشور نقش آفريني نمي کند، اما اهميت تصميم گيري آن در بزنگاه ها...
پنجشنبه، 1 بهمن 1388
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
تجلي مردم سالاري ديني
تجلي مردم سالاري ديني
تجلي مردم سالاري ديني

نويسنده:سيد فريد حاج سيد جوادي




مجلس خبرگان رهبري ، مظهر اراده ملت در تعيين سرنوشت شان است که در بالاترين سطح نظام جمهوري اسلامي ابراز مي شود. اين نهاد اگر چه در مسائل جاري کشور نقش آفريني نمي کند، اما اهميت تصميم گيري آن در بزنگاه ها چنان است که مصالح دراز مدت کشور ، بيش از همه از انتخاب سرنوشت ساز خبرگان رهبري تأثير مي پذيرد.
برخلاف نظام سياسي بسياري از کشورهاي دنيا ، اين نهاد خارج از چارچوب منازعات و جدال هاي حزبي و بر پايه اعتماد ملي و باور مذهبي مردم ايران شکل مي گيرد و يکي از امتيازهاي ويژه نظام مردم سالاري ديني محسوب مي شود. نمايندگان اين مجلس که از ميان مجتهدين و علماي طراز اول کشور انتخاب مي شوند، هر يک در نزد مردم از چنان جايگاهي برخوردارند که در بسياري از معضلات فکري ، اخلاقي ، مذهبي و حتي مرافعات حقوقي نافذ الرأي هستند و جمع کثيري از ملت ايران به برکت اين بزرگواران معارف ديني و احکام شرعي خود را فرا مي گيرند. از اين رو انتخاب اين جماعت از نخبگان علمي ، از احترام و مقبوليت والايي نزد قاطبه ملت متدين ايران برخوردار است.
حضرت امام خميني رحمه الله بنيانگذار نظام اسلامي، بارها بر اهميت اين نهاد تأکيد کرده اند، تا آن جا که سرنوشت اسلام را در گرو اقدام اين مجلس بر شمرده اند:
« اکنون شما اي فقهاي شوراي خبرگان و اي برگزيدگان ملت ستم ديده در طول تاريخ شاهنشاهي و ستم شاهي ، مسئوليتي را قبول فرموديد که در رأس همه مسئوليت هاست ؛ و آغاز به کاري کرديد که سرنوشت اسلام و ملت رنج ديده و شهيد داده و داغ ديده در گرو آن است. تاريخ و نسل هاي آينده درباره شما قضاوت خواهند کرد ، و اولياي بزرگ خدا ناظر آرا و اعمال شما مي باشند؛ « والله من ورائهم محيط» . کوچکترين سهل انگاري و مسامحه و کوچکترين اعمال نظرهاي شخصي و خداي نخواسته تبعيت از هواهاي نفساني که ممکن است اين عمل شريف الهي را به انحراف کشاند، بزرگترين فاجعه تاريخ را به وجود خواهد آورد. اگر اسلام عزيز و جمهوري اسلامي نو پا به انحراف کشيده شود و سيلي بخورد و به شکست منتهي شود، خداي نخواسته اسلام براي قرن ها به طاق نسيان سپرده مي شود، و به جاي آن اسلام شاهنشاهي و ملوکي جايگزين خواهد شد. »
پيام به اولين دوره مجلس خبرگان رهبري 62/4/23
صحيفه نور ، جلد 18، ص 42
ايشان در آخرين رهنمودهاي خود در وصيت نامه سياسي - الهي شان به اقشار گوناگون ، حل مهمات و مشکلات را در گرو تعيين شايسته ترين و متعهدترين شخصيت ها براي رهبري دانسته اند :
« اگر خبرگان که با انتخاب ملت تعيين مي شوند ، از روي کمال دقت و با مشورت با مراجع عظام هر عصر و علماي بزرگ سرتاسر کشور و متدينين و دانشمندان متعهد، به مجلس خبرگان بروند، بسياري از مهمات و مشکلات به واسطه تعيين شايسته ترين و متعهدترين شخصيت ها براي رهبري يا شوراي رهبري پيش نخواهد آمد، يا با شايستگي رفع خواهد شد.و با نظر به اصل يکصد و نهم و يکصد و دهم قانون اساسي ، وظيفه سنگين ملت در تعيين خبرگان و نمايندگان در تعيين رهبر يا شوراي رهبري روشن خواهد شد که اندک مسامحه در انتخاب ، چه آسيبي به اسلام و کشور و جمهوري اسلامي وارد خواهد کرد که احتمال آن در سطح بالايي از اهميت است. براي آنان تکليف الهي ايجاد مي کند. »
صحيفه نور ، جلد 21، ص 188.
رهبر نيک انديش انقلاب نيز در ديدارهاي خود با اعضاي اين مجلس در تبيين فلسفه اين اهميت فرموده اند :
« از آن جا که شرف هر چيزي به شرف موضوع آن است ، بايد عرض کنيم که موضوع مجلس خبرگان ، اشرف موضوعات مجامع و سازمان ها و تشکيلات جمهوري اسلامي ايران است. زيرا موضوع آن ، رهبري است. بنده اگر چه به خاطر مخلوط شدن دو حيثيت شخصي و عنوان رهبري با يکديگر ، دچار محذورم که راجع به رهبري حرف بزنم، وليکن لازم مي دانم از آن جنبه شخصي قضيه و اين که مصداق اين امر عظيم ، تصادفا شخص حقيري مثل بنده واقع شده است، از اين صرف نظر کنم و به خلاف آنچه که تعارفات و مبادلات جاري اقتضا مي کند ، راجع به عظمت و اهميت رهبري ، چند جمله اي عرض کنم. »
بيانات در ديدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري ، 1372/10/8
هماهنگ با ديدگاه حضرت امام خميني ، آيت الله خامنه اي اهميت نقش و جايگاه اين نهاد را فراتر از همه ارکان اجرايي و تقنيني نظام دانسته اند:
« اجتماع خبرگان رهبري در نظام جمهوري اسلامي ، تعيين کننده ترين و مهمترين رکن از ارکان اين نظام است. هيچ کدام از ارکان نظام جمهوري اسلامي - چه آنچه به تقنين و چه آنچه به اجرا و غير آنها ارتباط پيدا مي کند - از لحاظ تعيين کننده بودن و آثار ماندگاري باقي گذاشتن ، به اهميت اين اجتماع نيست. اين معنا موجب مي شود که مسئوليت اين جمع و آحاد تشکيل دهنده آن، عظمت پيدا کند. »
بيانات در ديدار با اعضاي مجلس خبرگان ، 1369/4/25
ايشان از فقهاي عضو مجلس خبرگان خواسته اند با عنايت به اين جايگاه رفيع ، هوشيارانه در ايفاي نقش خود کوشا باشند :
« اين مجلس محترم که مجمع گروهي از علماي بزرگ و مجتهدين و برجستگان در آگاهي و تعهد اسلامي و انقلابي است ، حساس ترين وظايف را در نظام جمهوري اسلامي بر عهده دارد و ضامن بقا و استمرار نظام اسلامي در خطيرترين لحظات است و طبيعي است که محل اميد ملت و همه دوستداران انقلاب و نيز مورد بغض و طمع دشمنان و بد خواهان باشد. اين معني بايد موجب شود که منتخبين محترم ملت و قبول کنندگان اين امانت عظيم ، در نهايت هوشياري و آمادگي و با اعتماد به وعده هاي الهي ، در اين سنگر مقدس به وظيفه مهم خود پرداخته و کيد دشمنان و وسوسه خناسان را باطل سازند. »
پيام به دومين دوره مجلس خبرگان رهبري ، 1369/12/1
برابر آموزه هاي نبوي و سيره علوي ، اقتدار حاکميت ديني متکي به باورهاي ديني امت و حمايت مؤثر آنان از حاکم اسلامي است. متأسفانه اين انديشه والا در طي زمان از جامعه اسلامي رخت بربست و مدعيان دروغين خلافت و سلاطين ممالک اسلامي تنها با تکيه بر شمشير ، سيطره خود را بر امت اسلامي برقرار ساختند. با اين حال ، پادشاهان صفوي به فراست ، اهميت اعتماد مذهبي مردم به حاکمان را دريافتند و از همين رو دست همکاري و استمداد به سوي علما دراز کردند تا با بهره گيري از جاذبه معنوي ايشان، پشتيباني مردم را به دست آورند. اين همکاري ، دستاوردهاي ارزشمندي به ارمغان آورد که از مهمترين آنها مي توان به وحدت مذهبي کشور ايران و محفوظ ماندن آن از تهاجم بيگانگان اشاره کرد.
متأسفانه نفوذ انديشه غربي در ميان کارگزاران حکومت قاجاريه به تقابل حاکميت و روحانيت انجاميد ، که در اين کشاکش روشنفکران وابسته توانستند قدرت يابند و روحانيت نيز سرخورده و فرسوده از اين چالش ها تا مدت ها انگيزه و توانمندي کافي را براي ايفاي نقش اجتماعي - سياسي خود از دست داد.
نهضت امام خميني رحمه الله بازگشت دوباره به وحدت دين و مردم در عرصه جامعه بود. بارزترين جلوه اين اتحاد، در رهبري بي بديل حضرت امام خميني رحمه الله تبلور يافت ، که واجد مقبوليت مطلق مردمي و نيز برخوردار از بالاترين مرتبه ديني در نظام روحانيت شيعه بود. پيوند مبارک مردم و اسلام در عرصه سياست تا امروز توانسته نظام جمهوري اسلامي را در برابر تهديدها و فشارهاي خارجي و داخلي حفظ کند. از اين رو صيانت از اين دستاورد ارزشمند، از مهمترين ارکان بقا و ارتقاي نظام جمهوري اسلامي است.
مجلس خبرگان از بارزترين نمادهاي اين وحدت مبارک است. رهبر کبير انقلاب در آستانه انتخابات اولين دوره مجلس خبرگان ، حضور توامان اين دو عنصر را در عرصه سياسي خواستار شدند و اهمال مردم و روحانيت در اين مهم را زيانبار دانستند :
« امروز در ملت ما مطرح است قضيه مجلس خبرگان براي تعيين رهبري. اين مسئله اي است که نبايد ملت ايران براي آن کم ارج قائل باشد. الان يک دسته - از قراري - که شنيدم - دور افتاده اند که اين مجلس خبرگان نبايد باشد ، براي اين که تضعيف رهبري است . مجلس خبرگان تقويت رهبري است. گول اين حرف ها را نخوريد. بايد همه وارد شوند ، اين يک تکليف است . حفظ اسلام يک تکليف شرعي است براي همه ما. حفظ مملکت توحيدي يک تکليفي است براي همه قشرهاي ملت و چنانچه همه با هم و در صحنه حاضر نباشند و رأي به مجلس خبرگان ندهند ... برخلاف تکليف عمل کرده اند. بايد همه در صحنه باشند و همه وارد باشند.
و من به قشر روحانيت هم عرض مي کنم که کناره گيري موجب اين مي شود که همانطوري که در زمان سابق از [ اين ] کناره گيري علماي مذاهب ، اسباب اين شد که ملت ما و بزرگانشان جدا شدند و هر کاري خواستند دولتها کردند و دولتها را به حال خودشان گذاشتند و هر طور سرکشي خواستند کردند، چنانچه شما از صحنه بيرون برويد و علما ، دانشمندان از صحنه بيرون بروند، اين اسباب اين مي شود که باز آن مسائل سابق پيش بيايد.
... در هر صورت چنانچه ما همه مان در صحنه نباشيم و همه به فکر اين نباشيم که اين کشور را از شر مفسدان نجات بدهيم ، اگر به فکر نباشيم - خداي نخواسته - اگر در وضع حاضر هم خيلي تأثير نکند ، در وضع آينده ملت باز تأثير مي کند و - خداي نخواسته - دوباره ملت ما را گرفتار آن طور اشخاص مي کند که بر صغير و کبير ما رحم نکنند. »
بيانات در آستانه انتخابات اولين دوره مجلس خبرگان رهبري
صحيفه نور، جلد 17 ،صص 102-101
بر اساس انديشه رهبر معظم انقلاب ، « مردم سالاري ديني » که حاصل اين پيوند با برکت است ، در مجلس خبرگان رهبري در بالاترين سطح نمودار مي شود :
« مهم اين است که خبرگان ، در امري که اهم امور در نظام سياسي کشور ماست ، معتمد و امين مردمند. در واقع مجلس خبرگان مظهر مردم سالاري ديني است. از يک طرف ، حضور و انعقاد اين مجلس به مردم متکي است ؛ از طرف ديگر، اعضاي اين مجلس کساني هستند که با معيارهاي اسلامي در باب نظام سياسي اسلام و مسئله حکومت آشنا هستند و از اين معيارها تخطي نمي کنند. اين نموداري است از همان چيزي که ما اسم آن را « مردم سالاري ديني » مي گذاريم.
خطاي بزرگي است اگر ما امروز مردم سالاري با اين فلسفه عميق و اعتناي به حق مردم را با آنچه که در غرب وجود دارد، مخلوط کنيم و بياميزيم و اشتباه کنيم. مردم سالاري حقيقي اين است و شارع مقدس بر طبق موازين فقهي اي که در دست ماست ، در دوران غيبت امام معصوم عليه السلام اين وظيفه يا تکليف يا حق حکومت و حاکميت را با صلاحيت هايي مقرون کرده است. بدون اين صلاحيت ها ، اين حق و اين اجازه وجود ندارد ؛ چون اصل ، عدم تسلط انساني بر انسان ديگر است.
آن جايي که انساني مي خواهد در امور انسان هاي ديگر تصرف کند ، اين صلاحيت ها حتما بايد وجود داشته باشد. تشخيص اين صلاحيت ها هم طبق يک رويه عقلايي مورد اعتماد، بر عهده کساني است که توانايي اين کار را دارند؛ و در نظام جمهوري اسلامي ، مردم از اين طريق ، انتخاب و بيعت خود را اعلام مي کنند. حضور و انتخاب مردم به وسيله انسان هايي که اين صلاحيت ها را مي شناسند و توانايي آن را دارند که اين را در کسي تشخيص دهند و وظيفه دارند که اين را نظارت کنند و وجود و بقاي آن را کنترل کنند و بفهمند که چه مي گذرد ؛ اين بالاترين وظيفه اي است که وجود دارد. بنابراين مجلس خبرگان ، يک مجلس بسيار حساس و مهم است.»
بيانات در ديدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري ، 1380/12/23
از نظر ايشان اهميت نقش مردم چنان است که اگر رهبر منتخب خبرگان مورد قبول توده مردم نباشد، جايگاه رهبري براي آن شخص تثبيت نمي شود :
« در انتخاب دستگاه اجرايي و رئيس قوه مجريه ، مردم خودشان دخالت مي کنند. حتي در انتخاب رهبر - با اين که رهبري يک منصب الهي است و تابع ملاک هاي الهي و معنوي و واقعي است- باز مردم نقش دارند؛ کما اين که مشاهده کرديد مجلس خبرگان که نمايندگان مردمند، مي نشينند کسي را معين و انتخاب مي کنند. اگر همان کسي که مجلس خبرگان انتخاب کرد ، مورد قبول مردم نباشد ، باز رهبري او جا نخواهد افتاد. پس ، آحاد و عامه مردم ، علاوه بر اينکه به صورت غير مستقيم - از طريق مجلس خبرگان - رهبر را معين مي کنند، مستقيما هم نسبت به شخص رهبر نظر و تصميم دارند و نظر و تصميم و خواست و اراده آنهاست که در حقيقت يک رهبر را رهبر مي کند و به او امکان تصرف و قدرت امر و نهي و قبض و بسط مي دهد. البته ، نحوه انتخاب امام رحمه الله به اين شکلي که مطرح کردم، نبود. در حقيقت ، عشق مردم به امام رحمه الله و اطاعت و تبعيت از ايشان، بيش از انتخاب آنها بود. »
خطبه هاي نماز جمعه تهران ، 1368/11/20
اين معني در بيانات حضرت امام خميني رحمه الله نيز مشهود است . ايشان از همان آغاز در سخنراني بهشت زهرا و نيز حکم انتصاب مهندس بازرگان به نخست وزيري ، مقبوليت مردمي را يکي از ارکان نافذ بودن حکم خود در عمل برشمرده اند :
« ما دولت را تعيين کرديم ، به حسب آن که هم به حسب قانون ما حق داريم و هم به حسب شرع حق داريم. ما به حسب ولايت شرعي که داريم و به حسب آراء ملت که ما را قبول کرده است . آقاي مهندس بازرگان را مأمور کرديم که دولت تشکيل بدهد ؛ دولت موقت .»
صحيفه نور ، ج 6، ص 68
نقش مردم در يافتن مصداق ولي فقيه به واسطه خبرگان و جايگاه پذيرش و مقبوليت مردمي در تنجز حکم الهي و فراهم کردن امکان اجراي آن، در بيانات رهبر گران قدر انقلاب به خوبي تبيين شده است. ايشان در ديدار با خبرگان رهبري ، پس از تبيين مراحل تعيين حاکم اسلامي ، نقش اصلي مردم را در مرحله قبول و پذيرش و تسليم و تبعيت دانسته اند :
« آن چيزي که در ذهن من است ، اين است که اين قضيه حکومت در اسلام و تعيين حاکم ، در سه مرحله تصور مي شود. بايد ببينيم آيا مردم در کدام يک از اين سه مرحله ، نقش دارند و مي توانند باشند ؛ از آنها چه توقعي است ؟
يکي در مرحله جعل معيارهاي حاکم است. ببينيم آيا مردم در اين زمينه - طبق نظر اسلام و مباني اسلامي و فقهي ما - نقشي دارند يانه . اين جا جواب اين قضيه داده شده است. اصل تز « ولايت فقيه » که آن را از روايت و قرآن، استنباط و به کلمات فقها استناد مي کنيم، معنايش اين است که اين موضوع در شرع ، تثبيت و بيان شده است و يک حکم شرعي است. شارع مقدس ، معيارها را بيان کرده است.
بنابراين مردم که عبارتند از مکلفين اسلامي - و فرض قضيه اين است که حکومت ، مال آنهاست - برخوردشان با اين مرحله ، مثل برخوردشان با همه احکام ديگر شرعي است. اين جا مردم ، نقش مؤمن و معتقد و عامل به اين حکم و معرفت شرعي را دارند. اين ، مرحله تعيين معيارها براي حاکم است - بايد عالم ، فقيه و عادل باشد - که ما اينها را از شرع مي گيريم.
يک مرحله ، مرحله تطبيق اين عناوين با يک معنون خارجي و تعيين مصداق براي اين مفاهيم است. در اين مرحله نمي شود گفت که مردم نقش ندارند ؛ يعني هيچ دليلي براي اين که ما بگوييم مردم در اين زمينه نقشي ندارند، وجود ندارد. منتها از آن جايي که شناخت اين « عناوين » و « معنون به اين عناوين » ، احتياج به مقدمات دارد، هر کس که بدون اين مقدمات وارد اين مرحله شود ، جز ضلالت و خطاي خود و ديگران ، تأثيري نخواهد داشت. بنابراين ، اين جا مسئله خبرگان مطرح مي شود.
قانون اساسي تکليف اين مرحله را معين کرد. مردم ، خبرگاني را براي اين کار معين مي کنند که وظيفه خبرگان ، تعيين مصداق اين مفاهيم است.
البته خود تعيين مصداق هم داستان ها دارد. ممکن است يک وقت مصداق ، متعدد باشد ؛ در بين آنها بايد کسي را اختيار کرد. اين هم خودش موازين و معيارهايي دارد. طبعا بايد خبره ، وارد اين قضيه شود. بنابراين مردم در اين مرحله - يعني مرحله دوم که تطبيق مفهوم با مصداق و تعيين معنون به اين عناوين است - نقش دارند ؛ منتها نقش با واسطه ، مردم به کسي مراجعه مي کنند که در اين قضيه ، صاحب تشخيص و امين است و او اين کار را مي کند ، و الا اگر بنا باشد که اين کار را از دست خبرگان خارج کنند و مسئله ، به گونه اي شود که آن را بشود با غوغا درست کرد ؛ همه چيز به هم خواهد ريخت و آن معيارها به کلي نابود خواهد شد !
مرحله سوم ، مرحله قبول و پذيرش مردم ، و تسليم و تبعيت مردم است. آن جايي است که نقش مردم، نقش تعيين کننده است. حالا فرض کنيم کسي متعين شده است؛ ولي مردم نمي خواهند به تکليف خودشان عمل کنند: طبيعي است اين کس ، قادر به انجام وظيفه نخواهد بود. اين جاست که عملا نقش مردم - نه از باب يک حکم شرعي - از باب يک واقعيت خارجي که مصلحت هايي را براي ما ايجاب و مطرح مي کند. نقش تعيين کننده است ؛ بالاخره ولي فقيه که از امام معصوم بالاتر نيست !
امير المؤمنين عليه الصلاه و السلام مي فرمايد : « لو لا حضور الحاضر و قيام الحجه بوجود الناصر لا لقيت حبلها علي غاربها » بنابراين بايد وجود « ناصر » باشد ؛ بايستي افراد بيايند و بخواهند. وقتي خواستند ، اگر تکليفي برعهده آن حاکم و مصداق آن مفاهيم خارجي است ، منجز خواهدشد ، مجبور است که عمل کند، و الا آن تکليف - اگر بر او تکليفي باشد - تکليف منجزي نخواهد بود. اين جاست که نقش مردم، نقش مهمي است. »
بيانات در ديدار با اعضاي مجلس خبرگان ، 1376/11/15
از اين رو از اعضاي مجلس خبرگان و ديگر علاقه مندان به نظام اسلامي خواسته اند براي تحقق و تثبيت اين مقبوليت مردمي تلاش کنند، تا مردم مؤمن و دين باور با ايمان قلبي خود از نظام اسلامي حمايت کرده ، به تبعيت و اطاعت از ته قلب کشانده شوند :
« هر کسي که دغدغه مردم را دارد ، بايد براي اين بخش بينديشد و کاري کند که مردم، به ايمان و تبعيت و اطاعت از ته قلب ، کشانده شوند. اين کار براي مردمي مثل مردم ما - مردم مؤمن ، دين باور و معتقد به مباني - که براي فداکاري در اين راه حاضرند ، کار مشکلي نيست. اگر کسي واقعا مي خواهد که نقش مردم ، نقش عيني ، عملي و حساس، و مسئله ولايت فقيه ، يک مسئله حقيقتا مردمي باشد و حکومت الهي با جنبه مردمي توأم شود، بايد در اين قسمت سوم کار کند.
بايد جاذبه ها را - چيزهايي که مردم را به شوق مي آورد- براي مردم بيان کنيم ؛ همچنان که مردم را براي حج، تشويق و ترغيب مي کنيم. احکام و فلسفه حج را مي گوييم و خيلي از غير معتقدين به حج را وادار به حج رفتن و معتقد به حج مي کنيم. در مسئله نماز، در مسئله زکات و خمس - در همه جهات - براي مردم تشريح و تبيين مي کنيم که مردم وادار مي شوند و به جهاد مي روند و در راه خدا بذل نفس مي کنند.
خوب ؛ اگر مي خواهند مردم در قضيه ولايت فقيه هم نقش داشته باشند، بسم الله ؛ اين جا جاي نقش مردم است . در اين ميدان، وارد شوند و زيبايي هاي اين مسئله را
از نظر عقل و منطق بشري ، براي مردم تبيين نمايند و مردم را در صحنه حاضر کنند تا اين که حقيقتا متکي به مردم باشد و با مردم ، همان حضور الحاضر و وجود الناصر ، تحقق پيدا کند؛ تا بشود « انقلاب اسلامي » که پيروز شد ؛ تا بشود جنگ تحميلي که پيروز شد ؛ تا بشود اين نوزده سالي که گذرانديم و بحمدالله در همه مراحل موفق بوديم.
بنابراين ، بنده اين فرمايش جناب آقاي اميني را تأييد مي کنم که فرمودند « ما بايستي طوري حرکت و مشي کنيم که اين توهم پيش نيايد که حکومت و نظام ولايت فقيه ، به معناي اين امر غير مردمي است» بله ؛ اين کاملا درست است ؛ واقعا غير مردمي نيست ،کاملا مردمي است. معناي مردمي بودن همين است.»
بيانات در ديدار با اعضاي مجلس خبرگان ، 1376/11/15
منبع: فصلنامه ي پويا شماره ي 2




ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط