قوانین شهروندی توسط نهادهای امنیتی و انتظامی رصد می شوند، قوانین تحصیلی توسط مدرسه و دانشگاه، قوانین اداری توسط سازمان ها و تشکل های مربوطه پایش می شوند و برخی قواعد عرفی، اخلاقی و دینی نیز توسط خانواده و جامعه مورد تاکید قرار می گیرد؛ بنابراین، انسان مادامی که از صبح برمی خیزد، خود را در مجموعه ای از قوانین می بیند که از طرف هر یک از نهادها، انتظار التزام به آن قوانین وجود دارد که البته این نوشتار درصدد ارزشگذاری و داوری در مورد این حجم از قوانین الزام آور نمی باشد ولی به هر حال، وجود قوانین فراوان، یکی از ضرورت های غیر قابل انکار در عصر حاضر می باشد.
با مراجعه و بررسی جوامع مختلف، روشن می شود که سطح قانون مداری و قانون گرایی در جوامع مختلف، یکسان نمی باشد و متفاوت است. در این بین، سوالی که مطرح می شود این است که چرا در برخی جوامع و همچنین جمهوری اسلامی ایران، سطح قانون مداری، آن گونه که باید، مطلوب نمی باشد؟
قانون شکنی در عرصه بین المللی
نکته مهمی که در ابتدا باید بیان کرد این است که هرچند در ایران، در عرصه های اداری و اجتماعی، شاهد قانون شکنی هایی هستیم، ولی این به معنای فساد خیز بود و یا قانون شکنی همه افراد در تمام عرصه های فردی و اجتماعی نمی باشد، بلکه در جوامع مدرن و توسعه یافته نیز، قانون شکنی و حتی قانون ستیزی به وفور مشاهده می شود؛ به عنوان مثال، آمریکا که قبله بسیاری از غرب گرایان در عرصه های مدنی و اجتماعی می باشد، در عرصه های ناعدالتی‌های شغلی، بی‌توجهی‌های تربیتی، ارزش‌گذاری‌های غلط فرهنگی و تضعیف جایگاه زنان در خانواده، سوءاستفاده‌های جنسی و...[2] شاهد فسادهای گسترده می باشیم؛ همچنین در عرصه رفاه اجتماعی گزارش ارزیابی سالانه بی‌خانمان‌ها در کشور آمریکا در سال۲۰۱۰ (اکتبر ۲۰۰۹ - سپتامبر ۲۰۱۰)، نشان می‌دهد که ۱۵۹۳۱۵۰ نفر به‌صورت مجزا، هرکدام تجربه‌ی بی‌خانمان بودن را داشته‌اند[3]؛ بنابراین، در کشورهای توسعه یافته نیز، شاهد قانون شکنی ها و همچنین نقض حقوق بشر در عرصه های مختلف هستیم و ناهنجاری های مدنی، منحصر به جمهوری اسلامی ایران نمی باشد.غفلت از فرهنگ سازی
در باب علل ضعف فرهنگ قانون مداری در جامعه، مهمترین علت را باید غفلت از فرهنگ سازی دانست. اساسا با توجه به این که قانون مداری و قانون مداری، مولفه هایی فرهنگی و اجتماعی می باشند، برای نزدیک شدن به یک جامعه قانون مدار، مهمترین راهکاری که باید اتخاذ کنیم، استفاده از رویکردهای فرهنگی می باشد.
همانگونه که ادامه تحصیل در جامعه، به عنوان یک فرهنگ متعالی نهادینه شده است و افراد محصل در مقاطع بالاتر، از شان اجتماعی بالاتری برخودار می باشند و ناخودآگاه، تحسین دیگران را بر می انگیزند، دقیقا به همین صورت، باید با مسئله قانون مداری معامله شود. با این توضیح که قانون مداری در جامعه، به عنوان یک فرهنگ متعالی و اخلاقی نهادینه شود، به نحوی که شهروندان قانون مدار، مورد پذیرش و تحسین دیگر افراد باشند و اساسا هر نوع احترام به قانون در جامعه، همراه با اقبال عمومی قراربگیرد.
در تکمیل بحث باید بیان کرد که هنگامی که قانون از جامعه ای رخت بر می بندد، آن جامعه نیز به طرف انحطاط و اضمحلال پیش می رود و اصولا قانون در جامعه، حکم روح در بدن را دارد[4] و بهترین رویکرد برای القا روح به یک جامعه، اتخاذ رویکردهای فرهنگی و تاکید بر بسترهای فرهنگی موجود می باشد.
عدم وجود ضمانت اجرا
همانگونه که قانون گرایی در هر جامعه، موجب ایجاد ثبات و استحکام در تعاملات و روابط اجتماعی می شود و مقدمه ای برای برقراری آرامش و احساس امنیت در جامعه می باشد، قانون گریزی نیز، نقطه مقابل آن می باشد که می تواند ارکان سلامت روانی و اجتماعی جامعه را تهدید کند[5] و لازم است، زمینه های چنین چالش های اجتماعی که قانون گریزی نیز یکی از آن ها می باشد را از بین برد. بنابراین، در مکانیزم تصویب قوانین، یکی از مولفه های مهمی که لحاظ می شود، تامین ضمانت اجرای کافی به جهت الزام اجتماعی برای اجرای قوانین می باشد.در تصویب قوانین، فرض بر این است، زمانی که قوانین از جانب نهادهای تصمیم گیرنده مورد تصویب قرار می گیرند و فرهنگ سازی های لازم نیز انجام می شود، افراد جامعه با ضرورت ها و ثمرات مفید آن قوانین آشنا می شوند و خود را ملتزم به آن قوانین خواهند دانست. لکن در این میان، برخی افراد هستند که منافع خود را در قانون شکنی و قانون گریزی می دانند که در این مرحله، نقش ضمانت اجرای قانون خود نمایی می کند و می تواند با تکیه بر قوه قاهره، افراد را ملزم به التزام به قوانین نماید. ضمانت اجرای قوانین، در برخی موارد به صورت مجازات کیفری، و زندان می باشد و در برخی موارد، جریمه های مالی و... می باشد که هر یک از این ضمانت اجراها باید مد نظر داشت که از بازدارندگی کافی برخودار باشد و بتواند نقش موثری در نهادینه سازی قوانین داشته باشد.
عدم استفاده از ظرفیت های رسانه ای
یکی از راهکاری های بسیار مناسب برای نهادینه سازی مولفه های فرهنگی در عرصه قانون مداری و قانون گرایی، استفاده از ظرفیت های رسانه ای و فضای مجازی می باشد. امروزه با توجه به رشد قابل ملاحظه ای که فضای مجازی و رسانه ها در زندگی مردم دارند، بهترین بستر برای آموزش و نهادینه سازی مولفه های فرهنگی، استفاده از ظرفیت های موجود در فضای مجازی و رسانه ها می باشد. در این مورد، با تولید محتوای آموزشی و فرهنگی، می توان عموم جامعه را با قوانین مصوب آشنا نمود و ضرورت این قوانین را تبیین کرد.امروزه بخش زیادی از آموزش های فرهنگی و حتی تحصیلی، از طریق بستر فضای مجازی صورت می گیرد که بازخوردهای مناسبی هم داشته اند، بنابراین، چرا نباید از ظرفیت موجود، در راستای فرهنگ سازی های لازم استفاده کنیم. در پایان این نکته باید بیان کرد که قانون وظیفه کنترل و نظارت بر کنش شهروندان در تعامل اجتماعی را بر عهده دارد و دارای دو پایه مهم سنت و هنجار است[6] که با استفاده از ظرفیت های فرهنگی و رسانه، باید در تلاش بود که هم هنجارهای اجتماعی قانون را در عرصه های اجتماعی بسط داد و هم از ظرفیت های سنتی موجود در جامعه بهره برداری کرد.
عدم آموزش
از دیگر دلالیل مهمی که نقش زیادی در ضعف فرهنگ قانون مداری در جامعه دارد، عم ارائه آموزش های لازم می باشد. در بسیاری از موارد، التزام یا عدم التزام به قوانین، تفاوتی برای افراد ایجاد نمی کند و هیچ عسر و حرجی از این جهت متوجه افراد نمی باشد. لکن نکته مهمی که وجود دارد این است که افراد به جهت جهل به چگونگی عمل به قوانین، دچار سردرگمی یا جهل شده و سطح قانون مداری در جامعه کاهش پیدا می کند. در مسائلی مانند چک، سفته، قراردادهای حقوقی و حتی حقوق شهروندی، افراد به جهت این که آموزش های لازم را ندیده اند، علم به غیر قانونی بودن برخی رفتارهای حقوقی ندارند و بدین ترتیب، دچار چالش های حقوقی می شوند.در بسیاری از جوامع، آموزش مسائل حقوقی در مقاطع تحصیلی مختلف، بخشی از سرفصل های آموزشی را پوشش می دهد و مطالعه مباحث حقوقی، محدود به دانشجویان حقوق نمی باشد. بلکه آگاهی از مسائل کلی و اساسی حقوق، یک ضرورت همگانی می باشد. بنابراین، یکی از دلایل اصلی ضعف قانون مداری در جامعه، عدم وجود آگاهی ها و آموزش های لازم می باشد و در تمام مواردی که قانون شکنی و قانون گریزی وجود دارد، نمی توان افراد را قانون گریز دانست، چرا که بسیاری از این موارد، شاید به جهت فقدان آموزش های لازم باشد.
عدم استفاده از مشوق های اجتماعی
در جوامع توسعه یافته، یکی از راهکارهای بسیار خوب و موثری که برای ارتقا فرهنگ قانون مداری در جامعه استفاده می شود، استفاده از مشوق های اجتماعی می باشد. با این توضیح که در مکانیزم اجرای قوانین، تلاش می شود که علاوه بر پیشبینی ضمانت اجرا و مجازات برای افراد متخلف، برای افرادی که ملتزم به قوانین هستند، برخی حمایت ها و تشویق هایی پیش بینی شود که بدین ترتیب، افراد دیگر نیز به رعایت قانون راغب بشوند؛ به عنوان مثال، در برخی کشورها، جریمه ی تخلف رانندگی برخی رانندگان، به صورت سیستمی، به برخی از رانندگان قانون مدار تعلق می گیرد؛ همچنین در حوزه پرداخت مالیات که افراد حقیقی و حقوقی متعددی در تلاش هستند که قوانین مالیاتی را نقض کنند، با در نظر گرفتن حمایت ها و مشوق های مالیاتی، می توان چنین هنجارشکنی های مالیاتی را به نحو قابل ملاحظه ای کاهش داد. با اتخاذ چنین رویکردهایی، افراد جامعه، نه تنها در قوانینی که مشوق های اجتماعی در نظر گرفته شده است، بیشتر گرایش به قانون مداری خواهند داشت، بلکه صورت کلی، فرهنگ قانون مداری، شاهد رشد و ارتقا خواهد بود و سطح قانون گرایی در جامعه افزایش خواهد داشت.پی‌نوشت:
[1] رضا داوری اردکانی و دیگران، «میزگرد قانون و فرهنگ»، نامه فرهنگ، ش. 48 (۱۳۸۲).
[2] ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران و ایران، وضعیت حقوق بشر در آمریکا (۲۰۱۵) (تهران: قوه قضائیه، مرکز مطبوعات و انتشارات، 1395)، ص115.
[3] www.nationalhomeless.org، بی‌تا.
[4] گودرز افتخار جهرمی و دیگران، «نظم و قانون و فرهنگ»، نامه فرهنگ، ش. 23 (۱۳۷۵).
[5] اصغر میرفردی و دیگران، «بررسی تأثیر فرهنگ شهروندی بر میزان گرایش به قانون گریزی (مورد مطالعه شهر یاسوج)»، پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی چهارم، ش. 2 (پیاپی 10) (دی ۱۳۹۴).
[6] طاها عشایری و فاطمه نامیان، «تبیین جامعه شناختی قانون گریزی در بین شهروندان ایرانی (فرا تحلیل پژوهش های موجود)»، مجلس و راهبرد بیست، ش. 100 (۱۳۹۸).
