رفراندوم در قانون اساسی

رفراندوم یا همه پرسی

اصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: «حکومت ایران جمهوری اسلامی ست که ملت ایران،...در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت...با اکثریت 2/98% کلیه کسانی که حق رای داشتند ، به آن رای مثبت داد» یعنی بر طبق این اصل و «از نظر حقوقی ، حکومت جمهوری اسلامی با رای مردم ایجاد شده است.»در نظام جمهوری اسلامی به تصریح اصل ششم قانون اساسی «امور کشور باید به اتکا آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات...یا از راه همه پرسی...»

رفراندوم در قانون اساسی

همه پرسی چیست

نظر مخالفان و موافقان رفراندوم

دسته ای دیگر از مخالفان معتقدند که مراجعه به آراء عمومی زمینه را برای ایجاد حکومت استبدادی و محدود ساختن آزادیهای سیاسی آماده می کند، زیرا توده ی مردم را آسانتر از خبرگان و صالحان قوم می توان فریفت .

موافقان مراجعه به آراء عمومی در رد استدلالهای مخالفان می گویند: درست است که مردم عادی بینش لازم را در مسایل جزئی و سیاسی و حقوقی ندارند، لیکن هر ملتی به اجمال می داند که اجرای یک سیاست معین چه نتیجه ای به بار می آورد و به خوبی میتواند برنامه کلی دولت را تعیین کند.

فارغ از نظر ابرازی موافقان و مخالفان مراجعه به آرا عمومی، این مهم توسط نویسندگان قانون اساسی در اصول متعددی پذیرفته شده است و به نظر می رسد که قانون نویسان اساسی ما در مجلس موسسان به آراء هر دوطیف موافق و مخالف نظر داشته اند به این صورت که در اجرای این اصل قانون اساسی « قانون همه پرسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 04/04/1368 که ظاهرا در اجرای اصل پنجاه و نهم قانون اساسی تدوین شده در ماده یک،نظر مردم در آراء عمومی را به دو صورت رای "آری" یا " نه" محدود نموده است.با توجه به اینکه در اصل مذکور مراجعه به آرای عمومی پس تصویب دو سوم نمایندگان امکان پذیر می باشد، می توان چنین استنباط نمود که مردم هیچگونه نقشی در انشاء و تدوین قوانین ندارند ، بلکه صرفا پیشنهاد رئیس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان را که به تصویب مجلس می رسد تایید یا رد می نمایند.»

نظر نیکولوماکیاولی فیلسوف ایتالیایی درباره رفراندوم

درباره دوراندیشی، حزم، و ثبات توده مردم و اهمیت مشارکت دادن آنان در تصمیم گیری های سیاسی، نیکولوماکیاولی فیلسوف سیاسی شهیر ایتالیایی معتقد است : « توده مردم از پادشاهان دور اندیش تر کار اندیشتر و در مقصد خود پا برجا ترند و قضاوتشان نیز از شهریاران بهتر است و بی دلیل نبوده است که گفته اند "صدای خلق صدای خداست" زیرا به چشم خود می بینیم که عقیده مردمان در باره حوادث آتی چنان خوب و صحیح از آب در می آید که گویی نیرویی سحر آمیز آنان را در این زمینه ( تشخیص نیک از بد) یاری میکند . نیروی قضاوتشان نیز غالبا صائب است و به ندرت دیده شده است که مردم پس از شنیدین سخنان دو سخنور که هر دو استعداشان یکی است، ولی هر کدام چاره ای جداگانه برای حل مشکلی واحد پیشنهاد می کنند نتوانسته باشند فورا تصمیم بگیرند که کدام یک از آن دو پیشنهاد بهتر است و این خود شایستگی آنان را برای تشخیص حقیقت مطلب ( از میان مطالب بیشماری که شنیده اند ) نشان می دهد.

اساتید حقوق اساسی همه پرسی ( رفراندوم ) را اینگونه تعریف کردند : «این شیوه رجوع به آرا عمومی و به مشورت گرفتن مردم ، در باره لزوم یا عدم لزوم و همچنین شکل و محتوای قاعده ای از قوانین عادی یا اساسی است. معمولا باید اصل همه پرسی در قانون اساسی مصوب به عنوان یکی از سر چشمه های قانون گذاری شناخته شده باشد تا بتوان از این آیین برای اخذ تصمیم استفاده کرد.»

«گاهی نیز مراجعه به آرای عمومی ، در خصوص موضوع معین و مشخص تصمیم گیری که حتی ظاهری غیر شخصی نیز دارد ، منجر به ابراز عقیده در باب مقام مراجعه کننده به همه پرسی میگردد.یعنی از حالت اعمال حاکمیت مستقیم به اعلام اعتماد عمومی نسبت به رئیس مملکت یا شخصیت سیاسی تغییر ماهیت میدهد که در این صورت رجوع به آرای عمومی را پله بیسیت می نامند.»

سه نوع همه پرسی یا رفراندوم

2- همه پرسی سیاسی ، وقتی است که رئیس کشور برای اتخاذ تصمیمات سیاسی  فوق العاده بامراجعه به اکثریت آرای مردم ، اعتماد آنها را نسبت به خود جلب میکند.

در مورد همه پرسی تقنینی اصل پنجاه و نهم قانون اساسی در خواست مراجعه به آرای عمومی را موکول به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس داشته است. همچنین ماده 36 قانون همه پرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 04/04/1368 مقرر میدارد: "همه پرسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد.

جرایم فرایند همه‌پرسی

در ادامه ماده ۱۲ به برخی دیگر از جرم‌هایی که ممکن است در فرایند انجام همه‌پرسی صورت گیرد اشاره شده است. توصیه به ریختن برگ رای معین از طرف اعضاء شعبه اخذ رای یا هر فرد دیگری در محل صندوق رای، تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رای و صورت جلسات، باز کردن یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌های رای بدون مجوز قانونی وجابجایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد همه‌پرسی بدون مجوز قانونی از جمله این جرم‌ها محسوب می‌شوند.

‌بعد از مشخص کردن جرائم و تخلفات در ماده ۳۰  به مسئله مجازات پرداخته است. چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت کند به ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند فرد مجرم تا ۷۴ ضربه شلاق و حداکثر تا ۲ سال‌حبس محکوم می‌شود.

نتیجه گیری