مسئله پسماند امروزه به عنوان یکی از مسائل مهم در مدیریت کلان شهری بلکه بالاتر، مدیریت کشوری مطرح است و بدیهی است که وقتی مسئله‌ای به این سطح از اهمیت می‌رسد برای کسانی که به دنبال ساخت و توسعه شهر مدرن اسلامی هستند لازم است تا با نگاه به شریعت مدل مدیریتی خود و حواشی مربوط به مدیریت پسماند را بر مبنای فقه اسلامی تدوین کنند؛ تا اگر روزی سایر ارکان مدیریت شهری بر مبنای فقه عینیت یافت مسئله‌ای مانند مدیریت پسماند به عنوان وصله ناهم‌گون یکپارچگی مدیریت شهر بر مبنای فقه را به هم نریزد.

در موضوع مدیریت پسماند نکات و قواعد مختلف فقهی باید مورد توجه قرار بگیرد که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

قاعده وجوب دفع خطر محتمل

یکی از قواعدی که در بسیاری از مباحث فقهی مورد استناد قرار می‌گیرد قاعده عقلی وجوب دفع ضرر یا خطر محتمل است. طبق این قاعده هرکجا احتمال خطری برود که عُقلا به آن اعتنا می‌کنند و احتمال اضرار به نفس و یا مال در آن وجود داشته باشد، به دلیل عقلی و دنباله آن به دلیل شرعی واجب است تا جلوی خطر گرفته شود. این حکم به دلیل استدلال عقلی و نیز سایر ادله مانند قرآن و سنت به صورت اجماعی مورد پذیرش فقهای تمامی مذاهب اسلامی قرار دارد.

مسئله مخاطرات منشعب از پسماندها یکی از مسائل مطرح در دنیا است و گروه های حامی محیط زیست و نیز سمن های[1] مختلف تلاش می‌کنند تا خطر پسماندها را برای جوامع زیستی و نیز محیط زیست جهانی به همه گوشزد کنند؛ اما متاسفانه هنوز آن‌گونه که باید در دنیا فکری برای مدیریت صحیح پسماند نشده است و خطر پسماندهای مختلف هنوز به قوت خود باقی است. فاجعه بار تر اینکه بسیاری از کشورهای قدرتمند در دنیا تلاش می‌کنند تا با صادر کردن زباله‌های خطر آفرین غیر قابل بازیافت به کشورهای فقیر خود را از این مسئله برهانند.

زباله‌های شهری

زندگی جمعی آن هم به اندازه‌ای جمعی که گاهی مانند کلان شهرها حرکت عادی در آن مشکل می‌شود نیاز به محیطی پاک و ایزوله دارد که اگر چنین نباشد آلودگی تجمع به همراه آلودگی زباله توانایی ایجاد جامعه‌ای مریض و حتی تولید اپیدمی‌های بسیار خطرناک را دارد؛ تصور کنید در شهری مانند قم که روزانه بیش از 700 تن زباله[2] تولید می‌شود خطای مدیریتی باعث عدم جمع‌آوری فقط یک تن از کل زباله‌های تولیدی بشود، آن وقت با شهری روبه رو هستیم که یک تن آلودگی مولّد که مأمن میکرب‌ها، مولد گازها و منشاء بوهای نامطبوع است در آن رها شده است و این یعنی خطر! و از آنجا که امحاء زباله به صورت شخصی در جوامع مدنی بزرگ و حتی کوچک برای بلند مدت وجود ندارد و بنابر قاعده وجوب دفع خطر محتمل ساماندهی زباله‌های شهری یکی از وظائف قانونی و شرعی شهرداری ها است.

پسماندهای بیمارستانی

یکی از مهمترین و خطرناک ترین پسماندهایی که در محیط‌های شهری تولید می‌شود پسماندهای بیمارستانی است که در صورت عدم امحاء اصولی خطرات زیادی از جمله خطرات محیط زیستی بلند مدت را به همراه خواهد داشت. پسماندهای بیمارستانی اقسام مختلفی دارد که پسماندهای عفونی، پسماندهای پاتولوژیک، اجسام تیزوبرنده، پسماندهای دارویی، پسماندهای سرطان‌زا، پسماندهای شیمیایی، پسماندهای رادیواکتیو، کپسول‌های حاوی گازهای پرفشار و پسماندهای حاوی فلزات سنگین مهمترین این زباله های خطر آفرین هستند که در گذشته به همراه زباله های خانگی و در بهترین حالت بعد از سوزاندن در دستگاه زباله سوز و یا پلاسما کردن نابود می‌شدند؛ در حالی که در دنیا پروتکل های جدید و مدرنی برای محو زباله های بیمارستانی وجود دارد که اگرچه شاید نقص هایی داشته باشد اما مسیری برای تکمیل آن‌ها با تحقیق و پژوهش وجود دارد و قطعا از شیوه سنتی محو زباله بیمارستانی از طریق سوزاندن و دفن بهتر است.

آنچه می توان به صورت قطعی گفت این است که برخورد نا مناسب با زباله های بیمارستانی علاوه بر مخاطراتی که برای کادر خدماتی در بیمارستان‌ها و کارگران زحمت‌کش شهرداری‌ها دارد می‌تواند باعث شیوع بیماری های عفونی شده و نیز نسل‌های آینده را با مشکلات عدیده ای مانند مشکلات زیست محیطی و آلودگی سفره های آب زیر زمینی دست به گریبان کند.

از این رو مطابق قاعده وجوب دفع خطر محتمل بر تولید کنندگان زباله‌های بیمارستانی و نیز دستگاه های مربوطه مانند شهرداری‌ها واجب است نسبت به امحاء اصولی این زباله ها اقدامات لازم را انجام دهند.

پسماندهای الکترونیک و دیجیتال

پسماندهای الکترونیک و دیجیتال از جمله زباله هایی هستند که در دنیای مدرن به عنوان یک مخاطره زیست محیطی شناخته می شوند و در سال های اخیر در کنار زباله‌های خانگی و بیمارستانی به عنوان سومین دغدغه در حوزه مدیریت پسماند درون شهری و حتی صنعتی از آن‌ها یاد می‌شود. این زباله‌ها که علاوه بر تجهیزات دیجیتال مانند موبایل و کامپیوتر شامل تجهیزات ماهواره ای، صفحه های نوری و خورشیدی، جی پی اس ها و حتی لامپ های کم مصرف و LED می شود، به دلیل داشتن حجم قابل توجهی از فلزات سنگین مانند نیکل و نیز تناژ فرای تصوری از پلیمرها و آلیاژهایی که تجزیه آن‌ها در طبیعت گاه تا 400 سال طول می‌کشد، می‌تواند تا هزار سال قابلیت های خاک و سفره‌های آب زیر‌زمینی را تحت تاثر بگذارد. این مخاطرات به حدی است که در برخی از کشورهای پیشرفته دنیا مکان‌های مشخصی برای تحویل زباله‌های الکترونیک و دیجیتال وجود دارد و تفکیک این زباله‌ها از مبدأ یک الزام قانونی است، لازم به ذکر است که متأسفانه برخی از کشورهای قدرتمند مانند امریکا برخلاف قوانین بین المللی بسیاری از زباله‌های الکترونیکی و دیجیتال خود را به اسم کالای الکترونیکی دست دوم به کشورهای فقیر صادر می‌کنند که فجایع غیر قابل جبرانی را برای کشورهای مقصد به دنبال داشته و دارد.

با توجه به مخاطراتی که اینگونه زباله‌ها برای افراد در کوتاه مدت و برای محیط زیست در بلند مدت دارند و به حکم قاعده وجوب دفع خطر محتمل واجب است که برای جمع‌آوری و امحاء امن این زباله‌ها اقدام لازم صورت پذیرد.

پسماندهای صنعتی

پسماندهای صنعتی نیز از جمله زباله‌های مخاطره آمیزی هستند که متاسفانه حتی در کشورهای پیشرفته دنیا نیز به سختی برای آن فکری کرده‌اند. پسماندهای صنعتی از شیرابه کارخانه‌ها گرفته تا زباله‌های هسته‌ای آنچنان بر محیط‌زیست تاثیر می‌گذارند که کشورهای صنعتی بزرگ دنیا گاه برای خلاصی از شر این پسماندها زمین‌هایی را در کشورهای دارای کویر گسترده خریداری و یا اجاره می‌کنند تا با انتقال و دفن زباله‌های هسته‌ای و صنعتی قابل حمل، کشور خود را از تبعات دفن این زباله‌ها مصون بدارند. مغولستان و برخی از کشورهای افریقایی از مقاصد صادرات و دفن زباله‌های صنعتی برای امریکا و کشورهای اروپایی هستند.

در ایران نیز زباله‌های و پسماندهای صنعتی یک خطر بزرگ زیست محیطی است که عدم توجه به آن‌ها می تواند علاوه بر مخاطرات کوتاه مدت، منابع آب از سفره‌های زیرزمینی گرفته تا رودخانه‌ها و همچنین مراتع و جنگل‌ها را به شدت تحت تاثیر قرار بدهد و سطح این خطرات به حدی قابل توجه است که می‌توان به راحتی از قاعده وجوب دفع خطر محتمل وجوب برنامه ریزی برای امحاءاصولی این پسماندها را استنباط کرد.

البته در موضوع مدیریت پسماندهای صنعتی کار بسیار مشکل‌تر از آن چیزی است که گمان می‌کنید؛ چرا که در اینجا قبل از هر اقدامی باید با غول‌های سرمایه‌داری کشور و دنیا بجنگیم؛ چرا که امحاء و مدیریت پسماندهای صنعتی کاری هزینه‌بر است که معمولا تولید کنندگان این زباله ها باید آن را بپردازند.

غیر از موارد ذکر شده پسماندهای نظامی، بیولوژیکی و موارد بسیار دیگری هم وجود دارد که شامل همین قاعده می‌شوند که ذکر آن‌ها به طولانی شدن وجیزه می‌انجامد.

قاعده لاضرر

قاعده دومی که در مدیریت پسماند باید مورد توجه قرار بگیرد قاعده لاضرر است. قاعده لاضرر به معنی نفی مشروعیت هر گونه ضرر و اضرار در اسلام است.[3] بنا بر این قاعده هیچ‌کس حق ندارد مرتکب عملی شود که برای دیگری موجب ضرر اعم از مالی یا جانی شود؛ با این حساب در مسئله مدیرت پسماند، از مرحله جمع‌آوری تا مرحله امحاء و یا تبدیل باید به این قاعده توجه داشت؛ به عنوان نمونه اگر نصب مخازن جمع آوری زباله در محلی مانند جلوی دکه یا مغازه کسی باعث عدم اقبال مشتریان به خرید از آن مغازه یا دکه شود طبق قاعده لاضرر نصب آن سطل زباله موجب ضمان و حرام است و یا اگر از طرف دستگاه‌های ذی‌ربط محلی برای تفکیک زباله مشخص شود و آن محل به دلیل نزدیکی به املاک اطراف باعث نقصان قیمت آن املاک شود طبق قاعده لاضرر واجب است تا تفکیک به محل دیگری منتقل شود و در صورت که از این مجاورت خسارتی به مالکین وارد شود موجب ضمان و حرام است.

البته نکته‌ای که در قاعده لاضرر وجود دارد این است که تقدم موجب اثبات حق است به این معنا که در صورتی که محل تفکیک زباله قبل از مالکیت افراد در آن محل وجود داشته است و افراد با وجود نزدیکی محل زباله اقدام به خرید ملک کرده‌اند، از آنجا که خود اقدام به ضرر نموده‌اند دیگر حقی برای اعتراض باقی نمانده و ضمانی بر گردن دستگاه های ذی‌ربط نیست.

حرمت اسراف

از زباله در دنیا به طلای کثیف یاد می‌شود و این تعبیر شاید به این علت است که اگر چرخه بازیافت در مدیریت پسماند به صورت صحیح جانمایی شود امکان بازگشت سرمایه های بسیاری به چرخه تولید و مصرف فراهم می‌آید. باید توجه داشت که منابع زمین نسبت به جمعیت آن بسیار محدود است و این امکان وجود دارد که چیزی که امروز به چشم زباله به آن نگاه می‌کنیم در سال‌های آینده باید به آن به چشم طلا نگاه کنیم؛ چراکه دیگر منبع دست اولی برای آن وجود ندارد. به صورت عینی‌تر اگر بخواهیم بگوئیم مثلا مشتقات نفتی یکی از چیزهایی است که زمان پایان نفت که خیلی هم دور نیست حکم طلا را پیدا خواهند کرد؛ چرا که به سختی می توان جایگزینی برای 80 ماده مشتق از نفت پیدا کرد.

بنا بر آنچه که از متون فقهی برگرفته از قرآن و سنت به دست می‌آید اسراف از مصادیق قطعی فعل حرام و گناهی کبیره است[4] و نابود کردن چیزی که قابلیت بازیافت دارد یقینا از مصادیق اسراف و حرام است. یا این حساب تکمیل چرخه بازیافت برای جلوگیری از اسراف امری واجب و ضروری است و از آنجا که مقدمه واجب نیز واجب است مقدمات بازیافت مانند تفکیک از مبدأ نیز به حکم عقل واجب است.

مالکیت پسماند

یکی از پرجنجال‌ترین موضوعات فقهی که در بحث مدیریت پسماند مطرح است موضوع مالکیت زباله است. زباله‌ها معمولا اشیائی هستند که مالکان اولیه از آن‌ها اعراض کرده و روی گردانده‌اند، حال سوال اصلی این است که آیا فرد با این اعراض از خود سلب مالکیت کرده است؟ آن چه از عرف اجتماعی بر می‌آید این است که مالک با بیرون گذاشتن زباله دیگر ادعایی نسبت به مالکیت آن ندارد و تصرف در آن موجب ضمان شرعی نخواهد شد. حال سوال دومی که در اینجا مطرح است این است که بعد از مالک اصلی چه کسی می‌تواند مالک زباله شود؟ در اینجا دونظر مطرح می‌شود؛ نظر اول بر مبنای حکم حیازت است به این معنا که چیزی که مالکی ندارد اولین نفری که به آن می‌رسد و آن را بر می‌دارد می‌تواند نسبت به آن ادعای مالکیت کند؛ اما نظر دومی که در سال‌های اخیر با توجه به قوانین کشوری مطرح است این است که مالکیت زباله‌ها در اختیار شهرداری‌هاست و این دو نظر منشاء اختلاف بین شهرداری و زباله گردها شده است؛ تا جایی که برخی برای زباله گردها عنوان زباله دزد را به کار می‌برند.

آنچه مسلم است در زمان حکومت اسلامی قوانین مصوب لازم‌الاجرا است و اگر حتی بنا بر حکم اولی افراد به واسطه حیازت زباله مالک آن می شوند در زمان حکومت اسلامی بنا بر حکم ثانوی مالکیت زباله را قانون مشخص خواهد کرد.

شاید از نظر عده ای این مسئله اهمیت چندانی نداشته باشد؛ اما اگر بدانند که در ایران گردش مالی بازیافت پسماند در سال چیزی بیش از 6000 میلیارد تومان است یقینا نظرشان تغییر خواهد کرد.

خلاصه آنکه اگر بخواهیم منشوری فقهی برای مدیریت پسماند بنویسیم باید تک تک قواعدی که گذشت را در آن دخیل بدانیم و برای آن برنامه داشته باشیم تا اگر روزی شهری فقهی بنا شد مدیریت پسماند و زباله نیز برای خود منشور فقهی داشته باشد.

پی‌نوشت:
[1] گروه های مردم نهاد؛ NGO
[2] خبرگزاری تسنیم به نقل ازرئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر قم. 25 /10/ 98
[3] مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۲۰۳.
[4] تحریرالوسیله، ج 1، ص 275.