سرمايه گذاري مستقيم خارجي ( FDI)
1. سرمایه گذاری خارجی
مطالعات نشان مي دهد که سرمايه گذاري مستقيم خارجي به هر علت و شكلي كه صورت پذيرد، اثرات قابل ملاحظه اي بر روي متغيرهاي كلان اقتصادي از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزايش رشد اقتصادي، افزايش درآمد مالياتي دولت، کاهش بدهي دولت، بهبود توزيع درآمد، انتقال تکنولوژي، افزايش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و تاثير مثبت در تراز پرداخت ها دارد.
به طور کلی، عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی را می توان به چهار گروه زیر تقسیم بندی کرد:
الف- عوامل سياستگذاري اقتصادي(مثل ثبات اقتصادی، میزان ریسک سرمایه گذاری و...).
ب - عوامل ساختار اقتصادي (مثل زیر ساخت هایی نظير راه ها، بنادر، سيستم هاي ارتباطي، ...).
ج - عوامل تشويقي و حمايتي (مثل معافیت های مالیاتی، اعطای یارانه، ...).
د – عوامل جغرافيايي وسياسي.
سرمایه در تمامی نظریات و الگوهای رشد اقتصادی به عنوان موتور محرکه رشد و توسعهاقتصادی درنظرگرفته شده است. بر همین اساس نیز اتخاذ تدابیری برای جذب سرمایه کافی به منظور تامین منابع مالی طرحهای اقتصادی از جمله مهمترین دغدغه های تصمیم گیرندگان اقتصادی در هرجامعه است. آنچه در زمینه سرمایه گذاری مستقیم خارجی باید مورد توجه قرار گیرد، اولویتهای این نوع سرمایه گذاری در ایران است.
2. اولویت ها،طرح ها و انتظارات برای سرمایه‌گذاری کدام است؟
از نظر ورود فناوري و طرحهاي جديد به كشور و رشد صنعت، مزيت نسبي اقتصادي داشته باشند. در حال حاضر مناسب‌ترين بخشها براي سرمايه‌گذاري كه داراي مزيت نسبي بالفعل هستند عبارتند از : بخش فناوري اطلاعات، پتروشيمي، انرژي، آب، كشاورزي (مخصوصاً صادرات محصولات کشاورزی) و همچنين بخش توريسم. به هر حال موقعيت جغرافيايي كشور ما يك موقعيت منحصر به فرد بوده و براي ايجاد جاذبه و سرمايه‌گذاري خارجي بسيار موثر است.
3. راهکارهای لازم جهت جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی
ازاين رو تلاش براي افزايش امنيت سرمايه‌گذاري ازطريق ثبات در سياستهاي دولت و عدم تغيير مداوم قوانين مي تواند از اولين اولويتها، براي تشويق سرمايه گذاري خارجي قلمداد شود. تغييرات نرخ ارز از ديگرعواملي است كه اثرمنفي برسرمايه گذاري مستقيم خارجي درايران داشته است. دراين ارتباط اصلاح سيستم ارزي كشور و تثبيت آن مي تواند نقش موثري درجذب سرمايه گذاري خارجي داشته باشد.
علاوه بر متغيرهاي يادشده، نرخ تعرفه و شاخص اسمي دستمزد، و انباشت سرمايه داخلي از جمله عوامل ديگري هستند كه اثرمنفي برسرمايه گذاري مستقيم خارجي درايران داشته اند. به طوركلي باتوجه به امكان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي مختلف، مطلوبيت تنها يك يا چند متغير از انگيزه هاي اقتصادي مالي و فني يا عوامل حمايتي، سياستي و جغرافيايي به منظور اقدام شركتهاي مذكور براي سرمايه گذاري در يك پروژه خاص در يك كشور كافي نخواهد بود. بلكه ارزيابي تمام عوامل و به صورت يك مجموعه منجر به اتخاذ تصميم انجام سرمايه گذاري ياعدم انجام سرمايه گذاري مي شود. جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشور بدون تغيير نگرش در ميان سياستمداران و كارشناسان و ايجاد بستر مناسب براي ورود سرمايه امكان‌پذير نيست و قانون جديد نمي‌تواند كار زيادي انجام دهد. به همين دليل تا زماني كه شرايط فرهنگي، اجتماعي و سياسي مناسب فراهم نشود، شركتهاي خارجي علاقه چنداني به سرمايه‌گذاري مستقيم در ايران ندارند و نهايتا مسئولان رده بالاي کشور بايد رويكردشان را به سرمايه‌گذاري خارجي تغيير دهند.
منابع :
1- اسدي، مرتضي، سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران و عوامل موثر بر آن ، سازمان امور اقتصادي و دارائي استان تهران واحد مطالعات اقتصادي، بهمن ماه 1383.
2- بهكيش، محمد علي، اقتصاد ايران در بستر جهاني شدن، تهران، نشر ني، 1381.
3- خاتمي، همايون، بررسي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، 1376.
4- سيد نوراني، محمدرضا، اثر سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر تقاضاي كل اقتصاد، ماهنامه اطلاعات اقتصادي سياسي، 1379، شمارة 152-151.
5- موسوي، سيد عليرضا و قائدي، موسوي، بررسي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران، ماهنامه علمی- آموزشی در زمینه مدیریت تدبیر، سال هفدهم، شماره 173، مهر 85.
6- کلانتري بنگر، محسن، فصلنامه پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي، شماره 29، بهار .1383
7- گزارش سازمان سرمايه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فني ايران، آبان 1384
/س
