ولايت فقيه مساله اي کلامي يا فقهي؟ (1)

چکيده

«ولايت فقيه»از جمله نظرياتي است که در عصر غيبت درباره ي وضعيت سياسي جامعه شيعي از سوي عالمان اين گروه مذهبي ارائه شده و به رغم طرح اوليه چنين موضوعي در مباحث فقهي، مباني کلامي آن نيز تا حدودي به طور همزمان در اين مباحث مطرح و تبيين شده است. در تداوم اين بحثها، اين سؤال مطرح مي باشد که آيا ولايت فقيه يک مساله فقهي است يا کلامي؟ و اين مقاله مفروض مي دارد که اين موضوع، هم يک مساله فقهي و هم کلامي است و ميان اين دو، ملازمه وجود دارد، اما در اين جا بارويکرد کلامي به تبيين مساله مي پردازد.
واژگان کليدي: ولايت، فقيه.

مقدمه

پذيرش معرفت در کلام شيعي، متکلمان شيعه را بر آن داشت تا از نظام کلان فکري اعتقادي خود، تبيني ارائه داده، حداقل ثابت کنند که اصول و باورهاي ديني اش با احکام عقلي تناقص ندارد.
در اين راستا به ويژه ادله هاي اساسي اي چون نياز بشر به شريعت و نياز به هادي و راهبر، نيازمند تبيين عقلي بودند و تمرکز خاص کلام شيعي بر مسأله امامت و اعتقاد به وجوب عقلي نصب امام بر خداوند و شمول امامت در عرصه ي سياسي و اجتماعي، مي طلبيد که مباحثي کلامي و عقلي در اين باره طرح و تبيين گردد.
حکومت در عصر غيبت، به عنوان مسأله اي اساسي و مهم مستلزم تبيين بنيادين و اساسي بوده و چنين وظيفه اي تنها از علم کلام ساخته است. البته هر چند بحث ولايت فقيه به عنوان پاسخي به پرسش حکومت در عصر غيبت، بيشتر در کتب فقهي طرح و بسط يافته، اما اين امر با حيثيت کلامي آن نيز منافاتي ندارد.
پيش از هر گونه داوري، لازم است تعريفي روشن از مسأله کلامي و تفاوت آن با مسأله فقهي ارائه دهيم تا معيار کلامي بودن بازشناخته شود و در نتيجه ثمره ي کلامي يا فقهي دانستن مسأله ولايت فقيه آشکار گردد.
«علم کلام» در يکي از ابعاد خود، علمي است که درباره ي هست ها و نيست ها و به ويژه درباره خداوند و اسماء،صفات و افعال او سخن مي گويد و «علم فقه» علمي است که درباره ي وظايف و بايدها و نبايدهاي افعال مکلفين بحث مي کند و از اين رو، هر مسأله اي که در آن، پيرامون «فعل الله» بحث شود، مسأله اي کلامي و هر مسأله اي که در آن، درباره ي «فعل مکلف» نظر داده شود مسأله اي فقهي خواهد بود. بنابراين، اين تصور که امتياز علومي مانند کلام و فقه، بستگي به نوع دليلي دارد که در آنها جاري مي شود، يعني هر مسأله اي که دليل عقلي بر آن اقامه شود، آن مسأله کلامي و هر مسأله اي که دليل آن نقلي باشد فقهي است، تصور باطلي خواهد بود؛ زيرا بسياري از مسأئل فقهي را مي توان يافت که دليل آنها عقلي است، نه نقلي؛ مانند «وجوب اطاعت از خداوند». اين مسأله در عين حال که دليل عقلي دارد، مسأله اي فقهي است و مربوط به وظيفه ي مکلف مي باشد. از طرفي برخي از مسائل نيز هستند که کلامي اند اما دليل آنها نقلي است. بنابراين امتياز دو علم کلام و فقه نه به عقلي بودن يا نبودن مسائل آن دو، بلکه به موضوع آنها بستگي دارد و لذا هر مسأله اي که موضوع آن فعل مکلف باشد، فقهي است و هر مسأله اي که موضوعش فعل خدا باشد، کلامي خواهد بود.
بحث از ضرورت بعثت انبياء و وجوب ارسال رسل، يک بحث کلامي مي باشد؛ زيرا يک مبحث اعتقادي است و به مبدأ تعالي و فعل او مربوط مي باشد. اما مبحث از وجوب اطاعت از پيامبران و رهبران الهي، يک بحث فقهي است؛ زيرا حکمي در باب عمل مکلفان است. (جوادي آملي، ولايت فقيه، ص،2-141)
با توجه به معيار فوق، مسأله ولايت فقيه داراي دو جنبه مي باشد: هر گاه جهت بحث اين باشد که ولايت فقيه در طول ولايت پيامبر و امام معصوم(ع) قرار داشته و مقتضاي حکمت الهي به شمار مي آيد و ولايت از طرف خداوند جعل شده است، بحث آهنگ کلامي دارد و هر گاه جهت بحث اين باشد که وظايف و حقوق شرعي فقيه و ساير مکلفان را در قبال حکومت مطرح کند، در اين صورت بحث جنبه فقهي خواهد داشت.
آيت الله معرفت در اين زمينه مي گويد:
مسأله ولايت فقيه گرچه ريشه کلامي دارد ولي جنبه فقهي آن موجب گرديد تا فقها از روز نخست، در ابواب مختلف فقهي از آن بحث کنند، و موضوع ولايت فقيه را در هر يک از مسائل مربوط روشن سازند. (معرفت، ص1)
و در جاي ديگر جنبه کلامي مسأله را بر جنبه فقهي بودن آن ترجيح مي دهد و مي گويد:
مسأله ولايت فقيه، صرفاً يک مسأله کلامي است که در راستاي «امامت» قرار گرفته و در فقه، در مواردي از آن بحث مي شود که مرتبط با شؤون امامت باشد: باب جهاد، امر به معروف و نهي از منکر، انفال، غنائم، اخماس، زکات، اقامه جمعه، و جماعت و اجراي حدود در قصاص و تعزيرات و غيره، البته فقهائي اين مسأله را مورد بحث قرار مي دهند که از رجال برجسته در دو رشته کلام و فقه مي باشند گرچه ولايت يک حکم وضعي شرعي است و جنبه فقهي دارد و در باب انواع ولايات آورده مي شود ولي بيشتر جنبه کلامي آن مد نظر مي باشد. (معرفت، ص5)
بنابراين در خصوص ولايت فقيه، از دو جنبه کلامي و فقهي مي توان سخن گفت. بحث کلامي درباره ي ولايت فقيه اين است که آيا خداوند که مي داند اولياي معصومش زمان محدودي حضور و ظهور دارند و خاتم اوليايش مدت زيادي غيبت مي کند، براي زمان غيبت، دستور خاصي صادر کرده يا امت را به حال خود رها نموده است؟ همچنين اگر دستوري در اين زمينه وجود دارد، آيا آن دستور، متضمن نصب فقيه جامع شرايط رهبري و لزوم مراجعه مردم به چنين رهبر منصوبي مي باشد يا نه؟ موضوع چنين مسأله اي، فعل الله است و لذا اثبات ولايت فقيه و برهاني که بر آن اقامه مي شود، مربوط به علم کلام خواهد بود.
بعد از اين که در علم کلام ثابت شد که خداوند در عصر غيبت ولايت را براي فقيه تعيين فرموده، آن وقت در علم فقه از دو جهت مورد بحث قرار خواهد گرفت:1- بر فقيه جامع الشرايط واجب است ولايت چنين رهبري را بپذيرد و به احکام و دستورات او عمل کنند. اين دو مسأله فقهي بوده و فرع بر آن مسأله کلامي هستند؛ زيرا در آنها درباره ي فعل مکلف، يکي فعل فقيه و ديگري فعل مردم، نظر داده شده و هر دو را به انجام وظايف ديني مکلف نموده است.
بنابراين اصل ولايت فقيه، مسأله اي کلامي است ولي همين بحث ولايت فقيه در علم فقه نيز مورد طرح و تبيين قرار مي گيرد تا لوازم آن حکم کلامي، در بايدها و نبايدهاي فقهي نيز روشن شود، زيرا بايدها بر هست ها مبتني اند و بين اين دو ملازمه وجود دارد، به نحوي که مي توان از يک مسأله کلامي اثبات شده به لوازم فقهي آن رسيد؛ چه، اگر در فقه نيز مساله اي ثابت شود، لازمه ي آن پي بردن به يک مسأله کلامي خواهدبود: يعني اگر ما در فقه ثابت نموديم که بر مردم واجب است از فقيه جامع الشرايط پيروي کنند يا اين که بر فقيه جامع الشرايط تصدي در شؤون اجتماعي امور عامه مسلمين واجب است، در اين دو صورت کشف مي شود که خداوند در عصر غيبت فقيه را براي ولايت و رهبري جامعه اسلامي تعيين نموده است، زيرا تا خداوند دستور نداده باشد، فقيه وظيفه پيدا نمي کند و مردم نيز مکلف به اطاعت نمي شوند. (جوادي آملي، ولايت فقيه، ص4-143)
از مجموع آن چه گذشت، اين نکته آشکار مي شود که ولايت فقيه و بحث از حکومت در عصر غيبت، هم بحث فقهي و هم مسأله اي کلامي مي باشد. نگاه کلامي به اين مسأله، مانع از ابعاد فقهي آن نيست، بلکه بين اين دو نگاه ملازمه وجود دارد.

بعد کلامي ولايت فقيه

بعد کلامي ولايت فقيه با مسأله امامت گره خورده است؛ زيرا اگر مسأله ولايت فقيه از همان زاويه اي که به مسأله امامت نگاه مي شود، مطرح گردد، بعد کلامي آن آشکار گرديده است، همانند مسأله امامت، مبحثي کلامي تلقي خواهد شد؛ اما اين سؤال مطرح است که شيعه چرا بحث امامت را مسأله اي کلامي مي داند؟ پاسخ آن است که شيعه امامت را همانند نبوت مربوط به فعل الله مي داند و مسأله امامت را نيز همچون ارسال رسل، در قلمرو فعل الهي قرار مي دهد و به اين سؤالات که آيا خداوند پس از رحلت پيامبر اکرم(ص) کساني را براي هدايت امت تعيين کرده است و يا آيا نصب امام بر خداوند واجب مي باشد، پاسخ مثبت مي دهد.
بنابراين مسأله ولايت فقيه را اگر در امتداد ولايت معصومان ببينيم و پرسش از انتصاب فقيه عادل به ولايت را- همچون انتصاب امام معصوم به ولايت و امامت- از زاويه فعل الهي بحث کلامي خواهد بود.
امام خميني از زمره ي فقيهاني است که به مسأله ولايت فقيه از منظر کلامي نگريست. ايشان بر اين نکته اصرار مي ورزد که نفس ادله اي که نصب امام معصوم را اقتضاء مي دارد و در باب امامت به آن ها استشهاد مي شود، در زمان غيبت نيز نصب والي و تشکيل حکومت را اقتضاء مي کند:
...فما هو دليل الامامه بعينه دليل علي لزوم الحکومه بعد غيبه ولي الامر (عج )... فهل يعقل من حکمه الباري الحکيم اهمال الاسلاميه و عدم تعين تکليف لهم؟ او رضي الحکيم بالهرج و المرج و اختلال النظام؟ (امام خميني، ج2،ص2-461): همان دلايلي که لزوم امامت پس از نبوت را اثبات مي کند عيناً لزوم حکومت در دوران غيبت ولي عصر(ع) را در بر دارد... آيا از خداوند حکيم معقول است که امت اسلامي را رها کند و تکليف آنها را تعيين نکند؟آيا خداوند حکيم به هرج و مرج و اختلال در نظام امت اسلامي راضي است؟
آيت الله جوادي آملي نيز در زمينه تطور و تکامل نظريه ولايت فقيه قائل است که اوج تکامل نظريه ولايت فقيه توسط امام خميني صورت گرفت زيرا ايشان بود که اين مسأله را در علم کلام مطرح کرد و از ديدگاه کلامي به فقه نگريست:
...ايشان [امام خميني] کاري را که در محور فقه انجام دادند، اين بود که دست «ولايت فقيه» را که تا آن زمان مظلوم واقع شده بود و در محدوده مسائل فرعي محبوس بود، گرفتند و از قلمرو فقه بيرون آوردند و در جايگاه اصلي خود يعني علم کلام نشاندند و سپس اين مسئله را بر براهين عقلي و کلامي شکوفا ساختند به نحوي که بر همه مسائل فقه سايه افکند و نتايج فراواني به بار آورد که يکي پس از ديگري شاهد آن بوديم. (جوادي آملي، ولايت فقيه، ص8-277)
آملي در خصوص جايگاه کلامي ولايت فقيه مي گويد:
هنگامي که «ولايت فقيه» به عنوان يک مسئله کلامي و در قلمرو علم کلام مطرح شد و روشن گرديد که تعيين ولي و سرپرست جامعه اسلامي مربوط به فعل خداوند است، اين کلام فقه را مشروب مي کند و بر آن سايه مي افکند و آن گاه است که انسان، سراسر فقه را با ديدگاه کلام مي نگرد.(جوادي آملي، ولايت فقيه، ص278)
حال که روشن شد جايگاه اصلي بحث ولايت فقيه در علم کلام است و از اين ديدگاه ولايت فقيه در امتداد ولايت معصومان مطرح مي باشد. به بحث در مورد قواعدي از علم کلام که مي توانند در اثبات ولايت فقيه مؤثر باشند مي پردازيم.

1- قاعده ي لطف:

يکي از قواعدي است که در کلام شيعه جايگاه محوري و کليدي دارد و بسياري از مسايل کلام از جمله نبوت و ارسال رسل و نصب امام بر اين قاعده استوار گشته است. از اين رو شاهديم که متکلماني چون خواجه نصير، حکيم لاهيجي و علامه حلي که گرايشات حکمي داشته اند، در کتب کلامي خويش به اين قاعده استناد کرده اند.
با توجه به اين که گفته شد جايگاه ولايت فقيه در علم کلام است، آيا با اين قاعده ي کلامي (قاعده ي لطف) مي توان اين موضوع را اثبات نمود؟ به عبارت ديگر همان طور که در علم کلام با قاعده لطف به اثبات نبوت و نصب امامت پرداخته مي شود و به تعبير امام خميني (ره) که «همان دلايلي که لزوم امامت پس از نبوت را اثبات مي کند، عيناً لزوم حکومت در دوران غيبت ولي عصر(عج ) را در بر دارد»(امام خميني، ج2،ص461)چگونه مي توان از اين قاعده کلامي در اثبات ولايت فقيه استفاده نمود؟
ابتدا تقرير اين دليل را ذکر مي کنيم و سپس در اثبات مانحن فيه از آن بهره مي گيريم. ملاعبدالله لاهيجي، متکلم محقق مي نويسد:
همه فرقه اماميه معتقدند که نصب امام بر خداوند عقلاً واجب است و دليل آنها بر اين مطلب اين است که: شکي نيست در زماني که پيامبري موجود نباشد و به سبب ختم نبوت امکان وجود آن نباشد و امت به تکاليفي که موجب وحدت اجتماع و حضور مردم در صحنه مي باشد مانند اقامه نماز جمعه و حفظ مرزهاي اسلامي و آماده نمودن ارتش و سپاه براي جهاد و مقابله با دشمنان دين و امثال اين، مکلف باشند همه اهل اسلام بر وجوب آن اتفاق نظر دارند. و الا فتنه و آشوب و جنگ و درگيري واقع مي شود. پس وجود امام به معناي مذکور (رياست در امور دين و دنيا) براي مکلفين لطف است و عقل مي گويد که جلوي مفاسد امور را نمي توان گرفت مگر به وجود سلطاني قاهر و عادل. لذا به طريق شکل اول مي گوييم:
نصب امام براي دفع فساد لطف است؛
و هر لطف که موجب دفع فساد باشد بر خداوند واجب است؛
پس نصب امام بر خداي تعالي واجب است و هوالمطلوب. (حکيم لاهيجي، ص109-107)
اگر به اين دو اصل باشيم که وجود سلطان قاهر عادل، براي زندگاني اجتماعي بشر و نظام جامعه، لازم بوده (لطف) و لطف بر خداوند واجب است، آن گاه به يک نتيجه کلي خواهيم رسيد که واجب بودن نصب سلطان قاهر عادل را اثبات مي کند؛ البته با اين استدلال و با توجه به معناي عام امام به معناي رياست در امور دين و دنيا، صرفاً نصب خصوص امام معصوم به اثبات نمي رسد، بلکه شامل ولايت فقيه نيز مي شود.
شعراني، يکي ديگر از حکيمان الهي در اين خصوص مي گويد:
اما لطف است، چون با او مردم به طاعت نزديک، و از معصيت دور مي شوند. و اگر امام نباشد، فتنه و فساد بر مي خيزد و همه مي دانند که بدون رئيس چه آشفتگي در معيشت مردم روي مي دهد. و اگر رئيس امام باشد، هم امر دين منظم است و هم امر دنيا (شعراني، ص507)
متکلامان شيعه با اين استدلال، درصد تبيين و اثبات سه ديدگاه بوده اند:
1- رياست و فرمانروايي براي جامعه بشري لازم و ضروري است؛
2-عقل به اين ضرورت، حکم مي کند؛
3- نصب و تعيين امام از باب لطف بر خداوند لازم است.
از اين رو، با قبول مقدمات دليل لطف، اختصاص دادن آن به حکومت معصوم وجهي ندارد. البته با بودن معصوم و دسترسي به او، لطف فقط نصب وي را اثبات مي کند، يعني با ضميمه شدن يک دليل ديگر، شرط عصمت در امام به اثبات مي رسد(1). لذا مي توان گفت که وجود امام و رهبر، براي يک جامعه، يک لطف و عصمت او لطف ديگري است. پس حتي با فقدان شرط عصمت در زمامدار- مانند عصر غيبت- باز هم لطف اول براي اصلاح نظام جامعه و جلوگيري از مفاسد و هرج و مرج، وجوب حکومت را عقلا بر خداوند اثبات و نصب را لازم مي سازد.
علامه حلي، ضرورت امامت را بر اساس قاعده اين گونه تقرير مي کند:
در نزد عقلا آشکار و واضح است که وقتي براي خردمندان، رئيس و فرمانروايي باشد که آنان را از تعدي باز دارد، مانع گناه از طرف آنان شده و به انجام طاعات و دنبال کردن عدل و انصاف ترغيب کند، آن ها به صلاح و نيکي نزديک تر، و از فساد فاصله بيشتري مي گيرند. و اين مطلبي ضروري است که هيچ عاقلي نمي تواند آن را مورد ترديد قرار داد. پس وجود امام لطف است و چون لطف بر خداوند واجب است، لذا وجود امام بر خداوند لطف است. (علامه حلي، ص362)
در اين تقرير و ضرورت وجود فردي اثبات مي گردد که به عنوان رئيس در ميان مردم، جلوي فتنه و فساد را مي گيرد.
خواجه نصيرالدين طوسي، يکي از متکلمان بر جسته شيعي، مي گويد:
امامت لطف است، زيرا پس از استقرار و بررسي در مردم، بالضروره مي دانيم که وقتي خلق داراي رئيس قاهري باشد که جلوي کارهاي نارواي آنان را گرفته و مانع آن ها شود، بدون ترديد، مردم بيش تر از اين امور پرهيز مي کنند. و اگر چنين رئيس قاهري نباشد، به عکس، کم تر از زشتي ها پرهيز مي کنند، و لطف از قبيل قدرت دادن به انسان و از بين بردن مفاسد است و چون اين دو بر خداوند حکيم، لازم است، تعيين امام نيز بر او واجب است. (طوسي، ص426)
مطالب فوق را در قالب يک برهان کلامي چنين مي توان بيان کرد:
مقدمه نخست: وجود حکومت صالح و امام و حاکم عادل، در صلاح معنوي جامعه، نقش تعيين کننده اي دارد؛
مقدمه دوم: که همان قاعده لطف است، يعني مقتضاي لطف و حکمت الهي اين است که آن چه را که براي رشد و هدايت معنوي جامعه مؤثر است، عملي سازيم؛
مفاد اين دو مقدمه- به ضميمه اين که خداوند کامل ترين صفات را واجد است- اين است که رهبر جامعه، فردي معصوم و مصون از خطا و لغزش در علم و عمل باشد. از اين رو، عصمت پيامبران، يک ضرورت کلامي است که متکلمان اسلامي- في الجمله- بر زمام امور مسلمانان را عهده دار شود، امري لازم و واجب است؛ و مصداق آن، کسي غير از فقيه و مجتهد عادل و پارسا نخواهد بود.
چنين استدلالي به طور روشن تر و شفاف تر در بحثهاي عالمان و حکيمان متأخر شيعي نيز مطرح شده و آنان از قاعده لطف که مبناي کلامي متکلمان شيعي در اثبات نبوت و امامت بوده است بهره گرفته و آن را در اثبات ولايت به کار برده اند. چنان که آيت الله گلپايگاني مي گويد:
آنچنان که بر خداوند حکيم به مقتضاي حکمت و قاعده ي لطف، نصب امام و حجت و والي بر بندگان واجب است، بر امام و والي نيز نصب قائم مقام در شهرهايي که از آنها غايب است و نيز در عصر غيبت واجب است. (صافي گلپايگاني، ص12)
و همچنين آيت الله معرفت با استفاده از اين قاعده مستحکم کلامي در اثبات ولايت فقيه مي گويد:
...روي همين اصل (قاعده ي لطف) دانشمند گرانقدر خواجه نصيرالدين طوسي در تجريدالاعتقاد مي نويسد: «الامام لطف، فيجب نصبه علي الله تحصيلاً للغرض. (علامه حلي، ص362)
امامت، لطف الهي است که بايد از جانب خداوند معرفي شود، تا غرض از تشريع جامه ي عمل پوشد. اين يک استدلال منطقي است که از صغري و کبري و سپس نتيجه ترکيب يافته است. صغري، عبارت است از آن که امامت و رهبري امت، جلوه اي از لطف الهي بوده و از مقام حکمت و فيض علي الاطلاق خداوندي نشأت مي گيرد و کبري عبارت از اين است که ضرورت ايجاب مي کند که خداوند از هر چه مقتضاي لطف و حکمت و فياضيت او مي باشد، دريغ نورزد. در نتيجه، امامت که همان رهبري صحيح مردم است، بايستي از جانب خداوند تعيين گردد؛ خواه نصباً، چنانکه در عصر حضور چنين بوده و يا وصفاً، چنان که در عصر غيبت اين گونه است. (معرفت، ص5-114)
به هر حال به نظر مي رسد ضرورت وجود حاکم عادل نوعاً به شخصاً و تعيين جانشين از جانب امام معصوم، به ويژه در عصر غيبت، طبق تقريرات مذکور روشن و آشکار است.

پي نوشت:

1- عبدالرزاق لاهيجي در اثبات عصمت نيز مجددا به سراغ قاعده ي لطف مي رود و مي گويد:
شک نيست که هر گاه امام به صفت مذکوره (عصمت) باشد، نزديک شوند مکلفين به طاعت او و دور شوند از مخالفت او. پس لطف باشد بودن امام به صفت مذکوره؛ و لطف واجب بود؛ پس بودن امام به صفت مذکوره واجب باشد. (حکيم لاهيجي، فياض، سرمايه ايمان، ص 116).

منبع:فصلنامه آينه معرفت