نيمه پنهان جهاني سازي
ترجمه و تاليف: مژگان نژند
اشاره :
جهاني سازي پيش از هر چيز توسعه بي سابقه مبادلات جهاني است، اما همچنين بينشي ديگر از جهان است كه امروز و به ويژه از سال هاي دهه 1990، پس از پايان جنگ سرد و ظهور چين در عرصه بين المللي، رواج يافته است. اروپا و غرب ديگر مركز كره زمين به شمار نمي روند و اقتصاد به جاي كشورها، تحت كنترل افراد و يا شركت هاي چندمليتي قرار گرفته است كه به هيچ روي در مورد نتايج مثبت آن نگراني به دل راه نمي دهند.
بنابراين، جهاني سازي واقعيتي است اجتناب ناپذير كه به ناچار پذيرفته ايم. جهان، كشور ماست و خانواده انساني، يكي است. اما، به منظور درك بهتر و بيشتر اهميت اين پديده بد نيست يادآوري كنيم كه، ديروز براي كسب دانش بيشتر، بايد كه سرزمين ها و اقيانوس ها پيموده مي شد. امروز، جابه جايي هاي ساكنان كره زمين (جهانگردي، مهاجرت،...) به شكلي تصاعدي افزايش مي يابد. در آمريكا، در هر ساعت 10 هزار هواپيما بر فراز اين كشور به پرواز درمي آيند. يك اشاره كوچك انگشت بر رايانه، اطلاعات كافي در اختيار كاربران قرار مي دهد، و همين اشاره انگشت پول هايي كلان را به هر گوشه جهان منتقل مي سازد. تعداد مصرف كنندگان تلفن همراه به حدود 2 ميليارد تن رسيده است و ماهواره ها روز به روز انسان ها را به يكديگر نزديك تر ساخته اند، در حالي كه ماهواره هايي ديگرمجهز به رادارهاي پيشرفته جزئيات سطح زمين را شبانه روز و در هر شرايط آب و هوايي در اختيار مسئولان امر قرار مي دهند. بازي هاي المپيك اخير تعداد 10 هزار و 624 ورزشكار را در پايتخت چين گردهم آورد، در حالي كه بيش از 22 هزار خبرنگار اخبار اين بازي ها را به طور 24 ساعته پوشش داده، انتظارات 4 ميليارد بيننده تلويزيوني را در سراسر جهان برآورده ساخته اند. حال، چگونه مي توان جريان تمامي متون و تصاويري را كه- خواسته يا ناخواسته- در هر لحظه ما را دنبال مي كنند، محاسبه كرد؟ در برابر اين واقعيت، نظرها متعدد و گاه مغايرند. رئيس شركت چندمليتي «نستله» در سال 2002 در اجلاس «داووس» سوئيس اظهار داشت:«براي بقاي خود در اين جهان، مهم آن است كه در مقايسه با همسايه از توان بيشتري براي رقابت برخوردار باشيم!»
پديده اي قديمي
رواج عبارت «جهاني سازي» سبب گرديده تا اين فرآيند اغلب تنها از جنبه اقتصادي آن، توسعه مبادلات كالاها و خدمات- كه از سال هاي پاياني دهه 1980 از طريق ايجاد بازارهاي مالي در سطح جهاني شدت گرفت- مدنظر قرار گيرد. اما، علاوه بر اين، بايد كه به وجوه ديگر جهاني سازي، از جمله وجه فرهنگي (دستيابي بخشي گسترده از جمعيت جهاني به عناصر فرهنگي جوامعي ديگر، و نيز آگاهي كشورهاي توسعه يافته به گوناگوني فرهنگ ها در سطح جهاني)، سياسي (توسعه سازمان هاي بين المللي و سازمان هاي غيرانتفاعي)، جامعه شناختي و جغرافيايي نيز توجه كافي مبذول داشته شود.
«زيگمونت بومن»، جامعه شناس و استاد دانشگاه هاي «ورشو» و «ليدز»، جنبه جامعه شناختي جهاني سازي را اينگونه خلاصه مي كند:«جهاني سازي روندي اجتناب ناپذير و غيرقابل برگشت است. ما از خيلي پيش در جهاني زندگي مي كنيم كه پيوسته در ارتباط و وابستگي متقابل قرار داشته است. آنچه مي تواند در گوشه اي از جهان رخ دهد، بر زندگي و آينده افراد در ديگر نقاط تأثيرگذار است. هنگامي كه اقدامات اتخاذ شده در منطقه اي خاص را برآورد مي كنيم، بايد كه واكنش هاي باقي جهان را نيز به حساب آوريم. هيچ سرزمين داراي حاكميتي- هر چند گسترده، پرجمعيت و ثروتمند- قادر نيست به تنهايي از شرايط زندگي، امنيت و رفاه درازمدت، الگوي اجتماعي و يا ساكنان خود محافظت به عمل آورد. وابستگي متقابل ما سطحي جهاني دارد.»
بنابراين، در واقع بهتر آن است كه به منظور متمايز ساختن زمينه هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي، سياسي و مقاطع تاريخي مدنظر، از «جهاني سازي ها» سخن به ميان آوريم.
بلا يا درمان؟
در واقع، از هنگامي كه جهاني سازي خود را به عنوان پديده اي جهاني به همگان تحميل كرده، اختلافات نيز بر سر ارائه تعريفي از آن آغاز گرديده و بالا گرفته است. از ديدگاه سازمان ها و يا نهادهاي بين المللي (از جمله صندوق بين المللي پول، سازمان تجارت جهاني و...)، برخي جريان هاي ايدئولوژيك و نيز برخي تحليلگران كه نگرشي جغرافيايي، ايدئولوژيك و اقتصادي به موضوع دارند، جهاني سازي به جهاني متحد اشاره دارد كه از دهكده اي جهاني و بدون مرز متشكل است. تعريفي كه معناي نفوذ متقابل فرهنگ ها، تكنولوژي ها و اقتصادها (جذب شدن در اقتصاد جهاني) را دارد. به اين دليل نيز، اصطلاحاتي چون فرهنگ جهاني و يا تمدن جهاني، حكومت جهاني، اقتصاد جهاني و يا حتي شهروند جهاني بيش از پيش مورد استفاده قرار مي گيرد. اگرچه اين نگرش از برگ هاي برنده قرن بيست و يكم (يعني، پيشرفت و انقلاب تكنولوژي كه جذب شدن فيزيكي، بين المللي كردن و گسترش جنبش هاي مالي را تقويت مي كند، و همچنين موقعيت كاپيتاليسم كه تنها نظام اقتصادي و مركز اقتصاد جهاني محسوب مي شود) بهره مي گيرد، با اين حال تمامي انتقادات مربوط به اقتصاد بازار و يا كاپيتاليسم را نيز به دنبال دارد.
برخلاف اين ديدگاه، برخي كارشناسان و تحليلگران نيز معتقدند كه شكل كنوني جهاني سازي منشأ تمامي مسائل و مشكلات امروزي بشريت است. اين ديدگاه بيشتر بر نگرش «همكاري» استوار است تا «رقابت» كه اصل و پايه شكل كنوني جهاني سازي است. طرفداران اين نگرش از جمله جريان هاي ضدجهاني سازي و تحليلگران مستقل اند كه در شمار انتقادات خود به مسائلي چون ناهمگوني، ناهماهنگي، نابرابري، استيلا، بهره جويي، برخوردهاي ايدئولوژيك و روابطي انساني كه توازن قدرت در آن بسيار نقش دارد، اشاره دارند. بينش فوق به دليل برخورداري از حمايت ضدجهاني سازي ها و به ويژه بدان دليل كه دفاع از فقيرترين ها را برعهده مي گيرد، عموما نظريه اي اقتصادي و اجتماعي نزديك به سوسياليسم تلقي مي گردد. بينش ضدجهاني سازي بيشتر بر همكاري اتكا دارد تا رقابت بين مردم.
در واقع، نگراني عمده اي كه جهاني سازي پديد مي آورد، بدون شك فاصله اي است كه ميان آن ها كه «دارند» و «ندارها» به وجود آمده است. بي ترديد، «ثروت كلي» افزايش يافته است، اما در دستان تعدادي افراد «ممتاز» در بطن محدود كشورها متمركز است. امروز، ثروت خالص 200 ثروتمند نخست جهان با كل درآمد 40 درصد از مردم دنيا- يعني 4/2 ميليارد تن از افراد بشر- برابري مي كند. علاوه بر اين، در حالي كه ميزان درآمد در كشورهاي ثروتمند روندي صعودي مي پيمايد، 80 كشور فقير با كاهش درآمد متوسط خود طي 10 سال گذشته مواجه بوده اند.
«اينياسيو رامونه»، مدير ماهنامه «لوموند ديپلماتيك» و نويسنده مشترك كتاب «الفباي جزيي، و جانبدارانه جهاني سازي»، كه ديگر نويسندگان آن را «رامون شائو» و «جاسك وژيناك» تشكيل مي دهند، مي نويسد: «جهاني سازي يك توفان است!» و يك انقلاب كاپيتاليستي دوم كه عاملانش همانند انقلاب نخست ديگر كشورها نبوده، بلكه افراد، شركت ها، مجموعه ها و گروه هاي صنعتي و مالي خصوصي اند كه عزم خود را براي استيلا بر جهان جزم كرده اند. به گفته وي، در واقع «اربابان جهان» هرگز تا بدين اندازه كم شمار و قدرتمند نبوده اند. اين اربابان قدرت در سرتاسر «مثلث» آمريكا، اروپا و ژاپن جاي گرفته اند، در حالي كه چين و هند هنوز گام هاي نخستين را مي پيمايند. جهاني سازي كنوني هيچ نيازي به دست اندازي بر كشورهاي جغرافيايي ندارد، بلكه بر تصرف بازارها همت گمارده است. در دوران استعمار، هدف اصلي و نهايي تملك سرزمين ها بوده است، اما امروز «اربابان جهان» صرفا ثروت ها را هدف گرفته اند. طبق گزارش سال 2003 «برنامه توسعه سازمان ملل» كه تحت عنوان «گزارش جهاني پيرامون توسعه انساني» انتشار يافت، در سال 1960 بيست درصد از ساكنان ثروتمندترين كشورها از درآمدي برخوردار بودند كه 30 برابر از 30 درصد از فقيرترين هاي جهان بيشتر بوده است. و در سال 1995 نيز درآمد اين افراد به 82 برابر بيشتر مي رسيده است.
در سطح جهاني، نزديك به 3 ميليارد تن يعني قريب به نيمي از افراد بشر با روزانه كمتر از 3 دلار زندگي خود را سپري مي كنند. از 5ميليارد جمعيت كشورهاي در حال توسعه، يك سوم هنوز به آب آشاميدني دسترسي ندارند، در حالي كه كودكان يك پنجم اين جمعيت به اندازه كافي پروتئين جذب نمي كنند و 2 ميليارد تن از آنان نيز از كم خوني رنج مي برند.
اگرچه برخي كشورهاي در حال توسعه از جذب شدن در اقتصاد جهاني بهره برده اند، اما جهاني سازي اقتصاد كماكان فاصله ميان پولداران و فقيران را بيشتر كرده است. كارشناسان اذعان دارند كه رقم هندي هايي كه زير آستانه فقر زندگي مي كنند ظرف 10 سال از 39 درصد به 26 درصد رسيده و آسيا در مجموع با همين پيشرفت روبرو بوده است. علاوه بر اين، 15 درصد از جمعيت شرق آسيا در سال 1998 با روزي يك دلار زندگي سر مي كرده اند، در حالي كه 10 سال پيشتر اين رقم به 27 درصد مي رسيده است. اما، اوضاع در همه جا به طور يكسان بهبود نيافته است. به عنوان مثال، در آفريقاي زير صحرا و ديگر مناطق كمتر توسعه يافته، درآمد از 30 سال پيش سيري نزولي يافته است.
نابرابري شديد درآمدها به اختلافات ميان مردم و حتي كشورها دامن زده است. همين اواخر، ميزان ثروت پولدارترين فرد آمريكا از درآمد خالص بيش از 100 ميليون تن از شهروندان اين كشور بيشتر بوده است. جهاني سازي همچنين سبب گسترش شركت هاي چندمليتي گرديده كه عملا انحصار برخي محصولات را در سال 2002 در آفريقا به خود اختصاص داده اند. وزن اقتصادي اين چندمليتي ها غالب اوقات از كشورها بيشتر است و همانگونه كه سازمان عفو بين الملل نيز بدان اشاره دارد، حقوق بشر و حقوق كار به هيچوجه اولويت نگراني هاي آن ها را تشكيل نمي دهد. به گزارش سازمان ملل، تنها 4 درصد از مجموع ثروت بزرگترين پولداران جهان كافي است تا تمامي جمعيت كره زمين به لحاظ نيازهاي اوليه (خوراك، آب آشاميدني، آموزش، بهداشت، مسكن) تأمين گردد.
به غير از اين، خطراتي تازه مردم سراسر جهان را تهديد مي كند، كه از جمله عبارتند از: سوداگري در حوزه مالي، جرايم و جنايات سازمان يافته، شبكه هاي مافيايي، فساد، پاندمي هاي جديد (ايدز، ايبولا، جنون گاوي، سارس و غيره)، انواع آلودگي، گازهاي گلخانه اي، بيابان زايي، بي نظمي هاي آب و هوايي، گسترش سلاح هاي هسته اي و... حقيقتا كه جهاني سازي در حال تغيير جامعه كنوني است، در حالي كه ارزش هاي سنتي از ميان رفته و جوامع انساني به «جمعيت هايي تنها» مبدل گرديده اند.
وجه پنهان كوه يخ
بدينسان، جهاني سازي برنامه سياسي قشري از كاپيتاليست هاي بين المللي است كه براساس ساختاري كه در راستاي خدمت به منافع اين قشر و پيشبرد اهداف آنها بنيان نهاده شده، طراحي گرديده است. مفهوم امپرياليسم اين نكته را بارز مي سازد كه جهاني سازي نه اجتناب ناپذير است و نه الزامي، و مي تواند با نيروهاي مختلف و مقاوم در برابر آن، مواجه گردد.
بنابراين، جهاني سازي سياستي است كه «اربابان قدرت» و در وهله نخست، آنها كه به قدرتمندترين كشورها تعلق دارند، اتخاذ گرديده است. اين قشر پولداران و قدرتمندان براساس نهادهايي پديد آمده است كه از مجموعه اي از 37 هزار شركت چندمليتي- يا به عبارت ديگر، واحدهاي بهره برداري خادم كاپيتاليسم جهاني و تكنولوژي- متشكل بوده، عوامل يك نظم نوين كاپيتاليست به حساب مي آيند. صندوق بين المللي پول و ديگر نهادهاي بين المللي- يا به اصطلاح، «جامعه مالي بين المللي»- در اين مجموعه نقشي مركزي ايفا مي كنند. معهذا ، قشر «اربابان قدرت» به متحداني در جمع سران كشورهاي زيرسلطه نيز نيازمند است، كه اين متحدان از جمله از طريق خصوصي سازي ها از جهاني سازي بهره مي گيرند. «پتراس» و «ولتيمر» همچنين سازمان هاي غيردولتي را ابزاري ايدئولوژيك در خدمت امپرياليسم مي دانند كه صرفا به منظور كنترل و فريب ايدئولوژيك توده ها پديد آمده اند.
و اما، آنچه در جهان امروز به حساب مي آيد، بازارهاي مالي اند كه از قدرتي جهان شمول برخوردارند. اين قدرت كلي و جهاني بر «ملي» مي چربد و قادر است قانون را به كشورها ديكته كند. درگذشته، عادت بر اين بود كه در اقتصاد، ارتباط ميان سرمايه، مواد اوليه و كار مدنظر قرار داده شود. اما، امروز همه چيز دگرگون شده است. يك گروه اقتصادي و يا يك شركت چندمليتي براي برقراري ارتباط ميان اين سه عامل ديگر مرزها و قوانين را به حساب نمي آورد، بلكه صرفا به بهره برداري هوشمندانه از اين سه عامل مي انديشد. اين امر سبب جابه جايي كار مي گردد (سرمايه گذاري در مكاني انجام مي پذيرد كه نيروي كار در آن ارزان تر باشد)، و نيز جابه جايي سرمايه ها از طريق برگشت سود حاصل از معاملات غيرقانوني (موادمخدر، قاچاق مواد اوليه، توليد كالاها و محصولات تقلبي،...).
مبلغ كل حاصل از معاملات غيرقانوني كه از سوي بانك هاي بزرگ در محافل تجاري سراسر جهان سرمايه گذاري مي شود، بيش از 500/1ميليارد دلار در سال برآورد مي گردد، يعني بسيار بيشتر از توليد ناخالص ملي يك سوم بشريت. جهاني سازي همچنين مسئول غارت و چپاول كره زمين است. گروه هاي بزرگ اقتصادي به هنگام تاراج محيط زيست و بهره جويي از ثروت هاي طبيعت كه زندگي جامعه بشري بدان ها وابسته است، خود را درگير كمترين عذاب وجدان نيز نمي سازند. در اين جا، ساختارهاي يك كشور سنتي به ويژه در بين كشورهاي جنوب با مشكلاتي روبرو مي گردد، زيرا كه از كارآيي لازم براي مبارزه با جهاني سازي و پيامدهاي آن بر زندگي افراد، برخوردار نيست. مانند پديده جنگل زدايي كه آفريقا پيامدهاي ناگوار و تأسف بار آن را با آهنگي كه دوبرابر بيشتر از متوسط ملي است، متحمل مي گردد.
طبق گزارش سازمان ملل، جنگل زدايي مشكل عمده 25كشور آفريقايي محسوب مي شود . در اين حال ، 300 ميليون تن از ساكنان قاره آفريقا با كمبود آب مواجهند و بخش هاي درگير اين پديده در مناطق زير صحرا تا سال 2050 نيز به ميزان يك سوم گسترش خواهد يافت.
به لطف پديده جهاني سازي، اقتصادهاي جهان بيش از پيش درگير وابستگي متقابل اند، چرا كه سرمايه ها آزادانه در جريان اند و مرزي براي خود نمي شناسند. بازارهاي مالي اين اختيار را دارند كه قوانين خود را به دولت ها ديكته كنند. چنانچه به عنوان مثال، كشوري بخواهد قوانين خود را به اجرا درآورد، بازارهاي مالي با فراردادن سرمايه گذاري ها به سمت و سويي ديگر كه از «آزادي» بيشتري برخوردار است، اين كشور را مجازات مي كنند. «كل» پيوسته بر «جزء يا ملي» غلبه دارد و زور شركت چند مليتي خصوصي غالبا بر دولت مي چربد. نخستين نگراني يك شركت چندمليتي خصوصي هرگز همبستگي در بطن جمع نيست. آنچه به حساب مي آيد، منفعت اقتصادي است، و اين در نهايت مي تواند به جدايي منطق بازار و منطق دموكراسي بيانجامد. به اين ترتيب، به كجا راه مي بريم؟ تنها يك راه باقي مي ماند، كه آن نيز به ديكتاتوري واحدي منتهي مي گردد: رقصيدن به ساز بازارها و ايجاد يك «انسان جهاني» تهي شده از فرهنگ، هويت و حسي نوعدوستي. اين ايدئولوژي نوين، اين «تفكر واحد»، تنها تفكر مجاز محسوب مي گردد كه به هر طريق ارتباطي ممكن در جامعه انتشار يافته، خاص نهادهاي بين المللي بزرگ است كه پيش از اين در سال 1944، به لطف توافق هاي «بريون وودز» و غول هاي فعاليت هاي مالي و صنعتي تعريف شده اند. اين نهادها قدرت لازم به منظور كنترل انتخاب هاي سياسي و اقتصادي كشورها و جهت دادن به آنها را در اختيار دارند.
ايدئولوژي مزبور همانند يك «خبر خوب» جديد از هر طريق ممكن در سراسر جهان انتشار مي يابد. مي توان آن را در اين جمله خلاصه كرد: «وضعيت طبيعي جامعه دموكراسي يا فرهنگ نيست، بلكه بازار است!»
بدينسان، اقتصاد كه از شر هرگونه مانعي با خصوصيت اجتماعي رهايي يافته است، در پست فرماندهي جاي مي گيرد، كه پيامدهاي اين فرماندهي عبارتند از: مبادله آزاد كه به عامل توسعه تبديل مي گردد، جهاني سازي توليد كارخانه اي و جريان هاي مالي، تقسيم بين المللي كار به منظور تعديل خواسته هاي سنديكايي و كاهش هزينه اجرت، پول قوي كه يك عامل ثبات به شمار مي رود، خصوصي سازي و آزادسازي. به عبارت ديگر، كاهش تعداد كشورهاي طرفدار درآمد سرمايه، و نيز يك بي تفاوتي عظيم نسبت به هزينه هاي زيست محيطي.
هرگونه مقاومت در برابر اين ايدئولوژي و يا هرگونه انتقاد از آن محكوم است. در سال هاي دهه 1930، به رژيم هايي «استبدادي» گفته مي شد كه مانند رژيم فاشيست «هيتلري» و يا «استاليني»، تك حزبي بودند و هيچ مخالفت سازمان يافته اي در آن ها پذيرفته نبود. اما، در اين سال هاي آغازين قرن بيست ويكم در حال تجربه شكل ديگري از استبداد هستيم كه استبداد «رژيم هاي جهاني شده و جهاني ساز» است. جهاني سازي مي تواند بازار ملي را كه اساس قدرت يك مملكت خاص را تشكيل مي دهد، بكشد و از بين ببرد. بدينگونه، كشورها ديگر فاقد قدرت مخالفت با بازارها و يا كنترل جريان هاي فوق العاده سرمايه خواهند بود.
خصوصي سازي گسترده سرمايه ها سبب انتقال تصميمات مهم (به عنوان مثال، در زمينه كار، بازنشستگي، آموزش، بهداشت، حفاظت از محيط زيست و غيره) از طيف عمومي و دولتي به طيف خصوصي مي گردد. در سال هاي 1970، رقم شركت هاي چند مليتي از چند صد شركت متجاوز نبود. امروز، شمار اين شركت ها به بيش از 40هزار مي رسد. رقم سرمايه كل 200 شركت عمده كره زمين با يك چهارم فعاليت اقتصادي سراسر جهان برابري مي كند، اما نيروي كار آنها از 75/0 درصد متجاوز نيست. اين چند مليتي هاي بزرگ پيوسته در حال ادغام با يكديگر به منظور سود بيشتر، و نيز صرفه جويي در نيروي كار هستند. بيست و سه شركتي كه قدرتمندترين شركت هاي روي زمين به حساب مي آيند، بسيار بيش از برخي كشورها چون هند، برزيل، مكزيك، و يا اندونزي كالا به فروش مي رسانند. آنها به تنهايي 70درصد تجارت جهاني را در كنترل خود دارند! يك پنجم ثروتمندترين مردم جهان 80درصد منابع را در اختيار دارند، در حالي كه فقيرترين ها حتي 5/0 درصد اين منابع را نيز كنترل نمي كنند! «اربابان جهان» در وضعيت كنوني «افراد» نيستند، بلكه نيروهايي هستند كه از اوامري دقيق- مانند «همه قدرت ها در اختيار بازارها»- پيروي مي كنند!
«جرج سوروس»، سرمايه دار يهودي و مجار تبار آمريكايي، در اين باره مي گويد: «بازارها هر روز رأي مي دهند. بازارها هستند كه اصول مملكت داري را مي دانند.» وي ظرف 40سال ثروتي بهم زده است كه در سال 2004 بيش از 2/7ميليارد دلار برآورد مي شد. «سوروس» معهذا اعتراف دارد كه نظام مالي كنوني براي توسعه كشورهاي فقيرتر جهان زيانبار است. «پطروس غالي»، دبيركل اسبق سازمان ملل نيز مي گويد: «واقعيت قدرت جهاني به طرزي گسترده از اختيار كشورها خارج گرديده است. چرا كه، جهاني سازي الزام ظهور قدرت هايي تازه را فراهم مي آورد كه از ساختارهاي مملكتي فراتر مي روند!»
بازارها چه «كساني» هستند؟
و اما، «بازارها» كه به نظر مي رسد از قدرت تصميم گيري پيرامون اقتصادها، دگرگوني بانك ها و شكننده ساختن دولت ها برخوردارند، چه «كساني» هستند؟ چه كسي در پس «دست نامرئي بازار» (توصيفي كه «آدام اسميت» اقتصاددان در قرن هيجدهم ارائه داده) پنهان است؟
عاملان و مداخله گران متعدد! بازارهاي سرمايه صرفا مكان هايي هستند كه «عرضه و تقاضاي سرمايه گذاري» با يكديگر تلاقي كرده و هماهنگ مي گردند. در جناح «تقاضا» ، شركت ها و كشورها را مي يابيم كه براي گروه نخست، بايد كه توسعه يابند و براي گروه دوم، كسري بودجه و بدهي هاي خود را به لحاظ مالي تامين كنند. در جناح «عرضه»، خانوارها، بانك ها و شركت ها قرار دارند كه مايلند پس اندازها و دارايي خود را به سرمايه گذاري اختصاص دهند.
حال، دو نوع ابزار اين تجمع پول را ممكن مي سازد: انواع سهام، كه بخشي از سرمايه يك شركت را شامل مي گردد، و اوراق قرضه بانك ها يا كارخانجات. در اين بازارهاي سهام و اوراق قرضه، عاملان و مداخله گران متعددي را كنار يكديگر مشاهده مي كنيم: معامله گراني كه پول بانك ها را سرمايه گذاري مي كنند، مديران شركت هاي بيمه، عاملان صندوق هاي سرمايه گذاري و يا صندوق بازنشستگي آمريكا و بالاخره، صندوق هاي تامين سرمايه، كه جملگي با انگيزه هاي متفاوت و آفاق سرمايه گذاري متمايز از يكديگر، عمل مي كنند. برخي به ثمره پس انداز خود در درازمدت مي انديشند، برخي ديگر در انديشه سرمايه گذاري كوتاه مدت سير مي كنند.
رونق بازارها به قرن نوزدهم و اجراي پروژه هاي بزرگ عمراني مانند پروژه هاي كانال سوئز و كانال پاناما، باز مي گردد. چرا كه، به گفته «پل ژوريون» اقتصاددان فرانسوي، «در آن هنگام به پول همه كس نياز بود!» بازار بدهي ها نيز در زمان جنگ رونق گرفته است. طي سال ها، بازارها توسعه يافته، با رشد جهاني- كه بانك ها به تنهايي از عهده تامين مالي آن بر نمي آمدند- همراه گرديدند. بازارها از اين پس نقشي اساسي در اقتصاد ايفا مي كنند، كه اين نقش در آمريكا كه دو سوم بودجه اش از بازارها تامين مي گردد (يك سوم، در اروپا) بسيار مشهود است.
در سال 2009، بخش بانكي زمين مي خورد و جاي خود را در زمينه تامين مالي شركت ها و كارخانجات ناگزير به بازارها واگذار مي كند. بدينگونه، مبالغ رد و بدل شده شكلي نجومي به خود مي گيرد (در سال 2010، بيش از 37هزار ميليارد دلار در بورس هاي جهان، و 64 هزار ميليارد دلار در بازار بدهي ها). امروزه، بازارها به ماشيني جهنمي تبديل گرديده اند كه در آن دلالان و معامله گران آماده اند تا بر روي ورشكستگي يك سيستم كامل شرط بندي كنند.
يك وجه تاريك ديگر!
با اين حال، به اعتقاد تمامي كارشناسان «جهاني سازي جرايم اقتصادي» به شكلي گسترده افزايش يافته است. ابتدا، بدين خاطر كه جرايم اقتصادي فراملي در شبكه هاي قانوني جريان كالاها و سرمايه ها پنهان بوده و از آنها جدا نيست. با پيشرفت جهاني سازي اقتصادي، شبكه هاي خلافكار نيز از جريان سرمايه ها بي نصيب نمانده اند. اما، دوران معاصر همچنين شاهد رويدادهايي ويژه بوده است كه موجبات توسعه اين شبكه ها را فراهم آورده اند. به عنوان مثال، كشور فرانسه در اين زمينه نقش بسزايي داشته است. بدينسان، از يك سو شيميدانان فرانسوي كه در هندوچين حضور داشتند، استعداد خاصي را در زمينه توليد نوعي ماده مخدر با كيفيت بسيار بالا، از خود بارز ساختند. استعدادي كه از توجه مافيايي ها پنهان نماند. از ديگر سو، اشغالگران آلماني در طول جنگ جهاني دوم از مافياي فرانسوي بهره برداري كرده، تبهكاران فرانسوي را در خاتمه جنگ وادار ساختند به منظور اجتناب از دار مكافات، كشور خود را به سمت آفاقي ديگر ترك گويند. بدينسان، برخي از آنان از آمريكاي لاتين سردرآورده، نقش واسطه را براي بازار آمريكايي مواد مخدر ايفا كردند. انحلال شبكه هاي كرس و مارسي «فرنچ كانكشن» (French Connection) در اوايل دهه 1960، نشان داد تا چه حد قاچاق مواد مخدر بين المللي گرديده است: قاچاقچيان سيسيلي براي به دست آوردن ترياك به آناتولي و براي مورفين به بازار استانبول روي مي آوردند تا به كار شيميدانان فرانسوي كه توليدشان از طريق شبكه هاي كرس به گانگسترهاي ايتاليايي- آمريكايي فروخته مي شد، رونق بيشتري بخشند. اين تبهكاران مسئوليت فروش اين مواد را در بازار برعهده داشتند. جنگ ويتنام، سقوط ديوار برلين و گشايش دروازه هاي چين از ديگر عناصر بنيانگذار بوده است.
افزايش فعاليت هاي اقتصادي تبهكارانه و بين المللي شدن آنها «افسانه»اي را شكل بخشيده است. اين كه، در كنار «گروه7» سياسي- اقتصادي متشكل از مهمترين قدرت هاي صنعتي جهان، «گروه 7» ديگري رشد يافته است كه «گروه جرايم سازمان يافته فراملي» است، كه اگرچه بخشي از «گروه7» متعارف (آمريكا، ژاپن، ايتاليا) را در آن باز مي يابيم، اما بسيار «دموكراتيك» است(!)، چرا كه كشورهاي در حال گذار (روسيه) و نيز كشورهاي جنوب (كلمبيا، چين، نيجريه) نيز در آن حضور دارند. بدينسان، دموكراسي ها با قدرتي پنهان و متمركز درگيرند كه در آن جرم و جنايت سلسله مراتبي را مي پيمايد. «ميشل كاندوسو» فرانسوي، رئيس سابق صندوق بين المللي پول، رقم «توليد ناخالص جرايم اقتصادي» جهان را هزار ميليارد دلار و رقم سالانه پول تطهير شده در نظام مالي بين المللي را بين 2 تا 5 درصد توليد ناخالص ملي جهان برآورد كرده بود، اما سرويس هاي صندوق بين المللي پول هرگز به طور جدي تحقيقاتي در اين زمينه به عمل نياورده اند.
متمركز ساختن انرژي ها عليه مافيايي ها توجهات را از يك منبع جهاني شده بسيار قدرتمند منحرف مي سازد، كه آن نيز تبهكاري «يقه سفيد»ها، اقدامات غيرقانوني شركت هاي قانوني (مانند «انرون») و تقلب هاي مالياتي است (كه كشورها را از امكان اتخاذ اقدامات لازم محروم مي سازد). بانكداران در خلوت خود اعتراف دارند كه رقم پول حاصل از قاچاق هاي جهاني كه از كانال هاي آنان عبور مي كند بسيار كمتر از رقم تقلب هاي مالياتي و اختلاس هاي مختلف است.
شدت گرفتن فعاليت هاي اقتصادي غيرقانوني غالباً به از دست دادن قدرت كلي دولت ها در بستري از جهاني سازي اقتصادي غيرقابل كنترل و مهارناپذير تشبيه گرديده است. نتيجه آن كه، مرزهاي ميان مجاز و غيرمجاز و نيز، ملي و بين المللي بسيار باريك و پرخلل به نظر مي رسد. اين بدان معنا نيست كه تمامي سياستمداران و كليه چندمليتي ها به دنبال كارهاي خلاف و غيرمجازند، اما دشوار بتوان بدون مدنظر قرار دادن وجوه تاريك و پنهان جهاني سازي اقتصاد آن را درك كرد و پيرامون تنظيم قوانين و مقررات آن به تعمق نشست.
آيا جهان ديگري امكانپذير است؟!
اما، يك ضد قدرت «متعارف» قدرتي براي مقابله با جهاني سازي ندارد. پارلمان ها، احزاب سياسي، رسانه هاي جمعي محلي و... خود بسيار در رقابت اند و گاه نيز همدست اين نظام. بنابراين، لزوم ضد قدرتي در سطح جهاني كاملا احساس مي گردد. بايد اقتصادي را بنيان نهاد كه بر پايه توسعه پايدار استوار باشد و افراد بشر را در قلب نگراني هاي مسئولان جهان قرار دهد. دولت ها بايد اين شهامت و قدرت را بيابند كه بخشي از ثروت «برندگان» جهاني سازي را ضبط و آن را ميان «بازندگان» تقسيم كنند. به عنوان مثال، «ماليات تابين» (به نام «جيمز تابين»، برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال 1981) كه به منظور محدود ساختن جريانات مظنه ارز پيشنهاد گرديد، مي تواند سالانه 300 ميليارد دلار را احيا ساخته، آن را به برنامه هايي اجتماعي به سود فقيران روي زمين اختصاص دهد. طبق گزارش سازمان ملل، تنها 10درصد اين مبلغ كافي است تا نيازهاي اوليه سراسر جهان برآورده گرديده، كودكان واكسينه شوند، سوءتغذيه از ميان برود و آب آشاميدني مردم جهان تأمين گردد. و تنها 3درصد اين مبلغ قادر است بي سوادي بزرگسالان را به نيم كاهش دهد، آموزش ابتدايي را جهاني سازد، سطحي از آموزش عالي را در دسترس زنان گذارد و... به رغم همه چيز، «ماليات تابين» براي جبران خسارات جهاني سازي كافي نيست. بايد كه بهشت هاي مالياتي، بهشت هاي مافيايي، مناطقي كه در آن رازداري بانكي جريان دارد و بر ثمرات تخلفات مالي سرپوش مي گذارد، نيز از بين برود. در ارتباط با كشورهاي در حال توسعه نيز، بايد كه به سياست تعديل ساختاري پايان داده شود، بدهي دولتي لغو گردد و كمك به توسعه افزايش يابد.
«ميشل كاندوسو» كه به شيوه عمل اقتصاد جهاني كاملا واقف است، مي گويد: «جهاني سازي بدون همبستگي به معناي بشريتي است كه در زير قانون يك استبداد خرد و متفرق شده است. حال، مي خواهد استبداد پول باشد، يا تكنوكراسي و يا قدرت. در يك جهاني سازي موفق، جامعه انساني با تمامي اختلافات ارزشي و فرهنگي خود جلوه گر مي شود. چنانچه همبستگي را به جهاني سازي اضافه نكنيم، به سمت فاجعه گام برمي داريم.»
منابع : سايت هاي لوموند، كنورژانس رولوسيونر، متئوپليتيك، كرن، آفريك اسپوار، پاژ پرسو، موندياليزاسيون، ويكيپديا، كانال يوتي وي، لادكوورت، پاري ماچ، لوموند ديپلماتيك، نون فيكسيون.
/ن
