نسبت نظام ارزش ها و هنجارها با نظم اجتماعي در اسلام (1)
اسلام نسبت به آن دسته از ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي که حکم آن در قرآن و اخبار بيان نشده در صورتي که با احکام و اهداف اسلامي تناقض نداشته باشد تساهل نشان داده بلکه رعايت آن را به دليل ضرورت هماهنگي و نظم در محيط اجتماعي لازم دانسته و مورد توجه قرار داده است.
حضرت علي (ع) در توصيه اي به امام حسين (ع) مي فرمايد:
«يا بني اذا کنت في بلده غريبه فعاشر باديها» (2)
پسرم هنگامي که در شهري غريب بودي با آداب آن شهر با مردم معاشرت نما.
در حديث ديگري نيز مي فرمايد:
«لا تقسرا أولادکم با خلافکم لانهم خلقوا لزمان غير زمانکم» (3).
فرزندانتان را با آداب خودتان تربيت نکنيد براي آنکه براي دوره اي غير از زمان شما خلق شده اند.
همان طور که قبلا اشاره شد جامعيت اسلام به اين معنا نيست که در تمام جزييات براي مردم حاکم و تکاليف معين نمايد بلکه جامعيت و خاتميت دين اسلام ايجاب مي کند که ضمن طرح اصول و خطوط کلي مبني بر فطرت الهي انسان و راهنمايي راههاي تکامل و پيشرفت جامعه بسياري از امور را به سکوت برگزار نمايد تا جوامع و نسلهاي متوالي بر اين اساس داراي آزادي و ميدان عمل و ابتکار براي طراحي حياتي مترقي و پويا متناسب با نيازهاي جديد باشند. استاد مطهري در کتاب «اسلام و مقتضيات زمان» در اين باره مي گويد: «يک سلسله از احتياجات بشر ثابت و لا يتغير است. بشر بايد به روح خودش نظام بدهد، دستورالعمل اخلاقي بدهد، و اين ها در همه زمان ها يک جور است بشر بايد به اجتماع خودش نظمي بدهد. آن نظام کلي در تمام زمان ها يکي است».
هم چنين است در مورد بعضي از ارتباطاتي که بشر با مخلوقات ديگر دارد. اين ها احتياجات ثابت و لا يتغير است. ولي انسان براي تأمين همين احتياجات به يک سلسله ابزار و وسايل نياز دارد وسايل در هر عصر و زماني فرق مي کند چون در ابتکار خود بشر است. دين به وسيله مشروع کاري ندارد دين هدف را معين مي کند و راه رسيدن به هدف، اما تعيين وسيله تأمين احتياجات در قلمرو عقل است، عقل کار خودش را به تدريج تکميل مي کند و هر روز وسيله بهتري انتخا ب مي کند.
در جاي ديگري مي گويد: معناي قانون اسلامي و قانون ديني اين نيست که در تمام جزئيات زندگي، مردم بروند ببينند که در قرآن يا سنت حکم آن چگونه بيان شده است مثلا فرض کنيد اوضاع شهرها تغيير مي کند وسايل جديدي به کار مي آيد. مردم احتياج دارند قوانيني داشته باشند که آن قوانين وضع رانندگي را منظم کند. آنها جزء اموري است که اسلام آنها را به خود مردم تفويض کرده است. (4)
بنابراين، اين گونه هنجارها بر خلاف ارزش ها و هنجارهايي که ريشه در وحي و تعاليم اسلامي دارند مستقيما مبتني بر دستورات شريعت نيستند بلکه بر اساس ضروريات و مقتضيات زمان و مکان با واسطه مورد پذيرش اسلام واقع مي شوند. علاوه بر اين دسته ديگر هنجارها و آداب و رسوم اجتماعي که با گذشت زمان بر اساس مبناهاي مختلفي از جمله سنتهاي بومي و محلي و شرايط اقليمي شکل مي گيرند، نيز بر اساس روايات فوق در صورتي که مخالف موازين اسلامي نباشد مردود شناخته نشده بلکه جهت انسجام و انتظام جامعه مورد قبول قرار گرفته و به آن توصيه شده است.
ترديدي نيست که از مهم ترين عوامل انسجام و قوام نمودن ارزش ها و هنجارها در تمام جوامع مديريت و رهبري سياسي و ساختار حکومتي است که عهده دار امنيت و هدايت امور مختلف اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و ... جامعه بوده و بستر لازم را براي حاکميت ارزش ها و رشد و شکوفايي استعدادهاي آحاد ملت فراهم مي کند. نظام حکومتي است که مي تواند نقش هدايتي و هماهنگي و نظارت در جامعه را ايفا کند و انسان ها را در جريان رشدي هدايت شده، متعادل و هماهنگ قرار دهد.
امام رضا (ع) مي فرمايد:
«انا لا نجد فرقه من الفرق و لامله من الملل بقوا و عاشوا الا بقيم و رئيس لما لابد لهم منه في امر الدين و الدنيا» (5)
هيچ طائفه و ملتي را نمي يابيم که به زندگي ادامه داده و پايدار مانده باشند مگر بوجود رئيس و سرپرستي که ضروريات مادي و معنوي آنان از ناحيه او تأمين شده باشد.
حضرت علي (ع) نيز در نهج البلاغه مي فرمايد:
«لابد للناس من امير بر او فاجر» (6)
مردم به ناچار بايد فرماندهي نيکوکار يا بدکار داشته باشند.
هيچ جامعه اي بدون نظام، سيستم و قوانيني که آن را کنترل کند نمي تواند به بقاي خود ادامه دهد هر چند آن رژيم مستبد و قوانين آن باطل باشد، اما با وجود اين، اسلام نظام حاکم بر جامعه را مهم ترين عامل ارزش ها و تغيير وضع جامعه مي داند و نسبت به آن تأکيد بسيار نموده است. پيامبر اکرم (ص) مي فرمايد:
«الناس بامرائهم اشبه منهم بابائهم». (7)
مردم به فرمانروايان خود شبيه ترند تا به پدرانشان و نيز فرمود:
«اذا تغير السلطان تغير الزمان» (8)
هرگاه حاکم و فرمانروا تغيير کند زمانه و وضع جامعه نيز تغيير مي پذيرد.
حکومت هاي جهان همه داراي نظام ارزش ها و هنجارها و اهداف يکسان نيستند و از اين نظر اختلافات فراوان و حتي متضاد در ميان آنها ديده مي شود شهيد بهشتي در کتاب «حکومت در اسلام» مي گويد: «از ميان سيستم هاي حکومتي، حکومت تئوکراسي جايگاه ويژه و ممتازي دارد در حکومت عالي الهي اصل ثابت مطلق و تغيير ناپذير مراعات مصالح عمومي است. مصالحي که بر اساس مراعات نياز مادي و معنوي و اخلاقي براي همه افراد و همه طبقات در همه نسلها و زمان هاست. هدف حکومت، سازمان هاي دولتي نظام ها و مقررات اجتماعي آن است که عالم انسانيت را به طرف کمال سوق دهد.» (9) حکومت مورد نظر اسلام را مي توان نمونه عيني چنين حکومتي قرار داد، زيرا با بررسي و تأمل در احکام و تعاليم اسلام و هدف آن به وضوح در مي يابيم که تشريح آنها منحصر در يک سلسله اعمال و افعال عبادي نيست بلکه احکامي است که زندگي فردي و اجتماعي را در هم آميخته و کسب عالي ترين صفات انساني را هنگامي محقق مي داند که توأم با انجام وظايف فرد نسبت به اجتماع باشد. اما تحقق بسياري از عناصر تعاليم اجتماعي اسلام در صورتي امکان پذير است که حکومت، سازمان دهنده و اجرا کننده آن باشد زيرا در غير اين صورت تشريح اين احکام که ضمانت اجرايي نداشته باشد بدون تأثير بوده و معطل خواهند ماند، حضرت رضا (ع) در حديثي اين نقش حياتي را که حکوت اسلامي در زمان غيبت امام معصوم (ع) نيابت از او را برعهده دارد، اساس اسلام را توصيف نموده که نظام امور اسلامي و اعتلاء اسلام بر آن متکي است، مي فرمايد:
«ان الامامه زمام الدين و نظام المسلمين و صلاح الدنيا و عز المومنين ان الامامه اس الاسلام النامي و فرعه السامي»
امامت اساس دين و نظم دهنده امور مسلمين و موجب مصلحت و عزت آنان است امامت ريشه و شاخ و برگ برافراشته اسلام است. (10)
حضرت علي (ع) نيز در نهج البلاغه مي فرمايد: و مکان القيم بالامر مکان النظام من الخرز يجمعه و يضمه فان انقطع النظام تفرق الخرز و ذهب.»
مقام زمام دار دين و حکمران مملکت مانند رشته مهره هاست که آنها را گرد آورده به هم پيوند مي نمايد پس اگر رشته بگلسلد مهره ها از هم جدا شده پراکنده گردد. (11)
با اين دلايل عقلي و نقلي و با توجه به آياتي که اطاعت از اولي الامر و در نتيجه وجود او را واجب مي شمارند و مسلمانان موظفند در زمان غيبت امام معصوم (ع) حاکم اصلح را که شايستگي نيابت از امام را دارد برگزينند. اسلام به حاکم جامع الشرايط اسلامي براي اداره اجتماع و وضع مقررات و هنجارها و اصلاحات اجتماعي در شئون مختلف اختيارات وسيعي تفويض کرده تا جامعه را از جمود و انحراف و عدم پيشرفت باز دارد. در اين باره علامه طباطبايي مي فرمايد:
ولي امر مسلمين که از نقطه نظر اسلامي تعيين پيدا کرده باشد نظر به ولايت عمومي که در منطقه حکومت خود دارد، در حقيقت سر رشته دار افکار جامعه اسلامي و مورد تمرکز شعور همگاني است. تصرفي که يک فرد در محيط زندگي خود مي تواند داشته باشد، او نيز در محيط زندگي عمومي مي تواند انجام دهد، او مي تواند در سايه تقوا و رعايت احکام ثابته ديني، مقرراتي مثلا براي راه ها و معابر و خانه و کاشانه و بازار و کسب و کار و روابط طبقات مردم وضع نمايد، مي تواند درپيشرفت زندگي اجتماعي جامعه مفيد باشد و به صلاح اسلام و مسلمين تمام شود اين ها مربوط به اختيارات والي است و هيچگونه ممنوعيتي در وضع و اجراي آن نيست. (12) با دقت در مجموعه وظايف و اختياراتي که براي حاکم اسلامي معين شده است مشخص مي شود که رئيس حکومت نمي تواند شخصا و به طور مستقيم همه اين امور را اداره کند. در حکومت اسلامي حاکم و ولي امر برخي از وظايف خود را به افراد و سازمان ها و مؤسسات واگذار مي نمايد که در هر عصر ممکن است متناسب با نيازها و شرايط اداره هر جامعه، نهادهاي اجرايي گسترش يابند. روشن است که وظايف عمومي حکومت به وسيله همه اين نهادها و مؤسسات صورت مي گيرد وآن چه به وظايف آنها مشروعيت مي بخشد تفويض حاکم اسلامي بوده و تمامي آن چه به اجرا مي گذارد تحت اشراف نهايي او مي باشد. امروزه با توجه به پيچيده شدن روز افزون روابط و تشکيلات اجتماعي هر چه قدر تناسب حلقه هاي ارتباطي در زنجيره رهبري بيشتر شوند بر نيرومندي و نظم جامعه مي افزايد. چنان چه جامعه اي اين تسلسل حلقه وار را از دست دهد و فاقد حلقه هاي ارتباطي ميان رأس هرم و قاعده آن گردد جامعه اي ضعيف و ناتوان خواهد بود. اين مسئله نيز هنگامي که اعضاي جامعه با عدم اطاعت از حلقه هاي ارتباطي از رهبر جامعه اطاعت امتدادي نکنند بلکه تنها اطاعت آنها در رهبري محدود شود صادق خواهد بود. حال آنکه جوامع موفق، منظم و کارآمد به ميزان اطاعت امتدادي از رهبري آن مقايسه مي شوند. جامعه اسلامي صدر اسلام در حکومت پيامبر اسلام (ص) که سرشار از فعاليت و شور و نشاط و انظباط بود به طور اعتباري از فرماندهان خود اطاعت مي کرد. چه بسا اين شخص جوان 18 ساله اي مانند اسامه ابن زيد بود که پيامبر او را در رأس فرماندهي ارتش سه هزار نفري قرار داد که بزرگان صحابه در آن بودند. مسائل نظامي به خوبي ضرورت سازماندهي و وجود علاقه هاي ارتباطي و لزوم اطاعت از آنان را نشان مي دهد. ارتشي که فاقد درجه داران و گروهبانان و ... باشد و فقط در رأس آن افسران بلند پايه قرار گرفته باشند نمي تواند در اقدامات نظامي موفقيت کسب کند و فاقد توانايي انجام عمليات خواهد بود. زيرا چنين عملياتي نيازمند دسته ها، گروه 1، گردان 1 و دستورات نظامي است که بايستي زنجيره وار از فرمانده کل و افسران ارشد و از طريق آنها به مراتب پايين تر ابلاغ گردد. شکي نيست که لزوم چنين اطاعت زنجيره اي برتمام شئون و ساير فعاليت هاي اجتماعي صادق است. امام خميني (ره) در اين باره چنين مي فرمايد:
«حضرت امير در دستوري که مي دهد و مي گويد امورتان را نظم بدهيد، نظم همين نظام است. همه جامعه بايد نظم داشته باشد انحصار به ژاندارمري و انحصار به ارتش و اين ها نيست. همه جامعه نظم، لازم دارد. اگر نظم از کار برداشته شود، جامعه از بين مي رود، حفظ نظام يکي از واجبات شرعيه و عقليه است که نظام بايد محفوظ باشد. آنهايي که مي گويند نظام به اين معني نمي خواهيم و همه مان يکجور و همه مان بدون اين که ضابطه اي در کار باشد عمل مي کنيم خلاف قرآن دارند عمل مي کنند.» (13)
بنابراين تبعيت از کليه قوانين و مقررات در جامعه اسلامي که توسط نهادهاي اجرايي ابلاغ و اعمال مي شود در حقيقت همانند احکام ديني بوده و عمل به آن وظيفه شرعي آحاد جامعه اسلامي است.
روشن است که التزام و تعهد ديني و وجداني در اجراي اين گونه وظايف نظام ارزش ها و هنجارها را در طيف وسيعي از رفتار و عملکرد اجتماعي برقرار ساخته و موجبات ارتقاء و اعتلاي جامعه اسلامي را در ابعاد گوناگون فراهم مي سازد. حضرت علي (ع) در نهج البلاغه اين ضرورت و نتيجه آن را چنين توصيف مي نمايد:
خداوند حقوق متقابلي را که در روابط اجتماعي انسان ها وجود دارد بخشي از حقوق خود قرار داده است که بزرگترين بعد آن حقوق متقابل مردم و زمام داران است که اين فرضيه الهي است که خداوند سبحان آن را براي هر يک بر ديگري واجب کرده است پس آن حقوق متقابل را نظام همبستگي و عزت و شکوه دينشان قرار داد به گونه اي که ملت سامان نخواهد يافت مگر به اصلاح زمام داران و زمام داران به اصلاح نخواهند آمد مگر به استقامت ملت، پس هر گاه ملت حق والي را بپردازد و متقابلا زمامدار نيز حقوق ملت را ادا کند حق ميانشان شکوه يابد، راه هاي دين استوار گردد، نشانه هاي عدالت برپا گردد و سنتها در روندي صحيح جريان يابد. بدين سان زمانه اصلاح مي شود و به ماندگاري دولت اميد مي رود و آزمندي هاي دشمنان به يأس و نااميدي مبدل مي گردد.
/س
حضرت علي (ع) در توصيه اي به امام حسين (ع) مي فرمايد:
«يا بني اذا کنت في بلده غريبه فعاشر باديها» (2)
پسرم هنگامي که در شهري غريب بودي با آداب آن شهر با مردم معاشرت نما.
در حديث ديگري نيز مي فرمايد:
«لا تقسرا أولادکم با خلافکم لانهم خلقوا لزمان غير زمانکم» (3).
فرزندانتان را با آداب خودتان تربيت نکنيد براي آنکه براي دوره اي غير از زمان شما خلق شده اند.
همان طور که قبلا اشاره شد جامعيت اسلام به اين معنا نيست که در تمام جزييات براي مردم حاکم و تکاليف معين نمايد بلکه جامعيت و خاتميت دين اسلام ايجاب مي کند که ضمن طرح اصول و خطوط کلي مبني بر فطرت الهي انسان و راهنمايي راههاي تکامل و پيشرفت جامعه بسياري از امور را به سکوت برگزار نمايد تا جوامع و نسلهاي متوالي بر اين اساس داراي آزادي و ميدان عمل و ابتکار براي طراحي حياتي مترقي و پويا متناسب با نيازهاي جديد باشند. استاد مطهري در کتاب «اسلام و مقتضيات زمان» در اين باره مي گويد: «يک سلسله از احتياجات بشر ثابت و لا يتغير است. بشر بايد به روح خودش نظام بدهد، دستورالعمل اخلاقي بدهد، و اين ها در همه زمان ها يک جور است بشر بايد به اجتماع خودش نظمي بدهد. آن نظام کلي در تمام زمان ها يکي است».
هم چنين است در مورد بعضي از ارتباطاتي که بشر با مخلوقات ديگر دارد. اين ها احتياجات ثابت و لا يتغير است. ولي انسان براي تأمين همين احتياجات به يک سلسله ابزار و وسايل نياز دارد وسايل در هر عصر و زماني فرق مي کند چون در ابتکار خود بشر است. دين به وسيله مشروع کاري ندارد دين هدف را معين مي کند و راه رسيدن به هدف، اما تعيين وسيله تأمين احتياجات در قلمرو عقل است، عقل کار خودش را به تدريج تکميل مي کند و هر روز وسيله بهتري انتخا ب مي کند.
در جاي ديگري مي گويد: معناي قانون اسلامي و قانون ديني اين نيست که در تمام جزئيات زندگي، مردم بروند ببينند که در قرآن يا سنت حکم آن چگونه بيان شده است مثلا فرض کنيد اوضاع شهرها تغيير مي کند وسايل جديدي به کار مي آيد. مردم احتياج دارند قوانيني داشته باشند که آن قوانين وضع رانندگي را منظم کند. آنها جزء اموري است که اسلام آنها را به خود مردم تفويض کرده است. (4)
بنابراين، اين گونه هنجارها بر خلاف ارزش ها و هنجارهايي که ريشه در وحي و تعاليم اسلامي دارند مستقيما مبتني بر دستورات شريعت نيستند بلکه بر اساس ضروريات و مقتضيات زمان و مکان با واسطه مورد پذيرش اسلام واقع مي شوند. علاوه بر اين دسته ديگر هنجارها و آداب و رسوم اجتماعي که با گذشت زمان بر اساس مبناهاي مختلفي از جمله سنتهاي بومي و محلي و شرايط اقليمي شکل مي گيرند، نيز بر اساس روايات فوق در صورتي که مخالف موازين اسلامي نباشد مردود شناخته نشده بلکه جهت انسجام و انتظام جامعه مورد قبول قرار گرفته و به آن توصيه شده است.
ترديدي نيست که از مهم ترين عوامل انسجام و قوام نمودن ارزش ها و هنجارها در تمام جوامع مديريت و رهبري سياسي و ساختار حکومتي است که عهده دار امنيت و هدايت امور مختلف اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و ... جامعه بوده و بستر لازم را براي حاکميت ارزش ها و رشد و شکوفايي استعدادهاي آحاد ملت فراهم مي کند. نظام حکومتي است که مي تواند نقش هدايتي و هماهنگي و نظارت در جامعه را ايفا کند و انسان ها را در جريان رشدي هدايت شده، متعادل و هماهنگ قرار دهد.
امام رضا (ع) مي فرمايد:
«انا لا نجد فرقه من الفرق و لامله من الملل بقوا و عاشوا الا بقيم و رئيس لما لابد لهم منه في امر الدين و الدنيا» (5)
هيچ طائفه و ملتي را نمي يابيم که به زندگي ادامه داده و پايدار مانده باشند مگر بوجود رئيس و سرپرستي که ضروريات مادي و معنوي آنان از ناحيه او تأمين شده باشد.
حضرت علي (ع) نيز در نهج البلاغه مي فرمايد:
«لابد للناس من امير بر او فاجر» (6)
مردم به ناچار بايد فرماندهي نيکوکار يا بدکار داشته باشند.
هيچ جامعه اي بدون نظام، سيستم و قوانيني که آن را کنترل کند نمي تواند به بقاي خود ادامه دهد هر چند آن رژيم مستبد و قوانين آن باطل باشد، اما با وجود اين، اسلام نظام حاکم بر جامعه را مهم ترين عامل ارزش ها و تغيير وضع جامعه مي داند و نسبت به آن تأکيد بسيار نموده است. پيامبر اکرم (ص) مي فرمايد:
«الناس بامرائهم اشبه منهم بابائهم». (7)
مردم به فرمانروايان خود شبيه ترند تا به پدرانشان و نيز فرمود:
«اذا تغير السلطان تغير الزمان» (8)
هرگاه حاکم و فرمانروا تغيير کند زمانه و وضع جامعه نيز تغيير مي پذيرد.
حکومت هاي جهان همه داراي نظام ارزش ها و هنجارها و اهداف يکسان نيستند و از اين نظر اختلافات فراوان و حتي متضاد در ميان آنها ديده مي شود شهيد بهشتي در کتاب «حکومت در اسلام» مي گويد: «از ميان سيستم هاي حکومتي، حکومت تئوکراسي جايگاه ويژه و ممتازي دارد در حکومت عالي الهي اصل ثابت مطلق و تغيير ناپذير مراعات مصالح عمومي است. مصالحي که بر اساس مراعات نياز مادي و معنوي و اخلاقي براي همه افراد و همه طبقات در همه نسلها و زمان هاست. هدف حکومت، سازمان هاي دولتي نظام ها و مقررات اجتماعي آن است که عالم انسانيت را به طرف کمال سوق دهد.» (9) حکومت مورد نظر اسلام را مي توان نمونه عيني چنين حکومتي قرار داد، زيرا با بررسي و تأمل در احکام و تعاليم اسلام و هدف آن به وضوح در مي يابيم که تشريح آنها منحصر در يک سلسله اعمال و افعال عبادي نيست بلکه احکامي است که زندگي فردي و اجتماعي را در هم آميخته و کسب عالي ترين صفات انساني را هنگامي محقق مي داند که توأم با انجام وظايف فرد نسبت به اجتماع باشد. اما تحقق بسياري از عناصر تعاليم اجتماعي اسلام در صورتي امکان پذير است که حکومت، سازمان دهنده و اجرا کننده آن باشد زيرا در غير اين صورت تشريح اين احکام که ضمانت اجرايي نداشته باشد بدون تأثير بوده و معطل خواهند ماند، حضرت رضا (ع) در حديثي اين نقش حياتي را که حکوت اسلامي در زمان غيبت امام معصوم (ع) نيابت از او را برعهده دارد، اساس اسلام را توصيف نموده که نظام امور اسلامي و اعتلاء اسلام بر آن متکي است، مي فرمايد:
«ان الامامه زمام الدين و نظام المسلمين و صلاح الدنيا و عز المومنين ان الامامه اس الاسلام النامي و فرعه السامي»
امامت اساس دين و نظم دهنده امور مسلمين و موجب مصلحت و عزت آنان است امامت ريشه و شاخ و برگ برافراشته اسلام است. (10)
حضرت علي (ع) نيز در نهج البلاغه مي فرمايد: و مکان القيم بالامر مکان النظام من الخرز يجمعه و يضمه فان انقطع النظام تفرق الخرز و ذهب.»
مقام زمام دار دين و حکمران مملکت مانند رشته مهره هاست که آنها را گرد آورده به هم پيوند مي نمايد پس اگر رشته بگلسلد مهره ها از هم جدا شده پراکنده گردد. (11)
با اين دلايل عقلي و نقلي و با توجه به آياتي که اطاعت از اولي الامر و در نتيجه وجود او را واجب مي شمارند و مسلمانان موظفند در زمان غيبت امام معصوم (ع) حاکم اصلح را که شايستگي نيابت از امام را دارد برگزينند. اسلام به حاکم جامع الشرايط اسلامي براي اداره اجتماع و وضع مقررات و هنجارها و اصلاحات اجتماعي در شئون مختلف اختيارات وسيعي تفويض کرده تا جامعه را از جمود و انحراف و عدم پيشرفت باز دارد. در اين باره علامه طباطبايي مي فرمايد:
ولي امر مسلمين که از نقطه نظر اسلامي تعيين پيدا کرده باشد نظر به ولايت عمومي که در منطقه حکومت خود دارد، در حقيقت سر رشته دار افکار جامعه اسلامي و مورد تمرکز شعور همگاني است. تصرفي که يک فرد در محيط زندگي خود مي تواند داشته باشد، او نيز در محيط زندگي عمومي مي تواند انجام دهد، او مي تواند در سايه تقوا و رعايت احکام ثابته ديني، مقرراتي مثلا براي راه ها و معابر و خانه و کاشانه و بازار و کسب و کار و روابط طبقات مردم وضع نمايد، مي تواند درپيشرفت زندگي اجتماعي جامعه مفيد باشد و به صلاح اسلام و مسلمين تمام شود اين ها مربوط به اختيارات والي است و هيچگونه ممنوعيتي در وضع و اجراي آن نيست. (12) با دقت در مجموعه وظايف و اختياراتي که براي حاکم اسلامي معين شده است مشخص مي شود که رئيس حکومت نمي تواند شخصا و به طور مستقيم همه اين امور را اداره کند. در حکومت اسلامي حاکم و ولي امر برخي از وظايف خود را به افراد و سازمان ها و مؤسسات واگذار مي نمايد که در هر عصر ممکن است متناسب با نيازها و شرايط اداره هر جامعه، نهادهاي اجرايي گسترش يابند. روشن است که وظايف عمومي حکومت به وسيله همه اين نهادها و مؤسسات صورت مي گيرد وآن چه به وظايف آنها مشروعيت مي بخشد تفويض حاکم اسلامي بوده و تمامي آن چه به اجرا مي گذارد تحت اشراف نهايي او مي باشد. امروزه با توجه به پيچيده شدن روز افزون روابط و تشکيلات اجتماعي هر چه قدر تناسب حلقه هاي ارتباطي در زنجيره رهبري بيشتر شوند بر نيرومندي و نظم جامعه مي افزايد. چنان چه جامعه اي اين تسلسل حلقه وار را از دست دهد و فاقد حلقه هاي ارتباطي ميان رأس هرم و قاعده آن گردد جامعه اي ضعيف و ناتوان خواهد بود. اين مسئله نيز هنگامي که اعضاي جامعه با عدم اطاعت از حلقه هاي ارتباطي از رهبر جامعه اطاعت امتدادي نکنند بلکه تنها اطاعت آنها در رهبري محدود شود صادق خواهد بود. حال آنکه جوامع موفق، منظم و کارآمد به ميزان اطاعت امتدادي از رهبري آن مقايسه مي شوند. جامعه اسلامي صدر اسلام در حکومت پيامبر اسلام (ص) که سرشار از فعاليت و شور و نشاط و انظباط بود به طور اعتباري از فرماندهان خود اطاعت مي کرد. چه بسا اين شخص جوان 18 ساله اي مانند اسامه ابن زيد بود که پيامبر او را در رأس فرماندهي ارتش سه هزار نفري قرار داد که بزرگان صحابه در آن بودند. مسائل نظامي به خوبي ضرورت سازماندهي و وجود علاقه هاي ارتباطي و لزوم اطاعت از آنان را نشان مي دهد. ارتشي که فاقد درجه داران و گروهبانان و ... باشد و فقط در رأس آن افسران بلند پايه قرار گرفته باشند نمي تواند در اقدامات نظامي موفقيت کسب کند و فاقد توانايي انجام عمليات خواهد بود. زيرا چنين عملياتي نيازمند دسته ها، گروه 1، گردان 1 و دستورات نظامي است که بايستي زنجيره وار از فرمانده کل و افسران ارشد و از طريق آنها به مراتب پايين تر ابلاغ گردد. شکي نيست که لزوم چنين اطاعت زنجيره اي برتمام شئون و ساير فعاليت هاي اجتماعي صادق است. امام خميني (ره) در اين باره چنين مي فرمايد:
«حضرت امير در دستوري که مي دهد و مي گويد امورتان را نظم بدهيد، نظم همين نظام است. همه جامعه بايد نظم داشته باشد انحصار به ژاندارمري و انحصار به ارتش و اين ها نيست. همه جامعه نظم، لازم دارد. اگر نظم از کار برداشته شود، جامعه از بين مي رود، حفظ نظام يکي از واجبات شرعيه و عقليه است که نظام بايد محفوظ باشد. آنهايي که مي گويند نظام به اين معني نمي خواهيم و همه مان يکجور و همه مان بدون اين که ضابطه اي در کار باشد عمل مي کنيم خلاف قرآن دارند عمل مي کنند.» (13)
بنابراين تبعيت از کليه قوانين و مقررات در جامعه اسلامي که توسط نهادهاي اجرايي ابلاغ و اعمال مي شود در حقيقت همانند احکام ديني بوده و عمل به آن وظيفه شرعي آحاد جامعه اسلامي است.
روشن است که التزام و تعهد ديني و وجداني در اجراي اين گونه وظايف نظام ارزش ها و هنجارها را در طيف وسيعي از رفتار و عملکرد اجتماعي برقرار ساخته و موجبات ارتقاء و اعتلاي جامعه اسلامي را در ابعاد گوناگون فراهم مي سازد. حضرت علي (ع) در نهج البلاغه اين ضرورت و نتيجه آن را چنين توصيف مي نمايد:
خداوند حقوق متقابلي را که در روابط اجتماعي انسان ها وجود دارد بخشي از حقوق خود قرار داده است که بزرگترين بعد آن حقوق متقابل مردم و زمام داران است که اين فرضيه الهي است که خداوند سبحان آن را براي هر يک بر ديگري واجب کرده است پس آن حقوق متقابل را نظام همبستگي و عزت و شکوه دينشان قرار داد به گونه اي که ملت سامان نخواهد يافت مگر به اصلاح زمام داران و زمام داران به اصلاح نخواهند آمد مگر به استقامت ملت، پس هر گاه ملت حق والي را بپردازد و متقابلا زمامدار نيز حقوق ملت را ادا کند حق ميانشان شکوه يابد، راه هاي دين استوار گردد، نشانه هاي عدالت برپا گردد و سنتها در روندي صحيح جريان يابد. بدين سان زمانه اصلاح مي شود و به ماندگاري دولت اميد مي رود و آزمندي هاي دشمنان به يأس و نااميدي مبدل مي گردد.
پي نوشت :
1- «جامعه، هنجارها و نظم اجتماعي»، مسعود نمازي زادگان، روزنامه زائر
2- بحارالانوار جلد 44 ص 276
3- شرح نهج البلاغه ج 20 - ص 267
4- «اسلام و مقتضيات زمان» - استاد مطهري - انتشارات صدرا، ص 163
5- بحارالانوار جلد 6، ص60
6- نهج البلاغه جلد 2 - ص 307 - بحارالانوار ج 33 - ص 358
7- بحارالانوار ج 75، ص 46 - تحف العقول ص 208
8- بحارالانوار ج 74 ص 166 - اعلام الدين ص 288
9- «حکومت در اسلام» - محمد حسين بهشتي - با مقدمه و حواشي علي حجتي کرماني - انتشارات سردش 1368 - ص 68
10- بحارالانوار ج 25، ص 120 - الکافي ج 1 ص 198
11- نهج البلاغه «شرح فيض الاسلام» خطبه 146 ص 203
12- «اسلام و احتياجات واقعي هر عصر» - علامه طباطبايي - انتشارات محمدي 1348 ص 51
13- صحيفه نور - ج 11 - ص 150
/س
