ديدگاه هاى حديثى ملاصدرا در شرح أصول كافى (1)
نويسنده: دكتر نادعلى عاشورى*
الف ـ جايگاه حديث
با سنّت, به اعتقاد همه مسلمانان , دومين ركن تشريع و قانونگذارى در اسلام, پس از قرآن كريم است و آن جا كه حكمى در قرآن به صورت مجمل آمده باشد , شرح و تفصيل آن را مى توان و بايد در سنّت , جست و جو كرد. قرآن, خود, بارها به حجّيت سنّت و ارزش و اعتبار آن در معارف دين , تأكيد فرموده است, به گونه اى كه جاى هيچ گونه ترديد يا ابهامى را در اين زمينه باقى نگذاشته است; علاوه بر اين كه به دلايل عقلى نيز مى توان اين حقيقت را به اثبات رساند.
ملاصدرا نيز همانند بسيارى از دانشمندان مسلمان, در همه موارد , قرآن را اصل و سرچشمه تمامى علوم و معارف مى داند و پس از آن, به حديث به عنوان ركن دوم مى نگرد. شايد بر مبناى همين اصل اصيل و استوار باشد كه به تعبير يكى از محقّقان: «صدر المتألهين, غالباً در هر رأيى از آراى خود, در موضوعات فلسفى, به ادلّه سمعى از كتاب و سنّتْ استشهاد مى كند, به قسمى كه كتاب هاى فلسفى از مثل آن است كه در تفسير مطالب دينى نوشته شده است».1
او خود در اين باره مى نويسد:
قرآن, كتابى است كه از جانب خداوند بر رسولش فرود آمده و مشتمل بر تمامى اصول و معارف و علوم حقايق است. تمامى احكام كلّى و جزئى, اصل و مبدأ, و غايت و منتهايش در آن ثبت است و در آن, علوم پيشينيان و پسينيانْ موجود است.2
و در جايى ديگر آورده است:
قرآنِ عظيم, اصل تمام عوالم اصولى و فروعى است3… هيچ چيزى نيست, جز آن كه در كتاب (قرآن) آمده است, يا به نفْس آن چيز, و يا به مقوّمات و اسباب و مبادى و غايات آن چيز.4
ولى در عين حال, تأكيد مى ورزد كه پس از قرآن, سخنان معصومان(علیهم السّلام) در همه مسائل اصول و فروع, حجّت و محلّ رجوع است و بر عالمان دينى فرض است كه در هيچ موضوعى سخن نگويند و در هيچ مسئله اى فتوا ندهند, مگر به آنچه كه در آن, نصّى صريح و روشن از قرآن و يا خبر صحيحى از سنّت و يا اجماع قطعى بر آن , منعقد شده باشد.5
و در شرح حديث چهل و هفتم از كتاب «فضيلت علم», در توضيح عبارت «أو سنة قائمة» مى نويسد:
سنّت پابرجا… يعنى احاديث صحيح ثابت, به نقل راويان عادل و رجال مورد اعتماد. 6
به اعتقاد وى, كتاب و سنّت, آن گونه رابطه عميق و ريشه دارى با هم دارند كه مى توان گفت:
امام, كتاب گويا و كتاب, اماِم خاموش است كه هر دو همراه, هم نشين و وابسته به هم هستند.7
و سر انجام ,اين كه در شرح بخشى از مقدمه مرحوم كلينى بر الكافى مى نويسد:
از آن جا كه آيات قرآن و احاديث پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) , راه هاى به سوى خداوند هستند, خدا به وسيله اين راه ها باطن چشمه هاى علم خويش را بگشود و خلق را به واسطه آنها هدايت فرمود;8 همان گونه كه به علم نبوى, مجملات و سخنان كوتاه كتاب را شرح كرد و تفصيل داد.9
ب ـ جدايى ناپذيرى قرآن و عترت
مقدمتاً بايد اشاره كرد همان گونه كه شعار «حسبُنا كتاب اللّه», يك شعار بى محتوا و غير عملى در تاريخ اسلام بوده است, آنچه را كه اخبارى ها در قرن دهم و يازدهم مطرح كردند و به بهانه حمايت از سنّت, به يك باره, كتاب را از حجيّت انداختند, نيز اقدامى ناصواب و عملى ناستوده بوده است. عدم انفكاك قرآن و سنّت, از امور بيّن و بديهى و ضرورى دين است و هر كس كه بخواهد جز اين بينديشد, از صراط مستقيم و طريق حقّ منحرف مى شود و به گرداب ضلالت و گمراهى گرفتار خواهد شد. شايد پيامبر بزرگوار اسلام, حوادث پيش روى امّت را به خوبى پيش بينى كرده بود كه در واقعه غدير خُم در اواخر عمر شريف خود, با بيان حديث ثقلين, ارتباط عميق و پيوستگى جاودانه ميان قرآن و عترت را با صراحت اعلام كرد و هرگونه تلاش در راه جدايى و افتراق ميان اين دو را ناپسند و مذموم شمرد. طبق نقل صحيح و صريح, پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) چنين فرمود:
إنّى تارك فيكم الثقلين: كتاب اللّه و عترتى أهل بيتى, فانّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض.10
اين حديث, از معدود احاديث متواتر است كه با طُرُق و اَسناد مختلفْ نقل شده است و با صراحت ويژه اى بر عدم جدايى ميان قرآن و عترتْ دلالت دارد. در اهميّت آن همين بس كه تمامى صحاح ستّه, آن را نقل كرده اند11 و به تصريح ابن حجر, از بيست و چند صحابى روايت شده است.12
علامه مرحوم , سيد محسن امين نيز بر اين باور است كه روايت مذكور , از طريقْ شيعه به 82 طريق نقل گرديده است13 و سرانجامْ اين كه مرحوم ميرحامد حسين هندى, اثر ارزشمند خود عبقات الأنوار را براى اثبات متن و سند و دلالت اين حديث به رشته تحرير درآورده است و به تفصيل, به بحث و بررسى در مورد اسناد و رجال و راويان آن, و كيفيت دلالت متن حديث بر معناى مورد نظر پرداخته است (به منظور پرهيز از تطويل كلام , طالبان را بدان ارجاع مى دهيم).
صدرالمتألهين نيز همانند ساير دانشمندان اماميه, ضمن تأكيد بر جدايى ناپذيرى ثقلين, در موارد متعددى از شرح أصول الكافى, 14 در شرح اوّلين حديثِ «كتاب الحجة», به تفصيل در اين باره به اظهار نظر پرداخته, از جمله چنين مى نويسد:
دانستى كه حجّت, دوتاست: حجّت باطنى و حجّت ظاهرى. امّا حجّت باطنى, عبارت از نور درخشنده قدسى و برهان تابناك عرشى است كه از افق برين مى تابد و بدان تابش, چشم قلب را نورانى مى كند و حالات آغاز و انجام, بر انسانْ كشف شده , به راه حق و سلوك جهان آخرت , هدايت پيدا مى كند و از عذاب روز رستاخيز , رهايى پيدا مى كند و حكمت رسالت و بعثت را مى فهمد… و امّا حجّت خارجى , عبارت از انبياست با معجزات ظاهرشان , و امامان, با كرامت آشكارشان; و خود مى دانى آن كس كه در باطن و قلب خود , نورى و حجّتى از جانب حق مشاهده كند, وجود اين شخص, بسيار اندك و در ميان مردمان , حكم گوگرد سرخ را دارد; و چه خوب گفته اند: حضرت حق , برتر از آن است كه آبشخور هر واردى (تشنه اى) قرار گيرد , و يا بر او جز يكى پس از يكى آگاهى يابد. پس تمامى خلق, جز يكى, و يا اندكى نياز به حجّت ظاهرى دارند كه رسول باشد و يا امامى از جانب او باشد.
پس ثابت شد كه حجّت خدا بعد از رسولش بر خلق او, جز به واسطه امام قائم نيست تا آن كه خلق به تعريف و آموزش امام و هدايت كردن آنان , پروردگار و خالق خود را بشناسند و چگونگى عبادت و طاعت, و راه نزديكى جستن به او, و رهايى از عذاب روز رستاخيز را باز شناسند; و پيش از اين گذشت كه كتاب خدا به سبب اشتمال آياتش بر محكمات و متشابهات, و ظواهر و مُؤَلاّت (معانى قابل تغيير) و ناسخ و منسوخ, به تنهايى بر بندگان از جانب خدا در حجّت بودن, كافى نيست, و نه (در حجّت بودن) آنان خود را از علما مى دانند و مردم هم گمان مى دارند كه اينان, اهل علم و صاحبان معرفت اند; در حالى كه كوچك ترين آگاهى از اسرار و رموز قرآن ندارند, بلكه اينان همان گونه اند كه خداوند از اينان, و امثالشان از علماى دنيا خبر داده و فرموده است: «نمودارى از زندگى اين دنيا را دانند و همان ها از دنياى ديگر, بى خبرند».15
پس قرآن نمى تواند حجّت خدا بر خلق باشد, مگر امامى از اهل بيت نبوّت و حكمت, با آن همراه باشد; چون آنان برادر قرآن و شريك او و دو گوهرند كه رسول خدا در امّتش باقى گذارد و هر دو, گران بها هستند كه هر كس به هر دو چنگ درزند, گمراهى را نبيند و هر كس جز آن دو پناهى جست, هيچ گاه روى هدايت را نخواهد ديد; هم چنان كه حديث مشهور كه تمامى امّت اسلام, بر درستى آن اتّفاق دارند, بدان دلالت دارد كه از رسول خدا(صلّی الله علیه و آله و سلّم) رسيده و حافظان حديث و راويان اخبار, بر درستى روايت آن از راه هاى گوناگون, هماهنگى دارند. از جمله آن كه در محلى كه «خُم» گفته مى شد و بين مكّه و مدينه بود. حضرت ايستاد و خطبه خواند. نخست سپاس الهى را به جاى آورد و درود بر او خواند و آغاز وعظ و اندرز نمود و سپس فرمود: اى مردمان! من همانند شما بشرى هستم, و نزديك است كه فرستاده پروردگارم (حضرت عزرائيل) فراسويم آيد و دعوت او را اجابت كنم. من در ميان شما دو چيز گران بها باقى گذاردم. تا هنگامى كه بدان دو چنگ در زنيد, بعد از من, هيچ گاه گمراه نخواهيد شد; و آن دو: يكى كتاب خداست كه ريسمانى كشيده از آسمان تا به زمين است, و ديگرى اهل بيت و عترت من. خداى را درباره اهل بيتم بر شما شاهد مى گيرم[كه من تبليغ حكم كردم] و حضرت, اين جمله را سه بار تكرار فرمود: (أذكركم اللّه فى أهل بيتى) و اين دو از هم جداشدنى نيستند تا نزد حوض كوثر, بر من وارد شوند. پس بنگريد و در آن دو, مخالفتِ دستور من مكنيد.
سخن سنج دانشمند, ابن اثير, در كتاب النهايه, موافق نظر شارح صحيح مسلم, يعنى ابو عبداللّه مازرى گويد: آن دو را ثقلين نامند, چون گرفتنِ فرامين از آن دو و عمل به هر دو, ثقيل است و به هر چيز نفيسى «ثقيل» گويند. پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) براى بزرگداشت قدر و گراميداشت شأن آنها, آن دو را ثقلين ناميد.16
همچنين در شرح حديث هشتم از «كتاب فضل العلم» مى نويسد:
انسان از آن رو كه جوهر عاقل است, خوراك و غذاى او جز علم و معرفت نيست, و چون اين گونه است, به جاست كه معناى آيه «بايد انسان به خوراك خويش بنگرد»17 اين باشد كه بايد بنگرد علم خويش را از كه فرا مى گيرد; يعنى شايسته است كه علمش را از پيغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) و امام(علیه السّلام) فراگيرد; چون او در آغاز فراگيرى علمى كه غذاى روح اوست, همانند كودك است, و آن دو (پيامبر و امام) به منزله پدر و مادرند. پس همان گونه كه فرزند را نسزد كه خوراك خويش را از غير پدر و مادر, به اسباب مختلف, چون دريوزگى و همانند آن كسب كند, همچنين مسلمان شيعه را نسزد كه علم خويش را از غير كتاب الهى و عترت, فرا گيرد. چنان كه پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: من براى شما دو چيز گران بها را پس از خود مى گذارم: كتاب الهى و عترتم.18
ج ـ نقل به معنا در حديث
صدرالمتألهين, از جمله دانشمندانى است كه نقل به معنا را واقعيتى انكارناپذير در تاريخ حديث مى داند و نظر مانعان را به كلّى, مردود مى شمارد. ايشان, ذيل حديث يك صد و چهلم شرح أصول الكافى, در باب «فضل العلم», در شرح كلام امام صادق(علیه السّلام) به محمد بن مسلم كه به امام عرض كرد: «من از شما حديث مى شنوم و در آن كم يا زياد مى كنم» و امام فرمود: «اگر مقصودت بيان معانى آن باشد, اشكالى ندارد», 21 چنين مى نويسد:
بدان كه در جايز بودن نقل حديث به معنا [ميان علماى حديث] اختلاف است و نزاع, درباره كسى است كه داناى به حقايق الفاظ است. درباره غير او همگان اتفاق دارند كه جايز نيست, و مختار, جايز بودن آن است, همچنان كه از اين حديث و حديث بعدى استنباط مى شود… و تو را رسد كه بر جايز بودن به وجوهى چند استدلال كنى: نخست آن كه ما يقين داريم راويان حديث از پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) , در وقايعى همانند هم, احاديثى با الفاظ مختلف نقل كرده اند, و مسلّم است آنچه كه حضرت فرموده, يك لفظ است, و باقى نقل به معناست و تكرار آنها شايع و مرسوم است و هيچ كس آن را انكار نمى كند. اين دليل آن است كه نقل به معنا, مسلّماً جايز است.
دوم آن كه از ابن عباس و جز او روايت شده كه گفته اند: رسول خدا اين چنين و آن چنان فرموده است و اين, تصريحى است به عدم ذكر لفظ حديث بعينه و اين كه روايت شده معناى آن است. پس نقل به معنا جايز است, وگرنه با اين همه شايع و مرسوم بودن آن از جانب ايشان, هر آينه انكار و اشكالى [در طول زمان] واقع مى شد, در حالى كه چنين نشده است.
سوم آن كه همگان, اجماع دارند كه معنا و تفسير آن به واژه عجمى (غير عربى) جايز است. پس تفسير و نقل به معناى آن به عربى, جايزتر است; زيرا آن تفسير و نقل به معنا در آن لغت , به مقصود و مراد, نزديك تر و كامل تر است تا لغت ديگر.
چهارم آن كه ما مى دانيم كه مقصود از حديث و گفت و گو, همان معناست و لفظ تنها, ارزشى ندارد. اگر گويى جايز شمردن اين كار, به درهم شدن و اخلال به مقصود حديثْ منتهى مى شود , و ما به اختلاف علما در معانى الفاظ و تفاوت استنباط آنان در آگاهى دادن و بيان معانى حديثْ يقين داريم, زيرا بعضى از آنان, گونه اى حديث را بيان و تفسير مى كنند كه ديگرى اين گونه نمى كند, پس اگر هر حديثى دو يا سه بار نقل به معنا شود و در هر بار, كوچك ترين تغيير نمايد, با تكرار, تغييراتِ بسيارى عارضِ حديث مى شود و مقصود, به كلّى از ميان مى رود, در جواب گوييم: فرض تغيير در هربار, مورد گفت و گوى ما نيست; زيرا سخن درباره كسى است كه نقل به معناى برابر حديث كند, بدون كوچك ترين تغيير در آن, وگرنه اگر جز اين باشد, به اتفاق همگان, جايز نيست.
وباز, مخالف نقل به معنا استدلال نموده كه رسول خدا فرمود: «خداوند , شاداب گرداند چهره آن كسى را كه سخن مرا شنيد و فراگرفت و همان گونه كه شنيد , باز پس گفت».22 جواب [اين است كه] اين, دلالت بر مقصود شما نمى كند; زيرا آن حضرت به كسى كه آن را به صورت خودش نقل كند, دعا گفت. چون اين كار, بهتر و شايسته تر است; ولى منع و بازداشتى نسبت به نقل به معنا نفرموده است; بلكه ممكن است نقل به معنا واجب هم باشد; زيرا كسى كه نقل به معنا مى كند, همان گونه كه شنيده , باز پس گفته است.23
علاوه بر اين, بايد اضافه كرد كه نقل هاى مختلف همين حديث كه مخالفان بدان استناد كرده اند, خود, بهترين دليل و شاهد صدق مدّعاى ملاصدرا و اسلاف و اخلاف اوست. اگر نقل به معنا جايز نبوده است ـ آن گونه كه مانعان پنداشته اند ـ , پس چرا حديث «نَضّر اللّه امرءً…» با الفاظ و عبارات مختلفى در مجامع حديثى شيعه و سنّى نقل شده است؟ آيا اين طرق متعدد, خود, بيان كننده جواز نقل به معنا نبوده و نيست؟ اگر نقل به معنا موجب بروز آسيب ها و آفت ها, و حتى ضررها و زيان هايى در تاريخ حديث شده است, چنين امرى باعث نمى شود كه اصل آن را انكار كنيم. به طور خلاصه بايد گفت: نقل به معنا, به دلايل عقلى و نقلى به وقوع پيوسته است و دلايل مخالفان, بر مبناى صحيحى استوار نيست.
پی نوشت :
* عضو هيئت علمى دانشگاه آزاد اسلامى, واحد نجف آباد.
1. فلاسفه شيعه, ص 483.
2. ترجمه شرح اصول كافى, ج2, ص 320.
3. همان, ج2, ص 361.
4. همان, ج2, ص337.
5. همان, ج2, ص 179.
6. همان, ج2, ص 27.
7. همان, ج 2, ص 509.
8. همان, ج1, ص 113.
9. همان, ج1, ص 111.
10. براى آشنايى بيشتر با برخى منابع اين حديث, ر.ك: مرآةالعقول, ج1, ص 17(مقدمه); احقاق الحق, ج 9, ص 309 ـ 376; نهج الحق و كشف الصدق, ص 225 ـ 228.
11. سنّت در قانونگذارى اسلام, ص 65. علامه شَعرانى, در تعليقات ارزنده خود بر الوافى فيض كاشانى, درباره اين حديث آورده است: «هو حديث مشهور صحيح عندنا و عند أهل السنة. رواه مسلم و الترمذى, عن زيد بن ارقم, عن النبى(ص) . ونحمداللّه على أن جعلنا ممّن عمل بقوله(ص) واتبع عترته»(حواشى الوافى, چاپ سنگى, ج1, ص 91 و 103).
و در جايى ديگر در اين باره مى فرمايد: «الرابعة حديث الثقلين, المتفق عليه بين العامة والخاصة يدلّ على أخذ العلم عنهم و عصمتهم من الخطاء» (همان, ج 1, ص 104).
12. اجتهاد در مقابل نص, عبدالحسين شرف الدين, ص 518.
13. أعيان الشيعة, ج1, ص 370.
14. ترجمه شرح اصول كافى, محمد خواجوى, ج2, ص241 و482 و495 وج3, ص512.
15. روم, آيه 7.
16. ترجمه اصول كافى, ج2, ص 458 ـ 455.
17. عبس, آيه 24.
18. ترجمه شرح اصول كافى, ج2, ص 241 - 242.
19. بحارالأنوار, ج2, ص 164.
20. برخى از مسائل مربوط به «نقل به معنا» را در كتاب پژوهشى در علم الحديث آورده ايم.
21. ترجمه شرح اصول كافى, ج2, ص 252.
22. «نَضّراللّه امرءً سمع مقالتى فوعاها ثم بلّغها من لم يسمعها». اين حديث با اندكى اختلاف در تعابير و الفاظ, از طريق فريقين, نقل شده است. بنگريد: كنز العمّال, ج10, ص 220 ـ 221 و ص 226 ـ 228; أضواء على السنة المحمدية, ص 51.
23 . شرح اصول كافى, ج7, ص13 .
/خ
