ستون هاي سه گانه روابط بين المللي و عملکرد اخلاق
نويسنده: دکتر حسين دهشيار(دانشيار دانشگاه علامه طباطبايي)
بازيگران درصحنه بين المللي، تلاش خود را بر اين موضوع قرار مي دهند که از تمام دارايي هاي خود بهره ببرند. به همين دليل، ارزش هاي اخلاقي، خواه در هيبت آسماني و خواه در کسوف مدني مورد توجه قرار مي گيرند. از اين رو ستون هاي سه گانه روابط بين المللي، يعني قدرت، امنيت وصلح، اخلاق ماهيتي کاملاً مشروع مي يابند. با توجه به اين واقعيت که درصحنه بين الملل، نقض نظم، ضرورتاً با تنبيه مواجه نمي شود وکشورهاي بزرگ به لحاظ حجم توان مندي وکنترل سازمان هاي بين الملل، امکان وسيع تر براي مشروعيت بخشيدن به ارزش هاي اخلاقي با منافع خود دارند، بايد درک کرد که اخلاق، ويژگي موقعيتي دارد. بنابراين، اگر تشخيص، اين باشد که ارزش هاي اخلاقي، تسهيل کننده است، آن گاه مورد بهره برداري قرار مي گيرد و در صورتي که ارزش هاي اخلاقي، دست يابي به خواست ها را پرهزينه ويا غير ممکن سازد، در اين صورت به حاشيه رانده مي وشد.
بنابراين، جدا از اين که از چه زاويه تئوريک به چرايي عملکرد بازيگران درصحنه بين الملل بپردازيم، اين مسئله، مشهوداست که کشورها با توجه به تجارب تاريخي، الزمات ساختاري وضرورت هاي شخصيتي، تلاش در راستاي دست يابي به يک جايگاه رفيع با استفاده از تمامي دارايي ها را در اختيار قرار مي دهند.دارايي ها در دوحيطه، قابل رويت هستند: حيطه داخلي وقلمرو بين المللي. اين امکان براي بازيگر وجود دارد که تلاش را بر اين نکته قرار دهد که موقعيت وپرستيژ خود را براي تحقق کم هزينه تر و کارآمدتر اهداف از طريق بهره وري از منابعي که صحنه جهاني در برابر او قرار مي دهد، ارتقاء دهد. الحاق به نهادها وسازمان هاي بين المللي، اين امکان را براي بازيگر به خود مي آورد که با استفاده از امکانات و موقعيت ها- که خارج از حوزه اختيار او است- به تقويت موضع وجايگاه خود بپردازد. اين نهادها در واقع، پنجره هاي فرصت هستند تا از طريق آنها به تسهيل دست يابي به اهداف موفق شد . با در نظرگرفتن اين نکته که نهادهايي که شکل مي گيرند وجهت گيري آنها، بازتاب چگونگي قدرت درسطح جهان است، نهادهاحيات مي يابند ؛ چون بازيگران مطرح و صاحب وزن را به اين نتيجه مي رسانندکه نهادها ، امکان تحقق خواسته ها را امکان پذيرتر مي کند. در نتيجه، بايد نهادها «صحنه هايي قلمداد کرد که در آن، روابط، قدرت خود را نشان مي دهند».( 8) پس نهادها شکل مي گيرند؛ چون بازيگران برتر- که درصحنه بين المللي از حجم وسيع تري از توان مندي برخوردار هستند- خواهان اين مي شوند که از اين طريق به نفوذ گسترده تري نائل شوند. الحاق به اين نهادها هر چند به نفع بازيگران بزرگ ومؤسس آن است، اما در عين حال، ظرفيت بازيگران ديگري را که ملحق مي شوند، افزايش مي دهد ودرکنار آن، ظرفيتي را فراهم مي کند که به منابع حيات دهنده توان مندي هاي کشورهاي ديگر نيز دسترسي پيدا شود. تمامي بازيگران حاضر دريک نهاد از الحاق در رابطه با افزايش حجم توان مندي خود بهره مي برند؛ هرچند ممکن است ميزان بهره مندي به يک ميزان نباشد. دريک نهاد، «.. تمامي طرف ها منفعت مي برند که درصورت عدم الحاق، محققا آن را به دست نمي آورند».( 9) الحاق به نهادهاي بين المللي، نوعي از دارايي است که دراختيار تمامي بازيگران است.از اين رو، نهادها، دارايي محسوب مي شوند که تنها به ضرورت صرف الحاق موقعيت وجايگاه منطقه اي وجهاني بازيگر، افزايش مي يابد. البته ارتقاي جايگاه وموقعيت، بستگي به نوع نهاد، حجم توان مندي ها ونوع قدرت هنجاري ونظامي واقتصادي قدرت هاي برتر حيات دهنده نهادها دارد. حتي در تئوري هايي هم که بازيگر، خود، منفعت محور، خودمتکي وحداکثر گرا( 10 ) محسوب مي شود، با تحليل ليبرال ها ازنهادهابه عنوان چارچوب هايي که «...تشويق گرا همکاري» ( 11 ) است، مخالفتي جدي نشده است. از بطن اين نوع همکاري، کشورها موفق مي شوند به دارايي از نوع بين المللي دسترسي پيدا کنند. دارايي بين المللي ، منجر به افزايش قدرت مانور در قلمرو گيتي واتصال به منابع قدرت فراملي مي شود. درکنار دارايي هاي بين المللي، کيفيت ديگري از دارايي است که ماهيت آنها داخلي است.دارايي هاي داخلي، دو نوع هستند: بخشي از آنها هنجاري وبخش ديگر، مادي هستند، البته ميزان اين نوع دارايي درهر جامعه اي متفاوت است.در بعضي از جوامع، بعد هنجاري، فزاينده تر وبرجسته است وبرعکس. درجوامعي که در حوزه صلح هستند، دارايي هاي هنجاري از برجستگي فراوان برخوردار است؛ چرا که اين اعتقاد وجود دارد که قدرت برخلاف گذشته- که از لوله تفنگ برمي خاست - به شدت متأثر از ظرفيت ها واعتبار هنجاري است.البته اين بدان معنا نيست که دارايي هاي مادي، اهميت ندارند؛ چرا که هنجارهاي جامعه اي، اعتبار ومشروعيت مي يابند که کالاهاي مادي بهره مند از کيفيت بالا در آن وجود داشته باشد. اين دودارايي درهم تنيده هستند درجامعه اي که دارايي هاي مادي در سطح جامعه، گسترده وپي آمدهاي رفاهي وامنيتي آن مثبت هستند، محققاً هنجارها از مشروعيت فزاينده وبالا برخوردار هستند. دررابطه با دارايي هاي بين المللي، اين تأکيد وجود دارد که در چارچوب درک توپ بيلياردي از جهان که....«بزرگ ترين توپ {کشور} بر روي ميز هر زمان وهر وقت که بخواهد مي تواند ديگر توپ ها را حرکت دهد،( 12) الحاق به سازمان هايي که قدرت هاي بزرگ، باني آن هستند، باعث ارتقاي جايگاه و موقعيت جهاني مي شود.درحالي که وقتي صحبت از دارايي هاي داخلي است، به جهت اين که تکيه برظرفيت هاي بومي است، نه تنها استقلال عمل، فراوان تر به وجود مي آيد، بلکه بهره وري وسود فراوان تر نيز براي بازيگر حيات مي يابد؛ زيرا هيچ گونه هزينه اي در راستاي تقسيم منافع با بازيگران بين المللي وجود ندارد.
در رابطه با اين که کدام يک از اين دارايي ها اولويت پيدا مي کنند، بستگي مستقيم به شرايط زماني، ويژگي هاي منطقه اي ، نقش بازيگر وچينه بندي قدرت در گستره گيتي دارد. دست آوردها در حيطه داخلي، بستگي تام به کيفيت وماهيت دارايي هاي مادي وهنجاري دارد. دست آوردها درحيطه بين المللي و در رابطه با همکاري «تناسب با اندازه و وزن دولت هاي درگير {نهادها} دارد».( 13) به طور کلي، آن نوع دارايي انتخاب مي شود که تسهيل کننده تحقق خواست هاباشد. بازيگران با توجه به ظرفيت هاي دراختيار درقلمروبين المللي ودرصحنه بومي به اين تصميم مي رسند که بهره برداري فزون تر از دارايي ها چه محيطي، کارآمدتر ومطلوب تر است. نوع تصميم در خلا شکل نمي گيرد، بلکه د ررابطه با واقعيات مادي وهنجاري در سطوح مختلف حيات مي يابد. اعتقاد وباورهاي تصميم گيرندگان درخصوص اين که به دارايي هاي داخلي وخارجي توجه کند ويا اين که هر دو را البته با تأکيد هاي مختلف به طور همزمان مورد استفاده قرار دهد، بستگي مستقيم به چارچوب هاي اعتقادي وساختاري دارد.«اعتقادات وباورهاي فردي، داراي ريشه هاي اجتماعي هستند».(14 ) پس انتخاب بازيگر با توحه به اين که تصميم گيرندگان، افراد هستند، متأثر از مباني اعتقادي وباورها هست. از سوي ديگر، بازيگران بدون توجه به خواست وميل خود، تحت تأثير ماهيت ساختار سيستم بين المللي هستند.پس بايدگفت که باورها واعتقادات، جنبه ارادي وانتخابي دارند؛ درحالي که ساختار، اساساً ماهيت جبرگونه وتأثير الزامي دارد. بنابراين، از يک سو بايد گفت که در سياست گذاري واين که کدامين سطح، مطلوب وبسنده است، با توجه با اين که باورها و اعتقادات، تعيين کننده هستند، قدرت، صرفاً مهم نيست، بلکه ارزيابي وتصور تصميم گيرندگان از قدرت است که از اهميت واعتبار برخوردار مي باشد.( 15) دراين تصوير، توان مندي وقدرت، کاملاً به صورت متني ارزيابي مي شود که متکي به تصورات تصميم گيرندگان است. از سوي ديگر، تصميمات درخصوص اين که توجه به سوي کدامين جنبه از دارايي ها جلب شود، ماهيت ساختاري مي يابد ومعطوف به ارزيابي هاي کلان محور مي شود. برخلاف ارزيابي متني که براساس تعريف موقعيت است، در تحليل ساختاري، توجه به الگوهاي توزيع قدرت، معطوف است که اعتقاد دارد پي آمدها ونتايج که بازيگران، آنها را تجربه مي کنند، برخاسته از الزمات ساختار سيستم بين الملل است.( 16 ) اين بدان معناست که اهداف، منافع ملي، استراتژي، طراحي خط مشي، پياده سازي وارزيابي اهداف، فضاهاي عملياتي به طور آشکار، متأثر از ناامني وهرج ومرج است.( 17 ) آن چه واضح است، اين مهم که بازيگران بدون توجه به وزن، موقعيت جغرافيايي ومنابع، کيفيت ساختار قدرت سياسي ومؤلفه هاي فرهنگي- اجتماعي، درصد هستند که جايگاه وموقعيت خود را در سطح منطقه وجهاني به سطحي برسانند که بسنده ترين بسته را براي تحقق اهداف وخواست ها به وجود آورند. بدون توجه به اين مسئله که براين اعتقاد باشيم که هدف نهايي بازيگران ، امنيت است ويا اين که براين باور باشيم که بقا، خواست غايي آنان است ويا اين که اين نظر را بسط دهيم که بازيگران، درصدد مشارکت براي صلح هستند؛ اين انکار ناپذيراست که تمامي بازيگران ، بدون استثناء خواهان جايگاه و موقعيتي هستند که غناي رواني وظرفيت هاي مادي براي آنان فراهم مي کند. حال اين نکته پيش مي آيد که استفاده از چه نوع دارايي به نحو بسنده ترين دسترسي به جايگاه مورد نظر را فراهم مي کند.
درصحنه روابط بين المللي ، نقض نظم، ضرورتاً تنبيه را به دنبال ندارد. بازيگران برتر، اگر نظم را نقض کنند، غالبا با تنبيه مواجه نمي شوند؛ هر چند که برخلاف مقررات وضوابط بين الملل رفتار کرده باشند که نمونه بارز آن، حمله آمريکا در سال 2003 به عراق بود.درصحن داخلي اگر نظم، نقض شود، به ضرورت وبه طور اتوماتيک، تنبيه در انتظار نقض کننده است. پس درصحنه بين المللي، اگر بازيگري از جايگاه بالا ومتمايز برخوردار باشد ويا اين که با بازيگران مطرح، اتحاد ونزديکي داشته باشد، مي تواندبدون دغدغه به ناديده انگاشتن قوانين بين المللي بپردازد وبه بهانه حق حاکميت، حتي در داخل جامعه خود، حقوق طبيعي اتباع خويش را ناديده بگيرد. اما درصحنه داخلي به لحاظ وجود هنجارها، ارزش ها و قراردادهاي توافق شده، ضرورت توجه به چارچوب هاي نظم ضروري مي نمايد.البته نقض نظم درصحنه بين المللي، هزينه هاي اخلاقي، مادي وجاني را سبب مي شود، اما به جهت اين که اين هزينه ها موجوديتي نيستند، قابل مديريت قلمداد مي شود. پس درصحنه بين المللي، فقدان قوانين، هنجارهاي لازم الاجرا وعدم وجود يک حاکميت فراملي بهره منند از اقتدار وقدرت براي اعمال نظرات والزمات سبب مي شود که بازيگران به يکپارچه وهميشگي بودن تعهدات وقراردادها باور نداشته باشند. درصحنه داخلي به علت اين که حاکميت وجود دارد وقراردادها وهنجارها از ماهيت وهيبت عملياتي برخوردار هستند، به عبارت ديگر، قوانين لازم الاجرا وجود دارند، بازيگران، دغدغه هاي موجوديتي را کمتر احساس مي کنند. با توجه به اين نکته حساس که در صحنه بين المللي، ماهيت تعاملات بين المللي به شدت متاثر از جايگاه وموقعيت بازيگران است وارزش هاي بين المللي ومقررات، به سهولت، قابل ناديه انگاري هستند( حمله عراق به ايران، حمله امريکا به عراق، عملکرد روسيه درخصوص چچن وغيره...)، کشورها مي بايست چارچوب هايي را مبناي فعاليت خود قرار دهند که توفيق آنان را در راه رسيدن به اهداف ميسر سازد. کشورها فارغ از اين که امنيت را حياتي مي يابند ويا اين که کسب قدرت ويا برقراري صلح از طريق همکاري را مطلوب قلمداد مي کنند، همگي خواستار دست يابي به بسنده ترين جايگاه درصحنه روابط بين المللي هستند. براي رسيدن به اين مهم، بازيگران مي توانند به سياست هاي مبتني برتوازن قوا، دنباله روي ويا انتقال مسئوليت و وظيفه متوسل شوند. ( 26 ) درعين حال نيز اين امکان وجود دارد که در چارچوب يک تحليل ودرک ليبرال از ماهيت روابط بين الملل، بازيگران براي تحقق جايگاه مورد نظر به جاي توازن نظامي به توازن نهادي که وجود درجه بالايي از وابستگي متقابل اقتصادي است، گرايش پيدا کنند.( 27 )
پس درهر حالت، خواه اصل نظم دهنده را هرج ومرج مطرح کنيم ويا اين که آن را وابستگي متقابل اقتصادي وهمترازهاي تئوريک آن بدانيم، هدف مطلوب يکسان است.البته توجه شود که نه در علوم انساني ونه درعولم طبيعي، شواهد، هيچ گاه غير مبهم نيستند.( 28 ) ونمي توان با قطعيت مطلق صحبت کرد، اما اين امکان هست که در سطح کلي به تحليل پرداخت.به دليل پذيرش اين ساختار وکارگزار در قلمرو بين المللي، هر يک تأثير گذار است وتأثيرات آنان دريکديگر، تنيده هست، سبب ناتواني در ابهام زدايي مي باشد. تأثير توان مندي ها بر روي سياست خارجي ، غير مستقيم وپيچيده است؛ چرا که مي بايست فشارهاي سيستمي از طريق تغييرهاي بينابين درسطح واحد، خود را متجلي
سازند.( 29)
اين نکته آشکار است که از دارايي هايي مي بايست استفاده شود که بتوان به جايگاه مطلوب تر وبا اعتبار تري دست يافت .همان طور که قبلاً متذکر شديم، يکي از دارايي ها، دارايي هاي هنجاري است. از زير ستون ها وزير پايه هاي دارايي هنجاري بايد به مفاهيم وارزش هاي اخلاقي توجه کرد. پس دراين که اخلاق، يک شکل از دارايي است، هيچ گونه بحثي نيست. اين بدان معناست که به اخلاق، هميشه بايد به عنوان يک ظرفيت ويک امتياز نگريسته شود. اما موضوع، اين است که چه زماني ودر چه شرايطي، اين درک را مطرح کرد ودرچه شرايطي، آن را در حاشيه کامل قرار داد. هنجارهاي اخلاقي، دو منبع دارند. بعضي از اين ظرفيت و توان منديهاي اخلاقي، برخوردار از خصلت هاي غير ارضي هستند وماهيت غير مادي دارند.دراين حالت،کشوري که به اين نوع از اخلاق توجه دارد وآن را در حيات دادن به سياست اعطا کند، به دليل اين که از نظر بسياري، همه بازيگران «دنبال کسب قدرت» ( 33 ) (جدا از اين که اين قدرت رابراي امنيت، رفاه، اعتبار وغيره مي خواهند) ونيازهاي مادي هستند، پس کشوري که در صدد بازي براساس مؤلفه هاي اخلاقي از اين دست باشد، مي بايست از بسياري از اهرم ها وتوان مندي ها براي کسب قدرت به لحاظ خصلت غير اخلاقي آن ابا کند که اين به معناي کاهش موقعيت وجايگاه جهاني است.
براي اين که بتوان اخلاق را فرصتي برجسته براي ايفاي نقش دانست،ضرورت دارد که «نظم اخلاقي جهان گستر»( 34 ) وجود داشته باشد واين نيز تنها هنگامي امکان پذير است که مباني اخلاقي يکسان باشد. اگر اخلاق، ريشه هاي غير مادي داشته باشد، با توجه به تفاوت هاي مذهبي به هيچ صورت ميسر نيست يک منظومه واحد اخلاقي را حيات داد که کشورها به عنوان اقمار دراطراف آن، گردش وبراساس اصول آن اقدام کنند. با در نظر گرفتن اين که درصحنه روابط بين الملل، «نظام قانوني، حکمفرماست» ( 35 ) و الزمات قانوني غير قابل نقض وجود ندارد، نمي توان انتظار داشت که بازيگران به ارزش هاي اخلاقي که با ماهيت فرهنگي وتجارب تاريخي آنها سنخيت ندارند، گردن بنهند.نمي توان انتظار داشت ارزش هاي اخلاقي غير مادي ، به وسيله جوامعي که چارچوب اخلاقي- تمدني متفاوت دارند، به کار گرفته شود اخلاق غير مادي، مطلق گراست واز بايدهاي تغيير ناپذير صحبت مي کند.اين امکان به هيچ روي وجود ندارد که درصحنه بين الملل ، بازيگران برپايه مفاهيم مطلق گرا اقدام کنند؛ چرا که تحولات سياسي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، نظامي وتکنولوژيک، دائما درحال ظهور هستند که صحنه بين المللي و واقعيات جهان را که در بستر آن کشورها بايد به تصميم گيري بپردازند، در مسير تحول مداوم قرار مي دهد. درگستره اي که تمامي بنيان ها واز همه مهم تر، کيفيت والگوهاي توزيع قدرت، دائماً درحال عوض شدن هستند؛ نمي توان براساس مؤلفه هاي تغيير ناپذير به سياست گذاري پرداخت ودر رابطه با پي آمدهاي سيستمي به واکنش پرداخت. منبع ديگري که هنجارهاي اخلاقي، ريشه در آن دارند، اخلاق مدني است.
دربعضي از جوامع، اخلاق، ماهيت اجتماعي دارد وبه شدت، بي بهره از خصلت هاي آسماني است.اگر اخلاق مدني، بستر تصميم گيري وهويت بخشيدن به سياست ها باشد، به اين معناست که منافع وهويت هاي بازيگر، يک سازه اجتماعي است.شخصيت وخصلت تصميم گيرنده تصويري که از واقعيات درقلمرو حيات ترسيم مي سازد، همگي بازتاب چارچوب اجتماعي است که او در آن زيست مي کند.پس اقدامات خصمانه مي توانند هم از اميد براي بهره ويا ترس ازباخت وهم از ضرورت هاي تهاجمي ويا پاسخ هاي دفاعي ناشي شوند.(36)
هويت بازيگران وبه تبع آن تعريف آنان از محيط عملياتي وتفسيري که ازواقعيات دارند، به شدت، تابع محيط داخلي حيات سياسي وساختار تصميم گيري است.که در آن قرار دارند. درچنين فضايي، ارزش هاي فردي نيستند که حيات بخش هستند، بلکه چارچوب اجتماعي است. با توجه به اين نکته که بازيگر عقلاني، تمرکز خود را بر رجحان ها وپي آمدها قرار مي دهد، وباراساس آنها تصميم مي گيرد، متوجه مي شويم که چرا نمي توان اخلاق مدني را مبناي حيات بخش سياست ها قرار داد. رجحان ها در بستر جامعه شکل مي گيرند وبازتاب معادلات درجامعه هستند؛ پس يک سازه اجتماعي محسوب مي شوند وهويت اجتماعي خاص خود را حمل مي کنند.با در نظر گرفتن اين که جامعه مدني درهر جغرافيايي حيات نيافته است وسطوح متفاوتي از توسعه وجود دارد واين که عناصر ومؤلفه هاي جامعه مدني در گستره گيتي يکسان نيست، به کيفيت عقلانيت وماهيت آن از يک جامعه به جامعه ديگر متفاوت است.پس آن چه در يک جامعه عقلاني محسوب مي گردد، ممکن است درجامعه ديگر، غير عقلاني منظور گردد. با درنظر گرفتن اين که عقلانيت، بازيگر وبه عبارتي ساختار شناختي اوبازتاب هويت اجتماعي است، متوجه مي شويم که چرا نمي شود اخلاق را حيات بخش تصميمات ومعادلات در صحنه روابط بين الملل به عنوان يک عنصر هميشگي ودائمي مطرح کرد.اخلاق به ضرورت نکاتي که گفته شد، مي بايست خصلت موقعيتي داشته باشد وبراساس ملاحضات داخلي وبين المللي، نوع نقش وميزان حضور را تجربه کند./
براي اين که در صحنه جهاني اخلاق را به کار گيريم، بايد اين سؤال را مطرح کنيم که هنجارهاي اخلاقي مشروع در قلمرو گيتي کدامين هستند.اين واضح است که به دليل سطح متفاوت توسعه در ابعاد متفاوت آن، ريشه هاي متفاوت اخلاق (آسماني ومدني)، تعريف هاي متفاوت از منافع، تمايز منافع درجوامع مختلف (دربعضي جوامع فردي است در بعضي جغرافيا ها ملي است) ومواجهه روزمره با تحولات وسيع وگسترده در تمامي حيطه هاي حيات مشروعيت يکپارچه اخلاقي وجود ندارد.هنجارهاي اخلاقي، محققا دارايي محسوب مي شوند، اما با توجه به اين که واقعيات ذکر شده، عملکرد آنها را بسيار مقيد مي سازد، ضرورت دارد که با توجه به شرايط وموقعيت، تصميم گرفته شود که اخلاق چه نقشي داشته باشد.درنهايت، بايد به اين نکته توجه شود که به دليل اين که الگوهاي توزيع قدرت در صحنه روابط بين المللي به کشورهاي برتر سيستم، جايگاه ويژه براي اعمال سياست وخواست هاي خود اعطا مي کند، اگر مباحث اخلاقي،ؤ حيات بخش شوند واز اعتبار براي شکل دادن به اهداف برخوردار شوند، محققا هنجارهاي اخلاقي بازيگران برتر سيستم است که حيات بخش بستر ارزشي تصميم گيري خواهد شد واين محققاً به ضرر کشورهاي مخالف، دشمن ومتعارض با بازيگران برتر خواهد بود.به نفع کشورهاي غير بزرگ است که ارزش هاي اخلاقي، مبناي تصميم گيري وقوام دادن به سياست ها ومنافع نباشد؛ چرا که در آن صورت، هنجارهاي اخلاقي قدرت بزرگ، معيار خواهند بود که به ضرورت، منجر به کاهش وتضعيف جايگاه واعتبار بين المللي خواهد شد که اين به معناي از دست دادن فرصت براي تحقق منافع وقوام هويت خواهد بود.
اخلاق مي بايست به عنوان يک «قدرت ابزاري» ونه به عنوان يک «قدرت بياني» ( 37) در قلمروگيتي مطرح شود.قدرت ابزاري به معناي کنترل ابزاري وشيوه هاي زورگويانه واجبار کننده است وتمامي بازيگران درصحنه جهاني، جدا از جايگاه ، ميزاني از اين نوع قدرت را دارا هستند. کشورهاي برتر سيستم وکشورهاي غير مطرح، حجمي هر چند غير يکسان از ابزارهاي خشونت را دارند، اما در رابطه با قدرت بياني کشورهاي مطرح سيستم به دلايل متعدد از قبيل توسعه سياسي، اقتصادي وتنوع فرهنگي، عملاً کنترل کامل بر هنجارها وارزش هاي مطرح را دارا هستند . اين بدان معناست که کشورهاي غير برتر، عملاً نبايد اميدي به اين داشته باشند که قابليت رقابت با بازيگران مطرح سيستم را دارا باشند.
پس کشورهاي غير بزرگ براي حفظ جايگاه کنوني- که حداقل، خواست بايد باشد - بهتر است که خواهان ورود هنجارهاي اخلاقي به قلمرو تعاملات بين المللي نباشند، چون درآن صورت، کمترين امکان رقابت وبه تبع آن، نفوذ را در شکل دادن به واقعيات بين المللي خواهند داشت.
/ن
واژه هاي کليدي: دارايي هاي ملي، هنجارها، ارزش هاي اخلاقي، نظم ليبرال ، نظم اخلاقي.
مقدمه
منابع حيات بخش دارايي درصحنه بين الملل
بنابراين، جدا از اين که از چه زاويه تئوريک به چرايي عملکرد بازيگران درصحنه بين الملل بپردازيم، اين مسئله، مشهوداست که کشورها با توجه به تجارب تاريخي، الزمات ساختاري وضرورت هاي شخصيتي، تلاش در راستاي دست يابي به يک جايگاه رفيع با استفاده از تمامي دارايي ها را در اختيار قرار مي دهند.دارايي ها در دوحيطه، قابل رويت هستند: حيطه داخلي وقلمرو بين المللي. اين امکان براي بازيگر وجود دارد که تلاش را بر اين نکته قرار دهد که موقعيت وپرستيژ خود را براي تحقق کم هزينه تر و کارآمدتر اهداف از طريق بهره وري از منابعي که صحنه جهاني در برابر او قرار مي دهد، ارتقاء دهد. الحاق به نهادها وسازمان هاي بين المللي، اين امکان را براي بازيگر به خود مي آورد که با استفاده از امکانات و موقعيت ها- که خارج از حوزه اختيار او است- به تقويت موضع وجايگاه خود بپردازد. اين نهادها در واقع، پنجره هاي فرصت هستند تا از طريق آنها به تسهيل دست يابي به اهداف موفق شد . با در نظرگرفتن اين نکته که نهادهايي که شکل مي گيرند وجهت گيري آنها، بازتاب چگونگي قدرت درسطح جهان است، نهادهاحيات مي يابند ؛ چون بازيگران مطرح و صاحب وزن را به اين نتيجه مي رسانندکه نهادها ، امکان تحقق خواسته ها را امکان پذيرتر مي کند. در نتيجه، بايد نهادها «صحنه هايي قلمداد کرد که در آن، روابط، قدرت خود را نشان مي دهند».( 8) پس نهادها شکل مي گيرند؛ چون بازيگران برتر- که درصحنه بين المللي از حجم وسيع تري از توان مندي برخوردار هستند- خواهان اين مي شوند که از اين طريق به نفوذ گسترده تري نائل شوند. الحاق به اين نهادها هر چند به نفع بازيگران بزرگ ومؤسس آن است، اما در عين حال، ظرفيت بازيگران ديگري را که ملحق مي شوند، افزايش مي دهد ودرکنار آن، ظرفيتي را فراهم مي کند که به منابع حيات دهنده توان مندي هاي کشورهاي ديگر نيز دسترسي پيدا شود. تمامي بازيگران حاضر دريک نهاد از الحاق در رابطه با افزايش حجم توان مندي خود بهره مي برند؛ هرچند ممکن است ميزان بهره مندي به يک ميزان نباشد. دريک نهاد، «.. تمامي طرف ها منفعت مي برند که درصورت عدم الحاق، محققا آن را به دست نمي آورند».( 9) الحاق به نهادهاي بين المللي، نوعي از دارايي است که دراختيار تمامي بازيگران است.از اين رو، نهادها، دارايي محسوب مي شوند که تنها به ضرورت صرف الحاق موقعيت وجايگاه منطقه اي وجهاني بازيگر، افزايش مي يابد. البته ارتقاي جايگاه وموقعيت، بستگي به نوع نهاد، حجم توان مندي ها ونوع قدرت هنجاري ونظامي واقتصادي قدرت هاي برتر حيات دهنده نهادها دارد. حتي در تئوري هايي هم که بازيگر، خود، منفعت محور، خودمتکي وحداکثر گرا( 10 ) محسوب مي شود، با تحليل ليبرال ها ازنهادهابه عنوان چارچوب هايي که «...تشويق گرا همکاري» ( 11 ) است، مخالفتي جدي نشده است. از بطن اين نوع همکاري، کشورها موفق مي شوند به دارايي از نوع بين المللي دسترسي پيدا کنند. دارايي بين المللي ، منجر به افزايش قدرت مانور در قلمرو گيتي واتصال به منابع قدرت فراملي مي شود. درکنار دارايي هاي بين المللي، کيفيت ديگري از دارايي است که ماهيت آنها داخلي است.دارايي هاي داخلي، دو نوع هستند: بخشي از آنها هنجاري وبخش ديگر، مادي هستند، البته ميزان اين نوع دارايي درهر جامعه اي متفاوت است.در بعضي از جوامع، بعد هنجاري، فزاينده تر وبرجسته است وبرعکس. درجوامعي که در حوزه صلح هستند، دارايي هاي هنجاري از برجستگي فراوان برخوردار است؛ چرا که اين اعتقاد وجود دارد که قدرت برخلاف گذشته- که از لوله تفنگ برمي خاست - به شدت متأثر از ظرفيت ها واعتبار هنجاري است.البته اين بدان معنا نيست که دارايي هاي مادي، اهميت ندارند؛ چرا که هنجارهاي جامعه اي، اعتبار ومشروعيت مي يابند که کالاهاي مادي بهره مند از کيفيت بالا در آن وجود داشته باشد. اين دودارايي درهم تنيده هستند درجامعه اي که دارايي هاي مادي در سطح جامعه، گسترده وپي آمدهاي رفاهي وامنيتي آن مثبت هستند، محققاً هنجارها از مشروعيت فزاينده وبالا برخوردار هستند. دررابطه با دارايي هاي بين المللي، اين تأکيد وجود دارد که در چارچوب درک توپ بيلياردي از جهان که....«بزرگ ترين توپ {کشور} بر روي ميز هر زمان وهر وقت که بخواهد مي تواند ديگر توپ ها را حرکت دهد،( 12) الحاق به سازمان هايي که قدرت هاي بزرگ، باني آن هستند، باعث ارتقاي جايگاه و موقعيت جهاني مي شود.درحالي که وقتي صحبت از دارايي هاي داخلي است، به جهت اين که تکيه برظرفيت هاي بومي است، نه تنها استقلال عمل، فراوان تر به وجود مي آيد، بلکه بهره وري وسود فراوان تر نيز براي بازيگر حيات مي يابد؛ زيرا هيچ گونه هزينه اي در راستاي تقسيم منافع با بازيگران بين المللي وجود ندارد.
در رابطه با اين که کدام يک از اين دارايي ها اولويت پيدا مي کنند، بستگي مستقيم به شرايط زماني، ويژگي هاي منطقه اي ، نقش بازيگر وچينه بندي قدرت در گستره گيتي دارد. دست آوردها در حيطه داخلي، بستگي تام به کيفيت وماهيت دارايي هاي مادي وهنجاري دارد. دست آوردها درحيطه بين المللي و در رابطه با همکاري «تناسب با اندازه و وزن دولت هاي درگير {نهادها} دارد».( 13) به طور کلي، آن نوع دارايي انتخاب مي شود که تسهيل کننده تحقق خواست هاباشد. بازيگران با توجه به ظرفيت هاي دراختيار درقلمروبين المللي ودرصحنه بومي به اين تصميم مي رسند که بهره برداري فزون تر از دارايي ها چه محيطي، کارآمدتر ومطلوب تر است. نوع تصميم در خلا شکل نمي گيرد، بلکه د ررابطه با واقعيات مادي وهنجاري در سطوح مختلف حيات مي يابد. اعتقاد وباورهاي تصميم گيرندگان درخصوص اين که به دارايي هاي داخلي وخارجي توجه کند ويا اين که هر دو را البته با تأکيد هاي مختلف به طور همزمان مورد استفاده قرار دهد، بستگي مستقيم به چارچوب هاي اعتقادي وساختاري دارد.«اعتقادات وباورهاي فردي، داراي ريشه هاي اجتماعي هستند».(14 ) پس انتخاب بازيگر با توحه به اين که تصميم گيرندگان، افراد هستند، متأثر از مباني اعتقادي وباورها هست. از سوي ديگر، بازيگران بدون توجه به خواست وميل خود، تحت تأثير ماهيت ساختار سيستم بين المللي هستند.پس بايدگفت که باورها واعتقادات، جنبه ارادي وانتخابي دارند؛ درحالي که ساختار، اساساً ماهيت جبرگونه وتأثير الزامي دارد. بنابراين، از يک سو بايد گفت که در سياست گذاري واين که کدامين سطح، مطلوب وبسنده است، با توجه با اين که باورها و اعتقادات، تعيين کننده هستند، قدرت، صرفاً مهم نيست، بلکه ارزيابي وتصور تصميم گيرندگان از قدرت است که از اهميت واعتبار برخوردار مي باشد.( 15) دراين تصوير، توان مندي وقدرت، کاملاً به صورت متني ارزيابي مي شود که متکي به تصورات تصميم گيرندگان است. از سوي ديگر، تصميمات درخصوص اين که توجه به سوي کدامين جنبه از دارايي ها جلب شود، ماهيت ساختاري مي يابد ومعطوف به ارزيابي هاي کلان محور مي شود. برخلاف ارزيابي متني که براساس تعريف موقعيت است، در تحليل ساختاري، توجه به الگوهاي توزيع قدرت، معطوف است که اعتقاد دارد پي آمدها ونتايج که بازيگران، آنها را تجربه مي کنند، برخاسته از الزمات ساختار سيستم بين الملل است.( 16 ) اين بدان معناست که اهداف، منافع ملي، استراتژي، طراحي خط مشي، پياده سازي وارزيابي اهداف، فضاهاي عملياتي به طور آشکار، متأثر از ناامني وهرج ومرج است.( 17 ) آن چه واضح است، اين مهم که بازيگران بدون توجه به وزن، موقعيت جغرافيايي ومنابع، کيفيت ساختار قدرت سياسي ومؤلفه هاي فرهنگي- اجتماعي، درصد هستند که جايگاه وموقعيت خود را در سطح منطقه وجهاني به سطحي برسانند که بسنده ترين بسته را براي تحقق اهداف وخواست ها به وجود آورند. بدون توجه به اين مسئله که براين اعتقاد باشيم که هدف نهايي بازيگران ، امنيت است ويا اين که براين باور باشيم که بقا، خواست غايي آنان است ويا اين که اين نظر را بسط دهيم که بازيگران، درصدد مشارکت براي صلح هستند؛ اين انکار ناپذيراست که تمامي بازيگران ، بدون استثناء خواهان جايگاه و موقعيتي هستند که غناي رواني وظرفيت هاي مادي براي آنان فراهم مي کند. حال اين نکته پيش مي آيد که استفاده از چه نوع دارايي به نحو بسنده ترين دسترسي به جايگاه مورد نظر را فراهم مي کند.
قدرت، امنيت وصلح: ستون هاي سه گانه روابط بين الملل
درصحنه روابط بين المللي ، نقض نظم، ضرورتاً تنبيه را به دنبال ندارد. بازيگران برتر، اگر نظم را نقض کنند، غالبا با تنبيه مواجه نمي شوند؛ هر چند که برخلاف مقررات وضوابط بين الملل رفتار کرده باشند که نمونه بارز آن، حمله آمريکا در سال 2003 به عراق بود.درصحن داخلي اگر نظم، نقض شود، به ضرورت وبه طور اتوماتيک، تنبيه در انتظار نقض کننده است. پس درصحنه بين المللي، اگر بازيگري از جايگاه بالا ومتمايز برخوردار باشد ويا اين که با بازيگران مطرح، اتحاد ونزديکي داشته باشد، مي تواندبدون دغدغه به ناديده انگاشتن قوانين بين المللي بپردازد وبه بهانه حق حاکميت، حتي در داخل جامعه خود، حقوق طبيعي اتباع خويش را ناديده بگيرد. اما درصحنه داخلي به لحاظ وجود هنجارها، ارزش ها و قراردادهاي توافق شده، ضرورت توجه به چارچوب هاي نظم ضروري مي نمايد.البته نقض نظم درصحنه بين المللي، هزينه هاي اخلاقي، مادي وجاني را سبب مي شود، اما به جهت اين که اين هزينه ها موجوديتي نيستند، قابل مديريت قلمداد مي شود. پس درصحنه بين المللي، فقدان قوانين، هنجارهاي لازم الاجرا وعدم وجود يک حاکميت فراملي بهره منند از اقتدار وقدرت براي اعمال نظرات والزمات سبب مي شود که بازيگران به يکپارچه وهميشگي بودن تعهدات وقراردادها باور نداشته باشند. درصحنه داخلي به علت اين که حاکميت وجود دارد وقراردادها وهنجارها از ماهيت وهيبت عملياتي برخوردار هستند، به عبارت ديگر، قوانين لازم الاجرا وجود دارند، بازيگران، دغدغه هاي موجوديتي را کمتر احساس مي کنند. با توجه به اين نکته حساس که در صحنه بين المللي، ماهيت تعاملات بين المللي به شدت متاثر از جايگاه وموقعيت بازيگران است وارزش هاي بين المللي ومقررات، به سهولت، قابل ناديه انگاري هستند( حمله عراق به ايران، حمله امريکا به عراق، عملکرد روسيه درخصوص چچن وغيره...)، کشورها مي بايست چارچوب هايي را مبناي فعاليت خود قرار دهند که توفيق آنان را در راه رسيدن به اهداف ميسر سازد. کشورها فارغ از اين که امنيت را حياتي مي يابند ويا اين که کسب قدرت ويا برقراري صلح از طريق همکاري را مطلوب قلمداد مي کنند، همگي خواستار دست يابي به بسنده ترين جايگاه درصحنه روابط بين المللي هستند. براي رسيدن به اين مهم، بازيگران مي توانند به سياست هاي مبتني برتوازن قوا، دنباله روي ويا انتقال مسئوليت و وظيفه متوسل شوند. ( 26 ) درعين حال نيز اين امکان وجود دارد که در چارچوب يک تحليل ودرک ليبرال از ماهيت روابط بين الملل، بازيگران براي تحقق جايگاه مورد نظر به جاي توازن نظامي به توازن نهادي که وجود درجه بالايي از وابستگي متقابل اقتصادي است، گرايش پيدا کنند.( 27 )
پس درهر حالت، خواه اصل نظم دهنده را هرج ومرج مطرح کنيم ويا اين که آن را وابستگي متقابل اقتصادي وهمترازهاي تئوريک آن بدانيم، هدف مطلوب يکسان است.البته توجه شود که نه در علوم انساني ونه درعولم طبيعي، شواهد، هيچ گاه غير مبهم نيستند.( 28 ) ونمي توان با قطعيت مطلق صحبت کرد، اما اين امکان هست که در سطح کلي به تحليل پرداخت.به دليل پذيرش اين ساختار وکارگزار در قلمرو بين المللي، هر يک تأثير گذار است وتأثيرات آنان دريکديگر، تنيده هست، سبب ناتواني در ابهام زدايي مي باشد. تأثير توان مندي ها بر روي سياست خارجي ، غير مستقيم وپيچيده است؛ چرا که مي بايست فشارهاي سيستمي از طريق تغييرهاي بينابين درسطح واحد، خود را متجلي
سازند.( 29)
جايگاه اخلاق درنظام بين الملل
اين نکته آشکار است که از دارايي هايي مي بايست استفاده شود که بتوان به جايگاه مطلوب تر وبا اعتبار تري دست يافت .همان طور که قبلاً متذکر شديم، يکي از دارايي ها، دارايي هاي هنجاري است. از زير ستون ها وزير پايه هاي دارايي هنجاري بايد به مفاهيم وارزش هاي اخلاقي توجه کرد. پس دراين که اخلاق، يک شکل از دارايي است، هيچ گونه بحثي نيست. اين بدان معناست که به اخلاق، هميشه بايد به عنوان يک ظرفيت ويک امتياز نگريسته شود. اما موضوع، اين است که چه زماني ودر چه شرايطي، اين درک را مطرح کرد ودرچه شرايطي، آن را در حاشيه کامل قرار داد. هنجارهاي اخلاقي، دو منبع دارند. بعضي از اين ظرفيت و توان منديهاي اخلاقي، برخوردار از خصلت هاي غير ارضي هستند وماهيت غير مادي دارند.دراين حالت،کشوري که به اين نوع از اخلاق توجه دارد وآن را در حيات دادن به سياست اعطا کند، به دليل اين که از نظر بسياري، همه بازيگران «دنبال کسب قدرت» ( 33 ) (جدا از اين که اين قدرت رابراي امنيت، رفاه، اعتبار وغيره مي خواهند) ونيازهاي مادي هستند، پس کشوري که در صدد بازي براساس مؤلفه هاي اخلاقي از اين دست باشد، مي بايست از بسياري از اهرم ها وتوان مندي ها براي کسب قدرت به لحاظ خصلت غير اخلاقي آن ابا کند که اين به معناي کاهش موقعيت وجايگاه جهاني است.
براي اين که بتوان اخلاق را فرصتي برجسته براي ايفاي نقش دانست،ضرورت دارد که «نظم اخلاقي جهان گستر»( 34 ) وجود داشته باشد واين نيز تنها هنگامي امکان پذير است که مباني اخلاقي يکسان باشد. اگر اخلاق، ريشه هاي غير مادي داشته باشد، با توجه به تفاوت هاي مذهبي به هيچ صورت ميسر نيست يک منظومه واحد اخلاقي را حيات داد که کشورها به عنوان اقمار دراطراف آن، گردش وبراساس اصول آن اقدام کنند. با در نظر گرفتن اين که درصحنه روابط بين الملل، «نظام قانوني، حکمفرماست» ( 35 ) و الزمات قانوني غير قابل نقض وجود ندارد، نمي توان انتظار داشت که بازيگران به ارزش هاي اخلاقي که با ماهيت فرهنگي وتجارب تاريخي آنها سنخيت ندارند، گردن بنهند.نمي توان انتظار داشت ارزش هاي اخلاقي غير مادي ، به وسيله جوامعي که چارچوب اخلاقي- تمدني متفاوت دارند، به کار گرفته شود اخلاق غير مادي، مطلق گراست واز بايدهاي تغيير ناپذير صحبت مي کند.اين امکان به هيچ روي وجود ندارد که درصحنه بين الملل ، بازيگران برپايه مفاهيم مطلق گرا اقدام کنند؛ چرا که تحولات سياسي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، نظامي وتکنولوژيک، دائما درحال ظهور هستند که صحنه بين المللي و واقعيات جهان را که در بستر آن کشورها بايد به تصميم گيري بپردازند، در مسير تحول مداوم قرار مي دهد. درگستره اي که تمامي بنيان ها واز همه مهم تر، کيفيت والگوهاي توزيع قدرت، دائماً درحال عوض شدن هستند؛ نمي توان براساس مؤلفه هاي تغيير ناپذير به سياست گذاري پرداخت ودر رابطه با پي آمدهاي سيستمي به واکنش پرداخت. منبع ديگري که هنجارهاي اخلاقي، ريشه در آن دارند، اخلاق مدني است.
دربعضي از جوامع، اخلاق، ماهيت اجتماعي دارد وبه شدت، بي بهره از خصلت هاي آسماني است.اگر اخلاق مدني، بستر تصميم گيري وهويت بخشيدن به سياست ها باشد، به اين معناست که منافع وهويت هاي بازيگر، يک سازه اجتماعي است.شخصيت وخصلت تصميم گيرنده تصويري که از واقعيات درقلمرو حيات ترسيم مي سازد، همگي بازتاب چارچوب اجتماعي است که او در آن زيست مي کند.پس اقدامات خصمانه مي توانند هم از اميد براي بهره ويا ترس ازباخت وهم از ضرورت هاي تهاجمي ويا پاسخ هاي دفاعي ناشي شوند.(36)
هويت بازيگران وبه تبع آن تعريف آنان از محيط عملياتي وتفسيري که ازواقعيات دارند، به شدت، تابع محيط داخلي حيات سياسي وساختار تصميم گيري است.که در آن قرار دارند. درچنين فضايي، ارزش هاي فردي نيستند که حيات بخش هستند، بلکه چارچوب اجتماعي است. با توجه به اين نکته که بازيگر عقلاني، تمرکز خود را بر رجحان ها وپي آمدها قرار مي دهد، وباراساس آنها تصميم مي گيرد، متوجه مي شويم که چرا نمي توان اخلاق مدني را مبناي حيات بخش سياست ها قرار داد. رجحان ها در بستر جامعه شکل مي گيرند وبازتاب معادلات درجامعه هستند؛ پس يک سازه اجتماعي محسوب مي شوند وهويت اجتماعي خاص خود را حمل مي کنند.با در نظر گرفتن اين که جامعه مدني درهر جغرافيايي حيات نيافته است وسطوح متفاوتي از توسعه وجود دارد واين که عناصر ومؤلفه هاي جامعه مدني در گستره گيتي يکسان نيست، به کيفيت عقلانيت وماهيت آن از يک جامعه به جامعه ديگر متفاوت است.پس آن چه در يک جامعه عقلاني محسوب مي گردد، ممکن است درجامعه ديگر، غير عقلاني منظور گردد. با درنظر گرفتن اين که عقلانيت، بازيگر وبه عبارتي ساختار شناختي اوبازتاب هويت اجتماعي است، متوجه مي شويم که چرا نمي شود اخلاق را حيات بخش تصميمات ومعادلات در صحنه روابط بين الملل به عنوان يک عنصر هميشگي ودائمي مطرح کرد.اخلاق به ضرورت نکاتي که گفته شد، مي بايست خصلت موقعيتي داشته باشد وبراساس ملاحضات داخلي وبين المللي، نوع نقش وميزان حضور را تجربه کند./
براي اين که در صحنه جهاني اخلاق را به کار گيريم، بايد اين سؤال را مطرح کنيم که هنجارهاي اخلاقي مشروع در قلمرو گيتي کدامين هستند.اين واضح است که به دليل سطح متفاوت توسعه در ابعاد متفاوت آن، ريشه هاي متفاوت اخلاق (آسماني ومدني)، تعريف هاي متفاوت از منافع، تمايز منافع درجوامع مختلف (دربعضي جوامع فردي است در بعضي جغرافيا ها ملي است) ومواجهه روزمره با تحولات وسيع وگسترده در تمامي حيطه هاي حيات مشروعيت يکپارچه اخلاقي وجود ندارد.هنجارهاي اخلاقي، محققا دارايي محسوب مي شوند، اما با توجه به اين که واقعيات ذکر شده، عملکرد آنها را بسيار مقيد مي سازد، ضرورت دارد که با توجه به شرايط وموقعيت، تصميم گرفته شود که اخلاق چه نقشي داشته باشد.درنهايت، بايد به اين نکته توجه شود که به دليل اين که الگوهاي توزيع قدرت در صحنه روابط بين المللي به کشورهاي برتر سيستم، جايگاه ويژه براي اعمال سياست وخواست هاي خود اعطا مي کند، اگر مباحث اخلاقي،ؤ حيات بخش شوند واز اعتبار براي شکل دادن به اهداف برخوردار شوند، محققا هنجارهاي اخلاقي بازيگران برتر سيستم است که حيات بخش بستر ارزشي تصميم گيري خواهد شد واين محققاً به ضرر کشورهاي مخالف، دشمن ومتعارض با بازيگران برتر خواهد بود.به نفع کشورهاي غير بزرگ است که ارزش هاي اخلاقي، مبناي تصميم گيري وقوام دادن به سياست ها ومنافع نباشد؛ چرا که در آن صورت، هنجارهاي اخلاقي قدرت بزرگ، معيار خواهند بود که به ضرورت، منجر به کاهش وتضعيف جايگاه واعتبار بين المللي خواهد شد که اين به معناي از دست دادن فرصت براي تحقق منافع وقوام هويت خواهد بود.
اخلاق مي بايست به عنوان يک «قدرت ابزاري» ونه به عنوان يک «قدرت بياني» ( 37) در قلمروگيتي مطرح شود.قدرت ابزاري به معناي کنترل ابزاري وشيوه هاي زورگويانه واجبار کننده است وتمامي بازيگران درصحنه جهاني، جدا از جايگاه ، ميزاني از اين نوع قدرت را دارا هستند. کشورهاي برتر سيستم وکشورهاي غير مطرح، حجمي هر چند غير يکسان از ابزارهاي خشونت را دارند، اما در رابطه با قدرت بياني کشورهاي مطرح سيستم به دلايل متعدد از قبيل توسعه سياسي، اقتصادي وتنوع فرهنگي، عملاً کنترل کامل بر هنجارها وارزش هاي مطرح را دارا هستند . اين بدان معناست که کشورهاي غير برتر، عملاً نبايد اميدي به اين داشته باشند که قابليت رقابت با بازيگران مطرح سيستم را دارا باشند.
پس کشورهاي غير بزرگ براي حفظ جايگاه کنوني- که حداقل، خواست بايد باشد - بهتر است که خواهان ورود هنجارهاي اخلاقي به قلمرو تعاملات بين المللي نباشند، چون درآن صورت، کمترين امکان رقابت وبه تبع آن، نفوذ را در شکل دادن به واقعيات بين المللي خواهند داشت.
سخن پاياني
پي نوشت ها:
1.John lewis Gaddis, The Long peace, International security Vol.10,No.41,spring 1988.
2.Raymond Aron, The Century of Total War,Gardencity,N. Y.:Doubleday,1954.
3 . Michael W. Doyle, Ways of War and peace: Realism, Liberalism and Socialism, New York: w. w. Norton, 1995.
4.Chris Brown,Understanding International Relations,New York, Palgrave,2001.
5.Richard C.Snyder, H. W. Bruck and Burton Sapin, eds,Foreign Policy Decision Making:An Approach to The Study of International Politics,New York:Free Press,P.7,1962.
6.Valerie M. Hudson, foreign Policy Decision Making:A Touchstone for International Relations Theory in 21 Century in R.Synder, etal, Foreign Policy Decision Making (Revised), London Palyrave,2002,p.4.
7.Alexander wendt, Sound Theory of International Relations,New York:Cambridge University press,1999,p.134.
8.Tony Evans and peter Wilson,Reyime Theory and the English school of International studies,Vol.21,No.3,Winter 1992,p.330.
9.Helen Milner International Theories of cooperation among Nations: Strength and weakness,World Politics, Vol. 44,No. 3,April 1992,p.468.
10.Charles Lipson, Internationals Cooperation in Economic and Security Affairs, World politics, Vol.37,No.1,October 1984,p.2.
11. Robert O. Keohancer After Hegemony: Cooperation and Discord in the world Political Economy,Princeton, N.J, :Princeton University press,1984,p.67.
12.IVO Daalder and james Lindsay,America Unbound: The Brookings.Institution,2003,p.45.
13.Duncan Sindal,Relation Gains and the pattern of International Cooperation American political Science Review, Vol. 85, No. 3.September 1991,p.715.
14.Henning boekle, Volker Rittberger and Wolfgon wagner, constructionist foreign policy Theory in German Foreign policy since Unification: Theories and Case Studies, edited, V.Rittberger,New York,Manchester University Press,2001,p.108.
15.William Wohlforth, Realism and the End of Gold War International Secutity,Vol.18,No.2,1993.
17.Kenneth N.Waltz,Theory of International Politics ,Rrading,MA:Addision _Wesley,1969,p.126.
18.Hans J.Morganthau,Politics Among Nations:The Struggle for power and peace,5,ed.New York:Knopf,1973.
19.Kenneth N.Waltz, Theory of International Politics,Reading MA:Addision Wesley,1979.
20.Stephan Van Evra,the Hard Relations of International politcs,Boston Review,Vol.17,No.6.November_December,1992,p.19.
21.Martha Finnemore and Kathryn Sikkink, Taking Stock:The Constructivist Politics,Annual Review of Political Science Vol.4.2001,p.393.
22. John J. Mearsheimer, The False Promise of International Institutions International Security,Vol.19(No. 3, Winter 1994_1995),p.12).
23.Barry Buzan, Peace, Power and Security: Contending Concepts in the Study of International Realations , Journal of Peace Research, Vol.21,No.2,1984,p.109.
24.Benjamin E. Goldsmith, Yusaku Horiuchi and Takashi Lnoguchi, American Foreign Policy and Global Opinion: Who Supports the War in Afghanistan,Journal of Conflict Resolution, Vol.49,2005,p.409.
25.Christopher Hill, Bringing War Home: Foreign Policy Making in Multicultural Society International Relations, Vol.21,No.3,2007,p.259.
26.Kenneth N.Waltz,Theory of International Politics,Reading,MA .ADDITION_Wesley 1979,p.126.
27. Haihe, Institutional Balancing and International Relations Theory: Economic Interdependence and Balance of power Strategy in Southeast Asian,European Journal of International Realtions, Vol .14.No.3,2008,p.511.
28. Robert Jervis, Realism and the Study of World Politics International.
29.Gideon Rose,Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy, World politics, Vol.51,No.1,October 1998,p.75.
30. Jeffrey W. Taliaferro, Security Seeking Under Anarchy:Defensive Realism Revised International Security, Vol.25,No.3,Winter,2000_2001,p.145.
31. Shibashis Chatterjee, Neo_ Realism, Neo _ Liberalism and Security, International Studies, Vol.51,No,9,May 2008.
33 . Hans J. Morgenrha, Politics Among Nations: The Struggle For Power and Peace,New York:Knopf,1948 , p.5.
34 .Jim George. Realist Ethics in International Realtions and Post Modernism Thinking Beyond the Egoism _ Anarchy Thematic, Millennium, Vol.24, No.2,1995,p.201.
35 . Mary Maxwell, Morality Among Nations, Albany: State University of New York Press,1990,p.56.
36 .Robert Jervis,Was the Cold War a Security Dilemma? Journal of Cold Wor Studies, Vol.3.p.37_38.
37. Eric O. Hanson, The Catholic Church in World Politics,Princeton,N.J.Princeton University Press,1987,p.2.
/ن
