وضو از نگاه فقه القرآن شيعه (1)
نويسنده :** محمدفاکر ميبدي
چکيده
کليد واژه ها
وضو، فقه القرآن، آيات الاحکام، شيعه، اهل البيت و اهل سنت.
مقدمه
در اين نوشتار پس از طرح آيه وضو، فقرات مربوط به موضوع را مورد بررسي قرار داده، به اموري که به لحاظ فقه القرآني مورد نظر است، خواهيم پرداخت؛ و براي داوري و مقايسه خوانندگان گرامي به ديدگاه هاي فرق ديگر نيز اشارتي خواهيم داشت تا حقانيت و برتري فقه و تفسير شيعه عيان گردد.
مفهوم شناسي
تعريف اهل سنت جامع و مانع به نظر نمي رسد؛ زيرا هر چند با قيد استعمال آب، تيمم که طهارت ترابيه است، خارج کرده است و با قيد اعضاي مخصوص، غُسل که شستن همه بدن را در بر مي گيرد نه برخي از اعضا را از تعريف خارج کرده است، ليکن قيد کيفيت مخصوص مانع از ديگر موارد استعمال آب نيست؛ زيرا شستن هر يک از اعضا، کيفيت مخصوص دارد و حال آنکه وضو نمي باشد.
آيه وضو در قرآن
يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم إلي الصلاه فاغسلوا وجوهکم و أيديکم إلي المرافق و امسحوا برؤوسکم و أرجلکم إلي الکعبين و إن کنتم جنبا فاطهروا و إن کنتم مرضي أو علي سفر أو جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا (مائده:6).
خداوند در اين آيه شريفه، علاوه بر اشارت به غسل جنابت و تيمم، به شستن صورت، دست ها، مسح سر و مسح پا امر کرده که در لسان نبوي (ص) عنوان وضو به خود گرفته است؛ چنانکه پيامبر(ص) در حديثي فرمود: « انما امرت بالوضوء اذا قمت الي الصلاه»: من مأمورم به هنگام نماز، وضو بگيرم (بيهقي، 1344، ج1، ص 42).
قرآن در آيه ديگري نيز در ضمن احکام جنايت، به وضو اشاره دارد و مي فرمايد:
يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاه و انتم سکاري حتي تعلموا ما تقولون و لا جنبا الا عابري سبيل حتي تغتسلوا و إن کنتم مرضي او علي سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا(نساء : 43)، اي کساني که ايمان آورده ايد، در حالي مستي به نماز نزديک نشويد تا زماني که بدانيد چه مي گوييد، و نيز در حال جنايت وارد نماز نشويد مگر اينکه رهگذر باشيد تا غسل کنيد و اگر بيماريد يا در سفريد يا يکي از شما از قضاي حاجت آمد يا با زنان آميزش کرده ايد و آب نيافته ايد، پس بر خاکي پاک تيمم کنيد.
در آيه فوق - که سخن از سُکر، جنابت، احکام آن دو، ضرورت غسل، عوامل سختي آفرين و موجبات حدث است- از « مجيي غائط» سخن به ميان آورده است: « او جاء احد منکم من الغائط» و همراه با ملامسه النساء - در صورت فقدان آب- تيمم را تشريع کرده است. بديهي است حدث حاصل از مجيي غائط موجب وضو است نه غسل. با توجه به اينکه آيه نخست در سوره مائده قرار دارد و اين سوره در سال هاي آخر عمر پيامبر(ص) نازل شده است، بايد پذيرفت که قبل از نزول اين آيه يا وضو به صورت ديگري بوده و مشمول تدريج در تشريع شده است و يا اينکه جاي سوره در چينش قرآني تغيير کرده است که البته با امکان ديدگاه دوم، دليل بر وقوع آن در اين مورد نداريم.
غايات وضو
آري بايد گفت: تشريع آغازين وضو به تبع وجوب نماز صورت گرفته و سپس براي ديگر امور، از جمله براي طواف به عنوان شرط صحت، براي مسّ کتابت قرآن به عنوان شرط جواز و براي قرائت به عنوان شرط کمال، لحاظ شده است؛ و سرانجام به عنوان مطلوب مستقل قرار گرفته است.
وضو مطلوب مستقل
هر چند اين سخني متين است، اما بايد از نظر دور داشت که اين بخش از آيه پس از مسئله جنابت و غسل است و بحث ما درباره وضوع است؛ و فرق است بين مطلق طهارت و مطلوبيت وضو؛ به علاوه به قرينه سياق در آيه معلوم مي شود که همين طهارت، براي نماز خواسته شده است و خدا اراده نموده تا شخص نمازگزار مطهر باشد، اما بر مطلوبيت آن در غير نماز، دلالت ندارد؛ بنابراين مي توان گفت: تشريع آغازين وضو به تبع وجوب نماز صورت گرفته و سپس براي ديگر امور از جمله: طواف به عنوان شرط صحت، مسّ کتابت قرآن به عنوان شرط جواز، قرائت قرآن به عنوان شرط کمال، لحاظ شده و ... و سرانجام به عنوان مطلوب مستقل مورد توجه واقع شده است.
معني قيام
يک وضو و چند نماز
نيازمندي وضو به نيت
در پاسخ حنفي ها بايد گفت: اولاً چه تفاوتي بين وضو و ديگر عبادات است؟ مگر براي ديگر عبادات در قرآن به نيت تصريح شده است که درباره وضو شده باشد؟
اين مهم به وسيله ديگر ادله از جمله آيه « و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين»( بينه: 5) بيان شده است؛ زيرا مفاد اين آيه، عام است و شامل همه عبادات و از جمله وضو مي شود و نيز روايات از جمله اين حديث نبوي (ص) که فرمود: « إنما الاعمال بالنيات» (بخاري، 1407 ق، ج1، ص 1) و نيز حديث نبوي (ص) ديگر که مي فرمايد: « انما لا مرء ما نوي» ( طوسي، 1365 ق، ج1، ص 83). اين احاديث در واقع از عملي که بدون نيت صورت گيرد، نفي حقيقت مي کند؛ يعني اصلاً چنين عملي عمل نيست؛ و اينکه ابوحنيفه مي گويد اين گونه روايات بيانگر اجر و ثواب است نه بيان شرط صحت؛ در اعمال و امور توصلي چه بسا قابل پذيرش باشد، اما در خصوص عبادات که بايد براي قرب الهي و امتثال امر خدا صورت گيرد، پذيرفته نيست، زيرا اگر قصد قربت در کار نباشد، مقبول نيست تا ثوابي بدان تعلق گيرد!
شرايط آب وضو
الف) عدم تغيير آب: يکي از مهم ترين شرايط آب وضو اين است که نبايد رنگ، بو و مزه آن تغيير کرده باشد، اما ابوحنيفه مي گويد:
اگر آب متغير موجود باشد، مي توان با آن وضو گرفت و آب متغير، مانع از تيمم مي باشد. (قرطبي، 1965م، ج5، ص 230).
استدلال ابوحنيفه در اين شرط اين است که « ماء» در آيه شريفه « .... فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيبا...» (نساء : 43) مطلق و نکره در سياق نفي است که مفيد عموم مي باشد و اين عموميت، شامل آب مطلق و مضاف هر دو مي شود، و نمي توان اسم آب را از آن سلب نمود ( قرطبي، ج5، ص 230/ ابن قدامه، ج1، ص 13)؛ اما شيعه بر اين عقيده است که چون آيه در مقام بيان جزئيات نيست، نمي توان اطلاق گيري نمود؛ از اين رو بايد بيان هر شرط و قيدي را در روايات جستجو نمود و لذا امام صادق (ع) مي فرمايد:
کلما غلب الماء علي ريح الجيفه فتوضّا من الماء و اشرب، فاذا تغير الماء و تغير الطعم فلا توضا منه و لا تشرب (حر عاملي، 1409، ج1، ص 137)؛ هر گاه آب بر بوي مردار غلبه داشته باشد، پس از آب وضو بگير و بنوش و وقتي آب و طعم آن تغيير کرد، از آن وضو نگير و نياشام.
حضرت در روايتي ديگر، در پاسخ به مسئله مطهر بودن آبي که ميته و جيفه در آن قرار گرفته است، مي فرمايد:
ان کان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب و لا تتوضا منه و إن لم يتغير ريحه و طعمه فاشرب و توضا (حر عاملي، 1409 ق، ج1، ص 138)؛ اگر بو و طعم آب تغيير کرد، از آن ننوش و وضو نگير و اگر طعم و بوي آن تغيير نکرد، پس بنوش و از آن وضو بگير.
بنابراين با آب متغير نمي توان وضو گرفت و حتي اگر فرد وضو گرفته باشد و با آن نماز خوانده باشد، بايد اعاده نمايد (علامه حلي، 1412 ق، ج 1، ص 241). آري جداي از اطلاق و تقييد، بسا بتوان از خود آيه نيز اين حقيقت را استفاده نمود و گفت: امر به غسل، مستلزم استفاده از آب است و اين آب، انصراف دارد به آبي که صلاحيت تطهير داشته باشد.
در نتيجه پاسخ ابوحنيفه اين است که : اولاً اطلاقي در آيه نيست؛ ثانياً منظور از آب در « فلم تجدوا ماء فتيمموا» ، همان آبي است که در صدر آيه با تعبير « فاغسلوا» آمده است و طبعاً همان شرايط را بايد داشته باشد، به عبارت ديگر هر آبي که در « فاغسلوا وجوهکم» و وجود آب، مقصود است، همان آب در فقدان آن نيز مراد است؛ ثالثاً به فرض که اطلاقي وجود داشته باشد، نمي توان به آن تمسک نمود؛ زيرا با بيان ديگر تخصيص خورده است. آيا ابوحنيفه حق دارد بگويد: اطلاق در آيه « کلوا و اشربوا» (بقره: 235)، هر نوع خوردني و نوشيدني اي را شامل مي شود؟ و يا با تمسک به اطلاق آيه « من خطبه النساء» (اعراف: 31) به خواستگاري هر زني - هر چند شوهردار- مي توان رفت؟
ب) مطلق بودن آب: علماي شيعه بر اين مسئله اتفاق نظر دارند که آب مضاف، خواه از چيزي گرفته شده باشد، مثل آب انار، آب هندوانه، گلاب و ... و خواه از اختلاط با چيزي درست شده باشد؛ مانند آب گل آلود که گِل بر آب غلبه دارد و آبي که با شکر مخلوط شده و به اصطلاح شربت تهيه شده است، هر چند طاهر باشد، غير مطهر است و نمي توان با آن وضو گرفت (نجفي، 1367، ج1، ص 309)؛ اما ابوحنيفه مي گويد: در سفر، وضو گرفتن با نبيذ جايز است (ابن قدامه، [ بي تا]، ج1، ص 23). نبيذ، يعني نوعي نوشيدني که از خرما، زبيب، عسل، جو، گندم و ... تهيه مي شود (ابن منظور، [ بي تا]، ذيل «نبذ»). با توجه به آنچه گفته شد، پاسخ ابوحنيفه در اين قسمت نيز روشن است؛ يعني هر گونه آبي که در صدر آيه و در حال حضر مراد است، در سفر نيز مراد است؛ مگر دليل منفصل از آيه وجود داشته باشد و به عنوان بيان، تفصيل و يا استثنا، ايفاي نقش کند که وجود ندارد.
ج) مباح بودن: در فقه شيعه، فقها اتفاق نظر دارند که آب وضو بايد مباح باشد (طباطبايي يزدي، 1417 ق، ج1، ص 403)؛ اگرچه در اباحه ظرف، مکان، مصب آب و شرايط اضطرار آن تفاوت آرا وجود دارد، اما حنيفه و شافعيه معتقدند وضو گرفتن با آب غصبي و دزدي صحيح است؛ هر چند وضو گيرنده گناهکار است (جزيري، 1407 ق، ج1، ص 138). اين سخن ابوحنيفه مستند به هيچ دليلي نيست و اگر بخواهد از اطلاق بدوي جمله « فاغسلوا وجوهکم و أيديکم» اين استنباط را داشته باشد، بايد گفت: هيچ گونه اطلاقي در بين نيست؛ چون در مقام اطلاق نيست و به فرض هم که اطلاقي وجود داشته باشد، با قرائن منفصل از عمومات حرمت غصب در تنافي است؛ و لذا نمي توان به اين اطلاق پايبند بود و براي رسيدن به حکم نهايي، بايد مجموع ادله قرآني و روايي را مد نظر قرار داد.
محدوده صورت
در مذهب شيعه، حد صورت که در وضو بايد شسته شود، محدوده اي است که امام صادق(ع)در روايتي فرمود:
الوجه الذي قال الله و امر الله عزوجل بغسله الذي لا ينبغي لاحد ان يزيد عليه و لا ينقص منه، ان زاد عليه لم يوجر، و ان نقص منه أثم، ما درات عليه الوسطي و الابهام من قصاص شعر الرأس الي الذقن، و ما جرت عليه الاصبعان من الوجه مستديراً فهو من الوجه، فقال له : الصدغ من الوجه؟ فقال : لا » (حر عاملي، 1409 ق، ج1، ص 403): صورت که خداوند عزوجل امر به شستنش نموده است، سزاوار نيست کسي بر آن بيفزايد، و يا از آن بکاهد که اگر بر آن بيفزايد، اجري ندارد و اگر از آن کم کند، گناه کرده است. محدوده انگشت وسطي و انگشت شست از محل روييدن موي سر تا چانه است، يعي مابين دو انگشت بر صورت به شکل دايره از صورت است. راوي مي گويد آيا صدغ (بين چشم و گوش) از صورت است؟ امام فرمود: نه .
برخي از اهل سنت، با استناد به معناي لغوي مواجهه- که به ادعاي خودشان منشأ کلمه وجه است- مي گويند: حدود صورت از سمت بالا، از ابتداي سطح پيشاني و از سمت پايين، آخر ذََقَن (چانه) مي باشد، و از دو سوي راست و چپ، عبارت است از گوش تا گوش (فخر رازي، 1420 ق، ج11، ص 157/قرطبي، 1965 م، ج6، ص 83)؛ اما بايد توجه داشت که اولاً به لحاظ ادبي، کلمه مواجهه از وجه گرفته شده است، نه وجه از مواجهه؛ و براي روشن شدن معني مواجهه، اول بايد معني وجه روشن شود؛ و گرنه دور لازم مي آيد؛ چنان که در معني معانقه و مصافحه نيز همين است؛ ثانيا اگر مواجهه و روبرويي بيانگر معني وجه است، آيا هيچ عالم سني مي پذيرد که گردن و سينه و شکم نيز، به اين دليل که در مواجهه پيداست، جزء وجه باشد و صدغ به دليل ناپيدا بودنش جزء آن نباشد؟
در ضمن ظاهر جمله « فاغسلوا وجوهکم» (مائده:6 )اين است که صورت و آنچه محيط بر صورت است، بايد شسته شود، نه بيشتر. روايات نيز همين معني را مي گويد: « ما دارت عليه الوسطي و الابهام من قصاص شعر الرأس الي الذقن»(حر عاملي، 1409 ق، ج1، ص 403). در نتيجه، شستن پايين تر از چانه، دليلي ندارد؛ اما شافعيه، مالکيه و حنابله بر اين باورند که ريش بلند در وضو بايد شسته شود (جزيري، 1407 ق، ج1، ص 60).
شستن دست از آرنج
1. سياق کلام خنثي از تعيين سمت شستن است؛ زيرا آنچه در دلالت « الي» قطعي است، تعيين حد براي شستن است؛ بدين معني که دست در زبان عرب از سرانگشتان تا سر شانه را شامل مي شود ( فيومي، 1414 ق، (ذيل «يد»)؛ به علاوه براي اينکه بيان کند بر خلاف صورت - که شستن همه آن لازم است - شستن همه دست لازم نيست، آن را به وسيله «الي» محدود کرده و فرموده است: « ايديکم الي المرافق» يعني شستن دست تا مرفق کافي است؛ چنان که مسح پا را نيز با به کار بردن تعبير «ارجلکم إلي الکعبين» محدود نمود؛ و مسح ( بنابر عقيده شيعه) و غسل (بنابر باور اهل سنت) را نيز به کعبين محدود کرد. بر اساس برخي از فقه القرآن نويسان بر اين تصريح دارند که غايت در آيه، غايت مغسول است، نه غايت غسل (فاضل مقداد، 1424 ق، ص 36).
2. با توجه به عدم دلالت « الي» بر تعيين سمت شستن در آيه، بسياري از فقها و مفسران اهل سنت در تعيين سمت مسح پا- که تعبير « الي الکعبين» و مشابه تعبير « الي المرافق» است- سخن نگفته اند و حتي برخي از حنفي ها به سنت بودن آغاز مسح از سر انگشتان فتوا داده اند ( درر الحکام شرح غررالاحکام، [ بي تا]، ج1، ص 152). گفتني است فخر رازي از مفسران اهل سنت درباره شستن دست در وضو مي نويسد: هر چند سنت اقتضا مي کند آب را طوري در کف بريزد که به سوي مرفق جاري شود، و اگر خلاف اين کار را اجام داد، خللي به صحت وضو وارد نمي شود (فخر رازي، 1420 ق، ج4، ص 304). اين سخن حاکي از آن است که خود آيه، دلالتي بر تعيين سمت شستن ندارد.
3. در تعيين سمت غَسل بايد به قرينه و دليلي غير از آيه تمسک نمود. اين قرينه از دو مقوله خارج نيست: يکي عرف و ديگري روايات. بديهي است قضاوت عرف درباره مغيي به نسبت موارد مختلف است؛ مثلاً اگر گفته شود طريق کوفه تا بصره بايد بازسازي شود، لزوماً نبايد از کوفه شروع نمود؛ ولي اگر کسي سير طريق، از بصره تا کوفه را گزارش نمايد، طبعاً ابتداي سير، بصره و انتهاي آن کوفه خواهد بود، اما اگر به يک نفر رنگکار يا نقاش گفته شود اين ديوار از پايين تا بالا بايد نقاشي شود، لزوما به عکس خواهد بود؛ يعني از بالا آغاز و به پايين ختم خواهد شد؛ اما به لحاظ روايي، در روايتي از امام باقر(ع)مي خوانيم که درباره وضوي پيامبر (ص) فرمود: « ... فغسل بها ذراعه من المرفق الي الکف لايردها الي المرفق» : با غرفه [ آب در دستش] دستش را از مرفق تا کف شست و به سمت مرفق نشست (حر عاملي، 1409 ق، ج1، ص 388).
در روايات اهل سنت نيز قرائني وجود دارد که وضو گرفتن پيامبر (ص) و شستن دست از آرنج به سمت انگشتان بوده است؛ چنان که بيهقي صاحب سنن از جابربن عبدالله نقل مي کند که گفت:پيامبر(ص) را ديدم که « يدير الماء علي المرفق» : آب را بر مرفق مي ريخت؛ و در روايتي ديگر از وي نقل مي کند که مي گويد:«کان رسول الله(ص) اذا توضا أدار الماء علي مرفقيه» (بيهقي، [ بي تا]، ج1، ص 56/دارقطني، [بي تا]، ج1، ص 310). قرطبي نيز همين روايت را از دارقطني نقل کرده است (قرطبي، 1965 م، ج6، ص 86). تعبير « علي مرفقيه » و نه « الي مرفقيه» به خوبي نشان از اين دارد که آب بر مرفق ريخته مي شده است و اينگوه نبوده که به سوي مرفق جاري شده باشد، بر همين اساس برخي از فقها و مفسران به اين روايات، بر دخول مرفق در محدوده شستن استناد کرده اند؛ بنابراين آيه دلالتي بر لزوم شستن از انگشتان به سمت آرنج ندارد.
پي نوشت
* وصول: 1387/6/24 ؛ تصويب: 1387/10/22.
استاديار جامعه المصطفي العالميه **
/ن