بررسي قانون ضد تروريسم انگلستان(4)

مبحث ششم
 

ارزيابي دلايل مورد استفاده در رسيدگي به پرونده‌هاي تروريستي به‌موجب قانون ضدتروريسم

بند اول ـ ارزيابي استفاده از اطلاعات محرمانه در دادگاههاي انگليس
 

در ابتدا ضروري به‌نظر مي‌رسد تا تعريفي از « دليل» ارائه دهيم. در دايره‌المعارف بريتانيكا، « دليل» در لغت به معني راهنما و نشانه است و در اصطلاح وقايعي است كه به ذهن كسي متبادر مي‌شود تا به ياري آنها بتواند در موضوع مورد اختلاف اتخاذ تصميم نمايد.[۱۰۷]
به‌طور‌كلي « دليل» در امور كيفري عبارت است از: « هر وسيله قانوني كه مقامات قضائي را در كشف حقيقت و حصول اقناع وجداني و اتخاذ تصميم عادلانه ياري بخشد».[۱۰۸]
دولت انگليس موضوع ممنوع نبودن استفاده از مكالمات مورد بازرسي به‌عنوان دليل در دادگاهها را، زماني كه قانون تنظيم اختيارات تفتيشي (۲۰۰۰)[۱۰۹] را جايگزين قانون بازرسي مكاتبات ۱۹۸۵ [۱۱۰] نمود، نپذيرفت.[۱۱۱]
نكته جالب توجه آن است كه در حال حاضر انگلستان و ايرلند تنها كشورهاي غربي هستند كه ممنوعيت استفاده از مكالمات بازرسي شده به‌عنوان دليل در دادگاهها را حفظ كرده‌اند.[۱۱۲] با اين حال اجماع قابل توجهي وجود دارد كه اين ممنوعيت يك واكنش نامتناسب نسبت به نگراني به حق ناشي از افشاي منابع يا روشهاي جاسوسي است. دولت انگليس استدلال مي‌نمايد كه در زمان حاضر تعقيب بعضي از اشخاصي كه به دست داشتن آنها در تروريسم مظنون است ميسر نيست، زيرا دلايل محرمانه قانوناً نمي‌توانند در دادگاهها مورد استفاده واقع شوند.[۱۱۳] با توجه به اينكه تهديد از جانب تروريسم بايد از طريق سيستم عدالت كيفري برآورده شود،[۱۱۴] برطرف نمودن چنين ممنوعيتي امكان تعقيب مظنونان تروريستي را به نهادهاي قضائي مي‌دهد و در نتيجه از بسياري از اقدامات خودسرانه قوه مجريه در زمينه مبارزه با تروريسم جلوگيري مي‌نمايد.
ديدگاه ديوان اروپايي حقوق بشر نيز در مورد اينكه آيا مي‌توان از اطلاعات محرمانه در رسيدگي‌هاي قضائي استفاده نمود يا خير مثبت است. ديوان در قضيه‌اي چنين اظهار مي‌دارد:
« ديوان در وهله نخست نظر مثبت خودش را در خصوص استفاده از اطلاعات محرمانه در مبارزه با خشونت و تروريسم تكرار مي‌نمايد».[۱۱۵] با اين حال ديوان نظارت دادگاههاي داخلي و نهادهاي كنوانسيون را شرط اعمال اين اختيار مي‌داند. « در هر حال اين بدان معني نيست كه مقامات تحقيق به‌موجب ماده ۱ چك سفيد دارند تا مظنونان را براي بازجويي بدون كنترل موثر توسط دادگاههاي داخلي يا توسط نهادهاي نظارتي كنوانسيون، در زماني كه آنها (مقامات) ادعا مي‌كنند كه مظنونان در اقدامات تروريستي دست داشته‌اند، دستگير نمايند».[۱۱۶]
علاوه بر اين، اصل تحصيل آزادانه دليل كه در امور كيفري بر خلاف امور مدني به‌منظور مبارزه موثر عليه بزهكاري پذيرفته شده است[۱۱۷] نيز تاييدي بر اين امر است كه مي‌توان از دلايل محرمانه در رسيدگي‌هاي كيفري درصورتي‌كه منع قانوني نداشته باشد[۱۱۸] و آن دليل نيز به طريق قانوني تحصيل شده باشد،[۱۱۹] استفاده نمود.

بند دوم ـ ارزيابي استفاده از دلايل حاصل از شكنجه در محاكم انگليس
 

موضوع ديگري كه باعث بروز نگراني‌هايي شده، آن است كه امكان دارد بعضي از موضوعات كه وزير كشور براي اثبات سوءظن خود به آنها استناد كرده است، از طريق شكنجه يا رفتارهاي ديگر مغاير با ماده ۳ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و ماده ۷ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي حاصل شده باشد.[۱۲۰] كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي ديدگاه غيرقابل پذيرشي را در مورد ارزش و قابليت استماع دلايلي كه به اين نحو حاصل شده‌اند اتخاذ كرده است.[۱۲۱] به عقيده كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي هيچ قاعده‌اي وجود ندارد تا مستثنا كردن اين دلايل را مقرر نمايد.[۱۲۲] به اين ترتيب وزير كشور مي‌تواند به چنين اطلاعاتي استناد نمايد. براساس اين ديدگاه دلايلي كه وزير كشور از طريق شكنجه جمع‌آوري كرده، در صورت صحت آنها، معتبر است.[۱۲۳]
لازم به ذكر است كه در برخي موارد در عمل ملاحظه مي‌شود، دليلي كه بدون رعايت ضوابط قانوني يا ضمن نقض آن ضوابط تحصيل شده در به اثبات رساندن جرم بسيار اهميت دارد.[۱۲۴] در خصوص ارزش اثباتي چنين دلايلي، مقررات يكساني در كشورهاي مختلف وجود ندارد و رويه قضائي از تشتت فراواني برخوردار است.[۱۲۵] در بين كشورهاي اروپاي غربي، ايتاليا در ماده ۱۹۸ آيين دادرسي كيفري خود سرسخت‌ترين موضع را در ارتباط با دلايل تحصيل شده از طريق غيرقانوني اتخاذ كرده است: « دليلي كه با نقض ممنوعيتهاي قانوني تحصيل شود فاقد اعتبار است».[۱۲۶]
در انگليس ممنوعيت مطلقي در خصوص استفاده از دلايلي كه به طريق غيرقانوني به‌دست آمده‌اند، وجود ندارد. ماده ۷۸ « قانون ادله كيفري» ۱۹۸۴ [۱۲۷] در خصوص دلايلي كه از طريق غيرقانوني (مانند عدم حضور وكيل مدافع در تحقيقات پليس) تحصيل شده باشند، دادگاهها را مجاز به معتبر شناختن يا رد اين‌گونه دلايل دانسته است و ظاهراً دادگاههاي انگليس خيلي تمايل به مردود نمودن قراين محكمي كه به طرق غيرقانوني تحصيل شده باشند، ندارند.[۱۲۸]
اما در خصوص رويه كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي در مورد پذيرفتن دلايلي كه از طريق شكنجه يا رفتارهاي ديگر در مغايرت با ماده ۳ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر حاصل شده‌اند، اين موضوع با مشروعيت شكنجه ملازمت مي‌يابد كه به‌موجب ماده ۳ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و ماده ۷ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي به‌طور مطلق ممنوع شده است. اهميت ممنوعيت شكنجه و ساير رفتارهاي غيرانساني و تحقيرآميز تا بدان جاست كه ماده (۲)۲ كنوانسيون ملل متحد عليه شكنجه (۱۹۸۴) تصريح مي‌نمايد كه هيچ‌گونه وضعيت استثنائي، خواه يك وضعيت جنگي يا يك تهديد جنگي، تغييرات سياسي در ثبات داخلي يا هر وضعيت اضطراري عمومي ديگري نمي‌تواند به‌عنوان توجيه شكنجه استناد شود. تفسير عمومي شماره ۲۰ كميته حقوق بشر (۱۹۹۲) نيز بر استثنا‌ء ناپذيري اين ممنوعيت تاكيد مي‌ورزد.[۱۲۹]
امروزه اصل احترام به حقوق و آزاديهاي اساسي بشر در زمره مصاديق بارز قواعد آمره از نظر حقوق بين‌الملل به‌شمار مي‌روند.[۱۳۰] بدون شك يكي از حقوق بنيادين بشر ممنوعيت شكنجه و ديگر رفتارها يا مجازاتهاي غيرانساني و تحقيرآميز است كه به‌موجب كليه اسناد بين‌المللي مربوطه اعمال آن به هر شكلي ممنوع گرديده و هيچ‌گونه توجيه يا استثنائي نيز براي توسل به آن وجود ندارد و در زمره قواعد غيرقابل تعليق خواه به‌موجب ميثاق يا كنوانسيون اروپايي حقوق بشر به‌شمار مي‌رود. تفسير عمومي شماره ۲۹ كميته حقوق بشر (۲۰۰۱) نيز در تاييد اين موضوع چنين اظهار مي‌نمايد:
« اعلام مقررات معين ميثاق در بند (۲ ) ماده ۴ كه داراي يك ماهيت غيرقابل تعليق مي‌باشند شناسايي‌كننده ماهيت آمرانه بعضي حقوق اساسي ارج نهاده شده در چارچوب معاهده ميثاق است».[۱۳۱]
« بنابـراين دولتهاي عضو در نبـرد عليـه تروريسم هرگـز نبايد در مغـايرت با قـواعد آمـره حقوق بين‌الملل و همچنين حقوق بين‌الملل بشردوستانه در جايي كه قابل اعمال است، عمل نمايند».[۱۳۲]
با تـوجـه به توضيحات فـوق و نظر به اهميتي كه قاعـده ممنـوعيت شكنجـه در حقـوق بين‌الملل دارد، ماده ۱۵ كنوانسيون منع شكنجه (۱۹۸۴) مقرر نموده است:
« هر دولت عضو بايد تضمين نمايد كه هرگونه اقراري كه ثابت شده در نتيجه شكنجه حاصل شده است، نبايد به‌عنوان دليل در هر مرحله از محاكمات مورد استناد واقع شود، مگر عليه شخص متهم به شكنجه به‌عنوان دليلي كه اين اظهاريه (بدين نحو) تحصيل شده است».
تفسير عمومي شماره ۲۰ كميته حقوق بشر (۱۹۹۲) نيز اين موضوع را كه قانون بايد قابليت استماع اظهارات يا اقاريري را كه از طريق شكنجه يا ديگر رفتارهاي ممنوعه حاصل شده‌اند ممنوع كند مورد تاكيد قرار داده است.[۱۳۳]
در حقوق داخلي انگليس نيز همان‌گونه كه قبلاً اشاره شد، اگرچه ممنوعيت مطلق در استفاده از دلايلي كه به طريق غيرقانوني تحصيل شده‌اند وجود ندارد، ولي به‌موجب ماده ۷۶ «قانون ادله كيفري» ۱۹۸۴ استفاده از اقراري كه نتيجه اعمال فشار باشد ممنوع اعلام شده است. از اين قاعده در حقوق آنگلوساكسون به‌عنوان « ممنوعيت اجبار متهم به اداي شهادت عليه خود» تعبير شده است.[۱۳۴]
علاوه بر اين، حتي اگر چنين ممنـوعيتي در حقوق داخلي انگليس نيز وجود نمي‌داشت، از آنجـايي كه انگلستان در زمـره كشورهايي است كه از نظريه « يگانگي حقـوقي» با برتري حقوق بين‌الملل قراردادي بر « حقوق داخلي» پيروي مي‌كند،[۱۳۵] درصورتي‌كه تعارضي ميان قواعد حقوق داخلي با تعهـدات بين‌المللي آن كشور حـادث شود، دادگاههاي انگلستان تفـوّق را به حقوق بين‌الملل مي‌دهند و تعهدات ناشي از معاهدات بين‌المللي را بر قواعد حقوق داخلي مقدم مي‌دارند.
بنابراين، رويه اخير دولت انگلستان در مورد پذيرش دلايل حاصله از طريق شكنجه و ساير رفتارهاي مغاير با ماده ۳ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر در موارد تروريستي با تعهدات بين‌المللي آن كشور و اساساً با جوهره نظام حقوقي بريتانيا در تعارض آشكار قرار دارد.

نتيجه‌گيري
 

در پايان با توجه به بررسي انطباق يا عدم انطباق قانون ضدتروريسم ۲۰۰۱ انگليس با موازين حقوق بشري مطالب ذيل را نتيجه‌گيري مي‌نماييم:
۱ـ در مورد صدور اعلاميه تعليقي از جانب انگلستان نسبت به ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و كنوانسيون اروپايي حقوق بشر بايد متذكر گرديم كه حتي اگر صدور اعلاميه‌هاي تعليقي به‌دليل بازداشت بدون چشم‌انداز فوري يا بازداشت پيشگيرانه مشروع باشد، رويه تبعيض‌آميزي كه به‌موجب اين قانون نسبت به اتباع بريتانيايي و غيربريتانيايي در پيش گرفته شده در مغايرت آشكار با تعهدات انگلستان به‌موجب اسناد و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي حقوق بشر است.
۲ـ در خصوص اختيار وزير كشور در صدور تاييديه، با توجه به تحديداتي كه در اثر آن بر حقوق و آزاديهاي فردي مظنون اعمال مي‌شود، اين امر با موازين عدالت سازگاري ندارد، زيرا اختيار تحديد حقوق و آزاديهاي فردي معمولاً بايد به يك نهاد بي‌طرف كه قاعدتاً نهاد قضائي هر كشوري مي‌باشد تفويض گردد.
۳ـ رويه تبعيض‌آميزي كه به‌موجب قانون ضدتروريسم در مورد اتباع بيگانه در پيش گرفته شده، هم از لحاظ حقوقي و هم از لحاظ عملي غيرقابل توجيه است و با تعهدات بين‌المللي انگلستان راجع‌به ممنوعيت اعمال هرگونه تبعيض نيز مغاير مي‌باشد.
4ـ عدم توجه قانون ضدتروريسم نسبت به ضرورت تفهيم اتهام و معقول بودن مدت بازداشت، با استانداردها و موازين حقوق بشري كه در اين زمينه وجود دارد منافي است و سبب آن مي‌گردد كه مظنون به‌طور خودسرانه و به مدت طولاني از آزادي محروم شود.
5 ـ عدم رعايت اصول دادرسي منصفانه در رسيدگي‌هاي مطروحه نزد كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي فرصت نيل به حقيقت را از ميان مي‌برد و لزوم رعايت اصل تساوي سلاحها ميان طرفين دعوا را مخدوش مي‌نمايد و نهايتاً در اغلب موارد منجر به صدور احكام غيرعادلانه از سوي كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي مي‌گردد.
6 ـ از ميان برداشتن ممنوعيتي كه در استفاده از دلايل محرمانه در رسيدگي‌هاي كيفري نزد دادگاهها وجود دارد اين امكان را به دستگاه عدالت كيفري بريتانيا مي‌دهد تا در تعقيب مظنونان تروريستي نقش فعالي را ايفا نمايد و از اقدامات خودسرانه قوه مجريه جلوگيري كند. همچنين رويه‌اي كه درباره پذيرش دلايل حاصله از شكنجه توسط كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي اتخاذ شده در مغايرت آشكار با قواعد بنيادين حقوق بشري راجع‌به ممنوعيت شكنجه است.

پی نوشت ها :
 

۱۰۷. دكتر آشوري، محمد، آيين دادرسي كيفري، پيشين، ص ۱۹۹.
۱۰۸. همان، ص ۲۰۱ .
109.Regulation of Investigatory Powers Act2000.
110.Interception of Communications Act 1985.
111.PrivyCounsellor Review Committee, op.cit., p. 57, para. 209.
112.HUMAN RIGHTS WATCH, Commentery on Prevention of Terrorism Bill 2005: Prosecution as the Preferred Approach, Morch2005, p. 1, www.hrw.org.
113.Ibid., p. 1.
114.HUMAN RIGHTS WATCH, Commentary on Prevention of Terrorism Bill 2005: Summary, March 2005, p. 1, www. hrw.org.
115.Klass and Others v .Germany, 6September 1978, Series A, No. 28, p. 23, para. 48.
116.Murray v. UK, 28October 1994, para. 58.
۱۱۷. دكتر آشوري، محمد، آيين دادرسي كيفري، پيشين، ص ۲۲۲.
۱۱۸. همان.
۱۱۹. همان.
120.ColinWarbrick, op.cit., p. 1011.
121.Ibid.
122.Ibid., p. 1012.
123.Ibid.
۱۲۴. دكتر آشوري، محمد، آيين دادرسي كيفري، پيشين، ص ۲۲۹.
۱۲۵. همان.
۱۲۶. همان، ص ۲۳۰.
127.Criminal Evidence Act 1987.
۱۲۸. دكتر آشوري، محمد، آيين دادرسي كيفري، پيشين، ص ۲۳۰ .
129.General Comment No. 20, op.cit., para. 3.
۱۳۰. دكتر ضيايي بيگدلي، محمدرضا، حقوق معاهدات بين‌المللي، كتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۴، چ دوم، ص ۲۳۳.
131.General Comment No. 29, op.cit., para. 11.
132.Council of Europe, Committee of Ministers, op.cit., p.39.
133.General Comment No. 20, op.cit., para. 12.
۱۳۴. دكتر آشوري، محمد، آيين دادرسي كيفري، پيشين، ص ۲۰۹.
۱۳۵. دكتر ضيايي بيگدلي، محمدرضا، حقوق بين‌الملل عمومي، كتابخانه گنج دانش، چ هجدهم، ص ۷۶.
منبع:www.lawnet.ir