مبارزه عليه بزهکاری اطفال در اروپا (2)

مقررات انگلستان و ولز
 

در مواجهه با افزايش بزهكاري اطفال، جك استراو، وزير كشور وقت، در ژوئيه 1997 گروه كاري «دادگستری ويژه صغار»[9] را تشكيل داد که منجر به پيشنهاد قانون پيشگيري از بزهكاري و اخلال در نظم عمومي[10] 1998 گرديد. اين قانون كه اماره عدم مسئوليت نوجوانان 10 تا 14 ساله را ملغی کرد، اهداف ذيل را دنبال می کرد:
- كوتاه كردن مدت زمان دادرسي مجرمين صغير؛
- گسترش تدابير جديد، پيشگيرانه، تربيتي- آموزشي و سركوب گر؛
- ايجاد محكوميتهاي جديد براي جرايم اخلال در نظم عمومي، جرايم جنسي و اعتياد، و نيز تشديد مجازات براي تجاوز به شخصيت نژادي؛
- ايجاد مسئوليت براي والدين؛
- گسترش همكاري ميان مؤسسات مرتبط (پليس ، دادگستري ، مقامات محلي، ...)
برخي تدابير از پايان سال 1998 به اجرا گذاشته شده اند ( همكاري ميان نهادهای محلی، محكوميت براي جرايم جنسي و تجاوز به شخصيت نژادي، منع تردد براي صغار كمتر از 10 سال، كنترل وظايف تحصيلي، ...). ساير تدابير از سال 1999 به اجرا درآمدند. گونه ديگري از تدابير هم در سال 2000 / 2001 بعد از آزمايش در مناطق نمونه به اجرا درآمدند .

1. کاهش مدت دادرسي
 

قانون مذکور، مدت زمان ميان بازداشت و آغاز دادرسي، و نيز ميان ايراد اتهام و محكوميت بزهكارصغير را تا نصف کاهش داده است.
پيش از اين، هنگامي كه مهلت پيش بيني شده در قانون تعقيب جرايم[11] (1995) رعايت نمي شد مجرم تبرئه مي گرديد. براي جلوگيري از تبرئه ناشي از گذشت مهلت، قانون جديد متغير بودن اين مهلتها را به تناسب شدت جرم، و نيز امكان به تعويق انداختن جلسه دادرسی را پذيرفته است. اين تدابير از تابستان 1999 لازم الاجرا شدند.

2. گسترش تدابير جديد
 

1) پيشگيري
 

الف) منع خروج از خانه در ساعات خاص يا از ساعات خاصي به بعد
يكي از تدابير اصلی پيشگيرانه، امكان ايجاد موقت مقررات منع آمد و شد در برخی ساعات، در برخي محله هاست. اين تدابير (که از 30 سپتامبر 1998 در حال اجراست) به صغار زير 10 سالي كه مابين ساعت 21 تا 6 صبح، بدون همراهي والدين، يا يك فرد بزرگسال (حداقل 18 ساله) در اماکن عمومي مشاهده شوند مربوط مي شود. می توان اين مقررات را به تناسب سن اطفال، در زمان بنديهای متفاوت، اجرا کرد.
مقامات محلي مي بايست درخواست خود را مبنی بر اعمال منع خروج از منزل جهت تأييد، به وزير كشور تقديم نمايند . منع خروج از منزل نمي تواند در يك دوره برای بيش از 90 روز اعمال گردد. هنگامي كه طفل زير 10 سال اين مقررات را رعايت نكند، ماموران پليس مي بايست او را به خانه والدين و در صورت غيبت والدين، به اداره پليس هدايت كنند. مقامات محلي مي بايست از اين جرم مطلع شوند تا دستور تحقيق توسط سازمانهای خدمات اجتماعي را صادر نمايند.
ب) نظارت بر وظايف تحصيلي
اطفال 5 تا 16 ساله موظف به يك حضور در مؤسسات آموزشي هستند و به همين دليل حق غيبت در ساعات درسی ندارند، مگر آنکه دارای اجازه نامه از مدرسه باشند. هنگامي که مامور پليس در يک مکان عمومی، مركز تجاري يا يك فروشگاه در حين ساعت درسی، با يک طفل مواجه شود و مامور دلايل کافی مبنی بر احتمال فرار از مدرسه در دست داشته باشد، پليس مي تواند او را به مدرسه و يا به محل تعيين شده توسط مسئول محلي آموزشي بازگرداند.

2) مجازاتهاي جايگزين حبس
 

الف) توبيخ و مراقبت
مجازاتهاي جايگزين حبس در خصوص صغار متناسب با اهميت جرمي كه آنها مرتكب شده اند اعمال می گردند:
- توبيخ در صورتی اعمال می شود که يک جرم كم اهميت برای اولين بار واقع می شود؛
- تحت مراقبت بودن براي ارتکاب جرايم مهمتر، و يا برای نوجوانان دارای سابقه توبيخ، و يا پس از گذشت 2 سال از «تحت مراقبت بودن» مامور پليس احتمال ارتکاب مجدد جرم بدهد.
توبيخ و مراقبت به وسيله اداره پليس تعيين می شوند. چنانچه صغير كمتر از 17 سال سن داشت، حضور يک بزرگسال ضروري است. اين بزرگسال مي تواند يكي از والدين يا قيم يا حتي يك مددكار اجتماعي يا نماينده مؤسسه خيريه (اگر كه طفل به چنين مؤسساتي سپرده شده باشد) باشد.
افسر پليس، به خود طفل (چنانچه طفل بيش از 17 سال داشته باشد) يا به همراه بزرگسالِ طفل (اگر طفل کمتر از 17 سال باشد)، نتايج ناشي از توبيخ يا مراقبت را به طور کاملا شفاف توضيح می دهد.
پس از رهايي از «مراقبت»، اداره پليس می تواند در صورت احساس نياز به بازپروري اجتماعي و يا اتخاذد برنامه پيشگيري از تكرار جرم، طفل را به گروههای مسوول اطفال بزهكار بسپارد.
هنگامي كه يك نوجوان مرتكب يك جرم جديدي در مهلت 2 سال شود، يامرتکب جرم مهمی شود قابل مجازات با توبيخ يا مراقبت نيست، دادگاه نمي تواند او را از مجازات معاف نمايد. دادگاه مي بايست او را به حداقل يك مجازات همراه با تعليق محكوم نمايد.
ب) حكم به جبران خسارات
هدف از قرارهاي جبران ِخسارات، آگاه ساختن کودک بزهکار از نتايج اعمال خود است. چنين قراري عبارت است از محکوم کردن کودک به انجام جبران به نفع قرباني جرم (در صورت موافقت قربانی)، يا به نفع جامعه.
دادگاه براي صدور قرار جبران خسارات، مي بايست گزارش مامور پروبيشن (تعليق مراقبتي)، يا مددکار اجتماعي و يا يکي از اعضاي گروه نگهدارنده اطفال بزهکار را مورد بررسی قرار دهد و سپس با توجه اوضاع و احوال، کارِ مطلوب برای جبران خسارات و يا مورد نظر بزهديده، تعيين می گردد. دادگاه بايست صريحا، طفل را از نتايج قرار و تعهدات ناشی از آن، و نيز عواقب عدم پايبندی به آن آگاه سازد.
اين مجازات مي بايست متناسب با بزه باشد لکن نمي تواند از 24 ساعت تجاوز کند. و مي بايست ظرف مدت 3 ماه از صدور قرار به اتمام رسد. قرار همچنين مي تواند مشتمل بر الزام به فرستادن «نامه عذرخواهي» به بزهديده باشد. اجراي اين مجازات توسط يک مامور پروبيشن، يا مددکار اجتماعي و يا يک عضو گروه نگهدارنده اطفال بزهکار مورد بررسي قرار می گيرد.
ج) مجازاتهاي عام المنفعه
كارهاي عام المنفعه جزء برنامه اي هستند كه هدف آن جلوگيري از تكرار جرم وتسهيل بازپروري اجتماعي است. اين مجازات 3 ماه به طول مي انجامد و شامل الزامات (شركت در برخي فعاليتها، حضور در برخي اماكن و در ساعات خاص)، و ممنوعيتها (عدم تردد به برخي محلها) است. اگر بزه ديده موافقت نمايد، بزهكار مي تواند فعاليتهای جبران کننده به نفع بزهديده انجام دهد. در طي مدت مجازات، صغير تحت نظارت يك مامور پروبيشن، يك مددكار اجتماعي يا يك عضو گروه نگهدارنده از اطفال بزهكار قرار مي گيرد.
پيش از اعمال مجازات خدمات عام المنفعه، دادگاه مي بايست از ارتباط ميان کار تعيين شده و اوضاع ارتکاب جرم اطلاع حاصل کند و آنرا به اطلاع کودک نيز برساند (جهت درک علت اين کار اجباری) .
دادگاه می بايست تاريخ حضور بعدي طفل در دادگاه را، (كه برای حداكثر 21 روزه پس از تعيين مجازات مقرر می شود) تعيين نمايد و از شخصي که نظارت بر طفل را بر عهده گرفته، مي خواهد که در اين تاريخ گزارشي در خصوص اجراي مجازات مذکور و تغييرات لازم احتمالي ارائه نمايد. پس از ارائه اين گزارش ، دادگاه مي تواند مجازاتهاي مقرر را تغيير دهد.

3) اقدامات تربيتي
 

قرارهاي مساعد به تربيت صغار توجه به مراقبت، حمايت و پشتيبانی آنها را هدف قرار داده است تا از خطر ارتکاب جرم و يا تکرار آن جلوگيری نمايد. در موارد ذيل دادگاه زماني حکم صادر مي کند که کودک کمتر از 10 سال سن داشته باشد:
- ارتکاب جرمي که اگر بيش از 10 سال مي داشت مجازات مي شد؛
- يا خطر پيوستن به فعاليتهای مجرمانه؛
- يا عدم رعايت مقررات منع رفت و آمد؛
- يا ارتکاب اعمالی جهت به ستوه آوردن يا به وحشت انداختن اشخاص خارج از محيط خانوادگی.
مدت اين قرارها نمي تواند به طور کلي بيش از 3 ماه باشد اما در موارد استثنايي قابل تمديد تا يک سال است. طفل در اين صورت تحت نظارت يک مددکار اجتماعي يا يک عضو گروه متولي نگهداري از اطفال بزهکار قرار داده مي شود. پيش از صدور اين قرار دادگاه مي بايست محيط اجتماعي کودک را مورد توجه قرار دهد و نتايج احتمالي چنين حکمي را مورد توجه قرار دهد. همچنين دادگاه مي بايست به والدين يا به قيم طفل، با بياني ساده، تکاليف مندرج در قرار، و نتايج آنرا توضيح داده، و آنها را از عواقب احتمالی عدم رعايت اين شروط مطلع سازد.

4) تدابير سرکوب کننده (بازدارنده جلوگيري کننده)
 

(الف) مجازات آموزش اجباري در محيط بسته
اين مجازات عبارتست از يک مجازات جديد حبس براي اطفال بزهکار تکرارکننده جرم دارای10 تا 17 سال، که مدت آن نمي تواند از 24 ماه تجاوز و يا کمتر از 4 ماه باشد. طفل مدت مجازات به صورت نيمه وقت سپری می کند ( در يک مرکز کارآموزی اجتماعی، موسسه ويژه اطفال، مرکز نگهداري محلي، ...).
در طي اين مدت، طفل تحت تعليم قرار می گيرد. پس از اين مدت، طفل، تحت نظارت يک مامور پروبيشن، يا يک مددکار اجتماعي و يا يک عضو از گروه نگهدارنده اطفال بزهکار آزاد مي شود. اين آزادی می تواند متناسب با پيشرفتهاي حاصله و مدت مجازات، آزادي همراه با نظارت را يک يا دو ماه جلو بياندازد.
(ب) آزادي مشروط براي مجازاتهاي کوتاه با حمل الزامي دستبند الکترونيکي
نوجوانان بالای 18 سال که به مجازات حبس کوتاه مدت محکوم شده اند، مي توانند از آزادي مشروط همراه با حمل الزامي دستبند الکترونيکي بهره مند شوند. بر اين اساس، امکان اطلاع از ساعات و مکانهای رفت و آمد آنان فراهم می گردد.
با توجه به رشد چشمگير بزهکاري اطفال و اهميت برخي از جرائم، دولت تاسيس پنج زندان جديد براي کودکان را در دستور کار قرار داده است که اولين آنها در ماه آوريل 1998 در Medway در Kent افتتاح شد. اين ساختمانها مختص اطفال 12 تا 14 ساله ای است دارای حالات خطرناک و غير قابل تربيت هستند. هزينه اين مراکز تحت نظارت بسيار گران است: سالانه حدود يک ميليون و دويست هزار فرانک فرانسه در مقابل 173 هزارفرانک در يک مرکز اصلاح سنتي برای هر طفل.

3. ايجاد محكوميتهاي جديد
 

1) اخلال در نظم عمومي و خشونتهاي جنسي
 

هنگامي که صغير با 10 سال سن يا بيشتر مرتکب تجاوز يا مزاحمت نسبت به شخصي خارج از خانواده اش می شود، پليس يا مقامات محلي مي توانند از دادگاه بخواهند که نسبت به صغير و احتمالا نسبت به اعضايي از خانواده که همچنين مرتکب اين جرم شده اند، قراري مبنی بر ممنوعيت از انجام برخي اعمال صادر کند و آنها را از معاشرت با برخي افراد يا رفت و آمد به برخي اماکن منع نمايد. مدت اين قرار نمي تواند از 2 سال تجاوز نمايد. اگر جرم ارتکابی مزاحمت يا تجاوز جنسي باشد، مدت قرار تا 5 سال قابل اعمال است. عدم رعايت اين تدابير مي تواند منجر به کيفر حبس تا حداکثر 5 سال گردد.

2) اعتياد
 

برای معتادان بالاي 16 سالمی توان حکم به طول درمان مشخص، براي يک دوره از 6 ماه تا 3 سال داد. اين حکم مشتمل است بر معالجه ترک اعتياد و يا طی يک دوره درمان. اداره پروبيشن مسوول اجرا و پيگيری اين دوره هایدرمانی است.

3) خشونت به سبب خصائص نژادي
 

آمار خشونتهای عليه خصيصه نژادي به شکل قابل توجهي در طي چند سال افزايش يافته است. از همين رو دولت مصمم شده است تا اين جرائم ويژه به شکل شدت يافته ای مبارزه نمايد و براي آن ضمانت اجرای حبس از 2 تا 4 سال که اغلب با يک جريمه جزاي نقدي نيز همراه است پيش بينی شده است.

4. مسئول قلمدادكردن والدين
 

قانون مربوط به والدين (مصوب 1998) بدنبال آن است تا با يادآوریِ مسئوليت والدين کودکان بزهکار و واداشتن آنان به انجام وظايف خود در قبال فرزندان از طريق برخی دستورات، موجبات جلوگيري از تکرار جرم کودکان را فراهم آورد. دوره اجرای اين دستورات نمي تواند بيش از يک سال باشد .
دادگاه می تواند اين فرمان را تنها نسبت به والدينِ فرزندان کمتر از 16 سال که از مدرسه متواری شده اند؛ يا مرتکب جرم شده اند؛ يا در رابطه با اعمال ضد اجتماعي يا خشونت جنسي مجرم شناخته شده اند؛ صادر نمايد. امکان صدور يک چنين فرمانی برای کودکان 16 تا 17 سال نيز وجود دارد.
بر اساس اين فرمان والدين موظف به اعمال ذيل می گردند:
- حضور در جلسات هفتگی (به مدت سه ماه) جهت آگاهی از وظايف والدين در قبال اطفال؛
- مراقبت از کودک خود (جلب اطمينان نسبت به عدم فرار کودک از مدرسه، عدم معاشرت با برخی افراد و برخی اماکن که مؤثر در ارتکاب جرم اند).
اجراي اين تکاليف توسط يک مامور پروبيشن (تعليق مراقبتی)، يا يک مددکار اجتماعي و يا يک عضو گروه عهده دار نگهداري از اطفال بزهکار کنترل مي شود. چنانچه طفل کمتر از 16 سال داشته باشد، دادگاه مي بايست قبل از صدور اين دستورات، تحقيقات لازم انجام داده و به شرايط خانوادگي بزهکار توجه کند.
همچنين دادگاه مي بايست صريحا نتايج اقدام خود را به والدين تفهيم نمايد و تغييرات احتمالی در اين دستورات را در صورت عدم رعايت آن يادآور شود. در صورت کوتاهي والدين نسبت به تکاليف خود، بدون ارائه دليل قابل قبول، می توان آنان را به پرداخت تا 1،000 پوند (حدود 10،000 فرانک) جريمه محکوم کرد.

5. همكاري تمامي نهادهاي مرتبط
 

در هر منطقه، مقامات محلي و نهادهای خدمات اجتماعي (همانند پليس ، مقامات پروبيشن، و مقامات مربوط به بهداشت عمومی) مي بايست براي تهيه برنامه اي محلي جهت مقابله با بزهکاري و خشونت همکاري نمايند. اين برنامه در مقياس محلي می تواند شامل تهيه بيلان کلی از انواع جرائم ارتکابي و اهميت آنها، تجزيه و تحليل نتايج آن، و جلب نظر شهروندان ساکن منطقه گردد. پيشنهاداتي که براي يک دوره زماني سه ساله ارائه مي شود، مي بايست بر پايه همين نظرات صورت گيرد.
مقامات و پليس محلي مي بايست سند مربوط به تمام مراحل فرايند را منتشر کرده و اهداف کوتاه و بلند مدت خود را به اطلاع شهروندان برسانند.

پی نوشت ها :
 

9.Youth Justice Task Force
10.Crime and Disorder Act
11.Prosecution of Offences Act
 

منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...