مبارزه عليه بزهکاری اطفال در اروپا (4)

مقررات هلند
 

به سبب نگرانيهايي که نسبت به رشد بزهکاري اطفال به وجود آمد، دولت هلند در سال 1993، کميسيون «مونتـفرانس»[12] را موظف کرد تا توصيه های لازم را دراين زمينه پيشنهاد کند. اين توصيه ها از ابتداي سال 1994 توسط دولت چپ ميانه رو هلند مورد بررسی قرار گرفت.
اقدامات پيشنهادی جديد، به طور ويژه ای متمايل بودند به:
- اختصار مدت دادرسي مربوط به اطفال بزهکار؛
- عنايت ويژه به ضمانت اجراهاي جديد، که داراي دو خصلت تنبيهي و آموزشي هستند؛
- پيش بيني اقدامات اختصاصي براي اقليتهاي نژادي؛
- نزديک کردن نظام رسيدگی به شهروندان؛
- توسعه همکاريهاي ميان تمام نهادهاي مربوطه (پليس، دادگستري، انجمنهای محلي، ...)
در آوريل 1998، گزارش مربوط به ارزيابي اصلاحات مطابق با نتايج کميسيون مذکور منتشر شد. اين گزارش، بر اهميت و تقويت «نقش عوامل محلي» جهت تعيين اهداف عيني و محسوس خود تاکيد کرد.

1. کاهش مدت دادرسي
 

وزير دادگستري وقت، از دادسراها خواست تا تمام تلاش خود را جهت کاهش مدت دادرسي به حداکثر شش ماه (از حين ارتکاب جرم تا نتيجه نهايي) مبذول دارند.

2. توسعه اقدامات جديد
 

ضمانت اجراهاي جديد، عمدتا مبتني بر الزام اطفال بزهکار به انجام برخي فعاليتهاست. معهذا، اقدامات مزبور اين قابليت را دارند تا به اشکال ذيل، در هر مرحله از دادرسي کيفري به مورد اجرا گذاشته شوند:
- برنامه «هالت»[13] به «مجرمين بي سابقه»[14] اين امکان را مي دهد تا نسبت به جبران تقصير خود قبل از شروع دادرسي کيفري اقدام کنند؛
- دادستان سلطنتي[15] مي تواند در مقابل عدم تعقيب کيفري، انجام برخي فعاليت ها را مطالبه کند؛
- قاضي مي تواند بر اساس پيشنهاد طفل بزهکار، از مجازاتهاي جايگزين به جاي مجازات اصلي استفاده کند؛
طي چند سال پس از اجراي اين برنامه، ميزان بکارگيري مجازاتهاي جديد رشد چشمگيري داشت؛ همچنانکه ارقام زير- که توسط وزارت دادگستري هلند تهيه شده است- شاهد بر اين مدعاست:
سال 1990- 2,776 مورد
سال 1991- 2,666 مورد
سال 1992- 3,248 مورد
سال 1993- 3,594 مورد
سال 1994- 3,932 مورد
سال 1995- 4,366 مورد
سال 1996- 6,452 مورد

1) برنامه هالت (ضمانت اجراهاي جايگزين)
 

الف) بنيان قضايي
ماده e77 از فصل هشتم قانون کيفري هلند، مربوط به مقررات ويژه قابل اعمال بر اطفال 12 تا 18 سال (مصوب 1994 و لازم الاجرا از 1995)، اين اجازه را به اطفال بزهکار بي سابقه مي دهد تا مبادرت به جبران برخي خسارات ناشی از جرم، خارج از نظام دادرسي کيفري به معني مضيق آن، نمايند. اين برنامه قبل از هر چيز به دنبال اين است تا به طفل بزهکار «احترام به مالکيت و نظم عمومي» را بياموزد.
اين ماده بيان مي دارد که:
«1. مأمور پليس قضايي تعيين شده توسط دادستان سلطنتي براي اين منظور مي تواند، پس از موافقت دادستان سلطنتي، مشارکت در يک فعاليت (پروژه) را به متهم پيشنهاد کند. اين مشارکت مانع از ارسال صورتجلسه پرونده به دادستان سلطنتي خواهد شد. جرايم کيفري که قابل رسيدگي به اين شکل هستند، متعاقباً طي يک بخشنامه اداري تعيين مي شوند.
2. چنانچه پيشنهاد مذکور در بند اول ارائه شد، مأمور پليس قضايي موظف است که متهم را نسبت به عدم الزام وي به مشارکت در اين فعاليت، و نيز نتايج احتمالي مترتب بر عدم مشارکت مطلع سازد. اين پيشنهاد، آگاهي هاي مرتبط با آن، و اطلاع از نتايج احتمالي، حتي الامکان به صورت کتبي به متهم ابلاغ خواهد شد.
3. دادستان سلطنتي رهنمودهاي کلي خود، درباره نحوه اجراي مقررات مندرج در بند اول ارائه خواهد کرد. اين رهنمودها در هر حال شامل موارد زير خواهد بود:
الف) فعاليتها و نيز جرايم کيفري که، حسب ماهيت اين فعاليتها، براي اجراي اين مقررات در نظر گرفته مي شود؛
ب) مدت زمان فعاليت، که به تناسب ماهيت جرم و فعاليت (پروژه) تعيين مي شود؛
ج) و چگونگي تحصيل موافقت دادستان سلطنتي در موارد ضروري.
4. دوره اين فعاليتها در هر مورد از 20 ساعت فراتر نمي رود.
5. چنانچه مأمور پليس قضايي مذکور در بند اول، مشارکت متهم در فعاليت تعيين شده را رضايت بخش ارزيابي کند، دادستان سلطنتي و متهم را از آن مطلع خواهد ساخت. اين اعلام، تابع مقررات عمومي است و با رعايت مقررات ماده k12 قانون آيين دادرسي کيفري صورت خواهد گرفت.[16] در اين صورت، حکم به مجازات حسب مشارکت صورت گرفته، تعيين خواهد شد.»
جرايم مورد نظر در ماده e77 ، که قابليت اعمال اين مقررات را دارند، در يک آيين نامه مجزا در سال 1995 مشخص شده اند. اين جرايم عبارتند از:
- تخريب اموال عمومي[17]؛ به اين شرط که کل خسارت وارده، از 7,500 فلورين تجاوز نکند و يا اينکه ضرر وارد شده توسط هر فرد از 1,500 فلورين فراتر نرود.
- ساير جرايم عليه اموال (سرقت، اختفاء مال مسروقه، ...)؛ در صورتي که ارزش مال مورد جرم، از 250 فلورين تجاوز نکند.
ب) اجراي برنامه
هنگاميکه يک طفل توسط پليس به سبب ارتکاب يکي از جرايم فوق توقيف مي شود، به دفتر برنامه «هالت» مستقر در آن بخش فرستاده مي شود؛ و يا اينکه به او پيشنهاد مي شود تا مستقيما اقدام به جبران خطاي خود بپردازد. به همين جهت، او مي تواند اقدام به فعاليتهاي ساده ای مرتبط با رفتار مجرمانه خود کند (مانند تميز کردن ديوار پس از ديوارنويسي بر روي آن) ويا خساراتي که ايجاد کرده است را جبران کند (همانند اينکه چند ساعت در مغازه اي که از آن سرقت کرده است کار کند). چنانچه طفل، اين پيشنهاد را بپذيرد، بايد موافقت خود را کتبا اعلام کند. چنانچه طفل، کمتر از 16 سال داشته باشد والدين او نيز موظف به امضاي اين موافقتنامه هستند. اين فعاليتها در طي اوقات فراغت طفل بزهکار انجام مي شود (تعطيلات و روزهاي پايان هفته). چنانچه موافقتنامه مزبور، توسط بزهکار رعايت شود، علاوه بر عدم اجراي مجازات، در سابقه قضايي نيز درج نخواهد شد. در غير اين صورت، گزارش پليس به دادستان ارسال خواهد شد که می تواند منجر به تعقيب وی شود.
ج) نتايج برنامه
غالب اطفالي که موافقتنامه «هالت» را امضاء کرده اند، به طور ميانگين پانزده ساله و در حال تحصيل بودند. مطالعات نشان مي دهد که موافقتنامه «هالت»، درماني مؤثر براي جرم تخريب اموال عمومي بوده است؛ بدين صورت که 60% از اطفالي که چنين موافقتنامه اي را امضاء کرده بودند، مجددا مرتکب چنين جرمي نشدند. از سال 1995 ، تعداد موافقتنامه هاي هالت روند رو به افزايشی داشته است:
سال 1995- 17,235 موافقتنامه
سال 1996- 21,412 موافقتنامه
سال 1997- 20,867 موافقتنامه
د) ساختار برنامه
دفاتر برنامه «هالت»، که حدود هفتاد دفتر در سراسر کشور است، در مراکز هر بخش تاسيس شده اند. هزينه هاي اين نهاد محلي، بخشي توسط نهادهاي محلي و بخشي توسط دولت پرداخت مي شود.

2) «ضمانت اجراهاي جايگزين» به عنوان شرطي براي عدم تعقيب
 

ماده f77 قانون کيفري هلند مقرر مي دارد که، هنگامي که دادستان سلطنتي از اختيار خود مندرج در ماده 74 اين قانون، جهت عدم تعقيب طفل بزهکار مرتکب خلاف يا جنحه[18] استفاده کند، مي تواند طفل بزهکار را مجبور به اعمال زير کند:
- اشتغال به کار بدون دستمزد در راستاي منافع جامعه و يا اشتغال به فعاليتي در جهت جبران خسارات حاصله از جرم کيفري؛
- پيروي از يک برنامه آموزشي براي مدت تعيين شده توسط اين مقام قضايي مشروط بر اينکه از 40 ساعت تجاوز نکند و حداکثر ظرف سه ماه به پايان برسد؛
هدف از اين دوره آموزشي، آموزش ارزشهاي جامعه به اطفال بزهکار است. اين آموزش اشکال مختلفي دارد: براي مثال مي تواند شامل برگزاري دوره هاي آموزشي مسائل جنسي به بزهکاران جرايم جنسي، و يا برگزاري سلسله نشستهايي جهت بيان نتايج عمل مجرمانه آنان بر روي قربانيان، باشد.

3) «ضمانت اجراهاي جايگزين» به عنوان مجازات جايگزين
 

بر اساس ماده h77 قانون کيفري، قاضي مي تواند، با پيشنهاد طفل بزهکار، مجازاتهاي قابل اعمال بر روي اطفال، همچون بازداشت وجريمه نقدي، را با مجازاتهاي مشخص شده در ذيل جايگزين نمايد:
- اشتغال بدون دستمزد در مشاغل عام المنفعه؛
- طي دوره آموزشي؛
- اقدام به جبران خسارات ناشی شده از جرم.
مدت دوره اشتغال به خدمات عام المنفعه (همچون شستن ظرف غذا در خانه سالمندان، و يا ارائه خدمات در بيمارستان) نبايد از 200 ساعت تجاوز کند. دوره هاي آموزشي نيز مي بايست با توجه به ماهيت جرم ارتکابي،(همچون جرايم جنسي، مصرف الکل و يا استعمال مواد مخدر) تنظيم شود.

3. اقدامات ويژه براي اقليتهاي نژادي
 

با توجه به رشد آمار اطفال بزهکار خارجي در ميان بزهکاران، به ويژه مراکشيها و اتباع سواحل درياي کارائيب، وزارت دادگستري تصميم گرفت تا اين مساله را به طور جداگانه مورد بررسي و چاره انديشي قرار دهد.
اين وزارت در دسامبر 1997 کميسيوني متشکل از مراکشيان مقيم هلند را تأسيس کرد و بررسي راهها و ابزار مبارزه با جرايم ارتکاب يافته توسط اطفال متعلق به اين قشر را بر عهده آن نهاد. کميسيون مزبور در مه 1998 گزارش خود را ارائه کرد. اين کميسيون پيشنهاد کرد تا مدرسه اي براي آموزش والدين تاسيس شود، و علاوه بر آن، مسؤوليت نگهداري از اطفال بزهکار داراي تابعيت مراکشي به هموطنان آنان سپرده شود؛ مضافا بر اينکه ساختار داخلی جامعه مراکشيان نيز اصلاح گردد.
به هر صورت، اين اقدام و اقدامات آزمايشي ديگري نيز براي اطفال بزهکار خارجي همچنان در جامعه هلند در حال بررسي است.

4. تمرکز زدايي در دادرسي
 

اين تمرکز زدايي عبارت مي شود از:
- توسعه دادرسي محلي؛
- ارتقاء برنامه هاي محلي جهت مبارزه عليه بزهکاري اطفال؛

1) توسعه دادرسي محلي
 

عنوان اين طرح «دادرسي در محله»[19] است. اين طرح از سال 1997 در چهار شهر مورد آزمايش قرار گرفت: امستردام، آرنم، ماستريخ، و روتردام. طرح آزمايشي بدين صورت بود که مراکز ذيصلاح مربوط به صغار در محله هاي مختلف شهر راه اندازي شد تا اولاً روند دادرسي به صورت کاملا شفاف و مشهود باشد؛ ثانياً ارتباط تنگاتنگي ميان اين مراکز و توده مردم برقرار شود؛ و ثالثاً روند رسيدگي هر چه سريعتر به پايان برسد.
اين دفاتر موظف اند تا تمامي جنبه هاي بزهکاري اطفال را مورد پوشش خود قرار دهند: جنبه هايي همچون جمع آوري اطلاعات، ياري بزهديدگان، ميانجيگري و سازش، تعيين مجازاتهاي جايگزين ويژه آن محل، معاضدت قضايي، ...
اين طرح آزمايشي تا سال 1998 چهار شهر بزرگ ديگر هلند را نيز در برگرفت.

2) ارتقاء برنامه هاي محلي جهت مبارزه عليه بزهکاري اطفال؛
 

وزارت دادگستري براي بررسي اين مسأله، سلسله نشستهايي را (هر شش ماه يکبار) با مشارکت نمايندگان چهار شهر بزرگ هلند برگزار مي کند. اين وزارت با اين نمايندگان در ژوئيه 1995 ، و بعدتر با نمايندگان 15 شهر بزرگ و 45 بخش ديگر، کنوانسيوني را منعقد کرد تا بر اساس آن ظرف 4 سال ميزان جرايم اطفال در هر منطقه به رقم مورد توافق کاهش پيدا کند.[20] درمقابل، اين مناطق از کمکهاي مالي و امکانات مادي (همچون تجهيز زمينهاي ورزشي)، و يا خدمات اجتماعي ويژه نوجوانان (حضور مددکاران اجتماعي در جايگاه مخصوص در خيابانهاي شهري ويا استقرار دکه هاي ارائه اطلاعات) بهره مند خواهند شد.
در پايان سال 1994 سه شهر ديگر[21] نيز گروه هاي تخصصي ويژه اي را به بررسي راههاي مبارزه با بزهکاري اطفال تشکيل دادند. اين گروههاي تخصصي با مشارکت نمايندگان تمام نهادهاي مرتبط با اطفال، به بررسي تمام جنبه هاي اين معضل اجتماعي مي پردازند؛ نهادهايي همچون آموزش و پرورش، حمايت از اطفال، دادگستري، پليس. اين برنامه هاي آزمايشي سه سال به طول انجاميد و بر اساس ارزيابي هاي وزارت دادگستري هلند، اين طرحها اثر محسوسي بر کاهش آمار جرايم اطفال نداشته است؛ با اين حال اين مزيت را داشت که موجب تقويت همکاري ميان تمام جهات ذيربط به مسأله بزهکاري اطفال گرديد.

5. همکاري ميان تمام نهادهاي مرتبط
 

در تمام حوزه هاي قضايي[22]، نهادهاي تخصصي (دادگستري، مجامع محلي، ادارات هالت، حمايت از اطفال، پليس) براي اين موضوع گردهم جمع مي شوند و درباره مراحل پيشگيري، مجازات و دوره پس از اجراي مجازات تبادل نظر مي کنند.
اين مساله موجب شده تا پيشنهادهايي مبني بر بررسي و چاره انديشي تمامي جنبه هاي بزهکاري اطفال مورد توجه قرار گيرند. اين مهم جز با همکاري ادارات و موسسات دولتي مختلف محقق نخواهد شد.

پی نوشت ها :
 

12.Commission Van Montfrans
13.HALT (Het Alternatief)
14.Primo-Délinquants
15.leprocureur de la Reine
[16] ماده k12 قانون آيين دادرسي کيفري هلند، شامل مقررات مربوط به حق اعتراض افراد ذينفع عليه قرارها و تصميمات قضايي راجع به منع تعقيب کيفري است.
17.Actes de Vandalisme
[18] جرم جنحه، در هلند، جرمي است که داراي مجازات حداکثر شش سال حبس است.
19.Justice in de Buurt : JIB
[20] همچون کاهش عددي تعداد صورتمجلسهاي پليس از ارتکاب جرايم توسط اطفال؛ و يا افزايش بکارگيري برنامه «هالت».
21.Arnhem, Lelystad&Deventer
22.ArrondissementJudiciaire
 

منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...