مبناي تعهد در حقوق ايران و فرانسه (2)

نقد نظرية حاكميت اراده
 

بعد از اينكه حاكميت اراده مورد تدقيق و كنكاش علماي حقوق قرار گرفت و به عنوان يك اصل لازم و ضروري براي تضمين آزاديهاي بشري پذيرفته شد، در نظامهاي قانونگذاري كشورهاي مختلف نيز نفوذ چشمگيري كرد و پس از اينكه با منطق حقوقي عجين گشت، بر دو اصل استوار شد:
الف: منشأ تعهدات قراردادي، ارادة آزاد است.
ب: آثار تعهدات، مبتني بر ارادة آزاد است.
اثر اراده در عقود، نمود بيشتري دارد. هيچ شخصي ملتزم به اجراي عقدي نمي‌گردد، مگر اينكه طرف عقد باشد؛ همچنانكه كسي از عقدي حقي به دست نمي‌آورد، مگر اينكه در آن شركت داشته باشد ـ بجز در مورد شرط به سود ثالث، كه محل بحث است.
طرفداران نظرية حاكميت اراده، گاهي چنان دچار افراط شده‌اند كه حتي مالكيت را مبتني بر اراده مي‌دانند. آنان حق مالكيت را مظهر مادي و خارجي آزادي اراده مي‌دانند. دربارة حقوق خانواده معتقدند كه عقد نكاح و آثار آن، جملگي مبتني بر اراده است. آنان ارث را وصيت مفروض متوفي مي‌دانند. حتي طرفداران اين نظريه براي مجازاتهاي كيفري، تلاش مي‌كنند كه براساس حاكميت اراده، براي آن توجيهي پيدا كنند. آنان مي‌گويند كه مجرمي كه به جامعه صدمه وارد كرده، در حقيقت با ارادة آزاد خويش قبلاً به عقوبت احتمالي در آينده رضايت داده است (سنهوري(الف)، صص30 ـ 31).
نظرية فردگرايان با اصول و تعريفهايي كه از آن شد، امروزه طرفدار چنداني ندارد؛ به طوري كه گفته مي‌شود (كاتوزيان، 1374، ص 39):
«اشتباه طرفداران نظرية حاكميت اراده در اين است كه در پندار خود، انسانهاي آزاد و مستقلي را در خارج اجتماع تصور نموده‌اند. سپس با جمع كردن آنان، اجتماعي موهوم ساخته‌اند؛ اجتماعي كه جز بر مبناي پيمان خصوصي پا نمي‌گيرد و مبناي آن، خواستة كساني است كه از آزادي پيشين خود گذشته و به قيود زندگي‌ نو تن در داده‌اند. در حالي كه تاريخ نشان مي‌دهد كه بشر هميشه در اجتماع مي‌زيسته، و به حكم طبيعت خود مايل و ناگزير بوده است كه با ديگران به سر برد. ريشة تمام حقوق و تكاليف نيز ضرورتهاي اين زندگي جمعي و همبستگي انسانها به يكديگر است؛ و گرنه، براي كسي كه تنها و دور از ديگران به سر مي‌برد، تصور هيچ حق و تكليفي نمي‌رود.»
تحولات اقتصادي، مهمترين عامل پذيرش نظرية حاكميت اراده بود. گسترش مبادلات اقتصادي و لزوم سرعت بخشيدن به تجارت، باعث شد كه فردگرايي و اهتمام به آزاديهاي او، در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي بسيار گسترده شود. اما بعد از اينكه تجارت و به طور كلي مسائل اقتصادي تحولات جديدي را پشت سر گذاشت و كارخانه‌هاي بزرگ، شركتهاي عظيم تجاري، سنديكاهاي كارگري و ديگر اجتماعات پا به عرصة حيات گذاشتند، نظرية فردگرايي رو به افول رفت و جامعه‌گرايي اهميت ويژه‌اي يافت.
براساس مطالب پيش‌گفته، معلوم شد كه طرفداران نظرية حاكميت اراده، به طور وسيعي نه تنها در اعمال حقوقي، بلكه در وقايع حقوقي، مسائل كيفري و در عرصه‌هاي ديگر نيز نظرية مذكور را گسترش دادند. براي تعديل نظرية مذكور، در مجموع مي‌توان گفت:
1. همه تعهدات را به اراده نمي‌توان نسبت داد. مثلاً، «شبه عقد» ابداً شباهت به عقد ندارد. تعهدات ناشي از جرم و شبه جرم، ناشي از قانون است نه اراده؛ زيرا فاعل جرم مديون جرم جزايي نه تنها خواستار اثر قانوني آن نيست، بلكه خواهان عكس آن است. ولي قانون علي‌رغم قصد وي، او را ملزم مي‌نمايد و متعهد مي‌سازد. همچنين، معلوم نيست كه پيروان اصل آزادي اراده در باب مسئوليت مدني صغير و مجنون كه فاقد اراده‌اند، چه توجيه دارند (جعفري‌لنگرودي، 1340، ص 24).
2. از تعهدات كه بگذريم، در ديگر حقوق هم اراده سلطان مطلق نيست. به طور مثال، مالكيت محصول قصد افراد نيست، بلكه قيود فراوان دارد كه آن را تحت‌تأثير مصالح اجتماعي قرار مي‌دهد (جعفري‌لنگرودي،1340، ص 24).
3. وصيت فردي هم دربارة ارث، مفهومي ندارد. ارث به حكم قانون، منتقل مي‌شود؛ بويژه كه متوفي، صغير غيرمميزّ يا مجنون باشد، زيرا صغير غيرمميز و مجنون قصد ندارند (جعفري‌لنگرودي، 1340، ص 24). از لحاظ تاريخي نيز ارث، مقدم بر وصيت است (سنهوري(ب)، ج 1، ص 147).
4. همچنين، روابط خانوادگي را عقد نكاح به وجود نياورده است، بلكه اين عقد را زوجين در قالب آنچه شارع قبلاً وضع نموده است، به وجود آورده‌اند. تأثير ارادة زوجين در آثار عقد نكاح، بسيار ناچيز است.
5. بعضي از مؤلفان (Demogue‚1922‚T.1‚p.34) كه متوجه افراط طرفداران«اصل حاكميت اراده» و تفريط مخالفان آن شده‌اند، راهي متوسط پيش ‌گرفته‌اند و گفته‌اند كه اصل آزادي اراده، يك اصل است ولي حدودي دارد. نيروي الزام‌آور عقود، محصول ارادة افراد است. اين اراده در اين مثال، برخلاف مصالح اجتماع نيست؛ زيرا اجتماع وجودي مستقل از وجود فرد ندارد، مگر در وهم و خيال (سنهوري(ج)، ص 109).
اصل حاكميت اراده، داراي حدود ذيل است:
اولاً: در حقوق عمومي، اين اصل نفوذي ندارد. به همين دليل، كسي حق فروش رأي ندارد.
ثانياً: اصل حاكميت اراده، درحقوق خانواده نقش كمي دارد.
ثالثاً: در اموال و حقوق شخصي، اصل مزبور مجال بيشتري دارد، ولي يك رشته قيود به شرح ذيل بر آنها وارد مي‌شود.
الف: نظم عمومي و اخلاق حسنه
ب: عقودي كه قانون از قبل، مشخصات آنها را بيان كرده است؛ مانند شركتهاي تجاري و اجارة خدمات در حدود قوانين كار.
ج: عقود شكلي؛ كه در اين عقود، تشريفات قانوني در حقيقت قيود اراده محسوب مي‌شوند (جعفري‌لنگرودي، 1340، ص 25).
6. بايد توجه داشت كه (كاتوزيان، 1374، ص 40):
«حاكميت اراده در ضمان قهري و مسئوليت مدني، امري است موهوم كه با واقعيت سازگاري ندارد. در اين الزام قهري، قانون حكمران است و شخص را برخلاف ميل و ارادة او، به جبران خسارات يا رد مالي كه سزاوار داشتن آن نبوده است ملزم مي‌كند. پس، چگونه مي‌توان ادعا كرد كه ارادة مديون، مبناي ايجاد تعهد است؟»
7. نتيجه‌اي كه از اصل حاكميت اراده دربارة تأمين عدالت گرفته مي‌شود، قابل انتقاد است. با تفاوتهايي كه طرفهاي عقد از لحاظ هوش، استعداد و تواناييهاي گوناگوني كه دارند، چگونه ممكن است ادعا شود كه نتيجة عقد هميشه عادلانه است؟ و زماني كه شخص دربارة خود تصميم مي‌گيرد، احتمال هيچ ظلم و تجاوزي نمي‌رود؟ زماني كه دو طرف قرارداد در شرايط مساوي قرار داشته باشند، امكان عادلانه بودن قرارداد وجود دارد. در همة موارد، امكان تأمين اين تعادل و توازن وجود ندارد. لذا، بايد پذيرفت كه در جامعة مبتني بر اقتصاد آزاد، هميشه احتمال رعايت نشدن عدالت در قراردادها يا معاملات وجود دارد. با اين وجود، نمي‌توان ادعا كرد كه هيچگاه دخالت دادرس براي اجراي عدالت، ضرورت نمي‌يابد(كاتوزيان، 1374، ص 40).

مبحث دوم: نظريه‌هاي اجتماعي
 

انديشة جامعه‌گرايي و اصيل دانستن جامعه در برابر فرد، از قديم الايام در نوشته‌هاي حكيمان ديده مي‌شود(كاتوزيان، 1365، ج 1، ص 372). پيروان نظريه‌هاي اجتماعي در انتقاد از مباني حقوق فردي، توافق دارند و هدف قواعد حقوق را تأمين سعادت اجتماع و ايجاد نظم در زندگي اجتماعي افراد مي‌دانند(كاتوزيان، 1365، ج 1، ص 376). برخلاف آنچه فردگراها ادعا مي‌كنند، از ديدگاه اجتماعي فرد هيچ حق مطلقي در برابر منافع عموم ندارد. زندگي با ديگران، يك سلسله تكاليف گوناگون براي انسان به وجود آورده است. آزادي او، چه در زمينه‌هاي سياسي و اقتصادي و چه در قراردادها، تا جايي لازم الرعايه است كه منافع عموم آن را ايجاب كند.
بنابراين، مي‌توان گفت (كاتوزيان، 1365، ج 1، ص 377):
«اختلاف دو نظرية حقوق فردي و اجتماعي را بايد در اين دانست كه در نظرية نخست، قواعد حقوق، با تأمين آزادي و تساوي اشخاص، حق و تكليف را به تراضي آنها وا‌مي‌گذارد و قرارداد را منشأ اصلي همة روابط قرار مي‌دهد. ولي در نظرية حقوق اجتماعي، وضع اشخاص به وسيلة قوانين و عرف و عادت معين مي‌شود، و جنبة امري و اجباري دارد.»
به اعتقاد حكماي طرفدار اصالت اجتماع، داشتن تعهد امري استثنايي و خلاف اصل نيست تا لازم باشد دليل آن جستجو شود. در مجموع، مي‌توان گفت كه جامعه‌گرايان، در مقابل نظريه‌هاي افراطي فردگرايان قرار گرفتند. طرفداران انديشة اصالت جامعه مي‌گويند كه قرار دادن اراده به عنوان سر منشأ تمامي حقوق و تعهدات، انحراف و انديشه‌اي غلط است. بلكه، در كنار ارادة متعاقدين، عواملي كه به نظم عمومي جامعه ارتباط دارد و همچنين اطمينان و اعتمادي كه از طريق اعلام ارادة متعاقدين در ديگري ايجاد شده، در ايجاد تعهد مؤثر است.
اين نظريه كه از سوي آلمانيها ايراد شده، به ارادة باطني متعاقدين اهميت كمتري مي‌دهد، و بيشتر به آنچه اعلام شده است به لحاظ اهميت مسائل اجتماعي در مقابل مسائل فردي، اهتمام دارد. به عقيدة اينان، ارادة اعلام شده، يك حقيقت اجتماعي محسوس به شمار مي‌رود (Planiol‚ 1952‚ T.6‚ n.103).
ارادة شخص، هيچگاه به عنوان يگانه منشأ اصلي تعهد به شمار نمي‌رود، بلكه تا اندازه‌اي مؤثر است كه وضعيت شخص را با موقعيتهاي خاص اجتماعي كه ساختة قوانين است، منطبق سازد. حقوق زماني اختيار اين انتخاب را به او مي‌دهد، كه نيازهاي زندگي در اجتماع ايجاب كند.
به عنوان مثال، حقوق و تكاليف زوجين، ناشي از ارادة آنان نيست. عقد نكاح به لحاظ ارتباط تنگاتنگي كه با نظم عمومي جامعه دارد، در حقيقت قانون قالب آن را از پيش‌ تعيين مي‌كند و متعاقدين مي‌توانند با انعقاد عقد نكاح، فقط عقد را به وجود آورند و در ترتب آثار آن، اراده نقش بسيار ضعيفي دارد (كاتوزيان، 1374، ص 41).
مكتبهاي اجتماعي و سوسياليسم كه در برابر نظر فردگرايان ايستادند، آنچنان به انديشة حاكميت اراده حمله كردند كه بعضي مانند دوكي، نقش ارادة فرد را در ايجاد حق و تكليف بكلي نفي و جامعه را منشأ حقوق و تعهدات معرفي كردند.
اينان معتقد بودند كه اراده فرد، به تنهايي نمي‌تواند منشأ تعهد باشد، بلكه فقط جامعه چنين اختياري دارد و ارادة فرد واسطه‌اي بيش نيست (صفايي، 1355، ص 177).
از نقد نظرية حاكميت اراده، روشن شد، اشتباهي كه طرفداران اين نظريه مرتكب شده‌اند، اين است كه مي‌خواهند مبناي همة الزامات و تعهدات را به اصل حاكميت اراده برگردانند. اين مبالغة بيش از حد، موجب بروز تعارضاتي در گفته‌هاي آنان شد. در مقابل، ديديدم كه مخالفان اين نظريه، به گوشه‌هايي از اين تعارضات اشاره كردند. اما، جامعه‌گرايان هم در كم‌رنگ كردن نقش حاكميت اراده، به همان اندازه كه پيروان آن نظريه به بيراهه رفته بودند، به مبالغه و پر رنگ جلوه دادن اهميت جامعه و كاستن از اهميت فرد پرداختند. در اين ميان، عده‌اي ميانه‌رو ظهور كردند كه در مقام پيمودن مسير اعتدال برآمدند.
در مجموع، مي‌توان گفت كه اثر اراده در حقوق عمومي، بسيار ناچيز و شايد به طور كلي بي‌اثر است. مصحلت عموم، محدودة روابط اجتماعي را ـ كه تحت حاكميت قانون است ـ تعيين مي‌كند، و ارادة فرد هيچ‌ نقشي در آن ندارد. نظرية قرارداد اجتماعي هم نظريه‌اي قديمي است، كه از نظرگاه علما و انديشمندان فعلي مهجور است.
در محدودة حقوق خصوصي، جامعه‌گرايان مخالفتهاي زيادي با انديشه‌هاي فردگرايان كرده‌اند. ميانه‌روها دربارة نكاح مي‌گويند كه نقش اراده در آن نه اصلاً وجود ندارد، و نه نقش آن نامحدود است؛ بلكه به طور كلي مي‌توان گفت در انعقاد نكاح، اراده نقش دارد. اما در مورد ترتب آثار عقد، اراده نقش بسيار ناچيزي دارد.
در محدودة حقوق خصوصي، اراده جولانگاه وسيعتري دارد و منشأ بسياري از اين حقوق است؛ به طوري كه آثار اين حقوق را نيز تعيين مي‌كند. با اين وجود، نبايستي دربارة نقش اراده در اين حقوق دچار مبالغه شويم.
به طور كلي، مي‌توان گفت كه در مقابل تعهدات غير قراردادي، نقش اراده در تعهدات قراردادي بيشتر است. ليكن با وجود اين، نقش اراده در تعهدات قراردادي بي‌حد و حصر نيست، بلكه اراده هميشه مقيد به نظم عمومي و اخلاق حسنه است. نقش اراده در عقودي كه به نظم عمومي جامعه ارتباط دارد، كمرنگ است؛ همچنان كه در مورد شركتها، اجتماعات سنديكاها و …، نقش اراده كمتر است. اين عقود، عقودي‌اند كه ارادة اكثر افراد، نه ارادة تك‌تك آنان، آن را به وجود مي‌آورد؛ مثلاً «عقود جمعي» (cotrats collectifs)، «قرارداد دسته‌جمعي كار» (contrats collectif du travail) يا قرارداد ارفاقي. در اين عقود، ديده مي‌شود كه ارادة اكثريت بر ارادة اقليت حاكم مي‌گردد. همچنين، در بعضي مواقع مشاهده مي‌گردد كه به خاطر ايجاد توازن در قواي اقتصادي و حمايت قانون از طرف ضعيف قرارداد، از نقش اراده كاسته مي‌شود. همچنانكه دربارة قرارداد كار ميان كارگر و كارفرما، مي‌توان اين امر را بوضوح مشاهده كرد (سنهوري(الف)، ص 35).

نظرية ريپر
 

ريپر، حقوقدان فرانسوي، عدالت و اصول اخلاقي را ريشة اصلي همة تعهدات مدني مي‌داند. ريپر با آنكه دولت را مقيد به نيروهاي اجتماعي مي‌داند، نيروي الزام‌آور حقوق را ناشي از قدرت دولت مي‌بيند. در عقيدة ريپر، در ميان همة نيروهاي سازندة حقوق و برتر از همة عوامل اقتصادي و سياسي، آرمانهاي فلسفي و اخلاق نقش اول را دارد. اگر قرارداد ايجاد تعهد مي‌كند، به خاطر اين است كه همه به حكم اخلاق پايبند پيمانهاي خويشند و عهد‌شكني را ناپسند مي‌دانند. در قلمرو مسئوليت مدني، رپير مي‌گويد كه به لحاظ وجود اين قاعدة اخلاقي است، كه مي‌گويد هر كس در گرو خطاهاي خويش است و بايد زيانهاي ناشي از آن را جبران كند (كاتوزيان، 1374، ص 42).
دربارة نظر ريپر بايد گفت (كاتوزيان، 1374، ص 43):
«با وجود اين، در نظرية ريپر به جاي تكيه بر جامعه‌شناسي و نيازهاي اجتماعي، بر روانشناسي حقوقي اشخاص توجه شده است، تا مبناي تعهد در قوانين و رويه‌هاي قضايي روشن شود. ليكن با اينكه ريپر اخلاق مذهبي و برترين را بر اخلاق اجتماعي رجحان مي‌نهد، داوريهاي اخلاق به سود عموم بيشتر است و عدالت نيز حكم مي‌كند كه منفعت كوچك‌تر، فداي منافع عالي‌تر شود. پس، مي‌توان گفت «روانشناسي حقوقي» نيز نظر ميانه‌اي است كه از افراط و تفريطهاي فردگرايان و جامعه‌شناسان به دور مانده است، و تا اندازة زيادي با واقعيتها تطبيق مي‌كند. ولي با ترجيح دادن اخلاق مذهبي بر ساير نيروهاي سازندة حقوق، خود نيز به افراط گراييده است.»

نتيجه
 

از آنچه دربارة نظرية فردگراها و جامعه‌گراها ملحوظ افتاد، مي‌توان اينچنين نتيجه گرفت كه طرفداران دو نظريه، در بيان عقايد خود راه افراط را پيمودند. اهميت اراده را در ايجاد تعهد، نمي‌توان بكلي نفي كرد، ولي نقش آن بي‌حد و حصر نيست. از طرفي، ضرورتهاي زندگي اجتماعي باعث مي‌شود كه قانونگذار در بسياري از موارد، نقش اراده را ناچيز پندارد. اما، اين بدان معنا نيست كه فرد و خواستهاي او، ناديده گرفته شود. طريقة جمع مصالح فردي و اجتماعي در اين است كه هر جا خواستهاي ‌فردي به منافع اجتماعي لطمه وارد كند، اين خواستها بايد محدود گردد. اگر چنين نباشد، به هيچ بهانه‌اي نمي‌توان از نقش حاكميت اراده كاست. بنابراين، در عرصة تعهدات قراردادي كه با نظم عمومي ارتباط ندارد، محدوديتي نمي‌توان براي نقش اراده ايجاد كرد. اما دربارة قراردادهايي كه با نظم عمومي ارتباط دارد؛ مثل: عقد نكاح، عقود جمعي و قرارداد كار، نقش اراده محدود به رعايت مصالح و نظم عمومي جامعه است. دربارة قراردادهاي نامشروع، مخالف نظم عمومي و مخالف اخلاق حسنه، اراده هيچ اثر و نقشي ندارد(مادة 975 قام). دربارة تعهدات غيرقراردادي، منبع اصلي تعهد را بايستي اخلاق، مذهب و نيازهاي جامعه دانست؛ به طوري كه اراده، سهمي در ايجاد آن ندارد.
كتابنامه
1. جعفري‌لنگرودي، محمدجعفر، تأثير اراده در حقوق مدني(رسالة دكتري)، تهران: دانشگاه تهران، 1340
2. السنهوري(الف)، عبدالرزاق احمد، الموجز في النظرية العامة للالتزامات، بيروت: دار احياء التراث العربي
3. همو(ب)، الوسيط، قاهره: دارالنهضة العربية
4. همو(ج)، نظرية العقد، بيروت: دار احياء التراث العربي
5. سِوار، محمد وجدالدين، شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزام، منشورات جامعة الدمشق، 1996م
6. صفايي، سيد حسين، مفاهيم جديد در حقوق مدني، تهران، 1355
7. كاتوزيان، ناصر، فلسفة حقوق، انتشارات بهنشر، 1365
8. همو، قواعد عمومي قراردادها، چاپخانة بهمن، 1374
9. همو، نظرية عمومي تعهدات، تهران: مؤسسة نشر يلدا، 1374
10.Demogne.R‚ »Traité des obligations en general«‚ T.1‚ paris‚ 1922
11.Dutilleul.c et delebeque‚ «contrats civils et commerciaux» 2e ed‚ paris‚ 1912
12. Planiol.et Riper‚ «Traité pratique de droit civil francais»‚2e ed‚ T.1‚ paris‚ 1952
13.Ripertet Boulanger‚ «Traité de Droit civil»‚ T.1‚ paris‚1956
14.Stark. B.‚ «Droit civil obilgation»‚ paris‚ 1942
منبع:www.lawnet.ir