اقتدار و مشروعيت سياسى در نگاه نراقى (3)

بايستگى مشروعيت براى كاربرد قدرت در جامعه
 

نراقى، با معيارهاى استوار و دقيقى كه درباره ظلم و عدل به دست مى‏دهد، مى‏فهماند كه قدرت به تنهايى نمى‏تواند ملاك و منبع مشروعيت باشد. او، اين تفكر تاريخى باطل كه درباره اقتدار پادشاهان پديد آمده است؛ يعنى «سايه‏خدا» بودن هر سلطان در مسند قدرت را، كه به عنوان پيش درآمد فكرى براى توجيه ظلم بوده است، كنار مى‏زند و پندار برآمده از آن را كه سرچشمه مشروعيت حكومت اراده و مشيت الهى است، نادرست و ناروا مى‏شمارد. زوايا و پيامدهاى اقتدار نامشروع و ظالمانه را بررسى مى‏كند و شيوه‏هاى نظامهاى سلطه و قدرت‏مدار براى مشروعيت قدرت و سلطه را از دايره مشروعيت دينى بيرون مى‏داند. در اين زمينه روايتى از امام صادق (علیه السلام) مى‏آورد كه خداوند، در وحى به يكى از پيامبران پيشين خود، خطاب به پادشاه ستم‏پيشه‏اى مى‏فرمايد:
«من تو را وانداشته‏ام از براى ريختن خون بى‏گناهان و گرفتن اموال مردمان، بلكه ترا صاحب اختيار كردم به جهت آن كه صداهاى مظلومان را از درگاه من بازدارى. و ناله‏هاى ايشان را كوتاه كنى. من نخواهم گذشت از ظلمى كه بر احدى شود، اگر چه از جمله كفار باشد.» (31)
در اين حديث، سلطه ستمگرانه و قدرت‏مدارانه ناپسند و نامشروع شمرده شده است، بدون هيچ فرق ميان انسانهايى كه بر دين و باور مورد قبول حكومت هستند، يا باورهاى ديگر دارند . حتى بى‏اعتقادى و ناباورى به خدا، توجيه‏گر رفتار غيرمشروعانه حاكم نمى‏تواند باشد .
نراقى، آن‏گاه به ذكر احاديثى مى‏پردازد كه هرگونه همكارى و حتى سكوت در برابر حكومت نامشروع را گناه شمرده‏اند. از جمله امام صادق (علیه السلام) نقل مى‏كند كه فرمود:
«هر كه همراه ظالمى برود، از براى اعانت و يارى كردن او، و داند كه او ظالم است آن كس از اسلام بيرون رفته و داخل كفر شده.» (32)
ستم بر مردمان، بدترين گونه آلودگى قدرت و اقتدار است. اقتدارى كه به اين گونه فساد آلوده شود، نه تنها هيچ‏گونه مشروعيتى ندارد كه همه راه‏هاى مشروعيت بر روى آن بسته مى‏شود و سرانجام آن شكست و نابودى است:
«به شومى ظلم، احوال ملك و مملكت زبون، و تخت و دولت سرنگون مى‏گردد. پادشاهى به واسطه عدالت، با كفر پاينده مى‏شود و با وجود ايمان، با ظلم و ستم نمى‏ماند.» (33)
درباره آثار و پيامدهاى ويران‏گرانه قدرت نامشروع و رفتار غيرمشروعانه حكومت، به سخنى از سلطان محمود غزنوى اشاره مى‏كند كه او مى‏گفته است:
«من از نيزه شيرمردان اين قدر نمى‏ترسم كه از دوك پيره‏زنان.» (34)
بنابراين، در انديشه نراقى، قدرت مشروعيت‏آور نيست. تنها دستيابى به قدرت، جواز براى حكومت و سلطنت نمى‏تواند باشد. بلكه قدرت، هميشه نيازمند مشروعيت است.
چه چيزى به قدرت و به كار بستن آن در جامعه، مشروعيت مى‏بخشد؟

سببها و علتهاى مشروعيت در اقتدار دينى
 

همان گونه كه پيش‏تر اشاره شد، اقتدار، نتيجه و برآيندى است كه از پيوند ميان قدرت و مشروعيت، پديد مى‏آيد. قدرت مشروع، اقتدار ناميده مى‏شود. اما مشروعيت قدرت از كجاست . در اين‏باره همه نگاه‏ها يكسان نيست؛ ليبراليسم مى‏كوشد مشروعيت را در فرمانروايى خرد و نخبگان بجويد و جريانهاى دموكراتيك اساس مشروعيت را ناشى از اراده ملت مى‏دانند. در اين ديدگاه، براى توجيه يك قدرت مشروع، كافى است كه اين قدرت از تأييد مردم برخوردار باشد، زيرا تنها معيار و تراز مشروعيت، رأى ورضاى مردم است.
از ديدگاه نراقى مشروعيت مقوله‏اى بسيط و يگانه نيست، بلكه امرى مركب و چند عنصرى است . حكومت خوشايند و مشروعى كه نراقى به تصوير مى‏كشد، عهده‏دار سه وظيفه‏مهم است: برپايى عدالت. مردم‏دارى و اجراى شريعت. در اين تصوير، پيش انگار نراقى آن است كه سياست و اقتدار، بايد در پرتو ديانت و شريعت اجرا گردد؛ اما توجيه مشروعيت، تنها بر ارزشى استوار نيست كه برگشت به دين و شريعت داشته باشد، بلكه ارزش ناشى از مردم و نيز توانايى بر استوار عدالت، به عنوان دو عامل مستقل وجداگانه در اين مشروعيت نقش دارند.
از آنچه نراقى در اين زمينه بيان كرده است، مى‏توان نتيجه گرفت در انديشه و تفكر او، علتها و سببهاى مشروعيت سه چيز است:
عدالت، به عنوان ارزش و روش.
ملت، به عنوان طرف اصلى درمعادله حكومت.
شريعت، به عنوان منبع قانونها، ارزشها و هدفها.
نگاه نراقى به هر يك از اين ركن را، از زاويه مشروعيت دولت و اقتدار، بررسى مى‏كنيم .

الف. عدالت :
 

نراقى به عدالت، از دو چشم انداز نگريسته است:
.1 عدالت را به عنوان يكى از ويژگيهاى اخلاقى و ارزشى براى انسان، هر كه در هر مقام و موقعيتى، مطرح مى‏كند. اين ويژگى، گاه براى انسان در جايگاه شخصى و فردى‏اش يك ارزش است و براى او كمال روحى و معنوى به شمار مى‏رود و گاه در مقام و جايگاه جمعى و اجتماعى؛ مانند حاكم عادل، پادشاه عادل، قاضى عادل. و گاه ارزش براى يك نهاد و مجموعه است، مانند حكومت عادل، جامعه عادل و امت عادل (امت وسط) . (35)
از اين چشم‏انداز، عدالت يك ارزش برين و متعالى است.
.2 از عدالت به عنوان يك روش براى انسان، در هر مقام و پايگاه سخن مى‏گويد. در اين چشم‏انداز، سخن از عدالت‏ورزى، عدالت‏گرايى و عدالت‏گسترى است و خلاصه عدالت در چگونگى رفتار، سلوك و كنشهاى فردى و اجتماعى انسان. عدالت در حوزه اجتماعى تمام رفتار سياسى، قضايى، حقوقى، اقتصادى و... را در بر مى‏گيرد.
در نگاه نراقى، عدالت به عنوان ارزش و روش، يك ضرورت و بايستگى براى مشروعيت‏يابى حاكم و حكومت است. او براى عدالت چهار حوزه در نظر مى‏گيرد و مى‏نماياند:
اخلاق و رفتار
توزيع ثروت
خريد و فروش
حكمرانى و سياست
از آخرين حوزه، يعنى عدالت در حكمرانى و سياست، به موضوع «عدالت سلطان» نقب مى‏زند و درباره آن به بحث مى‏نشيند. در نخستين سخن، مشروعيت حاكمى را كه در ساحت وجودش به ارزش عدالت دست‏نيافته، مردود مى‏شمارد:
«بدان كه كسى كه قوه و صفات خود را اصلاح نكرده باشد، و در مملكت بدن خود عدالت را ظاهر ننموده باشد، قابليت اصلاح ديگران و اجراى حكم عدالت در ميان ساير مردمان را ندارد، نه قابليت تدبير منزل خود را دارد و نه شايستگى سياست مردم را، نه لايق رياست شهر است و نه سزاوار سرورى مملكت.» (36)
پس از رد مشروعيت انسان غير عادل، فرمانروايى را ويژه كسى مى‏داند كه اصلاح و به عدالت تراز كردن درون را به عنوان نخستين گام براى كسب و عهده‏دارى قدرت برداشته باشد:
«هر كه قوا و صفات خود را به اصلاح آورد، و تعديل در شهر بند نفس خود نمود، و از طرف افراط و تفريط دورى كرد، و متابعت هوى و هوس نفس خود را ننمود، و بر جاده وسط ايستاد، چنين شخصى قابليت اصلاح ديگران را دارد، و سزاوار سرورى مردمان است، و خليفه خدا و سايه پروردگار است در روى زمين.» (37)
در مرحله بعد؛ يعنى عدالت به مانند روش اجرا و برنامه‏ريزى، حاكمى را از سوى خداوند شايسته و سزاوار حكومت مى‏داند كه عدالت‏گرا باشد:
«سلاطين عدالت شعار و خواقين معدلت آثار، از جانب حضرت مالك الملك براى رفع ستم و پاسبانى عرض و مال اهل‏عالم معين گشته، از كافه خلايق ممتاز، و از اين جهت به شرف خطاب ظل‏اللهى سرافراز گرديده‏اند، تا امر معاش و معاد زمره عباد در انتظام و سلسله حياتشان را قوام بوده باشد. و از اين جهت در آيات بسيار و اخبار بى‏شمار، امر به عدل و داد و مدح و ترغيب بر آن شده است.» (38)

راهبردهاى پيوند قدرت و عدالت
 

در اقتدار مشروعى كه نراقى نقشه آن را رسم و شالوده‏ريزى مى‏كند، نقش عدالت به هيچ‏روى، درخور چشم‏پوشى نيست. قدرت و عدالت، پيوند گوهرين دارند. اگر قدرت از عدالت بگسلد، ديگر مشروعيت ندارد. به همين سبب او، تنها به سفارش و پند بسنده نمى كند، بلكه راهبردهايى ارائه مى‏كند تا عدالت بر بام قدرت بايستد. در اين‏باره فصلى با عنوان آثار و لوازم عدالت مى‏گشايد و به شرح سخن مى‏گويد.

1. توكل :
 

نراقى نخستين راهبرد را «توكل» قرار مى‏دهد. اين راهبرد دو حقيقت را بر ذهن و جان دارنده قدرت مى‏نشاند. يكى آن كه بداند بدون در نظر گرفتن خدا و راه روشن او، نمى‏توان اقتدار عادلانه پديد آورد. زيرا عدالت راستين را تنها وحى نشان مى‏دهد. ديگر آن كه قدرت اگر با تذكر، مراقبه و كنترل درونى همراه نباشد، عامل تكبر و سركشى مى‏شود . سالم ماندن از فساد قدرت و رسيدن به عدالت در ساحت فرد و اجتماع، تنها با بررسى و بازرسى بيرونى تمام نمى‏شود، بلكه باور و اعتقاد درونى، در اين مهم، نقش بنيادين و اثرگذار دارد.

2. بستن راه‏هاى ستم :
 

راهبرد ديگر نراقى كه پايندان پيوند قدرت و عدالت در عرصه اجتماع و حكومت است، راه‏هاى ستم و رفتار قدرت‏گرايانه كارگزاران حكومت است. حاكم بر اين پندار نباشد كه چون خود بر عدالت مى‏رود، ديگران نيز پيروى مى‏كنند و ديگر تعهدى در پاسدارى و اجراى عدالت ندارد:
«فقط به بازداشتن خود از ارتكاب ظلم اكتفا ننمايد. بلكه احدى از رعيت و سپاهى و كاركنان و گماشتگان را مجال ارتكاب ظلم و ستم ندهد و به حسن سياست بساط امن و امان را گسترده، ساحت مملكت و ولايت را از خس و خار گزند ظالمان مردم آزار، به جاروب معدلت بروبد.» (39)
از زاويه‏اى كه نراقى مى‏نگرد، قدرت نردبان عدالت است. اين معنى آن‏گاه در خارج نمود مى‏يابد كه تمام شؤون جامعه بر عدل و قانون اداره شود. براى دستيابى اين هدف در مديريتهاى خرد و كلان بايد راه نفوذ بر روى افراد ناپاى‏بند به عدل و قانون بسته شود. راهبرد نراقى براى اين مهم آن است كه در انتخاب و گزينش مديران، افزون بر كاردانى و كارآزمودگى، پاى‏بندى آنان به عدل و داد نيز معيار و ارزش باشد:
«چون خواهد زمام اختيار جمعى از رعايا را به دست كسى دهد و احدى را به تفويض شغلى و عملى ارجمند سازد، همين به كفايت و كاردانى او در ضبط و ربط مخارج و مداخل ديوانيه، اكتفا ننمايد؛ بلكه ابتدا نقد گوهر او را بر محك اعتبار زده، پاكى و ناپاكى او را امتحان فرمايد و انصاف و مروت او را ملاحظه نمايد.» (40)
اگر دارنده اقتدار، تمامى راهبردهاى ياد شده را به كار بندد، ولى در اين گام اخير سهل‏انگارى يا بى‏پروايى كند، عدالت اجتماعى زخم‏دار اين تساهل و بى‏پروايى خواهد شد:
«گر رعيت را به ظالمى سپارد، در امانتى كه خدا به او سپرده خيانت كرده و ظلم و ستم را ديگرى خواهد كرد و غبار بدنامى آن بر صفحات وجنات او خواهد ماند.» (41)
اين محكم‏كاريها و استوار انديشيهاى نراقى، براى احياى عدالت در ساختار اقتدار سياسى، بدان جهت است كه طرف اصلى در هر اقتدارى ملت و مردم هستند. احساس مسؤوليت در برابر مردم را وظيفه اساسى و اوليه حاكمان مى‏داند.

ب. ملت
 

دومين مشروعيت بخشى اقتدار در انديشه نراقى، ملت و مردم هستند؛ يعنى همان كه او با نام : رعايا و برايا مى‏خواند. سخنان نراقى در حوزه چگونگى پيوستگيهاى ميان ملت و دولت و سطح ارزشهاى مطرح شده در آن و نيز پشتوانه‏هاى اخلاقى و ريشه‏هاى الهى و دينى درباره مردم‏گرايى، اهميت دادن به مردم و خواست آنان و احساس مسؤوليت در برابر مردم را اگر با مقوله‏هايى در فلسفه‏هاى سياسى غرب برابرسازى كنيم خواهيم ديد كه اين‏گونه مقوله‏ها و بحثها از ويژگيهاى دمكراسى نوين نيست، بلكه در سطحى بالاتر و والاتر در رساله‏ها و نوشته‏ها و متنهاى داراى اعتبار بالاى اسلامى، طرح و مورد گفت‏وگو قرار گرفته است.
توجه نراقى به مردم و رضايت و مشروعيت مردمى براى حكومت چنان ژرف است كه حقيقت و واقعيت اقتدار را به دست آوردن خشنودى قلبى و خواست واقعى مردم مى‏داند. يعنى وقتى از اين زاويه به مشروعيت حكومت مى‏نگرد، آن را در چيزى مى‏بيند كه اگر بالاتر و برتر از به دست آوردن رأى مردم نباشد، به هيچ‏روى كم‏تر از آن نيست:
«حقيقت «جاه» تسخير قلوب مردم و مالك شدن دلهاى ايشان است.» (42)
در چشم‏انداز نظريه‏هاى سياسى، اقتدار مشروع، با دو ويژگى برجستگى شناخته مى‏شود:
1. پيروى مردم از حكومت، بدون به كارگيرى زور.
2. استمرار و بقاى حكومت. (43)
در اقتدار خوشايند و مشروعى كه نراقى مى‏نگارد و رسم مى‏كند، به طور دقيق، همين دو ويژگى و برجستگى بازتاب يافته است.

1. فرمانبرى :
 

نراقى، ريشه فرمانبرى مردم را از حكومت، خشنودى قلبى آنان از حكومت مى‏داند :
«وقتى دلها مسخر كسى مى‏گردند كه اعتقاد صفت كمالى در حق آن كس نمايد، خواه آن صفت كمال واقعى باشد، چون: علم و عبادت و تقوى و زهد و شجاعت و سخاوت و امثال اينها، يا اين كه به اعتقاد مردم و خيال ايشان آن را كمال تصور نموده باشند، چون: سلطنت و ولايت و منصب و رياست و غنا و مال و حسن و جمال و امثال اينها. پس هر شخصى كه مردم او را متصف به صفتى دانند كه به گمان ايشان از صفت كمال باشد، به قدر آنچه در دل ايشان قدر و عظمت داشته باشد، دلهاى ايشان مسخر او مى‏شود و به آن قدر اطاعت و متابعت او مى‏كنند؛ زيرا مردم پيوسته تابع گمان و اعتقاد خود هستند.» (44)
آن‏گاه از دوگونه فرمانبرى سخن مى‏گويد: فرمانبرى آزادانه مردم از حكومت، كه از روى باور و رضاست و فرمانبرى غير آزادانه و از روى اجبار و اكراه، مانند فرمانبرى بردگان از برده‏داران روشن است كه او، هيچ‏گاه پيروى از روى اجبار و اكراه را بر نمى‏تابد و فرمانبرى را بهتر و برترى مى‏داند كه آزادانه باشد:
«اطاعت آزادگان تمام‏تر و بهتر است؛ زيرا كه اطاعت بندگان به قهر و غلبه و اطاعت آزادگان به تسليم و رضاست.» (45)
پس در سنجش و هم‏وزنى ميان «مشروعيت» و «اطاعت» هم‏سنجى حكومت و مردم را به گونه‏اى ترسيم مى‏كند كه حاكم، بايد براى بدست آوردن اعتماد و خشنودى مردم، تلاش ورزد و به نيكى و شايستگى، پاسخ‏گوى درخواستها و حقوق آنان باشد. در اين صورت، مردم، وظيفه دارند از حكومت و فرمانروا، فرمانبرى كنند:
«همچنان كه بر شهرياران و ملوك، معدلت‏گسترى و رعيت پرورى لازم، و برايشان متحتم است كه سايه شفقت و مرحمت بر سر كافه خلايق بگسترانند. همچنين بر كافه رعايا و عامه برايا واجب است كه از جاده اطاعت و انقياد ايشان انحراف جايز ندانسته، همواره طريق يك‏رنگى و اخلاص مسلوك دارند.» (46)
برابر معيارهاى فقهى نيز، واجب بودن پيروى از حاكم را، ويژه حكومت مشروع مى‏داند و براى كسى كه از آن سربپيچد هيچ حقى نمى‏شناسد:
«شخصى كه از اطاعت سلطان عادل و احكام او سرپيچد، او را ياغى و طاغى خوانند.» (47)

2. دوام :
 

در سخنان نراقى، بازتاب دوام و پايايى اقتدار به عنوان دومين نشانه مشروعيت، بارها آمده است، از جمله:
«عدالت و رعيت پرورى، باعث تحصيل دوام دولت و خلود سلطنت مى‏گردد.» (48)
سلوك حكومت درچارچوب عدل و قانون و توجه به خواسته‏هاى واقعى مردم، پشتوانه حيات و جريان مشروعيت در بدنه‏حكومت است و در نتيجه، دوام آن را در پى دارد.
نراقى، دوام يافتگى اقتدار به سبب كسب مشروعيت را از دريچه درون دينى نيز نگريسته است . در اين زمينه به سخنى از امام على (علیه السلام) استناد مى‏جويد:
«از كلمات آن حضرت است: «حسن السياسة يستديم الرياسة» (49) يعنى «نگاهدارى رعيت بروجه نيكوكردن، باعث دوام رياست و بقاى آن مى‏گردد» . (50)
مى‏نگريد كه نيكويى سياست را به معناى سياست مردمى و مردم‏دارى در سياست باز مى‏گرداند و سخن امام (ع) را بستگى با جستار مورد بحث، يعنى پيوند ميان مشروعيت مردمى و ماندگارى اقتدار، تفسير مى‏كند.
نكته بسيار دقيق و در خورى كه نراقى در مقام معلم اخلاق و مصلح اجتماعى خطاب به صاحبان قدرت بيان مى‏كند، آن كه: مبادا براى جلب نظر مردم و گسترش نفوذ اجتماعى به رياكارى، نفاق و دو رويى، روى بياورند:
«هركس كه بر دل او حب جاه و برترى مستولى شد، همگى همت بر مراعات جانب خلق مقصور، و از ملاحظه‏رضاى خالق دور مى‏گردد. پيوسته از روى ريا، اعمال و افعال خود را در نظر مردمان جلوه مى‏دهد و هميشه منافقانه دوستى خود را با ايشان ظاهر مى‏سازد.» (51)
اين سخن، با آن كه هشدار است راه درمان و پيش‏گيرى را نيز نشان مى‏دهد. حاكم چگونه مى‏تواند خشنودى مردم را به دست آورد، با اين حال از آسيبهاى اخلاقى دور بماند؟
نراقى پاسخ مى‏دهد: اگر تلاش در راه به دست آوردن اقتدار، تنها براى برترى جويى و رسيدن به هدفهاى دنيوى، باشد، خواه ناخواه به چنين آسيبهايى دچار خواهد شد. ولى اگر حد ميانه‏اى برقرار كند، ميان رضاى مردم و رضاى خداوند و رضاى خدا را در خواسته‏هاى خردمندانه خلق او بجويد، مردم را و اقتدار را براى خويش نخواهد، بلكه براى خدا بخواهد؛ يعنى عرصه قدرت را عهد ملى و الهى براى خدمت به جامعه و پياده كردن ايده‏هاى انسانيت دين بداند، در اين صورت، هيچ‏نيازى به مردم فريبى و بازيهاى قدرت‏خواهانه احساس نخواهد كرد. در حقيقت، همان استثنايى خواهد بود كه به باور نراقى از هرگونه آسيب و فساد قدرت به دور است.
«كسى كه اسم او مشهور و آوازه او بلند شد، كم مى‏شود كه دنيا و آخرت او سالم بماند، مگر كسى را كه خداوند عالم به حكمت كامله خود به جهت نشر احكام دين برگزيده باشد.» (52)
در بعد سياسى، مى‏توان با اين نوع نگرش همه‏سويه به مشروعيت مردمى، تبليغات رياكارانه و عوام‏فريبيها را در دمكراسيهاى جديد، به بوته نقد گذاشت. البته اين هشدارى است به همه حكومتها و نظامها. زيرا ميان مردم‏گرايى و همراه و همگام بودن با آنان براى آخرت و خدا و مردم‏گرايى و همگام و همراه نشان دادن خود با آنان براى دنيا، فرق بسيار است . (53)
سخن نراقى اين حقيقت را الهام مى‏كند كه در اساس، حكومت مردمى، تنها در يك اقتدار سياسى استوار و بنا شده بر باورهاى الهى و ارزشهاى اخلاقى دين و با توجه به مبدأ و معاد، معنى و مفهوم واقعى خود را باز مى‏يابد.

پی نوشت ها :
 

.31 معراج‏السعادة478/؛ بحارالانوار، مجلسى، ج‏75/ .331
.32 همان‏484/؛ بحارالانوار، ج‏75/ .377
.33 همان‏482/.
.34 همان‏483/.
.35 سوره بقره، آيه .143
.36 معراج‏السعاده‏87/.
.37 همان.
.38 همان‏487/.
.39 همان‏493/.
.40 همان.
.41 همان.
.42 همان‏589/.
.43 بنيادهاى علم سياست‏100/.
.44 معراج‏السعادة589/ .590
.45 همان‏590/.
.46 همان‏500/.
.47 همان‏81/.
.48 همان 491/.
.49 غررالحكم، ج‏1/ .311
.50 معراج‏السعادة490/.
.51 همان‏592/.
.52 همان‏590/.
.53 تأملات سياسى در تاريخ تفكر اسلامى، موسى نجفى، ج‏2/30، مطالعات فرهنگى، تهران.
 

منبع:www.naraqi.com
ادامه دارد...