اقتدار و مشروعيت سياسى در نگاه نراقى (4)

ج. شريعت
 

در انديشه نراقى، دين منبع قانونها و ارزشهايى است كه به كارگيرى و اجراى آنها، پايندان سلامت جامعه است. پاى‏بندى به اجراى قانونها و ارزشهاى دينى در جهت‏گيريهاى سياسى نيز اثر مى‏گذارد. اقتدار، وقتى مشروعيت دارد كه چنين تعهدى را بپذيرد. از نظر او، دين، روشن‏گر حكمت عملى به تمام پايه‏ها و مرتبه‏هاى آن است (54) ؛ زيرا شريعت براى انسانها، سخنى جز حق و عدل نگفته است. از اين چشم‏انداز، اقتدار حق‏گرا و عادلانه، آن‏گاه به حقيقت مى‏پيوندد كه فرمانرواى عادل در برابر ايده‏ها و آرمانهاى عدالت‏خواهانه و حق‏گرايانه دين، تعهد نشان دهد و بر مدار شريعت حكم براند:
«سلطان عادل [بايد] تابع شريعت مصطفويه بوده باشد، و آن خليفه ملت و جانشين شريعت است .» (55)
نراقى، در گاه سخن از مقوله سياسى، از سلطان عادل سخن مى‏گويد و اين مهم را فرو نمى‏گذارد . برابر ديدگاه وى، در معرفت ‏شناسى دين و اخلاق، عادل واقعى كسى است كه دين‏شناس باشد، تا باشناختى كه از عدل و عدالت دارد، در مقام پياده كردن آن برآيد:
«عادل واقعى واجب است كه حكيمى باشد دانا به قواعد شريعت الهيه و عالم به نواميس نبويه .» (56)
واژگانى چون سلطان عادل و حكيم دانا به قواعد شريعت، در حقيقت، برابرند و هم‏معنى با فقاهت و عدالت در نظريه ولايت ‏فقيه.
نراقى، در معراج‏السعادة، اندر خور و سازوارى فهم و درك مخاطب، همان معناها و مفهومهاى به ميان آمده و طرح شده در فقه سياسى را در قالب واژگانى ديگر بازگو و تأكيد مى‏كند . پس حلقه مشروعيت در اقتدار سياسى، وقتى بسته مى‏شود كه در رأس هرم قدرت، فردى دين‏شناس قرار بگيرد. نقش او در ساختار اقتدار آن است كه از مشروعيت بخشهاى قدرت؛ يعنى عدالت، مردم و شريعت، پاس‏بدارد و نگذارد در سير و پويش قدرت، از سوى كارگزاران، به اين مبانى گسستى وارد شود.

مرحله مشروعيت ، در عصر غيبت
 

تاكنون، از ركنها و گوهرهايى كه برابر ديدگاه نراقى، در مشروعيت اقتدار سهم دارند، سخن گفته شد. اكنون سخن در اين است كه هر يك از اين ركنها و گوهرها، به چه نسبتى و چگونه در مشروعيت نقش مى‏آفرينند. پيش‏تر گفتيم: مشروعيت، بر سه ركن استوار است: حق، قانون و پذيرش همگانى. در نظامهاى دمكراسى، چون ركن و پايه و سرچشمه مشروعيت را مردم تشكيل مى‏دهند، گوهرها و پايه‏هاى تشكيل دهنده مشروعيت، به يكباره و همزمان بارأى مردم، پديد مى‏آيند. شخصى كه رأى مى‏آورد حق حكومت مى‏يابد، حكومت او قانونى مى‏شود و پيرو آن، مورد پذيرش همگان، اما در نظام دينى، بويژه نظامى كه بر نظريه ولايت فقيه بنيان گذارده شده است. اين گونه نيست، بلكه هر يك از اين سه‏ركن، به نوبه‏خود، مرحله‏اى از مشروعيت، به شمار مى‏روند.

1. حق بودن :
 

اين مرحله، مرحله شايستگى برخوردارى از حق حكومت است. از چشم‏انداز نظريه ولايت‏فقيه، پيدايى اين مرحله بر دو ويژگى بستگى دارد:
الف. دين‏شناسى
ب. عدالت
در اقتدار دينى، رسيدن به هر مقام و پستى، بدون داشتن شايستگيهاى لازم ويژگيهاى بايسته، ممكن نيست.
در اقتدار دينى، فردى كه از حيث دانش و ارزش به حدنصاب و تراز مورد نظر دين برسد، حق حكومت مى‏يابد. ويژگى فقاهت، از آن جهت براى حاكم بايسته است كه وظيفه دارد قدرت سياسى را و توان اجتماعى امت را با قانونها و ارزشها و ايده‏هاى شريعت هماهنگ سازد. انجام اين مهم، بدان روست كه در نگاه دين، انسان و جامعه افزون بر مديريت عنصرى و مادى، به رهبرى و هدايت قدسى و معنوى نيز نياز دارد؛ زيرا انسان درسايه چنان مديريتى به تراز بهره‏وريهاى درخور و شايسته خود دست مى‏يابد. ويژگى ديگر براى حاكم اسلامى، عدالت است . وجود اين ويژگى از بسيارى انحرافها، ناهنجاريها و كژراهه‏رويها در عرصه حكومت، باز مى‏دارد.
فقيهان شيعه، بر بايستگى هر دو ويژگى براى حاكم اسلامى، هم‏رأى و بر يك نظرند. فقيهان اهل‏سنت نيز در شايستگيهاى دينى حاكم و اجراى سياست براى جامعه انسانى امرى طبيعى است، هدايت نمايند و حكومت را برراه و روش دين‏جارى كردند، تا همه امور برابر نظر شارع انجام پذيرد... و خلافت، رهبرى مردمان برمقتضاى آموزه‏هاى شريعت در مصلحتهاى دنيايى و آخرتى است.
ولى فقيهان اهل‏سنت در بايستگى عدالت براى حاكم، هم رأى نيستند. شمارى از ايشان در مسأله خلافت و سپس در مسأله سلطنت، معيارهاى والا و مهم را ناديده انگاشته، تا جايى كه عدالت را كه از بايسته‏ترين بايستگيهاى حاكم است، براى حاكم لازم ندانسته‏اند و در برابر، مشروعيت هر نوع حكومت و سلطنتى را بر پايه لزوم امنيت توجيه كردند.
فقيهانى مانند قاضى ابويعلى (58) و ابن‏قدامه (59) ، چيرگى را يكى از راه‏هاى مشروعيت سلطه و اقتدار انگاشته و پيروى از كسى كه بازور شمشير به قدرت دست يابد، نيكوكار باشد و يا جنايتكار، لازم دانسته‏اند.
بى‏گمان، هيچ‏دليل عقلى و شرعى براى چنان اقتدارى يافت نمى‏شود. فقيهانى كه اين ديدگاه فقهى را ابراز كرده، در حقيقت، خواسته‏اند مشروعيت قدرتهاى موجود را توجيه كنند! ولى فقيهان شيعه در نظريه سياسى خود، دست كم در مقام رأى و نظر، هرگز حاضر نشده‏اند براى مشروعيت بخشيدن به قدرت سياسى گوهر عدالت را ناديده بگيرند. نراقى، همان‏گونه كه پيش‏تر ديديم، به منظور فرو نيفتادن انديشه ارزشى شيعه از اوج، در قداست و ضرورت اين گوهر و جايگاه ارزشى آن، سخت پاى فشرده و راه‏تمامى توجيه‏ها را براى كم‏رنگ كردن ارزش عدالت در ساحت سياسى بسته است. در بحث عدالت سلطان و بايستگى مبارزه با ستم، به گونه‏اى سخن گفته است كه خواه ناخواه، ذهن و وجدان عمومى مردم را به سمت و سويى مى‏كشاند كه ميان اقتدار مشروع و قدرت موجود، فرق نهند و قدرت موجود را در بوته نقد قرار دهند و از گوناگون زوايا، كاستيهاى آن را بنمايانند.
در بحث ولايت فقيه، نراقى با چنگ‏زدن به رواياتى كه در آنها ويژگيهايى مانند: وارث انبياء، جانشين پيامبر، پاسخ‏گو بودن در برابر رويدادها، اجرا كننده‏احكام و... بيان شده است، اين باور را القا مى‏كند كه افزون بر دو ويژگى مهم و بنيادين فقاهت و عدالت، ويژگيهايى چون: درايت، بصيرت، تدبير در امور، شجاعت، توانايى، پاكزادى و... نيز براى حاكم اسلامى لازم است.
بايستگى برخوردارى از اين ويژگيها، بر اين بينش و باور استوار است كه حق حاكميت بر مردم، از اساس ويژه خداوند است؛ زيرا او هستى بخش و مالك حقيقى است. هيچ‏انسانى بر انسانهاى ديگر حق حاكميت ندارد، مگر آن كه از جانب خداوند، چنان حقى به او داده شود. بر اساس دليلهاى عقلى و نقلى، اين حق به پيامبر (ص) و امامان معصوم (ع) داده شده است. ايشان از سوى خداوند حق حاكميت بر مردم را دارند و بر همين اساس، وظيفه داشته‏اند حكومت تشكيل دهند. در زمان غيبت نيز به استناد دليل شرعى و عقلى، اين حق ويژه آنان است كه داراى چنان ويژگيهايى باشند:
«ان الولاية من جانب الله سبحانه على عباده ثابتة لرسوله و أوصيائه المعصومين عليهم‏السلام، وهم سلاطين الأنام... و أما غير الرسول وأوصيائه، فلاشك ان الاصل عدم ثبوت ولاية أحد على أحد إلا من ولاه الله سبحانه، أو رسوله، أو أحد اوصيائه على أحد فى أمر... كالفقهاء العدول.» (60)
ثابت است كه پيامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان معصوم (علیه السلام) از سوى خداوند بر مردم ولايت دارند و ايشان، رهبران مردمند... اما غير اينان، برابر اصل عقلى، ولايت هيچ‏يك بر ديگرى ثابت نيست، مگر آن كه خدا يا پيامبر يا يكى از امامان حق ولايت بر مردم را به او واگذارند... مانند فقيهان عادل.
پس در چشم‏انداز اين نظريه، مرحله نخست مشروعيت، به دست آوردن مجموعه ويژگيهايى است كه در شريعت براى حاكم بيان شده است. كسى كه اين ويژگيها را به دست آورد، حق شرعى و الهى، براى حكومت بر مردم و جامعه مى‏يابد.

2. قانونى بودن :
 

مرحله دوم مشروعيت، بر خوردارى از اعتبار قانونى است.
حاكم چگونه اعتبار و قدرت قانونى و رسمى پيدا مى‏كند؟
آيا شارع، افزون بر بيان ويژگيهاى حاكم، به اين مرحله نيز وارد شده و كسى را كه از ويژگيهاى لازم برخوردار باشد به حكومت و زمامدارى برگمارده است؟
از سخنان نراقى، به دست مى‏آيد كه ايشان در اين مرحله به «نصب عام فقيه» اعتقاد دارد . يعنى شارع، شخصى را به نام و نشان به مقام ولايت برنگمارده، بلكه ويژگيهاى حاكم را بيان كرده است كه در هر فردى يافت شود، او براى اين كار شايستگى دارد و فرمانروايى او قانونى است و با بر گمارى عام خداوند، حق حاكميت و مشروعيت پيدا مى‏كند:
«انه مما لاشك فيه ان كل أمر كان كذلك لابد و ان ينصب الشارع الرؤف الحكيم عليه واليا و قيما و متوليا، والمفروض عدم دليل على نصب معين، أو واحد لابعينه، أو جماعة غير الفقيه واما الفقيه، فقد ورد فى حقه ما ورد من الاوصاف الجميلة و المزايا الجليلة، وهى كافية فى دلالتها على كونه منصوبا منه.» (61)
بى‏گمان، در هر امرى از امور كه اين‏گونه با زندگى انسان آميخته باشد، بر خداى مهربان و حكيم است كه والى و سرپرست و مسؤول براى آن برگمارد. و فرض آن است كه از سوى شارع، دليلى بر گماردن شخصى با نام و نشان، يا فردى بدون نام و نشان و يا برگماردن گروهى ويژه، جز شخص فقيه نداريم. اما براى فقيه ويژگيهاى نيكو و برتريهاى مهمى وارد شده است و اين همه براى آن كه وى از سوى شارع به اين مقام گمارده شده باشد، كافى است.
به نظر نراقى، در عصر غيبت، شارع مقدس با بيان ويژگيهاى زمامدار، تنها فقيهان شايسته و برخوردار از والاييهاى علمى، اخلاقى و عقيدتى را براى زمامدارى مردم شناسانده است، تا مردم به سمت ديگران نروند. ايشان با بيان نوزده روايت، در صدد برآمده نظريه برگمارى عام فقيه را به كرسى بنشاند، از جمله:
صحيحه أبوالبخترى: «العلماء ورثة الانبياء.» (62)
مرسله فقيه: «اللهم ارحم خلفائى.» (63)
روايت على‏بن حمزه: «الفقهاء حصون الاسلام.» (64)
روايت فقه رضوى: «منزلة الفقيه فى هذا الوقت كمنزلة الانبياء.» (65)
روايت كنز الفوائد: «العلماء حكام على الملوك.» (66)
توقيع شريف در إكمال الدين: «أما الحوادث الواقعة.» (67)
روايت أبوخديجه: «أنظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا.» (68)
مقبوله عمربن حنظله: «ينظران الى من كان منكم قد روى حديثنا.» (69)
روايت تحف‏العقول: «مجارى الامور والاحكام على ايدى العلماء.» (70)
اين روايات، اگر چه بر پاره‏اى از آنها از نظر سند و بر پاره‏اى از نظر دلالت، خدشه وارد شده است، ولى پاره‏اى از آنها بدون خدشه جدى، برگماردن فقيه عادل به مقام ولايت و زمامدارى، از سوى خداوند، درعصر غيبت، دلالت دارند.
نراقى بر اساس اين روايات، به گمارده شدن عام فقيه از سوى خداوند، باور دارد. اما در اين‏باره كه با چه شيوه و سازوكارى از ميان فقيهان عادل و برخوردار از تمامى ويژگيهاى رهبرى مادى و معنوى يك فقيه عهده‏دار حكومت مى‏شود، سخنى نمى‏گويد. شيوه‏اى كه امروزه، بيش‏تر مورد نظر فقيهان است و در نظام جمهورى اسلامى ايران كاربرد يافته آن است كه فقيه عادل و داراى پايگاه علمى و عملى و آراسته به خصال نيك اخلاقى و انسانى و برخوردار از آگاهيهاى سياسى و... با رأى غير مستقيم مردم يعنى توسط خبرگان برگزيده مى‏شود كه در اصل يكصدوهفتم قانون اساسى، اين‏گونه بازتاب يافته است:
«تعيين رهبر، به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصدونهم بررسى و مشورت مى‏كنند. هرگاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يكصدونهم تشخيص دهند، او را به رهبرى انتخاب مى‏كنند و در غير اين صورت، يكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى‏نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسؤوليتهاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت.»
اگر خبرگان با توجه به مرحله حق بودن، فقيهى را به زمامدارى برگزيند، اين فقيه برگزيده، از سوى خداوند گمارده شده است و قدرت و اعتبار شرعى و قانونى دارد. بدين ترتيب، دومين مرحله مشروعيت او به حقيقت مى‏پيوندد.
برابر ديدگاه نراقى در نظريه ولايت فقيه، كه باور به نصب عام دارد، مرحله قانونى بودن و گمارده شدن فقيه به گونه شناخته و ويژه از سوى شارع، آن‏گاه از قوه به فعل در مى‏آيد و به حقيقت مى‏پيوندد كه مردم يا خبرگان، از ميان فقيهان عادل و برجسته و داراى شرايط، يكى را برگزينند؛ زيرا در گماردن همگانى و فراگير فقيهان به مقام ولايت، ويژگيهاى تمام كسانى كه به طور فراگير و همگانى، گمارده شده‏اند و شايستگى عهده‏دارى اين پست را دارند، بيان شده است و تا اين ويژگيها، به فقيهى برابر نشود، گماردن او فعلى و رسمى نمى‏شود . پس، برگمارى حاكم توسط مردم يا خبرگان صورت مى‏گيرد و رأى و انتخاب آنان است كه فقيه گمارده شده كنونى و قانونى را كشف مى‏كند.
به بيان ديگر، برابر اين نظريه، نصب الهى، كه در حقيقت، همان بيان ويژگيهاست، سبب به دست آوردن مشروعيت حاكم مى‏شود و رضايت و انتخاب مردم و خبرگان، سبب مى‏شود، فقيهى كه ويژگيهاى لازم را دارد و برخوردار از شايستگيهاست، مقام ولايتش، از قوه به فعل درآيد و درجامعه نمود بيابد.
هرگاه يكى از فقهاى برگمارده شده به گونه عام از سوى خداوند، از راه انتخاب امت اسلامى به حكومت برسد، او حاكم برگزيده مردم و گمارده شده از سوى خدا و معصوم (ع) خواهد بود .
در اين نگاه، چون مشروعيت اقتدار سياسى، پيرو وجود حاكمى است كه شايستگيهاى لازم شرعى را دارد، انتخاب نيز بايد نگهداشت آن شايستگيها باشد تا مشروعيت قانونى شكل بگيرد.
نراقى، اگر چه درباره گونه برگمارى و بازشناسى حاكم برگمارده شده از سوى خداوند به گونه فراگير و همگانى، سخنى نمى‏گويد، ولى با نظر به مبناى او در ولايت فقيه، آنچه كه امروزه به عنوان شيوه مطرح و مورد قبول فقيهان در چارچوب نظام و اقتدار اسلامى است، مى‏تواند بيان‏گر رأى او در اين مسأله باشد.

3. پذيرش همگانى :
 

در نگاهى كه نراقى به مشروعيت‏يابى اقتدار دارد، سومين مرحله مشروعيت را، پذيرش مردم مى‏داند. رضا و خواست مردم در اين مرحله، از آن جهت است كه هر حكومتى براى آن كه در جامعه نمود يابد و به حقيقت بپيوندد و از قوه به فعل درآيد و پا بگيرد و بپويد، نياز به پذيرش مردم دارد، همچنان كه كارآمدى آن نيز از همين راه، يعنى همراهى و همگامى و پذيرش مردمى، بروز مى‏يابد.
در اين نگاه، فردى كه با دارا بودن شرايط و شايستگيهاى لازم، حق حكومت دارد با برگمارى از سوى شارع اعتبار قانونى مى‏يابد، مادامى كه از پذيرش مردمى بى‏بهره باشد، وظيفه ندارد دست به تشكيل حكومت بزند و با زور، پايه‏هاى حكومت خود را بر دوش مردم استوار سازد. در ميان فقيهان شيعه، تاكنون هيچ‏فقيهى بر اين رأى نرفته است كه چنين فردى مى‏تواند با هر وسيله و از هرراه، بر جامعه حاكميت و اقتدار پيدا كند. بلكه در باور شيعى، اقتدار مشروع بايد از راه رضا و خواست مردم و با پشتوانه آنان شكل بگيرد. حتى امامان شيعه (ع)، كه با گمارده شدن از سوى خداوند، به گونه ويژه و شناخته، مشروعيت الهى براى حكومت داشتند، چون با فضاسازى و هر علت ديگر زمينه پذيرش مردمى را از آنان گرفته بودند، به جز امام على (ع) و برهه‏اى امام حسن، هيچ يك تشكيل حكومت ندادند. البته براى فراهم آمدن زمينه پذيرش، در جهت رشد فكرى و سياسى و بيدار كردن و برانگيختن مردم و آماده‏كردن شرايط فرهنگى در جامعه، تلاش مى‏ورزيدند و در اين راه، از جان هم مايه مى‏گذاشتند. ولى به هر روى، به صرف بر خوردار بودن از مشروعيت الهى و بدون پشتوانه مردمى و آمادگى اجتماعى، شكل‏گيرى اقتدار دينى را مشروع نمى‏دانستند.
از آن‏جا كه، در نظريه ولايت فقيه، اين‏گونه مسائل از پيش انگاره‏هاى كلى به شمار مى‏رود، در نظريه نراقى نيز انكار ناپذير است. اگر چه در حوزه فقه و فقه‏پژوهى در گاه بيان و روشن‏گرى اين نظريه، تمام دل‏مشغولى او، بيان ويژگيهاى حاكم و نيز روشن كردن قلمرو اختيارهاى قانونى ولى‏فقيه با استناد به دليلهاى شرعى است: كه اين كار در حوزه فقه و به شيوه فقيهان و به مقتضاى سلوك فقهى است.
اگر او در اين حوزه، از نقش مردم و مشروعيت مردمى حكومت، به گونه مستقيم و روشن، كم‏تر سخن گفته است، بدان معنى نيست كه به اين مهم عقيده‏اى ندارد. از همين رو، وقتى اين گزاره را در معراج‏السعادة دنبال مى‏كند و با نگاه جمعى از زاويه پژوهش اخلاقى اجتماعى به آن مى‏نگرد، خيلى روشن و شفاف از مردم‏دارى و مشروعيت مردمى سخن مى‏گويد.
آن همه توجه او به جنبه مردمى حكومت و پرهيز دادن از حكومت‏گرى بر بنيان قهر و زور و ناروا و گناه شمردن هرگونه ستم و نامردمى از سوى حاكمان، جاى هيچ‏شك باقى نمى‏گذارد كه درباور او، حكومت و اقتدارى كه پذيرش و مشروعيت مردمى نداشته باشد، نمى‏تواند «اقتدار مشروع» باشد همچنان كه برابر اين نگاه، حكومت مردمى بى‏آن كه بر بايدها و معيارهاى شرع بنيان شده باشد، از دايره مشروعيت بيرون است.
بنابراين، در نظر نراقى مشروعيت اقتدار سياسى، همان‏گونه كه داراى جنبه الهى و شرعى است و با شرعيت نسبت و پيوند دارد، جنبه مردمى نيز دارد. در اقتدار دينى، يك سوى مشروعيت خدا و شريعت است و سوى ديگر آن، مردم هستند. هر كدام كه نباشد اقتدار سياسى با بحران مشروعيت روبه رو خواهد شد.

پی نوشت ها :
 

.54 معراج‏السعادة80/.
.55 همان‏81/.
.56 همان‏81/.
.57 مقدمه ابن‏خلدون‏190/ 191، بيروت، دارالاحياء؛ ترجمه محمد پروين گنابادى، ج‏1/ .364
.58 الاحكام السلطانيه‏23/، دفتر تبليغات اسلامى قم.
.59 المغنى فى شرح مختصر الحرفى، عبدالله بن قدامه، ج‏10/.52 مصر.
.60 عوائدالايام، مولى احمد نراقى‏529/، دفتر تبليغات اسلامى.
.61 همان‏538/.
.62 اصول كافى، ج‏2/ .34
.63 الفقيه، ج‏2/ .420
.64 اصول كافى، ج‏1/ .38
.65 فقه الرضا338/.
.66 مستدرك الوسايل، محدث نورى، ج‏17/ .316
.67 اكمال الدين و تمام النعمة، شيخ صدوق، ج‏2/ .484
.68 وسايل الشيعه، حر عاملى، ج‏18/ .100
.69 اصول كافى، ج‏1/ .67
.70 تحف‏العقول، ابن شعبه حرانى‏237/، جامعه مدرسين، قم.
 

منبع:www.naraqi.com