بحران سياست هاي جنایي كشورهاي غربي (4)

2. شرايط خروج از بحران سياستهاي جنايي غربي
از سخنان سياستمداران ، روزنامه نگاران و يا افراد عادي چنين استنباط مي شود كه راه حلهاي بسيار ساده اي براي حل و فصل بحران سياستهاي جنايي و جلوگيري از رشد بزهكاري و تكرار جرم وجود دارد . برخي از كيفر وعده اي ديگر از پيشگيري سخن به ميان مي آورند، ولي همگي مدعي اند كه راز موفقيت دردست آنان است .
در واقع ، هر چه اين بحران را بيشتر مطالعه ميكنيم به ويژگيها و زيروبمهاي آن بيشتر وارد مي شويم و بيشتر پي مي بريم كه راه حل آن بسيار دشوار وحتي فرضي است . به همين جهت نمي توانيم در انيجا مدعي شويم كه يك طرح آماده شده براي خروج از بحران ارائه خواهيم داد . حداكثر كاري كه مي توان انجام داد، و آن هم با قيدهايي، عبارت است از پيشنهاد راههاي مختلف به منظور تشخيص و تعيين شرايط ضروري كه به نظر مي رسد بتوانند خروج از بحران را ميسر سازند .
تبيين بحران در قالب فروپاشي ارزشهاي اخلاقي به اين نتيجه منتهي مي شود كه راه حل براي رفع بحران تنها منوط به تنظيم ( و سازمان بخشي ) مجدد سياستهاي جنايي نيست . علاوه بر اين تغييرات ، حل بحران مستلزم ايجاد تحولاتي درمحيط اجتماعي سياستهاي مزبور نيز هست . بنابراين ، لازم است ابتدا به شرايط محيطي اشاره گردد ( گفتار اول )، و سپس شرايط دروني نظام ( گفتار دوم ) مورد بحث قرار گيرد .

گفتار نخست: شرايط محيطي
 

محيط نظام سياست جنايي شامل محيط اجتماعي، اخلاقي و محيط اجتماعي ، سياسي است . حال، با مشاهده تحولات و وضع كنوني اين محيط مضاعف ونيز با تحليل دلايل عميق بحران پي مي بريم كه براي توفيق در خروج از حالت بحراني، ضروري است محيط اجتماعي، اخلاقي ونيز بي ترديد محيط اجتماعي ، سياسي سياست جنايي تغيير يابند .

الف . محيط اجتماعي - اخلاقي
 

1. چنانچه در صفحات پيشين اشاره شد، بحران كنوني نظامهاي سياست جنايي كشورهاي غربي، يك بحران ديرپا از نوع بحران افول است و عمدتاً در قالب فروپاشي نظام ارزشهاي مشترك بين بيشترين افراد و جايگزيني آن با يك سلسله اخلاقهاي گروهي نامتجانس و غالباً متضاد تبيين مي گردد . مي توان به جرأت پيش بيني كرد كه اگر اين وضع ادامه يابد وبه طريق اولي اگراين وضع تشديد شود ، بحران سياست جنايي نيز به نوبه خود نه تنها تداوم مي يابد بلكه حتي وخيم تر نيز خواهد شد. به همين جهت ، نخستين شرط يعني در واقع مهمترين شرطي كه براي خروج از بحران بايد تحقق يابد، تشكل مجدد نوعي اخلاق واحد در جوامع غربي است كه دوباره توافق بيشترين تعداد از مردم را جلب كند . تا زماني كه به اين مقصود دست نيافته ايم ، مي توانيم درخصوص اين يا آن جنبه بحران تا ابد بحث كنيم يا فلان تدبير را به مناسبت اتخاذ نماييم ، ولي بايد مطمئن باشيم كه يك گام هم در جهت رفع بحران پيشروي نخواهيم كرد .
2. بزرگترين مشكل مسلماً اين است كه چگونه مي توانيم به اين مقصود دست يابيم .
1-2. نخستين موضوعي كه بايد براي اجتناب از هرگونه سوء تفاهم متذكر شد ، اين است كه تشكل مجدد يك اخلاق واحد به هيچ وجه به معناي بازگشت به اخلاق اجتماعي گذشته نيست . در ميان تمايلات جديد نسلهاي كنوني اگر چه پاره اي از آنها از نظر بيان ويا حتي اصول قابل بحث وترديد به نظر مي رسند اما، درعوض، بسياري از آنان مطمئناً در مجموع مايه پيشرفتهاي تمدن غرب هستند . بنابراين، بيهوده است كه به صرف بينشي خاص از مبارزه عليه بزهكاري، اين خواسته ها كنارگذاشته شوند .
2-2. تفكيكي كه بدين ترتيب بين خواسته هاي جديد قائل شديم ، دقيقاً نخستين ركن راه حل محسوب مي شود . درواقع ، جوامع غربي، به منظور تعيين ارزشهاي جديدي كه بايد حفظ گردند و خواسته هايي كه برعكس بايد كنار گذاشته شوند، بايد دست به يك تفكر و تأمل وسيع در مورد خود بزنند . براي مثال، آيا نمايش گسترده و بي پايان صور قبيحه كه خود بيان افراطي آزادي جنسي است بايد به عنوان ره آور تمدن معاصر حفظ شود ؟ ايجاد توافق و اجماع درباره ترك وكنار نهادن پاره اي از تمايلات ممكن است به نوبه خود تا حدودي زمينه را نسبتاً مساعدتر و افق اجتماعي- اخلاقي سياست جنايي را روشن تر كند .
3. حال، دشوارترين مسأله اي كه باقي مي ماند مسأله خواسته هايي است كه به دليل دارا بودن بار مثبتي از ارزشهاي پيشرفت و ترقي، بايد حفظ شوند، كه درعين حال، به لحاظ تأثيرشان بر بزهكاري پيامدهاي منفي نيز در بر دارند . براي حل آن، بايدآگاهي جمعي صريحي درمورد اين پيامدها، يعني در واقع نوع توافق اكثريت براي رفع آن، بوجود آيد و امكانات واقعاً موثر براي خنثي ساختن اين پيامدهاي مضر فراهم و معمول شود . براي نمونه ، ميتوان پديده اتومبيل را شاهد مثال آورد : توليد وتوزيع خودرو در جوامع غربي امروزي بي ترديد پيشرفت مهم تمدن محسوب مي شود . خودرو زندگي بسياري از انسانها را آسان كرده وبه آنان اجازه داده كه با استفاده از آن به كارهايي دست بزنند كه در گذشته غير قابل تصور بوده است ، ولي گسترش اتومبيل پيامدهاي منفي مهمي نظير آلودگي محيط زيست و تصادفات رانندگي منجر به مرگ يا نقص عضو نيز به دنبال داشته است . اما با همه اينها هيچكس امروزه تقاضاي حذف وكنار گذاشتن خودرو را نمي كند . بجاي حذف آن مسأله عبارت است از يافتن تدابير و اقدامات مؤثر كه لااقل آلودگي ناشي از دود يا تصادفات رانندگي را محدود سازد .
اين مسأله دقيقاً در مورد همه خواسته هاي مترقي جوامع غربي كه شامل پيامدهاي ثانوي جرم زا هستند نيز صادق است : كافي است شيوه هاي خنثي سازي مؤثر پيامدهاي مزبور كشف و اعمال شود. نمونه و مثال ژاپن دراين خصوص بسيار با معناست . جرم شناسان متفق القولند كه مهمترين عاملي كه فقدان بحران سياست جنايي در اين كشور را توجيه ميكند تجانس جامعه ژاپن است ، كه خود اين موضوع به لحاظ حق تقدمي است كه طرز تفكر ژاپني براي « گروه » قائل است . يك ژاپني خود را نه تنها يك موجود فردي بلكه به مثابه جزئي از يك كل مي پندارد . تا همين اواخر مهمترين گروه بنيادي در اين كشور خانواده بود ولي در ژاپن امروزي همانند جامعه فرانسه نقش خانواده ،تحت تأثير توسعه فردگرايي، سست شده است . معذلك، از پژوهشي كه اخيراً براي سازمان ملل متحد در ده كشور جهان كه درمجموع كمترين ميزان بزهكاري را دارا هستند انجام گرفت ، چنين بر ميآيدكه ژاپن موفق شده بزهكاري را در سطح ثابتي در جامعه خود نگاه دارد ، زيرا كارگاه به عنوان عامل يگانه سازي فرد در جامعه جايگزين خانواده شده است . يك ژاپني از هنگام تولد تا لحظه مرگ وابسته به شركت يا مؤسسه اي است كه وي را به كار خواهد گمارد يا به كار مي گمارد ويا به كار گمارده است . « كارگاه جانشين خانواده »، در واقع ، عاملي است براي خنثي كردن آثار اجتماعي آزادسازي نهاد خانواده از قيد وبندهاي اخلاقي .
هر چند هدف از ذكر اين مثال تعميم اين راه حل در كشورهاي اروپايي نيست ولي مثال مزبور لااقل اين مزيت را دارد كه نشان مي دهد سازو كار خنثي سازي پيامدهاي منفي ارزشهايي كه مترقي نيز محسوب مي شوند چگونه است . به علاوه ، آگاهي از آن بي ترديد تصوري از تغييرات در محيط اجتماعي، سياسي نيز به همراه دارد .

ب. محيط اجتماعي ، سياسي
 

پروفسور رادزينوويچ در مقاله اي با عنوان « بحرانهاي مكرر عدالت كيفري» كه در صفحات پيشين به آن اشاره شد معتقد است كه در دوران تنش، مانند دوراني كه ما امروزه درآن زندگي مي كنيم ، با دو ايدئولوژي متضاد مواجه هستيم : ايدئولوژي راست كه مكتب قانون و نظم است و شدت عمل را توصيه مي كند ؛ ايدئولوژي چپ كه تا هيچ انگاري پيش مي رود و پيكان حمله را به سوي اشخاصي كه مسئول اجراي قانون جزا هستند ( يعني پليس ، قضات، مسئولان و نگهبانان زندان ) گرفته است .
اين تضاد كه مشخصه طرز تفكر مردم كشورهاي انگلوساكسون است در اروپاي قاره اي ( يعني كشورهاي اروپايي غير انگلستان ) نيز يا به شكل بنيادي ويا امروزه غالباً بصورت تضاد بين طرفداران مجازات برهكاري و طرفداران پيشگيري بزهكاري ديده مي شود .
در اينجا نيز بايد گفت تا زماني كه چنين رهيافتهاي عمدتاً مسلكي و مرامي به مسائل سياست جنايي ادامه دارد ، اميد واحتمال كمي است كه بتوانيم از بحران خراجي شويم . همان طور كه آقاي پيناتل در نتيجه گيري از گزارش خود به كنگره حقوق كيفري در مون پليه ( نوامبر 1983 ) متذكر شد ، مسأله گسترش و رشد بزهكاري امروزه به يك مسأله واقعي جامعه تبديل شده است، بطوريكه ايدئولوژي ليبرال و ايدئولوژي سوسياليست، كه هردو از ايدئولوژي هاي سده نوزدهم به شمار مي روند ، ديگر قادر به رويارويي و حل آن نيستند . از اين نيز ميتون پا را فراتر نهاد وافزود كه هيچ ايدئولوژي از هر نوعي، چه قديمي و چه امروزي،توانايي حل مسأله بزهكاري را كه جوامع غربي با آنها دست به گريبان هستند ندارد ، زيرا در جايي كه دانايي و آگاهي لازم است ايدئولوژي ها عموماً با پشت كردن به واقعيتها از تعصب، ناداني و ناآگاهي تغذيه مي شوند .
درواقع ، اگر بخواهيم اميدي به خروج از بحران داشته باشيم . بايد رهيافت اين مسائل را عميقاً تغيير دهيم . اين تغيير بايد با جايگزين كردن رهيافتي عمدتاً تجربي ، مبتني بر شناخت علمي از واقعيتها و انجام دادن آزمايش كنترل شده روشهاي عمل، يعني رهيافتي جرم شناسانه به جاي رهيافتهاي نظري، صورت پذيرد .
براي نمونه مي توان برنامه پيشگيري را مثال آورد : در وضع كنوني، نتايج حاصل از مطالعات نشان مي دهد كه برنامه هاي پيشگيري بزهكاري، در مجموع، نتايج چشمگيري به بار نياورده است . حال، با علم به اين موضوع چرا بايد پيشگيري را نوشداروي سياست جنايي بدانيم ؟ اين موضوع بدان معنا نيست كه هرگونه تجربه پيشگيري را كنار نهيم ، اما وقتي كه يك برنامه پيشگيري را به اجرا مي گذاريم ، بايد آن را صرفاً يك تجربه و آزمايش با همه محدديتها و قيودي كه به دنبال دارد به حساب آوريم ، واين مسأله را براي افكار عمومي نيز بيان كنيم . در واقع، ميان طرز برخورد علمي كه مبتني بر تبعيت از واقعيتهاست و طرز برخورد عقيدتي (ايدئولوژيك) كه واقعيتها را وقتي منطبق با تفكر خود نمي بيند مثله ونفي مي كند ، تقابل بنيادي وجود دارد .
بدين ترتيب، خروج از بحران منوط است به پيش گرفتن طرز برخوردي عملي از يك سو، و ترك هرگونه تخيلات عقيدتي نسبت به سياستهاي جنايي ممكن ازسوي ديگر. اگر محيط اجتماعي- سياسي سياستهاي جنايي بدين سان تغيير يابد، شرايط دروني خروج از بحران بي ترديد امكان بهتري براي تحقق پيدا خواهد كرد .

گفتار دوم: شرايط داخلي
 

هدف ما در اينجا ارائه طرحهاي دقيق نيست بلكه ميخواهيم جهات اصلي كه خروج از بحران را از درون ميسر مي سازد متذكر شويم . به نظر ما سه جهت مي تواند مهم وكارساز باشد : تجديد الگوي نظام جرايم ، تعريفي مجدد از نظام كيفرها و بالاخره تجديد سازمان نظام عدالت كيفري به معناي خاص .

الف. تجديد الگوي نظام جرايم
 

تجديد نظام جرايم ، يعني سياهه جرايم ، را مي توان در اين عبارت خلاصه كرد : فقط « آنچه اساسي است »، ولي « تمام آنچه اساسي است ».
1. فقط آنچه اساسي است :
درمبحث اول به اين جنبه مهم بحران ، يعني پديده تورم كيفري با تمام مشكلاتي كه به دنبال دارد، اشاره كرديم . از اين نظر، خروج از بحران بي ترديد منوط است به نه تنها جلوگيري از رشد اين پديده بلكه همچنين حذف جرايمي كه ديگر جايي در حقوق كيفري فعلي ندارد .
بديهي است كه شيوه دستيابي به اين هدف به نظام حقوقي خاص هر كشور بستگي دارد . درمورد فرانسه ، اين راه حل ممكن است عبارت باشد از پيش بيني و درج معيار صوري ونيز معيار مادي جرم در قانون اساسي. طبيعتاً اين معيار محدود كننده بايد به اندازه كافي صريح قيد شود تا اجراي آن به وسيله شوراي قانون اساسي نسبتاً آسان باشد .
2. تمام آنچه اساسي است :
از چند سال پيش، شاهد گسترش تغييرات قانونگذاري در قالب شيوه كيفر زدايي كلي يا جزئي هستيم . هدف از توسل به اين شيوه تراكم زدايي ازدادگاهها به منظور مقابله با استغراق نظام كيفري است .
پاره اي از اين كيفرزدايي يا جرم زداييها ، از نظر معيارهاي مادي مختلف جرم، موجه بودند ولي بعضي ديگر از آنها شديداً قابل اعتراض به نظر مي رسند زيرا ، بدون اينكه همواره مسأله را از نظر كمي بطور قطعي حل كنند، حتي موجب تشديد محسوس ناخشنودي عمومي نيز شده اند .
ازاين نظر، خلاف قلمداد كردن صدور چك بي محل در 1972 و سپس جرم زدايي جزئي از آن در 1975 نمونه هاي جالبي محسوب مي شوند. دو تغيير قانوني مزبور موجب شد كه استفاده كنندگان از چك، ديگر چك را نه يك وسيله پرداخت ساده بلكه آن را يك سند واقعي اعتباري تلقي كنند، به ويژه اينكه بانكها و مراكز چكهاي پستي نيز مردم را به سمت چنين برداشتي كمك كرده و مي كنند . ولي از نظر كمي بايد گفت كه اصلاحات قانوني مزبور بار نظام كيفري را فقط براي مدت كوتاهي سبك نمود ، زيرا از 1981 تعداد پرونده هاي پليس قضايي رو به افزايش گذاشت و درمقابل بالاترين رقم در گذشته ، يعني 324267 در 1972 ، به رقم 337426 در 1981 رسيد و در سال 1982 بيش از 500000 نفر از داشت دسته چك ممنوع اعلام شدند . اين احتمال زياد است كه آمار قضايي محكوميتها نيز همين سير تحول را طي كرده باشد .

ب. تعريفي مجدد از نظام كيفرها
 

دومين جهتي كه براي خروج از بحران بايد پيمود ، تفكر مجدد و واقع بينانه در نظام ضمانت اجراهاي كيفري است. دو انديشه ممكن است به هنگام بازنگري حاكم باشد .

1. نخستين انديشه مربوط است به نقش و رسالت كيفرها .
 

اكثريت قريب به اتفاق محكومان، پس ازمحاكمه يا درجامعه آزاد باقي مي مانند يا حداكثر پس از مدتي بازداشت و حبس دوباره به آن جامعه بازمي گردند . تعداد بزهكاراني كه نسبت به آنها حكم محكوميت به حبس دائم صادر مي شود، با اين فرض كه اين محكوميت تماماً اجرا شود، بسيار اندك است . ازسوي ديگر، احياي مجازات تبعيد بزهكاران پيشينه درا به مستعمرات دور دست ، اگر جو بين المللي كنوني يك دليل بر ممنوعيت آن باشد، تخيلي بيش نيست .
بنابراين ، بايد پذيرفت كه اكثر محكومان روزي آزادي خود را باز مي يابند يا حتي پس از محكوميت به زندگي آزاد خود ادامه مي دهند . به همين لحاظ، مصلحت جامعه دراين است كه پس از اجراي كيفر و بويژه پس از خروج از زندان، بزهكاران لااقل بدتر از قبل نباشند و حتي المقدور خطر آنان كمتر شده باشد . به همين دليل، تعبير « اجتماعي كردن » و «سازگار ساختن دوباره » را عمداً به دلايلي كه بيش از اين گفتيم به كار نبرديم . آيا روزي به اين هدف خواهيم رسيد ؟ فعلاً بهتر است تعبير «سودمندي مجازات » را به كار بريم .

2. دومين انديشه دقيقاً مربوط به روشهايي است كه بايد به كار برده شود .
 

دراين خصوص بايد از ضرب المثل زير تبعيت كرد : چيزي كه موفق شود خوب است وبايد حفظ گردد و چيزي را كه مردود است بايد كنار گذاشت. يعني براي رسيدن به كارآيي، بايد از هيچ وسيله اي فروگذاري نكرد ، به شرط آنكه ضامن موفقيت باشد، و برعكس، نبايد در كنار گذاشتن روشهايي كه عدم كفايت آنها محرز شده است ترديدي به خود راه داد .
براي مثال، چرا بايد اثر ارعاب انگيز كيفر زندان را بر پاره اي از بزهكاران ناديده گرفت ؟ وبرعكس ، نبايد در استفاده از جانشينهاي كيفر سالب آزادي، زماني كه جانشينهاي مزبور نتايج بهتري در بردارند ، ترديد كرد . از اين گذشته ، باتوجه به اثر مساوي، راه حلي را بايد برگزيد كه، در جمع، كمترين هزينه را براي جامعه داشته باشد .

پ. تجديد سازمان نهادهاي مبارزه عليه بزهكاري
 

اين تجديد سازمان قطعاً ضروري است وبايد رعايت دو اصل «وحدت» و «انسجام» صورت گيرد .

1. وحدت :
 

در وضع كنوني، نظامهاي عدالت كيفري معمول و جاري درغالب كشورهاي غربي داراي عيب مضاعفي هستند . از يك سو، ارگان هاي مختلف ( پليس، دادگاهها ، اداره زندانها و … ) به وزارتخانه ها و بخشهاي مختلفي وابسته اند . نتيجه اين ميشود كه فضاي عدم شناخت متقابل و رقابتهاي شديد، حتي در داخل يك بخش ، برارگان هاي مزبور حاكم است . از سوي ديگر، برخي از اين ارگانها در ميان مسئوليتهاي محوله وظايف ديگري نيز غير از مبارزه عليه بزهكاري به عهده دارند ، مانند دادرساني كه هم درمحاكم مدني وهم درمحاكم كيفري به دادرسي مي پردازند .
تحقق كارآيي نظام مستلزم حذف اين وظايف متعدد، و ازهمه مهمتر، ادغام كليه ارگان هاي كنترل بزهكاري در « وزارتخانه مبارزه عليه بزهكاري » است . ايراد اساسي اين است كه نتيجه چنين ادغامي ممكن است قدرت خطرناكي را براي دموكراسي بوجود آورد ، ولي در قالب قوانين اساسي قطعاً مي توان روشهايي مبني بر كنترل و محدوديت پيش بيني كرد كه نظام را، به منظور دفع اين خطر، از هر نظر مصون سازد .

2. انسجام :
 

دروضع كنوني، نهادهاي مسئول كنترل اجتماعي غالباً از سرنوشت «مشتريان» خود در مراحل بعدي فرايند كيفري بي اطلاعند . از سوي ديگر، اين نهادها به ندرت بر وضع بزهكاري حوزه جغرافيايي كار خود اشراف دارند . بنابراين ، ضروري است شيوه هايي رسمي كه اين حالت را بهبود بخشند و بدين سان يك انسجام واقعي در كل نظام وارد سازند ، پيش بيني و مستقر شوند .

نتيجه كلي :
 

در پايان اين بحث نتايج زير را مي توان به دست آورد :
1. در وضع فعلي، سياستهاي جنايي كشورهاي غربي در بحران وخيمي بسر مي برند . بطوريكه ديگر قادر به مهار بزهكاري كشورهاي خود نيستند .
2. اين بحران از بيست وپنج سال پيش به اين سو ادامه دارد . بنابراين ، بحران سياستهاي جنايي غربي يك حالت دير پاست نه يك پديده تصادفي.
3. اين بحران ذاتاً با دو نوع پديده متجلي مي شود : استغراق تدريجي نظامهاي سياست جنايي، و دوري و جدايي اين سياستها از واقعيت جنايي .
4. اين بحران عمدتاً در قالب فروپاشي نظام ارزشها وهنجارهاي رفتاري جوامع غربي معاصر تبيين مي شود . بنابراين ، بحران سياستهاي جنايي غربي يك بحران ناشي از افول و سقوط است نه يك بحران حاصل از ترقي و پيشرفت .
5. اين بحران درجوامع صنعتي دموكراتيك- چنانكه ژاپن و سويس نشان مي دهند - غير قابل اجتناب نيست .
6. خروج از بحران مشروط است به تغيير محيط اجتماعي- اخلاقي و نيز تغيير رهيافت اجتماعي - سياسي سياستهاي جنايي .
7. خروج از بحران همچنين منوط است به اصلاح عميق سياستهاي جنايي كه بر تعريف جرايم ، بكارگيري مجازاتها وسازماندهي نظام عدالت كيفري توأماً تأثير گذارد .
منبع:www.lawnet.ir