سلب مالكيت به سبب منافع عمومي در حقوق فرانسه(2)

مفهوم كنوني سلب مالكيت و مقايسه آن با طرق ديگر تصاحب اموال در فرانسه
تعريف جامع و مانع سلب مالكيت بسبب تحولات موجود در آن دشوار بنظر ميرسد، اگر سلب مالكيت بسبب منافع عمومي باشد ميتوان گفت كه مفهومش عبارتست از اينكه: دولت يا موسسات عمومي، مالكيت مال يا حقوق غير منقول يا استثنائاً حقوق معنوي را بسبب منافع عمومي و با پرداخت قبلي بهاي عادله آن و بطور يكجانبه، تملك ميكنند. براي تشريح اين بهتر است كه مفهوم سلب مالكيت را با ديگر طرق تصاحب املاك مقايسه كنيم:

سلب مالكيت و مصادره اموال
 

مصادره اموال عبارت از عملياتي است كه بموجب آن دولت يا ادارت دولتي بطور يكجانبه اشخاص حقيقي و يا حقوقي را بمنظور رفع احتياجات استثنائي و موقتي، با شرايط قانوني مجبور ميكند كه خود يا بوسيله شخص ثالثي تعهد بانجام كاري كنند و يا حق استعمال اموال غير منقول و منقول خود را بدولت واگذار نمايند.
با ملاحظه سلب مالكيت و مصادره اموال ميتوان گفت كه مفهوم آندو كاملاً از هم جدا نبوده بلكه بهم شباهت زيادي دارند. ذيلاً ميتوان آندو را با هم مقايسه كرد.

از لحاظ ماهوي :
 

با وجود اختلاف شكلي ميتوان جهات تشابهي بين سلب مالكيت و مصادره اموال پيدا كرد. چه هدف هر دو انجام كارهاي اجتماعي و منافع عمومي است:
سلب مالكيت نيز بعلت تغييراتي كه بتدريج در آن پديده آمده تا حدي شبيه به مصادره اموال شده است مثلاً مطابق قانون ميتوان بنفع شخصي كه از مالي بع=هتر از مالك آن استفاده ميكند سلب مالكيت كرد. اين ترتيب در مصادره اموال نيز معمول است زيرا جامعه از عمل مذكور استفاده ميبرد.
سرايت دادن سلب مالكيت به حقوق عيني غير منقول ( بجز مالكيت) مانند حق ارتفاق و حق انتفاع سبب نزديكي مفهوم آن به مفهوم مصادره اموال ميگردد. بعلاوه موارد مختلفي از آندو وجود دارد كه مفهومشان با هم اشتباه ميشوند مثلاً در سلب مالكيت از بعضي از حقوق و امتيازات مختلف براي وزارت دفاع ملي، مفهوم هر دو تقريباً يكي است.
ولي با اينحال يك اختلاف اساسي بين آندو وجود دارد و آن عبارت است از اينكه مصادره فقط از اموال منقول و حقوق عيني غير منقول بعمل مي آيد. در صورتيكه سلب مالكيت هميشه در مورد اموال غير منقول اعمال ميشده است.

از لحاظ شكلي:
 

مصادره اموال همواره با دخالت ادارات دولتي صورت ميگرفت و هيچگونه شكايتي از آت بمقامات قضائي جايز نبوده است. ولي سلب ماليكيت مستلزم دخالت و رسيدگي قضائي بوده و با دخالت مقامات دادگستري صورت ميگرفته است. ولي امروزه رسيدگي مراجع قضائي حذف شده و رسيدگي بآن را در صلاحيت دادگاههاي اداري قرار داده اند مثلاً قانون 14 دسامبر در مورد سلب مالكيت بسبب عمليات ساختماني و شهرسازي و يا تخريب مناطق فقر نشين و ايجاد ساختمان نو را در صلاحيت دادگاههاي اداري قرار داده است.
امروزه ترتيب رسيدگي بعلت تسهيلات موجود، شكل سابق خود را از دست داده و بصورت ساده تري در آمده است. مثلاً ارزيابي املاك بوسيله هيئت مخصوص را حذف كرده و انجام آن را در اختيار دادرس مخصوصي گذاشته اند كه او با در نظر گرفتن تعرفه وزارتي مبادرت به ارزيابي مي كند.
ارزيابي ملك در سلب مالكيت از ارزيابي در مورد اموال مصادره شده، مشكلتر و پيچيده تر است. در هر حال بهاي ملك بايد قبل از تملك تعيين و پرداخت شود.

سلب مالكيت و ملي كردن
 

ملي كردن پناهگاهي عبارت از تملك آن بوسيله دولت است كه از لحاظ ماهوي هيچگونه فرقي با سلب مالكيت ندارد. در بند 9 از مقدمه قانون اساسي 1946 فرانسه، كه هنوز باعتبار خود باقيست، ملي كردن اموال و بنگاهها مانند سلب مالكيت، بمنظور منافع عمومي بوده و بوسيله دولت انجام ميگيرد. در هر دو نقل و انتقال بطور يكجانبه صورت گرفته و به قصد و رضاي مالك نياز ندارد ولي موضوع سلب مالكيت و ملي كردن با هم مغاير است چه سلب مالكيت شامل اموال غير منقول يعني اراضي وابنيه بوده ولي ملي كردن درباره بنگاهها و موسسات تجارتي و صنعتي اعمال ميشود، و اموال غير منقول آنها نيز جزو دارائي بنگاه ميباشد كه در موقع انتقال مالكيت بنگاه، بدولت منتقل ميگردد. _ باضافه هدف ملي كردن غير از سلب مالكيت است چه ملي كردن باتكاء افكار اجتماعي و انقلابي صورت ميگيرد و منظور از آن نيز اداره امور بنگاه بوسيله دولت است ولي در سلب مالكيت چنين مقدماتي وجود ندارد و منظور از آن نيز معمولا ايجاد ساختمان يا تغيير وضع بعضي از نقاط شهر و بطور كلي شهرسازي است.
از اينجا ميتوان دريافت كه امر ملي كردن بنگاههاي بزرگ تجارتي و صنعتي هميشه بطور ساده صورت نميگيرد بلكه در اغلب موارد با تهيج افكار عمومي و تبليغات گوناگون همراه است حتي در بعضي موارد ملي كردن بعضي از بنگاهها مانند ملي كردن كارخانجات اتومبيل سازي رنو جنبه مجازات پيدا مي كند و گاهي ملي كردن بانكها و شركتهاي بيمه و غيره بمنظور تجديد رژيم سرمايه داري در راه حفظ مصالح عمومي است و اداره آن بايد بدست دولت صورت بگيرد _ اهميت آن نيز در بخش صنايع انرژي وشركتهاي حمل و نقل و اداره بنگاههاي مذكور بوسيله دولت روشن است و واگذاري آن باشخاص خصوصي ممكنست موجب توجه خسارت به دولت گردد.
اگر هدف و منظور ملي كردن با سلب مالكيت مغاير نباشد باز هم از لحاظ تحقق و طرز اعمال با هم تفاوت بيني خواهد داشت زيرا ملي كردن بنگاه يا موسسه اي هميشه بايد بموجب قانون خاصي صورت بگيرد. در صورتيكه در سلب مالكيت قانون واحدي در فرانسه براي كليه موارد وجود دارد جز اينكه اعمال آن محتاج برسيدگي اداري و قضائي و اتخاذ تصميم از طرف اين مقامات خواهد بود.
نحوه ملي كردن بنگاهها برحسب موارد فرق ميكند_ چه قانون واحدي براي كليه موارد آن وجود ندارد و در هر مورد بايد بموجب قانون خاصي بنگاهي را ملي كرد و قوانين مذكور نيز معمولاً چه در مورد تملك و چه در مورد ارزيابي املاك تصميمات مختلفي اتخاذ كرده اند و حتي گاه ممكنست ملك ارزيابي نشده و بهاي آن پرداخت نشود و اگر هم پرداخت شود عادلانه نباشد_ در صورتيكه در سلب مالكيت مقررات قانوني در كليه موارد يكي بوده و بهاي ملك نيز بوضع نسبتاً عادلانه ارزيابي و پرداخت ميگردد.

سلب مالكيت و ضبط يا بازداشت اموال
 

ضبط اموال امري است كه هميشه بطور مستقل و مجزا و بدون ارتباط امر يا امور مدني ديگري صورت ميگيرد و در واقع تا حدي جنبه كيفري دارد و معمولاً در دادرسي هاي مدني يا اداري بعنوان ضمانت اجراي تخلفات اقتصادي بكار ميرود. و از طرف ديگر ضبط وبازداشت اموال كه گاهي در مورد اموال غير منقول نيز اعمال ميشود بطرز مخصوصي صورت ميگيرد كه با نحوه رسيدگي به سلب مالكيت تفاوت دارد. بنابراين فرق ما بين آندو را بشرح ذيل ميتوان خلاصه كرد:
ضبط و بازداشت اموال معمولا براي ضمانت اجراي بعضي تخلفات صورت ميگير و حال آنكه علت سلب مالكيت غير از آن است و معمولاً براي ايجاد ساختمان هاي عمومي يا شهرسازي بعمل مي آيد.
_ براي عمل ضبط و بازداشت هيچگونه وجهي پرداخت نميگردد و حال آنكه ر مورد سلب مالكيت قبل از تملك بايد بهاي عادله ملك تعيين و پرداخت شود.
_ مقامات صالحه براي ضبط و بازداشت اموال و طرز رسيدگي بدان با مقامات صالحه براي سلب مالكيت و نحوه رسيدگي در اين مورد بكلي متفاوتست.

سلب مالكيت و دخالت در استفاده از اموال
 

در قوانين سلب مالكيت ميتوان مواردي پيدا كرد كه در آن دولت يا موسسات ملي بطور دائم يا موقت در استفاده از امول شركت كنند. اين شركت ممكنست بمنظور انجام كارهاي دولتي يا بعضي از امور ادارات و موسسات عمومي يا تسهيل در مقاطعه كاري و جستجو و بهره برداري از معادن باشد . در صورتيكه در سلب مالكيت چنين قراردادي وجود ندارد و اقدامات متقاضي بدون انعقاد قرارداد قبلي صورت ميگيرد.
عمل دولت و يا موسسات ملي در اين موارد كاملاً شباهت بعمل ئي ذر مورد دخالت در استعمال اموال دارد.
ولي فرق بزرگي بين آندو وجود دارد عبارت از فقدان انتقال ملك در استفاده از املاك است. در حالي كه عامل مذكور در سلب مالكيت بعنوان شرط اساسي تلقي ميشود و فقدان آن موضوع سلب مالكيت را منتفي ميسازد. معمولاً اغلب اوقات دخالت مكرر دولت يا موسسه عمومي نسبت باستفاده از املاك منجر بسلب مالكيت از آن ميگردد.

سلب مالكيت و قرارداد هاي اداري
 

شركتدولت يا موسسات عموي در انجام بعضي عمليات يكنوع قرارداد مخصوصي است كه گاهي نيز قرارداد يكجانبه ناميده ميشود، كه بموجب آن شخصي در مقابل موسسه عمومي( شخص حقوقي حقوق عمومي) و يا انجام كاري، بمنظور مصالح عمومي ميگردد.نتيجه عملمذكور عبارت از تعهدي است كه جنبه ارادي داشته و غيراز انتقال اجباري مال استكه ركن اصلي سلب مالكيت ميباشد.
در سلب مالكيت، مالكيت اصلي نميتواند عين مال را در مالكيت خود نگهداشته حق استفاده از آن را در اختيار متقاضي سلب مالكيت گذارد در صورتيكه در قراردادهاي اداري عموماً ساختمانها و كارخانجات و مواد ذخيره و غيره در تصرف دولت بوده ولي از كالكيت مالك اصلي خارج نميشود.
گرچه نحوه عمليات در قراردادهاي اداري تا حدي شبيه به سلب مالكيت است، ولي اختلاف عمده بين آندو اينست كه در قراردا اداري كيفيت انجام عمليات قبلاً مابين طرفين معين و سپس اقدام بدان ميشود. در صورتيكه در سلب مالكيت چنين قراردادي وجود ندارد و اقدامات متقاضي بدون انعقاد قرارداد قبلي صورت ميگيرد.
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...