سلب مالكيت به سبب منافع عمومي در حقوق فرانسه(3)

حدود اعمال سلب مالكيت
 

تغييراتي كه در طي زمان در مفهوم سلب مالكيت و شرايط آن بعمل آمده بكلي مفهوم اوليه آن را عوض كرده است زيرا قوانين و آئيننامه هاي مربوطه سعي كرده اند كه موارد آن را توسعه داده و مصاديقش را زيادتر كنند.
شوراي دولتي نيز با الهام از متون مذكور هميشه در تغييرات خود ؟ نظر داشته است و اين امر سبب شده است كه دادگاههاي نيز موارد سلب مالكيت را توسعه دهند.
سلب مالكيت در ابتداء فقط از اموال غير منقول صورت ميگرفت ولي بعدها نيازمنديهاي نو اجتماعات سبب اهميت توسعه موارد آنشد. بطوريكه مفهوم آن شامل ساير حقوق عيني غير منقول (حق ارتقاق و حق انتفاع) و گاهي نيز شامل حقوق غير مادي نيز شده است.

اموال غير منقول:
 

اموال غير منقول ممكنست تنها بصورت عرصه باشد مانند زمني (خواه زراعتي در آن شده يا نشده باشد) يا بصورت جريان آب يا درياچه يا بركه آب يا چشمه، يا اينكه عرصه و اعياني با هم باشند.
سلب مالكيت ممكنست نسبت به تمام قسمتهاي يك قطعه زمين بعمل بيايد و زمين نيز ممكن است بصورت مفروز و يا مشاع باشد.
اگر سلب مالكيت از اموال غير منقول صورت گيرد باموال منقولي كه در آن بكار رفته نيز سرايت ميكند. زيرا اموال منقول نيز بعلت اينكه اتصال بغير منقول داشته جزء آن تلقي ميگردد. اتصال مذكور ممكنست بوسايل مادي بعمل بيايد مانند اشكاف و آئينه و نرده و دستگاههاي تهويه و غيره، يا اتصال بطريق غير مادي بعمل آمده باشد مانند دكوريك تاتر، ولي با وجود اين به نظر ميرسد كه در رويه قضائي قاعده ثابتي در اينمورد وجود ندارد و تصميمات دادگاهها با هم مغاير بوده و برحسب موارد فرق ميكند مثلاً در حقوق مدني فرانسه حيوانات كه براي زراعت اختصاص دارند جزو زمين بوده و با آن خريد و فروش ميشوند ولي در موقع سلب مالكيت استثنائاً از زمين جدا شده و جزو آن محسوب نميگردند. سلب مالكيت از عرصه زمين يا تنها از اعماق ان بعمل ميآيد. در اين تقسيم افقي زمين بايد ديد كه سلب مالكيت از سطح زمين بدون زير آن يا بر عكس امكان دارد يا نه؟ بهمين ترتيب سلب مالكيت از فضاي زميني بدون خود زمين مقدور است، يا نه؟
ديوانعالي كشور فرانسه در كليه آراء خود باين موارد اشاره نموده و وجود آن را تجويز كرده و مورد اختلاف را برطرف ميكند مثلاً درباره ايجاد مترو، تونل يا مجراي فاضلاب موضوع مبتلا به بوده و بكرات صورت گرفته است يا از فضاي زمني براي سيمهاي تلفن و يا از زير زمين براي گذرانيدن لوله گاز و غيره استفاده شده است و رسيدگي بآن به ترتيب خاصي صورت ميگيرد.
گاهي نيز سلب مالكيت از اعماق زمين سبب غير قابل استفاده بودن سطح آن ميگردد و در واقع شامل آنهم ميشود مثلاً سلب مالكيت از معادن و منافع زير زميني كه بعضاً سطح زمين را غير قابل استفاده ميكند.
شخصيت مالك تاثيري در سلب ندارد و از اموال اشخاص فاقد اهليت مانند صغير و مجنون مطابق معمول سلب مالكيت بعمل مي آيد_ حتي ممكنست نسبت باموالي كه تحت توقيف و بازداشت هستند اعمال گردد.
وضع املاك خارجيان نيز مانند املاك اتباع داخلي است و بهمين ترتيب ابنيه تاريخي و املاك دولتي و موسسات عمومي نيز ميتواند مورد سلب مالكيت واقع شود.

حقوق عيني منقول:
 

از اين حقوق بموجب ماده 1 قانون 22 اكتبر 1958 ميتوان بطرز مستقل و جدا از اموال غير منقول سلب مالكيت كرد.
اصطلاح حقوق عيني غير منقول در آئين دادرسي مدني نيز مانند حقوق مدني بكار رفته است و شامل حقوق زير است:
_ حق انتفاع و حق استعمال و حق سكونت در اموال غير منقول (ماده 578 تا 631 قانون مدني فرانسه).
_ حق رهن يا حقوق انتقال دهنده در معاملات با حق استرداد (بيع شرط و غيره) (موضوع ماده 937 قانون امور روستائي فرانسه).
_ حق تقدم مقاطعه كاران يا حقوق دارنده پروانه بهره برداري از معادن (ماده 36 تا 55 قانون معادن فرانسه).
_ حق ارتفاق پيش بيني شده در قانون مدني (ماده 638 تا 710 قانون مدني فرانسه).
در اينجا متذكر شد كه منظور از حق ارتفاق برقراري آن نسبت باملاك مردم بنفع دولت نيست چه حق مذكور بايد بموجب قانون آنهم با رسيدگي قضائي برقرار شود بلكه مراد از آن، حذف حق ارتفاق موجود بنفع دولت ميباشد.

اموال منقول
 

اصولا از اموال منقول نميتوان سلب مالكيت كرد ولي ميتوان آن را ضبط و بازداشت نمود، با وجود اين تصويب نامه 30 اكتبر 1935 يك مورد استثنائي را پيش بيني كرده كه عبارتست از حق اختراعي كه مورد استفاده وزارت دفاع ملي قرار گيرد.
بالاخره اگر سلب مالكيت از ملكي بعمل آيد كه در اجاره ديگري است، مستاجر حق دارد بعنوان ثالث وارد دادرسي شود.

هدف سلب مالكيت
 

تعميم توسعه موارد سلب مالكيت سبب تغيير مفهوم ان شده است. چه مفهوم آن در ابتدا در دو مورد استعمال ميشد يكي در صورت احتياجات عمومي مذكور در اعلاميه حقوق بشر 1789 و ديگري بسبب منافع عمومي. (ماده 545 قانون مدني فرانسه) قوانين بعدي مفهوم سلب مالكيت را به انواع مختلف تعريف و تعبير كرد، و سبب ازدياد موارد آنشد. و بدينترتيب مفهوم ان از مفهوم نخستين كه شوراي دولتي براي آن قائل بوده خارج شده است.
در آغاز قرن 19 بعلت انجام عمليات ساختماني و ايجاد بناهاي بزرگ دولتي و طرق و شوارع و راه هاي آبي و كانالهاي كشتيراني، موارد سلب مالكيت توسعه پيدا كرده و مفهوم آن برحسب احتياجات دولت و ادارت دولتي و موسسات عمومي تغيير كرد و توسعه يافت. بر اثر تحولات حاصله در زندگي نو و نقش جديد دولت، سلب مالكيت در واقع بصورت امتيازي در آمده كه در دست دولت است و دولت با استفاده از آن ميتواند تقاضاي خود را بصورت درخواست سلب مالكيت درآورد و به علت منافع اجتماعي آن را اعمال كند.
توسعه موارد سلب مالكيت به علت دخالت دولت در امور اقتصادي و اجتماعي است كه ميتوان با مطالعه متون مختلفه قانوني موارد اعمال آن را بدين شرح خلاصه كرد:

1 _ در زمينه سلامت و بهداشت:
 

_ سلب مالكيت از آبهاي معدني يا ملي كردن آن بمنظور تصفيه و تنظيف و ايجاد حمامهاي آبگرم (قانون 24 ژوئيه 1856 و قانون 13 آوريل 1910).
_ سلب مالكيت از محلات و ساختمانهاي كثيف و ناسالم و تخريب آن (قانون 15 فوريه 1902 اصلاح شده بموجب قانون 17 ژوئن 2915 و تصويب نامه 24 كه 1938).
_ سلب مالكيت از آبها به طور جبوگيري از آلودگي آنها

2 _ در زمينه امور اجتماعي
 

سلب مالكيت براي تسهيل در سكونت خانواده هاي كثير العائله بضاعت (تصويب نامه 30 اكتبر 1935).
سلب مالكيت براي مبارزه با بيكاري ( قانون 7 اكتبر 1940 و مابعد).
سلب مالكيت براي حذف املاك بزرگ و تبديل آن به قطعات كوچك.
سلب مالكيت براي تاسيس خانه هاي استيجاري (قانون 16 دسامبر 1964).

3 _ در زمينه امور تربيتي
 

_ سلب مالكيت براي ايجاد موسسات تربيتي عمومي و دولتي( قوانين 26 مه 1941 و 30 اكتبر 1941).
_ سلب مالكيت براي تسهيل و تاسيس موسسات تربيتي و ورزشي (قوانين 25 مارس 1925 و 26 مه 1941 و 30 اكتبر 1946).
_ براي تامين سازمان بازيهاي المپيك شهر گرنوبل در سال 1968 (قانون 39 ژوئن 1965).

4 _ در زمينه امور اقتصادي
 

_ براي بهره برداري اصولي از معادن(قانون 27 ژوئيه 1880) و آبشارها ( قانون 16 اكتبر 1919) و جريان دادن گازهاي خيدوركربور بوسيله لوله (قانون 29 مارس 1958) و ذخيره نمودن گازها (تصويب نامه 25 دسامبر 1958).
_ براي درختكاري و ايجاد جنگلهاي مصنوعي در ارتفاعات (قوانين 4 آوريل 1882 و 6 اوت 1913 و 28 آوريل و 6 ژانويه 1933).
_ براي تسهيل در ساختمان فرودگاهها( قانون 31 مه 1924)
_ براي تصاحب زمينهاي مورد احتياج موسسات اقتصادي (قانون 9 مارس 1941 و ماده 56 قانون امور روستائي اصلاحي تصويب نامه 23 اكتبر 1959)
_ براي آباد كردن و بهره برداري از زمينهائي كه وضع فعلي آن مناسب براي كشت و زرع نيست (ماده 28 قانون 12 مارس 1943)
_ براي بهره برداري از اراضي باير _ لم يزرع يا زمينهائي كه بطر ناقص كشاورزي شده اند ( قانون 23 مه 1943) و مخصوصاً زمينهائي كه كشاورزان زمينهائي كه كشاورزان آن به الجزاير كوچ كرده اند (قانون 4 اوت 1962)
_ براي تنظيم امور كشاورزي مناطق روستائي (ماده 10 امور روستائي) و پيشرفت كشاورزي (ماده 2 قانون 8 اوت 1962)

5 _ در زمينه امور علمي
 

_ براي تملك زمينهاي مورد نياز براي كاوشهاي باستاني و تاريخي و حفاظت و نگهداري ابنيه مكشوفه تاريخي ( ماده 12 قانون 27 دسامبر 1941)

6 _ در زمينه شهرسازي و تنظيم امور ساختماني
 

_ براي حفظ و نگهداري ابنيه تاريخي و مناظر و چشم اندازهاي طبيعي ( قوانين 30 مارس 1887 و 31 دسامبر 1913 و 2 مه 1930 و 25 فوريه 1943)
_ براي تنظيم امور شهر پاريس( تصويب نامه 26 مارس 1852) تخريب استحكامات قديمي پايتخت( ماده 13 قانون 1952 ) و تنظيم امور ساختماني حومه شهر( قانون 23 دسامبر 1964)
_ براي تنظيم و توسعه شهرها مطابق اصول و نقشه شهرسازي (قوانين 14 مارس 1919 و 19 ژوئيه 1924 و 6 اوت 1953 و 23 اكتبر 1958)
_ براي تخريب نواحي فقير نشين (قوانين 16 دسامبر 1964 و 12 ژوئيه 1966) وقتي دولت يا ادارات دولتي و ساير موسسات از قطعات بزرگ و نواحي معين سلب مالكي مينمايند بكرات اتفاق مي افتد كه زمين مذكور بيشتر از حد احتياج بوده قسمتي از آن باقي مي ماند و عمليات ساختماني سبب بالا رفتن بهاي آن ميشود و دولت از آن بهره مند ميگردد (قانون 6 نوامبر 1918 و تصويب نامه هاي بعدي)
_ براي توسعه محدوده شهر با رعايت حق تقدم و نواحي مختلفه ديگر.
موارد مذكوره در فوق كافي براي دانستن اكثر موارد سلب مالكيت بوده والا براي دانستن كليه موارد بايد قوانين مربوطه را مطالعه نمود و جزئيات آن را شناخت. ولي با تصويب قوانين كلي و تفسيرهاي شوراي دولتي موارد جزئي از بين رفته است.
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...