مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني(6)

گفتار ششم- بيع حقوق مالي :
 

در كامنلا قواعد بيع كالا و اموال غيرمنقول از يكديگر جداشده است. دربرخي از كشورها مثل ايران قواعد بيع براي اموال منقول و غيرمنقول يكسان است جزاين كه معاملات غيرمنقول بايد به ثبت برسد. دراين نظامها مبيع عين مادي است، احكام بيع را برفروش حقوق و منافع جاري نمي دانند.
پارهاي از كشورها مثل آلمان و مصر حقوق مالي را مشخصاً مبيع دانسته و داد و ستد آن را تابع مقررات بيع قرارداده اند، ماده 418 قانون مدني مصر درتعريف بيع به حق مالي تصريح نموده است.
«البيع عقد يلتزم به البايع ان ينقل المشتري ملكيه شيئي او حقاً مالياً اخر في مقابل ثمن نقدي» قانون جديد مصر در مقايسه با قانون قديم دو تغيير عمده دارد :
اول- تملك حقوق مالي همانند تملك عين و انتقال آن با بيع جايز است مثل حق انتفاع، حق ارتفاع، حق مستأجر در مال موقوفه، و همچنين حقوق شخص به صورت حواله حق، مالكيتهاي ادبي، فني، صنعتي با بيع به ديگري منتقل مي شوند.
دوم- ثمن لازم است نقد باشد، فقه عامه ثمن را اعم از نقد و غيرنقد مي داند و قانون مدني با حصر خود در ثمن نقد از اين قاعده عدول كرده و از اختلاط قواعد معاوضه، تسعير و تهاتر با بيع پرهيز نموده است.
ماده 471 قانون مدني مصر درمورد فروش حقوق به كارمندان دادگستري محدوديتي را مقررداشته است :
«جايز نيست كه قضات، نواب و وكلا و دادستان و مديران دفاتر و مسؤولين دفاتر اسناد رسمي حق متنازع فيه را كلاً يا بعضاً به نام خود يا به نام مستعار ابتياع نمايند، مشروط براين كه موضوع حق مالي به عنوان دعوي در محكمه اي كه مباشر رسيدگي است، مطرح باشد، درصورت عدم رعايت مقررات مذكور بيع باطل است.
وكلا هنگامي كه عهده دار دفاع از حق مورد نزاع از طرف موكلين خود هستند، نمي توانند به نام خود يا به نام مستعار، حق موضوع متنازع فيه را معامله نمايند.
درغيرموارد فوق صاحب حق مي تواند در برابر اخذ ثمن حقوق متنازع فيه را با بيع به ديگري منتقل كند. درصورتي كه حق مذكور ميان ورثه مشترك باشد، يكي از وراث مي تواند سهم خود را با بيع به ديگري منتقل سازد. و اين مي تواند حق مالي موضوع دين را در مقام ايفاي تعهدي كه در برابر مديون دارد به او تمليك نمايد، دراين صورت مالكيت مافيالذمه حاصل مي گردد.
اگر حق متنازع فيه برروي زمين موقوفه باشد مثل بنايي كه درملك موقوفه ايجاد كرده است، ميتواند (مشتري) با عقد بيع آن را به دارنده عرصه موقوفه منتقل كند.

نتيجه :
 

عين بودن مبيع يادگار دوران معاوضه كالا به كالا است كه در آن عصر پول رواج نداشت. و مردم نياز خود را با مبادله كالا با يكديگر تأمين مي نمودند. درآن دوران تبادل حقوق مالي يا گرفتن پول به عنوان عوض هنوز جاي خود را به دست نياورده بود.
گرچه پول رفته رفته جاي ثمن را گرفت ولي هنوز تسليم كالا –هم به عنوان ثمن- پذيرفته مي شود. آنچه كه متعارف است تأديه وجه نقد در بيع مي باشد و مردم تبادل كالا را معاوضه مي دانند. باوجود شياع و غلبه پرداخت پول به عنوان ثمن، مطابق تعريف بيع در قانون مدني نمي توان تبادل كالا را مختص معاوضه دانست. ولي مي توان گفت هرگاه درمعاوضه يكي از عوضين پول باشد، رابطه حقوقي موصوف بيع است. در تبادل كالا به عنوان معاوضه يا به عنوان بيع، تنها قصد متعاقدين ميتواند نوع رابطه را تعيين كند والا وجه فارغ ديگري كه بيع را از معاوضه متمايزكند، وجود ندارد. لذا درمقام اختلاف تعيين نوع رابطه حقوقي (معاوضه يا بيع) بسيار دشوار مي شود.
ازسوي ديگر آنچه كه براي مبادله مهيا ميشود، مشخص و داراي وجود فيزيكي ملموس و قابل رؤيت است. همين خصوصيات به عنوان اوصاف عوض يا مبيع همچنان باقي است. اگر معني موسع مبادله مال به مال را براي بيع لحاظ نماييم، حصار عين فرو
مي ريزد و قواعد بيع قادر خواهدشد شمول خورا بر حقوق مالي حفظ نمايد و انواع موارد فروش رايج كنوني مي تواند قالب حقوقي معين به خودگيرد و قانونمند گردد. گرچه در شرايط كنوني ماده 10 قانون مدني با قلمرو وسيعي كه دارد نظم قرارداد خصوصي را برآنها حاكم مي نمايد. ولي قراردادن آنها در شمول قواعد بيع و تخصيص ثمن به وجه نقد كه مصريها در انتخاب آن پيشقدم شده اند، نظم تازهاي به روابط مردم در جامعه مي دهد. با پذيرش اين تغيير :
اولا: اختلاط بيع و معاوضه پيش نخواهدآمد تا قاضي به دنبال قصد مشترك متعاملين وقت خود را صرف يافتن عنصر رواني نمايد.
ثانياً: اوصاف ملموس و قابل رؤيت بودن عوض يا مبيع نيز از حصار عين عبوركرده و به ناديدنيهاي عصر حاضر كه ارزش مالي و مبادله و منفعت عقلايي مشروع دارد تسري مي يابد.
از اين رو تأسي از اقدام مصريها در انقلابي كه از تعريف بيع به وجود آورده اند، باتوجه به اينكه زيربناي نظام حقوقي ايران و مصر هردو فقه مي باشد، مي تواند نظام حقوقي ايران را در عقد بيع متحول سازد و حيطه شمول قواعد آن را به حقوق مالي نيز گسترش دهد. لذا تعريف زير براي ماده 338 قانون مدني پيشنهاد مي شود :
«بيع عبارت است از تمليك عين يا حقوق مالي دربرابر مقدار معين از وجه نقد».
تعريف فوق ديگر به حريم ماده 464 قانون مدني «معاوضه» وارد نمي گردد. علاوه بر اين انواع فروشهايي را كه در مقدمه ذكر گرديد، نيز درقالب عقد معين «بيع» و در شمول قواعد آن قرارمي دهد، مردم و محاكم نيز قالب حقوقي مشخصي را بر روابط خود حاكم مي نمايند.
محقق درنظر دارد، آثار تسري قواعد بيع بر حقوق مالي را در تمام زمينه ها بررسي و مشخص سازد. لذا سؤال زير را براي تهييج و ترغيب كنجكاوي انديشمندان دقيق فكر مطرح مي نمايد :
با فرض قبول تعريف فوق براي بيع، كدام قسمت از قواعد بيع موجود بر بيع حقوق مالي جاري نمي گردد و رابطه آن با انواع خيارات و اقاله چگونه خواهدبود؟
منبع:www.lawnet.ir