وظايف دولت ديني در برابر دين و اعتقادات مردم (2)
نويسنده :ابوالقاسم فاتحي
2- حفاظت و صيانت از محتواي دين
يکي از عواملي که موجب شده است دين، پايگاه خود را در بسياري از جوامع از دست بدهد، تحريف ها و تعبيرهايي است که به نفع صاحبان قدرت و دنيامداران در اديان ايجاد شده است؛ در نتيجه، دين به گونه اي تعريف شده است که خواسته گروه خاصي را برآورده ساخته است و حقوق صاحبان اصلي دين، که عامه مردم مي باشند، از بين رفته است.
امام علي (ع) ريشه تمام فتنه ها را در جهان اسلام، تحريف و نوزايي هاي غير مبنايي در دين مي داند؛ (1) زيرا وقتي آيه هاي قرآن بر اساس هواي نفساني و خواسته انسان ها تفسير گرديد، آن تفسير با اراده خداوند و محتواي قرآن سازگاري ندارد. در اين شرايط است که حق و باطل با هم آميخته مي شود و مردم در حيرت و سرگرداني قرار مي گيرند؛ در نتيجه، افکار و انديشه هايي حاکم مي شود که با راه هدايت خداوند، فاصله زيادي دارد. با توجه به پيامدهاي ناگواري که تحريف در دين و بدعت گذاري در جامعه بشري دارد و دين را به ضد دين تبديل مي سازد، يکي از وظايف حاکم اسلامي، پاسداري و نگه داري از حريم معارف ديني و جلوگيري از تحريف ها و تعبيرها، تعيين شده است.
حکومت اسلامي در اين زمينه موظف است، عرصه هاي تحقيق و پژوهشي را فراهم سازد و زمينه را براي نشر صحيح دين فراهم سازد و با هرگونه تحريف و برداشت ناروايي مقابله کند. اين وظيفه در عصر ائمه اطهار (ع) به عهده آنان بوده است؛ چرا که مهمترين وظيفه امام معصوم (ع) تنزيه قرآن کريم از تحريف يا سوء برداشت و نيز حفظ سنت ائمه اطهار (ع) از گزند اخذ به متشابهات و اعمال سليقه شخصي و حمل آن بر پيش فرض ها و پيش ساخته هاي ذهني ديگران است. همين رسالت بزرگ در عصر غيبت، بر عهده فقيه جامع الشرايط خواهد بود؛ زيرا سرپرست نظام اسلامي، جامعه مسلمين را بر اساس معارف اعتقادي و احکام عملي کتاب و سنت معصومين (ع) اداره مي کند؛ از اين رو، بايد پيش از هر چيز، به حفاظت، صيانت و دفاع از اين دو گوهر گران بها بپردازد.
وظيفه ي صيانت از دين در برابر تحريف، يکي از مهمترين و مشکل ترين وظايف حاکم اسلامي است؛ زيرا معمولاً بخش عمده تحريف ها، از ناحيه حاکمان و صاحبان قدرت پديد مي آيد و اين زماني است که حاکمان، با واقعيتي به نام دين مواجه مي شوند؛ ديني که داراي احکام و فرمان هاي خاص خودش
است و از مسير توحيد و عدالت مي گذرد، طبيعي است اين احکام و فرمان ها، مورد رضايت و خوشايند فرمانروايان و حاکمان نيست؛ به همين دليل، حاکمان سه راه در پيش دارند:
1- مقابله و مخالفت روشن با اديان و حذف دين از برنامه هاي اجرايي؛
2- تصرف دين و ساماندهي دين حکومتي و در نتيجه، ارائه تعابير و تفاسير مناسب از دين، به گونه اي که دين همراه حکومت شود و خواسته هاي حاکمان را تفسير، تبيين و توجيه کند؛
3- تبعيت و دنباله روي از دين، به گونه اي که تمامي فرمان هاي خود را بر اساس فرمان دين تنظيم نمايد و در واقع حکومت او ديني باشد.
حاکم اسلامي بايد راه سوم را انتخاب کند و در اين شرايط، ناگزير خواهد بود براي انجام اين مهم: اولاًً، خود را موظف به پيروي از دين بداند؛ ثانياً ساز و کار مناسب را براي تحقق فرمان هاي دين مهيا سازد.
3- ايجاد زمينه براي رونق دينداري و انجام فرائض الهي توسط مردم
در فرهنگ اسلام، برخلاف برخي از اديان ديگر، وظايف عبادي صرفاً جنبه فردي و شخصي ندارد، بلکه در عين نياز به قصد قربت، با ابعاد گوناگون اجتماعي، سياسي و اقتصادي پيوندي وثيق دارد و بدين وسيله، با جامعه و حکومت ارتباط پيدا مي کند. بر مبناي اين ويژگي است که دانشمندان اسلامي، درصدد کشف نظر اسلام درباره مسائل روز برآمده و به سراغ منابع اسلامي مي روند، تا آنجا که هيچ موضوعي را به عنوان اينکه«بلاتکليف است»، تلقي نمي کنند.(2)
از سوي ديگر، مقررات اسلامي بر اين مبناي اصيل استوار است که انسان در جامعه زندگي مي کند و با ديگران پيوندهاي اجتماعي دارد. استاد مطهري در اين باره مي گويد:
مقررات اسلامي، ماهيت اجتماعي دارد؛ حتي در فردي ترين مقررات، از قبيل نماز و روزه، چاشني اجتماعي در کنار آنها زده شده است. مقررات فراوان اجتماعي، سياسي، اقتصادي، حقوقي و جزايي اسلام، ناشي از اين خصلت است؛ همچنان که مقرراتي از قبيل جهاد و امر به معروف و نهي از منکر، از مسئوليت اجتماعي اسلام ناشي مي شود.(3)
ويژگي ديگر مقررات اسلامي، رابطه تنگاتنگ و استوار آن با نظام سياسي حاکم بر جامعه است؛ بدين معنا که در زمينه مسائل سياسي، اقتصادي، حقوقي، اجتماعي و حتي عبادي، قوانين و مقررات به گونه اي ارائه شده است که تنها با روي کارآمدن دولتي ديني، امکان اجراي صحيح، کامل و مطلوب آنها وجود دارد و خلأ چنين دولتي به بروز پراکندگي در قوانين اسلامي و به هم خوردن انسجام آنها، تعطيل بخش هايي از اين قوانين، امکان سوء استفاده از قوانين اسلامي، ضعف اجرا، به علت فقدان حمايت قانوني و ... مي انجامد.
در اسلام نظام عبادي، هم سازنده عناصر حکومت و نظام سياسي است و هم ارتباط فرد با خدا و انسان هاي ديگر را سامان مي بخشد. دراين مکتب، تنظيم ارتباط و تعامل انسان ها در گرو تنظيم ارتباط آنها با خداوند است.
نماز به عنوان يک تکليف فردي، نياز به تمکن در زمين ندارد و در هر شرايطي مي توان آن را انجام داد، ولي اقامه نماز به معناي برپايي آن در سطح جامعه، حاکم شدن فرهنگ ارتباط با خداوند و ترويج يگانه پرستي، که گوهر اصلي ارزشهاي اجتماعي و سياسي است، از برنامه هاي دولت اسلامي مي باشد. حضرت علي (ع) نيز در دوران خلافت خويش، اقامه نماز جماعت را بر عهده فرمانداران خويش مي گذاشت و طي بخشنامه هايي درباره زمان اقامت جماعت و کيفيت برگزاري آن، دستوراتي به ايشان مي داد.(4) علاوه بر اين، نماز حکايت از يک فلسفه اجتماعي و سياسي توحيدي دارد؛ چرا که از نظر اسلام، نماز سمبل
(بندگي خدا) و اوج عبوديت انسان است و اين بندگي است که انسان ها را از اسارت بندهاي دروني و قدرت هاي بيروني، آزادي مي بخشد و در نتيجه، او را در مسير حق پرستي به حرکت در مي آورد.
در آيين اسلام، آموزش هاي عبادي و سياسي، چندان با هم عجين و آميخته شده است که نمي توان مرزي بين آنها کشيده و از يکديگر تفکيک نمود. (5) دانشمندان بزرگ اسلامي، با الهام از اشاره هايي که در کتاب و سنت، درباره اسرارعبادات وجود دارد، فلسفه اجتماعي هر يک از تحليل کرده اند؛ براي مثال، امام خميني، درباره حج مي نويسند:
حج، تنها حرکات و اعمال و لفظ ها نيست و با کلام و لفظ و حرکت خشک ، انسان به خدا نمي رسد؛ حج کانون معارف الهي است که از آن ، محتواي سياست اسلام را در تمامي زواياي زندگي بايد جست و جو نمود. حج تجلي و تکرار همه صحنه اي عشق آفرين زندگي يک انسان و يک جامعه متکامل در دنياست و مناسک حج ، مناسک زندگي است و از آن جا جامعه امت اسلامي از هر نژاد و مليتي بايد ابراهيمي شود تا به خيل امت محمد صلي الله عليه و آله پيوند خورد و يکي گردد و يد واحده شود ، حج تنظيم و تمرين و تشکل اين زندگي توحيدي است. حج بي روح و بي تحرک و قيام ، حج به وحدت و حجي که از آن هدم کفر و شرک بر نيايد، حج نيست.(6)
نماز و حج از عبادت هايي است که قصد قربت و نيت ، از ارکان آن به شمار مي آيد، به گونه اي که اگر همراه با ريا و تظاهر باشد ، عمل فرد باطل مي شود. با اين حال ، همين دو عبادت نيز همراه با ابعاد اجتماعي و سياسي است و به عنوان يک عبادت فردي و شخصي به حساب نيامده است ؛ از اين رو ، در شريعت اسلامي به خاطر جامعيت آن و تفکيک ناپذيري مسائل مادي و معنوي ، هر يک از
اعمال عبادي و معنوي داراي جنبه مادي نيز مي باشد؛ به همين دليل است که وقتي مردم به انجام اعمال عبادي اهتمام ورزند ، مفاسد اجتماعي کاهش مي يابد.
4. احياي سنت و پاسداري از دستورات و احکام شرعي
پاسداري از سنت و روش هاي عملي پيامبر اکرم (ص) در زمره وظايفي است که همه مسلمانان در آن وحدت نظر دارند. «سنت» در لغت به معناي فرض ، واجب ، حکم ، فرمان ، شريعت ، قانون ، دستور ، ناموس طبيعت و احاديث نبوي آمده است. راغب اصفهاني مي گويد:«سنه» عبارت است از راهي که پيامبر (ص) براي امت گشود.(7 )پاسداري و احياي سنت ، جزو وظايف اجتناب ناپذير حاکم اسلامي است و بي توجهي حاکم اسلامي به اين مهم ، موجب مي شود سنت و احکام ديني تغيير کند و در نتيجه ، امت اسلامي به هلاکت بيفتد.(8)
امام علي (ع) بهترين بنده خدا را حاکم عادلي دانسته است که با عملکرد مثبت خود ، از سنت رسول الله پاسداري کند و بدترين انسان را حاکمي مي داند که با عملکرد خود ، سنت رسول (ص) را در جامعه مهجور کند و از بين ببرد.(9)
احکام شرعي و سنت هاي ديني ، عامل حفظ و بقاي شعارها و منويات اصلي اديان مي باشد. به وسيله احکام دين ، روابط اجتماعي ، اقتصادي و نوع معاشرت و تعامل جامعه تنظيم مي گردد و انسان ها با روش و اسلوب صحيح مي توانند ، با خداوند و ماوراء الطبيعه آشنا شوند.
دين اسلام ازاديان شريعتمدار است که براي همه رفتارهاي عبادي، سياسي ، اجتماعي و اقتصادي ، نظر و حکم دارد. همچنين در مواقعي که در جزئيات هم وارد مي شود، جهت کلي همه آنها را تعيين مي کند؛ از اين رو ، هر مسلماني موظف است ، در چارچوب تعيين شده حرکت کند ؛ چرا که اگر قرار باشد اين چارچوب هاي شکسته شود و هرکس بخواهد با رأي و نظر خودش حرکت کند،
اثري از دين و شريعت باقي نمي ماند، بنابراين، حاکم اسلامي موظف است از حريم سنت و احکام الله حفاظت نمايد و زمينه فراگيري و احياي آن را در جامعه فراهم سازد و همواره از نشانه هاي اسلامي و مسلماني، همانگونه که پيامبر اکرم (ص) فرموده اند و به آن عمل (سنت) کرده اند، دفاع کند.
ادامه دارد...
يکي از عواملي که موجب شده است دين، پايگاه خود را در بسياري از جوامع از دست بدهد، تحريف ها و تعبيرهايي است که به نفع صاحبان قدرت و دنيامداران در اديان ايجاد شده است؛ در نتيجه، دين به گونه اي تعريف شده است که خواسته گروه خاصي را برآورده ساخته است و حقوق صاحبان اصلي دين، که عامه مردم مي باشند، از بين رفته است.
امام علي (ع) ريشه تمام فتنه ها را در جهان اسلام، تحريف و نوزايي هاي غير مبنايي در دين مي داند؛ (1) زيرا وقتي آيه هاي قرآن بر اساس هواي نفساني و خواسته انسان ها تفسير گرديد، آن تفسير با اراده خداوند و محتواي قرآن سازگاري ندارد. در اين شرايط است که حق و باطل با هم آميخته مي شود و مردم در حيرت و سرگرداني قرار مي گيرند؛ در نتيجه، افکار و انديشه هايي حاکم مي شود که با راه هدايت خداوند، فاصله زيادي دارد. با توجه به پيامدهاي ناگواري که تحريف در دين و بدعت گذاري در جامعه بشري دارد و دين را به ضد دين تبديل مي سازد، يکي از وظايف حاکم اسلامي، پاسداري و نگه داري از حريم معارف ديني و جلوگيري از تحريف ها و تعبيرها، تعيين شده است.
حکومت اسلامي در اين زمينه موظف است، عرصه هاي تحقيق و پژوهشي را فراهم سازد و زمينه را براي نشر صحيح دين فراهم سازد و با هرگونه تحريف و برداشت ناروايي مقابله کند. اين وظيفه در عصر ائمه اطهار (ع) به عهده آنان بوده است؛ چرا که مهمترين وظيفه امام معصوم (ع) تنزيه قرآن کريم از تحريف يا سوء برداشت و نيز حفظ سنت ائمه اطهار (ع) از گزند اخذ به متشابهات و اعمال سليقه شخصي و حمل آن بر پيش فرض ها و پيش ساخته هاي ذهني ديگران است. همين رسالت بزرگ در عصر غيبت، بر عهده فقيه جامع الشرايط خواهد بود؛ زيرا سرپرست نظام اسلامي، جامعه مسلمين را بر اساس معارف اعتقادي و احکام عملي کتاب و سنت معصومين (ع) اداره مي کند؛ از اين رو، بايد پيش از هر چيز، به حفاظت، صيانت و دفاع از اين دو گوهر گران بها بپردازد.
وظيفه ي صيانت از دين در برابر تحريف، يکي از مهمترين و مشکل ترين وظايف حاکم اسلامي است؛ زيرا معمولاً بخش عمده تحريف ها، از ناحيه حاکمان و صاحبان قدرت پديد مي آيد و اين زماني است که حاکمان، با واقعيتي به نام دين مواجه مي شوند؛ ديني که داراي احکام و فرمان هاي خاص خودش
است و از مسير توحيد و عدالت مي گذرد، طبيعي است اين احکام و فرمان ها، مورد رضايت و خوشايند فرمانروايان و حاکمان نيست؛ به همين دليل، حاکمان سه راه در پيش دارند:
1- مقابله و مخالفت روشن با اديان و حذف دين از برنامه هاي اجرايي؛
2- تصرف دين و ساماندهي دين حکومتي و در نتيجه، ارائه تعابير و تفاسير مناسب از دين، به گونه اي که دين همراه حکومت شود و خواسته هاي حاکمان را تفسير، تبيين و توجيه کند؛
3- تبعيت و دنباله روي از دين، به گونه اي که تمامي فرمان هاي خود را بر اساس فرمان دين تنظيم نمايد و در واقع حکومت او ديني باشد.
حاکم اسلامي بايد راه سوم را انتخاب کند و در اين شرايط، ناگزير خواهد بود براي انجام اين مهم: اولاًً، خود را موظف به پيروي از دين بداند؛ ثانياً ساز و کار مناسب را براي تحقق فرمان هاي دين مهيا سازد.
3- ايجاد زمينه براي رونق دينداري و انجام فرائض الهي توسط مردم
در فرهنگ اسلام، برخلاف برخي از اديان ديگر، وظايف عبادي صرفاً جنبه فردي و شخصي ندارد، بلکه در عين نياز به قصد قربت، با ابعاد گوناگون اجتماعي، سياسي و اقتصادي پيوندي وثيق دارد و بدين وسيله، با جامعه و حکومت ارتباط پيدا مي کند. بر مبناي اين ويژگي است که دانشمندان اسلامي، درصدد کشف نظر اسلام درباره مسائل روز برآمده و به سراغ منابع اسلامي مي روند، تا آنجا که هيچ موضوعي را به عنوان اينکه«بلاتکليف است»، تلقي نمي کنند.(2)
از سوي ديگر، مقررات اسلامي بر اين مبناي اصيل استوار است که انسان در جامعه زندگي مي کند و با ديگران پيوندهاي اجتماعي دارد. استاد مطهري در اين باره مي گويد:
مقررات اسلامي، ماهيت اجتماعي دارد؛ حتي در فردي ترين مقررات، از قبيل نماز و روزه، چاشني اجتماعي در کنار آنها زده شده است. مقررات فراوان اجتماعي، سياسي، اقتصادي، حقوقي و جزايي اسلام، ناشي از اين خصلت است؛ همچنان که مقرراتي از قبيل جهاد و امر به معروف و نهي از منکر، از مسئوليت اجتماعي اسلام ناشي مي شود.(3)
ويژگي ديگر مقررات اسلامي، رابطه تنگاتنگ و استوار آن با نظام سياسي حاکم بر جامعه است؛ بدين معنا که در زمينه مسائل سياسي، اقتصادي، حقوقي، اجتماعي و حتي عبادي، قوانين و مقررات به گونه اي ارائه شده است که تنها با روي کارآمدن دولتي ديني، امکان اجراي صحيح، کامل و مطلوب آنها وجود دارد و خلأ چنين دولتي به بروز پراکندگي در قوانين اسلامي و به هم خوردن انسجام آنها، تعطيل بخش هايي از اين قوانين، امکان سوء استفاده از قوانين اسلامي، ضعف اجرا، به علت فقدان حمايت قانوني و ... مي انجامد.
در اسلام نظام عبادي، هم سازنده عناصر حکومت و نظام سياسي است و هم ارتباط فرد با خدا و انسان هاي ديگر را سامان مي بخشد. دراين مکتب، تنظيم ارتباط و تعامل انسان ها در گرو تنظيم ارتباط آنها با خداوند است.
نماز به عنوان يک تکليف فردي، نياز به تمکن در زمين ندارد و در هر شرايطي مي توان آن را انجام داد، ولي اقامه نماز به معناي برپايي آن در سطح جامعه، حاکم شدن فرهنگ ارتباط با خداوند و ترويج يگانه پرستي، که گوهر اصلي ارزشهاي اجتماعي و سياسي است، از برنامه هاي دولت اسلامي مي باشد. حضرت علي (ع) نيز در دوران خلافت خويش، اقامه نماز جماعت را بر عهده فرمانداران خويش مي گذاشت و طي بخشنامه هايي درباره زمان اقامت جماعت و کيفيت برگزاري آن، دستوراتي به ايشان مي داد.(4) علاوه بر اين، نماز حکايت از يک فلسفه اجتماعي و سياسي توحيدي دارد؛ چرا که از نظر اسلام، نماز سمبل
(بندگي خدا) و اوج عبوديت انسان است و اين بندگي است که انسان ها را از اسارت بندهاي دروني و قدرت هاي بيروني، آزادي مي بخشد و در نتيجه، او را در مسير حق پرستي به حرکت در مي آورد.
در آيين اسلام، آموزش هاي عبادي و سياسي، چندان با هم عجين و آميخته شده است که نمي توان مرزي بين آنها کشيده و از يکديگر تفکيک نمود. (5) دانشمندان بزرگ اسلامي، با الهام از اشاره هايي که در کتاب و سنت، درباره اسرارعبادات وجود دارد، فلسفه اجتماعي هر يک از تحليل کرده اند؛ براي مثال، امام خميني، درباره حج مي نويسند:
حج، تنها حرکات و اعمال و لفظ ها نيست و با کلام و لفظ و حرکت خشک ، انسان به خدا نمي رسد؛ حج کانون معارف الهي است که از آن ، محتواي سياست اسلام را در تمامي زواياي زندگي بايد جست و جو نمود. حج تجلي و تکرار همه صحنه اي عشق آفرين زندگي يک انسان و يک جامعه متکامل در دنياست و مناسک حج ، مناسک زندگي است و از آن جا جامعه امت اسلامي از هر نژاد و مليتي بايد ابراهيمي شود تا به خيل امت محمد صلي الله عليه و آله پيوند خورد و يکي گردد و يد واحده شود ، حج تنظيم و تمرين و تشکل اين زندگي توحيدي است. حج بي روح و بي تحرک و قيام ، حج به وحدت و حجي که از آن هدم کفر و شرک بر نيايد، حج نيست.(6)
نماز و حج از عبادت هايي است که قصد قربت و نيت ، از ارکان آن به شمار مي آيد، به گونه اي که اگر همراه با ريا و تظاهر باشد ، عمل فرد باطل مي شود. با اين حال ، همين دو عبادت نيز همراه با ابعاد اجتماعي و سياسي است و به عنوان يک عبادت فردي و شخصي به حساب نيامده است ؛ از اين رو ، در شريعت اسلامي به خاطر جامعيت آن و تفکيک ناپذيري مسائل مادي و معنوي ، هر يک از
اعمال عبادي و معنوي داراي جنبه مادي نيز مي باشد؛ به همين دليل است که وقتي مردم به انجام اعمال عبادي اهتمام ورزند ، مفاسد اجتماعي کاهش مي يابد.
4. احياي سنت و پاسداري از دستورات و احکام شرعي
پاسداري از سنت و روش هاي عملي پيامبر اکرم (ص) در زمره وظايفي است که همه مسلمانان در آن وحدت نظر دارند. «سنت» در لغت به معناي فرض ، واجب ، حکم ، فرمان ، شريعت ، قانون ، دستور ، ناموس طبيعت و احاديث نبوي آمده است. راغب اصفهاني مي گويد:«سنه» عبارت است از راهي که پيامبر (ص) براي امت گشود.(7 )پاسداري و احياي سنت ، جزو وظايف اجتناب ناپذير حاکم اسلامي است و بي توجهي حاکم اسلامي به اين مهم ، موجب مي شود سنت و احکام ديني تغيير کند و در نتيجه ، امت اسلامي به هلاکت بيفتد.(8)
امام علي (ع) بهترين بنده خدا را حاکم عادلي دانسته است که با عملکرد مثبت خود ، از سنت رسول الله پاسداري کند و بدترين انسان را حاکمي مي داند که با عملکرد خود ، سنت رسول (ص) را در جامعه مهجور کند و از بين ببرد.(9)
احکام شرعي و سنت هاي ديني ، عامل حفظ و بقاي شعارها و منويات اصلي اديان مي باشد. به وسيله احکام دين ، روابط اجتماعي ، اقتصادي و نوع معاشرت و تعامل جامعه تنظيم مي گردد و انسان ها با روش و اسلوب صحيح مي توانند ، با خداوند و ماوراء الطبيعه آشنا شوند.
دين اسلام ازاديان شريعتمدار است که براي همه رفتارهاي عبادي، سياسي ، اجتماعي و اقتصادي ، نظر و حکم دارد. همچنين در مواقعي که در جزئيات هم وارد مي شود، جهت کلي همه آنها را تعيين مي کند؛ از اين رو ، هر مسلماني موظف است ، در چارچوب تعيين شده حرکت کند ؛ چرا که اگر قرار باشد اين چارچوب هاي شکسته شود و هرکس بخواهد با رأي و نظر خودش حرکت کند،
اثري از دين و شريعت باقي نمي ماند، بنابراين، حاکم اسلامي موظف است از حريم سنت و احکام الله حفاظت نمايد و زمينه فراگيري و احياي آن را در جامعه فراهم سازد و همواره از نشانه هاي اسلامي و مسلماني، همانگونه که پيامبر اکرم (ص) فرموده اند و به آن عمل (سنت) کرده اند، دفاع کند.
پی نوشت ها :
1- نهج البلاغه، خطبه 5.
2- محمد سروش، دين و دولت در انديشه اسلامي، ص 185-186.
3- مرتضي مطهري، جهان بيني اسلام، وحي و نبوت، ص 226.
4- نهج البلاغه، همان.
5- ر. ک: محمد سروش، دين و دولت در انديشه اسلامي.
6- امام خميني، آيين انقلاب اسلامي، ص 72.
7- راغب اصفهاني، مفردات، ص 245.
8- نهج البلاغه، همان.
9- همان.
ادامه دارد...
