تحليل وظايف اقتصادي دولت (2)
نويسنده :مصطفي سميعي نسب
جهت تحقق عدالت اقتصادي در الگوي ايده آل اقتصاد اسلامي
استاد مطهري در اين باره مي گويد:
درقرآن از توحيد گرفته تا معاد، از نبوت گرفته تا امامت و زعامت، و از آرمان هاي فردي گرفته تا هدف هاي اجتماعي، همه بر محور عدل استوار شده است. عدل قرآن همدوش توحيد، رکن معاد، هدف تشريع نبوت، فلسفه زعامت و
امامت، معيار کمال فرد و مقياس سلامت اجتماع است. (3)«ان العدل ميزان الله، الذي وضعه للخلق و تصبه لاقامه الحق، فلاتخالفه في ميزانه و لا تعارضه في سلطانه» عدالت ميزان خدايي است که در کار مردمان نهاد و آن را براي بردباري حق بپاداشت، پس با خداوند در ميزانش مخالفت نکنيد و با قانونمندي اش نستيزيد. (4)
امام باقر (ع):«ان الناس يستغنون ادا عدل عليهم».
اگر ميان مردم عدالت اجرا شود، بي نياز مي شوند.(5)
از سوي ديگر، جهان بر اساس حق و حقيقت استوار است و به مقتضاي اصل انطباق وضع با طبع، که يک قانون فطري و عقلي است، روابط اقتصادي مردم بايد بر اساس حق و قسط استوار گردد. (6)
بنابراين، ضرورت دارد مفهوم و چيستي عدالت به گونه اي که بر مصاديق گوناگون آن صدق کند و قابل تطبيق بر همه موارد آن باشد، به طور فشرده تبيين شود. ماهيت عدالت با حق رابطه مستقيم دارد. هرجا حقي وجود نداشته باشد، عدالت هم موضوع محبت ندارد؛ چنان که هر جا حق مطرح است، عدالت هم شکل مي گيرد بنابراين، در چيستي عدالت عنصر حق مطرح است و بدون شناخت و ارزيابي دقيق«حق» نمي تواند درباره عدالت داوري واقع بينانه داشت.(7)
اغلب ديدگاه ها، مفهوم عدالت را با تکيه بر برداشت خاص خود از حق، تفسير و تأويل کردند. به همين دليل، منشأ اختلاف در مفهوم عدالت، از اختلاف
تفسيردرمفهوم حق ناشي مي شود. استاد شهيد مرتضي مطهري، درباره معيار عدالت (حق) و منشأ ايجاد حق مي فرمايد:
چگونه بين انسان و شي رابطه خاصي پيدا مي شود که نام آن حق است؟ سبب، يا فعالي است يا غايي. بر اساس جهان بيني اسلامي، بين مواهب و نعمت هاي خدادادي عالم و انسان، رابطه غايي وجود دارد؛ يعني يک نوع شعور کلي، بر نواميس عالم حاکم است که چيزي را براي چيز ديگر به وجود مي آورد و اگر دومي نبود، اولي به وجود نمي آمد. در قرآن کريم، مکرر تصريح مي شود که بر اساس ناموس خلقت، نعمت هاي عالم براي انسان آفريده شده است. اين مواهب متعلق انسان و حق او است. قرآن مي فرمايد:«خلق لکم ما في الارض جميعاً»؛ کما اين که تفکر فلسفي، ما را به سمت رابطه غايي خلقت انسان و مواهب الهي هدايت مي کند؛ يعني مواد غذايي و انسان براي يکديگر آفريده شده اند بنابراين، اين حق را قانون خلقت و آفرينش مقدم بر قانون شرع قرار داده است. هم قانون خلقت و هم قانون شرع از جانب خداوند است و خداوند قانون شرع را هماهنگ با قوانين فطرت و خلقت مقرر فرموده است و معناي فطري بودن دين نيز همين است. رابطه غايي يک رابطه کلي و عمومي است. ازاين نظر، هيچ کس بالفعل حق اختصاصي ندارد. همه مردم چون مخلوق خدا هستند، حق در زمين دارند و کسي نمي تواند مانع استيفاي ديگري بشود و همه چيز را به خود اختصاص دهد(8)
هنگامي که علت غايي آفرينش نعمت هاي الهي، بهره مندي مردم از آن ها و تأمين رفاه عمومي باشد، اگر نعمت ها به گونه اي توزيع شوند که بسياري از انسان ها از مواهب فراواني بي نصيب شوند، نقض غرض از آفرينش نعمت ها خواهد بود و اين خود دليل روشني بر انحراف مسير توزيع است. اما انسان ها با چه شرايطي حق استيفا از حقوق و نعمت هاي الهي را مي يابند؟ اين جا تکليف و حق به هم گره مي خورد و فعليت حق استيفا، بر اثر انجام وظيفه و تکليف تحقق مي يابد و پاي رابطه فعالي به ميدان کشيده مي شود. رابطه فاعلي ذي حق با حق بدين نحو
است که، ذي حق مورد حق را خودش براي خودش به وجود مي آورد. براي مثال، کسي درختي را روي زمين مي کارد و از آن مراقبت مي کند تا ميوه دهد، رابطه اين شخص و آن ميوه، رابطه فعل و فاعل است؛ يعني فاعليت او سبب شده که اين ميوه پديد آيد. بنابراين، حق او است که از ثمره کار خودش استفاده کند. پس کار، منشأ ايجاد حق براي بهره مندي از نعمت هاي الاهي است، يعني حق بهره مندي از مواهب الاهي با تکليف کار، گره خورده است و حق استيفا و انجام تکليف با هم تلاش دارد. رابطه غايي انسان با مواهب الاهي سبب حق بالقوه انسان با مواهب الاهي است که با انجام تکليف و وظيفه (کار) فعليت يافته، مي تواند بهره مند شود.(9)
البته به سبب رابطه غايي آفرينش نعمت هاي الاهي، که در آيات و روايت فراوان تصريح شده است و درک عقلي و فهم عرفي نيز آن را مي پذيرد، بايد ناتوانان و فقيران جامعه از اموال جامعه، که در اختيار ثروتمندان قرار دارد، بهره مند شوند.
اگر ثروتمندان جامعه حقوق واجب مالي خود همانند خمس، زکات و ... را ادا کنند، اما فقيران جامعه تأمين نشوند، حکم وجوب تأمين نيازمندان جامعه به صورت يک واجب کفايي ازعهده ثروتمندان ساقط نمي شود و بايد ازاموال خود، افزون بر حقوق واجب مالي آن، مقداري به فقيران بدهند تا آن ها نيز بي نياز شوند.
امام صادق (ع) فرمود:
همانا خداوند عزوجل براي فقيران در دارايي ثروتمندان به مقداري که آنان را بي نياز کند، سهمي قرار داد. اگر اين مقدار براي فقيران کافي نبود، سهم آنان را زيادتر مي کرد. به درستي که گرفتاري فقيران بدان سبب است که حق آنان را نپرداخته اند. (10)
از اين رو، مراتب تکاملي حق انسان بر اساس رابطه غايي آفرينش، به ترتيب ذيل قابل تصور مي باشد:
از سوي ديگر، در حوزه رابطه فاعلي انسان و خلقت، معيار تنظيم عادلانه، دقت در توزيع قبل از توليد، حين توليد و پس از توليد است که شامل توزيع منابع طبيعي، سرمايه، فناوري، نيروي کار، مديريت و به طورکلي، توزيع عادلانه
هرنوع امکان توليد مي باشد. در اين حوزه، رشد و توسعه اقتصادي بر اساس اصل تکامل (که خود يک اصل فطري و عادلانه بشري است) اقتضاء مي کند که همواره«رابطه ي توليدي» به گونه اي آرايش يابد که حداکثر بهره وري از منابع صورت پذيرفته و با استخدام تکنيک هاي پيشرفته و در عين حال انساني، حداکثر توليد توام با حداکثرصرفه جويي صورت پذيرد.
لازم به يادآوري است که، وجود حق انسان بر اساس رابطه غايي آفرينش، عدالت بين نسلي را مطرح مي کند. عدالت بين نسلي بدين معناست که منابع و محيط زيست بايد به گونه اي استفاده شوند که، نه تنها نسل حاضر به حياتي رضايت مندانه دست يابد، بلکه از نسل آينده و نيازهاي آن نسل نيز نبايد غافل ماند. همه منابع چه تجديدشدني و چه تجديد ناشدني، بايد در اختيار همه افراد و همه نسل ها باشد و به طور خلاصه، امکانات مختلف در اختيار مردمان مختلف قرار گيرد. عدالت بين نسلي، يکي از نکات مورد تأکيد اسلام است. در تعاليم ديني ما، مفاهيمي بدين مضمون زياد است که،
برنامه ريزي کنيد تا همگي ثروتمند زندگي کنيد و نه فقير، بيش شک اين حکمت ها، بر ضرورت پس انداز و سرمايه گذاري تأکيد دارند تا نسل هاي آتي و فرزندان ما نيز بتوانند زندگي سعادتمندانه اي را تجربه کنند.(12)
با توجه به آنچه گذشت، عدالت اقتصادي يعني مراعات حقوق اقتصادي در حوزه رفتارها و روابط اقتصادي و رعايت تناسب بين ميزان احتياجات افراد جامعه و بودجه و نيروي لازم براي بقاي آن مجموعه.(13) عدالت اقتصادي هنگامي در جامعه محقق خواهد شد که ، همه افراد جامعه به حق خود از دارايي هاي جامعه دست يابند. افراد جامعه به دو دسته تقسيم مي شوند: افرادي که توان کارکردن را دارند، همه اين افراد در استفاده از امکانات و فرصت هاي عمومي براي کار بايد برابر باشند. اگر برخي افراد در مقايسه با ديگران از امکانات و
فرصت هاي عمومي به گونه اي استفاده کنند که امکان کار براي آن ها در مقايسه با ديگران آسان تر و بيش تر فراهم باشد، بر ديگران ستم شده است؛ زيرا اين امر موجب مي شود تا افراد ديگر نتوانند از طريق کار به سهم خود از ثروت جامعه دست يابند. استفاده نادرست و تبعيض آميز در بهره مندي از امکانات و فرصت هاي عمومي، مهمترين و بزرگ ترين سنگ بنايي است که اگر کج نهاده شود، جامعه دچار بي عدالتي عميق مي شود.
دسته دوم، افراد نيازمند هستند. نيازمندان گاهي توان کار ندارند؛ همانند اطفال و سالخوردگان، نظام اسلامي موظف است از امکانات عمومي و نيز ثروتمندان از امکانات شخصي خود، براي برطرف کردن نيازها استفاده کنند. همچنين برخي نيازمندان توان کار دارند، اما ميزان بهره مندي آن ها از کارشان هزينه هاي متعارف و معمول آن ها را کفايت نمي کند. نياز اين دسته افراد نيازمند نيز بايد از راه پيشين برطرف شود.
اگر شرايط پيشين در جامعه اسلامي فراهم شود، هر يک از افراد جامعه به حق خود از دارايي دست خواهند يافت و عدالت اقتصادي در جامعه محقق خواهد شد. اگر تمام تلاش نظام اسلامي تحقق شرايط پيش باشد و قاطعانه با کمترين انحراف ها درباره تحقق شرايط پيش باشد و قاطعانه با کمترين انحراف ها درباره تحقق شرايط پيشين مقابله کند، نظامي عادلانه است.
بنابراين، نظام عادلانه اقتصادي، نظامي است که توازن اقتصادي را بر اساس تأمين حقوق متقابل ارکان اجتماع تعريف مي نمايد. چنين نظامي تأمين معيشت مادي را در راستاي تعالي انسان و جامعه مي بيند و تمامي نيازهاي مادي، معنوي، فکري و اخلاقي انسان را متناسب با اقتضائات و شرايط پاسخ مي دهد. نظام عادلانه، اقتصادي، نظامي پوياست و بر اساس تعامل مثبت طرفيني، هدفمندي و جهت داري، موضع فعال اقتصادي و رشد و توسعه و تکامل به سمت ايده آل ها و ارزش هاي مطلوب اقتصادي سامان مي يابد.
ادامه دارد...
عدالت
استاد مطهري در اين باره مي گويد:
درقرآن از توحيد گرفته تا معاد، از نبوت گرفته تا امامت و زعامت، و از آرمان هاي فردي گرفته تا هدف هاي اجتماعي، همه بر محور عدل استوار شده است. عدل قرآن همدوش توحيد، رکن معاد، هدف تشريع نبوت، فلسفه زعامت و
امامت، معيار کمال فرد و مقياس سلامت اجتماع است. (3)«ان العدل ميزان الله، الذي وضعه للخلق و تصبه لاقامه الحق، فلاتخالفه في ميزانه و لا تعارضه في سلطانه» عدالت ميزان خدايي است که در کار مردمان نهاد و آن را براي بردباري حق بپاداشت، پس با خداوند در ميزانش مخالفت نکنيد و با قانونمندي اش نستيزيد. (4)
عدالت اقتصادي
امام باقر (ع):«ان الناس يستغنون ادا عدل عليهم».
اگر ميان مردم عدالت اجرا شود، بي نياز مي شوند.(5)
از سوي ديگر، جهان بر اساس حق و حقيقت استوار است و به مقتضاي اصل انطباق وضع با طبع، که يک قانون فطري و عقلي است، روابط اقتصادي مردم بايد بر اساس حق و قسط استوار گردد. (6)
بنابراين، ضرورت دارد مفهوم و چيستي عدالت به گونه اي که بر مصاديق گوناگون آن صدق کند و قابل تطبيق بر همه موارد آن باشد، به طور فشرده تبيين شود. ماهيت عدالت با حق رابطه مستقيم دارد. هرجا حقي وجود نداشته باشد، عدالت هم موضوع محبت ندارد؛ چنان که هر جا حق مطرح است، عدالت هم شکل مي گيرد بنابراين، در چيستي عدالت عنصر حق مطرح است و بدون شناخت و ارزيابي دقيق«حق» نمي تواند درباره عدالت داوري واقع بينانه داشت.(7)
اغلب ديدگاه ها، مفهوم عدالت را با تکيه بر برداشت خاص خود از حق، تفسير و تأويل کردند. به همين دليل، منشأ اختلاف در مفهوم عدالت، از اختلاف
تفسيردرمفهوم حق ناشي مي شود. استاد شهيد مرتضي مطهري، درباره معيار عدالت (حق) و منشأ ايجاد حق مي فرمايد:
چگونه بين انسان و شي رابطه خاصي پيدا مي شود که نام آن حق است؟ سبب، يا فعالي است يا غايي. بر اساس جهان بيني اسلامي، بين مواهب و نعمت هاي خدادادي عالم و انسان، رابطه غايي وجود دارد؛ يعني يک نوع شعور کلي، بر نواميس عالم حاکم است که چيزي را براي چيز ديگر به وجود مي آورد و اگر دومي نبود، اولي به وجود نمي آمد. در قرآن کريم، مکرر تصريح مي شود که بر اساس ناموس خلقت، نعمت هاي عالم براي انسان آفريده شده است. اين مواهب متعلق انسان و حق او است. قرآن مي فرمايد:«خلق لکم ما في الارض جميعاً»؛ کما اين که تفکر فلسفي، ما را به سمت رابطه غايي خلقت انسان و مواهب الهي هدايت مي کند؛ يعني مواد غذايي و انسان براي يکديگر آفريده شده اند بنابراين، اين حق را قانون خلقت و آفرينش مقدم بر قانون شرع قرار داده است. هم قانون خلقت و هم قانون شرع از جانب خداوند است و خداوند قانون شرع را هماهنگ با قوانين فطرت و خلقت مقرر فرموده است و معناي فطري بودن دين نيز همين است. رابطه غايي يک رابطه کلي و عمومي است. ازاين نظر، هيچ کس بالفعل حق اختصاصي ندارد. همه مردم چون مخلوق خدا هستند، حق در زمين دارند و کسي نمي تواند مانع استيفاي ديگري بشود و همه چيز را به خود اختصاص دهد(8)
هنگامي که علت غايي آفرينش نعمت هاي الهي، بهره مندي مردم از آن ها و تأمين رفاه عمومي باشد، اگر نعمت ها به گونه اي توزيع شوند که بسياري از انسان ها از مواهب فراواني بي نصيب شوند، نقض غرض از آفرينش نعمت ها خواهد بود و اين خود دليل روشني بر انحراف مسير توزيع است. اما انسان ها با چه شرايطي حق استيفا از حقوق و نعمت هاي الهي را مي يابند؟ اين جا تکليف و حق به هم گره مي خورد و فعليت حق استيفا، بر اثر انجام وظيفه و تکليف تحقق مي يابد و پاي رابطه فعالي به ميدان کشيده مي شود. رابطه فاعلي ذي حق با حق بدين نحو
است که، ذي حق مورد حق را خودش براي خودش به وجود مي آورد. براي مثال، کسي درختي را روي زمين مي کارد و از آن مراقبت مي کند تا ميوه دهد، رابطه اين شخص و آن ميوه، رابطه فعل و فاعل است؛ يعني فاعليت او سبب شده که اين ميوه پديد آيد. بنابراين، حق او است که از ثمره کار خودش استفاده کند. پس کار، منشأ ايجاد حق براي بهره مندي از نعمت هاي الاهي است، يعني حق بهره مندي از مواهب الاهي با تکليف کار، گره خورده است و حق استيفا و انجام تکليف با هم تلاش دارد. رابطه غايي انسان با مواهب الاهي سبب حق بالقوه انسان با مواهب الاهي است که با انجام تکليف و وظيفه (کار) فعليت يافته، مي تواند بهره مند شود.(9)
البته به سبب رابطه غايي آفرينش نعمت هاي الاهي، که در آيات و روايت فراوان تصريح شده است و درک عقلي و فهم عرفي نيز آن را مي پذيرد، بايد ناتوانان و فقيران جامعه از اموال جامعه، که در اختيار ثروتمندان قرار دارد، بهره مند شوند.
اگر ثروتمندان جامعه حقوق واجب مالي خود همانند خمس، زکات و ... را ادا کنند، اما فقيران جامعه تأمين نشوند، حکم وجوب تأمين نيازمندان جامعه به صورت يک واجب کفايي ازعهده ثروتمندان ساقط نمي شود و بايد ازاموال خود، افزون بر حقوق واجب مالي آن، مقداري به فقيران بدهند تا آن ها نيز بي نياز شوند.
امام صادق (ع) فرمود:
همانا خداوند عزوجل براي فقيران در دارايي ثروتمندان به مقداري که آنان را بي نياز کند، سهمي قرار داد. اگر اين مقدار براي فقيران کافي نبود، سهم آنان را زيادتر مي کرد. به درستي که گرفتاري فقيران بدان سبب است که حق آنان را نپرداخته اند. (10)
از اين رو، مراتب تکاملي حق انسان بر اساس رابطه غايي آفرينش، به ترتيب ذيل قابل تصور مي باشد:
الف -حق معاش
ب -حق تعيش
ج-حق حيازت
از سوي ديگر، در حوزه رابطه فاعلي انسان و خلقت، معيار تنظيم عادلانه، دقت در توزيع قبل از توليد، حين توليد و پس از توليد است که شامل توزيع منابع طبيعي، سرمايه، فناوري، نيروي کار، مديريت و به طورکلي، توزيع عادلانه
هرنوع امکان توليد مي باشد. در اين حوزه، رشد و توسعه اقتصادي بر اساس اصل تکامل (که خود يک اصل فطري و عادلانه بشري است) اقتضاء مي کند که همواره«رابطه ي توليدي» به گونه اي آرايش يابد که حداکثر بهره وري از منابع صورت پذيرفته و با استخدام تکنيک هاي پيشرفته و در عين حال انساني، حداکثر توليد توام با حداکثرصرفه جويي صورت پذيرد.
لازم به يادآوري است که، وجود حق انسان بر اساس رابطه غايي آفرينش، عدالت بين نسلي را مطرح مي کند. عدالت بين نسلي بدين معناست که منابع و محيط زيست بايد به گونه اي استفاده شوند که، نه تنها نسل حاضر به حياتي رضايت مندانه دست يابد، بلکه از نسل آينده و نيازهاي آن نسل نيز نبايد غافل ماند. همه منابع چه تجديدشدني و چه تجديد ناشدني، بايد در اختيار همه افراد و همه نسل ها باشد و به طور خلاصه، امکانات مختلف در اختيار مردمان مختلف قرار گيرد. عدالت بين نسلي، يکي از نکات مورد تأکيد اسلام است. در تعاليم ديني ما، مفاهيمي بدين مضمون زياد است که،
برنامه ريزي کنيد تا همگي ثروتمند زندگي کنيد و نه فقير، بيش شک اين حکمت ها، بر ضرورت پس انداز و سرمايه گذاري تأکيد دارند تا نسل هاي آتي و فرزندان ما نيز بتوانند زندگي سعادتمندانه اي را تجربه کنند.(12)
با توجه به آنچه گذشت، عدالت اقتصادي يعني مراعات حقوق اقتصادي در حوزه رفتارها و روابط اقتصادي و رعايت تناسب بين ميزان احتياجات افراد جامعه و بودجه و نيروي لازم براي بقاي آن مجموعه.(13) عدالت اقتصادي هنگامي در جامعه محقق خواهد شد که ، همه افراد جامعه به حق خود از دارايي هاي جامعه دست يابند. افراد جامعه به دو دسته تقسيم مي شوند: افرادي که توان کارکردن را دارند، همه اين افراد در استفاده از امکانات و فرصت هاي عمومي براي کار بايد برابر باشند. اگر برخي افراد در مقايسه با ديگران از امکانات و
فرصت هاي عمومي به گونه اي استفاده کنند که امکان کار براي آن ها در مقايسه با ديگران آسان تر و بيش تر فراهم باشد، بر ديگران ستم شده است؛ زيرا اين امر موجب مي شود تا افراد ديگر نتوانند از طريق کار به سهم خود از ثروت جامعه دست يابند. استفاده نادرست و تبعيض آميز در بهره مندي از امکانات و فرصت هاي عمومي، مهمترين و بزرگ ترين سنگ بنايي است که اگر کج نهاده شود، جامعه دچار بي عدالتي عميق مي شود.
دسته دوم، افراد نيازمند هستند. نيازمندان گاهي توان کار ندارند؛ همانند اطفال و سالخوردگان، نظام اسلامي موظف است از امکانات عمومي و نيز ثروتمندان از امکانات شخصي خود، براي برطرف کردن نيازها استفاده کنند. همچنين برخي نيازمندان توان کار دارند، اما ميزان بهره مندي آن ها از کارشان هزينه هاي متعارف و معمول آن ها را کفايت نمي کند. نياز اين دسته افراد نيازمند نيز بايد از راه پيشين برطرف شود.
اگر شرايط پيشين در جامعه اسلامي فراهم شود، هر يک از افراد جامعه به حق خود از دارايي دست خواهند يافت و عدالت اقتصادي در جامعه محقق خواهد شد. اگر تمام تلاش نظام اسلامي تحقق شرايط پيش باشد و قاطعانه با کمترين انحراف ها درباره تحقق شرايط پيش باشد و قاطعانه با کمترين انحراف ها درباره تحقق شرايط پيشين مقابله کند، نظامي عادلانه است.
بنابراين، نظام عادلانه اقتصادي، نظامي است که توازن اقتصادي را بر اساس تأمين حقوق متقابل ارکان اجتماع تعريف مي نمايد. چنين نظامي تأمين معيشت مادي را در راستاي تعالي انسان و جامعه مي بيند و تمامي نيازهاي مادي، معنوي، فکري و اخلاقي انسان را متناسب با اقتضائات و شرايط پاسخ مي دهد. نظام عادلانه، اقتصادي، نظامي پوياست و بر اساس تعامل مثبت طرفيني، هدفمندي و جهت داري، موضع فعال اقتصادي و رشد و توسعه و تکامل به سمت ايده آل ها و ارزش هاي مطلوب اقتصادي سامان مي يابد.
پی نوشت ها :
1- محمد رضا، محمد و علي حکيمي، الحياه، ج 6، ص 430.
2- براي نمونه ر.ک: بقره: 168 ،172،60 و مائده: 8.
3- مرتضي مطهري، مجموعه آثار، به کوشش نشر صدرا، ج 1، ص 61.
4- محمدرضا حکيمي و ديگران، الحياه، ج 6، ص 403.
5- ميرزا حسين نوري، مستدرک الوسائل، ج 11، ص123، ح12596.
6- محمدرضا مهدوي کني، جزوه درسي تفسيرآيات اقتصادي قرآن (قسمت اول)، ص 17.
7- حسن آقانظري،«عدالت اقتصادي از نظر افلاطون، ارسطو و اسلام»، اقتصاد اسلامي، ش 14، ص 70.
8- مرتضي مطهري، مجموعه آثار، ج 1، ص 187-190.
9- همان، ج 1، ص 191-193.
10- محمدرضا حکيمي، محمد و علي، الحياه، تهران، ج 4، ص 392.
11- ر.ک: سيد مهدي زريباف، و علي جديدزاده، دورنماي نظام عادلانه اقتصادي از منظراسلام، مجموعه مقالات توسعه مبتني برعدالت، مضمون.
12- سميعي نسب، مصطفي، بررسي جايگاه وقف در تحقق عدالت اقتصادي، ص 181.
13- مرتضي مطهري، نظام حقوق زن در اسلام، ص 59.
ادامه دارد...
