تحليل وظايف اقتصادي دولت (3)
نويسنده :مصطفي سميعي نسب
جهت تحقق عدالت اقتصادي در الگوي ايده آل اقتصاد اسلامي
از سوي ديگر، در اقتصاد اسلامي، دولت نهاد مهم و اساسي است و شناخت حيطه دخالت آن به تبيين دقيق وظايف دولت اسلامي بر اساس متون ديني و مقايسه آن با وظايف انواع دولت هاي مطرح در ادبيات اقتصادي نيازمند است. وجود ديدگاه هاي گوناگون درباره دولت اسلامي و عدم تبيين دقيق وظايف آن موجب شده، متفکران انواع دولت هاي حداقلي، حداکثري، سوسياليستي، دولت رفاه و نهادگرا را قابل تطبيق بر دولت اسلامي بدانند.
در اقتصاد سرمايه داري اوليه و مکتب کلاسيک، با وجود تأکيد فراوان بر عدم دخالت دولت در اقتصاد، فعاليت هايي براي دولت از جمله تأمين بهداشت، تأمين امنيت، توليد کالاهاي عمومي، تأمين اجتماعي و برخي ديگر از وظايف ترسيم شده بود. همگي اينها به فعاليت توليدي بخش خصوصي کمک کرده، موجب صرفه جويي هاي خارجي براي اين بنگاه ها مي شوند. اما در طول زمان مشاهده گرديد که اکتفا به همين مقدار فعاليت دولت کافي نيست. به عبارت ديگر، مشکلاتي وجود دارد که اجازه نمي دهد بازار در بخش توليد، به صورت کارآيي
پارتويي عمل کند و در اين زمينه، اين مشکل را مطرح مي کنند که به طور تقريبي مبتلا به تمام اقتصادها بوده است و در جامعه ايده آل اسلامي نيز امکان بروز دارند و عبارتند از:(1)
1- شکست در رقابت: در اثر برخي انحصارات، بخش زيادي از رفاه مصرف کننده و نيز قسمتي از عوامل توليد، هدر مي رود. در حالي که در رقابت کامل اين امر اتفاق نمي افتد.
2- کالاهاي عمومي: به دليل عدم وجود مشتري مشخص و يا طولاني بودن دوره بازگشت سرمايه، بخش خصوصي اقدام به توليد کالاهاي اجتماعي نمي کند. از سوي ديگر توليد آنها، لازمه کارآيي است. دولت با استفاده از منابع مالي خود بايد اقدام به توليد اين کالا نمايد.
3- اثرات خارجي: هزينه ها و کمک هاي بلاعوضي که بنگاه هاي منفرد به ديگران مي کنند نيز بايد به وسيله دولت پيگيري شود و بازار به خودي خود قدرت آن را ندارد.
4- بازار ناکامل: برخي از کالاها را با وجود کم بودن هزينه، و به دليل ريسک بالا بخش خصوصي توليد نمي کند. بعضي از آنها مانند تحقيقات صنعتي و ... لازمه رشد اقتصادي هستند. دولت بايد به نوعي در توليد اين کالاها يا خدمات دخالت کند.
5- اطلاعات ناکافي بازار: يکي از شروط صحت عملکرد بازار، وجود اطلاعات متقارن است. اما گاهي اوقات مکانيسم بازار، تمايلي به توليد اطلاعات ندارد. اين موجب ناکارآيي بخش توليد مي شود. لذا دولت بايد در جهت توليد اطلاعات در بازار، اقداماتي داشته باشد.
6- مشکلات کلاني مثل بيکاري و تورم: با وجود حاکميت نظام بازار بر کشورهايي مثل آمريکا، در دوره هايي، رکود و بيکاري بسيار شديد در
اين کشورها به وجود آمد که راه حل آنها در اقتصاد غربي، دخالت دولت دانسته شده است.
ولي اموري ديگر جهت تحقق اين هدف اصيل به صورت اهداف مقدمي مطرح شده که اهم آن ها عبارتند از:
الف - اقامه عدل و رفع ظلم در جميع جوانب.(2)
ب - گسترش فرهنگ ديني و علم و دانايي. (3)
ج - ايجاد امنيت در داخل و مرزهاي کشور اسلامي .(4)
د - اجراي حدود الهي و شرايع و احياي سنت نبوي و اقامه شعائر ديني.(5)
1-توزيع ثروت طبيعي و اموال دولتي به صورتي که فاصله طبقاتي زياد رخ ندهد؛ (حشر: 7)
2- تعديل درآمدها از راه گرفتن ماليات با لحاظ حفظ عمران و آبادي؛ (6)
3- تأمين فقيران و نيازمندان؛ (7)
4- اداي بدهي بدهکاران؛(8)
5- انتخاب کارگزاران صالح؛(9)
6- نظارت دقيق بر عملکرد نهادهاي دولتي، قضايي، لشکري؛ (10)
7- برپايي نظام قضايي عادلانه و تضمين حقوق افراد؛(11)
8- مراقبت ازحقوق کارگران و کشاورزان در روابط بين صاحبان کار و سرمايه؛ (12)
9- برخورداري از نظام اداري مناسب؛ (13)
10- نظارت بر بازار و جلوگيري از احتکار و حمايت از قيمت عادلانه؛ (14)
11- ايجاد ارتش قوي و نيرومند با برخورداري از نيروهاي صالح؛(15)
12- برپايي نظام آموزش عمومي جهت ارتقاي فرهنگ ديني و تصحيح روابط اجتماعي؛(16)
13- حمايت از عمران و آبادي به وسيله بخش خصوصي؛(17)
14- تحقق سرمايه گذاري زيربنايي مورد نياز، که بخش خصوصي انگيزه يا توان انجام آن را ندارد و جامعه به آن نيازمند است؛(18)
15- زمينه سازي براي رفع فقر.
1- وضع ماليات و عوارض (منصوص و حکومتي)؛
2- مالکيت دولت اسلامي بر انفال که شامل ثروت هاي متنوع طبيعي است؛
3- قانونگذاري: دولت براي تعيين حدود مالکيت ها، وظايف، تعريف روابط بين نهادها مي تواند قوانين مناسب وضع کند؛
4- استفاده از قدرت قانوني براي اجراي اهداف؛
5- ايجاد نظام اداري، قضايي، نظامي و استخدام افراد گوناگون براي انجام وظايف مربوط به آن؛
6- ايجاد واحد خاص براي توزيع و به مصرف رساندن اموال دولتي جهت رفع فقر؛
7-ايجاد واحدهاي اقتصادي خاص براي انجام طرح هاي زيربنايي کشور، گسترش علم و فن آوري، جمع آوري ماليات ها، جمع آوري درآمد حاصل از انفال و خراج؛
8-ايجاد نظام آموزشي در سطوح مورد نياز کشور و تحقق واحدهاي مناسب براي گسترش فرهنگ عمومي، ديني و اجتماعي؛
بنابراين همانگونه که اشاره شد، اصلي ترين هدف حضور و فعاليت دولت اسلامي، زمينه سازي تحقق رشد معنوي و گسترش عدالت است. بايد توجه داشت که مصلحت با رعايت هدف سعادت معنوي و تحقق عدالت است و تحقق رفاه مادي نيز در جهت رشد معنوي و عدالت معنا مي يابد؛ يعني تحقق رفاه مادي و توسعه، وسيله تحقق رشد معنوي است. تأکيد اسلام بر تأمين رفاه مادي، مقدمه تحقق رشد معنوي است. (19) تحقق عدالت اجتماعي، مقدمه ضروري کمال انسان، و تقرب معنوي و سعادت آخرتي، کمال انسان است. ولي عدالت اجتماعي و قسط، مقدمه و وسيله وصول به تقرب الاهي و خود نيز داراي ارزش است و مرتبه اي از کمال حقيقي انسان شمرده مي شود.
در مقايسه دولت اسلامي با انواع ديگر دولت ها، در نظريات اقتصادي امور ذيل معلوم مي گردد:
1- رشد معنوي انسان به صورت هدف اصلي، از مختصات دولت اسلامي است.
2- انگيزه نفع شخصي گرچه در اسلام مورد پذيرش است، در جهت تحقق معنويت ارزش دارد. در حالي که، در ديگر مکاتب، نفع شخصي هدف اصلي فعاليت اقتصادي است.
3- برخورداري دولت اسلامي از منابع مالي گسترده، امکان تحقق عدالت و توازن اجتماعي را ميسر مي سازد.
4-اصيل بودن حضور دولت در عرصه اقتصاد کنار بخش خصوصي از مختصات دولت اسلامي است.
5-دولت ديني مکمل فعاليت بخش خصوصي و ناظر بر آن در جهت تحقق اهداف است.
6-امکان جلوگيري از توليد کالاي خصوصي با آثار منفي از طريق دولت اسلامي در مقايسه با ساير دولت ها بيش تر است. (20)
الف- وظايف دولت اسلامي در عرصه توليد:
توليد فعاليتي است که با به کارگيري و سازماندهي سلسله عوامل و نهادهايي همچون کار، سرمايه و منابع طبيعي، به ايجاد کالا و خدمات مي انجامد. (21) اين محصولات توليد شده، اعم از کالا (محصولات فيزيکي) و خدمات (محصولات غيرفيزيکي) مي باشند.
بحثي که در اينجا براي اثبات فرضيه مورد نظر بيان مي شود، از نقطه نظر تحقق عدالت در توليد است. ثابت مي شود در اين حوزه معيار تنظيم عادلانه، دقت در توزيع قبل از توليد، حين توليد و پس از توليد است که شامل بر توزيع منابع طبيعي، سرمايه، تکنولوژي، نيروي کار، مديريت و به طور کلي توزيع عادلانه هر نوع امکان توليد مي باشد. از طرفي حضور دولت جهت توليد کالاهاي مشمول حوزه شکست بازار جهت تأمين نيازهاي اساسي جامعه مسلمين خود مصداق بارزي از تحقق عدالت مي باشد.
براي تقريب اذهان به اين مثال توجه کنيد: بخشي از امکانات در اختيار فرد يا جامعه، به طور مستقيم بستر ساز برخورداري آتي وسيع تر آنها از دستاوردهاي
فعاليت هاي خود است. از اين رو، يک بازي عادلانه درصحنه اقتصاد مستلزم ترتيبات اوليه عادلانه در کنار قواعد بازي يکسان براي بازيگران مي باشد. برخورداري از امکانات آموزشي و ابزار توليد دو وجه اساسي از اين ترتيبات را تشکيل مي دهند. اين برخورداري از جمله زمينه ها و پيش نيازهاي آزادي اقتصادي مي باشند. طبق بيان قرآني«... کي لا يکون دوله بين الاغنياء منکم...» (حشر، آيه 7). تا ثروت (و امکانات اقتصادي) صرفاً بين ثروتمندان جريان پيدا نکند.» از اين آيه مستفاد مي شود که عدم وجود فرصت هاي اوليه عادلانه، خود به خود راه براي تأمين عدالت اقتصادي را مسدود مي کند. براي رسيدن به اين مهم در امر توليد، رسول خدا (ص) ثروت هاي عمومي را يکسان در اختيار مردم گذاشت. همه را در بهره گيري از منابع طبيعي برابر قرار داد.(22)
برخوردهاي تاريخي پيامبر اکرم (ص)با فعاليت هاي توليدي بخش خصوصي و تشويق و ترغيب آنها به اين امر، به ضميمه برخي شواهد ديگر، بيانگر واقعيت است که، ايشان فعاليت هر دو بخش دولتي و خصوصي در امور توليدي را مطابق اصل دانسته و هر يک وظايفي را از ابتدا به عهده دارد. از جمله آنها، نحوه بهره برداري از زمين هاي حکومت اسلامي در اين زمان است. زمين هاي مفتوح العنوه - که با جنگ به تصرف مسلمانان در مي آمد - و همچنين زمين هاي انفال - که بدون جنگ به تصرف مسلمانان در مي آمد و نيز زمين هاي موات و بي صاحب - متعلق به همه مسلمانان و در اختيار پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله بود. (23) از اين رو، زمين ها و املاک بخش عمومي، بسيار بيشتر از بخش خصوصي بوده است و توزيع ثروت هاي طبيعي، که منشأ ثروت هاي سرمايه اي اند، هيچ گونه انحصاري بوجود نياورده و اغلب در دست دولت بوده است. (24 )در مورد زمين هاي انفال، حق تصرف و بهره برداري با کسي است که آن را احيا و آباد کند. دولت تنها در صورت عدم بهره برداري مالک، او را ملزم به بهره برداري يا ترک زمين
مي کند. (25)البته با توجه به اين نکته است که«اسلام اجازه نمي دهد که دولت بيشتر از قدرت فردي، منابع طبيعي را براي بهره برداري به صورت اقطاع واگذار کند.»(26 )
اينها دليل بر واگذاري منابع توليد به بخش خصوصي براي توليد است و طي بررسي هاي انجام شده، دخالت دولت در امر بهره برداري از اين اراضي، تنها براي بالابردن کارآيي بوده است.
از ديگرادله تاريخي تشويق بخش خصوصي به توليد، سفارش حضرت امير (ع) درباره اهميت بازرگانان و پيشه وران به مالک اشتر است. حضرت که به ايشان توصيه مي کند که، با آنها نيک رفتاري کند؛ چرا که اينان مايه هاي سودمند و بازار آلات زندگاني فراهم مي آورند و با تلاش فراوان، کالاهاي مورد نياز مردم را به دست مي آورند.(27) همچنين پيامبر اکرم (ص) با تشويق مهاجران و انصار به بستن قراردادهاي مزارعه و مساقات، موجب افزايش اشتغال و عرضه و بالارفتن رفاه و نيز بالارفتن بازدهي زمين ها و درآمد ملي شد.(28) ايشان همچنين براي آموزش فنون جديد، صنعتگران را به مدينه دعوت مي کردند.(29) بدين وسيله اولاًً، مهارت حرفه اي افراد جامعه رشد مي يافت، ثانياً فناوري در انحصار کسي قرار نمي گرفت. از ديگر کمک هاي پيامبر اکرم (ص) به توليد بخش خصوصي، تهيه سرمايه براي اين بخش بود. ايشان از طريق عقد مضاربه، سرمايه تجارت براي مسلمانان فراهم مي کردند و نيز وسيله حمل و نقل را - با تقسيم شترهاي به غنيمت گرفته شده - تأمين مي کردند. اين اقدامات، انحصارات را از بين برد و مسلمانان تقريباً خودکفا مي شدند.
با توجه به ويژگي هاي الگوي ايده آل اقتصاد اسلامي، که قبلاً ذکر شد و عطف به مباني روش شناسي اقتصاد اسلامي، دخالت مستقيم دولت اسلامي در فعاليت هاي اقتصادي در مواقعي، توجيه مي يابد. با توجه به مطالب ذکر شده رابطه دولت اسلامي با مسائل مربوط به توليد کالا و خدمات اين گونه خواهد بود:
1-دولت در شرايط عادي به توليد هيچ گونه کالا يا خدمتي، که بخش خصوصي تمايل و توان توليد آن را دارد، نمي پردازد. تنها توليد کالاهايي که بخش خصوصي، به علت ريسک زياد يا ...، تمايل به توليد آنها ندارد، بر عهده دولت خواهد بود.
2- در شرايط عادي، وظيفه دولت نسبت به بازار، تقويت فعاليت و نظارت بر صحت عملکرد بازار اسلامي است. اين تقويت، از طريق آموزش نيروي انساني جامعه و توليد با کيفيت کالاها و خدمات عمومي و نيز توليد اطلاعات براي بنگاه هاي خصوصي صورت مي گيرد. نظارت بر صحت عملکرد بازار نيز در حوزه توزيع قبل از توليد، حين توليد و پس از توليد شامل مواردي مثل جلوگيري از انحصار و تباني بنگاه ها و به طور کلي، جلوگيري از تخلف از قواعد و قوانين بازار اسلامي است.
ب- وظايف دولت اسلامي درعرصه مبادله
حوزه مبادله، حوزه اي است که در آن کالاها و خدمات توليد شده و توان اقتصادي چديد آمده مبادله مي گردد. آنچه در اينجا محور و معيار عدالت اقتصادي است، دقت در کيفيت توزيع«توان اقتصادي» و تنظيم مکانيسم عادلانه آن مي باشد. به طوري که، روابط مبادله اي به گونه اي تنظيم گردند که هر چيز در جايگاه واقعي خويش قرار يافته و حقوق هرکس نيز اعطاء گردد. توان اقتصادي، شامل ثروت، قدرت خريد، درآمد و ... مي باشد.
در اين عرصه، موضوع«قيمت عادلانه» جايگاه ويژه اي خواهد يافت؛ چرا که قيمت عادلانه مي تواند به عنوان معيار توازن و تحقق عدالت و ايجاد توازن ميان نظام توليد و الگوي مصرف عمل نمايد.
از آنجايي که، براي تحقق عدالت، نمي توان قيمت را به طور کامل و افسارگسيخته در اختيار بازار قرار داد و مدعي شد که، مکانيزم عرضه و تقاضا در
قالب دست نامرئي مي تواند ما را به قيمت هاي عادلانه نزديک کند؛ چرا که اولاًً، تاکنون چنين نشده است و ثانياً، همواره اين امکان وجود دارد که دست نامرئي توسط انحصارگران بازار مديريت شود. بنابراين، از آنجا که«انحصار» ضد عدالت است، به ناچار دولت به عنوان رکن عدالت گستر ناچار خواهد بود با تمسک به شاخص«قيمت عادلانه» به تنظيم، هدايت و کنترل بازار بپردازد. البته، نقش اساسي که دولت در تنظيم و کنترل بازار انجام مي دهد، نقش تحميلي و دستوري نخواهد بود، بلکه به وسيله سياست هاي پولي و مالي خود مي کوشد تا وضعيت قيمت هاي موجود را به سوي قيمت هاي عادلانه سوق دهد.(30)
بنابراين، با فرض تعيين و محاسبه شاخص ها و قيمت عادلانه، وظيفه دولت هدايت قيمت ها به سمت قيمت عادلانه مي باشد. در واقع، قيمت عادلانه مهم ترين معيار و ميزان سنجش تحقق عدالت در جامعه است.
پيامبر (ص) ايده مربوط به دريافت و خريد محصولات کشاورزان را قبل از رسيدن آنها به مکان بازار و اطلاع از آنچه در آنجا مي گذرد، رد کرد و اشتياق خود را براي حداقل کردن شکاف اطلاعات در بازار جهت تحقق قيمت عادلانه نشان داده است. وي در بيان انحصار و نيرنگ در معامله و رد آن بسيار جدي بود، تا حدي که آن ها را برابر با بدترين گناهان و عدم اعتقاد به خداوند قرار داده است. مانند اين که از تلقي«رکبان» نهي کرد(31) و آن، به اين صورت بود که گروهي به پيشواز قافله هاي تجاري به بيرون شهر مي رفتند و کالاهاي آنان را همان جا مي خريدند و خود به داخل شهر مي آورند و به قيمت دلخواه به مردم مي فروختند و چون بازرگانان تازه وارد، از قيمت هاي شهراطلاع نداشتند، چه بسا مغبون مي شدند، بدين سبب پيامبر (ص) فرمود:
بگذاريد کالاهاي خود را به داخل بازار شهر بياورند. هرکس بيرون شهر کالاهاي اهل قافله را بخرد، وقتي قافله وارد بازار شهرشود و از قيمت هاي شهر
اطلاع يابند و متوجه زيان خود شوند، فروشندگان مختارند معامله را به هم زنند(32) همچنين در کتاب هايي که در مورد وظايف کنترل کننده بازار (محتسب) در قرون اوليه اسلام نوشته شده، به ضرورت حفاظت يا حراست از آزادي و حذف انحصارگر تأکيد شده است. از اين رو، اموري مانند نظارت بر صحت عملکرد بازار اسلامي، از وظايف لاينفک دولت اسلامي است. حضرت علي (ع) به مالک اشتر دستوردادند:«مامنع من الاحتکار، فان رسول الله منع منه»)(33)يعني قيمت ها در معامله بايد به گونه اي باشد که به هيچ کدام از طرفين معامله ظلم نشود.«و اسعار لاتجحف باحد من افريقين من البايع و المبتاع»(34) پس در شرايطي که قيمت ها ظالمانه باشد، دخالت دولت لازم است.
ادامه دارد...
دولت
از سوي ديگر، در اقتصاد اسلامي، دولت نهاد مهم و اساسي است و شناخت حيطه دخالت آن به تبيين دقيق وظايف دولت اسلامي بر اساس متون ديني و مقايسه آن با وظايف انواع دولت هاي مطرح در ادبيات اقتصادي نيازمند است. وجود ديدگاه هاي گوناگون درباره دولت اسلامي و عدم تبيين دقيق وظايف آن موجب شده، متفکران انواع دولت هاي حداقلي، حداکثري، سوسياليستي، دولت رفاه و نهادگرا را قابل تطبيق بر دولت اسلامي بدانند.
در اقتصاد سرمايه داري اوليه و مکتب کلاسيک، با وجود تأکيد فراوان بر عدم دخالت دولت در اقتصاد، فعاليت هايي براي دولت از جمله تأمين بهداشت، تأمين امنيت، توليد کالاهاي عمومي، تأمين اجتماعي و برخي ديگر از وظايف ترسيم شده بود. همگي اينها به فعاليت توليدي بخش خصوصي کمک کرده، موجب صرفه جويي هاي خارجي براي اين بنگاه ها مي شوند. اما در طول زمان مشاهده گرديد که اکتفا به همين مقدار فعاليت دولت کافي نيست. به عبارت ديگر، مشکلاتي وجود دارد که اجازه نمي دهد بازار در بخش توليد، به صورت کارآيي
پارتويي عمل کند و در اين زمينه، اين مشکل را مطرح مي کنند که به طور تقريبي مبتلا به تمام اقتصادها بوده است و در جامعه ايده آل اسلامي نيز امکان بروز دارند و عبارتند از:(1)
1- شکست در رقابت: در اثر برخي انحصارات، بخش زيادي از رفاه مصرف کننده و نيز قسمتي از عوامل توليد، هدر مي رود. در حالي که در رقابت کامل اين امر اتفاق نمي افتد.
2- کالاهاي عمومي: به دليل عدم وجود مشتري مشخص و يا طولاني بودن دوره بازگشت سرمايه، بخش خصوصي اقدام به توليد کالاهاي اجتماعي نمي کند. از سوي ديگر توليد آنها، لازمه کارآيي است. دولت با استفاده از منابع مالي خود بايد اقدام به توليد اين کالا نمايد.
3- اثرات خارجي: هزينه ها و کمک هاي بلاعوضي که بنگاه هاي منفرد به ديگران مي کنند نيز بايد به وسيله دولت پيگيري شود و بازار به خودي خود قدرت آن را ندارد.
4- بازار ناکامل: برخي از کالاها را با وجود کم بودن هزينه، و به دليل ريسک بالا بخش خصوصي توليد نمي کند. بعضي از آنها مانند تحقيقات صنعتي و ... لازمه رشد اقتصادي هستند. دولت بايد به نوعي در توليد اين کالاها يا خدمات دخالت کند.
5- اطلاعات ناکافي بازار: يکي از شروط صحت عملکرد بازار، وجود اطلاعات متقارن است. اما گاهي اوقات مکانيسم بازار، تمايلي به توليد اطلاعات ندارد. اين موجب ناکارآيي بخش توليد مي شود. لذا دولت بايد در جهت توليد اطلاعات در بازار، اقداماتي داشته باشد.
6- مشکلات کلاني مثل بيکاري و تورم: با وجود حاکميت نظام بازار بر کشورهايي مثل آمريکا، در دوره هايي، رکود و بيکاري بسيار شديد در
اين کشورها به وجود آمد که راه حل آنها در اقتصاد غربي، دخالت دولت دانسته شده است.
اهداف دولت اسلامي
ولي اموري ديگر جهت تحقق اين هدف اصيل به صورت اهداف مقدمي مطرح شده که اهم آن ها عبارتند از:
الف - اقامه عدل و رفع ظلم در جميع جوانب.(2)
ب - گسترش فرهنگ ديني و علم و دانايي. (3)
ج - ايجاد امنيت در داخل و مرزهاي کشور اسلامي .(4)
د - اجراي حدود الهي و شرايع و احياي سنت نبوي و اقامه شعائر ديني.(5)
وظايف دولت اسلامي
1-توزيع ثروت طبيعي و اموال دولتي به صورتي که فاصله طبقاتي زياد رخ ندهد؛ (حشر: 7)
2- تعديل درآمدها از راه گرفتن ماليات با لحاظ حفظ عمران و آبادي؛ (6)
3- تأمين فقيران و نيازمندان؛ (7)
4- اداي بدهي بدهکاران؛(8)
5- انتخاب کارگزاران صالح؛(9)
6- نظارت دقيق بر عملکرد نهادهاي دولتي، قضايي، لشکري؛ (10)
7- برپايي نظام قضايي عادلانه و تضمين حقوق افراد؛(11)
8- مراقبت ازحقوق کارگران و کشاورزان در روابط بين صاحبان کار و سرمايه؛ (12)
9- برخورداري از نظام اداري مناسب؛ (13)
10- نظارت بر بازار و جلوگيري از احتکار و حمايت از قيمت عادلانه؛ (14)
11- ايجاد ارتش قوي و نيرومند با برخورداري از نيروهاي صالح؛(15)
12- برپايي نظام آموزش عمومي جهت ارتقاي فرهنگ ديني و تصحيح روابط اجتماعي؛(16)
13- حمايت از عمران و آبادي به وسيله بخش خصوصي؛(17)
14- تحقق سرمايه گذاري زيربنايي مورد نياز، که بخش خصوصي انگيزه يا توان انجام آن را ندارد و جامعه به آن نيازمند است؛(18)
15- زمينه سازي براي رفع فقر.
اختيارات دولت اسلامي
1- وضع ماليات و عوارض (منصوص و حکومتي)؛
2- مالکيت دولت اسلامي بر انفال که شامل ثروت هاي متنوع طبيعي است؛
3- قانونگذاري: دولت براي تعيين حدود مالکيت ها، وظايف، تعريف روابط بين نهادها مي تواند قوانين مناسب وضع کند؛
4- استفاده از قدرت قانوني براي اجراي اهداف؛
5- ايجاد نظام اداري، قضايي، نظامي و استخدام افراد گوناگون براي انجام وظايف مربوط به آن؛
6- ايجاد واحد خاص براي توزيع و به مصرف رساندن اموال دولتي جهت رفع فقر؛
7-ايجاد واحدهاي اقتصادي خاص براي انجام طرح هاي زيربنايي کشور، گسترش علم و فن آوري، جمع آوري ماليات ها، جمع آوري درآمد حاصل از انفال و خراج؛
8-ايجاد نظام آموزشي در سطوح مورد نياز کشور و تحقق واحدهاي مناسب براي گسترش فرهنگ عمومي، ديني و اجتماعي؛
بنابراين همانگونه که اشاره شد، اصلي ترين هدف حضور و فعاليت دولت اسلامي، زمينه سازي تحقق رشد معنوي و گسترش عدالت است. بايد توجه داشت که مصلحت با رعايت هدف سعادت معنوي و تحقق عدالت است و تحقق رفاه مادي نيز در جهت رشد معنوي و عدالت معنا مي يابد؛ يعني تحقق رفاه مادي و توسعه، وسيله تحقق رشد معنوي است. تأکيد اسلام بر تأمين رفاه مادي، مقدمه تحقق رشد معنوي است. (19) تحقق عدالت اجتماعي، مقدمه ضروري کمال انسان، و تقرب معنوي و سعادت آخرتي، کمال انسان است. ولي عدالت اجتماعي و قسط، مقدمه و وسيله وصول به تقرب الاهي و خود نيز داراي ارزش است و مرتبه اي از کمال حقيقي انسان شمرده مي شود.
در مقايسه دولت اسلامي با انواع ديگر دولت ها، در نظريات اقتصادي امور ذيل معلوم مي گردد:
1- رشد معنوي انسان به صورت هدف اصلي، از مختصات دولت اسلامي است.
2- انگيزه نفع شخصي گرچه در اسلام مورد پذيرش است، در جهت تحقق معنويت ارزش دارد. در حالي که، در ديگر مکاتب، نفع شخصي هدف اصلي فعاليت اقتصادي است.
3- برخورداري دولت اسلامي از منابع مالي گسترده، امکان تحقق عدالت و توازن اجتماعي را ميسر مي سازد.
4-اصيل بودن حضور دولت در عرصه اقتصاد کنار بخش خصوصي از مختصات دولت اسلامي است.
5-دولت ديني مکمل فعاليت بخش خصوصي و ناظر بر آن در جهت تحقق اهداف است.
6-امکان جلوگيري از توليد کالاي خصوصي با آثار منفي از طريق دولت اسلامي در مقايسه با ساير دولت ها بيش تر است. (20)
آزمون فرضيه
الف- وظايف دولت اسلامي در عرصه توليد:
توليد فعاليتي است که با به کارگيري و سازماندهي سلسله عوامل و نهادهايي همچون کار، سرمايه و منابع طبيعي، به ايجاد کالا و خدمات مي انجامد. (21) اين محصولات توليد شده، اعم از کالا (محصولات فيزيکي) و خدمات (محصولات غيرفيزيکي) مي باشند.
بحثي که در اينجا براي اثبات فرضيه مورد نظر بيان مي شود، از نقطه نظر تحقق عدالت در توليد است. ثابت مي شود در اين حوزه معيار تنظيم عادلانه، دقت در توزيع قبل از توليد، حين توليد و پس از توليد است که شامل بر توزيع منابع طبيعي، سرمايه، تکنولوژي، نيروي کار، مديريت و به طور کلي توزيع عادلانه هر نوع امکان توليد مي باشد. از طرفي حضور دولت جهت توليد کالاهاي مشمول حوزه شکست بازار جهت تأمين نيازهاي اساسي جامعه مسلمين خود مصداق بارزي از تحقق عدالت مي باشد.
براي تقريب اذهان به اين مثال توجه کنيد: بخشي از امکانات در اختيار فرد يا جامعه، به طور مستقيم بستر ساز برخورداري آتي وسيع تر آنها از دستاوردهاي
فعاليت هاي خود است. از اين رو، يک بازي عادلانه درصحنه اقتصاد مستلزم ترتيبات اوليه عادلانه در کنار قواعد بازي يکسان براي بازيگران مي باشد. برخورداري از امکانات آموزشي و ابزار توليد دو وجه اساسي از اين ترتيبات را تشکيل مي دهند. اين برخورداري از جمله زمينه ها و پيش نيازهاي آزادي اقتصادي مي باشند. طبق بيان قرآني«... کي لا يکون دوله بين الاغنياء منکم...» (حشر، آيه 7). تا ثروت (و امکانات اقتصادي) صرفاً بين ثروتمندان جريان پيدا نکند.» از اين آيه مستفاد مي شود که عدم وجود فرصت هاي اوليه عادلانه، خود به خود راه براي تأمين عدالت اقتصادي را مسدود مي کند. براي رسيدن به اين مهم در امر توليد، رسول خدا (ص) ثروت هاي عمومي را يکسان در اختيار مردم گذاشت. همه را در بهره گيري از منابع طبيعي برابر قرار داد.(22)
برخوردهاي تاريخي پيامبر اکرم (ص)با فعاليت هاي توليدي بخش خصوصي و تشويق و ترغيب آنها به اين امر، به ضميمه برخي شواهد ديگر، بيانگر واقعيت است که، ايشان فعاليت هر دو بخش دولتي و خصوصي در امور توليدي را مطابق اصل دانسته و هر يک وظايفي را از ابتدا به عهده دارد. از جمله آنها، نحوه بهره برداري از زمين هاي حکومت اسلامي در اين زمان است. زمين هاي مفتوح العنوه - که با جنگ به تصرف مسلمانان در مي آمد - و همچنين زمين هاي انفال - که بدون جنگ به تصرف مسلمانان در مي آمد و نيز زمين هاي موات و بي صاحب - متعلق به همه مسلمانان و در اختيار پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله بود. (23) از اين رو، زمين ها و املاک بخش عمومي، بسيار بيشتر از بخش خصوصي بوده است و توزيع ثروت هاي طبيعي، که منشأ ثروت هاي سرمايه اي اند، هيچ گونه انحصاري بوجود نياورده و اغلب در دست دولت بوده است. (24 )در مورد زمين هاي انفال، حق تصرف و بهره برداري با کسي است که آن را احيا و آباد کند. دولت تنها در صورت عدم بهره برداري مالک، او را ملزم به بهره برداري يا ترک زمين
مي کند. (25)البته با توجه به اين نکته است که«اسلام اجازه نمي دهد که دولت بيشتر از قدرت فردي، منابع طبيعي را براي بهره برداري به صورت اقطاع واگذار کند.»(26 )
اينها دليل بر واگذاري منابع توليد به بخش خصوصي براي توليد است و طي بررسي هاي انجام شده، دخالت دولت در امر بهره برداري از اين اراضي، تنها براي بالابردن کارآيي بوده است.
از ديگرادله تاريخي تشويق بخش خصوصي به توليد، سفارش حضرت امير (ع) درباره اهميت بازرگانان و پيشه وران به مالک اشتر است. حضرت که به ايشان توصيه مي کند که، با آنها نيک رفتاري کند؛ چرا که اينان مايه هاي سودمند و بازار آلات زندگاني فراهم مي آورند و با تلاش فراوان، کالاهاي مورد نياز مردم را به دست مي آورند.(27) همچنين پيامبر اکرم (ص) با تشويق مهاجران و انصار به بستن قراردادهاي مزارعه و مساقات، موجب افزايش اشتغال و عرضه و بالارفتن رفاه و نيز بالارفتن بازدهي زمين ها و درآمد ملي شد.(28) ايشان همچنين براي آموزش فنون جديد، صنعتگران را به مدينه دعوت مي کردند.(29) بدين وسيله اولاًً، مهارت حرفه اي افراد جامعه رشد مي يافت، ثانياً فناوري در انحصار کسي قرار نمي گرفت. از ديگر کمک هاي پيامبر اکرم (ص) به توليد بخش خصوصي، تهيه سرمايه براي اين بخش بود. ايشان از طريق عقد مضاربه، سرمايه تجارت براي مسلمانان فراهم مي کردند و نيز وسيله حمل و نقل را - با تقسيم شترهاي به غنيمت گرفته شده - تأمين مي کردند. اين اقدامات، انحصارات را از بين برد و مسلمانان تقريباً خودکفا مي شدند.
با توجه به ويژگي هاي الگوي ايده آل اقتصاد اسلامي، که قبلاً ذکر شد و عطف به مباني روش شناسي اقتصاد اسلامي، دخالت مستقيم دولت اسلامي در فعاليت هاي اقتصادي در مواقعي، توجيه مي يابد. با توجه به مطالب ذکر شده رابطه دولت اسلامي با مسائل مربوط به توليد کالا و خدمات اين گونه خواهد بود:
1-دولت در شرايط عادي به توليد هيچ گونه کالا يا خدمتي، که بخش خصوصي تمايل و توان توليد آن را دارد، نمي پردازد. تنها توليد کالاهايي که بخش خصوصي، به علت ريسک زياد يا ...، تمايل به توليد آنها ندارد، بر عهده دولت خواهد بود.
2- در شرايط عادي، وظيفه دولت نسبت به بازار، تقويت فعاليت و نظارت بر صحت عملکرد بازار اسلامي است. اين تقويت، از طريق آموزش نيروي انساني جامعه و توليد با کيفيت کالاها و خدمات عمومي و نيز توليد اطلاعات براي بنگاه هاي خصوصي صورت مي گيرد. نظارت بر صحت عملکرد بازار نيز در حوزه توزيع قبل از توليد، حين توليد و پس از توليد شامل مواردي مثل جلوگيري از انحصار و تباني بنگاه ها و به طور کلي، جلوگيري از تخلف از قواعد و قوانين بازار اسلامي است.
ب- وظايف دولت اسلامي درعرصه مبادله
حوزه مبادله، حوزه اي است که در آن کالاها و خدمات توليد شده و توان اقتصادي چديد آمده مبادله مي گردد. آنچه در اينجا محور و معيار عدالت اقتصادي است، دقت در کيفيت توزيع«توان اقتصادي» و تنظيم مکانيسم عادلانه آن مي باشد. به طوري که، روابط مبادله اي به گونه اي تنظيم گردند که هر چيز در جايگاه واقعي خويش قرار يافته و حقوق هرکس نيز اعطاء گردد. توان اقتصادي، شامل ثروت، قدرت خريد، درآمد و ... مي باشد.
در اين عرصه، موضوع«قيمت عادلانه» جايگاه ويژه اي خواهد يافت؛ چرا که قيمت عادلانه مي تواند به عنوان معيار توازن و تحقق عدالت و ايجاد توازن ميان نظام توليد و الگوي مصرف عمل نمايد.
از آنجايي که، براي تحقق عدالت، نمي توان قيمت را به طور کامل و افسارگسيخته در اختيار بازار قرار داد و مدعي شد که، مکانيزم عرضه و تقاضا در
قالب دست نامرئي مي تواند ما را به قيمت هاي عادلانه نزديک کند؛ چرا که اولاًً، تاکنون چنين نشده است و ثانياً، همواره اين امکان وجود دارد که دست نامرئي توسط انحصارگران بازار مديريت شود. بنابراين، از آنجا که«انحصار» ضد عدالت است، به ناچار دولت به عنوان رکن عدالت گستر ناچار خواهد بود با تمسک به شاخص«قيمت عادلانه» به تنظيم، هدايت و کنترل بازار بپردازد. البته، نقش اساسي که دولت در تنظيم و کنترل بازار انجام مي دهد، نقش تحميلي و دستوري نخواهد بود، بلکه به وسيله سياست هاي پولي و مالي خود مي کوشد تا وضعيت قيمت هاي موجود را به سوي قيمت هاي عادلانه سوق دهد.(30)
بنابراين، با فرض تعيين و محاسبه شاخص ها و قيمت عادلانه، وظيفه دولت هدايت قيمت ها به سمت قيمت عادلانه مي باشد. در واقع، قيمت عادلانه مهم ترين معيار و ميزان سنجش تحقق عدالت در جامعه است.
پيامبر (ص) ايده مربوط به دريافت و خريد محصولات کشاورزان را قبل از رسيدن آنها به مکان بازار و اطلاع از آنچه در آنجا مي گذرد، رد کرد و اشتياق خود را براي حداقل کردن شکاف اطلاعات در بازار جهت تحقق قيمت عادلانه نشان داده است. وي در بيان انحصار و نيرنگ در معامله و رد آن بسيار جدي بود، تا حدي که آن ها را برابر با بدترين گناهان و عدم اعتقاد به خداوند قرار داده است. مانند اين که از تلقي«رکبان» نهي کرد(31) و آن، به اين صورت بود که گروهي به پيشواز قافله هاي تجاري به بيرون شهر مي رفتند و کالاهاي آنان را همان جا مي خريدند و خود به داخل شهر مي آورند و به قيمت دلخواه به مردم مي فروختند و چون بازرگانان تازه وارد، از قيمت هاي شهراطلاع نداشتند، چه بسا مغبون مي شدند، بدين سبب پيامبر (ص) فرمود:
بگذاريد کالاهاي خود را به داخل بازار شهر بياورند. هرکس بيرون شهر کالاهاي اهل قافله را بخرد، وقتي قافله وارد بازار شهرشود و از قيمت هاي شهر
اطلاع يابند و متوجه زيان خود شوند، فروشندگان مختارند معامله را به هم زنند(32) همچنين در کتاب هايي که در مورد وظايف کنترل کننده بازار (محتسب) در قرون اوليه اسلام نوشته شده، به ضرورت حفاظت يا حراست از آزادي و حذف انحصارگر تأکيد شده است. از اين رو، اموري مانند نظارت بر صحت عملکرد بازار اسلامي، از وظايف لاينفک دولت اسلامي است. حضرت علي (ع) به مالک اشتر دستوردادند:«مامنع من الاحتکار، فان رسول الله منع منه»)(33)يعني قيمت ها در معامله بايد به گونه اي باشد که به هيچ کدام از طرفين معامله ظلم نشود.«و اسعار لاتجحف باحد من افريقين من البايع و المبتاع»(34) پس در شرايطي که قيمت ها ظالمانه باشد، دخالت دولت لازم است.
پی نوشت ها :
1- Atkinson, A. and J. Stiglitz, Lectures in public Economics. chapter 1& cullis& Jones, public Finance and public choice, ch. 1,2.
2 -محمد رضا حکيمي، ديگران، ج 2، ص 25 - 30، ص 53 - 58.
3- همان، ص 30، ص 39 - 41.
4- همان، ص 417 و 418.
5- همان، ص 32، ص 414، ص 417.
6- معاديخواه، خورشيد بي غروب نهج البلاغه، ص 359.
7- همان، ص 361.
8- محمدرضا حکيمي و ديگران، الحياه، ج 2، ص 485-489.
9- همان، ج 2، ص 467 و 468 / نهج البلاغه، ص 361.
10- همان، ج 2، ص 470-473.
11- معاديخواه، خورشيد بي غروب نهج البلاغه، ص 358 و ص 368.
12- همان، ص 360.
13- معاديخواه، خورشيد بي غروب نهج البلاغه، ص 360.
14- حکيمي، محمد و علي، الحياه، ج 2، ص 494 و 1408: ج 5، ص 417 - 420.
15- رضي، 1395: ص 432 و 433 / محمد رضا حکيمي، محمد و علي، الحياه، ج 2، ص 471 و 473.
16- محمدرضا حکيمي و ديگران، الحياه، ج 2، ص 498 و 499.
17- مجيد رضايي،«ماليات هاي حکومتي: مشروعيت يا عدم مشروعيت»، نامه مفيد، ش 35، 1382، ص 67 و 68.
18- همان، ص 67.
19- محمدرضا حکيمي و ديگران، الحياه، ج 3، ص 225 و 226.
20- مجيد رضايي،«جايگاه نهاد دولت در عرصه اقتصاد»، اقتصاد اسلامي، ش 14، ص 60.
21- عبدالله دادگر، و تيمور رحماني، مباني و اصول علم اقتصاد، ص 142.
22- ميرزا حسين نوري، مستدرک الوسائل، ج 17، ص 114.
23- سيد کاظم صدر، اقتصاد صدر اسلام، ص 55.
24- همان، ص 57.
25- همان، ص 65.
26- سيد محمد باقر صدر، اقتصاد ما، ص 278.
27- سيد کاظم صدر، اقتصاد صدر اسلام، ص 88.
28- همان، ص 66.
29- همان، ص 66.
30- سيد مهدي زريباف و علي جديدزاده،«دورنماي نظام عادلانه اقتصادي از منظر اسلام»، مجموعه مقالات توسعه مبتني بر عدالت، ص 112.
31- حر عاملي، وسائل الشيعه، ج 12، ص 326.
32- ميرزا حسين نوري، مستدرک الوسائل، ج 13، ص 232، ح 4.
33- معاديخواه، خورشيد بي غروب نهج البلاغه، ص 361.
34- نهج البلاغه، خطبه مربوط به مالک اشتر.
ادامه دارد...
