در كيفيات تعليق و رفع تعليق قضات متهم (2)

در خصوص جرائم قضات روحاني
 

از موارد استثنائي كه از سال ۱۳۶۹ در رسيدگي به جرائم قضات ايجاد شده است مربوط به جرائم قضات روحاني مي باشد بموجب آئين نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت كه در ۱۴/۵/۱۳۶۹ به تصويب مقام معظم رهبري رسيده است رسيدگي به جرائم عمومي روحانيون از هر نوعي كه باشد در صلاحيت دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت مي باشد بموجب ماده ۱۳ آئين نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت در موارد ذيل صالح بر رسيدگي مي باشند:
الف-كليه جرائم عمومي روحانيون
ب-كليه اعمال خلاف شان روحانيون
ج-كليه اختلافات محلي مخل به امنيت عمومي در صورتي كه طرف اختلاف روحاني باشد.
د-كليه اموري كه از سوي مقام معظم رهبري براي رسيدگي ماموريت داده مي شود .
در خصوص نحوه رسيدگي به جرائم قضات روحاني ماده ۳۲ آئين نامه مقرر مي دارد:
“ در مورد متهمين روحاني شاغل در كليه ادارات و سازمانها و نهادهاي مختلف مملكتي صرف اطلاع به مقام مافوق براي دستگيري و تعقيب كافي است به جز قضات كه لازم است قبلاُ توسط دادسراي ويژه در خواست تعليق شود و دادسرا و دادگاه انتظامي قضات ظرف مدت ۲۰ روز موظف به اظهار نظر مي باشد در غير اين صورت يا در موارد اضطراري بنا بر تشخيص دادستان منصوب اقدام قضائي خواهد شد و موضوع به اطلاع رياست قوه قضائيه خواهد رسيد “
به طوري كه از مفاد ماده مرقوم استفاده مي شود در خصوص وقوع بزه از ناحيه قضات روحاني اعلام مراتب به دادسراي انتظامي قضات و صدور قرار تعليق الزامي است ليكن اگر دادسراي انتظامي يا دادگاه انتظامي ظرف مدت ۲۰ روز به صدور قرار تعليق مبادرت نكرد يا چنانچه دادستان منصوب به حسب ضرورت و فوريت قضيه اقدام قضائي را لازم ديد بدون تعليق قاضي نيز اقدام قضائي در خصوص وي جايز است در واقع اين مورد استثنائي بر اصل تعليق قاضي متهم مي باشد كه در موارد ضروري و فوري با تشخيص دادستان منصوب در خصوص قضات روحاني اجرا مي شود.
نكته قابل توجه ديگر كه در آئين نامه دادسراي ويژه روحانيت در خصوص قضات حائز اهميت مي باشد رسيدگي دادسرا و دادگاه ويژه در خصوص شركاء و معاونين و مرتبطين متهمين روحاني است.
به موجب ماده ۳۱ آئين نامه “ اتهامات شركاء معاونين و مرتبطين متهم روحاني در دادسرا و دادگاه ويژه مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت “
فرض كنيم يكي از قضات غير روحاني در ارتكاب بزهي با فردي روحاني مشاركت يا معاونت نمود بديهي است كه بصراحت ماده ۳۱ مرجع صالح جهت رسيدگي به اتهام شريك يا معاون يا مرتبط دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت مي باشد ليكن در خصوص قاضي غير روحاني كه شريك جرم هم باشد آيا به تشخيص دادستان منصوب بر حسب اضطرار مي توان بدون تعليق وي نسبت به احضار يا دستگيري ويا قدام نمود بنظر نگارنده پاسخ منفي است زيرا در ابتداي ماده ۳۲ اشاره به متهمين روحاني شده است كه چنانچه اين متهمين پايه قضائي داشته باشند در مواقع اضطراري به تشخيص دادستان منصوب بدون تعليق نيز مي توان اقدام قضائي در خصوص آنها اعمال كرد ليكن خود اين امر در واقع استثنائي بر اصل تعليق قضات متهم مي باشد و قاضي غير روحاني را بر فرض اينكه در بزهي اي متهم روحاني مشاركت يا معاونت نموده باشد نمي توان بدون تعليق از سوي دادسرا و دادگاه عالي انتظامي قضات ولو با تشخيص ضرورت از طرف دادستان منصوب دستگير يا احضار نمود يا بجرم او در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت رسيدگي كرد.
درباره رسيدگي به جرايم اعضاء دادگاه عالي انتظامي قضات
به موجب ماده ۲ لايحه قانوني راجع به اصلاح بعضي موارد لوايح قانوني مربوط به اصول تشكيلات دادگستري مصوب ۲۱/۲/۱۳۳۹ دادگاه عالي انتظامي قضات از يك نفر رئيس و دو نفر عضو اصلي تشكيل مي گردد و داراي يك عنصر علي البدل خواهد بود كه بجاي عضو غايب يا معذور انجام وظيفه نمايد (۴)
به موجب تبصره ماده دوم از قانون متمم سازمان دادگستري رسيدگي به تخلفات رئيس و اعضاء دادگاه عالي انتظامي در هيئت عمومي ديوان عالي كشور بعمل مي آيد.
تبصره فوق اين توهم را بوجود مي اورده كه وقتي رسيدگي به تخلفات رئيس و اعضاء دادگاه عالي انتظامي درصلاحيت هيئت عمومي ديوان عالي كشور باشد رسيدگي به تعليق قضات دادگاه مذكور كه مهمتر از تخلف مي باشد بطريق اولي بايد در هيئت عمومي رسيدگي شود.
به موجب قانون دادگاه عالي انتظامي در زمانيكه مشغول رسيدگي انتظامي نباشد يا پرنده هاي انتظامي كم باشد مي تواند به پرونده هاي ديوان عالي كشور رسيدگي تميزي نمايد .(۵)
بنابراين در سطح شعبه ديوان عالي كشور مي باشد و بديهي است رسيدگي به تخلفات انتظامي اعضاء محكمه امور خاصي است كه به هيئت عمومي محمول شده است ليكن اگر يكي از اعضاء همين دادگاه مرتكب بزهي شود بايستي طبق ماده ۴۲ لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و ... .اقدام شود يعني در ماده ۴۲ بدون توجه به سمت قاضي ملاك و معيار رسيدگي دادسراي انتظامي قضات داشتن پايه قضائي قاضي متهم است و قاضي در هر سمتي كه باشد با فرض دارا بودن پايه قضائي بايستي بطريق مقرر در ماده ۴۲ به اتهام او رسيدگي نمود و بنظر نگارنده اعضاء دادگاه عالي انتظامي قضات نيز از اين امر مستثني نمي باشند.
اشاره به مواردي كه با خلاء قانون مواجه هستند.
در جريان رسيدگي به جرائم قضات مواردي مشاهده شده كه قانون درباره آن ساكت است و در عمل معضلاتي را بوجود مي اورد كه نگارنده خود ناظر بر تعدادي از آنها بوده است و در واقع اين موارد با خلاء قانوني مواجه مي باشند.

مورد الف :
 

در جريان پرونده ها مشاهد شده كه عليه قاضي در دادسراي عمومي تهران اتهاماتي مطرح شده است بازپرس يا داديار ذيربط پس از انجام تحقيقات دلائل ابرازي شاكي خصوصي را كافي ندانسته و بجهت عدم كفايت دليل قرار منع پيگرد قاضي مشتكي عنه را صادر نموده است شاكي بقرار منع تعقيب باز پرس يا داديار اعتراض نموده و محكمه صالح با فسخ قرار منع تعقيب قرار جلب بدادرسي قاضي مشتكي عنه را صادر نموده است. بازپرس بناچار نظريه دادگاه را بدادسراي انتظامي قضات فرستاده است ليكن دادسراي انتظامي قضات دلائل اتهام را كافي ندانسته و عليرغم راي جلب بدادرسي محكمه كيفري تقاضاي تعليق قاضي متهم را مردود اعلام نموده است و پرونده را ببازپرسي اعاده نموده است در اينجا بازپرس يا داديار تحيق يا تكليف شاقي مواجه مي باشد.
از طرفي راي جلب بدادرسي محكمه كيفري براي وي لازم الاتباع مي باشد از طرف ديگر با عدم پذيرش تعليق قاضي مورد اتهام از سوي دادسراي انتظامي قضات امكان عملي براي وي جهت تعقيب قاضي ياد شده وجود ندارد بنا بمراتب چنين پرونده هايي بلا اقدام در شعبات بازپرسي و دادياري باقي مي مانند. چنين حالتي در حال حاضر احتمال دارد فيما بين دادگاه عمومي تهران و دادگاه تجديد نظر واقع شود

مورد ب :
 

در بعضي مواقع بازپرس يا داديار دادسراي عمومي تهران يا در حال حاضر دادگاه عمومي تهران راساُ به شكايت شاكي خصوصي عليه قاضي مورد اتهام رسيدگي نموده و پس از جمع آوري دلائل و احراز اتهام تعليق قاضي مورد نظر را از دادسراي انتظامي قضات تقاضا مي نمايد دادسراي انتظامي نيز دلائل را كافي دانسته و از محكمه انتظامي قضات تعليق قاضي متهم را در خواست مي كند محكمه انتظامي دلائل اقامه شده را كافي ندانسته و تقاضاي تعليق قاضي متهم را در مي نمايد پس از اعاده پرونده به باز پرسي يا دادگاه عمومي قضات ذيربط با تكليف شاقي مواجه هستند زيرا از طرفي قلباُ اعتقاد بر مجروميت قاضي مورد شكايت دارند واز طرف ديگر با در درخواست تعليق از طرف محكمه انتظامي راهي براي تعقيب قاضي مشتكي عنه باقي نمي ماند و عليرغم ميل باطني خود بايستي به صدور قرار منع تعقيب مبادرت ورزند كه اين امر با اصل استقلال راي قضات منافات دارد و اقتضا دارد كه در خصوص موارد يا شده لوايحي به مجلس تقديم شود.

پی نوشت ها :
 

۴- تشكيلات فعلي دادگاه عالي انتظامي در زمان حال بشرح فوق است:ليكن تاسيس محكمه انتظامي سابقه ديرينه دارد كه جهت مطالعه به كتاب تعقيب انتظامي قضات صفحه ۳۵ مراجعه شود
5- قانون صلاحيت محكمه انتظامي ۱۲/۸/۱۳۰۹
 

منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد .....