گستره ي آزادي هاي فردي و اجتماعي (3)

3) مصلحت عمومي
 

يکي از عواملي که دامنه ي آزادي ها و اختيارات دولت ها را مشخص مي سازد و مورد اتفاق بيشتر نظام هاي سياسي و رژيم هاي حکومتي نيز مي باشد، مصلحت عمومي است. البته در اين که مصلحت عمومي چيست، به ويژه تحديد و تعريف آن از ناحيه ي مصاديق، اختلاف وجود دارد. با وجود اين عمدتاً چند ديدگاه در خصوص آن ارائه شده است:
1) سرجمع منافع تک تک افراد برابر است با مصلحت عمومي.
2) منفعت ارگانيسم جمعي يعني جامعه مانند ارگانيسم هويت مستقل حقوقي داشته که همين هويت ارگانيکي آن سرچشمه ي آثار، حقوق، امتيازات و منافع مي باشد. مصلحت عمومي در واقع بر مي گردد به مجموع عوامل، عناصر و سياست گذراي هايي که حقوق، امتيازات، امکانات و منافع آن ارگانيسم را فراهم مي آورد.
3) سياست هاي عمومي که از سوي مقامات دولتي تصويب، اعلام و پي گيري مي گردد مصلحت عمومي را مي سازد.
4) محصول و برايند فعاليت قانون گذارانه و نظارتي مجلس يا نهاد مقننه، همان مصلحت عمومي و همگاني مي باشد.
5) شرايط، تسهيلات و ايستارهاي ساختاري، قانوني، امنيتي، فکري، فرهنگي، اقتصادي، فني، علمي، سياسي و... که افراد بتوانند با تلاش، فعاليت و برنامه ريزي زندگي سالم و با عزت، که در آن کرامت انساني براي همگان فراهم آمده، پاسداري و حمايت گرديده و استمرار داشته باشد. نفس چنين وضعيت پيامدهايش برابر است با مصلحت عمومي.
نظريه و انگاره ي پنجم بيشترين سازگاري و هم سويي را با آموزه ها و مقاصد، اسلامي دارد. به علاوه اين که تنها در همين صورت و ايستار است که خير و مصلحت حيثيت همگاني و عمومي را به طور واقعي پيدا مي کند. به عبارت ديگر مصلحت عمومي واقعيت تجربي و عيني مي يابد. از اين روي چهار تصوير ديگر هرگاه در جهت فراهم آوري و حمايت از محتوا و مقصد انگاره ي پنجم باشند، مي توانند در ترسيم و توليد مصلحت عمومي جامعه نقش داشته و آن را بازنمايي نمايند والا خير (البته نواقص و ايراداتي بر هرکدام از چهار نظريه ي نخست وارد است که اين جا مقام تفصيل آن نيست).
پيامبر گرامي اسلامي (ص) هم به مثابه حاکم و مدير جامعه ي اسلامي و هم در مقام رسول و پيام آور الهي از وضعيتي رنج مي برد و تحملش بر دوش حضرت (ع) سنگيني مي کرد که عوامل ذلت، ناتواني، نابرخورداي، هلاکت و پايمال شدن کرامت انساني در جامعه نفوذ و رويش داشته باشد؛ «لقد جاءکم رسول من انفسکم عزيز عليه ما عنتم حريض عليکم بالمومنين روف رحيم» (توبه، 128). به همين جهت تمامي نيرو و تلاش خويش را متوجه ايجاد شرايط و اوضاعي مي سازد که در آن عزت، سربلندي، پيشرفت، توانايي، و کرامت انساني تأمين و پاسداري گردد و در راستاي تحقق آن از هيچ کوششي دريغ نورزيده و برنامه ي هدايتي خويش را با نشانه گيري به سوي چنين هدف حياتي دنبال مي کند. آري فراخواني به سوي عزت و کرامت رسالت همه ي پيامبران (ع) است؛ «يا قوم مالي ادعوکم الي النّجاه و تدعونني الي النّار... و انا ادعوکم الي العزيز الغفّار» (غافر، 41-42). پيداست که احيا در فقدان عزت و کرامت معنا ندارد و در واقع امحاست تا احيا. از اين روي در مکتب اسلام احياي فرد و جامعه برابر است با توسعه و تأمين عزت، تواناسازي و کرامت انساني. رسالت و دعوت انبيا (ع) معطوف به چنين هدف و مقصد اساسي است، «لما يحييکم» و «ادعوکم الي العزيز الغفار».
رفتار حکومتي علي (ع) و فرمانش به مالک اشتر و نيز نامه و نظارت اش بر کارگزاران دولت اسلامي گواه روشن معناي پنجم از مصلحت عمومي است. در بخشي از دستورات به مالک مي خوانيم:
اي مالک، براي بهره برداري از علم عالمان زانوي تعلم در برابر آنان بر زمين بگذار و براي فراگيران حکمت و آن چه خير انسان و جامعه است، با آنان به تحقيق و کنجکاوي بپرداز، همچون علم و حکمت آنها تأثير قطعي در اصلاح جامعه خواهد داشت و هر اصلي که حيات مردم را پيش از تو بر مبناي مدنيت صحيح برپاداشت، تثبيت خواهد نمود.. سپس عوامل و عناصر حياتي و زيستي جامعه و افراد را به صورت فراوان در اختيار آنها قرار بده، زيرا بدين وسيله توانايي اصلاح خويشتن را يافته و از ستم و تعدي به آنچه از دولت يا مردم در زير دست دارند بي نياز مي گردند (جعفري، 1369؛ 35).
در اين دستورات برنامه هايي ارائه شده است که در صورت عملياتي شدن در جامعه، عزت و کرامت مردم آن سرزمين را تأمين مي نمايد.
اين انگاره از مصلحت عمومي را پاره اي از انديشمندان غربي نيز پرورانده اند. آلفردوردراس، حقوقدان اتريشي، مدعي است که «خير عمومي»، نه به دنبال ارضاي حداکثري تمايلات فردي است و نه به دنبال پيش برد نفع يا مصلحت جمعي، بلکه هدف آن برقراري شرايط اجتماعي است که تحت آن افراد قادرند با کار جدي و مولد يک زندگي متناسب با کرامت و عزت انساني را برپا سازند (Verdross, 1958,254) (بنابراين مصلحت عمومي يکي از عواملي است که حوزه ي دخالت و اختيارات دولت را در عرصه ي عمومي مقيد و معين مي سازد و همچنين دامنه ي آزادي هاي فردي و اجتماعي را محدود و معرفي مي نمايد. اين مهم در يکي از نظريات مهم دولت در فقه شيعه نيز منعکس شده است؛ در نظريه ي ولايت انتصابي مطلقه ي فقيه، ولايت فقيه مقيد شده است، به مصلحت جامعه ي اسلامي (کديور، 1383، 99-120)
مصلحت عمومي به معناي پنجم شامل اخلاق و عفت عمومي، نظم و امنيت و سلامت عمومي، استقلال و حفظ تماميت ارضي کشور مي گردد. از اين رو اين امور نيز دامنه ي آزادي هاي فردي و اجتماعي را در جامعه تعيين و تحديد نموده و سياست داخلي و خارجي حکومت اسلامي را بر محور آن قرار مي دهد. «سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران براساس نفي هرگونه سلطه جويي و سلطه پذيري، حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور، دفاع از حقوق همه ي مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت هاي سلطه گر و روابط صلح آميز متقابل با دول غير محارب استوار است» (اصل 152 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران)

4) اخلاق تکامل زا
 

تمامي تعاملات، مناسبات، رفتارها و فعاليت انسان ها، به ويژه در زندگي اجتماعي شان، برآمده و برساخته ي انديشه و انگيزه ي آنهاست. در واقع هيچ فعاليتي از سوي جوامع و افراد انجام نمي گيرد مگر براساس انديشه و انگيزه اي پيشين، اگر جامعه و فردي پيدا بشود که در فعاليت خويش آن دو را نداشته باشد، نه تنها در انساني و انساني بودن آن جامعه و فرد ترديد رواست، بلکه در حيوانيت آنها نيز چنين چيزي طبيعي است.
حقوق، قانون، نهادها، سازمان ها، علم و دانش، فناوري و مهارت، شيوه هاي سازمان دهي، آداب و رسوم، و... برايند و محصول انديشه و انگيزه ي انسانها مي باشد. منتهي فراگرد تحقق و مهم تر از آن کارآمدي آن براي جامعه ي انساني در گرو سه چيز است:
1) مادامي که بايستگي آنها محرز نشود، به صورت علمياتي در نخواهند آمد و لباس عيني به تن نمي کنند. بنابراين جهت تحقق و فعليت يابي اجتماعي و بيروني آنها، تشخيص و رسيدن در حد بايسته بودنشان ضروري مي باشد.
2) هنگامي آن محصولات به حال افراد و اجتماع مفيد واقع مي شوند و گره از مشکل و مانع آنها باز و برطرف مي کند که شايسته بودنشان از سوي جامعه و افراد پذيرفته و تشخيص داده شود. به اين ترتيب کارآمدي آنها مستند به شايسته بودنشان است.
3) نظام ارزش گذاري که دو ويژگي پيش گفته ي رفتارها (به معناي فراگيرش)، يعني شايستگي و بايستگي، فضيلت و رذيلت، تکامل و تنزل را معرفي، مشخص و ارزيابي نمايد.
روشن است که هر سه امر ياد شده (بايستگي، شايستگي، نظام ارزش گذاري) مستند به اخلاق بوده و از سوي اخلاق ترسيم، تدوين و توليد مي شوند و مشروعيت و مقبوليت خويش را از ناحيه اخلاق مي گيرند (خواه اخلاق نسبي دانسته شود يا خير، اخلاق دنيوي باشد يا اخروي).
در نتيجه اخلاق، هم در مقام توليد و هم در جهت کاربرد درست علم و دانش، فناوري، سازمان دهي اجتماعي، قوانين و قواعد و... نقش و سهم تعيين کننده دارد، چون تا هنگامي که راستي، درستي، فضيلت، خوبي، تکامل بخشي و ضرورت و لزوم اين امور از سوي جامعه تشخيص داده نشود، اقدامي در جهت فراهم سازي، تحقق و به کارگيري شان انجام نگرفته و انديشه و انگيزه، معطوف به آنها نمي شود.
از آن روي که اخلاق در فرايند ارزش گذاري و ارزش يابي، مرزگذاري نموده و امتياز دهي مي نمايد، خوب را از ناخوب، درست را از نادرست، فضيلت را از رذيلت، کمال را از نقص تفکيک و جدا مي سازد، قهراً حکم به درست انديشي، درست داني، راست و درست کرداري، رفتاري و گفتاري، فضيلت طلبي و کمال جويي مي کند، و از نادرست انديشيدن و دانستن، و از نادرست عمل نمودن باز مي دارد.
از اين رو از نظر اخلاق هر انديشه و انگيزه اي درست، راست، خوب، کمال زا، شايسته و بايسته نيست و نبوده و اجازه ي ظهور نمي يابد. يعني اخلاق اجازه نمي دهدکه افراد، به ويژه در تعاملات و مناسبات اجتماعي، هرگونه رفتاري را در جامعه با ديگران انجام بدهند، هر سخني خواستند بگويند، هر آن چه طلبيدند بردارند. اين حکم در روابط ميان دولت با ملت و به عکس نيز جاري است. دولت نمي تواند با مردم هرگونه بخواهد رفتار نمايد، هر نوع قانوني را وضع و اجرا نمايد، ماليات به دلخواه برگيرد و از ارائه ي خدمات خودداري نمايد، شايستگي ها با يک سري قوانين قراردادي نابود گردد، و شخصيت ها نه براساس توانايي و دانايي بالفعل شان و محصولات توليد شده ي آنها، بلکه به واسطه ي متراژهاي کاغذي ارزيابي و ارزش گذاري مي شود و به اين ترتيب از موقعيت اجتماعي، حقوق و امتيازاتي که شايستگي داشتن آنها را دارد محروم گردد.
آري اخلاق چنين اعمال و رفتاري را برنمي تابد و چنان قوانين و قواعدي را بايسته براي رشد و بالندگي جامعه نمي داند. معنا و مقصد اين وضعيت و کارکرد همانا تعين و تحديد آزادي فردي و اجتماعي در نظام روابط انساني- اجتماعي و نيز مشخص نمودن اختيارات دولت بيش نيست. به اين ترتيب اخلاق براي زندگي و نظم اجتماعي (به معناي عام، که شامل فرهنگي، سياسي، علمي، اقتصادي و... مي گردد) ضرورت حياتي به شمار مي رود. دين، چنان که تجربه ي تاريخي و مقاصد ديني و رسالت نبوي (ص)، نيز به اثبات رسانيده است، مهم ترين و فربه ترين پشتوانه ي اخلاق بوده است و از همين طريق و شيوه پيوندي استوار با سياست و حکومت مي يابد.
عبدالکريم سروش، هرچند پيوند حقوقي ميان دين و سياست را در جهان مدرن، ضعيف و از هم گسسته مي داند و بر اين باور است که در چنين جهاني دين نمي تواند مشروعيت حقوقي به حکومت بدهد، ليکن سخت بر پيوند اخلاقي آن دو تأکيد مي ورزد و تقويت چنان پيوندي را ضروري مي داند:
امروزه دين پشتوانه ي حقوقي و مشروعيت بخش قدرت سياسي نيست و اين همان است که از آن به جدايي دين از سياست تعبير کرده اند، اما چرا پشتوانه ي اخلاقي خود را از دستت بدهد؟ اتفاقاً پيوند اخلاقي ميان آن دو را بايد تقويت کرد. مگر قدرت محتاج مهار شدن به وسيله ي عدالت نيست؟ و مگر عدالت يک ارزش ديني نيست؟ لذا يک دين مي تواند، اگر به درستي عمل کند، پيوند اخلاقي با قدرت پيدا کند و اين بهترين پيوندي است که مي تواند بين اين دو وجود داشته باشد (سروش، 1386، 143).
عدالت، که اين همه در دين بر آن تأکيد رفته است و غايت و مراد رسالت اجتماعي انبياء (ع) را نيز مي سازد، مستعد از اخلاق مي باشد و ناگزير جهت تحقق آن دست به دامن اخلاق مي برد. عدالت در ساده ترين صورت و در ضمن کليدي ترين مولفه ي آن، همانا قرار گرفتن هرچيزي در جايگاه خودش مي باشد. طبعاً قرارگيري در جايگاه خودش مستلزم شايستگي مي باشد. يعني شايستگي براي هر امري جايگاه متناسب با آن ايجاد مي نمايد. از سوي ديگر قرار گفتن تا تبديل به يک امر بايسته نگردد، جنبه ي عملياتي و وجود بيروني نمي يابد. به علاوه شايستگي پيش گفته، که جايگاه هر امري را مشخص مي سازد، در روابط کلان و اجتماعي انسان ها، نيازمند نظام ارزش گذاري و ارزش يابي مي باشد، تا بدين وسيله هم شايستگي ها شناخته شده و هم زمينه و عوامل شايسته سازي براي همگان فراهم آورده شود. همان طور که بيان گرديد شايستگي، بايستگي و ارزش گذاري احکام، ارزش ها و داوري اخلاقي اند و به همين جهت سخت با آن گره خورده اند. پس عدالت هم به خاطر پشتوانه ي اخلاقي که دارد و هم از ناحيه ي کارکردش قهراً محدوديت هايي را در نظام اجتماعي پديدار مي سازد، که آزادي هاي فردي و اجتماعي يکي از آنهاست. به اين ترتيب اخلاق در جامعه ي اسلامي نظارت بر ورود و خروج دارد و هرگونه انگيزه و انديشه، عمل و رفتار را شايسته و بايسته نمي داند و آنهايي که محکوم به چنين حکمي مي شوند جواز ورود مي يابند؛ «تعاونوا علي البرّ و التقوي و لا تعاونوا علي الاثم و العدوان» (مائده، 2)، و «و إذا حکمتم بين الناس ان تحکموا بالعدل» (نساء، 58). داوري به عدل برابر است با اجازه ي حضور و ظهور انديشه و انگيزه ي درست و سالم، درست داني و درست عمل نمودن، راست گفتاري و راست کرداري، بنابراين افراد و نهادها مجاز به داوري غيرعادلانه نيستند.
سيستم نظارت، کنترل و اجتماعي سازي در جامعه ي اسلامي موظف به اجتماعي سازي و نهادينه نمودن قواعد، آداب، هنجارها، رفتارهايي است که بيشترين شايستگي ها را در جامعه ايجاد نموده و به توسعه ي آن منجر شود. در چنين ايستاري است که هنجارها بايستگي مي يابند. گذشت، بخشش، تکامل، خير و معروف که در فرهنگ اسلامي بر آن پافشاري شده است، همه در کنار اين که خود شايستگي هستند، به گونه اي شايستگي زا نيز مي باشند. به ويژه مقصود و منظور از معروف و خيرهمانا گفتار، کردار، اعمال، نيات و افکار درست و سالم و تکامل آفرين براي همگان مي باشد که بايد در جامعه رويش و زايش داشته باشد و همگان موظف به عمل، تأمين و حمايت از آنها مي باشند؛ «خذالعفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلين» (اعراف، 99) و «والمومنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالعروف و ينهون عن المنکر» (توبه، 71) و نيز «و لتکن منکم امه يدعون الي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون» (آل عمران، 104). بنابراين اگر در جامعه اي چنين شايستگي ها و بايستگي هايي توليد نشوند و گسترش نيابند و عمل گر نگردند، در واقع اخلاق غيرفعال بشود و در جامعه هرچيزي روا و مجاز مي باشد و جز نابودي، نقص، ستم، بي عدالتي، وابستگي، فقر و ناداري در انتظار آنها نخواهد بود. چنان که پيامبر آزادي و اخلاق و عدالت، محمد (ص) آن را بازگو نموده است: «و روي عن النبي (ص) انه قال لا يزال الناس بخير ما امروا بالمعروف و نهو عن المنکر و تعاونوا علي البر فاذا لم يفعلوا ذلک نزعت منهم البرکات و سلط بعضهم علي بعض و لم يکن لهم ناصر في الارض و لافي السماء» (مفيد، 1413ه، 808).
و نظام ارزش گذاري نيز موظف به حمايت و کمک به چنين هنجارها و رفتارها و اعمال و افکاري مي باشد؛ «لا تبخسوا النّاس اشياء هم و لا تعثوا في الارض مفسدين» (هود؛ 85 و اعراف، 85)
به اين ترتيب اخلاق، عدالت و تکامل گرايي در جامعه ي اسلامي، دامنه ي آزادي هاي اجتماعي و فردي و نيز اختيارات دولت در حوزه ي عمومي را محدود و معين مي سازد.
علامه محمد تقي جعفري قدس سره آزادي را مهم ترين وسيله ي شکوفايي مغز و روان آدمي مي داند؛ البته با در نظر داشتن دو شرط:
شرط يکم که بايد در بهره برداري از آزادي به طور جدي مراعات شود اين است که آزادي نبايد مانع حرکت انسان به سوي اختيار و گرديدن هاي تکاملي باشد (جعفري، 1369، 364).
در اصل دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اموري به مثابه اهداف ياد شده است، همچون يکتاپرستي، وحي الهي مبناي قانون گذاري، عدالت در نظام تکوين و نظام روابط اجتماعي، کرامت و ارزش والاي انسان و آزادي مسؤولانه و سير تکاملي انسان؛ سپس در اصل سوم عوامل و امکاناتي را براي تحقق آن اهداف بازگو مي کند، که از شمار آنهاست: «ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي براساس ايمان و تقوي و مبارزه با کليه ي مظاهر فساد و تباهي، مشارکت عامه ي مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش، رفع تبعيض هاي ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي، تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون» (متن کامل قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران).
در اصل هشتم قانون اساسي، امر به معروف و دعوت به خير از شمار وظايف و مسؤوليت هاي همگاني دانسته شده است.
بنابراين در جامعه ي ديني- اسلامي اخلاق با تمامي مولفه ها، لوازم و پيامدهايش دامنه ي آزادي هاي اجتماعي و فردي و نيز اختيارات دولت را در اين ساحت معين و محدود مي سازد.
منبع:انديشه حوزه، ش 80-79
ادامه دارد...
/ج