نقش و تأثير قدرت هاي خارجي در عدم همگرايي در ميان اعضاي اکو(1)
نويسنده:الهام رسولي*
پس از تشکيل کنفرانس توسعه و تجارت وابسته به سازمان ملل متحد (انکتاد)در 23 مارس 1964و تعيين دهه 60 به عنوان دهه توسعه، کشورهاي در حال رشد براي بهبود شرايط داخلي خويش به همکاري هاي منطقه اي با يکديگر روي آوردند. سازمان همکاري عمران منطقه اي (آر-سي دي) در ژوئيه 1964 با عضويت سه کشور ايران، ترکيه و پاکستان به وجود آمد.بعد از مضمحل شدن (آر-سي دي) سازمان همکاري اقتصادي اکو به عنوان جانشين اين سازمان به منظور بهبود شرايط اقتصادي و اجتماعي منطقه در سال 1985، مجدداً ميان سه کشور فوق به وجود آمد. اين سازمان امروزه با داشتن ده عضو از کشورهاي منطقه در رسيدن به اهداف خود چندان موفق نبوده است. بنابراين اين پژوهش به لحاظ موضوعي به بررسي علت اصلي عدم امکان تحقق هم گرايي در ميان اعضاي اکو پرداخته و اين مشکل را از منظر نقش و تاثير قدرت هاي خارجي در دو بعد اقتصادي و سياسي مورد بررسي قرار مي دهد.
واژگان کليدي: اکو، همگرايي منطقه اي، قدرت هاي خارجي
سازمان همکاريهاي اقتصادي اکو از جمله سازمانهاي منطقه اي محسوب مي شود که با هدف ارتقاء همکاري هاي اقتصادي و بهبود وضعيت اقتصادي کشورهاي عضو تشکيل شده است. همکاري عمران منطقه اي (آر.سي.دي) به عنوان سلف اکو در سال 1964 با شرکت ايران، ترکيه و پاکستان تشکيل گرديد و در سال 1985 با نام سازمان همکاري اقتصادي اکو، دوران جديدي از فعاليت خود را آغاز کرد. رهبران سه کشور با تاييد پروتکل اصلاح شده ازمير که اساس توافق ها و همکاري هاي مربوط به سازمان آر.سي.دي بود مرحله نويني را براي توسعه همکاري هاي چند جانبه ميان خود آغاز کردند.
براساس اين عهدنامه دولت هاي ياد شده با توجه به تشخيص نياز به گسترش و تعميق هرچه بيشتر روابط اقتصادي موجود از طريق تلاش هاي مدوام در سطح منطقه، گسترش و توسعه اين همکاري ها را مورد تاکيد و توجه قرار دادند.
نهمين اجلاس سران اکوادر 5 مي سال 2006 در باکو پايتخت جمهوري آذربايجان با حضور دکتر احمدي نژاد رييس جمهوري کشورمان برگزار شد. سران دولت ها در اين اجلاس بر ضرورت توسعه همکاري ها در زمينه هاي مختلف تحت چارچوب کاري اکو تاکيد ورزيده اند. در پايان اين اجلاس نيز اعلاميه باکو به تصويب رسيد. در اين اعلاميه خطوط راهنماي همکاري ها در آينده مشخص شده است. در اين اعلاميه مقرر شده است اجلاس دهم اين سازمان در پاکستان برگزار شود.
هم اکنون کشورهاي سازمان اکو با بيش از 340 ميليون نفر جمعيت و وسعت 8 ميليون کيلومتر مربع از سازمان هاي مهم منطقه اي مي باشد که در يکي از حساس ترين مناطق جهان واقع شده است. اين سازمان 18/3 درصد از آسيا وسيع ترين قاره جهان و حدود 6 درصد از مساحت کل جهان را اشغال کرده و از اين جهت دومين پيمان منطقه اي بزرگ به حيث وسعت و جمعيت بوده و با آبراههاي مهمي چون خليج فارس و درياي عمان، اقيانوس هند و درياي مديترانه هم جوار بوده و به آنان دسترسي دارد.
با توجه به مطالب بيان شده، سوالي که در اين مقاله مطرح مي شود اين است:
1) ماهيت و ميزان هم بستگي،2) ماهيت ارتباطات،3) سطح قدرت،4)ساختار روابط
به نظر اين دو پژوهشگر علاوه بر متغيرهاي چهارگونه درون منطقه اي، نقش و نفوذ قدرتهاي برون منطقه اي و خارجي به عنوان «سيستم اثرگذار» تاثير بسيار زيادي بر روند همگرايي منطقه اي دارد. هرگونه تجزيه و تحليل در مورد هر منطقه، نشان ميدهد که فقط کشورهاي آن منطقه نيستند که به ايفاي نقش مي پردازند، بلکه در يک نظام بين الملل دولت هاي خارج از منطقه هم خود را در سياست بين الملل مناطق درگير مي سازند.
مشارکت و ايفاي نقش توسط قدرتهاي خارجي در يک منطقه را از جهت تاثيري که دارند، به دو دسته مي توان تقسيم کرد. نخست، نقشي که از لحاظ سياسي کم اهميت تلقي مي شود، و دوم نقشي که از لحاظ سياسي با اهميت به شمار مي آيد. «درگيري کم اهميت از نظر سياسي» در برگيرنده اقداماتي هم چون کمک هاي مادي بازرگاني، سرمايه گذاري هاي اقتصادي و تلاش هاي فرهنگي و آموزشي است و «درگيري با اهميت از نظر سياسي» به مشارکتي گفته مي شود که از راه کمک هاي اقتصادي و نظامي، اتحاد رسمي و يا اعزام نيرو صورت مي گيرد و ممکن است بر موازنه قدرت در منطقه تاثير بگذارد و آن را دگرگون سازد. بنابراين هدف اصلي اين پژوهش، بررسي نقش و تاثير قدرت هاي خارجي در دو بعد اقتصادي و سياسي در منطقه اکو است، چرا که با اتکا بر عوامل درون منطقه اي و بدون در نظرگرفتن عواملي که در خارج از منطقه مي توانند بر سياست هاي يک منطقه تاثير بگذارند نمي توان از مطالعه همگرايي نتيجه مطلوبي به دست آورد. قدرتهاي خارجي با مداخلات خود مي توانند سطح انسجام، ارتباطات، قدرت و ساختار روابط را درآن منطقه تحت تاثير قرار دهند. اين مقاله به بررسي روابط اقتصادي و سياسي اعضاي اکو با قدرت هاي خارجي و فرامنطقه اي چون: روسيه ايالات متحده، اعضاي اتحاديه اروپا و چين مي پردازد.
به طور کلي انحصارات روسيه در اين مناطق در سه بخش انرژي، ارتباطات و حمل ونقل خلاصه شده است. البته خود اين جمهوري ها هم به دليل زيرساخت هاي ضعيف اقتصادي که از دوران اتحاد شوروي به ارث برده اند، تمايل زيادي براي هم بستگي هاي اقتصادي با روسيه از خود نشان مي دهند. به عنوان مثال مي توان به توافق ميان روسيه و قزاقستان براي همکاري مرزي براي سال هاي 2007 -1999 اشاره کرد که مي تواند به ادامه توسعه همکاري ميان دو کشور مساعدت کند.
مناسبات روسيه با قرقيزستان نيز با موفقيت توسعه مي يابد. مطابق با موضعگيري آقايف، روسيه متحد اقتصادي با قرقيزستان بوده، هست و خواهد بود. در ژوئيه سال 2000 روسيه و قرقيزستان بيانيه دوستي جاويدان و نيز قراردادي را دوباره همکاري هاي اقتصادي در سال هاي 2009-2000 را امضا کردند، که با اجراي آن امکانات وسيعي در زمينه توسعه تجارت، تعاون توليدي و ساير انواع همگرايي در زمينه هاي اقتصادي حائز اولويت، فراهم مي شود.
حاکميت روبه رشد شرکت هاي روسي در صنايع کشورهاي آسياي مرکزي اهرم بيشتري بر اقتصاد اين دولت ها در اختيار روسيه قرار مي دهد و به عنوان جايگزيني براي از دست دادن انحصار روسيه در مسيرهاي صادرات انرژي عمل مي کند. به عنوان مثال در سال 2003 نيازف از ترکمنستان و مدير کل گازپروم روسيه قرارداد تاريخي خريد و فروش گاز را امضا کردند که به روسيه اجازه مي دهد 59/9 تريليون فوت مکعب گاز را در سال هاي 2004 تا 2029 از ترکمنستان وارد کند. در ژوئن 2004 رئيس شرکت روسي لوک اويل توافقنامه اي را در رابطه با نفت و گاز ازبکستان امضاء کرد. براساس اين توافقنامه شرکت نفت روسيه براي کنترل گاز ازبکستان در آن جا خواهد ماند. اين شرکت ذخيره گاز ترکمنستان را براي 35 سال آينده اداره و تا يک ميليارد دلار براي آن سرمايه گذاري مي کند.
به طور کلي در سال 2006 تجارت خارجي روسيه به 436 ميليارد و 100 ميليون دلار رسيده که در گزارشي از اداره گمرک اين کشور مبادلات روسيه با جمهوري هاي آسياي مرکزي 14 ميليارد و 700 ميليون دلار بوده که نسبت به سال 2005، (25/4) درصد رشد داشته است. از مجموع مبادلات اين کشور در سال 2006 درحدود 14/8 درصد با جمهوري هاي مذکور بوده است.
در مورد روابط سياسي اين اعضا با ايالات متحده نيز مي توان به فروپاشي اتحاد شوروي و تجزيه آن به دولت هاي مستقل اشاره کرد که آمريکا در پي آن تلاش گسترده اي را آغاز کرد تا خلاء ژئوپلتيکي پيرامون فدراسيون روسيه را پر کند. چرا که بسياري از نظريه پردازان و سياست مداران آمريکايي براين باورند که نيروي مسلط بر اوراسيا تسلط بر جهان را به دست خواهد آورد و در انديشه نخبگان اين فکر پديد آمده که با تجزيه روسيه آمريکا براي اولين بار قادر است حضور سياسي خود را در کشورهاي تازه استقلال يافته تا مرزهاي چين حاکم نموده و با اين حضور سياسي در ساير ابعاد نيز موفقيت هايي را به دست آورد. به همين دليل سازمان همکاري اقتصادي اکو بعد از فروپاشي شوروي و پيوستن جمهوري هاي سابق به آن داراي اهميت زيادي براي آمريکا شده است. چرا که پيوستن اين اعضا از سوي آمريکا به عنوان تلاشي از سوي ايران براي توسعه نفوذ ايدئولوژيک خود تلقي گرديده است و ايالات متحده با توسعه نفوذ سياسي خود در اين جمهوري ها به يک مانع اساسي براي توسعه روابط ايران با آن ها شده است.
آمريکا در همه اين کشورها سفارت افتتاح کرده و با سرمايه گذاري هاي سياسي- علمي- تبليغاتي بسيار عزم خود را جذب نموده تا نفوذ سياسي کاملي را در اين جمهوري ها به دست آورد. لازم به ذکر است که آمريکا در اين نفوذ سياسي از نهادهاي بين المللي نظير سازمان ملل و صندوق بين المللي پول، کنفرانس امنيت و همکاري اروپا، اتحاديه اروپاي غربي و ناتو بهره ي بسيار گرفته است. بعد از حوادث 11 سپتامبر 2001 آمريکا با پيگيري ايده انقلاب هاي رنگين تلاش کرده با تعويض رهبران منطقه، چهره هايي را به قدرت برساند که تا حدودي رضايت مردم را داشته باشند و در عين حال وابسته به آمريکا و مجري سياستهاي واشنگتن باشند. از جمله محورهاي تلاش امنيتي آمريکا جهت نفوذ در اين جمهوري ها مي توان به تلاش براي گسترش دادن ناتو به سوي شرق، حمايت از پيمان هاي نظامي غرب گراي منطقه نظير گوام و اعطاي کمک هاي مالي و فني و نظامي به جمهوري هاي مزبور اشاره کرد. هر ساله آمريکا کمک هاي مالي و نظامي جداگانه اي به اين کشورها ارائه و يا اين که تجهيزات مستعمل نظامي را براي کمک در اختيار اين کشورها قرار مي دهد. بنابراين آمريکا با برگزاري تمرينات نظامي با اين کشورها چه به صورت دوجانبه و چه به صورت چندجانبه در چهارچوب طرح مشارکت براي صلح ناتو، برگزاري دوره هاي آموزشي، اعزام افسران نظامي به عنوان مستشار و... به نفوذ در اين جمهوري ها دست زده است. به عنوان مثال آمريکا در سال 2004 براي احياي پيمان گوام، 47 ميليون دلار به اعضاي آن کمک اعطا نمود. از جمله وظايف جديد اين پيمان از اين سال به بعد صدور انقلاب هاي رنگين به جمهوري ها مطابق با منافع آمريکا بوده است. قرقيزستان اولين جمهوري آسياي مرکزي بود که در نوامبر 2003 انقلاب رنگين از نوع لاله اي آن را تجربه کرد.
به طور کلي آمريکا پس از حادثه ي يازدهم سپتامبر موفق شد از يک سو طرح هاي نظامي در منطقه را نظير استقرار نيروهاي واکنش سريع و... را دنبال کند و از سوي ديگر با به راه انداختن سناريوي انقلاب هاي رنگين در برخي کشورهاي منطقه با استفاده از نارضايتي داخلي به خاطر فقر و بيکاري، رهبران جديد وابسته را به قدرت برساند.
ايران: جمهوري اسلامي ايران همواره يکي از سه کشور عمده تامين کننده نفت اتحاديه اروپا بوده است علاوه برآن اين کشور مناسب ترين مسير براي انتقال نفت و گاز درياي خزر به اروپا است، چرا که مسير ايران نسبت به ساير مسيرها کوتاهتر و از نظر اقتصادي مقرون به صرفه تر است.
در سال 1385 بزرگترين شرکاي تجاري ايران، آلمان و ايتاليا از اتحاديه اروپا بوده اند. در 5 ماهه نخست اين سال تجارت اروپا به ايران به مرز 7 ميليارد دلار رسيد که ارزش صادرات ايران به اروپا 915 ميليون دلار و ارزش واردات ايران از اروپا 6 ميليارد دلار بوده است که در مقايسه با مدت زمان مشابه به سال گذشته شاهد افزايش 138 درصدي صادرات ايران به اروپا هستيم. حجم صادرات اروپا به ايران 3/6 ميليون تن کالا و حجم واردات اروپا از ايران 1/3 ميليون تن اعلام شده است. بيشترين سهم از صادرات اروپا به ايران را آلمان با 2 ميليارد دلار،ايتاليا 783/4 ميليون دلار، انگليس 474/1 ميليون دلار و سوئد 247/7 ميليون دلار تشکيل داده اند. بيشترين صادرات ايران نيز به کشورهاي ايتاليا با 255/7 ميليون دلار و آلمان 111/5 ميليون دلار بوده است.
هم چنين در اواخر سال 1385 يک اتحاديه خارجي متشکل از يک شرکت آلماني، يک شرکت ايتاليايي و نيز يک بانک سويسي در مجموعه فولاد مبارکه 80 ميليون يورو سرمايه گذاري کرده اند. اين مبلغ قسمتي از مجموع مبلغ سرمايه گذاري به ارزش 300 ميليون يورويي مي باشد که از شش سال گذشته توافق هاي اوليه آن به عمل آمده و قرار است براي بهبود استانداردهاي محيط زيستي، کيفيت محصولات و صرفه جويي در انرژي مورد استفاده قرار گيرد.
مي توان به اين نتيجه رسيد که حجم تجارت ايران و روابط اقتصادي اين کشور با کشورهاي اتحاديه اروپا به خصوص آلمان و ايتاليا بسيار چشمگير و قابل توجه است.
در هفت سال گذشته فرانسوي ها و سرمايه گذاران اين کشور بيشترين سرمايه گذاري را در ايران داشته اند و سهم زيادي از سرمايه گذاري خارجي در ايران متعلق به آنان مي باشد.
در مورد روابط سياسي و امنيتي ايران به بررسي اين روابط با روسيه به عنوان يک قدرت خارجي مي پردازيم:
بعد از فروپاشي شوروي و پايان جنگ سرد با توجه به از ميان رفتن نظام دوقطبي موقعيت ژئوپلتيک و ژئواستراتژيک روسيه در نظام بين الملل دگرگون شد. اين کشور با افسوس از منزلت از دست رفته خود اميد دارد که در تغيير ساختار نظام بين الملل بار ديگر منزلت برتري جويانه خود را در اين نظام باز يابد. تماي به همکاري با ايران، نيز در واقع با اين هدف راهبردي مطلوب شده است. چرا که نزديک شدن روسيه به ايران و همکاري هسته اي ميان دو کشور مزاياي زيادي براي روسيه به همراه دارد. از مهمترين اهداف سياست خارجي روسيه در خصوص همکاري با ايران، استفاده از اهرم اين کشور براي چانه زني با آمريکا، نزديکي به ايران براي نفوذ در منطقه خاورميانه، خليج فارس و کشورهاي اسلامي و همکاري هاي دفاعي در جهت بازسازي سياسي و دفاعي خود مي باشد. از طرفي روسيه نيز به عنوان کشوري که داراي سلاح هاي با کيفيت است براي تهران بيش از پيش حائز اهميت است. به گونه اي که قسمت اعظم مبادلات دو کشور بعد از فروپاشي شوروي شامل خريدهاي نظامي ايران از اين کشور بوده است. نمي بايست فراموش کرد که يک اصل پايدار در روابط ايران و روسيه برتري «ماهيت سياسي -امنيتي» آن بر ماهيت «تجاري و اقتصادي» مي باشد که اين به معناي ظرفيت و اهميت برتر موضوعات و مفاهيم سياسي و امنيتي در مقايسه با همکاريهاي اقتصادي و تجاري است.
به طور کلي ايران پس از هند و چين، سومين وارد کننده سلاح از روسيه تلقي مي شود. معاملات تسليحاتي ميان دو کشور که از دوران جنگ 8 ساله با عراق توسعه يافته بود در سال هاي بعد از فروپاشي شوروي نيز تداوم پيدا کرد.
از طرف ديگر گسترش بازي بزرگ در منطقه پيرامون خزر اهميت همکاري هاي نظامي ميان ايران و روسيه را بيش از پيش برجسته ساخته است. در اين ميان تداوم تخاصم هاي ميان ايران و آمريکا و ايران و اسرائيل از سوي ديگر نيز نمي بايد ناديده گرفته شود.
به طور کلي عوامل اشتراک دو کشور ايران و روسيه عبارت اند از:
1-مقابله با نفوذ آمريکا در آسياي مرکزي و قفقاز
2-مخالفت با گسترش ناتو به شرق
3-جلوگيري از سلطه ي شرکت هاي خارجي و چند مليتي بر منابع نفت و گاز منطقه
همکاري اين دو کشور در پايان دادن به جنگ داخلي تاجيکستان به خوبي ظرفيت هاي سازنده ايران را در تأمين نيازهاي امنيتي روسيه به نمايش گذاشت.
ادامه دارد...
/ج
واژگان کليدي: اکو، همگرايي منطقه اي، قدرت هاي خارجي
سازمان همکاريهاي اقتصادي اکو از جمله سازمانهاي منطقه اي محسوب مي شود که با هدف ارتقاء همکاري هاي اقتصادي و بهبود وضعيت اقتصادي کشورهاي عضو تشکيل شده است. همکاري عمران منطقه اي (آر.سي.دي) به عنوان سلف اکو در سال 1964 با شرکت ايران، ترکيه و پاکستان تشکيل گرديد و در سال 1985 با نام سازمان همکاري اقتصادي اکو، دوران جديدي از فعاليت خود را آغاز کرد. رهبران سه کشور با تاييد پروتکل اصلاح شده ازمير که اساس توافق ها و همکاري هاي مربوط به سازمان آر.سي.دي بود مرحله نويني را براي توسعه همکاري هاي چند جانبه ميان خود آغاز کردند.
براساس اين عهدنامه دولت هاي ياد شده با توجه به تشخيص نياز به گسترش و تعميق هرچه بيشتر روابط اقتصادي موجود از طريق تلاش هاي مدوام در سطح منطقه، گسترش و توسعه اين همکاري ها را مورد تاکيد و توجه قرار دادند.
نهمين اجلاس سران اکوادر 5 مي سال 2006 در باکو پايتخت جمهوري آذربايجان با حضور دکتر احمدي نژاد رييس جمهوري کشورمان برگزار شد. سران دولت ها در اين اجلاس بر ضرورت توسعه همکاري ها در زمينه هاي مختلف تحت چارچوب کاري اکو تاکيد ورزيده اند. در پايان اين اجلاس نيز اعلاميه باکو به تصويب رسيد. در اين اعلاميه خطوط راهنماي همکاري ها در آينده مشخص شده است. در اين اعلاميه مقرر شده است اجلاس دهم اين سازمان در پاکستان برگزار شود.
هم اکنون کشورهاي سازمان اکو با بيش از 340 ميليون نفر جمعيت و وسعت 8 ميليون کيلومتر مربع از سازمان هاي مهم منطقه اي مي باشد که در يکي از حساس ترين مناطق جهان واقع شده است. اين سازمان 18/3 درصد از آسيا وسيع ترين قاره جهان و حدود 6 درصد از مساحت کل جهان را اشغال کرده و از اين جهت دومين پيمان منطقه اي بزرگ به حيث وسعت و جمعيت بوده و با آبراههاي مهمي چون خليج فارس و درياي عمان، اقيانوس هند و درياي مديترانه هم جوار بوده و به آنان دسترسي دارد.
ارزيابي عملکرد سازمان اکو
با توجه به مطالب بيان شده، سوالي که در اين مقاله مطرح مي شود اين است:
مهم ترين عامل موثر در عدم تحقق روند هم گرايي در ميان اعضاي اکو، چيست؟
1) ماهيت و ميزان هم بستگي،2) ماهيت ارتباطات،3) سطح قدرت،4)ساختار روابط
به نظر اين دو پژوهشگر علاوه بر متغيرهاي چهارگونه درون منطقه اي، نقش و نفوذ قدرتهاي برون منطقه اي و خارجي به عنوان «سيستم اثرگذار» تاثير بسيار زيادي بر روند همگرايي منطقه اي دارد. هرگونه تجزيه و تحليل در مورد هر منطقه، نشان ميدهد که فقط کشورهاي آن منطقه نيستند که به ايفاي نقش مي پردازند، بلکه در يک نظام بين الملل دولت هاي خارج از منطقه هم خود را در سياست بين الملل مناطق درگير مي سازند.
مشارکت و ايفاي نقش توسط قدرتهاي خارجي در يک منطقه را از جهت تاثيري که دارند، به دو دسته مي توان تقسيم کرد. نخست، نقشي که از لحاظ سياسي کم اهميت تلقي مي شود، و دوم نقشي که از لحاظ سياسي با اهميت به شمار مي آيد. «درگيري کم اهميت از نظر سياسي» در برگيرنده اقداماتي هم چون کمک هاي مادي بازرگاني، سرمايه گذاري هاي اقتصادي و تلاش هاي فرهنگي و آموزشي است و «درگيري با اهميت از نظر سياسي» به مشارکتي گفته مي شود که از راه کمک هاي اقتصادي و نظامي، اتحاد رسمي و يا اعزام نيرو صورت مي گيرد و ممکن است بر موازنه قدرت در منطقه تاثير بگذارد و آن را دگرگون سازد. بنابراين هدف اصلي اين پژوهش، بررسي نقش و تاثير قدرت هاي خارجي در دو بعد اقتصادي و سياسي در منطقه اکو است، چرا که با اتکا بر عوامل درون منطقه اي و بدون در نظرگرفتن عواملي که در خارج از منطقه مي توانند بر سياست هاي يک منطقه تاثير بگذارند نمي توان از مطالعه همگرايي نتيجه مطلوبي به دست آورد. قدرتهاي خارجي با مداخلات خود مي توانند سطح انسجام، ارتباطات، قدرت و ساختار روابط را درآن منطقه تحت تاثير قرار دهند. اين مقاله به بررسي روابط اقتصادي و سياسي اعضاي اکو با قدرت هاي خارجي و فرامنطقه اي چون: روسيه ايالات متحده، اعضاي اتحاديه اروپا و چين مي پردازد.
جمهوري آسياي مرکزي و قفقاز
به طور کلي انحصارات روسيه در اين مناطق در سه بخش انرژي، ارتباطات و حمل ونقل خلاصه شده است. البته خود اين جمهوري ها هم به دليل زيرساخت هاي ضعيف اقتصادي که از دوران اتحاد شوروي به ارث برده اند، تمايل زيادي براي هم بستگي هاي اقتصادي با روسيه از خود نشان مي دهند. به عنوان مثال مي توان به توافق ميان روسيه و قزاقستان براي همکاري مرزي براي سال هاي 2007 -1999 اشاره کرد که مي تواند به ادامه توسعه همکاري ميان دو کشور مساعدت کند.
مناسبات روسيه با قرقيزستان نيز با موفقيت توسعه مي يابد. مطابق با موضعگيري آقايف، روسيه متحد اقتصادي با قرقيزستان بوده، هست و خواهد بود. در ژوئيه سال 2000 روسيه و قرقيزستان بيانيه دوستي جاويدان و نيز قراردادي را دوباره همکاري هاي اقتصادي در سال هاي 2009-2000 را امضا کردند، که با اجراي آن امکانات وسيعي در زمينه توسعه تجارت، تعاون توليدي و ساير انواع همگرايي در زمينه هاي اقتصادي حائز اولويت، فراهم مي شود.
حاکميت روبه رشد شرکت هاي روسي در صنايع کشورهاي آسياي مرکزي اهرم بيشتري بر اقتصاد اين دولت ها در اختيار روسيه قرار مي دهد و به عنوان جايگزيني براي از دست دادن انحصار روسيه در مسيرهاي صادرات انرژي عمل مي کند. به عنوان مثال در سال 2003 نيازف از ترکمنستان و مدير کل گازپروم روسيه قرارداد تاريخي خريد و فروش گاز را امضا کردند که به روسيه اجازه مي دهد 59/9 تريليون فوت مکعب گاز را در سال هاي 2004 تا 2029 از ترکمنستان وارد کند. در ژوئن 2004 رئيس شرکت روسي لوک اويل توافقنامه اي را در رابطه با نفت و گاز ازبکستان امضاء کرد. براساس اين توافقنامه شرکت نفت روسيه براي کنترل گاز ازبکستان در آن جا خواهد ماند. اين شرکت ذخيره گاز ترکمنستان را براي 35 سال آينده اداره و تا يک ميليارد دلار براي آن سرمايه گذاري مي کند.
به طور کلي در سال 2006 تجارت خارجي روسيه به 436 ميليارد و 100 ميليون دلار رسيده که در گزارشي از اداره گمرک اين کشور مبادلات روسيه با جمهوري هاي آسياي مرکزي 14 ميليارد و 700 ميليون دلار بوده که نسبت به سال 2005، (25/4) درصد رشد داشته است. از مجموع مبادلات اين کشور در سال 2006 درحدود 14/8 درصد با جمهوري هاي مذکور بوده است.
در مورد روابط سياسي اين اعضا با ايالات متحده نيز مي توان به فروپاشي اتحاد شوروي و تجزيه آن به دولت هاي مستقل اشاره کرد که آمريکا در پي آن تلاش گسترده اي را آغاز کرد تا خلاء ژئوپلتيکي پيرامون فدراسيون روسيه را پر کند. چرا که بسياري از نظريه پردازان و سياست مداران آمريکايي براين باورند که نيروي مسلط بر اوراسيا تسلط بر جهان را به دست خواهد آورد و در انديشه نخبگان اين فکر پديد آمده که با تجزيه روسيه آمريکا براي اولين بار قادر است حضور سياسي خود را در کشورهاي تازه استقلال يافته تا مرزهاي چين حاکم نموده و با اين حضور سياسي در ساير ابعاد نيز موفقيت هايي را به دست آورد. به همين دليل سازمان همکاري اقتصادي اکو بعد از فروپاشي شوروي و پيوستن جمهوري هاي سابق به آن داراي اهميت زيادي براي آمريکا شده است. چرا که پيوستن اين اعضا از سوي آمريکا به عنوان تلاشي از سوي ايران براي توسعه نفوذ ايدئولوژيک خود تلقي گرديده است و ايالات متحده با توسعه نفوذ سياسي خود در اين جمهوري ها به يک مانع اساسي براي توسعه روابط ايران با آن ها شده است.
آمريکا در همه اين کشورها سفارت افتتاح کرده و با سرمايه گذاري هاي سياسي- علمي- تبليغاتي بسيار عزم خود را جذب نموده تا نفوذ سياسي کاملي را در اين جمهوري ها به دست آورد. لازم به ذکر است که آمريکا در اين نفوذ سياسي از نهادهاي بين المللي نظير سازمان ملل و صندوق بين المللي پول، کنفرانس امنيت و همکاري اروپا، اتحاديه اروپاي غربي و ناتو بهره ي بسيار گرفته است. بعد از حوادث 11 سپتامبر 2001 آمريکا با پيگيري ايده انقلاب هاي رنگين تلاش کرده با تعويض رهبران منطقه، چهره هايي را به قدرت برساند که تا حدودي رضايت مردم را داشته باشند و در عين حال وابسته به آمريکا و مجري سياستهاي واشنگتن باشند. از جمله محورهاي تلاش امنيتي آمريکا جهت نفوذ در اين جمهوري ها مي توان به تلاش براي گسترش دادن ناتو به سوي شرق، حمايت از پيمان هاي نظامي غرب گراي منطقه نظير گوام و اعطاي کمک هاي مالي و فني و نظامي به جمهوري هاي مزبور اشاره کرد. هر ساله آمريکا کمک هاي مالي و نظامي جداگانه اي به اين کشورها ارائه و يا اين که تجهيزات مستعمل نظامي را براي کمک در اختيار اين کشورها قرار مي دهد. بنابراين آمريکا با برگزاري تمرينات نظامي با اين کشورها چه به صورت دوجانبه و چه به صورت چندجانبه در چهارچوب طرح مشارکت براي صلح ناتو، برگزاري دوره هاي آموزشي، اعزام افسران نظامي به عنوان مستشار و... به نفوذ در اين جمهوري ها دست زده است. به عنوان مثال آمريکا در سال 2004 براي احياي پيمان گوام، 47 ميليون دلار به اعضاي آن کمک اعطا نمود. از جمله وظايف جديد اين پيمان از اين سال به بعد صدور انقلاب هاي رنگين به جمهوري ها مطابق با منافع آمريکا بوده است. قرقيزستان اولين جمهوري آسياي مرکزي بود که در نوامبر 2003 انقلاب رنگين از نوع لاله اي آن را تجربه کرد.
به طور کلي آمريکا پس از حادثه ي يازدهم سپتامبر موفق شد از يک سو طرح هاي نظامي در منطقه را نظير استقرار نيروهاي واکنش سريع و... را دنبال کند و از سوي ديگر با به راه انداختن سناريوي انقلاب هاي رنگين در برخي کشورهاي منطقه با استفاده از نارضايتي داخلي به خاطر فقر و بيکاري، رهبران جديد وابسته را به قدرت برساند.
ايران: جمهوري اسلامي ايران همواره يکي از سه کشور عمده تامين کننده نفت اتحاديه اروپا بوده است علاوه برآن اين کشور مناسب ترين مسير براي انتقال نفت و گاز درياي خزر به اروپا است، چرا که مسير ايران نسبت به ساير مسيرها کوتاهتر و از نظر اقتصادي مقرون به صرفه تر است.
در سال 1385 بزرگترين شرکاي تجاري ايران، آلمان و ايتاليا از اتحاديه اروپا بوده اند. در 5 ماهه نخست اين سال تجارت اروپا به ايران به مرز 7 ميليارد دلار رسيد که ارزش صادرات ايران به اروپا 915 ميليون دلار و ارزش واردات ايران از اروپا 6 ميليارد دلار بوده است که در مقايسه با مدت زمان مشابه به سال گذشته شاهد افزايش 138 درصدي صادرات ايران به اروپا هستيم. حجم صادرات اروپا به ايران 3/6 ميليون تن کالا و حجم واردات اروپا از ايران 1/3 ميليون تن اعلام شده است. بيشترين سهم از صادرات اروپا به ايران را آلمان با 2 ميليارد دلار،ايتاليا 783/4 ميليون دلار، انگليس 474/1 ميليون دلار و سوئد 247/7 ميليون دلار تشکيل داده اند. بيشترين صادرات ايران نيز به کشورهاي ايتاليا با 255/7 ميليون دلار و آلمان 111/5 ميليون دلار بوده است.
هم چنين در اواخر سال 1385 يک اتحاديه خارجي متشکل از يک شرکت آلماني، يک شرکت ايتاليايي و نيز يک بانک سويسي در مجموعه فولاد مبارکه 80 ميليون يورو سرمايه گذاري کرده اند. اين مبلغ قسمتي از مجموع مبلغ سرمايه گذاري به ارزش 300 ميليون يورويي مي باشد که از شش سال گذشته توافق هاي اوليه آن به عمل آمده و قرار است براي بهبود استانداردهاي محيط زيستي، کيفيت محصولات و صرفه جويي در انرژي مورد استفاده قرار گيرد.
مي توان به اين نتيجه رسيد که حجم تجارت ايران و روابط اقتصادي اين کشور با کشورهاي اتحاديه اروپا به خصوص آلمان و ايتاليا بسيار چشمگير و قابل توجه است.
در هفت سال گذشته فرانسوي ها و سرمايه گذاران اين کشور بيشترين سرمايه گذاري را در ايران داشته اند و سهم زيادي از سرمايه گذاري خارجي در ايران متعلق به آنان مي باشد.
در مورد روابط سياسي و امنيتي ايران به بررسي اين روابط با روسيه به عنوان يک قدرت خارجي مي پردازيم:
بعد از فروپاشي شوروي و پايان جنگ سرد با توجه به از ميان رفتن نظام دوقطبي موقعيت ژئوپلتيک و ژئواستراتژيک روسيه در نظام بين الملل دگرگون شد. اين کشور با افسوس از منزلت از دست رفته خود اميد دارد که در تغيير ساختار نظام بين الملل بار ديگر منزلت برتري جويانه خود را در اين نظام باز يابد. تماي به همکاري با ايران، نيز در واقع با اين هدف راهبردي مطلوب شده است. چرا که نزديک شدن روسيه به ايران و همکاري هسته اي ميان دو کشور مزاياي زيادي براي روسيه به همراه دارد. از مهمترين اهداف سياست خارجي روسيه در خصوص همکاري با ايران، استفاده از اهرم اين کشور براي چانه زني با آمريکا، نزديکي به ايران براي نفوذ در منطقه خاورميانه، خليج فارس و کشورهاي اسلامي و همکاري هاي دفاعي در جهت بازسازي سياسي و دفاعي خود مي باشد. از طرفي روسيه نيز به عنوان کشوري که داراي سلاح هاي با کيفيت است براي تهران بيش از پيش حائز اهميت است. به گونه اي که قسمت اعظم مبادلات دو کشور بعد از فروپاشي شوروي شامل خريدهاي نظامي ايران از اين کشور بوده است. نمي بايست فراموش کرد که يک اصل پايدار در روابط ايران و روسيه برتري «ماهيت سياسي -امنيتي» آن بر ماهيت «تجاري و اقتصادي» مي باشد که اين به معناي ظرفيت و اهميت برتر موضوعات و مفاهيم سياسي و امنيتي در مقايسه با همکاريهاي اقتصادي و تجاري است.
به طور کلي ايران پس از هند و چين، سومين وارد کننده سلاح از روسيه تلقي مي شود. معاملات تسليحاتي ميان دو کشور که از دوران جنگ 8 ساله با عراق توسعه يافته بود در سال هاي بعد از فروپاشي شوروي نيز تداوم پيدا کرد.
از طرف ديگر گسترش بازي بزرگ در منطقه پيرامون خزر اهميت همکاري هاي نظامي ميان ايران و روسيه را بيش از پيش برجسته ساخته است. در اين ميان تداوم تخاصم هاي ميان ايران و آمريکا و ايران و اسرائيل از سوي ديگر نيز نمي بايد ناديده گرفته شود.
به طور کلي عوامل اشتراک دو کشور ايران و روسيه عبارت اند از:
1-مقابله با نفوذ آمريکا در آسياي مرکزي و قفقاز
2-مخالفت با گسترش ناتو به شرق
3-جلوگيري از سلطه ي شرکت هاي خارجي و چند مليتي بر منابع نفت و گاز منطقه
همکاري اين دو کشور در پايان دادن به جنگ داخلي تاجيکستان به خوبي ظرفيت هاي سازنده ايران را در تأمين نيازهاي امنيتي روسيه به نمايش گذاشت.
پي نوشت ها :
* دانشجوي دکتري رشته روابط بين الملل
منبع:فصلنامه آسياي مرکزي و قفقاز، سال شانزدهم، دوره چهارم، شماره 60، زمستان 1386ادامه دارد...
/ج
