چالش‌هاي سكولاريستي در حيطه عمل حكومت اسلامي
نويسنده :مهدي اميدي
مقدّمه
مقاله حاضر در پي آن است كه چالش‌هاي سكولاريستي در حيطه عمل و رفتار حكومت اسلامي را مورد بررسي قرار دهد.
تعاريف
حكومت اسلامي
عرفي
علمانيت
عرفي شدن (سكولاريزاسيون)
لائيسيته
مجموعه اين معاني مربوط به حوزه جامعه‌شناسي است و سكولاريزاسيون يا عرفي شدن در قلمرو سياسي با تفكيك حوزه دين از سياست و دولت مرتبط است. با وجود اين، سكولاريزاسيون يك فرايند اجتماعي است و ناظر به آثار ملموس و عيني جدايي دين از سياست در حيات فردي و اجتماعي نيز مي‌باشد.
سكولاريسم
سكولاريسم يك فلسفه نظري در باب حيات و مرام فكري و نوعي انديشه و معرفت8 نسبت به رابطه دين و دولت و مبتني بر مباني و پيش‌فرض‌هاست و بر عرفي‌سازي جامعه و حذف دين از حضور در ساحت سياسي و اجتماعي تأكيد دارد. با وجود اين، دو صورت مختلف براي تز اصلي اين ايدئولوژي مي‌توان تصوير كرد: 1. دين از دولت جداست و آموزه‌هاي ديني هيچ نوع سياستي را دربر ندارند؛ 2. (در نگاهي وسيع‌تر) دين از شئون دنيوي انسان جداست و اداره اين شئون اعم از سياسي، اجتماعي و اقتصادي به خود انسان‌ها واگذاشته شده است.
تحوّل مفهومي سكولاريسم
1. سكولاريسم حداقلي (دوگانه‌ساز): تفكر مدرن با گرايش سكولار همزاد است و تاكنون نيز اين همراهي و همگامي در صحنه‌هاي گوناگون تبلور يافته است. عصر نوزايي (رنسانس) با گرايش حداقلي (تفكيك دين از دولت) به سكولاريسم آغاز گرديد، اما با وجود اين، سكولاريسم همواره در فرايند مدرنيته با ركودها و جهش‌هاي خاص مواجه بوده است. سكولاريسم در اين ديدگاه بيشتر با مفهوم لائيسيزم قابل تطبيق است كه برد نهايي آن، جدايي دين از سياست و اقتصاد و يا در يك سطح وسيع‌تر جدايي دين از دولت است.
2. سكولاريسم حداكثري (شالوده‌شكن يا الحادي): در قرن نوزدهم سكولاريسم به افراطي‌ترين شكل آن يعني «سكولاريسم الحادي» تغيير جهت يافت. جدايي دين از حوزه اجتماعي و عمومي و نفي ضرورت خدا (مرگ خدا) از ويژگي متمايز اين دوره است. در اين رويكرد، «عرصه سياست» و نيز علوم اجتماعي از ساحت ارزش‌گذاري‌هاي سياسي ـ اجتماعي دين، عقل و علم حذف مي‌گردد و داوري آنها در اين عرصه‌ها به كنار گذاشته مي‌شود. طبق اين ديدگاه، سكولاريسم از منظر عقلانيت مادي‌گرايانه كل عرصه‌هاي حيات بشري را درنورديده و رابطه دين و كليات اخلاقي و امور متافيزيكي را از همه اين عرصه‌ها زدوده است.
3. سكولاريسم عام معرفتي (استحاله‌گرا): همزمان با اوج‌گيري فعاليت نهادهاي ديني و نهضت احياي دين در دهه‌هاي اخير، تعريف و تفسيرهاي متمايز از سكولاريسم بار ديگر در عرصه مباحث نظري ارائه گرديد. در اين ديدگاه، تفسير حداقلي از سكولاريسم با حضور و سطح نفوذ مفروضات بنيادين آن در حوزه‌هاي فردي و اجتماعي حيات سازگار نيست؛ كما اينكه تفسير حداكثري از سكولاريسم نيز با انديشه الحاد و انكار ماوراء قابل تفكيك و تمييز نخواهد بود و با آن، وحدت مفهومي مي‌يابد، حال آنكه سكولاريسم ضرورتا با الحاد همراه نيست، هرچند نوعي همخواني با آن دارد. سكولاريسم نه دين و ارزش‌هاي متعالي را بكلي نفي مي‌كند و نه تماميت آن را مورد پذيرش قرار مي‌دهد. سكولاريسم ارزش‌هاي ديني را در يك چشم‌انداز ديگر از زندگي مورد بازتعريف قرار مي‌دهد و سپس مرجعيت دين را كه با تدبير حيات بشر و نه جريان عادي آن، سازگار نمي‌بيند، انكار مي‌كند.
در اين تفسير از سكولاريسم، تنها آن معنا و تفسيري از دين كه خواهان مرجعيت دين در همه عرصه‌هاست انكار مي‌شود و هر نوع معناي ديگري از دين كه مرجعيت آن را مدّ نظر نداشته باشد مي‌تواند براي خود در درون سكولاريسم جايگاهي بيابد. مراد ما از سكولاريسم در اين مقاله معناي اخير آن است.
با وجود اين، در عرصه‌هاي سياسي معاصر غرب هنوز سكولاريسم حداكثري حاكم است. از همين‌روست كه فرانسه به رغم آنكه خود را مهد آزادي مي‌داند با مظاهر ديني همچون حجاب مقابله مي‌نمايد. سياست سكولار غرب، حضور دين را در عرصه سياسي برنمي‌تابد و چون حجاب را نماد و مظهري از حضور سياسي اسلام تلقّي مي‌كند به مقابله با آن برمي‌خيزد. اين امر مؤيّد آن است كه اسلام ديني سياسي است و عناصري در آن وجود دارد كه مي‌تواند به كمك آن رقيبي سياسي براي نظام سكولار غرب تلقّي شود.
در سطح جهاني، خواست سياسي دولت‌مردان و صاحبان سرمايه ليبرال غرب با هدف تداوم يكه‌تازي در صحنه جهاني و در دست گرفتن و مهار منابع عظيم جوامع غير غربي است كه عرصه را براي حضور دين تنگ كرده و براي آن قلمرو خاصي تعريف و تفسير نموده است و روشن‌فكران اين جوامع را براي دست‌يابي به هدف خود به حمايت از سكولاريسم فراخوانده است.
چارلز تيلور، از فلاسفه معاصر غرب، جامعه سكولار را جامعه‌اي معرفي مي‌كند كه شديدا متكثر بوده و به رغم ايفاي نقش دين در برخي از حوزه‌هاي اجتماعي، نظم استعلايي انكارناپذير مبتني بر ضرورت خدا در آن وجود ندارد. از اين‌رو، وي جامعه سكولار را نه جامعه‌اي جدا و منفك از دين، بلكه جامعه‌اي معرفي مي‌كند كه در آن حاكميت دين در سامان‌بخشي اجتماعي نفي شده است.
با وجود اين، تلقّي تيلور از جامعه سكولار جامعه‌اي است كه نگرش ديني قرون وسطايي از حكومت را برنمي‌تابد. حال آنكه چنين نگرشي از رابطه حكومت و دين در فضاي تفكر اسلامي وجود ندارد.
تيلور همچنين از نظم ضمني در جوامع و لزوم يك چارچوب مشترك در فضاي جديد سكولار سخن مي‌راند كه بر اين مبنا، مي‌توان با ترسيم چارچوب‌هاي مورد نظر در هر جامعه، از سيطره تفكر سكولار در جوامع غيرغربي كاست؛ هرچند تيلور خود حامي حفظ وضع موجود است و آن را «بهترين نظم سياسي ممكن» تلقّي مي‌كند.
بنابراين، با آنكه سكولاريسم اغلب در مفهوم جدايي دين از سياست استعمال شده و پنداشتي از دين كاملاً فردي شمرده مي‌شود كه حوزه عمل آن منفك از سياست است،9 اما لايه‌ها و سطوح بنيادين ديگري دارد كه با اصل وجود اديان آسماني ناسازگار است. به دليل آنكه دين اسلام حاوي انبوهي از معارف سياسي است و به تعبيري، عين سياست است، سكولاريسم در فضاي تفكر اسلامي حاوي مفهومي ضد ديني (و نه غيرديني) خواهد بود.
سطوح معنايي سكولاريسم
1. سكولاريسم فلسفي هستي‌شناختي: جداسازي ساحت وجودي انسان و طبيعت از امور آسماني و فراطبيعي؛
2. سكولاريسم جامعه‌شناختي: جداسازي عيني مقولات، مناصب و نهادهاي اجتماعي ـ سياسي دنيوي از مقولات، مناصب و نهادهاي ديني؛
3. سكولاريسم معرفت‌شناختي: باور به اينكه در حوزه معرفت، ارزش‌هاي ديني و فراعقلي نقش تعيين‌كننده‌اي ندارند و هر آنچه ماهيتا فراتر از برداشت‌هاي عقل بشري است براي بنيان نهادن معرفت، حجّيتي ندارد.
4. سكولاريسم روش‌شناختي: پارادايم‌هاي يك علم كه عبارت از مفاهيم اوليه بنيادين و پيش‌فرض‌هاست، تأثير بسزايي در روش‌شناسي آن علم دارد. روش علم در هر مرحله از مراحل خود با مفاهيم اوليه و پيش‌فرض‌هاي درون يك پارادايم مسلط سروكار دارد. اين مراحل عبارتند از: 1. شناسايي موضوع و داده‌هاي پيرامون آن موضوع؛ 2. تجزيه و تحليل داده‌ها، طبقه‌بندي و تركيب آنها؛ 3. استنتاج و داوري. اگر مجموعه‌اي از مفاهيم و اصول اوليه يك علم را در نظر بگيريم كه هيچ‌گونه اتكا و ابتنايي بر آموزه‌هاي ديني و مقولات فراطبيعي نداشته باشند و هر يك از مراحل روشي آن نيز از اين مبنا بهره گرفته باشد، طبعا چنين علمي سكولار و روش آن، روش سكولار خواهد بود.10
سؤالاتي نظير: چگونه اطلاعات مربوط به يك دانش در ساحت معرفتي انسان وارد مي‌شود؟ آناليز ذهني داده‌ها بر اساس چه اسلوبي معنا مي‌يابند و بر چه مبنايي طبقه‌بندي و تركيب مي‌شوند؟ بر پايه كدام معيار، رابطه مقدمات و نتيجه مورد قضاوت و داوري قرار مي‌گيرد؟ و صدق و كذب گزاره‌ها چگونه و بر مبناي چه ملاكي ارزيابي مي‌شود؟ از جمله پرسش‌هايي هستند كه پاسخ به آنها راز سكولار بودن برخي از علوم و روش‌هاي آنها را برملا مي‌سازد.
مؤلّفه‌هاي سكولاريسم
چالش‌هاي عرفي حكومت اسلامي
الف. اسلام سازگار با سكولاريسم است.
ب. اسلام ناگزير از پذيرش سكولاريسم است.
ج. اسلام در تعارض با سكولاريسم است.
به نظر ما، با توجه به تمايز مباني نظري اسلام و سكولاريسم در باب زندگي، جهان، انسان، معرفت و جامعه، ديدگاه سوم به واقعيت نزديك‌تر است. اين نبشتار به چالش‌هاي نظري نمي‌پردازد و تنها چالش‌هاي عملي حكومت ديني در برابر سكولاريسم را مورد تحقيق قرار مي‌دهد.
الف. عوامل خارجي عرفي شدن جوامع اسلامي
اين امر موجبات نگراني رژيم‌هاي سياسي منطقه و هراس غرب از گسترش انقلاب را فراهم ساخت. علي‌رغم به كارگيري شيوه‌هاي گوناگون براي مهار انقلاب، اين شيوه‌ها يكي پس از ديگري با شكست مواجه شدند. غرب به تدريج دريافت كه عمده‌ترين اقدام عليه انقلاب اسلامي و جنبش‌هاي رو به رشد اسلامي، مقابله فكري و فرهنگي است؛ زيرا اين امر مي‌توانست ماهيت ضدليبرالي انقلاب و جنبش‌ها را تغيير دهد.
نگرش جوامع غربي به حكومت اسلامي عميقا متأثّر از تلقّي آنها از حاكميت كليسا در دوران قرون ميانه در غرب است. دولت‌هاي غربي كه وقوع و تداوم انقلاب اسلامي را كاملاً در تقابل با منافع مادي خود مي‌ديدند با بهره‌گيري و سوء استفاده از تلقّي قرون وسطايي از حكومت ديني در ذهنيت مردم، تاكنون توانسته‌اند با ايجاد دولت‌هاي خشن و به ظاهر اسلامي و نيز تربيت و آموزش شخصيت‌هاي تروريست در جهان اسلام و انعكاس رفتار و عملكرد آنان در جهان غرب، چهره‌اي بسيار كريه از اسلام و دولت‌هاي اسلامي به ويژه جمهوري اسلامي ايران ارائه دهند. آنها در عين حال، با حمايت از نيروهاي استحاله‌طلب داخلي درصدد استحاله نظام اسلامي و زايل نمودن روح اصلي حاكم بر جامعه يعني هويّت اسلامي هستند.
اين در حالي است كه نظام مردم‌سالار ديني در عصر حاضر توانسته است با بهره‌گيري از آموزه‌هاي دين اسلام به بسياري از پاسخ‌هاي مورد نياز جامعه دست يابد. نيروي انسان‌ساز و انقلابي اسلام از چنان تواني برخوردار است كه حتي نظريه‌پردازان سياسي غرب را نيز دچار حيرت نموده است. ميشل فوكو درباره نقش مذهب در شكل‌گيري انقلاب اسلامي مي‌نويسد:
مذهب به راستي واژگان، آيين و نمايشي بي‌زمان بوده است كه مي‌توان در درون آن نمايش تاريخي ملتي را جا داد كه هستي‌شان را در مقابل هستي پادشاهشان قرار مي‌دهند.11
به نظر فوكو، اسلام شيعي توان تغيير زندگي مادي به زندگي كاملاً معنوي را داراست. از اين‌رو بود كه در انقلاب اسلامي چيزي غير از اراده به اطاعتي وفادارانه از قانون شرع وجود داشت؛ يعني اراده به تغيير كل هستي‌شان با بازگشت به تجربه‌اي معنوي كه فكر مي‌كنند در قلب اسلام شيعه مي‌يابند.12
جامعه جهاني امروز شاهد دو پديده ناهمگون است: 1. اوج‌گيري تمايلات غير عرفي در جهان، بخصوص در اروپا و آمريكا؛ 2. تلاش دولت‌هاي اروپايي براي عرفي‌سازي دين در كشورهاي اسلامي در جهت مبارزه گسترده با موج اسلام‌گرايي در سراسر جهان به ويژه در مخالفت شديد با جمهوري اسلامي و تلاش براي تغيير نظام سياسي در ايران.
بنابراين، اگرچه روند عرفي شدن در جوامع غربي به ظاهر روندي طبيعي را طي كرده است، اما اين روند در جهان اسلام با نوعي عرفي‌سازي از سوي نظام‌هاي سكولار غرب و تحت حمايت آنها همراه است.
استعمار نوين: قدرت‌هاي مسلط جهاني همواره شيوه‌هاي گوناگوني را براي سلطه بر كشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه به كار مي‌برند. از جمله اين روش‌ها در جوامع اسلامي استفاده از مستشرقان براي مطالعه و تحقيق درباره تاريخ تمدن اسلامي با هدف تحريف حقايق تاريخي و نيز دست‌يابي به نقاط ضعف نظري و عملي مسلمانان است.
با رشد گرايش‌هاي اسلامي در سطح جهان و بازنگري در تاريخ اسلامي از سوي مسلمانان، به تدريج قدرت‌هاي سلطه‌گر اروپايي به اين نتيجه رسيدند كه روند گذشته استشراق نمي‌تواند هم اكنون نتيجه‌بخش باشد.
از اين‌رو، دولت‌هاي سلطه‌گر با بهره‌گيري از نيروهاي داخلي جوامع اسلامي و نفوذ در لايه‌هاي عميق اعتقادي آنها، در تلاشي گسترده بر آن شدند تا اسلام را از حيات سياسي و اجتماعي خارج سازند و قدرت محوري حاكميت در اين جوامع را به نيروهاي سكولار بسپارند. ايالات متحده آمريكا از جمله كشورهايي است كه به طور گسترده به تجهيز و تهييج نيروهاي مخالف اسلام يا حكومت اسلامي مي‌پردازد. صرف هزينه‌هاي كلان براي مقابله با جمهوري اسلامي ايران و حمايت از گروه‌هاي ضد انقلاب تنها بخشي از اين اقدامات است.
جهاني شدن: جهاني شدن پديده‌اي است كه بي‌ترديد به درون فضاهايي كه در آن فرهنگ‌ها و اديان عناصر هويت‌بخش منسجمي را ارائه مي‌دهند نفوذ كرده و اين هويت‌ها را مورد تعرض قرار مي‌دهد. اين امر از طريق شكل‌گيري سبك‌هاي حيات غربي و بسط مباني فكري غرب تحقق مي‌يابد. در اين حالت، «آگاهي انسان‌هاي غيرمتخصص در باب دين افزايش مي‌يابد و آنها توانايي فزاينده‌اي براي سود جستن از هسته مركزي سنّت‌هاي مذهبي مي‌يابند و بدين‌سان، از اعتبار و نفوذ و اقتدار سازمان‌هاي مذهبي سنتي به شدت كاسته مي‌شود.»13 افزون بر اين، جهاني‌سازي به واسطه بسط قدرت انتخاب و اعطاي حق داوري به افراد مي‌تواند تبعيت از دين را نيز به صحنه رقابت و چالش تبديل سازد. طبيعي است كه به هر اندازه جهاني شدن گسترش يابد وسعت تعرض نيز افزايش خواهد يافت. تنها ديني مي‌تواند به رشد و بالندگي خود ادامه دهد كه قدرت پاسخ‌گويي لازم را در برابر هجمه‌هاي شالوده‌شكن جهاني شدن داشته باشد و مؤمنان نيز از توان لازم براي استفاده از فرصت‌هاي فراروي و هماوردي با تأثيرات نامطلوب آن بهره‌مند باشند؛ زيرا به همان ميزان كه ساختار نوين «محدودساز» است «قادرساز» نيز مي‌باشد. براي مثال، امروزه اروپا شاهد شكل‌گيري جريان‌هايي با گرايش مدرن اسلامي است كه قادرند خود را در نظام‌هاي نهادينه شده در غرب تعيّن بخشند. رشد اين‌گونه گرايش‌ها چه بسا مي‌تواند بر انديشه اسلامي در دنياي اسلام و انديشه سكولار در دنياي غرب تأثيري جدي بگذارد و زمينه‌هاي تعامل فكري جهان اسلام با جهان غرب را فراهم سازد. از سوي ديگر، توجه به اين جنبش‌ها و ارائه راهكارهاي مؤثر براي تبليغ و ترويج آموزه‌هاي اسلام مي‌تواند چالش جهاني شدن را به فرصتي بزرگ مبدّل سازد.
رسانه‌هاي تبليغاتي غرب: نظري كوتاه و اجمالي به رفتار تبليغاتي غرب عليه اسلام و نظام جمهوري اسلامي نشان مي‌دهد كه غرب به شدت نگران حاكميت اسلام در بخش‌هاي عمده‌اي از قلمرو جهاني خود است. از اين‌رو، به تلاشي همه‌جانبه براي مهار اسلام‌گرايي در مناطق مختلف جهان از جمله درون جوامع اروپايي روي آورده است. از جمله اين تلاش‌ها، اقدام عملي براي تغيير نگرش مسلمانان و ديگر پيروان اديان به دين اسلام و الگوي عملي معاصر، يعني جمهوري اسلامي، است. با اين هدف، نظام غرب با تبليغات منفي بسيار گسترده از طريق شبكه‌هاي متعدد تلويزيوني، و حمايت سياسي و مالي از مخالفان و منتقدانِ حضور فعالِ دين در عرصه اجتماعي، به ترويج و اشاعه سكولاريسم الحادي پرداخته و با ارائه چهره‌اي كريه از دين اسلام، آن را به شديدترين اشكال و ابزار ممكن آماج تفسيرهاي ناروا، اهانت و استهزا قرار داده است.
ب. عوامل عمده عرفي شدن در عرصه داخلي
ناگفته پيداست كه حكومت اسلامي از دو جنبه لاهوتي و ناسوتي بهره‌مند است. بنابراين، در عين آنكه نظامي مبتني بر خواست و اراده مردم است، تداوم رسالت انبيا و رسولان الهي نيز مي‌باشد. انكار بُعد لاهوتي حكومت اسلامي، مسئولان نظام را در صحنه عمل به تدريج و گاه ناخواسته به سمت نظام سكولار سوق مي‌دهد. از سوي ديگر، استفاده از روش‌هاي نادرست براي وصول به هدف نيز روند عرفي كردن حكومت و جنبش‌هاي اسلامي را تسريع مي‌بخشد. جنبش‌هاي اسلامي در عرصه «احياگرايي ديني» و «اصلاحات ديني» در صورتي كه از روش‌هاي صحيح براي وصول به مقصود دين بهره نگيرند به سلفي‌گري و يا بدعت ـ كه دو سوي افراط و تفريط در عرصه فهم و برداشت از دين است ـ منجر مي‌شوند و اين هر دو (سلفي‌گري با ناكارامد ساختن دين و بدعت با به حاشيه راندن آن) بسترهاي لازم را براي سكولاريستي كردن دين و يا نظام ديني فراهم مي‌سازند.
اگرچه سير عرفي شدن حكومت اسلامي بيشتر از بستر انديشه، انگيزه و عمل مديران نظام آغاز و تداوم مي‌يابد، اما اين روند، روندي طبيعي و غيرارادي نيست. مديريت زنده و صحيح با پشتوانه انديشه ديني مي‌تواند به پيدايش و خلق جرياني بينجامد كه با بهره‌مندي از دو عنصر تعقّل و تديّن و با كمك افكار عمومي، عمل درست و مشروع را به منصّه ظهور مي‌رساند. بعكس، مديريت داراي نگرش سكولار، در درون خود جرياني را خلق مي‌كند كه به طرد نگرش ديني و ايدئولوژيك از قدرت و حكومت پرداخته و افكار عمومي را به كنار زدن دين از حضور در صحنه سياست و قدرت تهييج مي‌نمايد.
تلقّي دين به مثابه نهادي در عرض نهادهاي ديگر نيز در حاشيه‌اي شدن دين كاملاً مؤثر است. دين امري فرانهاد است و بايد ناظر بر همه نهادها بوده و ارزش‌هاي هنجاري مشترك را در آنها تزريق نمايد.
گزينش واژه‌هاي غيرديني و سكولار در تبيين پديده‌ها و مسائل اجتماعي توسط حاكمان اسلامي نيز يكي از عرصه‌هايي است كه مي‌تواند به چالشي فراروي حكومت اسلامي بدل شود. هر يك از اين واژه‌ها داراي بار معنايي خاصي است كه با فرهنگ و ايدئولوژي خاص در پيوند است و از اين‌رو، تفسير واژه‌ها همواره ناظر به معنايي خواهد بود كه در درون فرهنگ خاص متداول است. مخاطره از آنجا آغاز مي‌شود كه آثار و تبعات اين مفاهيم در دراز مدت جزء مطالبات عمومي قرار گيرند و تفسيرهاي مدّ نظر حاكمان مورد پذيرش و اقبال واقع نشوند.
موارد زير را مي‌توان از ديگر عوامل داخلي رشد و گسترش تفكر سكولار در جامعه اسلامي برشمرد:
1. تضعيف جهان‌بيني توحيدي و رسوخ جهان‌بيني ماترياليستي در انديشه و تفكر مسئولان نظام و مردم؛
2. تكثّر قرائت از دين، نسبيت معرفتي، ترويج شكاكيت، تحجّرگرايي و بدعت در دين؛
3. نگاه كاركردي به دين، نهادي شدن حوزه دفاع از دين، ظاهرگرايي، باطن‌گرايي و ايمان‌گروي صرف؛
4. رشد انگيزه‌هاي مادي و دنيوي در بين حاكمان و عالمان و رفاه‌زدگي و اشرافي‌گري آنان؛
5. چندگانه شدن جهان‌هاي زندگي: حضور و فعال بودن نهادهاي عرفي با كاركردهاي عرفي در كنار تخصصي شدن حوزه دين بدون آنكه تأثيري در ساختار نهادها داشته باشد.
6. نوسازي بر پايه قواعد عرفي يا الگوهاي نامناسب توسعه و تصميم‌گيري‌هاي سياسي ـ اجتماعي سران حكومتي بر اساس آراء و انديشه‌هاي مغاير دين (همچون قوم‌گرايي، ملي‌گرايي، غرب‌گرايي، نژادگرايي و شخصيت‌گرايي)؛
7. تلاش براي اسلامي كردن همه عرصه‌هاي اجتماعي بدون كسب آگاهي‌هاي لازم ديني و اجتماعي در مورد هر يك از آن عرصه‌ها. در عين حال، فقدان برنامه منسجم، زمان‌مند و عقلاني در ايجاد انواع تحولات اجتماعي از سوي رهبران جنبش‌هاي انقلابي و رؤساي جمهور، بستر لازم را براي گسترش گرايش‌هاي سكولاريستي فراهم مي‌سازد.
8. تأكيد بر برخي از ابعاد دين و بي‌توجهي به ابعاد ديگر آن: اهتمام به بعد معنوي دين و بي‌توجهي به ابعاد مادي آن به اندازه بي‌توجهي به بعد معنوي و توجه تامّ به بعد مادي آن خطرناك است و هر دو مسير جامعه را به سمت عرفي شدن سوق خواهد داد.
9. جهت‌گيري نامناسب نخبگان؛ مثل جهت‌گيري تساهلي در عرصه فرهنگي؛
10. ظهور عاملان اجتماعي و سياسي غيرمتعهد به اسلام و تصدي مسئوليت‌هاي كليدي از سوي آنان؛
11. عمل‌گرايي و واقع‌گرايي بي‌ضابطه در حوزه اقتصاد، فرهنگ و سياست؛
12. ترس مسئولان حكومت از تهديدات داخلي و خارجي و فقدان شجاعت لازم در عرصه اجراي شريعت؛
13. رواج روحيه سودگرايي و اصالت منفعت؛
14. محافظه‌كاري، اهمال‌كاري، انحصارطلبي، ايستايي و عدم پويايي مديران در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي، سياسي، علمي، فني، اقتصادي و مديريتي؛
15. گسترش رويه‌هاي ضدديني در جامعه و يا لايه‌ها و سطوح مختلف نظام سياسي همچون ربا، رشوه، اسراف، باندبازي، فساد مالي و اخلاقي و مانند آن كه نمادها و مظاهر نظام‌هاي غيرديني و سكولار مي‌باشند.
16. ترويج و تبليغ زندگي سكولار از سوي نيروهاي روشن‌فكر و حاميان مدرنيته و رسانه‌ها؛15
17. دور شدن مسئولان حكومت و نيز روحانيت از توده‌هاي اجتماع؛ دنياگرايي و محافظه‌كاري روحانيت؛
18. افول هويّت دين از طريق غفلت روحانيت از پاسخ‌گويي به پرسش‌هاي جريان‌هاي روشن‌فكري و ناتواني از پردازش استدلال‌هاي منطقي و ضعف در به كارگيري شيوه‌هاي عقلاني براي ارائه پاسخ؛
19. وابستگي شديد مالي روحانيت به دولت؛
20. نگاه ابزاري به دين در عرصه سياست و اجتماع.
انقلاب اسلامي و ابهام عرفي شدن
الف. تعارض ميان دين و دولت: قول به اخروي بودن دين و دنيوي بودن دولت منجر به اين ايده گرديده است كه دين و دولت داراي دو عرصه كاملاً متمايز و گاه متعارضند؛ چراكه دولت با الزام و اجبار سروكار دارد و دين با روح و قلب و عواطف انساني.
در نقد اين ديدگاه كافي است نظري به قواعد حقوقي اسلام بيفكنيم. بديهي است كه قواعد حقوقي با الزام همراهند. حدود و ديات مقرّر در فقه اسلامي، مجازات‌هايي هستند كه شارع مقدس براي متخلّفان از قواعد ملزمه تعيين نموده است. اجراي اين قواعد بدون حضور و دخالت دولت امكان‌پذير نيست.
ب. تقدّس‌زدايي از دين در صورت ورود به عرصه عمل اجتماعي: برخي به اين بهانه كه دين با ورود در عرصه سياست، قداست خود را از دست خواهد داد، خواهان تفكيك قلمرو دين و سياست هستند؛ اما بي‌ترديد، امر مقدّس نمي‌تواند در بستر اجتماعي آلوده، به تقدّس خويش باقي بماند مگر آنكه بستر را با غايت خويش هماهنگ سازد. اگر امر مقدّس به سياست كاري نداشته باشد، سياست آن را به حال خويش رها نخواهد كرد، بلكه همواره آن را تحت فرمان خويش خواهد خواست. نكته ديگر آنكه ديني همچون اسلام اساسا ديني اجتماعي است و خروج آن از اجتماع نه تنها تقدّس، بلكه ماهيت آن را خدشه‌دار مي‌سازد.
ج. تغيير و تبديل تدريجي دين با رعايت مصلحت‌ها و راه‌حل‌هاي اضطراري: برخي نيز بر اين باورند كه رعايت مصالح اجتماعي در تنافي با احكام ديني هستند؛ از اين‌رو، دين به تدريج عرفي خواهد شد. نكته اين است كه دين خود مجموعه‌اي از احكام ثابت و متحوّل را شامل مي‌شود و مصالح اجتماعي در غالب احكام متحوّل اسلام يعني احكام ثانويه و احكام حكومتي مورد توجه قرار گرفته‌اند. از اين‌رو، با حفظ ثابتات احكام، مي‌توان مصالح اجتماعي را نيز ملحوظ كرد.
نظر به اينكه ادلّه مزبور قلمرو محدود و خاصي براي دين قايل شده‌اند و ضرورتا در واكنش به عملكرد ناخوشايند ارباب كليسا در قرون ميانه و ويژگي تجزيه‌گرايانه آموزه‌هاي مسيحي ارائه شده‌اند، نمي‌توانند به دين اسلام كه مدعي خاتميت، جامعيت، شموليت و فرازماني بودن است و بين دنيا و آخرت، معنويت و معيشت، عقل و عاطفه، عطوفت و خشونت و عبادت و خدمت پيوند برقرار ساخته و از طريق تجويز اجتهاد، تبيين ارتباط ميان اين مؤلفه‌ها را در زمان‌ها و مكان‌هاي متعدد فراهم نموده است، ناظر باشند. بر همين اساس، اين ادلّه از سوي برخي از اسلام‌گرايان مخالف سكولاريسم مورد نقد و بررسي قرار گرفته است.16
برخي ديگر از نقدها ناشي از خوف محتملي است كه از شكل‌گيري حكومت بنام دين حاصل مي‌شود كه عمده‌ترين آنها عبارتند از:
1. ترس از اجراي بشري دين اسلام؛
2. ترس از استبداد به نام دين؛
3. نگراني نسبت به وحدت ملّي در صورت اجراي حكومت اسلامي؛
4. همراهي نظام اسلامي با خشونت؛
5. كاسته شدن گرايش و تمايل مردم به دين در صورت دخالت دين در حكومت؛
6. صوري و ريايي شدن عمل ديني؛
7. پاسخگو نبودن حكومت ديني در برابر مردم؛
8. عدم كارآمدي.
در ديدگاه اسلام‌گرايان مخالف سكولاريسم، رفع نگراني در هر يك از اين امور با راهكارهاي قانوني كه در خود دين اسلام تعبيه شده است (همچون امر به معروف و نهي از منكر، النصيحة لائمة المسلمين، ضرورت مقابله با ظلم و ضرورت خدمت‌رساني حاكمان، لزوم اقامه قسط و عدل) و نيز تشكيل مؤسسات ديني غير دولتي و نهادهاي ديني مردمي بر پايه اين اصول امكان‌پذير است. طبعا كساني كه در پي استقرار حكومت ديني مي‌باشند بايد بر اساس اين راهكارهاي اسلامي به رفع نگراني‌هاي محتمل اهتمام ورزند.
در خصوص نظام جمهوري اسلامي ايران نيز علاوه بر نقدهاي عام، انتقادهاي سكولاريستي مطرح شده است. منتقدان نظام جمهوري اسلامي ايران با ارائه علايمي از روند سكولاريستي نظام سياسي كشور بر اين عقيده اصرار مي‌ورزند كه جمهوري اسلامي به طور اجتناب‌ناپذير در مسير حركت به سمت حكومتي سكولار و عرفي است. نشانه‌هايي كه از سوي آنان به عنوان علايم عرفي شدن جمهوري اسلامي تلقّي مي‌شوند عبارتند از:
1. ماهيت مجمع تشخيص مصلحت نظام: تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام يكي از نشانه‌هاي عرفي شدن حكومت اسلامي تلقّي شده است. به نظر برخي نويسندگان، توصيه امام خميني قدس‌سره به ايجاد مجلسي هم‌عرض با شوراي نگهبان نمايانگر آن است كه حكومت ديني چاره‌اي جز قرار گرفتن در مسير عرفي شدن ندارد؛ زيرا از نظر ايشان تصميم‌گيري‌هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ كه بر مبناي محاسبه مصالح جامعه صورت مي‌گيرد و در آنها به نوعي قوانين با عرف جامعه انطباق داده مي‌شوند ـ نشانه عرفي شدن دانسته شده است. يكي از اين نويسندگان در تأويل جمله معروف امام خميني قدس‌سره كه فرمود: «حفظ نظام اسلامي از اوجب واجبات است» مي‌نويسد:
براي رعايت مصالح حكومت مي‌توان هر تحولي را در دستگاه شريعت پذيرا شد. از اين‌رو، فرايند عرفي شدن كاتاليزوري است كه هضم دولت را در نهاد دين و هضم دين را در نهاد دولت موجب مي‌شود.17
تلقّي مقابل ديدگاه مذكور اين است كه هم تشكيل حكومت اسلامي و هم شكل‌گيري مجمع تشخيص مصلحت نظام بر مبناي احكام اوليه اسلام صورت گرفته است.18 بر مبناي اين تلقّي، تشكيل مجمع تشخيص مصلحت علاوه بر عقلاني بودن آن، از منظر شرع نيز مورد پذيرش است. شوراي نگهبان وظيفه انطباق قوانين جاري و مصوب مجلس شوراي اسلامي را با قانون اساسي و احكام اوليه شريعت بر عهده دارد و مجمع تشخيص مصلحت ابتدا قابليت اجرايي شدن احكام اوليه را لحاظ مي‌نمايد و در صورتي كه مصلحتي با اهميت اجتماعي بيشتر، ضرورت اجراي قانون مصوّب مجلس و عدم اجراي حكم اوليه را تا مقطعي خاص ايجاب نمايد، به نفع قانون مصوب حكم صادر مي‌نمايد، به گونه‌اي كه پس از انقضاي مدت، حكم اوليه شريعت قابل اجرا خواهد بود.
توضيح آنكه: اولاً، مصلحت در نظريه ولايت مطلقه فقيه منحصر به امور دنيوي و منافع مادي نيست، بلكه مصلحت در دين و منافعي را كه شارع مقدس حفظ آن را براي بندگان خود طلب نموده است نيز شامل مي‌شود. ثانيا، اين‌گونه مصلحت در تمام قلمرو شريعت (اعم از احكام اوليه و ثانويه و احكام حكومتي) جاري و ساري است. ثالثا، دين اسلام حكم عقل را در تقديم امر اهم بر مهم در فرض تزاحم احكام در مرحله اجراي احكام پذيرفته و آن را در حوزه مباحات شرعيه، احكام اوليه و احكام ثانويه تسرّي داده است. مصلحت، هم دليل و علت براي وضع احكام شرعي از ناحيه خداوند است و هم يكي از اهداف مورد نظر شارع مقدس؛ زيرا هدف از تشريع احكام تأمين مصالح عباد و دفع مفاسد است. از اين‌رو، در اجراي احكام اين هدف بايد همواره مورد توجه قرار گيرد. رابعا، هيچ‌يك از فقها در هيچ عصر و زماني نگفته است كه مصلحت از «شرع»، «اهداف شرع» و يا «احكام شرعي» مجزا و منفك است.19 خامسا، تشخيص و تعيين مصلحت توسط حاكم اسلامي در درون قلمرو شريعت صورت مي‌گيرد و هدف آن استنباط حكم براي موضوعات در معرض تغيير با بهره‌گيري از منابع اجتهادي تا موقعي است كه مصلحت باقي است.
از اين‌رو، تعيين مصلحت در نظريه ولايت فقيه حاكي از گستره وسيع شريعت و حضور حداكثري دين در عرصه اجتماعي است، نه عرفي شدن فقه و شريعت و يا مصلحت‌انديشي پراگماتيستي سوداگرايانه در حوزه دين و حكومت ديني.
سه شرط عمده تشخيص مصلحت در اين نظريه عبارتند از: 1. مصلحت مربوط به رعايت نظام اسلامي و عموم مسلمانان است. 2. تقدّم همواره با حكمي است كه از اهميت بيشتري در وضعيتي خاص برخوردار است. 3. مصلحت‌انديشي نبايد در مغايرت با هدف شريعت و مقاصد شارع حكيم باشد.20
2. به نظر منتقدان نظام جمهوري اسلامي، تلفيق جمهوريت و اسلاميت راه عرفي كردن دين را به خودي خود هموار كرده است؛ زيرا شيوه اعمال حاكميت در نظام‌هاي جمهوري شيوه‌اي بشري است، در حالي كه دين امري الهي و مقدّس است. تلفيق و جمع بين اين دو به منزله قداست‌زدايي از دين از يك‌سو و فوق بشري قلمداد كردن، نقدناپذيري و بي‌چون و چرا دانستن حكومت از سوي ديگر است.
ديدگاه مقابل بر اين باور است كه قدسي بودن و جنبه الهي داشتن حاكميت و حكومت به هيچ وجه مغاير با جنبه‌هاي دنيوي آن نيست. حكومت ديني از يك‌سو با هدف تربيت عوامل اجتماعي خبره در دين، خويشتن‌دار، مؤمن، لايق و آگاه مرتبط است و از سوي ديگر، اجراي عدالت، خدمت بي‌منّت به مردم، برآوردن نيازمندي‌ها و خواسته‌هاي مشروع آنان و رعايت حقوق مسلّمشان را نيز به عنوان اهداف خود مدّ نظر دارد. استفاده از دستاوردهاي بشري در تأمين اين اهداف نيز به هيچ وجه مغاير با دين نيست. در اسلام بسياري از اصول و شيوه‌هايي كه بشر بدان دست يافته است جداي از برخي قيود جزئي كه با عنايت به حيات معنوي اجتماع بشري جعل شده‌اند، مورد پذيرش است؛ زيرا اسلام بشر را نه صرفا در عبادتگاه، بلكه در متن اجتماع مورد توجه قرار داده است. نقد حكومت و حاكميت نيز هرگز به معناي عرفي شدن جمهوري اسلامي نيست؛ زيرا چنين نقدي در اصل شريعت و بر اساس اصل «امر به معروف و نهي از منكر» پذيرفته شده است و از اين‌رو، حاكم اسلامي حق ندارد در عرصه حكومتي، خود را فوق چون و چرا تلقّي نمايد. معيار اطاعت از فرامين حاكم اسلامي، عمل كردن حاكم به آموزه‌هاي اساسي دين و رعايت ارزش‌هاي پذيرفته شده در اسلام است. اين ارزش‌ها همه ارزش‌هاي متعالي انساني را دربر مي‌گيرد. از اين‌رو، نفي استبداد، طرد استثمار و استعمار، رعايت آزادي، استقلال و حقوق شهروندان، اتباع و اقليت‌ها بر اساس قانون، برابري حاكمان و مردم در مقابل قانون، و ديگر ارزش‌هاي انساني در بستر نظام اسلامي قابل حصول است.
3. برخي ديگر از منتقدان جمهوري اسلامي بر اين امر تأكيد دارند كه شريعت و فقه با الزام و اجبار و تكليف همراه است و اصولاً دين اسلام به نوعي جنبه اوتوريته دارد و اين امر با حق مردم در تعيين سرنوشت و به عبارتي، با نظام مردم‌سالار تهافت دارد. دين و شريعت بر اساس عقل غيرمتعارف و غيرعرفي تنظيم شده است و مردم‌سالاري مبتني بر عقل عرفي است. از اين‌رو، جمهوري اسلامي براي بقا و تداوم خود به ناچار در مسيري قرار گرفته كه مسير عرفي است، نه ديني.
نقطه مقابل اين ديدگاه آن است كه اسلام و حكومت اسلامي از سويي مغاير عقلانيّت نيست؛ زيرا:
اولاً، اسلام هرگز به تعطيلي عقل بشري و رهايي از عقلانيت توصيه نكرده است، بلكه اساسا اسلام ديني معقول است و همواره بر به كارگيري عقل در فهم مضامين دين و دستاوردهاي انبياي الهي توصيه نموده است.
ثانيا، تبعيت احكام اوليه شريعت اسلام از مصالح و مفاسد واقعي و ضرورت لحاظ مصلحت برتر در احكام ثانويه و لزوم توجه به منافع و مصالح عمومي جامعه در احكام حكومتي، گواه بر اين مدعاست كه احكام دين اسلام بر مبنايي عقلاني استوار گشته است. بر اين اساس، رعايت عقلانيت و توجه به مصالح عمومي جمهوري اسلامي را به سمت عرفي شدن سوق نخواهد داد. تصميم‌گيري‌هاي سياسي اگرچه با عقلانيت متعارف صورت مي‌گيرد، اما اين عقلانيت به سمت عقلانيتي برتر و متعالي سوق داده مي‌شود. به عبارت ديگر، عقلانيت متعارف بشري در طول عقلانيت غيرمتعارف و متعالي ديني است نه در عرض آن؛ از اين‌رو، قرار دادن اين دو در عرض هم صحيح نيست.
ثالثا، اسلام صرفا تكليف‌آور و الزام‌آور نيست، بلكه به حقوق بشر نيز توجه نموده است. اسلام بر اصل كرامت ذاتي انسان، اصل اختيار و انتخاب آزاد انسان، اصل برابري انسان‌ها در مقابل قانون، و ديگر اصول حقوق بشري تصريح دارد. علاوه بر اين، حقوق و تكاليف با يكديگر ارتباطي تنگاتنگ دارند، به گونه‌اي كه هيچ حقي را نمي‌توان يافت كه در برابرش تكليفي نباشد و تكليفي نيست كه در مقابل آن حقي ثابت وجود نداشته باشد. پس تعارضي بين حق و تكليف نيست، بلكه تكاليف همواره با لحاظ حقوق جعل مي‌شوند. در نظام‌هاي مردم‌سالار نيز تكاليفي جعل مي‌شوند كه اقليت‌هاي سياسي، مذهبي و قومي مجبور و مكلّف به رعايت آن هستند و اوتوريته اكثريت (كه براي خود حق حاكميت قايل است) حاكم بر آنهاست.
4. برخي معتقدند: مشكل اساسي در جمهوري اسلامي، تطبيق ادعاهاي ديني ثابت بر نيازهاي متغيّر است. به دليل آنكه تبدّل نيازها و ثبات اصل دين قابل ردّ نيست، بنابراين، تنها راه حلّ اين معضل آن است كه نه از حيث نظري، بلكه در عمل، دين دامن خويش را از دخالت در شئون دنيايي بشر برچيند و دايره وجودي خود را به شئونِ آخرت منحصر سازد.
در مقابل اين بيان، به دو نكته بايد توجه كرد:
اول. اصل ثبات در امور اجتماعي قابل انكار نيست. بسياري از نيازهاي آدمي گرچه داراي تجلّيات گوناگوني است و در طول عصرها و زمان‌ها به شكل‌هاي مختلفي بروز مي‌كند، اما در اصل ثابت است. براي مثال، اصل نياز به غذا، پوشاك، محبّت و امور معنوي، نيازهاي ثابت بشرند، اما در هر عصري به شكلي درمي‌آيند.
انكار نمي‌كنيم كه نيازهاي جديدي در طول زمان پديد مي‌آيد، ولي چنين نيست كه نيازهاي دنيوي ثابتي هم وجود نداشته باشد. مسئله اين است كه بسياري از نيازهاي متغير ما مي‌توانند صورت‌ها و اشكال متنوعي از نيازهاي ثابت به حساب آيند.
دوم. ثابتات ديني با اصل تحوّل و تغيير تنافي ندارند. غرض از دخالت دين در شئونِ دنيايي بشر، اين نيست كه در هر موردِ جزئي، حكمي جزئي داشته باشد تا امري محال و نابخردانه در نظر آيد. مقصود اين است كه موارد جزئي را به صورت كلي تحت حكم درآورد و پوشش دهد؛ به اصطلاح، قضايايي به شكل حقيقيّه ترتيب دهد تا هر مورد موجود و مفروضي را شامل شود. چنين چيزي نه تنها محال نيست، بلكه كاملاً معقول و موجّه است. از اين‌رو، به بهانه تغيير نيازها، نمي‌توان احكام كلّي شريعتِ اسلام را زير پا نهاد و آنها را احكامي مربوط و منحصر به زمان شارع و يا جوامع مشابه آن دانست. و اگر توجه كنيم كه در مورد پديده‌هاي پيچيده و پيچيده‌تر، همواره ممكن است بتوان يك يا چند وجهه ثابت و كلي يافت، در اين صورت راه براي دخالت دين در شئونِ دنيايي، حتي در زمان‌هاي بسي دورتر باز خواهد شد.
نوگرايي، دين و سكولاريسم
اصولاً اين موضوع كه نوگرايي لزوما به افول دين مي‌انجامد «فاقد ارزش» است... نوگرايي در بسياري از مناطق حركت‌هاي قدرتمند ضد سكولار را به دنبال داشته است.21
مؤيد اين سخن آن است كه علي‌رغم ادعاي جهان‌شمولي سكولاريسم، جريان‌هاي ديني (اسلامي و مسيحي) در عرصه جهاني روند رو به رشدي را در پيش گرفته‌اند. برگر درباره خيزش بزرگ اسلامي در عرصه جهاني مي‌نويسد:
خيزش اسلامي به واسطه پيامدهاي مشهود و بلافصل سياسي بيشتر شناخته شده است. با اين حال، اگر تنها از بعد سياسي به مسئله بنگريم مرتكب اشتباه بزرگي خواهيم شد. اين خيزش در واقع، احياي مؤثر و مؤكّد تعهدات ديني است. اين خيزش پهنه جغرافيايي گسترده‌اي را دربر گرفته و كليه كشورهاي اسلامي از شمال آفريقا تا جنوب شرق آسيا را تحت تأثير قرار مي‌دهد. خيزش اسلامي هر روز طرف‌داران بيشتري در مناطق مختلف، به ويژه كشورهاي منطقه صحراي آفريقا پيدا كرده است. اين حركت در جوامع رو به رشد مسلمان در اروپا و به ميزان كمتري در آمريكاي شمالي نمود بيشتري داشته است. هر جا حركت اسلامي ريشه دوانده است نه تنها سبب احيا و تجديد عقايد اسلامي گرديده است، بلكه از سبك زندگي اسلامي كه در بسياري از تفكرات دنياي جديد نظير رابطه دين و دولت، نقش زنان، مشخصه‌هاي اخلاقي، رفتار روزمرّه و حدود و ثغور تسامح ديني و اخلاقي مخالف است، دفاع مي‌نمايد. تجديد حيات اسلامي چنان‌كه برخي روشن‌فكران پيشرو اعتقاد دارند، محدود به بخش‌هاي عقب‌افتاده اجتماع كه كمتر با پديده نوگرايي آشنا هستند نيست. (بلكه) برعكس، اين حركت در شهرهايي گسترش يافته است كه پديده «نوگرايي» به ميزان قابل توجهي در آنجا رسوخ كرده است و در برخي كشورها اين حركت (خيزش اسلامي) در ميان افرادي مشاهده شده است كه از آموزش عالي به سبك غربي برخوردار بوده‌اند. به عنوان مثال، در مصر و تركيه دختران بسياري از «خانواده‌هاي سكولار» پوشش و حجاب اسلامي را براي خود برگزيده‌اند.22
بنابراين، اگرچه نوگرايي و توسعه در كشورهاي غربي با عرفي شدن همراه بوده است، اما تأثير آن در جوامع ديگر يكسان نيست. چه بسا نوگرايي در برخي از كشورها از جمله كشورهاي اسلامي با فهم و درك بهتر از دين و حضور جدّي‌تر آن در عرصه‌هاي اجتماعي همراه بوده است. با اين حال، مي‌توان پذيرفت كه نوگرايي در زوال اشكال سنّتي زندگي ديني تأثيرگذار بوده است.
پرسش اساسي كه در اين زمينه قابل طرح است اين است كه آيا ارزش‌هاي معنوي و اجتماعي در تعارض با يكديگرند و به هيچ وجه امكان جمع بين آنها وجود ندارد يا آنكه تعارض آنها ظاهري است و در فرض وحدت مباني و ايدئولوژي، جمع آنها و يا ترجيح يكي بر ديگري امكان‌پذير است؟ اگر انسان رستگاري روحي را هدف اعلاي حيات خود قرار دهد و بر آن اساس عمل نمايد، آيا عمل وي تار و پود تمدن بشري يا دستاورد اجتماعي آن را سست خواهد نمود يا آنكه چنين عملي بر ارتقا، ماندگاري و استحكام تمدني مي‌افزايد؟
اگر پايه‌هاي تمدن يك جامعه بر محور سنّت‌هاي متخذ از دين توحيدي استوار باشد نه تنها تعارضي لاينحل بين ارزش‌هاي معنوي و ارزش‌هاي اجتماعي رو به تحوّل رخ نخواهد داد، بلكه حتي ارزش‌هاي اجتماعي با ملاحظاتي اندك مي‌توانند به عنوان ارزش‌هاي معنوي مورد پذيرش قرار گيرند.
علم مدرن و سكولاريسم
از آن‌رو كه علم همواره در درون مجموعه‌اي از باورها و نيز برداشت‌هايي خاص از مفهوم درست و نادرست به رشد و بالندگي مي‌رسد، بررسي اين مسئله نياز به تأمّل بيشتري دارد.
بديهي است كه نمي‌توان در باب سكولار بودن علم مدرن حكمي كلي صادر كرد. بخشي از علوم مدرن، به ويژه در عرصه علوم اجتماعي، با نگرش سكولار پيوند كاملاً نزديك دارد. به جرئت مي‌توان گفت كه در حوزه علوم اجتماعي هيچ علم غير سكولار را نمي‌توان يافت؛ حتي مباحث مربوط به الهيات و فلسفه دين نيز در هاله‌اي از گرايش‌هاي سكولار قرار دارد. از اين‌رو، جوامع اسلامي به ناچار بايد در حوزه‌هاي مختلف علوم اجتماعي ديدگاه اصيل اسلامي را عرضه نموده و به تدريج خود را از قيد علوم اجتماعي غرب آزاد كنند. در حوزه علوم طبيعي اگرچه برخي معتقدند كه اين علوم نيز علومي سكولارند، اما بايد گفت: ميزان تأثيرپذيري اين علوم از رويكرد سكولار و نيز تأثيرگذاري آنها بر سكولار شدن يك تمدن به پيش‌فرض‌هايي وابسته است كه اين علوم در درون آن رشد كرده‌اند. طبيعي است كه اين پيش‌فرض‌ها خارج از ماهيت علم و در واقع، بخشي از ايدئولوژي است و از اين‌رو، علوم طبيعي في نفسه سكولار نيستند. بنابراين، مي‌توان در فضايي غير سكولار همچون محيط‌هاي اسلامي از اين علوم بهره گرفت. در اين صورت، اين علوم با پيش‌فرض‌هاي غيرسكولار (ديني) هماهنگ خواهند شد. اين هماهنگي وابسته به تلاش متفكران مسلمان علوم طبيعي براي اخذ پيش‌فرض‌هاي اسلام در اين علوم است.
راه‌هاي نفوذ سكولاريسم از نظر مدافعان آن
1. به نظر سكولارها، انديشه اسلامي شاهد انواعي از سكولاريسم پنهان در پشت شعارهاي اسلامي كردن و زمينه‌هاي اصالت‌جويي نظري است. از اين منظر، سكولاريسم انديشه، در گستراندن قشر «اسلامي» سطحي بر ميثاق‌ها و علوم وضعي ظاهر مي‌شود، پس ما در برابر ميثاق اسلامي حقوق بشر، علوم اجتماعي اسلام، روان‌شناسي اسلام و مانند آن قرار داريم.
نقد: علوم بشري را مي‌توان تحت اشراف آموزه‌هاي اسلام مورد بازخواني و باز تفسير قرار داد. در اين صورت، اين علوم بر اساس ميزان تأثيرپذيري از دين به وصف اسلامي متصف مي‌شوند. از اين‌رو، نمي‌توان واقعيت علوم اسلامي را سكولار تلقّي كرد.
2. جنبش‌هاي اسلامي خود به سكولاريستي كردن پنهان در وراي اسلامي بودنشان اقدام مي‌كنند؛ زيرا اين جنبش‌ها در حقيقت جنبش‌هايي سياسي ـ اجتماعي هستند كه با انتساب به اسلام و انحصار عرصه كار ديني به عملي وضعي مي‌پردازند.
نقد: در فرض التزام جنبش‌ها به باورهاي ديني، تعارضي بين عرصه‌هاي عمل سياسي با باورهاي ديني به وجود نخواهد آمد؛ زيرا اولاً، در اسلام دين با دنيا و ساحت قدسي با ساحت عرفي پيوند دارد، به گونه‌اي كه همه حقوق انساني از حق اللّه منشعب مي‌شوند و اين حقوق نه در عرض حاكميت دين، بلكه در طول آن است. ثانيا، استراتژي‌ها و تصميمات سياسي ـ اجتماعي را مي‌توان از قواعد عمومي دين و در ارتباط با مقتضيات زمان و مكان استنباط نمود.
3. علاوه بر سكولاريسمِ انديشه و سكولاريسمِ عملي كه در درون قلمرو اسلامي واقع مي‌شود، مكتب سكولاريسم بر اين گمان است كه دولت اسلامي خود بزرگ‌ترين راه سكولاريستي كردن است؛ يعني سكولاريستي كردن قانون‌گذاري، عرفي كردن شريعت، سكولاريستي كردن فكر و عمل به نحوي كه پيش‌تر به تفصيل بيان گرديد.
نقد: دولت اسلامي في‌نفسه مجراي سكولاريسم نيست، بلكه به تعبير قرآن كريم، پيروي از هواهاي نفساني و رها نمودن دين و ارزش‌ها توسط دولت است كه نفوذ لايه‌هاي سكولاريسم در جامعه را موجب مي‌گردد.
برخي از سكولاريست‌ها بر اين باورند كه پديده سكولاريستي كردن در نظام اسلامي به تجربه‌هاي معاصر محدود نمي‌شود، بلكه به تجربه‌هاي تاريخي كاربرد قدرت توسط مسلمانان نيز امتداد مي‌يابد، به گونه‌اي كه گرايش سكولاريستي بر عرصه‌هاي مهمي از اشكال حكومت اسلامي در تاريخ غالب بوده است.
پس ما در برابر ادعايي قرار داريم كه گمان مي‌كند سكولارسازي گسترده‌اي وجود دارد كه بر روند جنبش اسلامي و عملكرد آن، و در عرصه انديشه اسلامي، و در قلمرو دولت اسلامي در شكل تاريخي و جاري آن دامن مي‌گسترانده و در نهايت، به عرفي شدن شريعت و كنار زدن دين، از راه خود دين و به واسطه خود دولت ديني منجر مي‌شود. اين انتقاد نظار به دنياگروي اغلب دولت‌هاي اسلامي است و تا حدي مورد تأييد است اما با تقويت راهكارهاي نظارتي كه در اسلام مورد توصيه قرار گرفته است مي‌توان به مقابله با آن پرداخت.
خاتمه و ملاحظات
1. بي‌ترديد، بايد به اين نكته اذعان كرد كه مدرنيته و فرايند عرفي شدن در غرب حاصل تجربه خاصي است كه به شدت از تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي و اقتصادي و جريانات فكري آن سامان و همچنين از جوهر مسيحيت و در يك تركيب و توالي منحصر به فرد و غير قابل تكرار، تأثير پذيرفته است. با وجود اين، مترجمان نظريات عرفي شدن غالبا تمايز در مباني فكري، نقش صاحبان ثروت و قدرت و نيز شرايط و عوامل بومي را در تحقق اين فرايند مورد غفلت قرار مي دهند و با انگيزه‌هاي سياسي و ايدئولوژيك، داروي غرب را براي شرق تجويز مي‌كنند.
2. جريان اتهام و نسبت دادن جهل به مسلمانان در مورد مراد و معناي سكولاريسم كه از سوي برخي حاميان سكولاريسم در جهان عرب مطرح شده است قابل پذيرش نيست. اين كاري است كه برخي با تلاش از وراي عالم‌نمايي خود، براي گم‌راه ساختن و باز داشتن شعور مسلمانان از ادراك معاني مستقيم سكولاريسم، در پيش گرفته و ادامه مي‌دهند، به گونه‌اي كه اينان سكولاريسم را به طلسمي مانند كرده‌اند كه هيچ پژوهشگر مسلماني قادر به شكستن آن و احاطه بر رموزش نيست (به اين بهانه كه سكولاريسم در حوزه‌اي قرار مي‌گيرد كه انديشه اسلامي تاكنون در آن تفكّر نكرده است!)
مسئله به اين همه پيچيده‌سازي نيازمند نيست. چه چيزي امثال محمّد آرگون را در فهم سكولاريسم بر پژوهشگران هم طراز ممتاز مي‌سازد؟ چرا شخصيت‌هاي اين گرايش سكولاريستي در بررسي موضوع سكولاريسم توانايي‌هاي عقلي و ابزارهاي ادراكي خود را از توانايي‌ها و برداشت‌هاي ديگر شخصيت‌هاي فكري جهان اسلام (همچون محمّدمهدي شمس‌الدين، انور الجندي و يوسف القرضاوي و پيش از آنان مودودي و محمّد البهي و محمّد المبارك) برتر مي‌دانند؟
از سويي ديگر، به چه دليل دستاوردهاي انديشمندان مسلمان در اين زمينه كوچك شمرده مي‌شود، در حالي كه هر يك از آنان به خوبي به معناي سكولاريسم پرداخته‌اند؟23 از اين‌رو، اين انحصارطلبي پنهان در وراي بزرگ‌نمايي و پيچيده‌سازي مسئله و نسبت دادن جهل به ديگران غيرمنطقي و بي‌معناست.
3. اسلام، اسلام است و اصطلاح تركيبي «سكولاريسم اسلامي» معناي منطقي و مفهومي ندارد. پس سكولاريسم يك چيز است و اسلام چيزي ديگر، و اينها دو راه و روش مستقل هستند.
بهتر است جريان سكولاريستي خود را به جرئت و جسارت كافي و اخلاق علمي مزيّن كند و به آنچه مي‌خواهد دعوت نمايد و به صراحت به آيين خود ملتزم گردد، و به سكولاريسم همچون آييني و روشي كه برگزيده است دعوت كند بدون آنكه با اين تعبيرات و تركيب الفاظ كه فاقد نظم منطقي و مفهومي هستند اذهان مردم را مشوّش سازد.
اسلام دين خداست و سكولاريسم آييني بشري و وضعي و قراردادي است، و از اين دو آيين دو راه پيش روي امت قرار مي‌گيرد: يا دولت اسلامي يا دولت سكولاريستي. در اين ميان، مخفي‌سازي ايده‌ها در وراي الفاظ مبهم معنايي ندارد؛ به ويژه هنگامي كه امور به انتخاب امت و طرح‌ها و برنامه‌هاي تربيتي براي نجات جوامع مربوط مي‌شود، و ملت‌ها به كساني كه با آنان صريح نيستند و اذهانشان را اين‌گونه به بازي بگيرند، اطمينان و اعتماد نمي‌كنند.
4. شعار «سكولاريسم اسلامي» كه امروزه در وسيع‌ترين عرصه شايع گرديده، در واقع امتداد نظام‌مند شعارهاي پيشين همانند «دموكراسي اسلامي»، «كمونيسم اسلامي» و «سوسياليسم اسلامي» است. هر يك از اين مفاهيم آن‌گاه كه ارزش كاربري خود را از دست مي‌داد كنار مي‌رفت تا عرصه را براي ادعايي تازه باز كند، و اكنون نوبت به ادعاي «سكولاريسم اسلامي»! رسيده است.
5. سكولاريسم آن‌گونه كه بزرگان آن گمان مي‌كنند يك روش علمي بي‌طرف نيست، بلكه يك فلسفه حيات با مباني خاص است كه از ايدئولوژي‌هاي ديگر چيزي كم ندارد. سكولاريسم در سطح سياسي و اجتماعي و فرهنگي كه شخصيت‌هاي اين مكتب به آن بشارت مي‌دهند، چيزي كمتر از ليبراليسم و سوسياليسم و كمونيسم و ساير ايدئولوژي‌ها در عرصه حيات آدمي نيست. بلكه يك نظام فراگير و دعوتي كلي است كه بر پايه انحصار (حق مطلق) براي خود و دفع و كنار زدن ديگران استوار است. اين نگرش اگر قدرت را به دست گيرد نسبت به اجراي منويات خود مهربان‌تر از هر نظام استبدادي فراگير و كلي ديگر نيست، همان‌گونه كه هويّت‌هاي سياسي مبتني بر طرح دولت سكولاريستي بر اين امر دلالت دارند.
مدعاهاي سكولاريسم اولاً، در لباسي علمي ظاهر مي‌شود و مي‌كوشد خود را به آن بپوشاند، در حالي كه سكولاريسم يك نظريه در باب حيات بشري همراه با مدعياتي اثبات نشده است؛ ثانيا، به «بنيادگرايي» در بالاترين مقياس‌هاي آن تبديل مي‌شود كه هيچ تفاوتي با هر دعوت بنيادگرايانه ديگر ندارد.
خلاصه اينكه: طرح سكولاريستي دعوتي است براي تبديل جنبش‌ها و حكومت‌هاي اسلامي به جنبش‌ها و حكومت‌هاي بنيادگراي سكولاريستي!
اگر بخواهيم انگيزه‌ها و اميال و مصلحت‌هاي شخصي و سياسي و تربيتي پنهان در وراي دعوت به سكولاريستي كردن اسلام را كنار بگذاريم خواهيم دانست كه خلل در «سكولاريزم اسلامي» كه آنان مطرح مي‌كنند، به لحاظ فكري به خلل معرفت شناختي بازمي‌گردد كه با فهم انفرادي قاصر از اسلام و تحت تأثير روش‌هاي غرب در نگرش به مسيحيت به طور خاص و اديان به طور عام بروز مي‌كند.
بررسي دوگانگي فرهنگي پيروان مكتب سكولاريسم كه حاكي از ضعف و شايد جهل آشكار آنان نسبت به ساده‌ترين اصول و ضروريات اسلام است، مؤيّد اين مطلب است. اگر براي آنان فرصت كافي براي مطالعه اين دين فراهم گردد، و از ذهنيت‌هاي پيشين خود و فشارهاي ناشي از نظام فكري كه به آن منتسب هستند، رهايي يابند، خودشان بي‌معنا و نامفهوم بودن اصطلاح «سكولاريزم اسلامي» را كشف خواهند كرد و خامي اين ادعا و تضاد آن را با ساده‌ترين اصول و احكام و مفاهيم اسلام درك خواهند كرد. بر آنان است كه بخشي از تلاش خويش را به شناخت و فهم اسلام اختصاص دهند و از دايره جهل به اين دين خارج گردند. اگر ما فرض كنيم كه خلل وراي ادعاي اين جريان، خلل معرفت‌شناختي است و بس، آن‌گاه اين سخن ممكن است بازتابي داشته باشد، اما اگر با سكولاريسم همچون يك فلسفه حيات كامل برخورد كنيم كه طرح سياسي خاص خود را در مورد دولت دارد، صورت مسئله كاملاً تغيير پيدا خواهد كرد؛ زيرا در اين صورت، شعار «سكولاريسم اسلامي» را بر جرياني پنهان و خزنده حمل خواهند كرد تا از راه توسل به دين و پنهان شدن در پشت آن طرح خود را به نام اسلام به مسلمانان سرايت دهند. ولي معنايي كه بر اين امر مترتب مي‌شود ناقض ادعاي سكولاريست‌هاست؛ زيرا سكولاريسم به معناي جدايي دين از عرصه حيات و همين‌طور از سياست و دولت است، و اينان به دين متوسل مي‌شوند ـ پس برخلاف آيين سكولاريستي عمل مي‌كنند ـ تا با ارائه فهمي خاص از آن به دولت غيرديني برسند؛ يعني به روشي غير سكولاريستي متوسل مي‌شوند تا به سكولاريسم برسند!
آخرين نكته مربوط به مصداق آن سخني است كه سكولاريست‌ها در اين زمينه مطرح مي‌كنند. از لحاظ تاريخي، ما منكر وجود گرايشي وضعي و دنيوي آشكار نيستيم كه دامنه‌هاي وسيعي از تاريخ اعمال قدرت را در حيات مسلمانان در گذشته، مي‌پوشاند. اما اين گرايش، به دليل نيازش به توجيه ديني و پناه بردن هميشگي‌اش به شرعي كردن و تقديس قدرت، تنها حاكي از انحراف از اصل است، و از تلاش براي سوء استفاده از ايمان مردم و عقايدشان و فريب آنان پرده برمي‌دارد. بنابراين، اين گرايش و عمل منحرف، خود حاكي از وجود يك اصل صحيح (همگامي دين و دنيا) است، و نه دليل بر سكولاريسم اسلامي همچون آييني كه ميان جنبه مادي و معنوي و دولت و دين جدايي ايجاد مي‌كند.
اما در حال حاضر اين‌گونه نيست كه عملكرد و تجارب اسلام‌گرايان را در سه زمينه انديشه، حركت اسلامي و دولت اسلامي منزّه بدانيم و پرده عصمت را بر آن بگسترانيم، بلكه به گمان ما خطاهاي اين تجربه اندك نيست، و انحراف‌هايي در متن آنها وجود دارد؛ چراكه تجربه‌اي بشري است، و همان‌گونه كه پيش‌تر گذشت، ما مسلمانان نمي‌توانيم در تجربه‌هاي جاري اسلام‌گرايان در چهار گوشه دنيا تنها از سود و منافع آنان بهره‌مند گرديم و از هرگونه زيان و آسيبي مصون باشيم، بلكه ما گرايش به اسلام و ابعاد سياسي آن را دليل بر درستي و پاكي اصل نظري مي‌گيريم كه اسلام بيانگر آن است و آن پيوند دين و دولت است.
به طور واضح و روشن، بايد گفت: دولت اسلامي براي اسلامي شدن، مسائل و مشكلات بسيار فراواني را در پيش رو دارد و در اين مسير هنوز در آغاز راه است. نسبت به جنبش‌هاي اسلامي نيز بايد بگوييم كه اين جنبش‌ها نيازمند تلاش‌هاي بيشتري هستند تا به جايي برسند كه با اسلامي بودنشان هماهنگ باشد.
اما در عرصه انديشه، اين روند شاهد لغزش‌هاي بيشتر و احيانا خطاهاي آشكار در تلاش حماسي و شتابان خود براي اسلامي كردن هر چيز خواهد بود، اگر از صلاحيت‌ها و قابليت‌هاي كافي براي نوآوري و خلّاقيت در رأي اسلامي برخوردار نباشد، و يا آگاهي كامل نسبت به اسلام از حيث عقيدتي، شريعت و اخلاق نداشته باشد.
آنچه كه بر شدت مشكل در بعد فكري افزوده است فراواني و كثرت رجوع به اسلام براي يافتن پاسخ به موضوعات و مسائل، چه در درون كشورهاي اسلامي و چه در خارج از آنها، و پيوستن شمار عظيمي از جوانان و دانش‌آموختگان و احيانا انديشمندان (كه در گذشته مرام و آبشخورهاي متعارض با اسلام داشته‌اند)، به صف اسلام است، بدون آنكه اطلاعات علمي و انديشه‌اي لازم از سوي متفكران مسلمان ارائه شده باشد. و اين مسئله، ضرورت عمق بخشيدن به انديشه‌هاي اسلامي و اخذ دين از مصادر واقعي را به وضوح نمايان مي‌سازد.
وانگهي، در بين روشن‌فكران ديني هم يك تخليه دايمي فكري در كار است كه آنها را حتي اگر از مرتبه‌اي از صلاحيت و توان علمي اسلامي برخوردار باشند، به بازدهي بدون بازيافت وامي‌دارد، و در نتيجه، اندوخته‌هاي ديني‌شان تمام مي‌شود بي‌آنكه فرصت بازيافت و دريافتي به جاي آن ذخاير از دست رفته داشته باشند. در اين ميان، تكليف تازه مسلماني كه در اصل، اندوخته‌اي ندارد و به شيوه روشمند و منظم چيزي نياموخته و صرفا آگاهي و مطالعاتي سطحي و گذرا دارد، و شرايط و اوضاع و احوال او را به رويكردي برانگيخته است كه در آن به نام اسلام سخن مي‌گويد و به اسم انديشه اسلامي مي‌نويسد، روشن است!
قايل شدن به «سكولاريسم اسلامي» و اتصاف به اسلام تنها موجب خطاها و انحراف‌هايي در فهم اسلام مي‌گردد بي‌آنكه اين امر باعث استحاله اصول نظري سكولاريسم و منقلب شدن به ضد آنها گردد. در عين حال، برخي چنان تصويري از اسلام ارائه مي‌دهند كه وقتي خطايي در عملكرد مسلمانان بروز مي‌كند، معادله را بر عكس نموده و به تحوّل اسلام به ضد، يعني سكولاريستي شدن اسلام، حكم مي‌كنند.
َجمع‌بندي
حكومت اسلامي (به معناي حكومتي كه اركان و مباني اساسي آن بر آموزه‌هاي اسلام استوار بوده و اين آموزه‌ها در رفتار و گفتار حاكمان تجلّي يافته و داعيه محوري آن تأمين مصالح عمومي مردم و اجراي منويات دين است) در عصر حاضر با چالش‌هاي عرفي دشواري مواجه است. مخالفان حكومت اسلامي تمايل شديدي به تغيير محتوايي حكومت ديني و ورود آن به جرگه حكومت‌هاي سكولار دارند. در راستاي اين هدف و پس از ناكام ماندن طرح جدايي دين از سياست، طرح عرفي‌سازي حكومت ديني را تعقيب مي‌نمايند. آنها با حمايت نظام‌هاي سياسي ليبرال و سكولار غرب، براي دست‌يابي به مقصد و در يك طرح بلندمدت نظري، به تحريف بخشي از واقعيت‌هاي اسلام و جمهوري اسلامي (به عنوان تنها الگوي حكومت اسلامي در عصر حاضر) پرداخته و «جمهوريت» را اصل و «اسلاميت» را امري فرعي و تبعي تلقّي مي‌نمايند. آنها همچنين بر اين نكته تأكيد مي‌ورزند كه جمهوري اسلامي در پي تحولات ناشي از نوسازي جامعه به ناچار در مسير عرفي شدن قرار گرفته و روند سكولاريزاسيون را طي خواهد كرد.
در بحث از عرفي شدن به اين نكته دست يافتيم كه اولاً، عرفي شدن فرايندي فزاينده، تك‌خطي و غيرقابل تخطّي نيست. ثانيا، ساحت قدسي در اسلام با ساحت عرفي پيوند دارد، به گونه‌اي كه همه حقوق انساني از حق اللّه منشعب مي‌شوند و اين حقوق نه در عرض حاكميت دين، بلكه در طول آن است.
ثالثا، مباني و زمينه‌هاي مورد نياز فكري و عملي براي نوسازي ساختاري حكومت بر اساس آموزه‌هاي اسلام مغاير با روند نوسازي ساختاري آن در الگوي دولت مدرن غربي است كه همزاد عرفي شدن دين بوده است. در جمهوري اسلامي، جمهوريت حاكي از ماهيت حكومت است و بدين معناست كه دولت اسلامي از طريق قهر و غلبه و ساير شيوه‌هاي استبدادي به قدرت دست نمي‌يابد، بلكه منتخب و برگزيده مردم است. اسلاميت شاخصه اساسي جمهوريت و تعيّن‌بخش آن و نيز راهنماي منشأ مشروعيت حكومت است.
اگرچه قرار گرفتن در بستر عرفي حكومت وابسته به نوع تفكر و رفتار مسئولان نظام و ميزان پاي‌بندي آنان به تحقق ارزش‌ها و آرمان‌هاي اسلامي است، با اين حال، عرفي شدن مي‌تواند خطري عمده براي نظام‌هاي سياسي ـ ديني به ويژه نظام جمهوري اسلامي محسوب شود.
دلايل مخاطره‌آميز بودن عرفي شدن براي حكومت اسلامي عبارتند از:
1. حكومت اسلامي همواره با احتمال شكست از منظر ظاهري مواجه است. با اين حال، اين مخاطره براي هر يك از ديگر انواع نظام‌هاي سياسي نيز وجود دارد، اما به دليل آنكه حكومت اسلامي بر مباني ديني و حضور شريعت در عرصه تصميم‌گيري سياسي استوار است خطيرترين مسئله براي آن، زوال تدريجي شريعت و مباني آن از صحنه حكومت و انديشه و رفتار حاكمان خواهد بود. در چنين حالتي، حكومت اسلامي پوسته‌اي است بي‌مغز و جسدي است بي‌روح.
2. حكومت اسلامي در صورت عرفي شدن نه تنها تمايزي با حكومت‌هاي عرفي نخواهد داشت، بلكه عنوان اسلامي آن، خطر تحريف حقايق دين را نيز در پي خواهد داشت. در چنين وضعيتي، مصلحان ديني در غايت صعوبت و رنج، خواهند توانست پيام واقعي و محتواي اساسي دين را به جامعه منتقل سازند.
3. «عرفي شدن حكومت ديني» موجب از بين رفتن زمينه‌ها و بسترهاي ضروري در جهت رشد و كمال انساني و ايجاد فضاي لازم براي گسترش ناهنجاري‌هاي اخلاقي ـ اجتماعي شده و اميد ارتقا و تعالي معنوي اجتماع بشري را به يأس مبدّل مي‌سازد.
4. اساس دعوت پيامبر اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله، خروج از انزواطلبي و رهبانيّت و حضور مؤمنانه در عرصه اجتماع همراه با تقوا، معرفت و بصيرت و حمايت و پيروي از دين براي ايجاد امت واحده اسلامي است. در اين دعوت، تمايزي بين حاكم اسلامي و ديگر اعضاي جامعه وجود ندارد. از اين‌رو، عرفي شدن حكومت ديني در تعارض با اساس دعوت پيامبر اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله است.
هرچند عرفي شدن مي‌تواند خطري عمده براي نظام‌هاي سياسي ـ ديني به ويژه نظام جمهوري اسلامي محسوب شود، با اين حال، قرار گرفتن در بستر عرفي حكومت وابسته به نوع تفكر و رفتار مسئولان نظام و ميزان پاي‌بندي آنان به تحقق ارزش‌ها و آرمان‌هاي اسلامي است.
از منظر نظري، اسلام و نظريه حكومت اسلامي به دليل پيوند عميق ميان دنيا و آخرت و هدايت مادي و معنوي بشر از گرايش به «عرفي شدن» به معناي حذف حضور دين از صحنه اجتماعي جامعه مصون است، اما از حيث عمل و اجرا، همواره خطر تغيير انديشه و انگيزه حاكمان و مردم وجود دارد و تغيير باورها، رفتارها و نحوه تعامل دو جانبه مردم و حاكمان نيز تابعي از تغيير انديشه‌ها و انگيزه‌هاست. از اين‌رو، حاكمان اسلامي علاوه بر ضرورت «تقويت معتقدات ديني»، موظف به «حفظ و ارتقاي انگيزه‌هاي ديني» خود، مردم و كارگزاران حكومت مي‌باشند.
در خاتمه، مواردي را به عنوان يادآوري و توصيه ارائه مي‌نماييم:
اولاً، مباحثي كه طرح شد، شامل بارزترين مباحثي است كه معمولاً جريان سكولاريستي در گفتارها، محافل و نشريات و نوشته‌هاي خود مطرح كرده و مورد تأكيد قرار مي‌دهد.
ثانيا، جريان سكولاريستي پيرامون نظريه دولت اسلامي، در پي دگرگوني عظيمي است كه ابعاد مختلفي از اين گرايش را از تغيير معرفت‌شناختي و تحول روش‌ها گرفته تا متبلور ساختن مقولات فكري و مواضع نظري به صورت حاد و خشن كه طي دهه‌هاي اخير پيش از پيروزي انقلاب اسلامي ايران سابقه‌اي نداشته است، جمع مي‌كند.
ثالثا، لازم است توجه داشته باشيم كه صف سكولاريسم صفي كاملاً واحد بر محور نوعي واحد از انگيزه‌ها و افكار و باورها نيست، بلكه در درون خود شاهد تقسيم‌هايي در قوا و افكار و مواضع است، كه به بروز اضطراب و تنافر و عدم يگانگي در برابر بعضي مسائل مي‌انجامد. در صف سكولاريسم، به ويژه در دوره اخير، جرياني وجود دارد كه امتداد قطعي و نابخردانه طرح غربي است. در كنار آن، جريان دومي وجود دارد كه امتداد انعطاف‌آميز، عامدانه و هشيارانه آن طرح است.
ليكن ميان آن دو نوع جريان، نوع سومي وجود دارد كه نگران وضع امت و آينده آن است، و با حسرت و آرزو به نجات امت چشم دوخته است. اما تمام آنچه هست اين است كه تربيت علمي و پيشينه فكري و برخي باورهاي نادرست اين جريان آن را در درون جريان سكولاريستي قرار داده است. اين نوع جريان كه احساس دغدغه و مسئوليت دارد به حق بيشتر، دل‌مشغول وضعيت امت است تا حمله به نظريه دولت اسلامي يا دفاع از طرح دولت سكولاريستي؛ يعني نوعي جريان غير متعصب است، يا با فلسفه سكولاريستي تنها پيوند عملي دارد. از اين‌رو، در صورتي كه براي اين دسته از سكولاريست‌ها زمينه گفت‌وگوهاي مناسب اسلامي كه از شدت و سخت‌گيري به دور باشد، و نيز انديشه آزاد با تجربه دولت اسلامي عجين گردد و بالاترين ميزان ممكن از مقوله‌هاي نظري را تبيين كند و گرفتار خطاهاي بزرگ نشود، اين دسته از سكولاريست‌ها به مقتضاي روش عقلاني كه حامل و منادي آن هستند، به صف اسلامي وارد خواهند شد و بلكه گاه نوعا به صف روشن‌فكران اسلام‌گراي منادي دولت اسلامي اضافه مي‌شوند.
دليل عملي ما بر آنچه مي‌گوييم، فراواني نام كساني است كه بالفعل از جريان سكولاريستي، آن هم در شديدترين و افراطي‌ترين مواضعش، بريده و به صف اسلام پيوسته‌اند، حتي برخي از آنان به شخصيت‌هاي بارز انديشمند در درون اين صف (اسلامي) تبديل شده‌اند؛ همانند منير شفيق، عادل حسين، عبدالوهاب المسيري و شخصيت‌هاي بسيار ديگر.
بنابراين، بهتر است اسلام‌گرايان در برخورد با صف سكولاريستي جانب احتياط را رعايت كنند، و از بينشي صحيح و روشن در تشخيص ميان مواضع مختلف برخوردار باشند؛ زيرا اسلام ديني است كه به هدايت انسان در هر وضع و حالي كه باشد حرص و طمع مي‌ورزد، و امروزه امت اسلامي نيز «براي هدايت» نيازمند حداقل تلاش‌هاست.
براي حفظ حكومت اسلامي از آسيب در برابر چالش‌هاي عرفي موارد ذيل به مردم و مسئولان نظام اسلامي توصيه مي‌گردد:
1. درك حضور در برابر خداوند و اتّكا به قدرت لايزال الهي؛
2. توجه دادن مردم و مسئولان به اصالت تقوا و مقدّمي بودن دنيا؛
3. ابتناء طرح‌ها و برنامه‌ها بر پايه مباني اسلام؛
4. ضرورت توجه آحاد جامعه اسلامي به عمق و گستره رفتارها؛
5. ثبات و پايداري در اصول آموزه‌هاي دين؛
6. ابتناء مسئوليت بر خدمت‌رساني واقعي؛
7. اصلاح نظام براي ايجاد رضايت عمومي (كارآمدي)؛
8. كاستن از چالش‌هاي جدي و مخاطره‌آميز حزبي؛
9. تقويت بدنه كارشناسي كشور براي انعكاس دقيق كاستي‌ها و ارائه راهكارهاي عملي؛
10. دقت و هوشمندي مسئولان در گفتارها و رفتارها؛
11. متوجه ساختن دايم مردم و مسئولان به رويارويي جدي و همه‌جانبه نظام‌هاي سكولار در برابر حكومت اسلامي؛
12. ضرورت حضور فعال انديشه اسلامي در تمامي سطوح علمي، سياسي، اقتصادي، حقوقي، اجتماعي و فرهنگي در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي؛
13. استفاده از مفاهبم ديني ـ ارزشي مورد پذيرش جوامع، همچون عدالت، معنويت، اخلاق، مردم‌گرايي، صلح مبتني بر عدالت، آزادي معنوي، براي بسط انديشه ديني در عرصه جهاني؛
14. حمايت از مناظره و گفت‌وگوي اديان و مذاهب.
پی نوشت ها :
1ـ عرف لزوما سكولار نيست و مى‌تواند از سنّت دينى برخاسته باشد؛ مثل عرف متشرعه.
2ـ حميدرضا شريعتمدارى، سكولاريزم در جهان عرب قم، مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، 1382، ص 21ـ24 / عادل ضاهر، الامس الفلسفيه للعلمانيه (بيروت، دارالساقى، 1998)، ط. الثانية، ص 37.
3ـ غلامرضا اعوانى و ديگران، «ميزگرد سكولاريسم و فرهنگ»، نامه فرهنگ 21، س ششم بهار 1375، ص 15.
4. secularisation.
5ـ شيدان وثيق، لائيسيته چيست؟ و نقدى بر نظريه‌پردازى‌هاى ايرانى تهران، اختران، 1384، ص 9.
6ـ عادل ظاهر، پيشين، ص 54.
7ـ حميدرضا شريعتمدارى، پيشين، ص 25.
8ـ شيدان وثيق، پيشين، ص 230.
9ـ محمّدرضا تاجيك، دهه سوم، تخمين‌ها و تدبيرها تهران، فرهنگ گفتمان، 1383، ص 77.
10ـ عادل ضاهر، پيشين. انتخاب عناوين از سوى نگارنده صورت گرفته است.
11ـ ميشل فوكو، ايران روح يك جهان بى‌روح تهران، نى، 1380، ص 56.
12ـ همان، ص 61.
13ـ محمّدجواد صاحبى، مجموعه مقالات جهانى‌شدن و دين؛ فرصت‌ها و چالش‌ها قم، احياگران، 1382، ص 41ـ49.
14ـ اكبر هاشمى رفسنجانى، گفت‌وگو «انقلاب اسلامى در دهه سوم»، كتاب نقد 22 بهار 1381، ص 17.
15ـ براى اطلاع بيشتر در اين زمينه، ر.ك. عليرضا بختيارى و ديگران، ما و غرب تهران، انتشارات حسينيه ارشاد، 1376. اين كتاب حاوى ديدگاه‌هاى مختلف در باب رابطه با غرب است. اهميت كتاب مزبور در آن است كه در خلال بحث‌ها و سمينارها ديدگاه‌هاى يازده روشن‌فكر ايرانى را، از گرايش‌هاى مختلف نقل مى‌كند كه درباره ماهيت تمدن غرب و موضع ايرانيان نسبت به آن سخن گفته‌اند.
16ـ ر.ك. عبداللّه جوادى آملى، نسبت دين و دنيا، بررسى و نقد سكولاريسم قم، اسراء، 1381.
17ـ جهانگير صالح‌پور، «فرايند عرفى شدن فقه شيعه»، كيان 24، سال پنجم فروردين و ارديبهشت 1374، ص 17.
18ـ اكبر هاشمى رفسنجانى، پيشين، ص 5. نفس رعايت مصلحت و تأمين منفعت عمومى از احكام اوليه اسلام است، اگرچه مجمع تشخيص مصلحت مى‌بايست بر پايه احكام ثانوى، مصلحت مناسب با مقتضيات زمان و مكان را تشخيص دهد.
19ـ هشام احمد عوض جعفر، «مصلحت شرعى و حاكميت سياسى»، ترجمه اصغر افتخارى، حكومت اسلامى، سال سوم، شماره سوم پاييز 1377، ص 94.
20ـ عبدالحسين خسروپناه، گفتمان مصلحت در پرتو شريعت و حكومت تهران، مؤسسه فرهنگى دانش و انديشه معاصر، 1379، ص 173.
21ـ پيتر ال. برگر، افول سكولاريزم، دين خيزش‌گر و سياست جهانى، ترجمه افشار اميرى تهران، پنگان، 1380، ص 18و19.
22ـ همان، ص 23.
23ـ براى مثال، شيخ محمّدمهدى شمس‌الدين بحث ممتازى را درباره سكولاريسم در كتابى مستقل با همين عنوان منتشر كرده است، همان‌گونه كه انور جندى نيز كتاب سقوط العلمانية را منتشر كرده و يوسف قرضاوى نيز همين موضوع را در كتاب خود الاسلام و العلمانية وجها لوجه مورد بررسى قرار داده است. اين كتاب‌ها به طور كامل به معناى سكولاريسم علمانية پرداخته‌اند و از آغاز ظهور اين اصطلاح تا مراحل تحول آن را در محيط فكرى غرب مورد مطالعه قرار داده و سپس راه‌هاى نفوذ آن را به محيط مسلمانان بررسى كرده‌اند.
ارسال توسط کاربر محترم سایت : samsam
/ج
