دلايل و ريشه هاي فقر در آفريقا (3)

افزايش فرار مغزها از آفريقا
 

يكي از معضلات قاره آفريقا كه خود معلول عوامل ديگري است، فرار نخبگان و فرهيختگان اين قاره و يا عدم بازگشت آنها از كشورهاي محل تحصيل و آموزش به موطن اصلي است. سازمان بين المللي مهاجرت هشدار داد، آفريقا با فرار شديد مغزها رو به رو است و سالانه بيش از 20 هزار نفر از افراد متخصص و ماهر كشورهاي آفريقايي به سوي كشورهاي توسعه يافته ترك وطن مي كنند. اين گزارش همچنين هشدار داده كه تلاش هاي فوري براي توقف سريع فرار مغزها از آفريقا بايد صورت گيرد. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهاني، بسياري از كشورهاي آفريقايي با موضوع جدي فقدان نيروهاي كيفي پزشك مواجه اند و قادر نيستند پايين ترين سطح يعني دست كم دو پزشك براي 10 هزار نفر را تأمين نمايند. اين در حالي است كه همزمان بيش از نيمي از پزشكان كشورهاي آفريقايي كه مقادير زيادي پول صرف آموزش آنها شده، به اروپا و آمريكا مهاجرت مي كنند. در زيمبابوه اين رقم بيش از 68 درصد است. همچنين طبق اعلام يك روزنامه كامروني جمعاً 646 بازيكن فوتبال آفريقايي از 33 كشور براي كلوپ هاي فوتبال اروپايي كار مي كنند. بر اساس آمار رسمي، به دليل استمرار حركت نيروهاي با كيفيت آفريقايي به كشورهاي توسعه يافته، كشورهاي آفريقايي به ناچار بايد حقوق هاي بالايي به كارشناسان خارجي جايگزين پرداخت كنند كه جمعاً بيش از 4 ميليارد دلار در سال برآورد مي شود. خروج اين نيروهاي آموزش ديده، به طور جدي توسعه اقتصادي و اجتماعي آفريقا را با ركود مواجه كرده است. كارشناسان، فرار مغزها در آفريقا را ناشي از چهار عامل فقر، جنگ، محدوديت ها بر نيروها از جانب سيستم موجود و فضاي پايين تر از حد معمول براي تحقيقات علمي مي دانند. در حقيقت، فرار مغزها در آفريقا ناشي از هر دو عوامل داخلي و خارجي است و نياز به كمك ها و تلاش هاي جامعه بين المللي دارد و كشورهاي توسعه يافته نيز نبايد مسؤوليت خود را در اين زمينه فراموش كنند و دولت هاي آفريقايي نيز بايد حداكثر تلاش خود را براي تشويق دانشجويان خارج از كشور به بازگشت به كشور خود به عمل آورند.

ميزان بدهي ها
 

كشورهاي جهان سوم به لحاظ بدهي ها به سطوح مختلف طبقه بندي مي شوند. در سال 2002 اين بدهي به بيش از 295 ميليارد دلار و در حال حاضر به رقمي حدود 300 ميليارد دلار رسيده است. فشار اصلي و فرع ميزان بدهي ها بر كشورهاي فقير آفريقايي، به گونه اي است كه اين كشورها حتي قادر به پرداخت فرع بدهي خود نيز نبوده و هر سال بر اين بدهي ها افزوده مي شود و چنان چه حتي اين كشورها كل توليد ناخالص خود را به بازپرداخت اين ديون اختصاص دهند، باز از زير بار سنگين آن بيرون نمي آيند. براي مثال، در دهه 70 مجموع كل بدهي تانزانيا حدود 11 ميليارد دلار بود كه چندين برابر كل بودجه اين كشور بود و در حال حاضر نيز بيش از 6 ميليارد دلار بدهي دارد كه در حدود يك و نيم برابر كل بودجه 4/5 ميليارد دلاري اين كشور است. در واقع، اين وضعيتي تحميلي از سوي نظام ناعادلانه اقتصادي بين المللي است كه اين كشورها را به صادر كننده مواد خام و وارد كننده كالاهاي ساخته شده و مصرفي نموده است. به دنبال اجلاس سران گروه 8 كشور صنعتي جهان در انگليس در سال 2005 اين كشورها توافق كردند تا كل بدهي 18 كشور فقير با بدهي بالاي جهان كه عمده آنها در آفريقا هستند، از جمله تانزانيا به سازمان هاي بين المللي را لغو نمايند. آنها توافق كردند، بيش از 40 ميليارد دلار ديون از كشورها به بانك جهاني و صندوق بين المللي پول و همچنين بانك توسعه آفريقايي استهلاك گردد. اين تصميم به دنبال طرح انگليس مبني بر اين كه كشورهاي ثروتمند بايد كاهش صد درصد بدهي هاي دو جانبه را با كاهش صد درصدي بدهي هاي چند جانبه اين كشورها مطابقت دهند، اتخاذ شده است. در اين اجلاس بر اصل شفافيت طرح كاهش بدهي ها و نيز به كارگيري اين بدهي هاي استهلاك يافته در بخش آموزش، بهداشت و برنامه هاي كاهش فقر تأكيد شد. همچنين اعلام گرديد كه اگرچه مؤثرترين راه براي كاهش بدهي كشورهاي فقير حمايت از طرح هاي عمومي است، اما گروه 8 متشكل از كشورهاي مختلف، با ديدگاه ها و سنت هاي متفاوت است. در مراحل اجرايي اين طرح، كشورهايي از اين امتيازات برخوردار مي شوند كه بانك جهاني و صندوق بين المللي پول شرايط آنها را شايسته برخورداري از اين لغو بدهي ها تشخيص دهند. آنها بايد اصلاحات اقتصادي، استراتژي هاي كاهش فقر، دستيابي به اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد از طريق كاهش فقر به نصف تا سال 2015 را در دستور كار خود داشته باشند. اصلاحات در مديريت مالي دولتي، بخش قوانين و خدمات عمومي در سطح ملي و سزوح پايين تر، ساختار سياسي دموكراتيك و پاسخ گو بر اساس حاكميت قانون و زير ساخت هاي اقتصادي كارآمد و شفاف، پايه هاي ضروري براي ايجاد وضعيت امن و شرايط رفاهي لازم نيز بايد در نظر قرار گيرد.
سلطه بانك جهاني و صندوق بين المللي پول بر برنامه ها و سياست هاي كشورهاي آفريقايي
كشورهاي صنعتي و توسعه يافته به كمك سازمان هايي همچون بانك جهاني و صندوق بين المللي پول همواره سياست هاي مورد نظر خود را بر كشورهاي جهان سوم تحميل كرده اند. آنها خواستار گشايش درهاي بازار كشورهاي جهان سومي براي تجارت با آنها هستند؛ در حالي كه ورودي كالاهاي كشورهاي جهان سوم و از جمله كشورهاي آفريقايي به بازارهاي كشورهاي توسعه يافته، مشروط بوده و يا با يارانه هاي سنگيني همواره بوده كه به ضرر كشورهاي فقير مي باشد و عملاً قابليت رقابت با كالاهاي آنها را از بين مي برد. علاوه بر اين، از طريق دريافت وام هاي چند جانبه از مؤسسات مالي فوق، همواره در زير سيطره مالي اين نهادها و دولت هاي باني آنها باقي مي مانند. اين وضعيت در بسياري از كشورهاي آفريقايي باعث تخريب شديد محصولات كشاورزي شده و هر سال بخش عظيمي از نيروي فعال در بخش كشاورزي امكان ادامه فعاليت در اين بخش را دست مي دهند.

پناهندگان
 

كشورهاي آفريقايي بيشترين تعداد پناهندگان در سطح جهان را به خود اختصاص داده اند. وجود جنگ هاي داخلي در گذشته و حال باعث فرار تعداد زيادي از مردم از محل اصلي سكونت خود به مناطق ديگر شده است. در حال حاضر، تعداد زيادي پناهنده از كشورهاي كنگو، رواندا، بروندي، سومالي و سودان در كشورهاي همجوار آنها بسر مي برند. براي مثال، در تانزانيا به تنهايي بيش از 600 هزار پناهنده از كشورهاي رواندا، بروندي، جمهوري دمكراتيك كنگو و سومالي است. به رغم كمك هاي سازمان ملل و ساير كشورهاي كمك كننده اين كمك ها كافي نبوده و فشار زيادي بر كشورهاي ميزبان پناهندگان وارد مي كند.
خروج سرمايه ها از كشورهاي مبدأ
از ديگر عوامل فقدان توسعه آفريقا، نگهداري بيش از 40 درصد ثروت اين قاره نزد بانك هاي خارجي توسط رهبران اين كشورهاست؛ وضعيتي كه باعث تأخير پيشرفت طرح مشاركت نوين اقتصادي براي توسعه آفريقا شده است. پروفسور فيليپ هوگن، محقق مؤسسه فرانسوي روابط بين المللي و استراتژيك و مشاور بانك جهاني و يونسكو و كميسيون اروپايي، اظهار مي دارد كه حركت سرمايه هاي آفريقا به كشورهاي خارجي، مكانيسم مشاركت بخش عمومي و خصوصي مورد نظر طرح نپاد را تحت تأثير قرار مي دهد و در نتيجه، توسعه قاره با تأخير مواجه مي كند. 40 درصد ثروت آفريقا در بانك هاي اروپايي و آمريكايي نگهداري مي شود. بايد اين منابع جهت بازسازي به خود كشورهاي آفريقايي باز گردد؛ زيرا طرح نپاد نياز به سرمايه هاي عمومي و خصوصي دارد. سرمايه هاي غيرآفريقايي به اين قاره سرازير مي شود؛ درحالي كه سرمايه خود آفريقا در بيرون قاره نگهداري مي شود. سرمايه هاي خصوصي به تنهايي قادر به مبارزه با فقر در آفريقا نيستند، بلكه بايد توسط منابع و سرمايه هاي دولتي حمايت شوند. به اين مبالغ بايد سودها و بهره هاي پرداختي ساير شركتهاي چند مليتي به رهبران و افراد خصوصي را نيز افزود كه بيشتر آن در بانك هاي سوئيس نگهداري مي شوند. از نظرهوگن، براي تضمين كارآيي طرح نپاد، عوامل متنوع و مختلفي به ويژه جامعه مدني، شركت هاي كوچك آفريقايي، مقامات دولتي، سازمان هاي بخش چند مليتي خصوصي و آژانس هاي كمك كننده بين المللي بايد براي تحقق طرح كه نيازمند 50 ميليارد دلار سالانه است، بلكه ارتباط چنين طرح هايي با شركت هاي داراي فناوري لازم به منظور كارآمد و سودمند نمودن اين طرح ها بستگي دارد.
علاوه بر اين، وجود شركت هاي خارجي و غارت منابع و ثروت هاي طبيعي كشورهاي فقير نيز مزيد علت است. بر اساس تحقيق انجام شده حدود 32 شركت خارجي از كشورهاي گروه 8 توسط سازمان ملل متحد شناسايي شده اند كه مشغول استخراج و غارت منابع طبيعي فقط در جمهوري دموكراتيك كنگو هستند. استخراج غيرقانوني منابع كنگو به جنگ هاي داخلي 5 ساله اين كشور كه به مرگ تقريباً 4 ميليون نفر از طريق جنگ ها و بيماري و قحطي منجر گرديد، كمك كرد. اين آمار غيز از صدها شركت غربي در كشورهاي مختلف آفريقايي است كه به صورت سازماندهي شده و با خواست اجباري دولت هاي محل به كار استخراج و غارت منابع طبيعي آفريقا مشغولند.

رشوه خواري
 

افزايش رشوه خواري و فساد اداري نيز معضل ديگري است كه دامن گير كشورهاي آفريقايي است. پرينس ماشله (1)، محقق مؤسسه مطالعات امنيتي در پرتورياي آفريقاي جنوبي، معتقد است: يك اراده سياسي براي توجه و بررسي رشوه و حل دائمي آن لازم است. تعداد زيادي كشورها همانند آفريقاي جنوبي، گرفتار مشكل رشوه در بالاترين سطح هستند. آفريقا به دلايل مختلفي تلاش كافي براي مبارزه با رشوه انجام نمي دهد. مبارزه با فساد نيازمند منابع مالي و انساني و نيز اراده سياسي و روشنفكري مي باشد». با توجه به وجود فقر فراگير در اين قاره، چنين مبارزه اي تا زماني كه تعداد زيادي از مقامات درون دستگاه هاي دولتي آلوده به اين فساد هستند، بسيار سخت و هزينه بر خواهد بود. در حال حاضر، كشورهاي آفريقايي به كمك سازمان هاي بين المللي، برنامه هايي براي مبارزه با رشوه اتخاذ كرده اند.

پي نوشت ها :
 

1.Prince Mashele
*كارشناس مسايل آفريقا.

منبع:پایگاه نور35
ادامه دارد...
/ع