شکل بندي امنيت هميارانه در خليج فارس (3)

ج- شفاف سازي و اعتمادسازي ارتباطي – استراتژيک
 

شکلي ديگر از اعتمادسازي را مي توان در حوزه هاي ارتباطي مورد ملاحظه قرار داد. به طور کلي نظريه پردازان کنش ارتباطي بر اين اعتقادند که مي توان «عينيت فهم» را با «نگرش کنش گرانه» کسي يا کشوري در روند حصول تفاهم و همبستگي مشارکت داد. اعتمادسازي، يک بخش جدايي ناپذير از فرايند همکاري منطقه اي است. همان گونه که تجربه اروپا نشان داده است، بدون اقدامات امنيت و اعتمادسازي هيچ گونه پيشرفت قابل توجه در همکاري منطقه اي ميسر نيست. اهميت چنين اقداماتي در جهان در حال توسعه که عدم اعتماد متقابل بي نهايت فراگير است، حتي بيشتر هم خواهد بود. اما نمي توان اين اقدامات را به سادگي به کشورهاي منطقه خليج فارس منتقل کرد. تحقق اين امر صرفاً از طريق اعتمادسازي ارتباطي شکل مي گيرد. در حاليکه عدم ايجاد توافق در انگاره هاي امنيتي را مي توان در شرايطي امکان پذير دانست که هر يک از کشورها بر اين اعتقاد باشد که ساير واحدهاي منطقه اي براي ديگري به منزله يک عين است که داراي ذهنيت ارتباطي نيز مي باشد. بنابراين براي هماهنگ سازي بايد از اين ابزارها استفاده نمود. تحقق اين امر به منظور ايجاد مبناي اوليه براي همکاري ميان شرکت کنندگان و اتخاذ گام هاي دو جانبه يا يک جانبه ارتباطي حياتي است.
انتشار تفکيکي اطلاعات مربوط به بودجه هاي نظامي براي آگاه سازي گروه هاي اجتماعي کشورهايي که در معرض بدبيني امنيتي قرار دارند در اين راستا داراي اهميت مي باشد. اين امر در جهت اهداف مخلتف سازماندهي مي شود. بنابراين ارائه اطلاعات در زمينه اندازه و ساختار نيروهاي نظامي مي تواند ذهنيت بدبينانه اجتماعي و سياسي را کاهش دهد و زمينه هاي حداکثرسازي روابط متقابل را فراهم سازد. در چنين شرايطي انتشار پيشاپيش اطلاعات در زمينه فعاليت ها و تمرين هاي برنامه ريزي شده نظامي را مي توان عاملي تعيين کننده در پيش بيني پذيري رفتار منطقه اي کشورها دانست. زيرا هنوز تا حد زيادي ادراک ارتباطي و اجتماعي ماهيت نظامي دارد. اين امر تاثيري مهم بر وضعيت ادراکي خواهد گذاشت، چرا که در گذشته، اطلاعات مذکور در سطحي وسيع منتشر شده اند. با وجود اين، انتشار اطلاعات از سوي دولت ها، تاثير رواني مثبت به جاي مي گذارد؛ زيرا قادر خواهند بود تا سطح ارتباطات خود با ديگران را افزايش داده و از اين طريق، احساس نگراني کمتر نسبت به ساير کشورها داشته باشند.
لازم به توضيح است که انتشار اطلاعات در قالب اقدامات يکجانبه مي تواند مسئوليت پذيري را براي ساير کشورها در ايجاد فضاي ارتباطي فراهم سازد. به طور کلي ممکن است کشورها در مناطقي از جهان در حال توسعه بتوانند در زمينه مبادله مستقيم امکانات مربوط به تمرين ها، جابه جايي نفرات، اصول کنترل و بازبيني متقابل فعاليت هاي نظامي و ديگر اقدامات اعتماد و امنيت ساز به توافق برسند.
اين گونه الگوهاي رفتاري را مي توان به عنوان زيرساخت فضاي اعتمادسازي، اجتماعي دانست. به طور کلي، کشورهايي که در شرايط غيرهمکاري جويانه ايفاي نقش نمايند، قابليت کمتر براي امنيت سازي پيدا مي کنند. امنيت ارتباطي، نيازمند عقلانيت ارتباطي است. اين امر در شرايطي شکل مي گيرد که ادراک هر بازيگر نسبت به ديگري بر اساس انتظارات خود نسبت به محيط سازماندهي شود.
تصور اقدامات جديد که به طور محسوسي بر ميزان عمل يک رژيم اعتمادسازي تقويت ثبات و محدودکننده توانمندي بيفزايد، ميسر مي باشد. اقدامات مذکور شامل موارد زير مي باشد:
1-ج- تبادل گسترده سالانه اطلاعات مربوط به جزئيات بودجه دفاعي که در برگيرنده پيش بيني هاي به عمل آمده از پيشرفت در سيستم هاي عمده تسليحاتي هم باشد. (شايد گزارش دهي با شروع آزمون نمونه اصلي يا پيش از توليد همراه باشد)؛ اين امر سطح ارتباطي را ارتقا داده و هنجارهاي ارتباطي را به گونه اي موثر بين کشورهاي مختلف سازماندهي مي کند. در اين شرايط هر کشوري احساس مي کند که ديگري به عنوان فاعل شناسا و يک ذهن مشابه خود است که هر دو با جهاني مشترک سروکار دارند. بنابراين هر دو احساس ارتباطي مشترک پيدا مي کنند (هابرماس، 1384: 190).
2-ج- برقراري «سمينارهاي برنامه ريزي مبتني بر همکاري براي نيروها» به طور ساليانه، براي بحث در زمينه اصول، اهداف و نگراني هاي برنامه ريزي دفاعي (از جمله در حادترين وضعيت ها) دولت هاي شرکت کننده؛ اين امر مي تواند زمينه مشارکت گروه هاي تخصصي را فراهم سازد. گروه هايي که رويکرد خود را از طريق سازماندهي برنامه هاي اجرايي مشترک شکل مي دهند. زماني که نيروهاي مختلف داراي انگيزش و هنجارهاي متضاد در کنار يکديگر قرار گيرند به عقلانيت ارتباطي بيشتري نايل مي شوند.
3-ج- تعهد براي عدم جايگزيني تجهيزات مستقر شده برخي گونه به طور نوعي، تانک ها، خودروهاي سنگين جنگ زرهي، توپ هاي خودکششي، هواپيماهاي جنگي، هلي کوپترهاي جنگي – با انواع پيشرفته تر و جديدتر. اين موضوع، نيازمند مشخص نمودن دسته بندي ها و فهرست بندي هاي سيستم هاست تا روشن شود که منظور از نمونه بهبود يافته و جايگزين واقعي چيست. اقدام مذکور، فعاليت هاي تحقيق و توسعه رافع و آزمايش سيستم هاي جديد را هم متوقف نمي سازد، بلکه تنها استقرار را که در برگيرنده آموزش هم هست، منع مي کند. نوسازي شاسي ها و بدنه خودروها و هواپيماها و جايگزيني سيستم هاي فرعي کليدي ماهيت دفاعي خواهد يافت.
به اين ترتيب، گسترش سطح همکاري بين نيروهاي استراتژيک و گروه هايي را که در حوزه هاي دفاعي فعاليت دارند، مي توان بستر تداوم چنين فرآيندي دانست. در کشورهاي جهان سوم و به خصوص در منطقه خليج فارس، نيروهاي نظامي از جايگاه و منزلت سياسي ويژه برخوردارند. اين مجموعه ها از طريق برگزاري دوره هاي مشترک به هنجارهاي هماهنگ تري نايل مي شوند.
4-ج- تعهدي براي پرهيز از نوسازي انواع خاص تجهيزات (تسليحات مستقر شده)، به طور نوعي تانک ها، خودروهاي سنگين جنگي زرهي، توپ هاي خودکششي، هواپيماهاي جنگي، هلي کوپترهاي جنگي، در برخي جنبه هاي کليدي تعريف شده، يک نمونه از ممنوعيتي است به جايگزين توپ هاي تانکي يا خودروهاي سنگين جنگي زرهي با هر گونه «جديد» (هم از نظر استفاده از اصول جديد همچون توپ هاي خودکششي هيدروليک يا قطعاتي که به طور مستقيم از انرژي بهره مند مي شوند، يا از نظر به کارگيري فنون، مواد جديد ساخت يا اجزايي با کارکرد بالاتر).
به اين ترتيب مي توان تاکيد داشت که همکاري ارتباطي کشورها به عنوان گامي موثر براي سازماندهي روابط استراتژيک نهادمند محسوب مي شود. هرگاه اعتمادسازي در حوزه نظامي و دفاعي انجام پذيرد، اين امر تداوم امنيتي بيشتر را ايجاد مي کند. از سوي ديگر چنانچه روندهاي سياسي با انگاره هاي نظامي پيوند يابند طبيعي است که همکاري هاي سازمان يافته تري ايجاد خواهد شد (Macintosh, 1991: 175).
امنيت هميارانه مي تواند فضاي سياسي جديد بين کشورها ايجاد نمايد. مشارکت نظامي، همکاري در حوزه هاي دفاعي و انتشار قابليت هاي استراتژيک را مي توان زمينه ساز اعتمادسازي دانست. لازم به توضيح است که هر گونه اعتمادسازي پيامدهاي خاص خود را نيز ايجاد خواهد کرد. همکاري استراتژيک را مي توان به عنوان گامي در جهت مشارکت امنيتي دانست. اگر همکاري هاي دفاعي- امنيتي در حوزه هاي دانشگاهي و استراتژيک حاصل شود، در آن شرايط انگاره هاي جديد براي تبيين رفتار سياسي کشورها منشر شده به گونه اي که امنيت هميارانه را ارتقاء مي دهد.
استفاده از عبارت «امنيت هميارانه» نگرشي سازه انگارانه به امنيت منطقه اي را بر مي انگيزد. اين اصطلاح، بيانگر مشورت و رايزني به جاي رويارويي، اطمينان سازي به جاي بازدارندگي، آشکارسازي به جاي پنهان کاري، پيشگيري به جاي اصلاح و تعامل به جاي يک جانبه گرايي مي باشد رويکرد امنيت هميارانه در راستاي توسعه درکي همه گير در مورد دو جانبه بودن امنيت – بر پايه اطمينان سازي و نه بازدارندگي – طراحي مي شود (Ivans, 1994: 64).
در امنيت هميارانه مي توان نشانه هايي را ملاحظه کرد که بر اساس آن سطح رايزني سياسي و ارتباطات فروملي نيز افزايش مي يابد. در اين شرايط واحدهاي سياسي تلاش مي کنند تا مشکلات خود را از طريق اقدامات چند جانبه پيگيري نمايند.
توسعه اطمينان سازي همچنين مي تواند مفري براي معضل امنيت که عنصر ذاتي در استراتژي هاي واقع گراي سياست قدرت است، فراهم آورد. اطمينان سازي با «آشکارسازي» امور نظامي و اقدامات جلب اعتماد و امنيت توسعه مي يابد. بنابراين در روند امنيت هميارانه موضوعاتي از جمله بازدارندگي استراتژيک، کارکرد و مفهوم خود را از دست مي دهد. بر اساس نظريات رئاليستي مي توان به ضرورت بازدارندگي تاکيد داشت. اما اين امر را نمي توان از طريق نظريات سازه انگارانه ايجاد کرد. به همان گونه که در اين روند نشانه هايي از جمله همکاري، مشارکت، مشورت و رايزني در حوزه هاي مختلف ايجاد مي شود.
بر اساس نشانه هاي ياد شده، ميزان همکاري براي رفع تهديدات افزايش خواهد يافت. به طور کلي يکي از شاخص هاي امنيت هميارانه را مي توان نيل به مشارکت براي برطرف سازي تهديدات دانست. لازم به توضيح است که سازه انگاران بر نشانه هاي ذهني ستيزش تاکيد دارند. بر اساس نگرش آنان تهديدات مي تواند در ادراک شکل گرفته و در رفتار انعکاس يابد. بنابراين در رويکرد آنان، اين موارد اهميت دارند که چگونه مي توانند با تسهيل برآورد تهديد توسط کشورهاي شريک، به کاهش بدگماني کمک کنند. با تبادل گزارشات اطلاعاتي، مبادله ناظران تمرين هاي نظامي و بازرسي هاي مشترک از پايگاه هاي نظامي شفافيت و آشکارسازي تحقق مي يابد.
هر يک از اقدامات ياد شده را مي توان به عنوان نمادي از تلاش سازه انگاران براي اعتمادسازي دانست. به طور کلي «تهديدات» در فضاي ادراکي سازماندهي مي شوند. بنابراين امنيت هميارانه نيز در چنين شرايط و ساختاري شکل خواهد گرفت. به طور کلي مي توان فضاي رواني براي برطرف سازي تهديد از طريق مشارکت را به وجود آورد. تدابير ايجاد کننده اعتماد و امنيت مواردي مانند برنامه هاي مشترک آموزش نيروها و خريد سلاح، غيرنظامي کردن مرزهاي مشترک، طرح هاي توسعه مشترک، مبادله دو جانبه اسناد سياست دفاعي، و تعامل و رايزني بيشتر ميان سياستگذاران منطقه اي را شامل مي شود.
اجراي هر يک از اين برنامه ها در ترکيب با نشانه هايي از قالب هاي نرم افزاري ماهيت سخت افزاري نيز دارد. يعني اينکه زمينه همکاري سازمان يافته براي مشارکت کشورها در برنامه هاي عملي و اجرايي ايجاد مي شود. به طور کلي مي توان تاکيد داشت که فرآيندهاي امنيت هميارانه مولفه نظامي و غيرنظامي امنيت را با يکديگر ترکيب مي نمايد. امنيت هميارانه در اين جنبه با «امنيت همگاني» متفاوت است که نگرشي تدريجي تر را نسبت به توسعه نهادهاي چند جانبه مدنظر قرار مي دهد. در «امنيت هميارانه» بايد کنش گري در حد زيادي سازماندهي شود. به عبارت ديگر، نمي توان امنيت سازي را در قالب ادراکي و ذهني سازماندهي کرد. اگر فرآيندي ايجاد شود که به موجب آن همکاري هاي منطقه اي و بين المللي در روند مشارکت قرار گيرند، طبيعي است که امکان نهادينه سازي الگوهاي رفتار منطقه اي وجود خواهد داشت.
بنابراين کشورهاي حوزه خليج فارس براي تحقق اين اهداف نيازمند مشارکت و انعطاف پذيري مي باشند. امنيت هميارانه، رويکردي انعطاف پذيري است که امکان توسعه سياستهاي امنيتي غيررسمي يا موردي، شامل تلفيق و يکي سازي اتحادهاي دوجانبه موجود به عنوان پايه و اساس توسعه يک ساختار امنيتي چند جانبه تر را فراهم مي سازد. (Dewitt, 1994: 65).
اگر کشورهاي منطقه خليج فارس براي عبور از تهديدات و تضادهاي ادراکي موجود به اتخاذ الگوهاي انعطاف پذير مبادرت نمايند، طبيعي است که قابليت هاي موثرتر براي تغيير نگرش ذهني و الگوهاي رفتار امنيتي را پيدا خواهند کرد. امنيت هميارانه براي تسهيل پيوندهاي لازم در طيف گسترده از امور اقتصادي، سياسي و اجتماعي طراحي مي شود. در اين رويکرد، تلاش مي شود تا از طريق بحث، مذاکره، همکاري و مصالحه ميان کشورهاي منطقه، اعتمادسازي صورت پذيرد.
هم اکنون ميزان مذاکرات مربوط به موضوعات سياسي و استراتژيک حوزه خليج فارس بسيار محدود است. بدون توجه به چنين روندي نمي توان بر تهديدات موجود غلبه کرد. در بسياري از مذاکرات، رهبران و کارشناسان سياسي از الگوي «ديپلماسي ناشنوايان» استفاده مي کنند. توسعه امنيت هميارانه روندي تکاملي است که توسط يک طرح کلان هدايت نمي شود، بلکه به وسيله بنيان گذاران مجموعه ابزارهايي که هر يک به طور جداگانه به ايجاد اصول امنيت هميارانه ياري مي رسانند، تحقق مي پذيرد. بنابراين در هر مرحله، کشورهاي منطقه بايد يکي از گام هاي مربوط به همکاري هاي سازمان يافته را پيش بيني کرده و زمينه هاي ارتقاء آن را فراهم سازند (Henderson, 1992: 11).
به طور کلي، هم اکنون نشانه هايي از مصالحه در رفتار و روابط کشورهاي عرب خليج فارس مشاهده مي شود. اما اين گونه مصالحه گرايي به حوزه هاي ايراني – عربي منتقل نگرديده است. از سوي ديگر، بايد سطحي جديد از مصالح گرايي در روابط ايران – امريکا ايجاد شود. اگرچه مذاکرات دو کشور در سطح سفير و در عراق شکل گرفته. اما در اين گونه از اقدامات ديپلماتيک نمي توان اميدي چندان به حل اختلافات منطقه اي و استراتژيک داشت. هر گونه مشارکت مي تواند نتايج موثرتري را ايجاد کند. در حاليکه سطح همکاري هاي مصالحه جويانه هم اکنون محدود مي باشد. مي توان با کمک کشورهاي خارج از منطقه، اقدامات شفاف سازي بيشتري را به عمل آورد. اگرچه کشورهاي مذکور، به عنوان «واسطه مداخله گر» محسوب مي شوند، بايد اطلاعات مربوط را بين طرف هاي منطقه اي مبادله نمايند. ممکن است چنين سيستمي بر ماهواره ها و ايستگاه هاي زميني و تحت نوعي از کنترل سازمان ملل متکي باشد. اما در عين حال هر گونه تحول در ساختار امنيت منطقه اي خليج فارس بدون وجود «واسطه مداخله گر» (Intrusive Brokers) امکان پذير نخواهد بود. اين نقش را عموماً کشورهايي مي توانند ايفا نمايند که سطح تعارض و خصومت آنان در محيط منطقه اي محدود بوده و يا اينکه سطح بيشتر از تاثيرگذاري را براي مصالحه گرايي اعمال مي کنند. تمامي اين ابتکارات را مي توان تلاشي براي ارتقاء همکاري و کاهش تعارضات سياسي دانست:
الف- هر گونه انجام تمرين هاي نظامي در نزديکي مرزها با خطوط غيرنظامي شده زمينه واکنشي را از سوي ساير بازيگران فراهم مي سازد. در شرايطي که مانور نظامي انجام شود عموماً کشورهاي منطقه آن را به عنوان اقدامي تحريک کننده عليه خود تلقي خواهند کرد. بنابراين اقدامات نظامي و مانورهاي استراتژيک بدون آگاه سازي، مخاطره آفرين خواهد بود.
ب- وضع محدوديت زماني و اندازه تمرين ها؛ به طور مشخص تمرين هاي گسترده دريايي را مي توان به عنوان اقدامي در جهت افزايش ادراکات تهديد کننده دانست. هرگاه که مانور نظامي بدون همکاري و مشارکت ادراکي – تحليلي انجام شود، زمينه براي افزايش تعارض ايجاد خواهد شد. بنابراين هر گونه مانور نظامي نيازمند همکاري و تبادل نظر متقابل مي باشد.
ج- نظارت بر تمامي تمرين ها که شامل تمرين هاي فرماندهي، ابتدا از جانب نمايندگان سازمان ملل و در مرحله بعد از سوي نمايندگان و شرکت کنندگان منطقه اي (در ترتيبات امنيتي) مي باشد. اين امر به مفهوم آن است که مي توان از طريق اعتمادسازي، ادراک تهديد کننده را کاهش داد و زمينه حداکثرسازي مشارکت را فراهم کرد. اين امر را مي توان عامل کنترل نگرش و رويکرد کشورهاي متعارض دانست.
مراکز نظارت بر تمرين هاي نظامي مي توانند به عنوان ميانجي هايي براي آماده سازي و تشويق به همکاري بيشتر، نقش کليدي ايفا نمايند. مراکز مذکور همچنين مي توانند نقش هماهنگ کننده ادراکات امنيتي را ايفا نمايند. آنان به عنوان بانک هاي اطلاعات و مرکز هماهنگ سازي رويکردهاي استراتژيک نقشي موثر براي کاهش ادراک تهديد کننده کشورها خواهند داشت. کشورهايي که داراي رويکرد همکاري جويانه باشند و يا اينکه در مدار مراکز نظارت کننده منطقه اي در خليج فارس قرار گيرند، انگيزه بيشتر براي همکاري هاي امنيت منطقه اي ايجاد مي کنند. اين مراکز مي توانند ماهواره هاي ديده باني و ايستگاه هاي زميني را اداره کنند؛ به عبارت ديگر، وجود چنين مراکزي را مي توان به عنوان نشانه اي از تلاش سازمان يافته براي کاهش «سوء ادراک» (Misperception) دانست.
در نگرش امنيت هميارانه، وجود مراکزي اجتناب ناپذير خواهد بود که نقش تعديل کننده رفتار بازيگران منطقه اي را عهده دار است و از سوي ديگر، زمينه هاي بازرسي هرگونه فعاليت مشکوک و اقدامات تحريک کننده را به عمل بياورند. اين امر را مي توان گامي موثر براي کاهش سطح ادراکات تهديد کننده منطقه اي دانست. شواهد نشان مي دهد که هرگاه نيروهاي نظامي ايران به مانور مبادرت مي کنند زمينه هاي واکنش کشورهاي منطقه ايجاد مي شود. زماني که ادراک تهديد کننده وجود دارد، براي ارتباط مستقيم طرف هاي مربوطه «خط سرخ» (Hot line) را مي توانند فعال نمايند. اين امر به منزله افزايش سطح همکاري هاي ارتباطي و گسترش اقداماتي است که زمينه هاي لازم براي از بين بردن «ادراک بدبينانه» را فراهم مي سازد. زيرا اعتمادسازي بر اساس ادراک تهديد، کارکرد خود را از دست مي دهد. بنابراين لازم است تا اقداماتي در جهت ديپلماسي پيشگيرانه انجام گرفته و يا جلوه هايي از اقدامات سياسي اتخاذ شود.
هر يک از مولفه هاي ياد شده را مي توان به عنوان نمادي از اقداماتي دانست که منجر به شفاف سازي محيطي مي شود. امنيت هميارانه و اعتمادسازي بدون شفاف سازي حاصل نخواهد شد. هرگاه چنين اقداماتي انجام شود، زمينه براي کاهش ادراک تهديد آميز فراهم مي شود. چنين روندي زمينه را براي ايجاد آژانس يا نهادهاي کنترل رفتار منطقه اي مهيا مي نمايد و راهي به سوي ايجاد يک سيستم جامع تر امنيت منطقه اي را به وجود مي آورد. بدون وجود چنين نهادهايي روند اعتمادسازي در جهت امنيت هميارانه خليج فارس شکل نمي گيرد.

پي نوشت ها :
 

* نويسنده مسئول، استاد گروه علوم سياسي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
از اين نويسنده تاکنون مقالات زير منتشر شده است:
"گرسنگي در جهان امروز (2)"، سال 68، شماره 24- "کمک هاي خارجي براي توسعه يا عليه توسعه"، سال 73، شماره 32.
** دکتراي روابط بين الملل دانشگاه آزاد (واحد علوم و تحقيقات)
منابع و مآخذ:
1- پاتر، لورنس، (1374) اقدامات اعتمادساز در خليج فارس، مندرج در مجموعه مقالات ششمين سمينار خليج فارس، تهران، دفتر مطالعات سياسي بين المللي وزارت خارجه.
2- پيتر، جونز، (1374)، اقدامات اعتمادساز در خليج فارس، مندرج در مجموعه مقالات ششمين سمينار خليج فارس، تهران و دفتر مطالعات سياسي بين المللي وزارت خارجه.
3- روشندل، جليل، (1374)، اقدامات اعتمادساز در خليج فارس، مندرج در مجموعه مقالات ششمين سمينار خليج فارس، تهران:دفتر مطالعات سياسي بين المللي وزارت خارجه.
4- فولر، گراهام (1373)، قبله عالم، ژئوپلتيک ايران، ترجمه عباس مخبر، تهران: مرکز.
5- والتز، کنث، (1382)، «واقع گرايي ساختاري پس از جنگ سرد»، در جي، جان، آيکنبري، تنها ابرقدرت؛ هژموني امريکا در قرن 21، تهران: موسسه ابزار معاصر تهران.
6- هابرماس، يورگن، (1384)، نظريه کنش ارتباطي، ترجمه کمال پولادي، تهران: موسسه انتشارات روزنامه ايران.
پايگاه نور ش 37
/ج