امکان سازگاري قانونمندي جامعه و تاريخ با آزادي انسان(3)

نويسنده:امان الله فصيحي*

د) دليل مجبور نبودن انسان در برابر قوانين اجتماعي و تاريخي

چنانکه روشن شد، نتيجه قانونمندي جامعه و تاريخ، سلب آزادي انسان نيست، دلايل اصلي اين امر عبارت اند از:

1. آگاهانه بودن کنش انساني

آگاهي يکي از مهم ترين خصوصيات کنش انسان است که باعث مي شود انسان در مقابل فشار نيروهاي اجتماعي از خود مقاومت نشان دهد و اين فشارها در حد اکراه باقي مي ماند و اصل آزادي انسان را از بين نمي برد. (1) دورکيم به رغم اعتقاد به تغيير و گزيزناپذيري قوانين اجتماعي مانند قوانين طبيعي و ضروري و اجباري بودن آن ها، رفتار عمدي و آگاهانه انسان را از رفتار غير ارادي و انعکاسي وي تفکيک مي کند، زيرا پيروي از اوامر اجتماعي با شناخت و استدلال همراه است و اضافه شدن انديشه و فهم به فرآيند تعين کنندگي (جبري)، «عدم تعين نسبي» ايجاد مي کند. از نظر درورکيم فرد مجبور است به قواعد اجتماعي گردن نهد، ولي اين گردن نهادن به گونه ايده آل کاملاً آزادانه صورت مي گيرد همين دخالت شناخت و انديشه در اطاعت از قوانين سبب مي شود که فرد مجبور نباشد، زيرا در صورتي مجبور است که منفعلانه، ناخودآگاهانه، بدون دانستن چرايي عمل از قوانين اجتماعي تبعيت نمايد. بازشناسي جهان در درون و اطاعت عالمانه از آن، تسليم شدن بي اراده نيست، بلکه سرسپاري روشن بينانه است. اين نوع بي همتاي آزادي، يعني اطاعت روشن بينانه و از روي موافقت، خاص آدمي است که عالي ترين شکل حيات است.(2)
دراندورف در اين مورد از انسانِ اجتماعي سرزميني و انسان فراسرزميني نام مي برد، انسان سرزميني حامل نقش هاي اجتماعي خود است و اين انسان مجبور است از قوانين جامعه پيروي کند، ولي مهم ترين خصلت انسان فراسرزميني برخورداري از آزادي است. دارندورف در جمع ميان دو گزاره «انسان کاملا آزاد است» و «انسان مجموعه اي است از نقش ها و محدوديت ها» مقام عمل و ذهن را از يکديگر تفکيک مي کند. وي معتقد است در مقام عمل، سلطه قوانين اجتماعي با ويژگي تجربي آن انسان را به تبعيت از خود مجبور مي نمايد، ولي انسان ذهن و آگاهي نيز دارد که از اين جهت کاملا آزاد است و مي تواند رفتار جديد خلق کند و حتي قوانين حاکم بر جامعه را دستخوش تحول نمايد.(3)

2. تلقي اراده و آزادي به عنوان جزء علت

اگر چه مطالب فوق بيانگر نکته هاي مهمي در اين مورد است، ولي آنچه بيش از همه باعث طرح شبه جبر اجتماعي و تاريخي شده و در اين نظريه ها مورد توجه جدي قرار نگرفته، تلقي علّي از قانونمندي جامعه و تاريخ است؛ يعني گروهي چنين پنداشته اند که پذيرفتن قانونمندي، به ويژه قانون عليت در جامعه و تاريخ و به طور کلي افعال انسان با توجه به حتميت و ضرورت آن، در نهايت به نفي اختيار و پذيرفتن جبر منجر خواهد شد. به همين مناسبت، برخي در جمع ميان اين دو امر، علل را به دلايل برگردانده و برخي قانونمندي را به مقام توصيف و آزادي را به مقام وقوع عمل مربوط دانسته اند. واقعيت اين است که در تلقي فوق چند اشتباه عمده رخ داده است:
اولاً: اين ها قلمرو قانونمندي را با رابطه علي مساوي انگاشته اند، در حاليکه قانونمندي اعم از رابطه اي علّي است و عليت يکي از مصاديق قانونمندي است.(4)
ثانياً: منشأ اشتباه اين افراد، خلط ضرورت و حتميت با مسئله جبر و اختيار است و مسامحه در ترجمه ها نيز براي برخي به اين مسئله دامن زده است. شکي نيست که قانون عليت از ضرورت و حتميت برخوردار است و در اين امر هيچ تفاوتي بين علوم طبيعي و علوم انساني نيست. افعال انسان نيز درست مانند فعل و انفعالات طبيعي، تابع قانون عليت است و هرگاه علت تامه چيزي تحقق يابد، انفکاک معلول از آن محال است، همچنانکه وقتي علت تامه يک پديده اجتماعي تحقق يابد، بي شک آن پديده تحقق خواهد يافت و هيچ پديده اي بدون علت تحقق نمي يابد. ولي بايد توجه کرد در افعال اختياري اراده جزء علت است؛ يعني علت پديده هاي اجتماعي از عناصري تشکيل شده که يکي از آنها اراده انسان است.
شهيد صدر با استناد به آيات قرآن، پذيرش آزادي و اختيار انسان را يکي از مهم ترين ويژگي هاي قوانين اجتماعي و تاريخي معرفي نموده، و آن را با عموميت، عدم تغيير و تبديل پذيري و انتساب به خدا به مثابه ديگر ويژگي هاي قوانين مذکور، در تضاد نمي داند، زيرا قوانين فوق از تحت يد خود انسان ها جاري مي شوند و اراده انسان ها جزء علت است؛ يعني انسان با انتخاب و ميل خود مي تواند دست به عملي بزند، ولي نتيجه آن تابع اصل عليت و خواست خداوند است. (5)
در واقع، انتخاب آگاهانه، اختيار و آزادي انسان خود يکي از سنت هاي عام الهي در مورد انسان است و اکثر قريب به اتفاق ساير سنت هاي خداوند در زمين و پيامدهاي رفتار فردي و اجتماعي وي، تحت الشعاع اين سنت قرار دارند و نسبت به آنها، يک پيش شرط محسوب مي شوند. از همين روست که قرآن مجيد در 42 آيه، به امت ها و جوامع، دستور هشدارآميز داده است تا با سير در زمين، به عينيت و تحقق سنن الهي پي برده، با دريافت و مشاهده آنها عبرت گرفته و خود را در مسير رستگاري و رشد و شکوفايي قرار دهند و از عواقب ناگواري که امم گذشته به آن دچار شده اند، برهانند (6) مسئول دانستن انسان در قرآن و روايات نسبت به رفتارهاي فردي و گروهي نيز نشان ديگر عدم منافات قطعيت سنت هاي الهي با اختيار و اراده آزاد انسان به شمار مي آيد.
ثالثاً: اگر چه قانونمندي جامعه و تاريخ از الگوهاي ثابت و استثناناپذير حکايت دارد، ولي در استثنا پذير نبودن قانون بايد ميان دو بُعد شکل يا صورت و محتوا يا نوع تفکيک کرد. قانون در بعد شکل، همواره قطعي و استثناناپذير است و قانون بودن قانون، به همين ويژگي بستگي دارد. اما در بعد محتوا، گاه در متن قانون به استثناپذيري آن، تصريح يا اشاره مي شود. به عبارت ديگر، قوانين در قضاياي کليه حقيقيه که رابطه بين علت تامه و منحصره و معلولش را بيان مي کند، خلاصه نمي شود، بلکه شامل قضايايي که رابطه شرط، مقتضي، سبب و نيز علل جانشين پذير با معلول هاي شان را بيان مي کنند، نيز مي شود. روشن است که در قوانين نوع دوم، رابطه بيان شده، رابطه اي استثناناپذير و غير قابل تخلف از جهت محتوا و نوع آن نيست؛ به اين معنا که هر گاه شرط، مقتضي يا سبب حاصل شود، لزوماً معلول را در پي نخواهد داشت، ولي در عين حال، شرط، مقتضي يا سبب بودن آن - حتي اگر جانشين پذير هم باشند- غير قابل استثناست؛ يعني به ميزان شرط يا مقتضي يا سبب بودن، تأثير آن در کليه موارد پذيرفته مي شود.(7) به همين دليل شهيد صدر قوانين مسلط بر جامعه و تاريخ را به سه دسته تقسيم مي کند:
دسته نخست، قوانين مشروط است. در اين گونه قوانين، آزادي و اختيار انسان جزء شرايط وقوع آن قانون است.
دسته دوم، قوانين قطعي است؛ به رغم ديدگاه بسياري، اين سنخ قوانين نه تنها با آزادي انسان مخالفت ندارند، بلکه از طريق توضيح نتايج، کار آزادي انسان را تقويت مي کنند.
دسته سوم، قوانين بيان گر ميل وگرايش کلي حاکم بر جريان جامعه و تاريخ است. مخالفت با اين دسته قوانين به صورت محدود امکان دارد، ولي به طور دايم امکان پذير نيست.(8)
هـ ) ارتباط قواعد اجتماعي و تاريخي با آزادي انسان
برخي آزادي انسان را در ارتباط با قوانين تکويني پذيرفته اند، ولي مدعي اند که شخصيت انسان محصول قواعد اجتماعي و تاريخي است. از نظر اين افراد، انسان ها در عمل مجبورند و هيچ راهي جز پيروي از اين قواعد در اختيارشان نيست؛ از اين رو، انسان خيال مي کند که آزاد است و در حقيقت، آزاد نيست.
براي اثبات: اين ديدگاه با دو شيوه استدلال شده است:

1. تأثير قواعد فرهنگي بر آزادي انسان

از نظر برخي انسان در مقابل قواعد فرهنگي مجبور است، زيرا:
اولا: فرهنگ مجموعه اي پيچيده و منسجم از باورها، ارزش ها و مفاهيم مشترک است.
ثانياً: افراد در فرآيند فرهنگ پذيري بدون ايجاد اندک تغيير در فرهنگ، آن را دروني مي سازند و به حامل يک سنت فرهنگي خاص تبديل مي شوند؛ يعني انسان ها از طريق دروني کردن يک سيستم اعتقادي خاص و اشکال احساسي و تعاملي ملازم با آن، پايه هاي هويت خود را مي سازند. هر فرهنگي در ذهن اعضاي منفردش نفوذ مي کند و بر جسم آن اثر مي نمايد و از نظر اجتماعي نيز بر آنان اثرگذار است. اين نفوذ و تأثير، توانايي ها و ويژگي هاي شاخص و متمايز کننده آنان را به وجود مي آورد. (9) بنابراين، افراد به صورت ناخودآگاه از قواعد فرهنگي جامعه خود تبعيت مي کنند و قدرت مقاومت و خودمختاري از آنها سلب مي شود.
اين تلقي از فرهنگ به دو دليل مخدوش است:
1. تلقي فرهنگ به مثابه متن منسجم، خطاست، زيرا فرهنگ مجموعه اي از قواعد و ارزش هاي متضادي است که از پيام هاي دوپهلويي ناسره و مورد مناقشه برخوردار است.
2. فرهنگ جذب نمي شود، بلکه تصرف مي شود، زيرا هنجارهاي فرهنگي از سنخ قواعدند و قواعد تنها جهت حرکت را به ما نشان مي دهند. عاملان در تعامل با قاعده، تابع محض نيستند، بلکه در فرآيند پيروي از قاعده، آن را تغيير داده و دگرگون مي سازند. تفسير معنا و کاربرد قاعده در شرايط تازه، آشکار مي سازد که حاملان فرهنگ چه نقش فعالي بايد ايفا نمايند. کساني که فرهنگ پذير مي شوند در حقيقت عامل هستند و نه آلت صرف، و در واقع، اينان «وارد فرآيند فرهنگ پذير شدن مي شوند». عاملان تنها محتويات فرهنگ را فرا نمي گيرند و به دستورات آن عمل نمي کنند، بلکه از طريق فعاليت آنهاست که خود فرهنگ بازسازي مي شود. فرهنگ فقط بستر فعاليت انسان نيست، بلکه حاصل و نتيجه اين فعاليت هم است. نقش عامل در کاربست فرهنگي، خودش را در پديده مقاومت نشان مي دهد. ارزش ها و قواعد فرهنگي غالباً خود به دست مردم تضعيف مي شوند، برانداخته مي شوند، مورد مقاومت قرار مي گيرند، باز انديشيده مي شوند، طرد مي شوند و دگرگون مي شوند. (10)

2. تأثير ساختارهاي اجتماعي بر آزادي انسان

ديدگاهي که انسان را محصول اجتماع دانسته و انسان را مجبور تلقي مي کند، به چند صورت بيان شده است. طبق نظريه کل گرايانه، جامعه به مثابه يک نظام است که چگونگي تعاملات افراد را با يکديگر معين مي کند. اين قرائت معتقد است صفات و مشخصات افراد، محصول کارکردي از جايگاه آنان در جامعه يا نظام گسترده اي از معناست. اين ديدگاه مدعي است هويت افراد، محصول عضويتشان در گروه خاص است، چون هويت، محصول نيروهاي اجتماعي است و افراد حاملان الگوهاي نهادينه اجتماع شان هستند. ساخت گرايي معتقد است انسان هاي آگاه، آفريننده نظام هايي که در آن زندگي مي کنند، نيستند به عکس در مقام سوژه هاي اجتماعي، آنان آفريده اين نظام هستند و در درون آن زندگي مي کنند. براي فهم رفتار آنها بايد به ساختارها مراجعه کرد.(11)
طبق ديدگاه فوکو نيز تاريخ، توالي مقاطعي است که در هر مقطع آن، نظام گفتماني متفاوتي مسلط است. هر يک از اين نظام ها از منطق دروني خود پيروي مي کنند و نظام هاي گفتماني مسلط، با کنار زدن بقيه سيستم ها هويت هاي جمعي را مي آفرينند. تغيير تاريخي را عاملان به وجود نمي آورند ؛ عاملان صرفاً حاملان سيستم گفتماني هستند و خود آنها را همين نظام گفتماني مي آفريند. برعکس، تغيير تاريخي شبيه تغيير زمين شناسي است که در آن يک نظام گفتماني جاي خود را به نظام گفتماني ديگر مي دهد (12) وجه اشتراک تمام اين نظريه ها در اين است که جامعه از مجموعه قواعد و نقش ها تشکيل شده که افراد را به اطاعت از خود ملزم مي دارند و افراد در ساختار جامعه نمي توانند براساس اراده خود تصميم بگيرند و قدرت انتخاب آگاهانه شان هم از بين مي رود و همه چيز را جامعه براي آنها انتخاب مي کند.(13) در نتيجه، طبق اين ديدگاه، معناي اول و دوم آزادي منتفي است.
در بررسي اين دليل بايد توجه نمود که «قواعد يا قوانين»، «ساختارها» و «نقش ها» نه تنها آزادي انسان را سلب نمي کنند، بلکه آزادي انسان محصول همين قواعد است، از نظر دورکيم يک نوع آزادي «محصول» نظم و قاعده اجتماعي است.(14) نوع دوم آزادي از ديدگاه دورکيم، فراسويي آزادي، ناشي از نظم و قاعده است که بالقوه در اختيار فرد است و آن، اطاعت روشن بينانه يا رياضت آگاهانه از نظارت اجتماعي است. بنابراين، قواعد اجتماعي و نظارت اجتماعي جبر آور نيست. برايان في، قواعد را به تنظيم کننده و پايه تقسيم مي کند. قواعد اول، رفتارهاي مجاز را از ممنوع مشخص مي کنند و قواعد پايه، اصل انجام افعال را ممکن مي سازند. برخلاف قواعد محدود کننده نوع نخست، قواعد نوع دوم مقدور کننده رفتارند.(15)
ساختارها نيز انسان را مجبور نمي سازند، زيرا ساختار به «خواص ساخت يابنده» اطلاق مي شود. مقصود از خواص ساخت يابنده، قواعد و منابعي است که به صورت بازگشتي در بازتوليد نظام هاي اجتماي دخيل اند. ساختار به اين معنا ديگر نه تنها مانع و محدود کننده رفتار نيست. بلکه عاملي ضروري در توليد رفتار است. (16) به بيان ديگر، ساختارها موجوديت هاي مادي و جسماني نيستند که خود را به آدمک هاي ماشيني فاقد اراده تحميل نمايند، بلکه ساختارها شرايط مقدور شدن عمل را فراهم مي آورند و راهنماي رفتار عاملان در مواقع مختلف اند. بنابراين، ساختار و عامل، ضد هم نيستند.(17)
نقش هاي اجتماعي نيز جبرآور نيستند، چون خصلت ترکيبي، مبهم، متناقض و تغييرپذيري نقش ها تأمين کننده نوعي اختيار براي بازيگر اجتماعي است.(18)
از آنچه گفته شد مي توان به اين نتيجه دست يافت که ميان آزادي و قانونمندي جامعه و تاريخ، رابطه اي دوسويه حاکم است؛ يعني انسان با انتخاب و انجام اعمال خود بر جامعه اثر مي گذارد و جامعه نيز به نوبه خود، بسترهاي خاصي را براي رفتارهاي بعدي افراد فراهم مي نمايد.
اينک برخي از روش ها و مکانيسم هاي تأثير جامعه بر فرد و فرد بر جامعه و تاريخ بررسي مي شود.

پي نوشت ها :

*دانش آموخته جامعه المصطفي العالميه و دانشجوي دکتري جامعه شناسي دانشگاه تهران
1. همان 277-288.
2. جنيفر له لومان، ساخت شکني دورکيم، ترجمه شهناز مسمي پرست، ص136- 140.
3. رالف دارندورف، انسان اجتماعي، ترجمه غلامرضا خديوي، ص115- 125.
4. دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، درآمدي بر جامعه شناسي اسلامي، 371.
5. سيدمحمد باقر صدر، سنت هاي تاريخ در قرآن، ترجمه سيد جمال موسوي، 53-54و 58؛ مصباح، جامعه وتاريخ از ديدگاه قرآن ، ص 158.
6. از جمله مي توان از آيه 46 سوره حج ياد کرد که مي فرمايد: «افلم يسيروا في الارض فتکون لهم قلوب يعقلون بها او آذان يسمعون بها فانها لا تعمي الابصار و لکن تعمي القلوب التي في الصدور.»؛ آيا آنان در زميني سير نکردند، تا دلهاي داشته باشند که حقيقت را با آن درک کنند؛ يا گوشي هاي شنوايي که با آن (نداي حق را) بشنوند؟ چرا که چشمهايي ظاهرا نابينا نمي شود، بلکه دل هاي که در سينه هاست کور مي شود.
7. محمود رجبي، «قانون مندي جامعه و تاريخ»، تاريخ در آينه پژوهش، ض 2، ص26.
8. سيدمحمد باقر صدر، سنت هاي تاريخ در قرآن، ترجمه سيد جمال موسوي، ص73- 78.
9. برايان في، فلسفه امروزين علوم اجتماعي، ترجمه خشايار ديهمي، ص 103- 102.
10. همان، ص103- 106.
11. همان، ص94- 95.
12. همان، ص95-96.
13. براي آشنايي بيشتر ر. ک : آنتوني گيدنز،مسايل محوري در نظريه اجتماعي، ترجمه محمد رضايي، فصل عامليت و ساختار.
14. جنيفر له لومان، ساخت شکني دورکيم، ترجمه شهناز مسمي پرست، ص 126و 134.
15. برايان في، فلسفه امروزين علوم اجتماعي، ترجمه خشايار ديهمي، ص119.
16. آنتوني، گيدنز، مسايل محوري در نظريه اجتماعي، ترجمه محمد رضايي، ص 72و 77.
17. برايان في، فلسفه امروزين علوم اجتماعي، ترجمه خشايار ديهمي، 119- 120.
18. ريمون بودون، منطق اجتماعي، ص 97.