«شرح الاصول الخمسه» از کيست؟
نويسنده:اکبر راشدي نيا*
کتاب شرح الاصول الخمسه؛ تأليف قاضي عبدالجبار يا قوام الدين مانکديم ؟
1. در اين کتاب، مطالب متعددي از قاضي عبدالجبار نقل شده است که به طور متعارف هيچ نويسنده اي از خود چنين نقل هايي نمي کند؛
2. انتقاد از بعضي ديگر کتاب هاي قاضي عبدالجبار توسط مولف کتاب؛
3. تعارض هاي آشکار در مطالب اين کتاب با ديگر کتاب هاي قاضي؛
4. قرار داده شدن نظر مولف در مقابل نظر معتزله؛
5. ناسازگاري شيوه نگارش کتاب و ادبيات آن با ديگر کتاب هاي قاضي عبدالجبار؛
با بررسي محتواي کتاب کاملاً برمي آيد که اين کتاب از آثار زيدي است و نگارنده آن، قوام الدين مانکديم احمد بن ابي الحسين بن ابي هاشم زيدي در گذشته بعد از 420 هـ. ق است.
به ظاهر منشأ اين اشتباه، از يک سو انتساب کتابي به نام شرح الاصول الخمسه در کتاب هاي تراجم به قاضي عبدالجبار است که احمد بن يحيي در کتاب المنيه و الامل اين اثر را همچون المغني و ديگر کتاب هاي قاضي عبدالجبار از امالي او دانسته است.(1)
از سوي ديگر، بر روي نسخه خطي مورد اعتماد محقق ( نسخه احمد الثالث باستانبول )، چنين عبارتي آمده است: « کتاب شرح الاصول الخمسه لقاضي القضاه عبدالجبار بن احمد علق عن السيد الامام قوام الدين مانکديم » و مصحح از اين عبارت، چنين برداشت کرده است که اين اثر از نگاشته هاي قاضي عبدالجبار است. از اين رو، گفته است « انما هو ( شرح الاصول الخمسه ) من تاليف قاضي القضاه املاه علي طريقه الکلاميين في ذلک الحين و کتبه عدد من تلاميذه ».(2)
حال آنکه مفهوم اين عبارت اين است که کتاب اصول خمسه قاضي عبدالجبار را مانکديم شرح کرده است. مويد اين مطلب، عنوان نسخه خطي ديگري است که محقق از آن استفاده کرده است؛ بلکه قائل است نسخه اول از روي همين نسخه استنساخ شده است. عنوان چنين است: « شرح الاصول الخمسه لقاضي القضاه عبدالجبار بن احمد المولف السيد مانکديم ». (3)
1. اين کتاب، شرح و تکمله کتاب ابو علي بن خلاد در توضيح اصول خمسه است. اين نظريه را عبدالکريم عثمان در مقدمه شرح الاصول الخمسه تقويت کرده است.(4) قاضي عبدالجبار از شاگردان ابن خلاد است و از او کتابي به نام الاصول گزارش شده است؛ زيرا المنيه و الامل در ترجمه او مي گويد: « فمهنم ( معتزله طبقه دهم ) ابو علي بن خلاد صاحب کتاب الاصول،(5) اما از محتواي کتاب ابن خلاد گزارشي نداده است و نسخه اي از آن سراغ نداريم تا بتوان شرح الاصول الخمسه قاضي را با آن تطبيق دهيم.
2. کتاب شرح الاصول الخمسه، شرح کتاب الاصول الخمسه عالم زيدي قاسم بن ابراهيم رسي است. اين نظريه را فواد سزگين در تاريخ التراث العربي مطرح کرده است.(6) از قاسم رسي، رسائل متعددي بر جاي مانده که در مجموعه کتب و رسائل القاسم بن ابراهيم الرسي به چاپ رسيده است. در اين مجموعه، چند رساله با نام « العدل و التوحيد » هست که از حيث موضوعات مورد بحث ( اصول خمسه ) با کتاب شرح الاصول الخمسه قاضي عبدالجبار هماهنگي دارند. اما رساله اي که به اعتقاد سزگين، قاضي آن را شرح داده است، رساله اي کوچک با نام الاصول الخمسه(7) است. اين رساله، گرچه از جهت نام با کتاب عبدالجبار تطابق دارد، اما از جهت محتوا، اصل چهارم و پنجم آن با اصول خمسه قاضي هماهنگ نيست.
3. کتاب در واقع، شرح اصول پنجگانه معتزلي است و بر هيچ کتابي ناظر نيست. مويد اين گفته، سياق نوشتار مولف و مستند نشدن مطالب کتاب به ديگران است.
شايد اين مسئله سبب شده است که از اين کتاب در بعضي منابع(8) و نسخه ها به الاصول الخمسه ياد شود.
افزون بر آنچه گذشت، در سال 1998 م دانشگاه کويت کتابي با عنوان الاصول الخمسه تأليف قاضي عبدالجبار به چاپ رسانيد که محتواي اين کتاب، همان عبارت هايي است که در کتاب شرح الاصول الخمسه به قاضي عبدالجبار نسبت داده شده است.(9)
با چشم پوشي از اينکه نام کتاب قاضي عبدالجبار الاصول الخمسه است يا شرح الاصول الخمسه و با ناديده گرفتن اينکه اين کتاب شرح چه کتابي است، لازم است متن کتاب شرح الاصول الخمسه که دکتر عبدالکريم عثمان به چاپ رسانده و آن را به قاضي عبدالجبار نسبت داده شده است، بررسي شود تا مشخص گردد که آيا اين کتاب مي تواند نگاشته قاضي باشد يا نه ؟
1. نقل قول هاي متعدد از قاضي عبدالجبار در اين کتاب؛ در اين کتاب، مطالب متعددي از قاضي عبدالجبار نقل شده است که به طور متعارف هيچ نويسنده اي از خود چنين نقل هاي نمي کند؛ براي نمونه، در مواردي از اين کتاب آمده است:
- ذکر قاضي القضاه في حد الموجود، انه المختص بصفه تظهر عندها الصفات و الاحکام.(10)
- و قد استدل قاضي القضاه علي المسأله، بان قال: قد ثبت انه تعالي قادر، و القادر لايصح منه الفعل الا اذا کان موجودا، کما آن القدره لايصح الفعل بها الا و هي موجوده، و هذا ان لم يبن علي ما ذکرناه، لم يصح الاعتماد عليه. ثم انه رحمه [ الله ] أورد في آخر هذا الفصل ما يلزم المکلف معرفته في هذا الباب.(11)
- والطريقه الثانيه، ما ذکره قاضي القضاه. و تحريرها، هو... (12)
- قد ذکر قاضي القضاه أن آحدنا لولم يفعل الحسن الا لجر منفعه...(13)
- لهذا عاب قاضي القضاه علي الاشعري في نقض اللمع استدلاله علي أن للعالم صنعا بقوله... ثم انه رحمه الله تعالي لما ذکر في حقيقه الفاعل القادر، سأل نفسه علي ذلک فقال... ثم انه رحمه الله لما ذکر حقيقه الفعل، و رأي أن الافعال فيها ما يستحق عليه المدح و الثواب...(14)
- قد قال قاضي القضاه رحمه الله: ان قوله: أحسن کل شيء يتنزل في العربيه منزله قوله: أحسن في کل شيء(15)
- بهذه الطريقه منع قاضي القضاه الشافعيه من التعلق بظاهر قوله: لا يستوي أصحاب النار و أصحاب الجنه.(16)
2. نقل قول از کتاب هاي قاضي عبدالجبار؛ يکي از مواردي که انتساب اين کتاب را به قاضي عبدالجبار خدشه دار مي سازد، نقل قول از کتاب هاي ديگر قاضي است؛ براي نمونه، در اين کتاب مي خوانيم:
- هذه القسمه متردده بين النفي و الاثبات، کذا أورده قاضي القضاه في « المحيط » و هي أولي من التقاسيم الأخري التي أوردها المشايخ في الکتب.(17)
- اعلم أن ما يلزم المکلف معرفته من أصول الدين أصلان اثنان علي ما ذکره رحمه الله في المغني و هما التوحيد، و العدل. و ذکر في مختصر الحسني أن أصول الدين أربعه: التوحيد، و العدل، و النبوات، و الشرائع، و جعل ما عدا ذلک من الوعد و الوعيد والأسماء و الأحکام، و الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر، داخلا في الشرائع.(18)
- قد أورد قاضي القضاه في الکتاب هذا السوال علي نفسه و أجاب عنه ببعض ما مر، و ألحق به مالم يمر.(19)
3. نقد مواضع قاضي در ديگر کتاب هايش؛ از مواردي که انتساب کتاب به قاضي را مخدوش مي سازد، انتقاد از بعضي مواضع قاضي در ديگر کتاب هايش از سوي مولف اين کتاب است. از آن ايرادها مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:
- ايراد مولف به نظر قاضي و تناقص گفتار او در مسئله لطف:
و قد اختلف کلام قاضي القضاه: في هذا الباب؛ فمره أشار الي ما ذکرناه، و مره قال قاضي القضاه بل لا شيء من المعارف التي يوجبها علي المرء الا و له حظ في اللطف، ألا تري أنه لو لم يعلم الله تعالي قادرا عالما، لم يکن علمه باستحقاق الثواب و العقاب من جهته لطفاله. ثم انه رحمه الله ألحق بهذا کالفهرست لما يريد أن يذکره من بعد. (20)
- اشکال مولف به شمار اصولي که اعتقاد به آنها در نزد قاضي واجب است و نماياندن تناقض در گفتار او: چنان که اين اصول را در کتاب مغني، دو اصل و در کتاب مختصر الحسني، چهار اصل و در کتاب شرح الاصول الخمسه پنج اصل دانسته است، اما به اعتقاد مولف اين کتاب، اين اصول دو اصل توحيد و عدل هستند:
اعلم أن ما يلزم المکلف معرفته من أصول الدين أصلان اثنان علي ما ذکره رحمه الله في المغني و هما: التوحيد و العدل. و ذکر في مختصر الحسني أن أصول الدين أربعه: التوحيد، و العدل، و النبوات، و الشرائع، و جعل ما عدا ذلک من الوعد و الوعيد و الأسماء و الأحکام، و الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر، داخلا في الشرائع و ذکر في الکتاب أن ذلک خمسه: التوحيد، و العدل، و الوعد، و الوعيد، و المنزله بين المنزلتين، و الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر، لظهور الخلاف بين الناس في کل واحد من هذه الأصول. و الأولي ما ذکره في المغني أن النبوات و الشرائع داخلان في العدل، لأنه کلام في أنه تعالي اذا علم أن صلاحنا في بعثه الرسل، و أن نتعبد بالشريعه، وجب أن يبعث و نتعبد، و من العدل أن لا يخل بما هو واجب عليه. و کذلک الوعد و الوعيد داخل في العدل، لأنه کلام في أنه تعالي اذا وعد المطيعين بالثواب، و توعد العصاه بالعقاب، فلابد من أن يفعل و لا يخلف في وعده و لا في وعيده، و من العدل أن لا يخلف و لا يکذب، و کذلک المنزله بين المنزلتين داخل في باب العدل، لأنه کلام في أن الله تعالي اذا علم أن صلاحنا في أن يتعبدنا باجراء أسماء و أحکام علي المکلفين وجب أن يتعبدنا به، و من العدل أن لايخل بالواجب. و کذا الکلام في الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر، فالاً ولي أن يقتصر علي ما أورده في المغني.(21)
4. تعارض ميان اين کتاب و ديگر کتاب هاي قاضي؛ از موارد ديگري که انتساب اين کتاب را به قاضي مخدوش مي سازد، تعارض هاي آشکار در ميان مطالب اين کتاب با کتاب هاي قاضي است. از آن جمله، مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:
- يکي از مهم ترين نظريه هاي معتزله، نظريه « المنزله بين المنزلتين » است. اين نظريه را واصل بن عطا پي ريزي کرد. برابر اين اصل، مسلمان مرتکب کبيره، در اين دنيا در زمره « مومنان » قرار نمي گيرد؛ آن گونه که مرجئه قائل اند. نيز در زمره « کافران » قرار نمي گيرد؛ چنان که خوارج قائل اند، بلکه به دسته سومي به نام « فاسقان » ملحق مي شوند (22)حال آنکه به باور مولف اين کتاب، اين مسئله از اصول نيست، بلکه مسئله اي شرعي است و بايد بر اساس مسائل و اصول شرعي بررسي شود:
ذهب الخوارج الي أن صاحب الکبيره کافر، و ذهبت المرجئه الي أنه مومن، و ذهب الحسن البصري الي أنه ليس بمومن و لا کافر و انما يکون منافقا، و الي هذا ذهب عمروبن عبيد، و کان من أصحابه. و ذهب و اصل بن عطاء الي أن صاحب الکبيره لا يکون مومنا و لا کافرا و لا منافقا بل يکون فاسقا، و هذا المذهب أخذه عن أبي هاشم... و اعلم أن هذه مسأله شرعيه لا مجال للعقل فيها لأنها کلام في مقادير الثواب و العقاب، و هذا لا يعلم عقلا.(23)
- يکي از اختلاف نظرهاي مبنايي اين کتاب با کتاب هاي ديگر عبدالجبار، مسئله اثبات وجوب امامت است. به باور مولف اين کتاب، زمين نمي تواند از امام خالي باشد:
اعلم أن من مذهبنا أن الزمان لا يخلو عن امام، و لسنا نعني به أنه لا بد من امام متصرف فالمعلوم أنه ليس، و انما المراد به ليس يجوز خلو الزمان ممن يصلح للامامه.(24)
حال آنکه همين نظر را قاضي عبدالجبار در المغني نقد کرده است:
زعم بعضهم أنه لولا الامام، لما قامت السموات و الأرض و لما صح من العبد الفعل، فليس يخلو هذا القائل: من أن يريد أنه تعالي، لمکانه، أو لأن في المعلوم أنه يخلقه، و يخلق الأنبياء، امامها. فان يکن هذا مراده، فليس للامامه تعلق بالتمکين، لأنه کان يجوز أن يخلقها و يقيمها مع فقد الامام... و ان أراد أن السموات و الأرضين لا يصح أن يقوما الا بامام، فليس يخلو: أن يريد أنه يقيمهما، و هذا هو الذي قدمناه، و لا فرق بينه و بين من قال: هو الذي يخلقهما، و قد علمنا من حال الأئمه و الأنبياء خلاف ذلک. فاذا لم يصح هذا الوجه فمن أين صحه قيامهما بالامام، و المعلوم أنه تعالي قادر علي ذلک، و لا حاجه بهما الي وجود الامام، و لا الي کونه اماما.(25)
- يکي از بنيادي ترين موارد تعارض ميان اين کتاب و ديگر کتاب هاي قاضي، مسئله تعيين امام پس از پيامبر(ص) است. مولف اين کتاب قائل است که امام بلافصل پس از پيامبر، اميرالمومنين علي (ع) و پس از او، امام حسن (ع) و پس از ايشان، امام حسين (ع) و آن گاه زيد بن علي (ع) است:
اعلم أن مذهبنا، أن الامام بعد النبي (ص)، علي بن أبي طالب، ثم الحسين ثم الحسن، ثم زيدبن علي، ثم من سار بسيرتهم.(26)
اما مولف کتاب المغني، امام بلافصل پيامبر را ابوبکر مي نامد و هر شبهه اي را در اين زمينه نقد مي کند.(27)
5. تقابل مولف با معتزله؛ از مواردي که در درستي انتساب اين کتاب به قاضي عبدالجبار ترديدها را جدي مي سازد، آن است که مولف خود را از معتزله نمي شمارد، بلکه حتي گاه نظر خود را در مقابل نظر معتزله بيان مي دارد:
- الکلام في طرق الامامه. فقد اختلف فيه، فعندنا: أنه النص في الأئمه الثلاثه و الدعوه و الخروج في الباقي، و عند المعتزله: أنه العقد و الاختيار و اليه ذهبت المجبره.(28)
- ما اذا أردت هذه المقالات، فان الذي يشتبه الحال فيه ليس الا مقاله المعتزله، و ما عداها فظاهر السقوط. و اذا أردت افساد مقالتهم فلک فيه طريقان: أحدهما: هو أن تطالبهم بتصحيح ذلک و تفسد عليهم ما يحتجون به. والثاني: هو أن تبدأ بالدلاله علي فساد مقالتهم... و اذا آردت ابتداء الدلاله علي فساد مذهبهم، فالأصل فيه أن تقول...(29)
- قد اعترضت المعتزله علي الذي اخترناه من وجوه تقدم بعضها و لم يتقدم البعض. (30)
- اعلم أن مذهبنا، أن الامام بعد النبي (ص)، علي بن أبي طالب، ثم الحسين ثم الحسن، ثم زيدبن علي، ثم من سار بسيرتهم. و عند المعتزله، أن الامام بعد رسول الله (ص) أبوبکر ثم عمر ثم عثمان ثم علي(ع)، ثم من اختارته الأمه. (31)
6. ناسازگاري شيوه نگارش کتاب و ادبيات آن با ديگر کتاب هاي قاضي عبدالجبار؛ گرچه عبدالکريم عثمان، خود بر اين امر آگاه شده است، اما در پي توجيه آن برآمده است:
وتمتاز عباره هذا الکتاب بالوضوح و السهوله، علي عکس عباره « المغني »، و لعل ذلک لأنه أملاه بعد بدثه في « المغني »، و کان يلقيه في دروس يحضرها العامه و الخاصه، فأراد أن يبسط قواعد الاعتزال و ييسر تناولها و نشرها.(32)
با توجه به مطالب پيش گفته برمي آيد که افزون بر اينکه اين کتاب نمي تواند نگاشته قاضي عبدالجبار باشد، نيز نمي تواند از امالي او به شمار آيد؛ زيرا:
1. شخص کاتب تنها به يادداشت گفته هاي مولف بسنده مي کند؛ حال آنکه در اين کتاب، تنها اندکي از مطالب به قاضي نسبت داده شده است.
2. اين کتاب پس از وفات قاضي نوشته شده است. از اين رو، مولف از قاضي به « قاضي القضاه رحمه الله »،(33) « انه رحمه الله »،(34) « علي ما ذکره رحمه الله في المغني »،(35) « قال رحمه الله »،(36) « منه رحمه الله »،(37) « سأل رحمه الله »،(38) « ذکر رحمه الله »(39) و... ياد مي کند.
بنابر آنچه گذشت اين کتاب شرحي است آزاد بر کتاب قاضي عبدالجبار با عنوان الاصول الخمسه يا شرح الاصول الخمسه که پس از وفات قاضي نوشته شده است. نيز مولف گاه مطالب قاضي را شرح و گاه آنها را نقد مي کند.
کتاب شرح الاصول الخمسه از منابع کلام زيدي است؛ گر چه متکلمان زيدي به عدل قائل اند و در بخشي از اصول با معتزله هم رأي هستند، ولي در برخي اصول نيز همچون مسئله امامت و منزله بين المنزلتين از آنها ممتازند؛ چنان که در اين کتاب، به آنها اشاره شده است. از اين رو، اگر کسي اعتزال را به معناي عام آن - يعني قايلان به عدل و عقل گرايان - بگيرد، مي تواند از آثار زيديه و بخشي از شيعيان امامي - همچون آثار سيد مرتضي - به عنوان آثار معتزله استناد کند، اما اگر مراد از معتزله فرقه خاصي از فرقه هاي کلامي اهل سنت باشد، ديگر نمي توان کتاب شرح الاصول الخمسه و کتاب هاي مشابه آن را از منابع معتزله به شمار آورد.
مانکديم نزد امام مويد الدين بالله ابي الحسين هاروني متوفي 411 ه.ق شاگردي کرد و از عالمان طراز اول زيدي به شمار مي آمد. او از نوادگان عمرالاشرف، از فرزندان امام سجاد (ع) است. جنداري درباره او مي گويد: « الامام المستظهر بالله و يعرف بمانکديم ومعناه وجه القمر لحسن وجهه من ذريه عمر الاشرف لا من ذريه زيد بن علي الحسين و هو امام المتکلمين و رئيس المخلصين وعدتهم عده في الائمه المهدي و اهمله آخرون اخذ علي المويد بالله و کان من اصحابه و هوالذي صلي علي المويد يوم مات، توفي بالري نيف و عشرون و اربعمائه ».(41) از او کتابي جز شرح اصول الخمسه ثبت نشده است. اما اين کتاب، مورد استناد و استفاده عالمان زيدي بوده است و همه آنها اين کتاب را به مانکديم نسبت داده اند:
1. عبدالله بن محمد بن أبي القاسم الزيدي معروف به النجري ( متوفاي 877 ه.ق ) مطلب زير را از شرح الاصول الخمسه مانکديم نقل مي کند: « قال النجري: و الي هذا أشار السيد مانکديم في شرح الاصول حيث قال: و لا خلاف فيمن مات حتف أنفه أو قيل أنه مات بأجله، لأن الأجل هو وقت الموت و هما جميعا قد ماتا وقت موتهما، و انما الخلاف في المقتول لو لم يقتل کيف يکون حاله في الحياه و الموت. انتهي.» (42)عين اين مطلب در شرح الاصول الخمسه چاپ شده وجود دارد.(43)
2. احمد بن محمد بن صلاح الشرفي القاسمي ( متوفاي 1055 ه.ق ) از عالمان زيدي در موارد بسياري از کتاب عده الاکياس، از کتاب شرح الاصول الخمسه مانکديم مطالبي نقي مي کند.(44)
3. همچنين ايشان در کتاب شرح الاساس الکبير، موارد فراواني از کلام مانکديم را از کتاب شرح الاصول الخمسه نقل مي کند که با کتاب فعلي برابري دارد. (45)
4. علي بن عبدالله بن القاسم الشهاري الصنعاني ( متوفاي 1190 هـ. ق ) در کتاب بلوغ الارب مي گويد: « الامام العظيم و العالم الخطير، المجتهد الفاضل، مصنف کتاب شرح الأصول مانکديم، المعروف بابن الأعرابي القزويني الخارج بلنجا بعد المويد بالله ».(46)
5. سيد احمد حسيني اشکوري در مولفات الزيديه در معرفي کتاب شرح الاصول الخمسه عبارت هايي دارد که تنها با کتاب پيش گفته برابر است. او مي گويد: « شرح الاصول الخمسه تأليف قوام الدين مانکديم احمد بن أبي الحسين با أبي هاشم المعروف بششديو. أوله: قال قاضي القضاه أبو الحسن عبدالجبار بن أحمد رحمه الله في الشرح الاصول الخمسه... مکتبه الجامع الکبير ( 599 - 602 و 688 ه.ق ) کلها نسخ نفيسه ممتازه.(47)
از آنچه گذشت معلوم مشخص مي شود:
کتاب شرح الاصول الخمسه نوشته قوام الدين مانکديم از اعلام زيدي است و اين کتاب سال هاي متمادي مورد توجه و استفاده علماي زيدي بود که متأسفانه با سهوي که از سوي محقق کتاب صورت گرفته به قاضي عبدالجبار نسبت داده شده است.
1. ابن مرتضي فالامام المهدي أحمد بن يحيي، المنيه و الامل، اسکندريه، دار المطبوعات الجامعيه ،تحقيق: سامي نشار و عصام الدين محمد، 1972 م.
2. -----، شرح الازهار احمد المرتضي، مکتبه غمضان، صنعا، يمن، مع حواشي علامه مطهر ابن يحي بن حسن الکحلاني.
3. حسيني اشکوري، سيد احمد، مولفات الزيديه، منشورات مکتبه آيه الله العظمي المرعشي النجفي، قم، چاپ اول، 1413 هـ. ق.
4. سزگين، فواد، تاريخ التراث العربي، قم، منشورات مکتبه آيه الله العظمي مرعشي النجفي، ترجمه محمود فهمي حجازي، 1412 هـ. ق.
5. شرفي، احمد بن محمد بن صلاح، شرح الاساس الکبير، صنعاء، دارالحکمه اليمانيه، چاپ اول، تحقيق: دکتر احمد عارف، 1411 ه.ق.
6. -----، عده الاکياس في شرح معاني الاساس، صنعاء، دارالحکمه اليمانيه، 1415 هـ. ق.
7. شهاري صنعاني، علي بن عبدالله بن القاسم، بلوغ الارب و کنوز الذهب في معرفه المذهب، عمان، موسسه الامام زيذ بن علي، طبع اولي، تحقيق: عبدالله احمد الحوثي، 1423 ه.ق.
8. عبدالجبار بن احمد، قاضي، الاصول الخمسه، مطبوعات جامعه الکويت، تحقيق و مقدمه: دکتر فيصل بدير عون، 1998 م.
9. -----، المغني في ابواب التوحيد و العدل، قاهره، الدار المصريه، تحقيق: الاب جورج قنواتي، 1965 - 1962 م.
10. مانکديم، قوام الدين، شرح الاصول الخمسه، بيروت، داراحياء التراث العربي، طبع اولي، تصحيح: سمير مصطفي رباب، 1422 ه.ق.
11. -----، شرح الاصول الخمسه، قاهره، مکتبه وهبه، الطبعه الثانيه، تصحيح و تحقيق: عبدالکريم عثمان، 1408 ه.ق / 1988 م.
12. محدث الأرموي، سيد جلال الدين، فهرست منتجب الدين، منشورات مکتبه آيه الله العظمي المرعشي النجفي، قم، 1366 ش.
13. موسسه الامام زيد بن علي، مجموع کتب و رسائل القاسم بن ابراهيم الرسي، صنعا، يمن، تحقيق: مجدالدين مويدي، 1421 هـ. ق.
فصل نامه معارف عقلي شماره 11
/ج
چکيده
1. در اين کتاب، مطالب متعددي از قاضي عبدالجبار نقل شده است که به طور متعارف هيچ نويسنده اي از خود چنين نقل هايي نمي کند؛
2. انتقاد از بعضي ديگر کتاب هاي قاضي عبدالجبار توسط مولف کتاب؛
3. تعارض هاي آشکار در مطالب اين کتاب با ديگر کتاب هاي قاضي؛
4. قرار داده شدن نظر مولف در مقابل نظر معتزله؛
5. ناسازگاري شيوه نگارش کتاب و ادبيات آن با ديگر کتاب هاي قاضي عبدالجبار؛
با بررسي محتواي کتاب کاملاً برمي آيد که اين کتاب از آثار زيدي است و نگارنده آن، قوام الدين مانکديم احمد بن ابي الحسين بن ابي هاشم زيدي در گذشته بعد از 420 هـ. ق است.
کليد واژه ها
مقدمه
به ظاهر منشأ اين اشتباه، از يک سو انتساب کتابي به نام شرح الاصول الخمسه در کتاب هاي تراجم به قاضي عبدالجبار است که احمد بن يحيي در کتاب المنيه و الامل اين اثر را همچون المغني و ديگر کتاب هاي قاضي عبدالجبار از امالي او دانسته است.(1)
از سوي ديگر، بر روي نسخه خطي مورد اعتماد محقق ( نسخه احمد الثالث باستانبول )، چنين عبارتي آمده است: « کتاب شرح الاصول الخمسه لقاضي القضاه عبدالجبار بن احمد علق عن السيد الامام قوام الدين مانکديم » و مصحح از اين عبارت، چنين برداشت کرده است که اين اثر از نگاشته هاي قاضي عبدالجبار است. از اين رو، گفته است « انما هو ( شرح الاصول الخمسه ) من تاليف قاضي القضاه املاه علي طريقه الکلاميين في ذلک الحين و کتبه عدد من تلاميذه ».(2)
حال آنکه مفهوم اين عبارت اين است که کتاب اصول خمسه قاضي عبدالجبار را مانکديم شرح کرده است. مويد اين مطلب، عنوان نسخه خطي ديگري است که محقق از آن استفاده کرده است؛ بلکه قائل است نسخه اول از روي همين نسخه استنساخ شده است. عنوان چنين است: « شرح الاصول الخمسه لقاضي القضاه عبدالجبار بن احمد المولف السيد مانکديم ». (3)
شرح الاصول الخمسه قاضي عبدالجبار
1. اين کتاب، شرح و تکمله کتاب ابو علي بن خلاد در توضيح اصول خمسه است. اين نظريه را عبدالکريم عثمان در مقدمه شرح الاصول الخمسه تقويت کرده است.(4) قاضي عبدالجبار از شاگردان ابن خلاد است و از او کتابي به نام الاصول گزارش شده است؛ زيرا المنيه و الامل در ترجمه او مي گويد: « فمهنم ( معتزله طبقه دهم ) ابو علي بن خلاد صاحب کتاب الاصول،(5) اما از محتواي کتاب ابن خلاد گزارشي نداده است و نسخه اي از آن سراغ نداريم تا بتوان شرح الاصول الخمسه قاضي را با آن تطبيق دهيم.
2. کتاب شرح الاصول الخمسه، شرح کتاب الاصول الخمسه عالم زيدي قاسم بن ابراهيم رسي است. اين نظريه را فواد سزگين در تاريخ التراث العربي مطرح کرده است.(6) از قاسم رسي، رسائل متعددي بر جاي مانده که در مجموعه کتب و رسائل القاسم بن ابراهيم الرسي به چاپ رسيده است. در اين مجموعه، چند رساله با نام « العدل و التوحيد » هست که از حيث موضوعات مورد بحث ( اصول خمسه ) با کتاب شرح الاصول الخمسه قاضي عبدالجبار هماهنگي دارند. اما رساله اي که به اعتقاد سزگين، قاضي آن را شرح داده است، رساله اي کوچک با نام الاصول الخمسه(7) است. اين رساله، گرچه از جهت نام با کتاب عبدالجبار تطابق دارد، اما از جهت محتوا، اصل چهارم و پنجم آن با اصول خمسه قاضي هماهنگ نيست.
3. کتاب در واقع، شرح اصول پنجگانه معتزلي است و بر هيچ کتابي ناظر نيست. مويد اين گفته، سياق نوشتار مولف و مستند نشدن مطالب کتاب به ديگران است.
شايد اين مسئله سبب شده است که از اين کتاب در بعضي منابع(8) و نسخه ها به الاصول الخمسه ياد شود.
افزون بر آنچه گذشت، در سال 1998 م دانشگاه کويت کتابي با عنوان الاصول الخمسه تأليف قاضي عبدالجبار به چاپ رسانيد که محتواي اين کتاب، همان عبارت هايي است که در کتاب شرح الاصول الخمسه به قاضي عبدالجبار نسبت داده شده است.(9)
با چشم پوشي از اينکه نام کتاب قاضي عبدالجبار الاصول الخمسه است يا شرح الاصول الخمسه و با ناديده گرفتن اينکه اين کتاب شرح چه کتابي است، لازم است متن کتاب شرح الاصول الخمسه که دکتر عبدالکريم عثمان به چاپ رسانده و آن را به قاضي عبدالجبار نسبت داده شده است، بررسي شود تا مشخص گردد که آيا اين کتاب مي تواند نگاشته قاضي باشد يا نه ؟
ترديدهاي در انتساب اين کتاب به قاضي عبدالجبار
1. نقل قول هاي متعدد از قاضي عبدالجبار در اين کتاب؛ در اين کتاب، مطالب متعددي از قاضي عبدالجبار نقل شده است که به طور متعارف هيچ نويسنده اي از خود چنين نقل هاي نمي کند؛ براي نمونه، در مواردي از اين کتاب آمده است:
- ذکر قاضي القضاه في حد الموجود، انه المختص بصفه تظهر عندها الصفات و الاحکام.(10)
- و قد استدل قاضي القضاه علي المسأله، بان قال: قد ثبت انه تعالي قادر، و القادر لايصح منه الفعل الا اذا کان موجودا، کما آن القدره لايصح الفعل بها الا و هي موجوده، و هذا ان لم يبن علي ما ذکرناه، لم يصح الاعتماد عليه. ثم انه رحمه [ الله ] أورد في آخر هذا الفصل ما يلزم المکلف معرفته في هذا الباب.(11)
- والطريقه الثانيه، ما ذکره قاضي القضاه. و تحريرها، هو... (12)
- قد ذکر قاضي القضاه أن آحدنا لولم يفعل الحسن الا لجر منفعه...(13)
- لهذا عاب قاضي القضاه علي الاشعري في نقض اللمع استدلاله علي أن للعالم صنعا بقوله... ثم انه رحمه الله تعالي لما ذکر في حقيقه الفاعل القادر، سأل نفسه علي ذلک فقال... ثم انه رحمه الله لما ذکر حقيقه الفعل، و رأي أن الافعال فيها ما يستحق عليه المدح و الثواب...(14)
- قد قال قاضي القضاه رحمه الله: ان قوله: أحسن کل شيء يتنزل في العربيه منزله قوله: أحسن في کل شيء(15)
- بهذه الطريقه منع قاضي القضاه الشافعيه من التعلق بظاهر قوله: لا يستوي أصحاب النار و أصحاب الجنه.(16)
2. نقل قول از کتاب هاي قاضي عبدالجبار؛ يکي از مواردي که انتساب اين کتاب را به قاضي عبدالجبار خدشه دار مي سازد، نقل قول از کتاب هاي ديگر قاضي است؛ براي نمونه، در اين کتاب مي خوانيم:
- هذه القسمه متردده بين النفي و الاثبات، کذا أورده قاضي القضاه في « المحيط » و هي أولي من التقاسيم الأخري التي أوردها المشايخ في الکتب.(17)
- اعلم أن ما يلزم المکلف معرفته من أصول الدين أصلان اثنان علي ما ذکره رحمه الله في المغني و هما التوحيد، و العدل. و ذکر في مختصر الحسني أن أصول الدين أربعه: التوحيد، و العدل، و النبوات، و الشرائع، و جعل ما عدا ذلک من الوعد و الوعيد والأسماء و الأحکام، و الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر، داخلا في الشرائع.(18)
- قد أورد قاضي القضاه في الکتاب هذا السوال علي نفسه و أجاب عنه ببعض ما مر، و ألحق به مالم يمر.(19)
3. نقد مواضع قاضي در ديگر کتاب هايش؛ از مواردي که انتساب کتاب به قاضي را مخدوش مي سازد، انتقاد از بعضي مواضع قاضي در ديگر کتاب هايش از سوي مولف اين کتاب است. از آن ايرادها مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:
- ايراد مولف به نظر قاضي و تناقص گفتار او در مسئله لطف:
و قد اختلف کلام قاضي القضاه: في هذا الباب؛ فمره أشار الي ما ذکرناه، و مره قال قاضي القضاه بل لا شيء من المعارف التي يوجبها علي المرء الا و له حظ في اللطف، ألا تري أنه لو لم يعلم الله تعالي قادرا عالما، لم يکن علمه باستحقاق الثواب و العقاب من جهته لطفاله. ثم انه رحمه الله ألحق بهذا کالفهرست لما يريد أن يذکره من بعد. (20)
- اشکال مولف به شمار اصولي که اعتقاد به آنها در نزد قاضي واجب است و نماياندن تناقض در گفتار او: چنان که اين اصول را در کتاب مغني، دو اصل و در کتاب مختصر الحسني، چهار اصل و در کتاب شرح الاصول الخمسه پنج اصل دانسته است، اما به اعتقاد مولف اين کتاب، اين اصول دو اصل توحيد و عدل هستند:
اعلم أن ما يلزم المکلف معرفته من أصول الدين أصلان اثنان علي ما ذکره رحمه الله في المغني و هما: التوحيد و العدل. و ذکر في مختصر الحسني أن أصول الدين أربعه: التوحيد، و العدل، و النبوات، و الشرائع، و جعل ما عدا ذلک من الوعد و الوعيد و الأسماء و الأحکام، و الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر، داخلا في الشرائع و ذکر في الکتاب أن ذلک خمسه: التوحيد، و العدل، و الوعد، و الوعيد، و المنزله بين المنزلتين، و الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر، لظهور الخلاف بين الناس في کل واحد من هذه الأصول. و الأولي ما ذکره في المغني أن النبوات و الشرائع داخلان في العدل، لأنه کلام في أنه تعالي اذا علم أن صلاحنا في بعثه الرسل، و أن نتعبد بالشريعه، وجب أن يبعث و نتعبد، و من العدل أن لا يخل بما هو واجب عليه. و کذلک الوعد و الوعيد داخل في العدل، لأنه کلام في أنه تعالي اذا وعد المطيعين بالثواب، و توعد العصاه بالعقاب، فلابد من أن يفعل و لا يخلف في وعده و لا في وعيده، و من العدل أن لا يخلف و لا يکذب، و کذلک المنزله بين المنزلتين داخل في باب العدل، لأنه کلام في أن الله تعالي اذا علم أن صلاحنا في أن يتعبدنا باجراء أسماء و أحکام علي المکلفين وجب أن يتعبدنا به، و من العدل أن لايخل بالواجب. و کذا الکلام في الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر، فالاً ولي أن يقتصر علي ما أورده في المغني.(21)
4. تعارض ميان اين کتاب و ديگر کتاب هاي قاضي؛ از موارد ديگري که انتساب اين کتاب را به قاضي مخدوش مي سازد، تعارض هاي آشکار در ميان مطالب اين کتاب با کتاب هاي قاضي است. از آن جمله، مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:
- يکي از مهم ترين نظريه هاي معتزله، نظريه « المنزله بين المنزلتين » است. اين نظريه را واصل بن عطا پي ريزي کرد. برابر اين اصل، مسلمان مرتکب کبيره، در اين دنيا در زمره « مومنان » قرار نمي گيرد؛ آن گونه که مرجئه قائل اند. نيز در زمره « کافران » قرار نمي گيرد؛ چنان که خوارج قائل اند، بلکه به دسته سومي به نام « فاسقان » ملحق مي شوند (22)حال آنکه به باور مولف اين کتاب، اين مسئله از اصول نيست، بلکه مسئله اي شرعي است و بايد بر اساس مسائل و اصول شرعي بررسي شود:
ذهب الخوارج الي أن صاحب الکبيره کافر، و ذهبت المرجئه الي أنه مومن، و ذهب الحسن البصري الي أنه ليس بمومن و لا کافر و انما يکون منافقا، و الي هذا ذهب عمروبن عبيد، و کان من أصحابه. و ذهب و اصل بن عطاء الي أن صاحب الکبيره لا يکون مومنا و لا کافرا و لا منافقا بل يکون فاسقا، و هذا المذهب أخذه عن أبي هاشم... و اعلم أن هذه مسأله شرعيه لا مجال للعقل فيها لأنها کلام في مقادير الثواب و العقاب، و هذا لا يعلم عقلا.(23)
- يکي از اختلاف نظرهاي مبنايي اين کتاب با کتاب هاي ديگر عبدالجبار، مسئله اثبات وجوب امامت است. به باور مولف اين کتاب، زمين نمي تواند از امام خالي باشد:
اعلم أن من مذهبنا أن الزمان لا يخلو عن امام، و لسنا نعني به أنه لا بد من امام متصرف فالمعلوم أنه ليس، و انما المراد به ليس يجوز خلو الزمان ممن يصلح للامامه.(24)
حال آنکه همين نظر را قاضي عبدالجبار در المغني نقد کرده است:
زعم بعضهم أنه لولا الامام، لما قامت السموات و الأرض و لما صح من العبد الفعل، فليس يخلو هذا القائل: من أن يريد أنه تعالي، لمکانه، أو لأن في المعلوم أنه يخلقه، و يخلق الأنبياء، امامها. فان يکن هذا مراده، فليس للامامه تعلق بالتمکين، لأنه کان يجوز أن يخلقها و يقيمها مع فقد الامام... و ان أراد أن السموات و الأرضين لا يصح أن يقوما الا بامام، فليس يخلو: أن يريد أنه يقيمهما، و هذا هو الذي قدمناه، و لا فرق بينه و بين من قال: هو الذي يخلقهما، و قد علمنا من حال الأئمه و الأنبياء خلاف ذلک. فاذا لم يصح هذا الوجه فمن أين صحه قيامهما بالامام، و المعلوم أنه تعالي قادر علي ذلک، و لا حاجه بهما الي وجود الامام، و لا الي کونه اماما.(25)
- يکي از بنيادي ترين موارد تعارض ميان اين کتاب و ديگر کتاب هاي قاضي، مسئله تعيين امام پس از پيامبر(ص) است. مولف اين کتاب قائل است که امام بلافصل پس از پيامبر، اميرالمومنين علي (ع) و پس از او، امام حسن (ع) و پس از ايشان، امام حسين (ع) و آن گاه زيد بن علي (ع) است:
اعلم أن مذهبنا، أن الامام بعد النبي (ص)، علي بن أبي طالب، ثم الحسين ثم الحسن، ثم زيدبن علي، ثم من سار بسيرتهم.(26)
اما مولف کتاب المغني، امام بلافصل پيامبر را ابوبکر مي نامد و هر شبهه اي را در اين زمينه نقد مي کند.(27)
5. تقابل مولف با معتزله؛ از مواردي که در درستي انتساب اين کتاب به قاضي عبدالجبار ترديدها را جدي مي سازد، آن است که مولف خود را از معتزله نمي شمارد، بلکه حتي گاه نظر خود را در مقابل نظر معتزله بيان مي دارد:
- الکلام في طرق الامامه. فقد اختلف فيه، فعندنا: أنه النص في الأئمه الثلاثه و الدعوه و الخروج في الباقي، و عند المعتزله: أنه العقد و الاختيار و اليه ذهبت المجبره.(28)
- ما اذا أردت هذه المقالات، فان الذي يشتبه الحال فيه ليس الا مقاله المعتزله، و ما عداها فظاهر السقوط. و اذا أردت افساد مقالتهم فلک فيه طريقان: أحدهما: هو أن تطالبهم بتصحيح ذلک و تفسد عليهم ما يحتجون به. والثاني: هو أن تبدأ بالدلاله علي فساد مقالتهم... و اذا آردت ابتداء الدلاله علي فساد مذهبهم، فالأصل فيه أن تقول...(29)
- قد اعترضت المعتزله علي الذي اخترناه من وجوه تقدم بعضها و لم يتقدم البعض. (30)
- اعلم أن مذهبنا، أن الامام بعد النبي (ص)، علي بن أبي طالب، ثم الحسين ثم الحسن، ثم زيدبن علي، ثم من سار بسيرتهم. و عند المعتزله، أن الامام بعد رسول الله (ص) أبوبکر ثم عمر ثم عثمان ثم علي(ع)، ثم من اختارته الأمه. (31)
6. ناسازگاري شيوه نگارش کتاب و ادبيات آن با ديگر کتاب هاي قاضي عبدالجبار؛ گرچه عبدالکريم عثمان، خود بر اين امر آگاه شده است، اما در پي توجيه آن برآمده است:
وتمتاز عباره هذا الکتاب بالوضوح و السهوله، علي عکس عباره « المغني »، و لعل ذلک لأنه أملاه بعد بدثه في « المغني »، و کان يلقيه في دروس يحضرها العامه و الخاصه، فأراد أن يبسط قواعد الاعتزال و ييسر تناولها و نشرها.(32)
با توجه به مطالب پيش گفته برمي آيد که افزون بر اينکه اين کتاب نمي تواند نگاشته قاضي عبدالجبار باشد، نيز نمي تواند از امالي او به شمار آيد؛ زيرا:
1. شخص کاتب تنها به يادداشت گفته هاي مولف بسنده مي کند؛ حال آنکه در اين کتاب، تنها اندکي از مطالب به قاضي نسبت داده شده است.
2. اين کتاب پس از وفات قاضي نوشته شده است. از اين رو، مولف از قاضي به « قاضي القضاه رحمه الله »،(33) « انه رحمه الله »،(34) « علي ما ذکره رحمه الله في المغني »،(35) « قال رحمه الله »،(36) « منه رحمه الله »،(37) « سأل رحمه الله »،(38) « ذکر رحمه الله »(39) و... ياد مي کند.
بنابر آنچه گذشت اين کتاب شرحي است آزاد بر کتاب قاضي عبدالجبار با عنوان الاصول الخمسه يا شرح الاصول الخمسه که پس از وفات قاضي نوشته شده است. نيز مولف گاه مطالب قاضي را شرح و گاه آنها را نقد مي کند.
کتاب شرح الاصول الخمسه از منابع کلام زيدي است؛ گر چه متکلمان زيدي به عدل قائل اند و در بخشي از اصول با معتزله هم رأي هستند، ولي در برخي اصول نيز همچون مسئله امامت و منزله بين المنزلتين از آنها ممتازند؛ چنان که در اين کتاب، به آنها اشاره شده است. از اين رو، اگر کسي اعتزال را به معناي عام آن - يعني قايلان به عدل و عقل گرايان - بگيرد، مي تواند از آثار زيديه و بخشي از شيعيان امامي - همچون آثار سيد مرتضي - به عنوان آثار معتزله استناد کند، اما اگر مراد از معتزله فرقه خاصي از فرقه هاي کلامي اهل سنت باشد، ديگر نمي توان کتاب شرح الاصول الخمسه و کتاب هاي مشابه آن را از منابع معتزله به شمار آورد.
مولف کتاب
مانکديم نزد امام مويد الدين بالله ابي الحسين هاروني متوفي 411 ه.ق شاگردي کرد و از عالمان طراز اول زيدي به شمار مي آمد. او از نوادگان عمرالاشرف، از فرزندان امام سجاد (ع) است. جنداري درباره او مي گويد: « الامام المستظهر بالله و يعرف بمانکديم ومعناه وجه القمر لحسن وجهه من ذريه عمر الاشرف لا من ذريه زيد بن علي الحسين و هو امام المتکلمين و رئيس المخلصين وعدتهم عده في الائمه المهدي و اهمله آخرون اخذ علي المويد بالله و کان من اصحابه و هوالذي صلي علي المويد يوم مات، توفي بالري نيف و عشرون و اربعمائه ».(41) از او کتابي جز شرح اصول الخمسه ثبت نشده است. اما اين کتاب، مورد استناد و استفاده عالمان زيدي بوده است و همه آنها اين کتاب را به مانکديم نسبت داده اند:
1. عبدالله بن محمد بن أبي القاسم الزيدي معروف به النجري ( متوفاي 877 ه.ق ) مطلب زير را از شرح الاصول الخمسه مانکديم نقل مي کند: « قال النجري: و الي هذا أشار السيد مانکديم في شرح الاصول حيث قال: و لا خلاف فيمن مات حتف أنفه أو قيل أنه مات بأجله، لأن الأجل هو وقت الموت و هما جميعا قد ماتا وقت موتهما، و انما الخلاف في المقتول لو لم يقتل کيف يکون حاله في الحياه و الموت. انتهي.» (42)عين اين مطلب در شرح الاصول الخمسه چاپ شده وجود دارد.(43)
2. احمد بن محمد بن صلاح الشرفي القاسمي ( متوفاي 1055 ه.ق ) از عالمان زيدي در موارد بسياري از کتاب عده الاکياس، از کتاب شرح الاصول الخمسه مانکديم مطالبي نقي مي کند.(44)
3. همچنين ايشان در کتاب شرح الاساس الکبير، موارد فراواني از کلام مانکديم را از کتاب شرح الاصول الخمسه نقل مي کند که با کتاب فعلي برابري دارد. (45)
4. علي بن عبدالله بن القاسم الشهاري الصنعاني ( متوفاي 1190 هـ. ق ) در کتاب بلوغ الارب مي گويد: « الامام العظيم و العالم الخطير، المجتهد الفاضل، مصنف کتاب شرح الأصول مانکديم، المعروف بابن الأعرابي القزويني الخارج بلنجا بعد المويد بالله ».(46)
5. سيد احمد حسيني اشکوري در مولفات الزيديه در معرفي کتاب شرح الاصول الخمسه عبارت هايي دارد که تنها با کتاب پيش گفته برابر است. او مي گويد: « شرح الاصول الخمسه تأليف قوام الدين مانکديم احمد بن أبي الحسين با أبي هاشم المعروف بششديو. أوله: قال قاضي القضاه أبو الحسن عبدالجبار بن أحمد رحمه الله في الشرح الاصول الخمسه... مکتبه الجامع الکبير ( 599 - 602 و 688 ه.ق ) کلها نسخ نفيسه ممتازه.(47)
از آنچه گذشت معلوم مشخص مي شود:
کتاب شرح الاصول الخمسه نوشته قوام الدين مانکديم از اعلام زيدي است و اين کتاب سال هاي متمادي مورد توجه و استفاده علماي زيدي بود که متأسفانه با سهوي که از سوي محقق کتاب صورت گرفته به قاضي عبدالجبار نسبت داده شده است.
پي نوشت ها :
* همکار علمي مرکز پژوهشي دائره المعارف علوم عقلي اسلامي، تاريخ دريافت: 1387/12/26، تاريخ پذيرش: 1388/01/24
1. « و اماليه کثير: کالمغني، و الفعل و الفاعل، و کتاب المبسوط، و کتاب المحيط، و کتاب الحکمه و الحکيم و شرح الاصول الخمسه »، الامام المهدي احمد بن يحيي ابن مرتضي، المنيه و الامل، تحقيق سامي نشار و عصام الدين محمد، ص 95.
2. قوام الدين مانکديم، شرح الاصول الخمسه، تحقيق: عبدالکريم عثمان، مقدمه، ص 27.
3. همان، ص 28.
4. همان، مقدمه، ص 28.
5. الامام المهدي أحمد بن يحيي ابن مرتضي، المنيه و الامل، تحقيق: سامي نشار و عصام الدين محمد، ص 88.
6. فواد سزگين، تاريخ التراث العربي، ترجمه محمود فهمي حجازي، ج 4، ص 83.
7. القاسم بن ابراهيم الرسي، موسسه الامام زيد بن علي، مجموع کتب و رسائل، مجدالدين مويدي، ج 1، ص 647 - 649.
8. ابن مرتضي، الامام المهدي أحمد بن يحيي، شرح الازهار احمد المرتضي، مقدمه، ج 1، ص 22.
9. در مقدمه کتاب الاصول الخمسه دو نسخه از کتاب خانه الجامع الکبير يمن معرفي شده است که هر دو اين کتاب را به عنوان الاصول الخمسه ثبت کرده اند. ر.ک: ص 37.
10. قوام الدين مانکديم، شرح الاصول الخمسه، تصحيح: سمير مصطفي رباب، ص 114.
11. همان، ص 117.
12. همان، ص 188.
13. همان، ص 207.
14. همان، ص 218.
15. همان، ص 240.
16. همان، ص 256.
17. همان، ص 58.
18. همان، ص 76.
19. همان، ص 208.
20. همان، ص 33.
21. همان، ص 76.
22. قال واصل بن عطاء: أنالاأقول، ان صاحب الکبيره مومن مطلقا، و لا کافر مطلقا، بل هو في منزله بين المنزلتين، ر.ک: الامام المهدي أحمد بن يحيي ابن مرتضي، المنيه و الامل، ص 8.
23. قوام الدين مانکديم، شرح الاصول الخمسه، ص 86،[ سمير مصطفي ]
24. همان، ص 514.
25. المغني، ج 20، ص 18.
26. قوام الدين مانکديم، شرح الاصول الخمسه، ص 514،[ سمير مصطفي ]
27. المغني، ج 20، ص 274.
28. قوام الدين مانکديم، شرح الاصول الخمسه، ص 511.
29. همان، ص 512.
30. همان، ص 513.
31. همان، ص 514.
32. قوام الدين مانکديم، شرح الاصول الخمسه، مقدمه، ص 31، [ عبدالکريم عثمان ]
33. قوام الدين مانکديم، شرح الاصول الخمسه، ص 240، [ سمير مصطفي ]
34. همان، ص 37، 57، 77، 79 و...
35. همان، ص 76.
36. همان، ص 92.
37. همان، ص 49.
38. همان، ص 45، ص 464.
39. همان، ص 365، ص 384، ص 437، ص 478 و...
40. سيد علي خان مدني در الدرجات الرفيعه گفته است: و ما نکديم لفظه فارسيه، معناها خد القمرأ و قمري الخد و هي مرکبه من مانک وديم فالمانک بفتح الميم و سکون النون بعد الالف، و کاف فارسيه و هو القمر وقيل الشمس، و الاول اصح، والديم بکسر الدال و سکون الياء المثناه من تحت، علي وزن جيم، هو الخد. فاعلم فقلما عرف احد معني ذلک، ولقد سألت هذه اللفظه جماعه من الفرس فلم يعلموه حتي وقفت عليه في کتاب من کتب الغه الفارسيه و الله اعلم. علامه قزويني ( ميرزا محمد خان ) در حاشيه همين مورد از نسخه خطي متعلق به دانشمند فقيد عباس اقبال آشتياني نسبت به بيان لفظ منکديم گفته: منکديم = مانک يعني ماه و ديم يعني روي؛ يعني ماهروي: سيد سند بزرگوار جناب آقا سيد احمد زنجاني در کتاب الکلام يجر الکلام ( جلد اول، ص 45 ) گفته است: از جمله القاب در زمان سابقه مانکديم است، يعني ماهرو؛ مانک به معني ماه، و ديم به معني رو. مصحح چاپ کتاب مذکور، يحيي أبوطالبي اراکي در ذيل همين صفحه گفته است: اين دو کلمه، به ظاهر از لغات فرس قديم است، و فعلا متروک شده ( صفحه 418 ) است، ولي کلمه ديم فعلا هم در شهر اراک و ساوه معمول و متعارف است؛ مثلاً مي گويند به اطفال برو دست و ديمت را بشوي؛ يعني دست و رويت را بشوي. فهرست منتجب الدين، تعليقات، ص 417.
41. تراجم الرجال المذکوره في شرح الأزهار، الجنداري، مکتبه غمضان صنعاء يمن، ص 3.
42. احمد بن محمد بن صلاح شرفي، شرح الاساس الکبير، تحقيق: دکتر احمد عارف، ج 2، ص 209.
43. قوام الدين مانکديم، شرح الاصول الخمسه، ص 530.
44. براي نمونه، احمد بن محمد بن صلاح شرفي، عده الاکياس في شرح معاني الاساس، ج 1، ص 62 و 63 و 145 و 291؛ ج 2، ص 129 و 293 و 318.
45. براي نومنه، احمد بن محمد بن صلاح شرفي، شرح الاساس الکبير، ج 1، ص 189، 436، 246؛ ج 2، ص 209، 310، 322.
46. علي بن عبدالله بن القاسم شهاري صنعاني، بلوغ الارب و کنوز الذهب في معرفه المذهب، تحقيق: عبدالله احمد الحوثي، ص 310.
47. سيد احمد حسيني اشکوري، مولفات الزيديه، ج 2، ص 136.
1. ابن مرتضي فالامام المهدي أحمد بن يحيي، المنيه و الامل، اسکندريه، دار المطبوعات الجامعيه ،تحقيق: سامي نشار و عصام الدين محمد، 1972 م.
2. -----، شرح الازهار احمد المرتضي، مکتبه غمضان، صنعا، يمن، مع حواشي علامه مطهر ابن يحي بن حسن الکحلاني.
3. حسيني اشکوري، سيد احمد، مولفات الزيديه، منشورات مکتبه آيه الله العظمي المرعشي النجفي، قم، چاپ اول، 1413 هـ. ق.
4. سزگين، فواد، تاريخ التراث العربي، قم، منشورات مکتبه آيه الله العظمي مرعشي النجفي، ترجمه محمود فهمي حجازي، 1412 هـ. ق.
5. شرفي، احمد بن محمد بن صلاح، شرح الاساس الکبير، صنعاء، دارالحکمه اليمانيه، چاپ اول، تحقيق: دکتر احمد عارف، 1411 ه.ق.
6. -----، عده الاکياس في شرح معاني الاساس، صنعاء، دارالحکمه اليمانيه، 1415 هـ. ق.
7. شهاري صنعاني، علي بن عبدالله بن القاسم، بلوغ الارب و کنوز الذهب في معرفه المذهب، عمان، موسسه الامام زيذ بن علي، طبع اولي، تحقيق: عبدالله احمد الحوثي، 1423 ه.ق.
8. عبدالجبار بن احمد، قاضي، الاصول الخمسه، مطبوعات جامعه الکويت، تحقيق و مقدمه: دکتر فيصل بدير عون، 1998 م.
9. -----، المغني في ابواب التوحيد و العدل، قاهره، الدار المصريه، تحقيق: الاب جورج قنواتي، 1965 - 1962 م.
10. مانکديم، قوام الدين، شرح الاصول الخمسه، بيروت، داراحياء التراث العربي، طبع اولي، تصحيح: سمير مصطفي رباب، 1422 ه.ق.
11. -----، شرح الاصول الخمسه، قاهره، مکتبه وهبه، الطبعه الثانيه، تصحيح و تحقيق: عبدالکريم عثمان، 1408 ه.ق / 1988 م.
12. محدث الأرموي، سيد جلال الدين، فهرست منتجب الدين، منشورات مکتبه آيه الله العظمي المرعشي النجفي، قم، 1366 ش.
13. موسسه الامام زيد بن علي، مجموع کتب و رسائل القاسم بن ابراهيم الرسي، صنعا، يمن، تحقيق: مجدالدين مويدي، 1421 هـ. ق.
فصل نامه معارف عقلي شماره 11
/ج
.jpg "معنی اسم عذرا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال")
.jpg "معنی اسم نورا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال")
