جايگاه مردم در حكومت از نظر محقق نراقى(1)
نويسنده:سيد حسين همايون «مصباح
صر نراقى
1. عصر ملا احمد نراقى، معروف به دوره قاجاريه است. دورهاى كه چرخ ادارهكشور و زندگى به فرمان سلسلهاى از پادشاهان قاجار به گردش مىافتاد.
پادشاه قاجار در عصر نراقى، فتحعلى شاه بود و او نسبت به دين و عالمان دين، سياست دوگانه را دنبال مىكرد و به كار مىبست. از يك سوى رفتارى را از خويش به نمايش مىگذاشت كه او را سخت پاىبند شريعت و پاسدار كيان دين مىنماياند: مانند رايزنى با علماى دين، پذيرش ميانجىگرى و درخواست بخشش آنان درباره شمارى از كسانى كه گرفتار خشم شاه شده بودند يا خوددارى از يورش به مشهد مقدس، به احترام حضرت رضا (علیه السلام) و از باب تن دادن به خواست علماء، براى فرو پاشاندن حاكميت افشار و ... بازسازى ، كاشىكارى، آيينهكارى و طلا كارى رواقها ، ايوانها، گلدستهها و گنبد سيدالشهدا (علیه السلام) و نقرهكارى مرقد حضرت ابوالفضل العباس (علیه السلام) و بازسازى و آذينبندى بارگاه حضرت رضا (علیه السلام) و حضرت معصومه (علیه السلام) .
از سوى ديگر تلاش مىورزيد تا علماى دين را از قرار گرفتن در رأس هرم مديريت جامعه، باز دارد. اين سياست اقتضا مىكرد كه گاه، رفتار خشن و دور از ادبى با عالمان دين داشته باشد.
چنانكه درباره ملا احمد نراقى اين سياست ، به كار بسته شد و آن زمانى بود كه ملا احمد نراقى بر حاكم ظالم كاشان عرصه را تنگ كرده و او را از كار باز داشت. ماجرا در مركز، نزد فتح على شاه مطرح شد و او را به خشم آورد. از اين روى، ملا احمد را به نزد خويش فرا خواند.
شاه در تهران، با ملا احمد، برخورد تندى كرد.نراقى وقتى اين گستاخى را از شاه ديد، دستان خويش را به سوى آسمان بلند كرد و گفت:
«خدايا! من دست ستمگرى را از مردم كوتاه كردم و حال اين حاكم ظالم بر اين عمل، بر من سخت مىگيرد.»
هر چند شاه پس از اين دعا ، به دلجويى برخاست و از نراقى پوزش خواست، ليكن ، اصل اينگونه سياست، دنبال مىگرديد ، و نكته بسيار دقيق، به جا و عميقى كه در دعاى نراقى، با اين تعبير: «حال اين حاكم ظالم...» آمده است ، تاييد كننده اين سياست، و روشنگر چهره واقعى شاه و نظام چيره آن زمان است.
سياست دوگانه نامبرده و بويژه سياست ديندار جلوه دادن خود و پاىبند نماياندن نظام حاكم به آيين شرع، دو توجيه و يا دليل بيش نداشت:
الف. به دست آوردن مشروعيت شرعى و دست يافتن به عنوان: ظل الله، تا از اين راه فضاى گستردهاى را براى مانور فراهم بياورد.
ب. استوارسازى پايگاه مردمى حاكميت؛ زيرا دستگاه حاكم، به روشنى دريافته بود كه مردم با عالمان دين هم پيمان ، هم نوا و هماهنگى دارند؛ و از ديگر سوى، در آن برهه بحرانى، بهترين و كارآمدترين روش و سياست براى پايندگى و ماندگارى و ادامه حاكميت، همراه داشتن مردم بود. و اين همراهى ممكن نبود، مگر با نزديك شدن به روحانيت و آراستن ظاهر به زيور تدين. از اين روى، دستگاه حاكم، سياست ديندارنمايان خود را پيش گرفت.
2. جامعه آن روز، جامعه دينى بود.مردم براى نگهدارى از كيان خود، حاضر به هر جانثارى بودند. عرق دينى فراتر از عرق ملى مىنشست. شاهد مطلب اين كه در جنگهاى ايران و روس، سياستها و تلاشهاى دولت حاكم در بسيج مردم و برانگيختن آنان ره به جايى نبرد و حكومت در اين وادى، زمينگير شده بود، اما در برابر، يك فتواى دينى، بسيج عمومى را در پى داشت .
3. در چنين جامعهاى، شايسته و خردمندانه آن بود كه حكومت دينى، چتر خويش را بگستراند و زمام امور را در دست بگيرد؛ دين، به طور معمول، به صورت يك جنبش، حركت و جريان، بيشتر نمود داشت و كمتر به چهره سيستمزايى و نظاممندى آن توجه مىشد، به همين جهت، تولد يك نظام مديريتى و حكومتى در مجموعه حركت دينى غريب مىنمود.و عالمان دين، با آنكه ركن اساسى دولت، يعنى مردم را با خويش داشتند، نتوانستند و يا نخواستند اين جنبش را به نظام دگر سازند. و نظام را در درون جنبش احيا كنند. پيامد عملى و آشكار اين وضعيت، دور نگهداشتن دين از مديريت و حكومت بود.
4. در چنين حال و روزى، نراقى تلاش مىورزيد تا دست كم، تئورى و نظريه سياسى دينى مدرنترى كه بتواند پشتوانه نظام سياسى قرار بگيرد، ارائه كند كه نتيجه آن در كتاب «عوائدالايام» ايشان در عائدهاى كه در باب ولايت فقيه نگاشته تبلور يافته است.
5. كارى كه نراقى انجام داد، كمترين كارى بود كه در عرصه سياست، با نگرش دينى، مىتوانست انجام بگيرد. از اين روى، گزارهها و جستارهاى فراوانى كه در حوزه سياست، پرداختن به آنها ضرورى مىنمايد، در كار ايشان ديده نمىشود. از جمله آن مسائل، عنوان اين نوشتار؛ يعنى «نقش و جايگاه مردم در حكومت» است. از اين روى بر آن شديم تا با استفاده از پيامدها و دستاوردهاى سخنان ايشان، اين مسأله را به بوته بررسى نهيم.
با اين هدف، ساز و كار و چگونگى نقش و جايگاه مردم در حكومت را روشن و آن گاه آن را در چشمانداز نراقى جستو جو مىكنيم.
قش مردم در حكومت
اين معنى هر چند درست است، ولى بخشى از اين مسأله و عنوان را آشكارمىسازد، نه تمام آن را و براى دستيابى به تمام معنى، مىبايد ساز و كار نقش مردم را در دستگاه هدايت كننده و سيستم اداره گر جامعه (حكومت) به دقت شكافت و به روشنى بيان كرد.
چگونگى نقش مردم در حكومت، در دو انگاره مىگنجد:
2. جايگاه و نقش مردم با هويت موضوعى«~ (Subjective) ~»در حكومت.
در انگاره نخست، به طور طبيعى، تمامى مردم، تمامى گروههاى سنى ، ذهنى و... مراد نيست، مانند كودكان، ديوانگان و... بلكه مراد خردورزان و خردمندان جامعه است. خرد هم، نه به معناى فنى آن كه تنها فلاسفه، دانشمندان، دينشناسان، فقها و... را در بر بگيرد، بلكه به معناى توسعه يافته آن است كه هر كسى را كه مىانديشد، فكر مىكند و آگاهى دارد، در بر مىگيرد.
در انگاره دوم، مردم، همه گروههاى جامعه را بدون استثنا ، در بر مىگيرد؛ زيرا اداره و هدايت حكومت، تمامى افرادى را كه در قلمرو و شعاع نفوذ سيستم حكومتى قرار دارند، پوشش مىدهد.
اين انگاره، بيشتر به وظيفه و رفتار حكومت در برابر افراد جامعه نظر دارد، به خلاف انگاره نخست كه نه تنها به وظيفه و حقوق دو جانبه مردم و حكومت مىپردازد، بلكه فراتر و مهمتر از آن، به پيوند دادو ستدى و نقش رفتارى مردم در سيستم مديريت جامعه بازگشت دارد.
از موردهايى كه در انگاره دوم قرار مىگيرد، رفتار مهرورزانه و مهربانانه حكومت گران با مردم است و اين كه به فرياد ضعيفترين و فرودستترين آنان گوش جان بسپارند.
اين مورد، در سخنان ملا احمد نراقى به زيبايى جلوهگر است :
«از ناله ستمديدگان نرنجد. به نظم بىادبانه فقيرانى كه خدا امرشان را به او محول فرموده، گوش دهد و فغان بىتابانه ضعيفانى كه پروردگار ايشان را به او محتاج كرده، استماع نمايد ....و راه آمدوشد گدايان پريشان را به يساولان [نگهبانان] درشتخو بر خود نبندد.... سلطان حكم آفتاب دارد، بايد پرتو التفات خود را از هيچ ذره بىمقدار دريغ ندارد و اين شيوه را منافى بزرگى نداند.» (1)
اما انگاره نخست، جايگاهى كه مردم به عنوان هويتهاى پرتلاش و پرنقش در پيوند با حكومت دارند. مردم، بيشتر، در دو كاركرد و نقش نسبت به حكومت، عينيت و اهميت پيدا مىكنند :
1. نقش و جايگاه مردم در مشروعيت حكومت.
2. نقش و جايگاه مردم در كارآمدى حكومت.
در باب نقش مردم در مشروعيت حكومت ديدگاههاى گوناگونى از سوى انديشهوران ابراز شده است.در گمانههايى ، مردم و مشروعيت، با هم نامحرم و بيگانهاند و مردم ناتوان از آنند كه بتوانند ستون مشروعيت را بالا برند و به آن توان و نيرو دهند.
در برابر اين ديدگاه، ديدگاهى وجود دارد كه مشروعيت را، تنها و تنها از مردم مىانگارد و هيچ امر ديگرى را در آن داراى نقش نمىداند.
اما در ميان اين گمانهها، مىتوان به نظريه اى دست يافت و يا نظريه سياسى را در باب مشروعيت ارائه داد كه نه خدا از آن بيگانه بماند و نه مردم از آن دور بيفتند.
به ديگر سخن، مشروعيت حكومت در جامعه دينى، همانگونه كه سرچشمه الهى دارد، تكيهگاه مردمى نيز مىطلبد. كاووش و درنگ بيشتر و ژرفتر در سرچشمههاى دينى ، نشان از اين دارد كه در اسلام، نه فرد و نه مجموعهاى از كسان و نه هيچ گروه، حزب و دستهاى، به عنوان يك تشكل، طبقه، نهاد و واحد اجتماع، حق حكومت و حكمروايى بر ديگران را ندارند. بلكه آنچه حق حكومت مىآورد، مجموعهاى از ويژگيهاى بنيادين و كاربردى است و ويژگيها و توانهايى مانند: معرفت، دانش و ارزش، عدالت، شجاعت، مديريت، تعهد، پاكى مهارت كه در قالب برنامههاى ريز و درشت و فرايند ساماندهى ، جلوهگر مىشوند و كالبد مىپذيرند.
در جامعه دينى، از آن رو كه معيارهاى ياد شده، كه آميختهاى از دانشها، توانشها و.. .است و در منابع دينى به روشنى آمدهاند، حكومت مشروعيت دينى و الهى پيدا مىكند. بر گماردن الهى در همين چارچوب و سازو كار، انجام مىگيرد.
اين ويژگيها، بشرى هستند و در كنار شايستگيهاى ژنتيكى و تكوينى، تنها در سايه پويش، تلاش و تجربههاى انسانى انسانها دست مىيابند و زاده مىشوند و دست هر گونه برگمارى در پيدايى آنها ناپيداست.
مردم، حق دارند كه به چنين ويژگيهايى دست يابند و آنها را اينجا و آن جا بجويند و در جامعه نهادينه بكنند. و اين مهم، ممكن نيست، جز در پرتو آزادى اصولى و گزينش منطقى و خردمندانه. به اين ترتيب، مردم حق دارند حكومت كنند و سيستم اداره و هدايت جامعه خويش را بر عهده گيرند. در اين صورت، دين و مردم در مشروعيت بخشى به حكومت، نقش آفرين مىشوند و حضور مىيابند و مردم سالارى دينى، معنى مىيابد و حاكميت خرد (دينى بشرى) قانون و عدالت به كار بسته مىشود.
سازو كار مشروعيت بخشيدن به حكومت، آن گونه كه تا اين جا به گونه بسيار خلاصه و فشرده بيان شد، هر چند به تمام، در ديدگاه علامه نراقى ديده نمىشود، اما نزديكيهاى روشنى ميان آنها به نظر مىآيد و از جمله در باب مشروعيت دينى و الهى حكومت.
ملا احمد نراقى، بر اين نظر است و بر آن پا مىفشارد كه دينشناس واقعى بايد در رأس هرم مديريت كلان جامعه، جاى بگيرد و اين را با دليلهاى بسيار ثابت مىكند كه مفاد و منطق محورى آنها فراهم آمدن ويژگيهاى بنيادين و كاربردى، چون: آشنايى عميق به اسلام و مهارت در دانش فقه، امين بودن، نگهبان و يارىگر دين، عادل و در مجموع مثل انبياء شدن... است.
تنها «مثل الانبيا» مىرساند كه يك دين شناس در مقام رهبرى جامعه مىبايد چه دانشها و توانشهايى را در خويش گرد بيآورد. و اگر يك دينشناس، تنها جامع معارف دينى باشد، ولى در برابر سازى و كاربرد آنها و نيز در مديريت جامعه ناتوان بوده و توانشهاى ارزشى و تخصصى را فراهم نداشته باشد، به طور قطع، شايستگى به عهدهگيرى هدايت سياسى و معنوى جامعه را نخواهد داشت. همينطور اگر توانشهاى ديگر فراهم بودند و ليكن، دانشدينى فراهم نبود، باز هم نمىتواند نامزد رهبرى بشود. از اين روى، نراقى بر اين باور است كه دينشناس واقعى داراى آن ويژگيهاى ديگر است و يا مىبايد باشد و غير دينشناس واقعى، هر چند ويژگيهاى ديگر؛ يعنى توانشهاى مديريتى را مىتواند داشته باشد، ولى دينشناس نيست، شايستگى اين مقام را ندارد. به اين ترتيب، در جامعه دينى دينشناس واقعى مىتواند قدر متيقن آن ويژگيهاى بنيادين و كاربردى بوده باشد.
تمامى سازوكارهايى كه تا كنون بيان شد، از فراز زير استفاده شده و يا به دست مىآيند :
«و المفروض عدم دليل على نصب معين او واحد لا بعينه او جماعة غير الفقيه.
و اما الفقيه فقد ورد فى حقه ما ورد من الاوصاف الجميله و المزايا الجليله و هى كافية فى دلالتها على كونه منصوبا منه.
و ثانيهما: ان كل من يمكن ان يكون ولياو متوليا لذلك الامر و يحتمل ثبوت الولاية له يدخل فيه الفقيه قطعا من المسلمين او العدل او الثقات ولا عكس و ايضا كل من يجوز ان يقال بولايته يتضمن الفقيه و ليس القول بثبوت الولاية للفقيه متضمنا لثبوت ولاية الغير ...» (2)
انگاره ما اين است كه دليلى بر گماردن يك فرد شناخته و با نام و نشان، يا يك فرد غير شناخته و داراى نام و نشان [در مثل در دليل آمده باشد يكى از شما صد نفر...] و يا گروهى غير دينشناس، نداريم.اما نسبت به دينشناس واقعى، دليلهايى كه بيانكننده ويژگيها و خصال نيكو و برتريهاى ارجمند و بزرگ [دانشها و توانشهاى ارزشى و علمى] وى باشند، وارد شده و در دست داريم.و همين كافى است كه فقيه داراى اين ويژگيها گمارده شده به اين مقام است.
دوم: هر كسى كه بر او ممكن باشد سرپرستى امور جامعه را به دست گيرد و احتمال آن برود كه ولايت براى او ثابت باشد، براى دينشناس و فقيه از مسلمانان و عدالتپيشگان و اهل اعتماد، چنين ولايتى حتمى است؛ اما اين حتمى بودن در عكس آن وجود ندارد. و نيز اگر به ولايت هر كسى باور داشته باشيم، دينشناس را نيز شامل مىشود. و اما در هر موردى كه دينشناس حق ولايت و حكومت داشته باشد، لازمهاش آن نيست كه ديگران نيز در آن مورد، ولايت و حق حكومت داشته باشند.
در باب سهم و نقش مردم در مشروعيت، آنطور كه سازوكار آن را بيان داشتيم، هر چند در كلام نراقى به شرح و روشنى نيامده است، ولى با درنگ بيشتر و برقرار ساختن سازوارى منطقى ميان سخنان ايشان به چنين گزينهاى مىتوان رسيد.
روشن است كه نگهدارى دين، عادل بودن و گستراندن آن، امانتدارى، مثل انبياء شدن در معرفت و مديريت ... در فرايند پويش ، تلاش و كسب بشرى دستياب مىگردند. و نيز تمامى افراد بشر نسبت به آنها همانندى و يكسانى دارند و همهمىتوانند آن گونه بشوند [البته با توجه و لطف خداوند] هر چند در خارج و واقع شمارى از انسانها چنين جايگاهى را به دست مىآورند .وهر گاه بشرمىتواند چنان بشود، پس اين حق آنان است و نبايد فرا روى آنان بازدارندهاى به وجود آورد، تا بتوانند انسانها چنين انتخابى را نسبت به خود و جامعه آگاهانه و آزادانه انجام بدهند.
براى شرح بيشتر نظريه مشروعيت كه در اين نوشتار ، به بوته بحث نهاده و پذيرفته شده و نيز پاسخ به اينكه اين نظريه، سازوارى چندان با ديدگاه نراقى ندارد و تا حدودى تحميل بر آن به شمار مىآيد، نكتههاى زير را كه نتيجه مقدمات و دليلهاى عقلى و نقلى هستند، يادآور مىشويم.
1. سخن ما، در باب مشروعيت مدلول مطابقى و وضعى كلام نراقى نبود، بلكه مدلول التزامى و باطنى آن است، از اين روى، تعبير به تقارن شده است.
2. اينكه نراقى فقيه را برگمارده شده از جانب خدا مىداند، نه از آن روست كه شخص فقيه، بماهى هى موضوع نصب و مدلول مطابق دليلها بوده است، بلكه از مجراى دانش و توانش كه در دليل آمدهاند، او را شايسته اين مقام دانسته است. و اين را در عبارت زير، به خوبى مىبينيم :
«و اما الفقيه فقد ورد فى حقه ما ورد من الاوصاف و المزايا و هى كافية فى دلالتها.»
در اين كلام، به روشنى آمده است كه فقيه، به جهتدارا شدن يك سلسله ويژگيها و برجستگيهاى علمى و عملى بر گمارده است. و همين معنا در كلام ديگر ايشان به روشنى آمده است:
«و يدل على المطلوب ايضااخبار اخر كثيرة: كالمروى فى الامالى باسناده عن رسول الله (ص) انه قال: «يرفع اللهاى بالعلم اقواما فيجعلهم فى الخير قادة تقتبس آثارهم و يهتدى بفعالهم و ينتهى الى آرائهم.» (3)
حديثى كه نراقى در اين جا بدان تمسك جسته، به روشنى مىگويد: علم موجب آن است كه خداوند دارندگان آن را برگزيده مقام رهبرى بداند.
3. دانشها و توانشهاى ياد شده، ويژه كسى نيست واز بالا هم براى كسى يا كسان ويژه در نظر گرفته نشده است؛ بلكه همگان، توانايى ، گنجايى و حق دستيابى يكسان به آنها را دارند . ولازمه طبيعى به رسميت شناختن چنين حقى اين است كه انسانها، و دست كم، كسانى كه داراى اين، ويژگيهايند، حق حضور و نامزد شدن براى به دست گرفتن اين مقام و نيز حق برگزيدن دارندگان ويژگيهاى ياد شده را دارند؛ زيرا انسانها همانطورى كه پديد آورنده آنهايند، تنها معيار و روش بازشناسى آنها نيز، هستند.
از اين روى، درهيچ بخشى از كلام نراقى نيامده است كه گفتهباشد: خداوند اين ويژگيها را تنها به گونهاى ويژه، در درون گروهى خاص قرار داده است. تنها در كلام ايشان آمده است: كسانى كه با اين ساز و كار برگمارده شده باشند به مقام ولايت، فقيه ، به طور حتم، در جمع آنان است. به جهت جمع بودن معيارهاى ياد شده در او؛ اما در ويژگيهاى ديگر، چنين ضمانتى وجود ندارد؛ چون غير فقيه، دست كم ويژگى فقاهت را ندارد.
اين نكته را از متن عبارت ايشان كه پيش از اين يادآور شديم مىتوان فهميد.
«ثانيها ان كل من يمكن ان يكون وليا... يحتمل ثبوت الولاية له يدخل فيه الفقيه قطعا.»
4. در ديدگاه حكومتى نراقى ، مفهوم عدالت جايگاه بلند و والايى دارد. او مردممدارى و عدالت را عامل ماندگارى و پايندگى مشروعيت مىداند.
روشن است كه عدالت، بدون توزيع و مصرف برابر فرصتها، ظرفيتها وعناصر حياتى، از جمله منابع قدرت (ثروت، دارايى و دانايى و...) در مقياس ملى و بينالمللى، هيچ زمانى لباس وجود در ميدان حيات اجتماعى به تن نخواهد كرد. و در صورتى كه چنين توزيع و مصرفى به حقيقت بپيوندند، به صورت قهرى و طبيعى، مردم در مشروعيت بسيارى از امور، از جمله «حكومت» نقش آفرين و عرصهدار مىشوند.
هر چند اينگونه گسترش در عدالت، به روشنى در كلام نراقى نيامده است و ليكن قبول اصل عدالت، دستاوردهاى ياد شده را نتيجه مىدهد:
او مىنويسد:
«دوم عادل اوسط و آن سلطان عادل است كه تابع شريعت مصطفويه بوده باشد و آن خليفه ملت و جانشين شريعت است.» (4)
در اين عبارت، نقش مردم در مشروعيت دادن به حكومت در كنار مشروعيت دينى، به روشنى آمده است. و اين را در پرتو تعبير خليفه ملت بيان داشته است.
5. نراقى اصل «حكومت» را در جامعه لازم مىداند. به طور طبيعى، دامن و شعاع كاركرد حكومت، گوناگون و گسترده است و تنها در پايان دادن به نزاعها و كشمكشهاى روزمره مردم و يا قضاوت و نيز تنها صدور احكام شرعى خلاصه نمىشود؛ بلكه در برگيرنده مديريت و برنامهريزى در عرصههاى بهداشت، درمان، خانواده، محيط زيست، آموزش، پژوهش، خدمات، علم، فنآورى، فراهم آوردن ابزار به دست آوردن درآمد و ايجاد شغل نيز مىگردد.
در ديدگاه حكومتى نراقى، تنها صدر اين فراز از قلمرو تحت نفوذ و تصرف حاكم (فقيهى كه بر پايه معيارها و سازو كارهاى ياد شده، به اين مقام دست يابيده است) شناخته شده است :
«و بالجملة جميع الاخبار الآمرة بالرجوع الى الفقها و حكمهم واردة فيما يتعلق بالدعاوى و القضا بين الخصوم و الفتوى فى الاحكام الشرعيه.» (5)
در اخبارىكه امر به بازگشت به فقها و دستورها و فرمانهاى آنان شده است، پايان دادن به دعواها، درگيريها و نزاعها و داورى ميان دو سوى دعوا و دشمنى و فتوا در احكام شرعى، بازتاب يافته است.
به اين ترتيب، بخش دوم فراز ياد شده كه در برگيرنده مديريت و برنامهريزى عرصههاى ياد شده است، از قلمرو كارى و حوزه اختيار و نفوذ فقيهان بيرون قرار گرفته است. و نيز سرپرستى دارايى غايبان، نابخردان، ديوانگان، يتيمان و... را داخل در حوزه كارى و اختيار فقيه ندانسته است، چنانكه اين بخش در عوائدالايام ايشان به شرح آمده است.
روشن است كه موردهاى بيرون شده از حوزه اختيار و قلمرو كار فقيه، از مسائل حكومتى هستند . از اين روى، نمىتوان آنها را رها و سرگردان گذاشت. بنابراين، مشروعيت هر گونه دستيازى و فروگيرى، تصميمگيرى، حكومت و ساماندهى، بسته به حضور، دخالت و اراده مردم دارد. به اين ترتيب و با سازو كار بيان شده در اين نوشتار، مردم و دين در مشروعيت حكومت نقش بازى مىكنند. و با توجه به پنج بند ياد شده، نزديكى و سازوايى ديدگاه نراقى در عرصه مشروعيت با نظريه پرورده شده در اين نوشتار درباره مشروعيت، فهم و درك پذيرتر مىگردد.
پي نوشت ها :
.1 معراج السعاده، ملا احمد نراقى 37/.
.2 عوائدالايام، ملا احمد نراقى 536/ 539، مركز انتشارات تبليغات اسلامى، قم.
.3 همان 539/ .541
.4 معراج السعادة 4/.
.5 عوائد الايام، .549 536
