جايگاه مردم در حكومت از نظر محقق نراقى(1)

صر نراقى
 

آغازين فراز بحث را با شرح چند نكته كه از اين پس، به رشته در مى‏آيند و فضاى حاكم بر عصر ملااحمد نراقى را مى‏نمايانند، شروع مى‏كنيم.
1. عصر ملا احمد نراقى، معروف به دوره قاجاريه است. دوره‏اى كه چرخ اداره‏كشور و زندگى به فرمان سلسله‏اى از پادشاهان قاجار به گردش مى‏افتاد.
پادشاه قاجار در عصر نراقى، فتح‏على شاه بود و او نسبت به دين و عالمان دين، سياست دوگانه را دنبال مى‏كرد و به كار مى‏بست. از يك سوى رفتارى را از خويش به نمايش مى‏گذاشت كه او را سخت پاى‏بند شريعت و پاسدار كيان دين مى‏نماياند: مانند رايزنى با علماى دين، پذيرش ميانجى‏گرى و درخواست بخشش آنان درباره شمارى از كسانى كه گرفتار خشم شاه شده بودند يا خوددارى از يورش به مشهد مقدس، به احترام حضرت رضا (علیه السلام) و از باب تن دادن به خواست علماء، براى فرو پاشاندن حاكميت افشار و ... بازسازى ، كاشى‏كارى، آيينه‏كارى و طلا كارى رواقها ، ايوانها، گلدسته‏ها و گنبد سيدالشهدا (علیه السلام) و نقره‏كارى مرقد حضرت ابوالفضل العباس (علیه السلام) و بازسازى و آذين‏بندى بارگاه حضرت رضا (علیه السلام) و حضرت معصومه (علیه السلام) .
از سوى ديگر تلاش مى‏ورزيد تا علماى دين را از قرار گرفتن در رأس هرم مديريت جامعه، باز دارد. اين سياست اقتضا مى‏كرد كه گاه، رفتار خشن و دور از ادبى با عالمان دين داشته باشد.
چنانكه درباره‏ ملا احمد نراقى اين سياست ، به كار بسته شد و آن زمانى بود كه ملا احمد نراقى بر حاكم ظالم كاشان عرصه را تنگ كرده و او را از كار باز داشت. ماجرا در مركز، نزد فتح على شاه مطرح شد و او را به خشم آورد. از اين روى، ملا احمد را به نزد خويش فرا خواند.
شاه در تهران، با ملا احمد، برخورد تندى كرد.نراقى وقتى اين گستاخى را از شاه ديد، دستان خويش را به سوى آسمان بلند كرد و گفت:
«خدايا! من دست ستمگرى را از مردم كوتاه كردم و حال اين حاكم ظالم بر اين عمل، بر من سخت مى‏گيرد.»
هر چند شاه پس از اين دعا ، به دلجويى برخاست و از نراقى پوزش خواست، ليكن ، اصل اين‏گونه سياست، دنبال مى‏گرديد ، و نكته بسيار دقيق، به جا و عميقى كه در دعاى نراقى، با اين تعبير: «حال اين حاكم ظالم...» آمده است ، تاييد كننده اين سياست، و روشن‏گر چهره واقعى شاه و نظام چيره آن زمان است.
سياست دوگانه نامبرده و بويژه سياست ديندار جلوه دادن خود و پاى‏بند نماياندن نظام حاكم به آيين شرع، دو توجيه و يا دليل بيش نداشت:
الف. به دست آوردن مشروعيت شرعى و دست يافتن به عنوان: ظل الله، تا از اين راه فضاى گسترده‏اى را براى مانور فراهم بياورد.
ب. استوارسازى پايگاه مردمى حاكميت؛ زيرا دستگاه حاكم، به روشنى دريافته بود كه مردم با عالمان دين هم پيمان ، هم نوا و هماهنگى دارند؛ و از ديگر سوى، در آن برهه بحرانى، بهترين و كارآمدترين روش و سياست براى پايندگى و ماندگارى و ادامه حاكميت، همراه داشتن مردم بود. و اين همراهى ممكن نبود، مگر با نزديك شدن به روحانيت و آراستن ظاهر به زيور تدين. از اين روى، دستگاه حاكم، سياست ديندارنمايان خود را پيش گرفت.
2. جامعه آن روز، جامعه دينى بود.مردم براى نگهدارى از كيان خود، حاضر به هر جانثارى بودند. عرق دينى فراتر از عرق ملى مى‏نشست. شاهد مطلب اين كه در جنگهاى ايران و روس، سياستها و تلاشهاى دولت حاكم در بسيج مردم و برانگيختن آنان ره به جايى نبرد و حكومت در اين وادى، زمين‏گير شده بود، اما در برابر، يك فتواى دينى، بسيج عمومى را در پى داشت .
3. در چنين جامعه‏اى، شايسته و خردمندانه آن بود كه حكومت دينى، چتر خويش را بگستراند و زمام امور را در دست بگيرد؛ دين، به طور معمول، به صورت يك جنبش، حركت و جريان، بيش‏تر نمود داشت و كم‏تر به چهره سيستم‏زايى و نظام‏مندى آن توجه مى‏شد، به همين جهت، تولد يك نظام مديريتى و حكومتى در مجموعه حركت دينى غريب مى‏نمود.و عالمان دين، با آن‏كه ركن اساسى دولت، يعنى مردم را با خويش داشتند، نتوانستند و يا نخواستند اين جنبش را به نظام دگر سازند. و نظام را در درون جنبش احيا كنند. پيامد عملى و آشكار اين وضعيت، دور نگهداشتن دين از مديريت و حكومت بود.
4. در چنين حال و روزى، نراقى تلاش مى‏ورزيد تا دست كم، تئورى و نظريه سياسى دينى مدرن‏ترى كه بتواند پشتوانه نظام سياسى قرار بگيرد، ارائه كند كه نتيجه آن در كتاب «عوائدالايام» ايشان در عائده‏اى كه در باب ولايت فقيه نگاشته تبلور يافته است.
5. كارى كه نراقى انجام داد، كم‏ترين كارى بود كه در عرصه سياست، با نگرش دينى، مى‏توانست انجام بگيرد. از اين روى، گزاره‏ها و جستارهاى فراوانى كه در حوزه سياست، پرداختن به آنها ضرورى مى‏نمايد، در كار ايشان ديده نمى‏شود. از جمله آن مسائل، عنوان اين نوشتار؛ يعنى «نقش و جايگاه مردم در حكومت» است. از اين روى بر آن شديم تا با استفاده از پيامدها و دستاوردهاى سخنان ايشان، اين مسأله را به بوته بررسى نهيم.
با اين هدف، ساز و كار و چگونگى نقش و جايگاه مردم در حكومت را روشن و آن گاه آن را در چشم‏انداز نراقى جست‏و جو مى‏كنيم.

قش مردم در حكومت
 

آنچه در ابتدا از اين عنوان به ذهن نمود پيدا مى‏كند، همان شركت و انبازى مردم در انتخابها و نقش آنان در به سرير قدرت نشاندن و از سرير قدرت به زير آوردن زمامداران است.
اين معنى هر چند درست است، ولى بخشى از اين مسأله و عنوان را آشكارمى‏سازد، نه تمام آن را و براى دستيابى به تمام معنى، مى‏بايد ساز و كار نقش مردم را در دستگاه هدايت كننده و سيستم اداره گر جامعه (حكومت) به دقت شكافت و به روشنى بيان كرد.

چگونگى نقش مردم در حكومت، در دو انگاره مى‏گنجد:
 

1. جايگاه و نقش مردم با هويت فعال«~ (Active) ~»در حكومت.
2. جايگاه و نقش مردم با هويت موضوعى«~ (Subjective) ~»در حكومت.
در انگاره نخست، به طور طبيعى، تمامى مردم، تمامى گروه‏هاى سنى ، ذهنى و... مراد نيست، مانند كودكان، ديوانگان و... بلكه مراد خردورزان و خردمندان جامعه است. خرد هم، نه به معناى فنى آن كه تنها فلاسفه، دانشمندان، دين‏شناسان، فقها و... را در بر بگيرد، بلكه به معناى توسعه يافته آن است كه هر كسى را كه مى‏انديشد، فكر مى‏كند و آگاهى دارد، در بر مى‏گيرد.
در انگاره دوم، مردم، همه گروه‏هاى جامعه را بدون استثنا ، در بر مى‏گيرد؛ زيرا اداره و هدايت حكومت، تمامى افرادى را كه در قلمرو و شعاع نفوذ سيستم حكومتى قرار دارند، پوشش مى‏دهد.
اين انگاره، بيش‏تر به وظيفه و رفتار حكومت در برابر افراد جامعه نظر دارد، به خلاف انگاره نخست كه نه تنها به وظيفه و حقوق دو جانبه مردم و حكومت مى‏پردازد، بلكه فراتر و مهم‏تر از آن، به پيوند دادو ستدى و نقش رفتارى مردم در سيستم مديريت جامعه بازگشت دارد.
از موردهايى كه در انگاره دوم قرار مى‏گيرد، رفتار مهرورزانه و مهربانانه حكومت گران با مردم است و اين كه به فرياد ضعيف‏ترين و فرودست‏ترين آنان گوش جان بسپارند.
اين مورد، در سخنان ملا احمد نراقى به زيبايى جلوه‏گر است :
«از ناله ستمديدگان نرنجد. به نظم بى‏ادبانه فقيرانى كه خدا امرشان را به او محول فرموده، گوش دهد و فغان بى‏تابانه ضعيفانى كه پروردگار ايشان را به او محتاج كرده، استماع نمايد ....و راه آمدوشد گدايان پريشان را به يساولان [نگهبانان‏] درشت‏خو بر خود نبندد.... سلطان حكم آفتاب دارد، بايد پرتو التفات خود را از هيچ ذره بى‏مقدار دريغ ندارد و اين شيوه را منافى بزرگى نداند.» (1)
اما انگاره نخست، جايگاهى كه مردم به عنوان هويتهاى پرتلاش و پرنقش در پيوند با حكومت دارند. مردم، بيش‏تر، در دو كاركرد و نقش نسبت به حكومت، عينيت و اهميت پيدا مى‏كنند :
1. نقش و جايگاه مردم در مشروعيت حكومت.
2. نقش و جايگاه مردم در كارآمدى حكومت.
در باب نقش مردم در مشروعيت حكومت ديدگاههاى گوناگونى از سوى انديشه‏وران ابراز شده است.در گمانه‏هايى ، مردم و مشروعيت، با هم نامحرم و بيگانه‏اند و مردم ناتوان از آنند كه بتوانند ستون مشروعيت را بالا برند و به آن توان و نيرو دهند.
در برابر اين ديدگاه، ديدگاهى وجود دارد كه مشروعيت را، تنها و تنها از مردم مى‏انگارد و هيچ امر ديگرى را در آن داراى نقش نمى‏داند.
اما در ميان اين گمانه‏ها، مى‏توان به نظريه اى دست يافت و يا نظريه سياسى را در باب مشروعيت ارائه داد كه نه خدا از آن بيگانه بماند و نه مردم از آن دور بيفتند.
به ديگر سخن، مشروعيت حكومت در جامعه دينى، همان‏گونه كه سرچشمه الهى دارد، تكيه‏گاه مردمى نيز مى‏طلبد. كاووش و درنگ بيش‏تر و ژرف‏تر در سرچشمه‏هاى دينى ، نشان از اين دارد كه در اسلام، نه فرد و نه مجموعه‏اى از كسان و نه هيچ گروه، حزب و دسته‏اى، به عنوان يك تشكل، طبقه، نهاد و واحد اجتماع، حق حكومت و حكمروايى بر ديگران را ندارند. بلكه آنچه حق حكومت مى‏آورد، مجموعه‏اى از ويژگيهاى بنيادين و كاربردى است و ويژگيها و توانهايى مانند: معرفت، دانش و ارزش، عدالت، شجاعت، مديريت، تعهد، پاكى مهارت كه در قالب برنامه‏هاى ريز و درشت و فرايند ساماندهى ، جلوه‏گر مى‏شوند و كالبد مى‏پذيرند.
در جامعه دينى، از آن رو كه معيارهاى ياد شده، كه آميخته‏اى از دانشها، توانشها و.. .است و در منابع دينى به روشنى آمده‏اند، حكومت مشروعيت دينى و الهى پيدا مى‏كند. بر گماردن الهى در همين چارچوب و سازو كار، انجام مى‏گيرد.
اين ويژگيها، بشرى هستند و در كنار شايستگيهاى ژنتيكى و تكوينى، تنها در سايه پويش، تلاش و تجربه‏هاى انسانى انسانها دست مى‏يابند و زاده مى‏شوند و دست هر گونه برگمارى در پيدايى آنها ناپيداست.
مردم، حق دارند كه به چنين ويژگيهايى دست يابند و آنها را اين‏جا و آن جا بجويند و در جامعه نهادينه بكنند. و اين مهم، ممكن نيست، جز در پرتو آزادى اصولى و گزينش منطقى و خردمندانه. به اين ترتيب، مردم حق دارند حكومت كنند و سيستم اداره و هدايت جامعه خويش را بر عهده گيرند. در اين صورت، دين و مردم در مشروعيت بخشى به حكومت، نقش آفرين مى‏شوند و حضور مى‏يابند و مردم سالارى دينى، معنى مى‏يابد و حاكميت خرد (دينى بشرى) قانون و عدالت به كار بسته مى‏شود.
سازو كار مشروعيت بخشيدن به حكومت، آن گونه كه تا اين جا به گونه بسيار خلاصه و فشرده بيان شد، هر چند به تمام، در ديدگاه علامه نراقى ديده نمى‏شود، اما نزديكيهاى روشنى ميان آنها به نظر مى‏آيد و از جمله در باب مشروعيت دينى و الهى حكومت.
ملا احمد نراقى، بر اين نظر است و بر آن پا مى‏فشارد كه دين‏شناس واقعى بايد در رأس هرم مديريت كلان جامعه، جاى بگيرد و اين را با دليلهاى بسيار ثابت مى‏كند كه مفاد و منطق محورى آنها فراهم آمدن ويژگيهاى بنيادين و كاربردى، چون: آشنايى عميق به اسلام و مهارت در دانش فقه، امين بودن، نگهبان و يارى‏گر دين، عادل و در مجموع مثل انبياء شدن... است.
تنها «مثل الانبيا» مى‏رساند كه يك دين شناس در مقام رهبرى جامعه مى‏بايد چه دانشها و توانشهايى را در خويش گرد بيآورد. و اگر يك دين‏شناس، تنها جامع معارف دينى باشد، ولى در برابر سازى و كاربرد آنها و نيز در مديريت جامعه ناتوان بوده و توانشهاى ارزشى و تخصصى را فراهم نداشته باشد، به طور قطع، شايستگى به عهده‏گيرى هدايت سياسى و معنوى جامعه را نخواهد داشت. همين‏طور اگر توانشهاى ديگر فراهم بودند و ليكن، دانش‏دينى فراهم نبود، باز هم نمى‏تواند نامزد رهبرى بشود. از اين روى، نراقى بر اين باور است كه دين‏شناس واقعى داراى آن ويژگيهاى ديگر است و يا مى‏بايد باشد و غير دين‏شناس واقعى، هر چند ويژگيهاى ديگر؛ يعنى توانشهاى مديريتى را مى‏تواند داشته باشد، ولى دين‏شناس نيست، شايستگى اين مقام را ندارد. به اين ترتيب، در جامعه دينى دين‏شناس واقعى مى‏تواند قدر متيقن آن ويژگيهاى بنيادين و كاربردى بوده باشد.
تمامى سازوكارهايى كه تا كنون بيان شد، از فراز زير استفاده شده و يا به دست مى‏آيند :
«و المفروض عدم دليل على نصب معين او واحد لا بعينه او جماعة غير الفقيه.
و اما الفقيه فقد ورد فى حقه ما ورد من الاوصاف الجميله و المزايا الجليله و هى كافية فى دلالتها على كونه منصوبا منه.
و ثانيهما: ان كل من يمكن ان يكون ولياو متوليا لذلك الامر و يحتمل ثبوت الولاية له يدخل فيه الفقيه قطعا من المسلمين او العدل او الثقات ولا عكس و ايضا كل من يجوز ان يقال بولايته يتضمن الفقيه و ليس القول بثبوت الولاية للفقيه متضمنا لثبوت ولاية الغير ...» (2)
انگاره ما اين است كه دليلى بر گماردن يك فرد شناخته و با نام و نشان، يا يك فرد غير شناخته و داراى نام و نشان [در مثل در دليل آمده باشد يكى از شما صد نفر...] و يا گروهى غير دين‏شناس، نداريم.اما نسبت به دين‏شناس واقعى، دليلهايى كه بيان‏كننده ويژگيها و خصال نيكو و برتريهاى ارجمند و بزرگ [دانشها و توانشهاى ارزشى و علمى‏] وى باشند، وارد شده و در دست داريم.و همين كافى است كه فقيه داراى اين ويژگيها گمارده شده به اين مقام است.
دوم: هر كسى كه بر او ممكن باشد سرپرستى امور جامعه را به دست گيرد و احتمال آن برود كه ولايت براى او ثابت باشد، براى دين‏شناس و فقيه از مسلمانان و عدالت‏پيشگان و اهل اعتماد، چنين ولايتى حتمى است؛ اما اين حتمى بودن در عكس آن وجود ندارد. و نيز اگر به ولايت هر كسى باور داشته باشيم، دين‏شناس را نيز شامل مى‏شود. و اما در هر موردى كه دين‏شناس حق ولايت و حكومت داشته باشد، لازمه‏اش آن نيست كه ديگران نيز در آن مورد، ولايت و حق حكومت داشته باشند.
در باب سهم و نقش مردم در مشروعيت، آن‏طور كه سازوكار آن را بيان داشتيم، هر چند در كلام نراقى به شرح و روشنى نيامده است، ولى با درنگ بيش‏تر و برقرار ساختن سازوارى منطقى ميان سخنان ايشان به چنين گزينه‏اى مى‏توان رسيد.
روشن است كه نگهدارى دين، عادل بودن و گستراندن آن، امانت‏دارى، مثل انبياء شدن در معرفت و مديريت ... در فرايند پويش ، تلاش و كسب بشرى دستياب مى‏گردند. و نيز تمامى افراد بشر نسبت به آنها همانندى و يكسانى دارند و همه‏مى‏توانند آن گونه بشوند [البته با توجه و لطف خداوند] هر چند در خارج و واقع شمارى از انسانها چنين جايگاهى را به دست مى‏آورند .وهر گاه بشرمى‏تواند چنان بشود، پس اين حق آنان است و نبايد فرا روى آنان بازدارنده‏اى به وجود آورد، تا بتوانند انسانها چنين انتخابى را نسبت به خود و جامعه آگاهانه و آزادانه انجام بدهند.
براى شرح بيش‏تر نظريه مشروعيت كه در اين نوشتار ، به بوته بحث نهاده و پذيرفته شده و نيز پاسخ به اين‏كه اين نظريه، سازوارى چندان با ديدگاه نراقى ندارد و تا حدودى تحميل بر آن به شمار مى‏آيد، نكته‏هاى زير را كه نتيجه مقدمات و دليلهاى عقلى و نقلى هستند، يادآور مى‏شويم.
1. سخن ما، در باب مشروعيت مدلول مطابقى و وضعى كلام نراقى نبود، بلكه مدلول التزامى و باطنى آن است، از اين روى، تعبير به تقارن شده است.
2. اين‏كه نراقى فقيه را برگمارده شده از جانب خدا مى‏داند، نه از آن روست كه شخص فقيه، بماهى هى موضوع نصب و مدلول مطابق دليلها بوده است، بلكه از مجراى دانش و توانش كه در دليل آمده‏اند، او را شايسته اين مقام دانسته است. و اين را در عبارت زير، به خوبى مى‏بينيم :
«و اما الفقيه فقد ورد فى حقه ما ورد من الاوصاف و المزايا و هى كافية فى دلالتها.»
در اين كلام، به روشنى آمده است كه فقيه، به جهت‏دارا شدن يك سلسله ويژگيها و برجستگيهاى علمى و عملى بر گمارده است. و همين معنا در كلام ديگر ايشان به روشنى آمده است:
«و يدل على المطلوب ايضااخبار اخر كثيرة: كالمروى فى الامالى باسناده عن رسول الله (ص) انه قال: «يرفع الله‏اى بالعلم اقواما فيجعلهم فى الخير قادة تقتبس آثارهم و يهتدى بفعالهم و ينتهى الى آرائهم.» (3)
حديثى كه نراقى در اين جا بدان تمسك جسته، به روشنى مى‏گويد: علم موجب آن است كه خداوند دارندگان آن را برگزيده مقام رهبرى بداند.
3. دانشها و توانشهاى ياد شده، ويژه كسى نيست واز بالا هم براى كسى يا كسان ويژه در نظر گرفته نشده است؛ بلكه همگان، توانايى ، گنجايى و حق دستيابى يكسان به آنها را دارند . ولازمه طبيعى به رسميت شناختن چنين حقى اين است كه انسانها، و دست كم، كسانى كه داراى اين، ويژگيهايند، حق حضور و نامزد شدن براى به دست گرفتن اين مقام و نيز حق برگزيدن دارندگان ويژگيهاى ياد شده را دارند؛ زيرا انسانها همان‏طورى كه پديد آورنده آنهايند، تنها معيار و روش بازشناسى آنها نيز، هستند.
از اين روى، درهيچ بخشى از كلام نراقى نيامده است كه گفته‏باشد: خداوند اين ويژگيها را تنها به گونه‏اى ويژه، در درون گروهى خاص قرار داده است. تنها در كلام ايشان آمده است: كسانى كه با اين ساز و كار برگمارده شده باشند به مقام ولايت، فقيه ، به طور حتم، در جمع آنان است. به جهت جمع بودن معيارهاى ياد شده در او؛ اما در ويژگيهاى ديگر، چنين ضمانتى وجود ندارد؛ چون غير فقيه، دست كم ويژگى فقاهت را ندارد.
اين نكته را از متن عبارت ايشان كه پيش از اين يادآور شديم مى‏توان فهميد.
«ثانيها ان كل من يمكن ان يكون وليا... يحتمل ثبوت الولاية له يدخل فيه الفقيه قطعا.»
4. در ديدگاه حكومتى نراقى ، مفهوم عدالت جايگاه بلند و والايى دارد. او مردم‏مدارى و عدالت را عامل ماندگارى و پايندگى مشروعيت مى‏داند.
روشن است كه عدالت، بدون توزيع و مصرف برابر فرصتها، ظرفيت‏ها وعناصر حياتى، از جمله منابع قدرت (ثروت، دارايى و دانايى و...) در مقياس ملى و بين‏المللى، هيچ زمانى لباس وجود در ميدان حيات اجتماعى به تن نخواهد كرد. و در صورتى كه چنين توزيع و مصرفى به حقيقت بپيوندند، به صورت قهرى و طبيعى، مردم در مشروعيت بسيارى از امور، از جمله «حكومت» نقش آفرين و عرصه‏دار مى‏شوند.
هر چند اين‏گونه گسترش در عدالت، به روشنى در كلام نراقى نيامده است و ليكن قبول اصل عدالت، دستاوردهاى ياد شده را نتيجه مى‏دهد:
او مى‏نويسد:
«دوم عادل اوسط و آن سلطان عادل است كه تابع شريعت مصطفويه بوده باشد و آن خليفه ملت و جانشين شريعت است.» (4)
در اين عبارت، نقش مردم در مشروعيت دادن به حكومت در كنار مشروعيت دينى، به روشنى آمده است. و اين را در پرتو تعبير خليفه ملت بيان داشته است.
5. نراقى اصل «حكومت» را در جامعه لازم مى‏داند. به طور طبيعى، دامن و شعاع كاركرد حكومت، گوناگون و گسترده است و تنها در پايان دادن به نزاعها و كشمكشهاى روزمره مردم و يا قضاوت و نيز تنها صدور احكام شرعى خلاصه نمى‏شود؛ بلكه در برگيرنده مديريت و برنامه‏ريزى در عرصه‏هاى بهداشت، درمان، خانواده، محيط زيست، آموزش، پژوهش، خدمات، علم، فن‏آورى، فراهم آوردن ابزار به دست آوردن درآمد و ايجاد شغل نيز مى‏گردد.
در ديدگاه حكومتى نراقى، تنها صدر اين فراز از قلمرو تحت نفوذ و تصرف حاكم (فقيهى كه بر پايه معيارها و سازو كارهاى ياد شده، به اين مقام دست يابيده است) شناخته شده است :
«و بالجملة جميع الاخبار الآمرة بالرجوع الى الفقها و حكمهم واردة فيما يتعلق بالدعاوى و القضا بين الخصوم و الفتوى فى الاحكام الشرعيه.» (5)
در اخبارى‏كه امر به بازگشت به فقها و دستورها و فرمانهاى آنان شده است، پايان دادن به دعواها، درگيريها و نزاعها و داورى ميان دو سوى دعوا و دشمنى و فتوا در احكام شرعى، بازتاب يافته است.
به اين ترتيب، بخش دوم فراز ياد شده كه در برگيرنده مديريت و برنامه‏ريزى عرصه‏هاى ياد شده است، از قلمرو كارى و حوزه اختيار و نفوذ فقيهان بيرون قرار گرفته است. و نيز سرپرستى دارايى غايبان، نابخردان، ديوانگان، يتيمان و... را داخل در حوزه كارى و اختيار فقيه ندانسته است، چنانكه اين بخش در عوائدالايام ايشان به شرح آمده است.
روشن است كه موردهاى بيرون شده از حوزه اختيار و قلمرو كار فقيه، از مسائل حكومتى هستند . از اين روى، نمى‏توان آنها را رها و سرگردان گذاشت. بنابراين، مشروعيت هر گونه دست‏يازى و فروگيرى، تصميم‏گيرى، حكومت و ساماندهى، بسته به حضور، دخالت و اراده مردم دارد. به اين ترتيب و با سازو كار بيان شده در اين نوشتار، مردم و دين در مشروعيت حكومت نقش بازى مى‏كنند. و با توجه به پنج بند ياد شده، نزديكى و سازوايى ديدگاه نراقى در عرصه مشروعيت با نظريه پرورده شده در اين نوشتار درباره مشروعيت، فهم و درك پذيرتر مى‏گردد.

پي نوشت ها :
 

.1 معراج السعاده، ملا احمد نراقى 37/.
.2 عوائدالايام، ملا احمد نراقى 536/ 539، مركز انتشارات تبليغات اسلامى، قم.
.3 همان 539/ .541
.4 معراج السعادة 4/.
.5 عوائد الايام، .549 536
 

منبع:www.naraqi.com