تقليد ميت از نگاه فاضل نراقى (1)

تقليد
 

تقليد از مباحثى است كه از روز نخست، برضرورت آن تاكيد شده و اصل موضوع همزاد با ديگر مسائل شرعى مثل: نماز و روزه در حوزه احكام شرعى مطرح بوده‏است; زيرا دست پيدا كردن به مسائل شرعى جز از راه اجتهاد صحيح يا احتياط يا تقليد ميسر نيست. از آن‏جا كه بيش‏تر مردم در رسيدن به آن‏ها از طريق اجتهاد و احتياط ناتوان‏اند چاره‏اى ندارند مگر اين كه احكام شرعى خود را از راه تقليد به‏دست آورند; بدين خاطر تقليد از عالم صاحب نظر ضرورت هميشگى جامعه دينى بوده و هست. به فتوا و نظر همه فقها، عملى كه بر اساس فتواى مجتهد نباشد مجزى نيست. اين جاى‏گاه ويژه در فقه باعث ‏شده در آغاز رساله‏هاى عمليه به عنوان نخستين مسائل لازم، قرار بگيرد. و به‏خاطر اهميت موضوع، همواره بحث تقليد در ميان فقها عرصه رويارويى علمى ديدگاه‏ها و آراى گوناگون بوده است. برخى، اصل تقليد را زير سئوال برده‏اند. برخى آن را جايز شمرده و شمارى هم قائل به تفصيل ميان تقليد ابتدايى از ميت و بقاى بر تقليد ميت‏ شده‏اند كه اين نظريه آخرى بيش‏تر از آن معاصران است. در اين نوشتار، برآنيم تا بحث تقليد را از زاويه جواز يا عدم جواز تقليد ميت پى بگيريم. نخست نگاهى داريم به تعريف تقليد، حوزه آن در فقه پيشينه و سير تاريخى آن. سپس با بيان ديدگاه‏هاى دانش‏مندان فقه و اصول، بحث تقليد ميت را براساس ديدگاه نراقى تعقيب مى‏كنيم.

ضرورت آگاهى از تاريخ علم
 

در روزگار ما تاريخ علم يكى از دانش‏هاى رايج و پرطرف‏دار، و مورد توجه محققان است. و دانش‏مندان بر ضرورت آن براى هر رشته و دانشى تاكيد دارند; زيرا اين امر در ژرفا بخشيدن به پژوهش، نوآورى و ابتكار سهم مهمى دارد. آگاهى يافتن از انگيزه و نيازى كه باعث پيدايش يك رشته علمى شده و مسائل پيرامونى آن و چگونگى افزوده‏هاى علمى كنكاش در مسير تطور آن‏ها، به پژوهش‏گر صاحب راى ، توان آن را مى‏بخشد تا افزون بر آشنايى با كم و كيف مسائل مطرح شده، در تكميل ديدگاه‏هاى پيشينيان سهمى داشته باشد. و ديدگاه‏هاى نو و تكامل يافته‏ترى را به كاروان اندوخته‏هاى دانش بشرى بيفزايد و براى گسترش آن، بهتر مى‏توان آن را به دانش‏پژوهان و پژوهش‏گران منتقل كرد. و بدين وسيله بايد سطح فهم و درك مسائل را افزود. و به‏خاطر ضرورت‏هاى ياد شده و جز آن‏ها، كه در جاى خود بايد بدان پرداخت، شايسته است در حوزه‏هاى دانش دين هم اين رشته از دانش رواج و رونق بايسته گيرد. و فقيهان و در دوره‏هاى تخصصى، دست كم به هنگام طرح مسئله فقهى، نخست ‏خاستگاه علم، سير و تطور تاريخى، و به افزوده‏هاى آن از آغاز پيدايش علم و انگيزه آن بپردازند. سپس مسئله را از ديدگاه علمى به نقد و بررسى نهند. ما در اين بخش به خاطر اين ضرورت ابتدا در حد توان، پيشينه مسئله تقليد، تقليد ميت و سير و تطور تاريخى مباحث آن را از آغاز - زمان حضور و غيبت - تاكنون پيش رو مى‏گذاريم. تا در عرصه تضارب آرا كمكى به پژوهش‏گران ژرف انديش كرده باشيم.

پيشينه تقليد در نظرگاه و آثار فقيهان
 

الف) عصر حضور
 

در زمان حضور پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم دست‏يابى مؤمنان به احكام شرعى از راه شفاهى و مستقيم انجام مى‏گرفت. افرادى هم كه به پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم دست رسى نداشتند. مسائل شرعى خود را از اصحاف وى فرا مى‏گرفتند. پس از رحلت پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم امامان معصوم عليهم السلام احكام شرعى را به ‏طور مستقيم يا به واسطه عالمان، به مسلمانان منتقل مى‏كردند. و نياز به اجتهاد به معناى مصطلح امروز و تقليد از فتواى علما و مجتهدان نبود.
البته از برخى شواهد تاريخى و روايات برمى‏آيد كه در عصر حضور نيز، ائمه عليهم السلام قواعد، اصول كلى و آموزه‏هاى لازم براى استنباط احكام شرعى مانند: استصحاب ، برائت، احتياط و قاعده‏هاى فقهى مثل قاعده يد، طهارت، فراغ و... را به شاگردان خود آموخته و به آنان اجازه صدور فتوا داده بودند و مردم مسلمان را نيز در مواردى به آنان ارجاع داده‏اند. (1) به‏خصوص كسانى كه براى بيان احكام به مناطق دور دست فرستاده مى‏شدند، از اين اجازه بهره‏مند بودند. (2) ولى اين شيوه همگانى براى دريافتن احكام شرعى نبوده; زيرا نوع احكام شرعى و پرسش‏هاى مردم از طريق ارتباط با امامان معصوم عليهم السلام و يارانشان و يا به‏وسيله نقل روايات و يا نوشتن نامه پاسخ داده مى‏شد. همه ساله امام همان عصر، در مراسم حج‏حضور مى‏يافت و به پرسش‏هاى شيعيان كه از مناطق دور و نزديك براى انجام اعمال حج مى‏آمدند، پاسخ مى‏داد; از اين روى، كار اصلى فقيهان دوره حضور بيش‏تر جمع‏آورى، دسته‏بندى روايات و احاديث معصومان عليهم السلام بوده و مرجع اصلى كه مردم مسلمان از آنان پيروى مى‏كردند، امامان معصوم عليهم السلام بودند. نگارش‏هايى كه از آن دوره‏ها به‏جا مانده مثل: التكليف: شلمفافى، نوادر، ابوجعفر احمد القمى، محاسن: احمد بن ابى عبدالله البرقى، الشرايع: على بن الحسين بن موسى بن بابويه القمى، المقنع، الهداية: شيخ صدوق و... نمايان‏گر شيوه كار فقيهان آن عصر است. (3)
در اين آثار از استدلال فقهى و مسائل اجتهادى و فرعى اثرى نيست. حتى رساله‏هاى فتوايى كه براى عموم مسلمانان نوشته مى‏شده چيزى جز متن احاديث و روايات با حذف اسناد و اندك تغييرى در بعضى الفاظ، نبوده‏است. اين روش رساله‏نويسى تا مدت‏ها ادامه داشت. شيخ طوسى «نهايه‏» را در زمينه فتوا به همان سبك قديم يعنى بيان صرف فتوا برمبناى احاديث نگاشته است.
البته با كوتاه شدن دست‏ شيعيان از دامن امامان معصوم عليهم السلام نياز به اجتهاد در مسائل فرعى پديد آمد. ابن ابى عقيل عمانى، ابن جنيد، نخستين فقيهانى بودند كه باب اجتهاد را در فقه شيعه گشودند، و اجتهاد را به صورت علمى و نظرى مطرح كردند. ولى اولين فقيهى كه اجتهاد را به صورت عملى در مسائل شرعى وارد كرد، شيخ طوسى در تاليف كتابش «مبسوط‏» بود. از آن پس فقهاى شيعه باب اجتهاد را براى هميشه باز نگاه داشتند.
«ان عملية الفتوى بالحكم الشرعى قد تطورت عنه الطائفة الجعفريه فقدكان اصحاب الائمة و رواة الحديث عنهم يفتون الناس بنقل نص الحديث لمن يستفتيهم مثل زرارة بن اعين، يونس بن عبدالرحمن... ثم جاء دور تطور الفتوى فاخذوايفتون بنص الرواية من دون ذكر السند ثم تطورت فاخذوايفتون بما اوى اليه اجتهادهم فى حكم الواقعة الشرعية بتعابيرهم الخاصه..» . (4) .
كار اجتهاد و فتوا و بيان حكم شرعى در ميان فقها با تطور و گونه‏گونى بسيار همراه بوده است. زمانى اصحاب ائمه عليهم السلام و راويان احاديث آنان مثل زرارة بن اعين و يونس بن عبدالرحمن و... با نقل نص حديث، پاسخ كسانى را كه از آنان استفتا مى‏كردند، مى‏دادند. پس از آن مردم فتوا را به نص روايت‏بدون ذكر سند دريافت مى‏كردند. از آن پس آن‏چه فقها در اجتهاد و استنباط حكم واقعه شرعى به آن دست مى‏يافتند، با عبارت‏هاى ويژه خود براى عمل مكلفان ارائه مى‏نمودند;
بنابراين، شيوه به‏دست آوردن احكام شرعى مؤمنان در زمان حضور و تا عصر اجتهاد، به گونه تقليد امروزه نبود; بلكه همان پيروى از ائمه معصوم و روايات آنان به گونه مستقيم يا غير مستقيم، تقليد بوده‏است; و اين گونه كه مؤمنان از فقيه خاصى مسائل شرعى خود را دريافت دارند، نبوده است. سخن از حيات و مرگ مفتى جا نداشته است. هر كس خود را نسبت ‏به آن‏چه مى‏آموخته عالم به احكام مى‏دانسته، و استنباط احكام فرعى از سوى فقيهان امر شايعى نبوده است تا افرادى تنها از فقيه به خصوص تقليد كنند، و با مرگ وى بحث تقليد از مفتى زنده و يا مرده مطرح شود. نوعا احكام به صورت نص از معصومان بدون تغيير يا با تغييرات اندك، در الفاظ و عبارات، ارائه مى‏شده‏است.
«ان الافتاء لم يكن شايعا فى زمان الكلينى و ماقبله بل كان مدار هم على نقل الاخبار و كانت تصانيفهم مقصورة على جمعها و روايتها مقصودة الشيعة الامامية و..» . (5) .
در زمان «كلينى‏» و پيش از آن، فتوا دادن امر شايعى نبوده بلكه بيان احكام براساس نقل روايات صورت مى‏گرفته است. آثار و نگارش‏هاى علماى آن زمان محدود به جمع و نقل روايات بوده است.
امام خمينى نيز در بحث اجتهاد و تقليد براين باور است كه در زمان حضور و مدت‏ها پس از آن، نگاشتن كتاب‏هاى فتوايى اجتهادى، معمول نبوده‏است. آثارى كه در آن‏ها احكام شرعى عرضه مى‏شد منحصر به كتاب‏هاى روايى بوده‏است. بعدها فقها برآن شدند روايات مربوط به احكام را با دسته‏بندى تدوين كنند، و با اين تلاش آثارى، همانند الشرايع، هدايه، مقنع، و... به‏جا گذاشتند .
مردم احكام شرعى را از طريق بيان اخبار با حذف سند و تغيير اندك در الفاظ و تعبيرها دريافت مى‏كردند. و بعدها تدوين آثار اجتهادى و استدلالى در مسائل فرعى فقه از سوى فقها، صورت گرفت. در اين روزگار و با چنين روى كردى، بحث از تقليد ميت نه ممكن بود و نه متعارف. (6)

ب) قدما
 

از مطالعه ديدگاه‏ها و آثار فقيهان صدر اول بر مى‏آيد كه تنها بحثى كه در آن دوره در باب تقليد به كتاب‏هاى اصولى راه يافته، شيخ طوسى. (9) در آثار اصولى خود بحث اجتهاد را مطرح كرده‏اند. و هدف آنان از طرح آن رد اجتهاد به معناى «راى‏» و «قياس‏» بوده كه در ميان فقهاى اهل سنت رايج ‏بوده‏است. و بحث تقليد، جواز و عدم جواز آن نيز از سوى آنان مطرح شده. بيش‏تر فقهاى شيعه برآن‏اند كه تقليد عامى از عالم و مفتى داراى شرايط، واجب و لازم است.
سيد مرتضى در اين باره مى‏نويسد:
و الذى يدل على حسن تقليد العامى للمفتى انه لاخلاف بين الامة قديما و حديثا فى وجوب رجوع العامى الى المفتى و انه يلزمه قبول قوله لانه غير متمكن من العلم باحكام الحوادث و من خالف فى ذلك كان خارقا للاجماع‏» (10) .
تقليد عامى از مفتى نيكو و درست است و از گذشته و حال در مورد وجوب رجوع عامى به مفتى هيچ اختلافى نيست. براين اساس بر مكلف عامى لازم است كه راى مفتى را قبول كند; چون راهى براى دست‏يافتن به احكام درباره حوادث ندارد. كسى كه با اين امر مخالفت ورزد اجماع فقها را شكسته است.
شيخ طوسى رحمه الله در اين باره مى‏فرمايد:
و الذى نذهب اليه: انه يجوز للعامى الذى لايقدر على البحث و التفتيش تقليد العالم‏» (11) .
شيخ طوسى رحمه الله براين باور است عامى كه توانايى بحث و جست‏وجو از احكام شرعى را ندارد، جايز است از عالم تقليد كند.
بنابراين، آن‏چه از ديدگاه‏ها و آثار قدماى اصحاب استفاده مى‏شود، اين است كه مهم‏ترين مسئله‏اى كه در آن روزگار مطرح مى‏گرديد بحث تقليد عامى و جاهل از عالم بوده‏است. و بسيارى از فقيهان تا زمان «محقق حلى و علامه‏» بر اين نظر بوده‏اند كه تقليد جاهل از عالم واجب است. در برابر ديدگاه وجوب و جواز تقليد جاهل از عالم ديدگاه ديگرى نيز از روزگاران گذشته تا زمان محقق تقريبا وجود داشته‏است. و برخى از قدما و فقهاى حلب بر آن بوده‏اند كه تقليد از عالم جايز نيست. بر هر مكلفى واجب ست‏حكم شرعى خود را از راه‏هاى يقينى و مورد اطمينان تحصيل نمايد.
«و خالف فيه بعض قدمائهم و فقهاء الحلب‏» (12) .
طرف‏داران اين ديدگاه برآن‏اند تقليد جاهل و عامى جايز نيست; چون فتواى مفتى متكى بر علم نيست، و عمل بدون علم جايز و روانيست. و رجوع نادان به مفتى كه فتوايش ظنى است، و خطا در آن راه دارد، قبيح است. تنها براى اين كه از فتواى فقها راه به اجماع برحكم شرعى پيدا كنيم و از اين طريق به يقين به حكم دست‏يابيم مى‏توان به مفتى رجوع كرد. (13)
براين اساس تا زمان علامه جز همين دو ديدگاه ياد شده كه مورد بهره‏گيرى مردم از فقها به حساب مى‏آمد بحث ديگرى مطرح نبوده است. فتواى فقها از طريق آثار فقهى و كتاب‏هاى اجتهادى و فرعى و با بيان علما به مردم مى‏رسيده است.
به خاطر ناآگاهى و پايين بودن سطح سواد مردم، پاسخ نيازهاى شرعى آنان از طريق مراجعه به عالمان مناطق صورت مى‏پذيرفت و به دست مى‏آمد كه بيان‏گر ديدگاه‏هاى فقهاى آن روزگار بوده‏است. اگر پرسش‏هايى داشتند كه نو پيدا بود، و توسط عالم همان منطقه داده نمى‏شد و ممكن نبود، پرسش‏ها را گردآورى كرده و با مراجعه به علماى برجسته مراكز بزرگ‏تر علم شيعه هم‏چون: نجف، حله، حلب و... پاسخ مطلوب خويش را مطالبه مى‏كرده‏اند ثمره اين گونه پرسش و پاسخ‏ها رساله‏ها متعددى است كه از بزرگانى مثل: شيخ مفيد، سيدمرتضى، شيخ طوسى و... ديگر به‏جا مانده است. و اين روش، ابتدايى و معمولى بوده‏است. در طول اين مدت كه مردم احكام شرعى را بدين‏سان دريافت مى‏كردند، فتواى بزرگان جدا جدا و به نامشان مانند شيخ طوسى يا ابن زهره يا ابن ادريس و... شناخته مى‏شد. و جايى گفته نشده كه مردم در پى فوت عالم زمانشان به عالم زنده‏ى ديگر عدول نموده يا دنبال تغيير تقليد باشند; از اين رو، اين بحث كه مجتهد مرده راى و نظرش اعتبارى ندارد، مطرح نبوده‏است. «فاضل تونى‏» در اين باره مى‏نويسد:
«... مثل هذه المسائل الاصوليه التى علم عدم الكلام عنها فى عصر المعصوم... فان هذه المسائل غير مذكورة فى كتب قدمائنا بل غير مذكورة الا فى كتب العلامة و من تاخر عنه..» . (14) .
از مثل اين مسائل اصولى در عصر معصومان عليهم السلام سخنى به ميان نياورده... و نيز از اين مسائل در كتاب‏هاى فقهاى قديم بحثى نشده جز در كتاب‏هاى علامه و كسانى كه پس از او آمده‏اند و بدان پرداخته‏اند.

ج) متاخرين
 

در زمان علامه بحث تقليد ميت از سوى وى مطرح شده و علامه برآن است كه قول مجتهد ميت اعتبار ندارد. و بهره‏گيرى از فتواى مجتهد ميت جايز نيست:
«اذا افتى غير المجتهد بما يحكيه عن المجتهد فان كان يحكى عن ميت لم يجز الاخذ بقوله اذ لاقول للميت‏» (15) .
هرگاه غير مجتهد براساس چيزى كه از مجتهد حكايت مى‏كند فتوا دهد، اگر حكايتش راى و فتواى مجتهد ميت است، پذيرش قول و نظرش جايز و روا نيست; چون ميت قول و راى ندارد.
پس از علامه شمارى از فقيهان در مورد جواز و عدم جواز تقليد ميت قائل به تفصيل شده و گفته‏اند: اگر مجتهد زنده‏اى نداشته باشيم تقليد ميت جايز است و با وجود مجتهد زنده، تقليد از مجتهد مرده روانيست.
شيخ انصارى رحمه الله و برخى ديگر از فقها بر اين پاى مى‏فشارند كه اين تفصيل در مسئله جا ندارد; زيرا بحث از جواز تقليد ميت و يا عدم جواز آن در صورتى است كه مجتهد زنده داشته باشيم. (16) به اين ترتيب، از نظر سير تطور بحث اين تفصيل سال‏ها مورد بحث قرار داشته و ديدگاه فقيهان بعد از علامه بوده، و تا دوره سيدصدرالدين شارح «وافيه‏» فاضل تونى در بين فقها به عنوان نظر برتر ادامه داشته‏است.
«التفصيل بين وجود المجتهد الحى وعدمه ففى الثانى يجوز تقليد الميت نقله فخر المحققين عن والده و هو المحكى عن الاردبيلى و الشيخ سليمان البحرانى و الشيخ على بن هلال..» . (17) .
فقها ميان وجود مجتهد زنده و نبود آن تفصيل قائل شده‏اند. گفته‏اند: در صورت نبود مجتهد زنده، تقليد از مجتهد ميت جايز است. اين تفصيل را «فخر المحققين‏» از پدرش نقل كرده و از «اردبيلى، شيخ سليمان بحرانى و شيخ على بن هلال‏» نيز حكايت‏شده است.
و فاضل توفى نيز تفصيل منحصر به فردى در قرن يازدهم هجرى درباره جواز و عدم جواز تقليد مجتهد ميت ارائه داده است. وى پس از بيان نظر گاه‏هاى مختلف و دليل‏هاى آن‏ها در اين باره مى‏گويد: اگر مفتى از كسانى است كه تنها براساس دليل‏هاى شرعى (روايات) فتوا مى‏دهد مثل صدوق و امثال وى، تقليد از آن راى جايز است صاحب فتوا زنده باشد يا مرده تفاوتى نمى‏كند; ولى اگر از كسانى است كه مسائل فرعى را از لوازم نا پيدا و غير بين ادله حكم استخراج مى‏نمايد تقليد از او جايز نيست، زنده باشد يا مرده فرقى نمى‏كند.
«من علم من حاله انه لايفتى فى المسائل الا بمنطوقات الادلة و مدلولاتها الصريحة كابنى بابويه و غيرهما من القدما، يجوز تقليده حيا كان اوميتا و لاتتفاوت حياته و موته فى فتاواه و اما من لايعلم من حاله ذلك كمن يعمل باللوازم غير البينه... فيشكل تقليده حيا كان اوميتا..» . (18) .
كسى كه روشش در بيان احكام اين گونه است كه جز به منطوق دليل و صريح روايات فتوا نمى‏دهد مثل صدوقين (پدر و پسر) و امثال ايشان از قدما; تقليد از اين فقيهان زنده باشند يا مرده جايز است. حيات و مرگ در فتوايشان تاثير ندارد; اما كسى كه روش او چنين نيست مثل كسى كه به لوازم غير بين دليل عمل مى‏كند مرده باشد يا زنده عمل به راى و نظر او مشكل است.
از آن‏جا كه تفصيل فاضل تونى در اصل تقليد است، نه در مورد تقليد ميت. ايشان را بايد در شمار كسانى در آورد كه قائل به نظر اخبارى‏ها هستند.
از حدود قرن دوازدهم در مسئله تقليد ميت تفصيل ديگرى هويدا گشت كه هنوز هم برحوزه‏هاى فقهى سيطره دارد. و آن تقليد ابتدايى از مجتهد ميت و بقاى بر تقليد مرده است.
«نقل السيد صدر الدين (م 70- 1160) فى محكم شرح الوافيه عن بعض معاصريه التفصيل بين البدوى و الاستمرارى فلم يقل بالاشتراط فى الثانى و قال به فى الاول..» . (19) .
سيد صدرالدين در شرح وافيه فاضل تونى، از برخى معاصران خود تفصيل بين تقليد ابتدايى از ميت و استمرار آن را نقل كرده و در استمرار تقليد، حيات مجتهد را شرط ندانسته و در ابتدايى آن را شرط دانسته است.
«سيدمحمد مجاهد» اين تفصيل را در «مفاتيح الاصول‏» آورده و از آن استقبال كرده است و گفته اگر چه چنين تفصيلى سابقه‏اى در ميان فقيهان پيشين ندارد، اين، دليل بر عدم اعتبار آن نمى‏شود. و برآن است كه نظر مشهور فقها و حتى اجماعى كه در مسئله عدم جواز تقليد ميت ادعا شده به تقليد ابتدايى انصراف دارد و بقاى بر تقليد را در برنمى‏گيرد.
از آن پس، اين تفصيل محور بحث اجتهاد و تقليد در ميان فقها و اصوليان قرار مى‏گيرد و رساله‏هاى متعددى حول اين محور نگاشته مى‏شود.
«اما الكلام فى المقام الثانى و هو البقاء على تقليد الميت فقد اصبحت المسالة عند متاخرى المتاخرين ذات اقوال و تفاصيل و لم‏نجد معنونة بهذا العنوان فى كلام من تقدمهم‏» (20) .
در بخش دوم سخن، بقاى بر تقليد مرده اين مسئله در ميان متاخر المتاخرين پيدا شده و درباره آن تفاصيل و ديدگاه‏هايى از سوى فقها اظهار شده كه در مباحث گذشتگان مطرح نبوده است.
اشاره گذرا به پيشينه بحث تقليد ميت روشن كرد كه اين موضوع آن گونه كه امروزه در كتاب‏هاى فقهى و اصولى مطرح است و تفاصيل بسيارى پيدا كرده از جمله تقليد ابتدايى و استمرارى، بقاى بر تقليد در صورت اعلم بودن مجتهد ميت، بقاء بر تقليد ميت در مسائلى كه از مجتهد ميت عمل كرده و زمان زيادى از آن نمى‏گذرد.
ادامه دارد ...

پي نوشت ها :
 

1. دائرة المعارف تشيع، ج 1، ص 480 (بنياد طاهر) .
2. مستدرك الوسائل محدث نورى، ج 17، ص 315. كتاب القضاء، ابواب صفات قاضى باب الحديث، ال‏البيت.
3. دائرة المعارف تشيع، ج 1، ص 480.
4. علم الاصول تاريخا و تطورا على فاضل قائنى، ص 52 (دفتر تبليغات اسلامى‏قم) .
5. همان، ص 97.
6. الاجتهاد و التقليد امام خمينى، ص 134 (مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى).
7. اوائل المقالات شيخ مفيد (مصنفات كنگره مفيد) .
8. الذريعة الى اصول الشريعة سيدمرتضى، قسمت دوم، ص 796، تصحيح ابوالقاسم گرجى، چاپ دانشگاه.
9. عدة الاصول شيخ طوسى، (چاپ ستاره قم) .
10. الذريعة الى اصول الشريعة، ص 796.
11. عدة الاصول، ج 2، ص 730 (قم، چاپ ستاره) .
12. ذكرى شهيد اول، مقدمه، ج 1، ص 40 (آل البيت) .
13. جوامع الفقهيه غنيه ابن زهره، ص 485 (مكتبة آيت‏الله نجفى مرعشى) .
14. وافيه فاضل تونى، ص 312 (مجمع الفكر الاسلامى) .
15. مبادى الوصول الى علم الاصول علامه حلى، ص 246 (دارالاضواء بيروت) .
16. مطارح الانظار تقريرات شيخ انصارى، از كلانتر، ص‏252 (آل‏البيت) .
17. همان، ص 256.
18. وافيه فاضل توفى، ص 308.
19. مطارح الانظار، ص 253.
20. رساله اجتهاد و تقليد آيت‏الله نورى همدانى، ص 166 (چاپ دفتر تبليغات اسلامى قم) .
 

منبع:www.naraqi.com