پيش شرطهاى اجتهاد از ديدگاه نراقى (1)
نويسنده: احمد مبلغى
مقدمه
1. دانش فلسفه فقه در سال هاى اخير به شكل گستردهاى مورد توجه قرار گرفته و به نظر مىآيد كه با گذشت زمان، نقش و اهميت اين دانش نيز بيش از پيش روشن گردد و مطالعات جديدى در خصوص آن انجام شود. قسمتهاى مهمى از اين دانش را بايد آن دسته از مباحث دانست كه در شكلگيرى اجتهاد و تحقق آن تاثير مىگذارند بخش بسيارى از اين مباحث، ذيل عنوان شرايط اجتهاد جاى مىگيرد.
2. امروزه اجتهاد با حجم گستردهاى از موضوعات تازه و بىسابقه در حافظه تاريخى خود روبهرو است; موضوعاتى كه اولين گام براى استنباط و تبيين احكام آنها شناخت آنها است در واقع تنها دهليزى را كه فقه مىتواند براى دستيابى به احكام اين مسايل بپيمايد شناخت و آشنايى عالمانه از آنها مىباشد.
با توجه به اين ويژگى، مىتوان دامنه مهارتهاى پيشنياز فقه را افزايش داد و پاى دانشهاى ديگرى را نيز در جرگه علوم مورد نياز فقه البته در عرصه موضوعشناسى و نه حكمشناسى گشود. طرح و بررسى سؤالاتى كه تكاپوى پاسخگويى به اين مباحث را در آستين دارد در محدوده و حوزه مبحث پيش فرضهاى اجتهاد جاى مىگيرد.
3. مطرحكردن شرايط اجتهاد، بازبينى و بازنويسى آن از اين جهت نيز ضرورى است كه در واقع اجتهاد كوششى استبراى صعود به يك قله. اگر اين مسير را بدون فعال ساختن توجه به شرايط آن بپيماييم يا به طور كلى از دستيابى به قله ناتوان خواهيم ماند يا با اتلاف و هدردادن بى مورد توان و ظرفيتهاى خود، ديرتر از زمان لازم براى صعود به قله موفق خواهيم گشت. گاه اين اتلاف از چارچوب عمليات فردى اجتهاد خارج مىگردد و جنبهاى تاريخى مىيابد. برخى از متون متورم فقهى را كه به صورت بى نتيجهاى به فقه پرداختهاند بايد از اين دست دانست; زيرا محصول اين نوع تلاشها هم اتلاف وقت نويسنده بوده و هم اتلاف وقت كسانى است كه مجبورند در تبعيتى تاريخى اين راهها را بپيمايند.
بايد اذعان نمود مبحث شرايط اجتهاد به رغم اهميت و تاثيرگذارى، به حاشيه رفته و مدتى است متناسب با نقش و كاركردش مورد توجه قرار نمىگيرد.
نخستين گام در مطالعه پيش نيازها و شرايط اجتهاد، گردآورى ادبيات غنى و برآمده از نظريات تاريخى و تحولات فكرى رخ داده در دورانهاى گذشته در مورد اجتهاد و شرايط آن مىباشد. نگاهى از دل تاريخ به امروز و موشكافى نظريات پرارجى كه در گذشته توسط افرادى همچون نراقى تبيين شده است، پيش شرط اصلى در مطالعه پيش شرطهاى اجتهاد مىباشد.
شروط اجتهاد
شرط اول: موضوعشناسى
پرسش اين است آيا واقعا مراجعه به متخصصان علوم براى شناخت پارهاى از موضوعات به مثابه يك شرط در اجتهاد تلقى مىشود؟ در پاسخ بايد گفت: طرح نظريه بهرهگيرى از تخصصهاى مختلف در موضوعشناسى بر دو پايه استوار است كه اگر استدلال بتواند اين دو پايه را بنا نمايد، اين نظريه استوار مىگردد و به اثبات مىرسد:
يكم: آنكه تلقى موضوعشناسى به عنوان بخشى از فرايند اجتهاد و عمليات استنباط: اگر موضوعشناسى را بخشى از اجتهاد ندانيم نمىتوان از ضرورت مراجعه به پارهاى از تخصصها به عنوان پيش شرط اجتهاد ياد كرد; به ديگر سخن براى آن نقشى در نظر گرفتهايم كه سالبه به انتفاى موضوع است. اگرچه مرورى در تاريخ اجتهاد گوياى آن است كه در گذشته اين پيش فرض دست كم براى بسيارى وجود داشته كه شناخت موضوع را خارج از اجتهاد قلمداد مىكردند، ولى با ظهور كاشف الغطاء و مطرح شدن نظريه ضرورت اجتهاد در موضوع از سوى ايشان، (1) پيش فرض ياد شده به حاشيه رفت و به جز افرادى كه به صورت جسته و گريخته بر آن روال پاى مىفشردند بسيارى پذيرفتند كه موضوعشناسى در عمليات اجتهاد جاى دارد و به عنوان بخشى از فرايند استنباط عمل مىكند.
در اين ميان نبايد از كنار نقش صاحب جواهر و نيز نراقى در فرو ريختن پيش فرض ياد شده بى توجه گذشت. اين دو پس از كاشف الغطاء به نظريه اجتهاد در موضوع، ابعادى تازه بخشيدند و آن را رشد و رواج دادند صاحب جواهر پارهاى از موضوعات را امورى نظرى و نيازمند بحث و بررسى معرفى نمود (2) و نراقى نيز عنوان استنباط را نسبتبه موضوع بهكار برد (3) .
دوم: ممكن نبودن شناخت پارهاى از موضوعات نو بدون بهرهگيرى از متخصصان علوم: تا به حال در ديدگاه غالب، سه نوع موضوعشناسى با سه مرجع براى آن به رسميتشناخته شده است:
نخست: موضوعات اختراع شده توسط شرع كه طبعا مرجع موضوعشناسى آنها شرع به حساب مىآيد.
دوم: موضوعات عرفى محض كه در اين دسته عرف به عنوان مرجع شناخت موضوع عمل مىكند.
سوم: موضوعاتى كه ذاتا عرفى هستند ولى شرع در حدود قيود و عناصرى از آنها دستبرده و دخالت كرده است نسبتبه اين دسته، همزمان بايد از دو مرجع بهره گرفت (عرف براى بازشناسى اصل موضوع و شرع براى شناختحدود و ثغور آن) .
حال اگر بپذيريم كه امروزه با نسلى از موضوعات روبهرو شدهايم كه نه شرعى و مخترع شارع و نه به معناى مورد اشاره قدما عرفى و نه محصول مشترك فرايندهاى عرفى جامعه و نظر شرع مىباشند آيا باز هم مراجع سه گانه بالا مىتوانند پرده از راز موضوعات اين چنينى بردارند؟ امروزه چه بخواهيم و چه نخواهيم با نسلى از اين موضوعات روبهرو هستيم كه محصول تكاپو و پويايى علمى دنياى پيرامون مىباشد. اين گروه از موضوعات به رغم تاثير وسيعى كه بر زندگى و سمت و سوى آن مى گذارند، به شدت تخصصى و دور از دسترس عموم مردم قرار دارند و تنها در حوزههاى تخصصى مخصوص به خود مىتوان به ارائه نمايى از آنها نايل آمد.
آنچه پيش از هر سخن به ذهن مىآيد اين است كه بر اساس آموزههاى دينى منابع استنباط به كتاب، سنت، عقل و اجماع منحصر مىباشند آيا با اين وجود مىتوان به مراجع ديگرى همچون دانشهاى تخصصى بشرى رجوع كرد؟ آيا با اين كار به تشريع دست نزدهايم؟ در پاسخ به اين پرسش بايد گفت: مراجع چهارگانه بالا هنگامى به عنوان مراجعى بى رقيب و نهايى به حساب مىآيند كه ما به دنبال دريافتحكم موضوعات باشيم، ولى در اصل موضوعشناسى اين انحصار پذيرفتنى نيست; به ديگر سخن، پيش از مراجعه به مراجع چهارگانه مشهور براى دستيابى به حكم فقهى يك مسئله بايد گره از موضوع آن گشود و موضوع آن مسئله را به خوبى شناخت در اين نخستين گام كه تاثير تعيين كنندهاى نيز در چند و چون حكم مسئله بر جاى خواهد نهاد پاى دانش موضوعشناسى به ميان مىآيد، دانشى كه بايد گفت در پارهاى از موضوعات پيچيده امروزى، معجونى از دانشهاى تخصصى و حرفهاى را به استخدام مىگيرد و با بهرهگيرى از مطالعات آنها نقشى واسطهاى ميان فقه و علم برقرار مىسازد در پاسخ به منتقدانى كه بر نقش دانشهاى ديگر در موضوعشناسى اشكال وارد مىسازند و شبهه تشريع را مطرح مىنمايند بايد گفت كه رجوع به عرف كه از منابع چهارگانه تشريع محسوب نمىشود و تنها با استدلالى كه فقيهان سامان دادهاند آن را مرجعى براى پارهاى از موضوعات قرار دادهاند نيز چيزى كمتر از بهرهگيرى از مطالعات ديگر دانشها نيست و اين روند همانگونه كه در گذشته در قبال عرف به خوبى و بىهيچ مشكل انجام گرفته است در قبال مجموعهاى از تخصصهاى مختلف نيز البته با رعايت چارچوبى كه در دانش اصول بايد ارائه گردد مىتواند دنبال كرد.
در انديشه كلاسيك فقهى سخنى از رجوع به انديشمندان ديگر دانشها در ميان نيست ولى از دو سده قبل تاكنون نواهايى آرام آرام جان گرفته است كه مىتواند دستمايهاى براى اين بحثحساس به حساب آيد. نراقى از معدود كسانى است كه مىتوان در سخنان او به اين دستمايه برخورد. او مىگويد:
ديدن الفقهاء الرجوع فى الموضوعات الى اهل خبرتها; (4)
روش فقها در موضوعات مراجعه به اهل خبره آنها است.
از ميان معاصران مرحوم سبزوارى نيز به اين مقوله حساس، نگاه مثبت انداخته است. او مىگويد:
ان المرجع فى المعدن اهل الخبرة المعدون لذلك خصوصا فى هذه الاعصار التى اهم الناس بمعرفة هذه الامور و وضع لذلك دروس و مباحث و صار معرفة المعادن و استخراجها من مهام الامور و لاريب فى ان للمعادن مطلقا درجات كثيرة من جهات شتى... لكل منها عالم خبير و مهندس بصير; (5)
مرجع درشناخت معدن كارشناسانى مىباشند كه براى اين كار خويش را آماده كردهاند; بويژه در اين زمانها كه مردم به شناخت اين امور اهميت مىدهند و براى آن درسها و بحثهايى فراهم آوردهاند و شناخت معادن و استخراج آنها به يكى از امور مهم تبديل شده است، بى گمان براى معادن از جنبههاى گوناگون درجههايى وجود دارد كه به هر يك از اين جنبهها و درجهها دانشمندى آگاه و مهندسى بينا اختصاص يافته است.
شرط دوم: علم كلام
ديدگاه نخست، از كسانى است كه كلام را به عنوان يكى از علوم پيش نياز براى استنباط مطرح مىكنند و بر وابستگى فقه و استنباط به علم كلام اعتقاد دارند. نراقى كه از اين دسته است مىفرمايد:
و دليل اشتراط الكلام توقف الاجتهاد على اثبات الصانع و النبى و الامام و وجوب اطاعتهم و تعيين الامام و صدق النبى و على نفى القبيح عنه; (6)
و دليل شرط بودن كلام در اجتهاد، توقف داشتن اجتهاد بر اثبات صانع و پيامبر و امام و ضرورت پيروى از آنان و تعيين امام و راستگويى پيامبر در ادعاى خود و بر نفى قبيح از خداوند سبحان است.
ديدگاه دوم، از كسانى است كه بر عدم دخالت كلام در استنباط تاكيد مىورزند و كلام را پيش نياز استنباط نمىدانند. اين افراد در دفاع از اعتقاد خود بر ماهيت اعتقادى كلام اشاره مىكنند و مىگويند: از آنجا كه كلام براى تصحيح اعتقادات است نمىتوان از آن انتظار داشت كه كاركردى فقهى بيابد. (7)
در پاسخ به استدلال گروه دوم بايد يادآور شد كه اجتهاد خود بر اعتقادات صحيح استوار است و نمىتوان با ايجاد ديوارى ميان شرايط اعتقادى و فقهى حساب آنها را از هم جدا نمود. نراقى همين پاسخ را در مقابل آنان ارائه كرده و مىگويد:
الاجتهاد يتوقف على تصحيح الاعتقاد. (8)
بديهى اين است اعتقادات كلامى تاثير بهسزا، شگرف و پردامنهاى را بر استنباط و فقه بر جاى مىگذارند. اين تاثير در گذشته مورد بىتوجهى واقع شده است و حتى كسانى كه بر پيش شرط بودن كلام براى فقه پاى مىفشردهاند توجهى جدى به اين تاثير گذارى شگرف نكردهاند; چرا كه اين افراد نيز مباحثخود را كمتر به صورت كاربردى پى مىگرفتهاند و طرح اين مباحثبيشتر همچون شعارى مىماند كه در لابهلاى سطور تاريخ گم شده است و گاه تنها كاركرد آنها نوعى ارضاى ماجراجويى و دقت علمى بوده است. در واقع آنچه به خوبى جاى خالى آن به چشم مىآيد مطالعاتى است كه به جاى بسنده كردن به تفطنهاى علمى پاى بر عرصههاى عملى مىگذارد و با بررسى موردى و مشخص موارد تاثير گذارى كلام در فقه راهى را بر مجتهدين مىگشايد تا از افقى متفاوت و با نگاهى تاثير گذار رابطه ميان كلام و فقه را در استنباطهاى خود لحاظ دارند. اخيرا انديشمندان حوزه به اين موضوع توجهى ويژه نموده و مباحثى تحت عنوان «مبانى كلامى فقه» را رواج دادهاند. آنچه اين فرصت و شرايط جديد را پيش آورده است طرح مباحث «فلسفه فقه» مىباشد. لازم به ذكر است جاىگيرى اين مباحث تحت عنوان فلسفه فقه مناسب بوده و بايد تلاشهاى آينده را نيز تحت همين عنوان پى گرفت و سامان داد و از اينجا عمق سخن پيش گفته نراقى (الاجتهاد يتوقف على تصحيح الاعتقاد) (9) هر چه بهتر آشكار مىگردد.
شرط سوم: علم اصول
يكم : آيا علم اصول از شرايط اجتهاد است؟
بيشتر علماى اهل سنت و علماى اماميه معتقدند كه علم اصول از شرايط اجتهاد مىباشد . اين شرط عنايتى ويژه را به خود اختصاص داده تا آنجا كه به عنوان مهمترين و تعيينكنندهترين شرط و اساس و پايه در استنباط به شمار رفته است. (10)
يكى از فقيهان مىگويد:
دانش اصول، ميزان فقه و معيار استبراى شناخت آنچه فقه را به فساد مىكشاند. اين شرط بزرگترين و مهمترين شرط است. (11)
نراقى نيز در توضيح اهميت اصول مىگويد:
ان علم اصول الفقه مما لايخفى شرافته و عظم قدره و جلالته... و بدونه لايمكن استنباط الاحكام; (12)
شرافت و عظمت و جلالت علم اصول بر كسى پوشيده نيست...و بدون آن استنباط احكام ممكن نيست.
امام خمينى نيز در اين زمينه مىگويد:
روشن است استنباط بسيارى از احكام بر پايه محكم و استوار مسايل علم اصول قرار دارد و بدون آن استنباط در اين زمان امكان ندارد. (13)
به هر تقدير استدلال علما را بر ضرورت اصول مىتوان در قالب قياس زير توضيح داد:
مقدمه اول: بيشتر احكام فقهى از احكام ضرورى و بديهى نيستند، بلكه با اعمال نظر و اقامه دليل و برهان مىتوان به آنها راه پيدا كرد.
مقدمه دوم: قواعد اصولى كبراهاى قياسهايى را تشكيل مىدهند كه در عرصه استنباط احكام اقامه مىشوند.
نتيجه: پس آگاهى از قواعد اصولى ضرورى و غير قابل اجتناب است.
نراقى به رغم انكار ناپذيرى ضرورت اصول و بى پايگى دلايلى كه اخباريان در رد آن ارائه كردهاند به رد پارهاى از اين دلائل پرداخته و مىگويد:
ان حدوث هذا العلم بتمام مسائله بعد عصر الائمه عليهم السلام محل النظر اذ حكم ما لانص فيه و تعارض الادلة و القياس و الاستحسان و الاستصحاب و الناسخ و المنسوخ و امثالها يظهر من الاحاديث وجودها فى عصرهم ببعض الوجوه و على حسب ما كانوا محتاجين اليها فى ذلك العصر...ثم لو سلمنا حدوث هذه المسائل بعضا او كلا بعد عصر الائمة عليهم السلام نقول لاملازمة بين حال زماننا و حال زمانهم و حالنا و حال الرواة حتى انهم اذا كانوا مستغنين فنحن نكون مستغنين ايضا; (14)
ادعاى پديدارى اين علم با تمامى مسائلش پس از عصر ائمه عليهم السلام صحيح به نظر نمىرسد; چرا كه حكم آنچه در آن نصى نمىباشد (مالا نص فيه) و تعارض ادله، قياس، استحسان، استصحاب، ناسخ و منسوخ و مواردى از اين دست از دل احاديثى بهدست مىآيند كه در عصر امامان بنابر نياز، مورد اشاره آنان قرار گرفته است ... حتى اگر هم بپذيريم كه تمام يا بعضى از مسايل اصولى بعد از امامان عليهم السلام پديد آمده، سخن ما اين است كه ميان زمان ما و زمان آنان و حال ما و حال راويان آن دوران از نظر وضعيت ملازمهاى نيست تا در نتيجه اگر آنان بى نياز از مسايل اصولى بودند ما نيز الزاما بىنياز باشيم.
ادامه دارد ...
پي نوشت ها :
1. كشف الغطاء، ج 1، ص 63.
2. نجفى، جواهر الكلام، ج 7، ص 405.
3. لايجوز له ان يقول لاتقليد فى الموضوع لشمول جميع الادلة بهذ الاستنباط ايضا» (عوائد الايام، ص 193).
4. ملااحمدنراقى، مستند الشيعه، ج 1، ص 121.
5. سبزوارى، مهذب الاحكام، ج 11، ص 436.
6. ملااحمد نراقى، مناهج الاحكام و الاصول، ص 265.
7. ر.ك: همان، ص 266.
8. همان.
9. همان.
10. ر.ك: قمى، قوانين، ص 367 و ارشاد الفحول، ص 252.
11. الفوائد الحائرية، ص 336.
12. ملااحمدنراقى، مناهج الاحكام و الاصول، ص 2.
13. امام خمينى، الرسائل، ج 2، ص 97.
14. ملااحمد نراقى، عين الاصول، ص 218.
