پيش شرطهاى اجتهاد از ديدگاه نراقى (5)
نويسنده:احمد مبلغى
شرط دهم: شكاك نبودن و عادت به توجيهگرى و تاويلگرايى نداشتن
ان لايانس بالتوجيه و التاويل فانه ربما يجعل ذلك الاحتمالات البعيدة من الظواهر; (64)
مانوس نبودن به توجيهگرى و تاويلبردن، شرط اجتهاد است. اين حالت چه بسا احتمالهاى دور را در چشم شخص از ظواهر قرار دهد.
وحيد بهبهانى پيش از نراقى به اين شرط توجه نموده و مىگويد:
الا يانس بالتوجيه و التاويل فى الآية و الحديث الى حد يصير المعانى الموولة من جملة المحتملات للظاهر المانعة عن الاطمئنان به كما شاهدنا من بعض و لايعود نفسه بتكثير الاحتمالات فى التوجيه فانه ايضا ربما يفسد الذهن; (65)
انس گرفتن به توجيه و تاويل نسبتبه آيه و حديث تا آنجا كه موجب شود معانى تاويلى در زمره معانى محتمل براى ظاهر آنها قرار گيرد و در نتيجه اطمينان به ظاهر از ميان برود (آنگونه كه از برخى مشاهده مىكنيم) شرط اجتهاد است. نبايد خويش را به تكثير احتمالات در توجيه عادت دهد كه اين نيز ذهن را فاسد مىسازد.
شرط يازدهم: عدم افراط و تفريط در فتوا
الا يكون جريئا فى الفتوى غاية الجرئة فيخرب الدين و لا مفرطا فى الاحتياط فيهمل احكام الشرع المبين; (66)
شرط است كه در فتوا دهى به نهايت جرات دچار نشود كه دين ويران مىگردد و به افراط در احتياط نيز فرو نغلطد كه احكام شرع مبين، معطل و بىخاصيت مىشود.
شرط دوازدهم: تاريخشناسى فقه
1. از انحرافات اساسى كه گريبانگير آن شدهاند بىخبر نمانند و تفكر خود را صرفا در حوزه داورىهاى عمومى نسبتبه آن دانش سامان نبخشند.
2. انديشهها و ايدههاى نابى را كه در فرايند تطور دانش فقه بروز كرده، اما تعقيب نشدهاند مورد توجه قرار دهند.
البته برخى از مكاتب فقهى به تاريخ فقه و مسايل آن بىتوجه هستند و به استدلالهاى محض و غير متكى به تاريخ تكيه مىكنند كه اين خود يك روش است. مكاتبى كه روش توجه به تاريخ را برگزيدهاند، از نظر ميزان و سطح اين توجه و نيز چگونگى فهم تاريخ و روش دستيابى به واقعيتهاى آن، با يكديگر اختلاف پيدا مىكنند و به تعداد و تناسب آنها روشهاى متعدد تاريخى شكل مىگيرد.
اگر چه فقيهان و از جمله نراقى رسما از تاريخشناسى فقه به عنوان شرط اجتهاد نامى به ميان نياوردهاند، ولى جا دارد به بررسى ضرورت و نقش آن در اجتهاد بپردازيم و ثمرات و نتايج آن را در فقه و اجتهاد آشكار و مدلل سازيم!
شرط سيزدهم: مانوس بودن با ادبيات فقها و شيوه استدلال آنان
نخست: آنكه فقها در تاريخ فقه، نقشى واسطهاى را در فهم فرازهايى از منابع فقه به عهده دارند.
دوم: آنكه آنها نقشى واسطهاى را در دستيابى به فرازهايى از فقه ايفا مىكنند. برخى از شهرتها و اجماعها نانوشتههايى هستند كه در فتاواى آنها منعكس شده است و خود عرصههايى هستند كه اجتهاد در آنها و با توجه به آنها و تحت تاثير مستقيمشان شكل مىگيرد.
وحيد بهبهانى در اين زمينه مىگويد:
و من الشرائط، معرفة فقه الفقهاء و كتب استدلالهم و كونه شرطا غير خفى على من له ادنى فطانة; (67)
يكى از شرايط، شناخت فقه فقها و كتابهاى استدلالى آنها است و شرط بودن اين شناختبر كسى كه كمترين بهره فطانت را دارد مخفى نيست.
نراقى نيز اين شرط را پذيرفته است. وى مىگويد:
و دليل اشتراط الانس بلسان الفقهاء ظاهر اذ غير المستانس قد يغفل عن المراد; (68)
و دليل شرط بودن انس به زبان فقها آشكار است زيرا كسى كه از اين انس بى بهره است گاه از مراد غافل مىماند.
شرط چهاردهم: علوم سه گانه معانى، بيان و بديع
يكم: در اختيار نهادن نشانههاى عدم صدور; اگر به رواياتى برخورديم كه به لحاظ ادبى دچار درهم ريختگى و انحطاط لفظى باشد، اين وضعيت مىتواند يك نشانه و قرينه باشد و ما را در جستجو براى اطمينان به عدم صدور مدد رساند.
دوم: در اختيار نهادن نشانههاى صدور; وجود فصاحت و بلاغتخود قرينهاى استبر صدور روايات. وحيد بهبهانى در اين زمينه مىگويد:
ربما يحصل العلم من جهة الفصاحة و البلاغة بكون الكلام عن الامام عليه السلام فمن هذه الجهة ربما يكون لهما مدخلية فى الاشتراط بل البديع ايضا; (69)
گاه از گذر فصاحت و بلاغت مى توان علم يافت كه سخن از امام عليه السلام است از اين نظر چه بسا اين دو - معانى و بيان بلكه بديع از شرايط اجتهاد به شمار مىروند.
سوم: گشودن راه به سوى عمق معانى آيات و روايات; هر متن كه توسط فردى داراى ذوق سليم تنظيم شده است از خصلت هاى ادبى و همه فهم نويسنده سرشار است. تنها با راهيابى به اين خصلتها و درك اين كليدواژههاى عمدتا شخصى مىتوان به عمق آن متن راه يافت. آيات و روايات نيز از اين قاعده مستثنا نيستند و به دست آوردن اين گلوگاههاى معناساز و بدايع فردى و ذوقى به كار رفته در آنها راهى تازه را در دستيابى به معانى روايات خواهد گشود.
دقت در بدايع ادبى و آرايههاى لفظى كه در آيات و روايات به كار برده شده مجالى فراخ را به خود اختصاص داده است كه متاسفانه اين مقوله در تنگناى مباحث كليشهاى و تقليدى كلاسيك علوم معانى، بيان و بديع; طراوت و شادابى خود را از دست داده است!
نراقى ديدگاهى متفاوت با استاد خود يعنى وحيد بهبهانى در زمينه علوم سه گانه دارد وى مىگويد:
فالحق ان الثلاثة من المكملات; (70)
حق اين است كه اين علوم براى اجتهاد مكمل - و نه پيش شرط - مىباشند.
شرط پانزدهم: علم منطق
دسته اول: آنها معتقدند كه در فرايندهاى اجتهادى به منطق نيز نيازمنديم و نوعى وابستگى علمى به دانش منطق نيز در اجتهاد وجود دارد. اين اعتقاد بر اين باور استوار گشته است كه عقل و تكاپوى عقلى، بخش غير قابل تفكيك دانش فقه و عمليات اجتهاد مىباشد و از آنجا كه منطق عصاى دست عقل و نوعى تضمين براى ايمن بودن از خطاروىهاى عقلى است، اجتهاد نيز به شدت به منطق نياز دارد تا فرايندهاى عقلى را با تضمينى مناسب در استخدام داشته باشد. نراقى در اين خصوص مىگويد:
ان الدليل...على اشتراط المنطق ان استخراج النظر من الماخذ يحتاج الى الاستدلال و هو لايتم الا به; (71)
دليل بر شرط بودن منطق اين است كه استخراج نظر از ماخذ به استدلال و استدلال به منطق نيازمند است.
دسته دوم: پارهاى از فقيهان برآنند كه منطق، قياسها و اشكال طراحى شده در آن نقشى شايان توجه را در اجتهاد بر جاى نمىنهند; چرا كه انسان ذاتا موجودى منطقى است و شكل انديشيدن و طرز تفكر او داراى همه آن خصلتهايى است كه منطق كوشيده است آنها را توصيف كند. ابن تيميه مىگويد: هوشمند را به منطق نيازى نيست و كم هوش را قاعدههاى آن سودى نمىبخشد. (72)
آقاى خوئى از اين دسته است. او مىگويد:
لاتوقف للاجتهاد عليه اصلا لان المهم في المنطق انما هو بيان ماله دخالة في الاستنتاج من الاقيسة والاشكال كا عتبار كلية الكبرى وكون الصغرى موجبة في الشكل الاول مع ان الشروط التي لها دخل في الاستنتاج مما يعرفه كل عاقل حتى الصبيان، لانك اذا عرضت على اي عاقل قولك هذا حيوان وبعض الحيوان مؤذي لم يتردد في انه لاينتج ان هذا الحيوان مؤذ و على الجمله المنطق انما يحتوى على مجرد اصطلاحات علمية لاتمسها حاجة المجتهد بوجه; (73)
اجتهاد به هيچ روى وابسته به منطق نيست، زيرا آنچه در منطق مهم مىباشد بيان اشكال و قياسهايى است كه در نتيجهگيرى دخالت دارند، مثل اين حكم كه در شكل اول بايد كبرا كلى و صغرا موجبه باشد با اينكه هر عاقل بلكه حتى كودكان اين شروط را خودبهخود مىدانند; مثلا اگر به يك عاقل، اين سخن را عرضه كنى كه اين حيوان است و برخى از حيوانات اذيت كننده مىباشند آن را بدون ترديد در بردارنده اين نتيجه نمىداند كه اين حيوان اذيت كننده است. چكيده سخن اين كه منطق صرفا اصطلاحاتى است علمى كه مجتهد به هيچ وجه به آن نياز ندارد.
در پاسخ بايد گفت كه اگرچه انديشمند در انديشيدن بى آنكه مجبور باشد خود را با قاعدهاى مشخص طراز كند مىتواند از پس معادلات و معضلات پيچيده برآيد، ولى گاه - در توى در توى معادلات ذهنى به هم گره خورده و در هزار پيچ مسايل در هم تنديده - نگاهى از بالا و از قبل تضمين شده مىتواند، نقشى موثر را ايفاء نمايد و به عنوان ضمانتى قابل اتكا عمل كند .اينجاست كه نقش منطق و كاركرد آن اهميتخود را باز مىيابد.
همين پاسخ را نراقى به شبهه ياد شده كه پيش از مرحوم خوئى نيز مطرح بوده - داده است. او مىگويد:
و كون الاستدلال بالشكل الاول او القياس الاستثنائى بديهيا وتحصيل النتائج من المقدمات طبيعيا لا ينافى الاحتياج فيما عرض الذهن مرض الاعوجاج و الغفلة بسبب الشبهات; (74)
لازمه بديهى بودن استدلال به شكل اول يا قياس استثنايى و طبيعى بودن تحصيل نتايج از مقدمات آن، نياز به منطق را در آنجا كه بيمارى كجنگرى يا غفلتبه سبب شبهات بر ذهن عارض گردد، نفى نمىكند.
شرط شانزدهم: شناخت اجماع
قد يتوهم ان تحقق المعرفة بالاجماعات امر سهل يمكن الحصول عليه من خلال تامل قليل و مطالعة يسيرة و لكن الحقيقة ان حصول هذه المعرفة قد تحتاج الى تحقيق عميق و تتبع دقيق اذ ليس كل اجماع معروف اجماعا واقعيا و متضمنا لملاك الكشف عن السنة كما ان الاجماعات الواقعية ليست منحصرة فى الاجماعات المعروفة بل ربما يكون اجماع مشهورا لا اساس له كما ان عكس ذلك كان محتملا.
و بما ان المفتى لابد ان لايقع فى المخالفة مع الاجماعات يجب عليه ان تتعرف عليها و من هناذهب الكثير من علماء الاصول الى ضرورة المعرفة بالاجماع و قالوا فى ذلك ان الفتوى لابد ان لا تكون مخالفة للاجماع. هذا و... .
نراقى ضمن اهميت دادن به اجماع آن را شرط نمىداند و مىگويد:
لايخفى ان معرفة كون المسالة اجماعية لايحصل الابعد الاجتهاد... نعم يشترط معرفة طريق حصول الاجماع و حجيته و هو من الاصول; (76)
مخفى نماند شناخت اجماعى بودن يك مساله در مرحله بعد از اجتهاد و نه به عنوان شرط اجتهاد انجام مىگيرد...بلى شناخت راه دستيابى به اجماع و بررسى حجيت آن شرط اجتهاد است ولى اين در علم اصول انجام مىگيرد.
پي نوشت ها :
64. ملااحمد نراقى، مناهج الاحكام و الاصول، ص 268.
65. وحيد بهبهانى، الفوائد الحائريه، ص 41.
66. ملااحمد نراقى، مناهج الاحكام و الاصول، ص 268.
67. وحيد بهبهانى، الفوائد الحائرية، ص 34.
68. ملااحمد نراقى، مناهج الاحكام و الاصول، ص 267.
69. وحيد بهبهانى، الفوائد الحائرية، ص 341.
70. ملااحمد نراقى، مناهج الاحكام و الاصول، ص 267.
71. ملااحمد نراقى، مناهج الاحكام و الاصول، ص 265.
72. قرضاوى، الاجتهاد فى الشريعة الاسلامية، ص 53.
73. خوئى، التنقيح، ج 1، ص 25.
74. ملااحمد نراقى، مناهج الاحكام و الاصول، ص 265.
75. مفاتيح الاصول، ص 577.
76. ملااحمد نراقى، مناهج الاحكام و الاصول، ص 267.
