نقد كتاب «خاطرات دو سفير» (1)
«خاطرات دو سفير» عنوان اثري است كه به بيان خاطرات «ويليام سوليوان» سفير آمريكا و «آنتوني پارسونز» سفير انگلستان در تهران در زمان شكل‌گيري انقلاب اسلامي ايران اختصاص دارد. اين كتاب قبلاً به صورت دو كتاب مجزا تحت عنوانهاي «مأموريت در ايران» به قلم سوليوان و «غرور و سقوط» به قلم آنتوني پارسونز، ترجمه و منتشر شده بود اما پس از گذشت سالها، مترجم تصميم به انتشار اين دو كتاب در يك مجموعه به همراه بخشهايي از خاطرات «جيمي كارتر»، «سايروس ونس» و «زبيگنيو برژينسكي»، رئيس‌جمهور، وزير امور خارجه و مشاور امنيت ملي رئيس‌جمهوري گرفته كه حاصل آن در قالب كتاب حاضر به بازار كتاب عرضه شده است.
آنتوني پارسونز نيز در اواخر سال 1973 به عنوان سفير انگليس در تهران منصوب شد. وي پيش از آن عهده‌دار مسئوليت معاونت قسمت امور خاورميانه در وزارت خارجه اين كشور بود. پارسونز پس از ورود به ايران با توجه به شرايط سياسي و اقتصادي موجود، عمده تلاش خود را بر توسعة فعاليتهاي اقتصادي و بازرگاني اتباع و شركتهاي انگليسي با ايران نهاد كه سودهاي هنگفت و سرشاري را نصيب آنها مي‌ساخت. وي در سالهاي 56 و 57 به دنبال آغاز حركت انقلابي مردم ايران، به يكي از مشاوران نزديك شاه تبديل شد به طوري كه هر يك روز در ميان به همراه سوليوان طي ملاقات با محمدرضا، به بررسي تحولات جاري و راهيابي براي خنثي كردن نهضت اسلامي مردم ايران مي‌پرداخت. پارسونز در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي، تهران را ترك كرد و به لندن رفت. وي سپس به رياست هيأت نمايندگي انگليس در سازمان ملل متحد منصوب شد. پارسونز قبل و بعد از اين مسئوليت، مشاور خانم مارگارت تاچر در امور خارجي بود و در همين سمت بود كه به نخست‌وزير انگلستان توصيه كرد از پذيرفتن محمدرضا به عنوان پناهنده سياسي در اين كشور خودداري ورزد.
دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران كتاب «خاطرات دو سفير» را مورد نقد و بررسي قرار داده است. با هم اين نقد را مي‌خوانيم:
انقلاب اسلامي بي‌ترديد يكي از مهمترين تحولات سياسي بين‌المللي در عصر حاضر به شمار مي‌آيد كه توجه محققان و انديشمندان بسياري را به خود معطوف داشته و طي نزديك به سه دهه گذشته بحثهاي بيشماري حول آن صورت گرفته است. براي صاحبنظراني كه در اين عرصه به تفكر و تأمل پرداخته‌اند، اين سؤال محوري مطرح بوده است كه چرا و چگونه رژيم پهلوي كه بظاهر در اوج اقتدار و ثبات و پايداري به سر مي‌برد و حاكميت شاه با تكيه بر نيروهاي امنيتي و نظامي و نيز با بهره‌گيري از انبوه دلارهاي نفتي از «استحكامي پوشالي» برخوردار بود، ناگهان دستخوش چنان تغيير و تحولات سريع و شتابناكي گرديد كه دور از انتظار تمامي ناظران و سياستمداران، راه سقوط را در پيش گرفت و در اين مسير، نه تنها رژيم پهلوي كه نظام شاهنشاهي نيز به كلي از بيخ و بن بركنده شد و به جاي آن نظام نويني برخاسته از انديشه اسلامي مستقر گرديد. سؤالي كه بلافاصله در كنار اين مسئله اصلي، خود را نمايانده است اين كه آيا آمريكا و انگليس به عنوان دو قدرت با سابقه و پرنفوذ در ايران، قادر به تشخيص شكل‌گيري اين حركت و اتخاذ سياستها و برنامه‌هاي مناسب در جهت مهار آن در همان مراحل نخستين نبودند؟ آيا پس از ظاهرشدن نشانه‌هاي اعتراض و تبديل آن به حركتهاي سراسري انقلابي، اين دو قدرت غربي امكانات لازم را براي مقابله با آن در اختيار نداشتند؟ آيا شاه و رژيم او براي آمريكا و انگليس از آنچنان ارزش و سودمندي برخوردار نبودند كه براي نجاتش از سقوط، هر اقدامي به هر قيمتي صورت گيرد؟ در واقع همين‌گونه سؤالات است كه در ادامه به نوعي گمانه‌زني‌هاي هرچند نه چندان محققانه تبديل مي‌شود؛ مانند اينكه آيا در سقوط و براندازي رژيم شاه، آمريكا و انگليس خود داراي نقش نبودند؟
به هرحال مجموعه‌اي از اين دست فرضيه‌ها و گمانه‌ها را مي‌توان در اينجا و آنجا مشاهده كرد و طبعاً چنانچه پاسخهاي مستدل و منطقي براي آنها ارائه نگردد، چه بسا كه برخي اذهان را به خود مشغول دارد و دچار بدفهمي در مسائل كند. كتاب «خاطرات دو سفير» حاوي واگويه‌هاي تاريخي «ويليام سوليوان» و «سر آنتوني پارسونز»- آخرين سفراي آمريكا و انگليس در ايران در رژيم پهلوي- كه از نزديك شاهد شكل‌گيري حركت انقلابي مردم در سال 56 و سپس اوج‌گيري آن در سال 57 بوده‌اند، مي‌تواند منبع خوبي براي تأمل و يافتن پاسخ سؤالات مزبور باشد. اين كتاب كه به همراه بخشهايي از خاطرات جيمي كارتر (رئيس‌جمهور وقت آمريكا)، سايروس ونس (وزير امور خارجه) و زبيگنيو برژينسكي (مشاور امنيت ملي دولت كارتر) به چاپ رسيده، اگرچه تحليل و تفسير خاص نامبردگان را به همراه دارد، اما در مجموع حاوي اطلاعات و نكته‌هايي است كه بيش از همه، سعي و تلاش همه‌جانبه دولتين آمريكا و انگليس در حفظ رژيم پهلوي را به معرض نمايش مي‌گذارد و به تمامي خوانندگان، با هر گرايش و انديشه‌اي، اين نكته را گوشزد مي‌كند كه آنچه در آن هنگام به اين منظور «شدني» بود، صورت گرفت و در اين ميان اگر كوتاهي، تقصير، اشتباه و خطايي به چشم مي‌خورد، به دليل مجموعه شرايط و امكانات موجود در آن زمان، ناگزير و غيرقابل اجتناب بوده است.
در عين حال، خاطرات سفراي مزبور به دليل سهم و نقش دولتهاي آنها در استقرار و استمرار رژيم پهلوي و موقعيت خاصي كه بدين لحاظ آنها در دستگاه حكومتي محمدرضا داشتند، حاوي نكات قابل توجه فراواني است كه مي‌تواند گوشه‌هايي از تاريخ كشورمان را بخوبي روشن نمايد.
نكته‌اي كه ابتدا توجه خواننده اين كتاب را به خود جلب مي‌كند، نوع رابطه دو كشور آمريكا و انگليس- به عنوان بزرگترين مدعيان دموكراسي و حقوق بشر- با رژيم شاه است. فارغ از كارگرداني انگليس و آمريكا در طراحي و اجراي كودتاي سوم اسفند 1299 و 28 مرداد 1332، كه ديكتاتوري و اختناق را بر مردم ايران حاكم ساخت، نوع ارتباط اين دو كشور با رژيم پهلوي در دهه منتهي به انقلاب اسلامي، خود به تنهايي حاكي از بي‌توجهي به حقوق انسانها و جوامع نزد دستگاه فكري و سياسي مستقر در واشنگتن و لندن است. در مقابل، آنچه از نگاه آنها داراي ارزش و اعتبار واقعي و اهميت است، منافع كلاني است كه مي‌توان در پرتو چنين روابطي با يك رژيم وابسته و دست نشانده، به آن دست يافت. ويليام سوليوان در مورد علت انتخاب خود به سفارت آمريكا در تهران بصراحت از قول وزير امور خارجه ايالات متحده عنوان مي‌دارد: «علت انتخاب من به اين سمت اين بوده است كه براي پست سفارت ايران در جستجوي ديپلماتي بوده‌اند كه در كشورهايي كه با حكومت‌هاي متمركز و استبدادي اداره مي‌شوند تجربه كافي داشته و بتواند با يك زمامدار مقتدر و خودكامه كار كند.» (ص24) سر آنتوني پارسونز نيز با اشاره به آگاهي خود از سابقه بد رژيم شاه در مسائل مربوط به حقوق بشر(ص246)، بر آنچه همتاي آمريكايي‌اش در اين زمينه بيان داشته است، مهر تأييد مي‌زند.
علي‌رغم اين همه، ايران تحت حاكميت استبدادي و سركوبگر پهلوي، بهشت بازرگانان آمريكايي و انگليسي و بزرگترين بازار فروش تسليحات براي اين كشورها به حساب مي‌آيد. به گفته سوليوان «در سال 1977 سي و پنج هزار آمريكايي در ايران زندگي مي‌كردند كه همه آنها به استثناي قريب دو هزار نفر وابسته به شركتها و مؤسسات خصوصي آمريكايي بودند.» (ص35) از سوي ديگر، پارسونز نيز به اين مسئله اذعان دارد كه عمده فعاليتهاي سفارت اين كشور در تهران، معطوف به سازمان‌دهي فعاليتهاي بازرگاني و اقتصادي انگليسي‌ها در ايران بوده و چه بسا كه افراط در اين قضيه باعث شده بود تا آن سفارتخانه از پرداختن به امور سياسي و تأمل در لايه‌هاي پنهان مسائل سياسي و اجتماعي ايران غفلت ورزد: «ما بر تعداد پرسنل اين قسمت افزوديم و معاون مطلع و مجرب من «جرج چالمرز» سرپرستي امور بازرگاني و اقتصادي و مالي و نفتي را به عهده گرفت. به اين ترتيب قسمت بازرگاني سفارت به مغز و كانون اصلي فعاليتهاي سفارت انگليس در ايران تبديل شد. حتي وابسته‌هاي نظامي سفارت در ارتش و نيروي هوايي و نيروي دريايي ايران هم بيشتر به كار فروش تجهيزات نظامي انگليس به ايران يا ترتيب اعزام هيئت‌هايي براي تعليم استفاده از سلاحهاي خريداري شده و مورد سفارش از انگلستان اشتغال داشتند و وظايف سياسي و اطلاعاتي آنها در درجه دوم اهميت قرار گرفته بود.» (صص306-307) پارسونز تعداد انگليسي‌هاي ساكن در ايران را در سال 1975، بين 15 تا 20 هزار نفر تخمين مي‌زند كه شركتهاي پيمانكاري مختلفي را تشكيل داده بودند و در رشته‌هاي گوناگون از قبيل «ساختمان، نيروگاههاي برق و تأسيسات نظامي و دريايي، اسكله و كارگاه و مجتمع‌هاي ساختماني اشتغال داشتند.» (ص308-307) در اين حال اگر افزايش درآمدهاي نفتي كشور و ريخت و پاشها و فسادهاي كلان اقتصادي را- كه البته خانواده سلطنتي در مركز آن قرار داشتند و شركتها و پيمانكاري‌هاي عمدتاً آمريكايي و انگليسي به عنوان عوامل اجرايي پروژه‌هاي مختلف در گرداگرد اين مركز مشاهده مي‌شدند- در نظر داشته باشيم، آنگاه مي‌توان به دلايل عقب‌ماندگي كشور، علي‌رغم صرف ظاهري ميلياردها دلار در پروژه‌هاي مختلف، پي برد.
براي بررسي دقيق‌تر اين مسئله، خريدهاي نظامي و تسليحاتي شاه را بايد قبل از هر موضوع ديگري مورد توجه قرار دهيم، چرا كه از نظر محمدرضا مسئله‌اي با اهميت‌تر از افزودن بر انبوه سلاحها و تجهيزات نظامي نبود. اين مسئله بيش از آن كه ريشه در واقعيتهاي ژئوپولتيك ايران داشته باشد، ناشي از نوعي عقده حقارت و ترس در وجود شاه بود كه وي را به گونه‌اي افراطي و غيرمنطقي به سمت خريد و انباشت سلاحهاي مختلف سوق مي‌داد. اين روحيه شاه بشدت مورد سوءاستفاده آمريكا و انگليس و همچنين اسرائيل نيز قرار مي‌گرفت و طبعاً منافع سياسي و اقتصادي بيكراني را براي آنها به همراه داشت. شايد بتوان گفت در كنار مجموعه‌اي از عوامل ديگر، وجود چنين روحيه‌اي نزد شاه را هم بايد يكي از عواملي به شمار آورد كه دكترين نيكسون در سال 1972 توانست بخوبي بر آن سوار شده و به كار تبديل ايران به ژاندارم منطقه بپردازد. بر اين اساس، آمريكا تمامي هزينه‌هاي حفظ منافع خود در اين منطقه استراتژيك را بر ايران و نيز تا حدي عربستان سعودي تحميل كرد و در مقابل، محمدرضا توانست با صرف منابعي كه مي‌بايست در راه عمران و آباداني كشور و پايه‌گذاري مباني توسعه پايدار به كار گرفته مي‌شد، در جهت خريدهاي كلان نظامي، به تمايلات و خواسته‌هاي شخصي خود پاسخ گويد. پارسونز واقعيت مزبور را در خاطرات خود با اين بيان مورد اشاره قرار مي‌دهد: «در جريان بازديد نيكسون از ايران در سال 1972، شاه موفق شد از او براي خريد انواع تسليحات از آمريكا كارت بلانش بگيرد و بدون هيچگونه كنترل و محدوديتي هر نوع سلاح آمريكايي را به استثناي اسلحه اتمي از آمريكا خريداري كند... با خروج نيروهاي انگليسي از منطقه خليج‌فارس در سال 1971 و سلب تعهدات انگلستان براي دفاع از اين منطقه، نيكسون تصميم گرفت اين خلاء را با تقويت ايران و ساير كشورهاي منطقه پر كند. ايران مي‌توانست در اجراي دكترين نيكسون كه مبتني بر تفويض مسئوليتهاي دفاعي هر منطقه به كشورهاي آن منطقه بود، يك نقش اساسي و نمونه ايفا كند.» (ص318) واقعيتهاي تاريخي حاكي از آنند كه اين «كارت بلانش» بيش از آن كه به كار ايران بيايد، عاملي در جهت حفظ منافع آمريكا بود، چرا كه ايران در مدت زمان كوتاهي به بزرگترين خريدار سلاحهاي آمريكايي تبديل شد، تا جايي كه به گفته سايروس ونس وزير امور خارجه دولت كارتر «ايران به تنهايي خريدار نصف سلاحهاي آمريكايي بود كه به كشورهاي خارجي صادر مي‌گرديد و ارزش كل آن به هشت ميليارد دلار در سال بالغ مي‌شد.» (ص467)
اما آيا اين حجم سلاح كه سالانه به بهاي توسعه عقب‌ماندگي كشور در زمينه‌هاي مختلف وارد ايران مي‌شد، براستي از كارآيي لازم در جهت مأموريتي كه برعهده شاه گذارده شده بود، برخوردار بود؟ در پاسخ به اين سؤال بايد گفت واقعيتها حاكي از آنند كه اين همه، دستاوردي جز آرايش ظاهري ارتش شاهنشاهي نداشت و طبيعتاً چنين ارتشي هرگز قادر به مقابله با تهديدات جدي نبود. ويليام سوليوان در خاطرات خود به نكته‌اي اشاره دارد كه عدم كارآمدي ارتش شاهنشاهي را علي‌رغم ظاهر فريبنده آن به خوبي بيان مي‌كند: «من احساس مي‌كردم كه مستشاران نظامي ما و پرسنل زير فرمان آنها منبعد بايد بيشتر از فروش انواع سلاحهاي تازه و انباشتن انبار‌هاي اسلحه ارتش ايران به امكانات جذب اين سلاحها در نيروهاي مسلح ايران و تربيت كادر فني ورزيده براي سرويس و نگاهداري آنها در افزايش كارآيي ارتش ايران در استفاده مؤثر از اين سلاحها بيانديشند.» (ص46)
شكي در اين نيست كه اتحاد جماهير شوروي نيز از واقعيتهاي دروني ارتش شاهنشاهي مطلع بود؛ لذا واضح است كه اهداف، برنامه‌ها و عملكردهاي آنها نه در چارچوب مسائل منطقه‌اي، بلكه در قالب معادلات بين‌المللي آن هنگام قابل تجزيه و تحليل خواهد بود. در واقع از نظر آمريكاييها هيچ اشكالي نداشت كه شاه برمبناي دكترين نيكسون و با خريدهاي انبوه نظامي پس از آن، تصورات خاصي از خود در ذهن داشته باشد و رفتارهاي همسايه شمالي كشورش را نيز برمبناي همين تصورات واهي، ارزيابي كند. براي مقامات سياسي و نظامي آمريكا مهم پايدار بودن روابط استعماري و سلطه‌گرانه آنها با رژيم پهلوي بود كه البته بدين منظور وجود چنين روحيات و تصوراتي نزد شاه بسيار هم به كار مي‌آمد. جالب اين كه در اين ميان نه تنها هزينه خريد و انباشت اسلحه و تجهيزات برعهده ايران گذاشته مي‌شد بلكه كليه هزينه‌هاي مربوط به استقرار نيروهاي نظامي آمريكا در ايران تحت عنوان «مستشاران نظامي» نيز از منابع مالي متعلق به مردم ايران تامين مي‌گرديد. البته بدين منظور پوشش و توجيهي به كار گرفته شده بود كه بي‌شباهت به طنز نيست. سوليوان به هنگام بازگويي ماجراي بازديد خود از يك پايگاه نظامي در تبريز، به اين نكته اشاره دارد كه به دليل ممنوعيت ورود خارجيان به محوطه‌هاي نظامي، بناچار براي فراهم آوردن امكان بازديد وي از هيئت مستشاري آمريكا در اين پايگاه، از شخص شاه مجوز دريافت مي‌شود. اين در حالي بود كه دهها هزار مستشار نظامي آمريكايي، حساسترين مسئوليتها را در مراكز مختلف نظامي كشورمان برعهده داشتند. به گفته سوليوان «براي حل اين مشكل، آمريكاييها در استخدام نيروهاي مسلح ايران بودند و ظاهراً ابوابجمعي نيروهاي مسلح ايران به شمار مي‌آمدند.» (ص82) اين كه براستي طراح اين فكر و برنامه مقامات آمريكايي بودند يا سران نظامي پهلوي، به هر حال در واقعيت استعماري آن، تفاوتي ايجاد نمي‌كند، بويژه آن كه آمريكاييها در هيچ كشور ديگري نتوانسته بودند چنين طرح پرسودي را به نفع خويش تحميل كنند و به اجرا درآورند: «تفاوت ميسيون نظامي آمريكا در ايران با هيئت نظامي در ساير كشورهاي جهان اين بود كه پرسنل نظامي آمريكا در ايران عملاً جزو نيروهاي مسلح ايران به شمار مي‌آمدند و در اواخر سلطنت شاه به استثناي شش نفر از افسران ارشد آمريكايي بقيه مستشاران و كاركنان آمريكايي نيروهاي مسلح ايران، حقوق بگير دولت ايران بودند.» (ص74)
اين «ميسيون نظامي» گذشته از برعهده داشتن سكان هدايت و حركت ارتش شاهنشاهي، كليه خريدهاي نظامي ايران را نيز برمبناي اهداف و برنامه‌هاي خود تنظيم مي‌كرد. البته آنچه سوليوان در اين باره بيان مي‌كند با اظهارات برخي مسئولان اقتصادي پهلوي تفاوت دارد. به گفته سفير امريكا «روش كار بر اين منوال بود كه مقامات ايراني صورت سفارشات تسليحاتي خود را با مشورت مستشاران آمريكايي تنظيم مي‌كردند و هيئت نظامي آمريكا ترتيب خريد و تحويل اين سلاحها را مي‌داد» (ص46) اما سخنان عبدالمجيد مجيدي كه از سال 51 الي 56 رياست سازمان برنامه وبودجه را بر عهده داشت، تصوير ديگري را پيش روي ما قرار مي‌دهد كه البته با توجه به مسئوليت ايشان و اطلاع از جزئي‌ترين مسائل اقتصادي كشور، قاعدتاً بايد همخواني بيشتري با واقعيت داشته باشد. وي درباره خريدهاي نظامي ايران و نحوه تصميم‌گيري در اين باره مي‌گويد: «آنها اصلاً دست ما نبود. تصميم گرفته مي‌شد... چون دولت ايران براي خريد وسايل نظامي قراردادي با دولت آمريكا داشت، [تصميم‌گيري] با خود وزارت دفاع آمريكا بود. يعني ترتيبي كه با موافقت اعليحضرت انجام مي‌شد اين بود كه آنها خريدهايي مي‌كردند كه پرداختش مثلاً ظرف پنج يا ده سال بايست انجام بشود.» (خاطرات عبدالمجيد مجيدي، تهران، انتشارات گام نو، 1381، ص146)
در اينجا جا دارد موضوع مهم ديگري را مورد توجه قرار دهيم كه حاكي از چگونگي سوءاستفاده آمريكاييها از ميل سيري ناپذير و خيال پردازانه شاه براي برخورداري از سلاحهاي نظامي، به منظور ديكته كردن سياستهاي خود به محمدرضا است. اگرچه آمريكاييها با انجام كودتاي 28 مرداد، شاه و دربار و دولت را كاملاً در اختيار داشتند، اما به هر حال وجود چنين تمايلاتي در محمدرضا آنها را در دستيابي به اهدافشان، بسيار كمك مي‌كرد. با در نظر داشتن اين نكته مي‌توان تحليل دقيق‌تري از ماجراي مخالفت اوليه با فروش ده فروند آواكس به ايران كه بسيار مورد توجه و تأكيد شاه قرار داشت، و سوليوان در خاطرات خود به آن اشاره دارد، ارائه داد. اين قضيه در خاطرات سفير آمريكا بدين صورت بيان شده است كه به دليل حضور «چندتن از پرحرارت‌ترين» طرفداران حقوق بشر در وزارت امور خارجه، اين مسئله از سوي آنان مطرح شد كه فروش اين نوع هواپيماها به ايران، «در حكم تأييد سياست اختناق و فشار در ايران و برخلاف وعده‌هاي انتخاباتي درباره مراعات مسائل مربوط به حقوق بشر در سياست خارجي آمريكا» خواهد بود. (ص111) سپس همين ايده و نوع نگاه موجب شد تا برخي سناتورها نيز علي‌رغم موافقت مجلس نمايندگان، به مخالفت با فروش هواپيماها بپردازند و بدين ترتيب اين مسئله متوقف شد. اما آيا مي‌توان اظهارات سوليوان را درباره دلايل توقف در فروش آواكسها به ايران، پذيرفت؟
تنها با كمي دقت در روند اين قضيه و نيز با توجه به برخي وقايع تاريخي مي‌توانيم به حقيقت ماجرا دست يابيم. بنا به آنچه سوليوان مي‌گويد، در ابتدا كارتر با فروش اين هواپيماها به ايران موافقت مي‌كند. (ص111) سپس علي‌رغم برخي مخالفتها، مجلس نمايندگان نيز موافقت خود را در اين زمينه ابراز مي‌دارد، اما در آخرين مرحله برخي سناتورها به مخالفت برمي‌خيزند و علي‌الظاهر به دلايل بشر دوستانه از دستيابي شاه به اين هواپيماها جلوگيري به عمل مي‌آورند. به عبارت ديگر درست در زماني كه محمدرضا دست خود را براي گرفتن «آواكسها» دراز كرده بود ناگهان آن را پس مي‌كشند. براي آنها كه با روحيات و شخصيت شاه- در پس ظاهرسازيهاي قدرت مآبانه او- آشنا بودند كاملاً محرز بود كه بدين طريق خواهند توانست خواسته‌هاي خود را به سهولت توسط وي به اجرا درآورند، بويژه آن كه در اين زمينه تجربيات سنگيني نيز داشتند.
در ماجراي تحميل امتياز كاپيتولاسيون به ايران، اگرچه عموماً حسنعلي منصور نخست‌وزير وقت به عنوان متهم اصلي در اين زمينه مطرح مي‌شود، اما علينقي عاليخاني - وزير اقتصاد در سالهاي 41 الي 48 - در خاطرات خود پرده از يك واقعيت مهم برمي‌دارد: «منصور در مورد اين امتيازي كه به آمريكاييها دادند هيچ تقصيري نداشت. يعني همه گمان مي‌كنند او بود كه به آمريكاييها اين مصونيت را داد. ولي در واقع آمريكاييها به شاه فشار آورده بودند كه اگر مي‌خواهيد كمك نظامي ما ادامه پيدا بكند مي‌بايست اين كار را بكنيد و او هم در برابر فشار آمريكاييها تسليم شده بود. شايد اگر يك نخست‌وزير ديگري بود مقاومت مي‌كرد. ولي منصور مقاومت نكرد.» (خاطرات دكتر علينقي عاليخاني، به كوشش تاريخ شفاهي بنياد مطالعات ايران، تهران، نشر آبي، چاپ دوم، 1382، ص210) آنچه آمريكاييها در قالب اين طرح به دنبال آن بودند، نه صرفاً برخورداري هيئت ديپلماتيك اين كشور در ايران از حق قضاوت كنسولي طبق معاهده وين بود بلكه آنها اين امتياز را براي كل پرسنل نظامي و همچنين اعضاي خانواده آنها كه به مرور زمان بالغ بر دهها هزار نفر شدند، مي‌خواستند. در مقابل چنين درخواست غيرمنطقي و بيسابقه‌اي، به گفته عاليخاني حتي حسنعلي منصور كه خود بركشيده آمريكاييها در قالب كانون مترقي به شمار مي‌رفت و به پشتيباني همانها، كرسي نخست‌وزيري را اشغال كرده بود نيز چندان روي خوش نشان نداده بود، لذا آمريكاييها از طريق «بازي با اسلحه» توانسته بودند به اين هدف با عامليت اصلي شخص شاه دست يابند. البته اين كه در چنين خيانت بزرگ تاريخي و تحقير ملي، «هيچ تقصيري» را متوجه منصور ندانيم، با توجه به ماهيت بشدت وابسته وي به آمريكا، به هيچ وجه تحليل درستي نيست، زيرا حداقل مقاومت منفي را نيز از خود بروز نداد كه البته از وي چنين انتظاري نيز نمي‌رفت.
در سال 1977 مقامات كاخ سفيد با توجه به اين تجربه، در پي حل يكي از معضلات خود به دست شاه بودند، اما آن معضل به يقين نقض حقوق بشر در ايران و حاكميت اختناق و استبداد و شكنجه در اين بخش از جهان نبود. براي آنها در آن مقطع زماني، افزايش بهاي نفت به يك معضل جدي تبديل شده بود و جلوگيري از سير صعودي قيمت در چارچوب تصميمات اوپك- كه ايران يكي از اعضاي مهم آن به شمار مي‌آمد- يك مسئله فوري و ضروري بود. سوليوان خود به اين مسئله اشاره دارد: «در تابستان سال 1977 هنگامي كه اقتصاد آمريكا يك دوران بحراني و تورمي را مي‌گذرانيد مسئله افزايش قيمت نفت به عنوان يكي از عوامل اين تورم مورد بحث قرار گرفته بود. ايران يكي از صادركنندگان عمده نفت و شاه يكي از پيشگامان افزايش قيمت نفت بود و به همين جهت روش شاه در برابر افزايش مجدد قيمت نفت كه قرار بود در سازمان كشورهاي صادر كننده نفت (اوپك) مطرح شود موضوع بحث حادي شده بود.» (ص114)
البته در اين كه آيا براستي محمدرضا «يكي از پيشگامان افزايش قيمت نفت بود» يا خير، جاي بحث زيادي وجود دارد كه اينك به آن نمي‌پردازيم، اما از گفته‌هاي سوليوان كاملاً پيداست كه از نظر آنها ايران قادر بود با دخالت در مسائل اوپك دستكم از افزايش مجدد بهاي نفت جلوگيري به عمل آورد؛ بدين منظور مي‌بايست ترتيبي اتخاذ مي‌شد تا شاه به صورتي كاملاً جدي دولتمردان خود را براي تحقق اين خواسته آمريكا به كار مي‌گرفت. اگرچه سوليوان مي‌گويد: «در پايان اين گفتگوها بالاخره من شاه را قانع كردم كه بين افزايش قيمت و افزايش بهاي صادرات كشورهاي صنعتي ارتباط مستقيمي وجود دارد و هر چه كشورهاي توليد كننده نفت بر بهاي نفت خود بيافزايند كالاهاي مورد نياز خود را گرانتر خريداري خواهند كرد.» (ص116) اما بديهي است كه روند «قانع شدن» محمدرضا براي انجام اين مأموريت از طريق و مسير ديگري بوده است. در واقع رابطه مستقيم ميان بهاي نفت و كالاهاي صنعتي توليدي غرب، معادله چندان پيچيده‌اي نيست كه نياز به بحثها و گفتگوهاي زيادي داشته باشد و هر ذهن ساده‌اي نيز مي‌تواند آن را دريابد. بنابراين بايد به عامل «آواكسهاي» مورد درخواست شاه توجه بيشتري كرد. جالب اين كه تقريباً همزمان و هماهنگ با روند «قانع شدن» شاه، مسئله آواكسها نيز به نوعي حل مي‌شود. اين در حالي بود كه رژيم شاه همچنان به عنوان «يك حكومت غيردموكراتيك كه اصول حقوق بشر را نقض كرده شناخته شده بود» و حتي زماني كه در اواخر سال 1977 مسئله بازديد شاه از آمريكا مطرح شد، خاطر عده‌اي «علناً از اين كه رئيس كشوري كه اصول حقوق بشر را رعايت نمي‌كند، مهمان رسمي پرزيدنت كارتر است، ابراز انزجار مي‌كردند.» (ص118) بنابراين كاملاً پيداست كه پس كشيدن آواكسها و گرو نگهداشتن آنها، به اين علت بوده است كه شاه مأموريت خود را براي جلوگيري از افزايش قيمت نفت پذيرا شود؛ لذا پس از «قانع شدن» محمدرضا، موانع از سر راه عقد قرارداد در اين زمينه بسرعت مرتفع گرديد.
اما اين تنها آمريكا نبود كه منافع و مطامع خود را در چارچوب مسائل نظامي ايران دنبال مي‌كرد. از جمله دولتهاي ديگري كه در اين زمينه كاملاً فعال بودند، رژيم صهيونيستي بود كه علاوه بر حضور در صنايع نظامي ايران و نيز فروش سلاح به آن، از طريق برقراري روابط دوستانه با «ژنرال طوفانيان» (ص81) از تمامي قابليتهاي سرزميني و مالي ايران نيز در جهت پيشبرد پروژه‌هاي نظامي خود بهره مي‌گرفت، بدون آن كه سود و منفعتي از اين طريق نصيب مردم ايران شود. به عنوان نمونه، «سهراب سبحاني» در كتاب خود به يك طرح مشترك موشكي اسرائيل با رژيم پهلوي اشاره مي‌كند كه اگرچه از سوي ايران 360 ميليون دلار هزينه شد و از سرزمين ما براي آزمايشهاي مربوط به آن نيز استفاده گرديد، اما در نهايت هيچ فايده و دستاوردي براي كشورمان در بر نداشت. (ر.ك به سهراب سبحاني، توافق مصلحت‌آميز؛ روابط ايران و اسرائيل 1988-1948، ترجمه ع.م شاپوريان، لس‌آنجلس، نشر كتاب 1371،ص272)
به طور كلي صرف هزينه‌هاي كلان به انحاي گوناگون در امور نظامي و تسليحاتي بدون اين كه تأثيري در بهبود وضعيت اقتصادي و رفاهي عامه مردم داشته باشد، در زمره خطاهاي استراتژيك رژيم پهلوي قرار دارد كه هر چند نقش شاه و روحيات جاه‌طلبانه وي در اين زمينه قابل انكار نيست و البته مورد توجه سفراي آمريكا و انگليس نيز واقع شده است، اما بايد گفت آنها از پرداختن به نقش كشورهاي متبوع خويش در بنيان‌گذاردن اين رويه در ايران، طفره رفته و مسئوليت دولتهاي آمريكا و انگليس را در عقب ماندگي ايران، پنهان داشته‌اند. خاطرات ابوالحسن ابتهاج - رئيس سازمان برنامه و بودجه طي سالهاي 33 الي 37 - در روشن ساختن نقش بيگانگان در پايه‌گذاري بودجه‌هاي كشور برمبناي اولويتهاي نظامي بسيار گوياست: «آنگاه با شدت از نظر رئيس مستشاران نظامي آمريكا در ايران انتقاد كردم و گفتم هر سال هنگامي كه بودجه ارتش براي سال بعد منتشر مي‌شود و من با افزايش هزينه مخالفت مي‌كنم و نظر خود را به شاه ابراز مي‌دارم، شاه جواب مي‌دهد مقامات نظامي آمريكا در ايران حتي اين افزايش را هم كافي نمي‌دانند.» (خاطرات ابوالحسن ابتهاج، انتشارات پاكاپرينت، لندن 1991، ص444) اين اظهارات آقاي ابتهاج كه مربوط به اواخر دهه 30 است نشان مي‌دهد كه آمريكاييها بلافاصله پس از استحكام پايه‌هاي سلطه خود بر ايران به دنبال كودتاي 28 مرداد 32، تشويق و ترويج نظامگيري را يكي از ستونهاي اصلي سياست امريكا در ايران قرار دادند و در مراحل بعدي با ارائه دكترين نيكسون و افزايش همزمان درآمدهاي نفتي ايران، برحجم و گستره فروش ابزارآلات نظامي خود به ايران افزودند تا جايي كه آن را به بزرگترين خريدار كالاهايشان مبدل كردند؛ بنابراين جا داشت سفراي آمريكا و انگليس به نحو مشروح‌تر و موشكافانه‌تري به نقش كشورهاي خود در دامن زدن به نارضايتي‌هاي داخلي ناشي از عملكردهاي ديكته شده به رژيم پهلوي مي‌پرداختند، اما از آنجا كه چنين تجزيه و تحليلي به محكوميت دولتهاي متبوع آنان مي‌انجاميده است، ترجيح داده‌اند تا به منظور ريشه‌يابي حركتهاي اعتراضي جامعه و در نهايت شكل‌گيري جنبش انقلابي در ايران در سالهاي 56 و 57، مسائلي مانند برنامه پنجم توسعه اقتصادي و همچنين اقدامات صورت گرفته در سالهاي پاياني عمر رژيم پهلوي براي ايجاد فضاي باز سياسي را به محور اصلي بحثهاي خود مبدل سازند و آثار و تبعات اين‌گونه سياستها را به عنوان مهمترين عوامل زمينه‌ساز انقلاب اسلامي قلمداد نمايند.
هر دو سفير در اين نكته متفق‌القولند كه دو برابر شدن حجم پنجمين برنامه پنجساله برمبناي نظرات شخصي شاه و فارغ از ارزيابيهاي كارشناسانه، و در نتيجه سرعت بيش از حد صنعتي شدن كشور، از جمله اشتباهات بارزي بود كه تبعات گرانباري براي رژيم پهلوي به دنبال آورد. البته در اين كه آثار تورمي اين‌گونه برنامه‌ها و سپس افزايش نرخ بيكاري در پي كاهش درآمدهاي نفتي و بروز كسر بودجه، نارضايتي‌هاي گسترده‌اي را بين مردم به وجود آورد، شكي نيست، اما تحليل انقلاب بر مبناي اين‌گونه مسائل، قطعاً دور افتادن از واقعيتهاي سياسي و اجتماعي ايران در آن شرايط به حساب مي‌آيد. اين اشتباهي بود كه هر دو سفير در زمان آغاز حركتهاي اعتراضي مردم مرتكب آن شدند و لذا بر مبناي تحليل غلط خود از شرايط نتوانستند راهكارهاي باز دانده‌اي را در پيش گيرند. سوليوان تحليل سفارت آمريكا را از اين‌گونه اعتراضات چنين بيان مي‌دارد: «از بررسي‌هايي كه خود ما در سفارت درباره حوادث جاري به عمل مي‌آورديم به اين نتيجه رسيديم كه شاه دچار مشكلات جدي است و يكي از عوامل عمده اين مشكلات برنامه‌هاي شتابزده او براي صنعتي كردن كشور و عوارض ناشي از آن است.» (ص134) پارسونز نيز به بياني ديگر سياست توسعه اقتصادي شاه و آثار منفي آن را مورد توجه قرار مي‌دهد: «اعتقاد من، كه در همان موقع هم ابراز نمودم اين بود كه اگر شاه به جاي تأكيد و فشار براي صنعتي كردن كشور و توسعه كشاورزي به مسائل اجتماعي و اصلاحات اداري توجه بيشتري معطوف مي‌داشت مي‌توانست بسياري از آثار منفي سياست توسعه اقتصادي خود را خنثي نمايد.» (ص282)
طبعاً هنگامي كه ريشه نارضايتي‌ها در مشكلات اقتصادي ديده مي‌شد، براي رفع اين مسائل نيز راه‌حل‌هاي متناسب با آن جست و جو مي‌شد. اما اين مشكلات در واقع تنها نقش جرقه‌اي را داشتند كه انبار باروتي را منفجر كردند. هنگامي كه اين جرقه زده شد، چشمان شاه و عوامل حكومتي‌اش و نيز سفراي آمريكا و انگليس به اين حركت اوليه و ابعاد آن خيره ماند، غافل از اين كه اين جرقه نه تنها خاموش شدني نيست بلكه انباري را مشتعل ساخته است كه شعله‌هاي زبانه كشيده آن هر روز بيش از پيش فروزانتر و سوزنده‌تر خواهد شد. اين غفلت سفارتخانه‌ها از عمق قضايا از زبان سفراي دو كشور با صراحت تمام بيان شده است. سوليوان خاطرنشان مي‌سازد كه در ماههاي نخست آغاز اعتراضهاي مردمي «ما اين حوادث را مقدمه انقلاب نمي‌دانستيم و بدبينانه‌ترين گزارشي كه در اين زمينه در ماه مه از طرف قسمت سياسي سفارت تهيه شد حاكي از اين بود كه شاه مبارزه سختي در پيش دارد.» (ص135) آنتوني پارسونز نيز حتي تا قبل از شهريور 57 رژيم شاه را در معرض يك خطر جدي نمي‌بيند: «من هنوز باور نداشتم كه شاه در معرض يك خطر جدي قرار گرفته باشد و اين بحران روزي به سقوط او بيانجامد.» (ص342)
آنچه از ديد شاه و ديگران پنهان مانده بود و چه بسا هيچ ميلي به ديدن آن نداشتند، تحقير همه جانبه ملت ايران، به ويژه پس از كودتاي 28 مرداد و در طول بيش از سه دهه بود. حاكميت يك رژيم دست نشانده كه مأموريت نخست خود را تأمين منافع آمريكا و انگليس قرار داده بود و ضد اسلامي و ضد ملي بودن سياستها و عملكردهايش هر روز آشكارتر و صريح‌تر مي‌شد و با استفاده بي‌پروا از ابزار زور و سركوب و شكنجه، هر صداي مخالفي را در گلو خفه مي‌كرد، مسئله‌اي نبود كه از چشم مردم پنهان مانده باشد. بنابراين مردم ايران در پي بازيابي هويت مورد هجوم قرار گرفته و استقلال و آزادي به يغما رفته خود بودند. اين مفاهيم و ارزشها به حدي گرانقدر و تابناك بودند كه مظاهر غربي وارداتي هرگز قادر به جايگزيني آنها نبودند. بنابراين هنگامي كه حركت اعتراضي مردم در پي درج مقاله توهين‌آميز عليه امام و وقايع خونين قم در 19 دي آغاز گرديد، نگاه جامعه از وراي مسائلي مانند تورم و بيكاري و امثالهم به آرمانها و اهداف بلندش خيره بود و مصمم بود تا به حل مسائل اساسي و بنياني كشور بپردازد.
منبع: www.dowran.ir
ادامه دارد...
آنتوني پارسونز نيز در اواخر سال 1973 به عنوان سفير انگليس در تهران منصوب شد. وي پيش از آن عهده‌دار مسئوليت معاونت قسمت امور خاورميانه در وزارت خارجه اين كشور بود. پارسونز پس از ورود به ايران با توجه به شرايط سياسي و اقتصادي موجود، عمده تلاش خود را بر توسعة فعاليتهاي اقتصادي و بازرگاني اتباع و شركتهاي انگليسي با ايران نهاد كه سودهاي هنگفت و سرشاري را نصيب آنها مي‌ساخت. وي در سالهاي 56 و 57 به دنبال آغاز حركت انقلابي مردم ايران، به يكي از مشاوران نزديك شاه تبديل شد به طوري كه هر يك روز در ميان به همراه سوليوان طي ملاقات با محمدرضا، به بررسي تحولات جاري و راهيابي براي خنثي كردن نهضت اسلامي مردم ايران مي‌پرداخت. پارسونز در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي، تهران را ترك كرد و به لندن رفت. وي سپس به رياست هيأت نمايندگي انگليس در سازمان ملل متحد منصوب شد. پارسونز قبل و بعد از اين مسئوليت، مشاور خانم مارگارت تاچر در امور خارجي بود و در همين سمت بود كه به نخست‌وزير انگلستان توصيه كرد از پذيرفتن محمدرضا به عنوان پناهنده سياسي در اين كشور خودداري ورزد.
دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران كتاب «خاطرات دو سفير» را مورد نقد و بررسي قرار داده است. با هم اين نقد را مي‌خوانيم:
انقلاب اسلامي بي‌ترديد يكي از مهمترين تحولات سياسي بين‌المللي در عصر حاضر به شمار مي‌آيد كه توجه محققان و انديشمندان بسياري را به خود معطوف داشته و طي نزديك به سه دهه گذشته بحثهاي بيشماري حول آن صورت گرفته است. براي صاحبنظراني كه در اين عرصه به تفكر و تأمل پرداخته‌اند، اين سؤال محوري مطرح بوده است كه چرا و چگونه رژيم پهلوي كه بظاهر در اوج اقتدار و ثبات و پايداري به سر مي‌برد و حاكميت شاه با تكيه بر نيروهاي امنيتي و نظامي و نيز با بهره‌گيري از انبوه دلارهاي نفتي از «استحكامي پوشالي» برخوردار بود، ناگهان دستخوش چنان تغيير و تحولات سريع و شتابناكي گرديد كه دور از انتظار تمامي ناظران و سياستمداران، راه سقوط را در پيش گرفت و در اين مسير، نه تنها رژيم پهلوي كه نظام شاهنشاهي نيز به كلي از بيخ و بن بركنده شد و به جاي آن نظام نويني برخاسته از انديشه اسلامي مستقر گرديد. سؤالي كه بلافاصله در كنار اين مسئله اصلي، خود را نمايانده است اين كه آيا آمريكا و انگليس به عنوان دو قدرت با سابقه و پرنفوذ در ايران، قادر به تشخيص شكل‌گيري اين حركت و اتخاذ سياستها و برنامه‌هاي مناسب در جهت مهار آن در همان مراحل نخستين نبودند؟ آيا پس از ظاهرشدن نشانه‌هاي اعتراض و تبديل آن به حركتهاي سراسري انقلابي، اين دو قدرت غربي امكانات لازم را براي مقابله با آن در اختيار نداشتند؟ آيا شاه و رژيم او براي آمريكا و انگليس از آنچنان ارزش و سودمندي برخوردار نبودند كه براي نجاتش از سقوط، هر اقدامي به هر قيمتي صورت گيرد؟ در واقع همين‌گونه سؤالات است كه در ادامه به نوعي گمانه‌زني‌هاي هرچند نه چندان محققانه تبديل مي‌شود؛ مانند اينكه آيا در سقوط و براندازي رژيم شاه، آمريكا و انگليس خود داراي نقش نبودند؟
به هرحال مجموعه‌اي از اين دست فرضيه‌ها و گمانه‌ها را مي‌توان در اينجا و آنجا مشاهده كرد و طبعاً چنانچه پاسخهاي مستدل و منطقي براي آنها ارائه نگردد، چه بسا كه برخي اذهان را به خود مشغول دارد و دچار بدفهمي در مسائل كند. كتاب «خاطرات دو سفير» حاوي واگويه‌هاي تاريخي «ويليام سوليوان» و «سر آنتوني پارسونز»- آخرين سفراي آمريكا و انگليس در ايران در رژيم پهلوي- كه از نزديك شاهد شكل‌گيري حركت انقلابي مردم در سال 56 و سپس اوج‌گيري آن در سال 57 بوده‌اند، مي‌تواند منبع خوبي براي تأمل و يافتن پاسخ سؤالات مزبور باشد. اين كتاب كه به همراه بخشهايي از خاطرات جيمي كارتر (رئيس‌جمهور وقت آمريكا)، سايروس ونس (وزير امور خارجه) و زبيگنيو برژينسكي (مشاور امنيت ملي دولت كارتر) به چاپ رسيده، اگرچه تحليل و تفسير خاص نامبردگان را به همراه دارد، اما در مجموع حاوي اطلاعات و نكته‌هايي است كه بيش از همه، سعي و تلاش همه‌جانبه دولتين آمريكا و انگليس در حفظ رژيم پهلوي را به معرض نمايش مي‌گذارد و به تمامي خوانندگان، با هر گرايش و انديشه‌اي، اين نكته را گوشزد مي‌كند كه آنچه در آن هنگام به اين منظور «شدني» بود، صورت گرفت و در اين ميان اگر كوتاهي، تقصير، اشتباه و خطايي به چشم مي‌خورد، به دليل مجموعه شرايط و امكانات موجود در آن زمان، ناگزير و غيرقابل اجتناب بوده است.
در عين حال، خاطرات سفراي مزبور به دليل سهم و نقش دولتهاي آنها در استقرار و استمرار رژيم پهلوي و موقعيت خاصي كه بدين لحاظ آنها در دستگاه حكومتي محمدرضا داشتند، حاوي نكات قابل توجه فراواني است كه مي‌تواند گوشه‌هايي از تاريخ كشورمان را بخوبي روشن نمايد.
نكته‌اي كه ابتدا توجه خواننده اين كتاب را به خود جلب مي‌كند، نوع رابطه دو كشور آمريكا و انگليس- به عنوان بزرگترين مدعيان دموكراسي و حقوق بشر- با رژيم شاه است. فارغ از كارگرداني انگليس و آمريكا در طراحي و اجراي كودتاي سوم اسفند 1299 و 28 مرداد 1332، كه ديكتاتوري و اختناق را بر مردم ايران حاكم ساخت، نوع ارتباط اين دو كشور با رژيم پهلوي در دهه منتهي به انقلاب اسلامي، خود به تنهايي حاكي از بي‌توجهي به حقوق انسانها و جوامع نزد دستگاه فكري و سياسي مستقر در واشنگتن و لندن است. در مقابل، آنچه از نگاه آنها داراي ارزش و اعتبار واقعي و اهميت است، منافع كلاني است كه مي‌توان در پرتو چنين روابطي با يك رژيم وابسته و دست نشانده، به آن دست يافت. ويليام سوليوان در مورد علت انتخاب خود به سفارت آمريكا در تهران بصراحت از قول وزير امور خارجه ايالات متحده عنوان مي‌دارد: «علت انتخاب من به اين سمت اين بوده است كه براي پست سفارت ايران در جستجوي ديپلماتي بوده‌اند كه در كشورهايي كه با حكومت‌هاي متمركز و استبدادي اداره مي‌شوند تجربه كافي داشته و بتواند با يك زمامدار مقتدر و خودكامه كار كند.» (ص24) سر آنتوني پارسونز نيز با اشاره به آگاهي خود از سابقه بد رژيم شاه در مسائل مربوط به حقوق بشر(ص246)، بر آنچه همتاي آمريكايي‌اش در اين زمينه بيان داشته است، مهر تأييد مي‌زند.
علي‌رغم اين همه، ايران تحت حاكميت استبدادي و سركوبگر پهلوي، بهشت بازرگانان آمريكايي و انگليسي و بزرگترين بازار فروش تسليحات براي اين كشورها به حساب مي‌آيد. به گفته سوليوان «در سال 1977 سي و پنج هزار آمريكايي در ايران زندگي مي‌كردند كه همه آنها به استثناي قريب دو هزار نفر وابسته به شركتها و مؤسسات خصوصي آمريكايي بودند.» (ص35) از سوي ديگر، پارسونز نيز به اين مسئله اذعان دارد كه عمده فعاليتهاي سفارت اين كشور در تهران، معطوف به سازمان‌دهي فعاليتهاي بازرگاني و اقتصادي انگليسي‌ها در ايران بوده و چه بسا كه افراط در اين قضيه باعث شده بود تا آن سفارتخانه از پرداختن به امور سياسي و تأمل در لايه‌هاي پنهان مسائل سياسي و اجتماعي ايران غفلت ورزد: «ما بر تعداد پرسنل اين قسمت افزوديم و معاون مطلع و مجرب من «جرج چالمرز» سرپرستي امور بازرگاني و اقتصادي و مالي و نفتي را به عهده گرفت. به اين ترتيب قسمت بازرگاني سفارت به مغز و كانون اصلي فعاليتهاي سفارت انگليس در ايران تبديل شد. حتي وابسته‌هاي نظامي سفارت در ارتش و نيروي هوايي و نيروي دريايي ايران هم بيشتر به كار فروش تجهيزات نظامي انگليس به ايران يا ترتيب اعزام هيئت‌هايي براي تعليم استفاده از سلاحهاي خريداري شده و مورد سفارش از انگلستان اشتغال داشتند و وظايف سياسي و اطلاعاتي آنها در درجه دوم اهميت قرار گرفته بود.» (صص306-307) پارسونز تعداد انگليسي‌هاي ساكن در ايران را در سال 1975، بين 15 تا 20 هزار نفر تخمين مي‌زند كه شركتهاي پيمانكاري مختلفي را تشكيل داده بودند و در رشته‌هاي گوناگون از قبيل «ساختمان، نيروگاههاي برق و تأسيسات نظامي و دريايي، اسكله و كارگاه و مجتمع‌هاي ساختماني اشتغال داشتند.» (ص308-307) در اين حال اگر افزايش درآمدهاي نفتي كشور و ريخت و پاشها و فسادهاي كلان اقتصادي را- كه البته خانواده سلطنتي در مركز آن قرار داشتند و شركتها و پيمانكاري‌هاي عمدتاً آمريكايي و انگليسي به عنوان عوامل اجرايي پروژه‌هاي مختلف در گرداگرد اين مركز مشاهده مي‌شدند- در نظر داشته باشيم، آنگاه مي‌توان به دلايل عقب‌ماندگي كشور، علي‌رغم صرف ظاهري ميلياردها دلار در پروژه‌هاي مختلف، پي برد.
براي بررسي دقيق‌تر اين مسئله، خريدهاي نظامي و تسليحاتي شاه را بايد قبل از هر موضوع ديگري مورد توجه قرار دهيم، چرا كه از نظر محمدرضا مسئله‌اي با اهميت‌تر از افزودن بر انبوه سلاحها و تجهيزات نظامي نبود. اين مسئله بيش از آن كه ريشه در واقعيتهاي ژئوپولتيك ايران داشته باشد، ناشي از نوعي عقده حقارت و ترس در وجود شاه بود كه وي را به گونه‌اي افراطي و غيرمنطقي به سمت خريد و انباشت سلاحهاي مختلف سوق مي‌داد. اين روحيه شاه بشدت مورد سوءاستفاده آمريكا و انگليس و همچنين اسرائيل نيز قرار مي‌گرفت و طبعاً منافع سياسي و اقتصادي بيكراني را براي آنها به همراه داشت. شايد بتوان گفت در كنار مجموعه‌اي از عوامل ديگر، وجود چنين روحيه‌اي نزد شاه را هم بايد يكي از عواملي به شمار آورد كه دكترين نيكسون در سال 1972 توانست بخوبي بر آن سوار شده و به كار تبديل ايران به ژاندارم منطقه بپردازد. بر اين اساس، آمريكا تمامي هزينه‌هاي حفظ منافع خود در اين منطقه استراتژيك را بر ايران و نيز تا حدي عربستان سعودي تحميل كرد و در مقابل، محمدرضا توانست با صرف منابعي كه مي‌بايست در راه عمران و آباداني كشور و پايه‌گذاري مباني توسعه پايدار به كار گرفته مي‌شد، در جهت خريدهاي كلان نظامي، به تمايلات و خواسته‌هاي شخصي خود پاسخ گويد. پارسونز واقعيت مزبور را در خاطرات خود با اين بيان مورد اشاره قرار مي‌دهد: «در جريان بازديد نيكسون از ايران در سال 1972، شاه موفق شد از او براي خريد انواع تسليحات از آمريكا كارت بلانش بگيرد و بدون هيچگونه كنترل و محدوديتي هر نوع سلاح آمريكايي را به استثناي اسلحه اتمي از آمريكا خريداري كند... با خروج نيروهاي انگليسي از منطقه خليج‌فارس در سال 1971 و سلب تعهدات انگلستان براي دفاع از اين منطقه، نيكسون تصميم گرفت اين خلاء را با تقويت ايران و ساير كشورهاي منطقه پر كند. ايران مي‌توانست در اجراي دكترين نيكسون كه مبتني بر تفويض مسئوليتهاي دفاعي هر منطقه به كشورهاي آن منطقه بود، يك نقش اساسي و نمونه ايفا كند.» (ص318) واقعيتهاي تاريخي حاكي از آنند كه اين «كارت بلانش» بيش از آن كه به كار ايران بيايد، عاملي در جهت حفظ منافع آمريكا بود، چرا كه ايران در مدت زمان كوتاهي به بزرگترين خريدار سلاحهاي آمريكايي تبديل شد، تا جايي كه به گفته سايروس ونس وزير امور خارجه دولت كارتر «ايران به تنهايي خريدار نصف سلاحهاي آمريكايي بود كه به كشورهاي خارجي صادر مي‌گرديد و ارزش كل آن به هشت ميليارد دلار در سال بالغ مي‌شد.» (ص467)
اما آيا اين حجم سلاح كه سالانه به بهاي توسعه عقب‌ماندگي كشور در زمينه‌هاي مختلف وارد ايران مي‌شد، براستي از كارآيي لازم در جهت مأموريتي كه برعهده شاه گذارده شده بود، برخوردار بود؟ در پاسخ به اين سؤال بايد گفت واقعيتها حاكي از آنند كه اين همه، دستاوردي جز آرايش ظاهري ارتش شاهنشاهي نداشت و طبيعتاً چنين ارتشي هرگز قادر به مقابله با تهديدات جدي نبود. ويليام سوليوان در خاطرات خود به نكته‌اي اشاره دارد كه عدم كارآمدي ارتش شاهنشاهي را علي‌رغم ظاهر فريبنده آن به خوبي بيان مي‌كند: «من احساس مي‌كردم كه مستشاران نظامي ما و پرسنل زير فرمان آنها منبعد بايد بيشتر از فروش انواع سلاحهاي تازه و انباشتن انبار‌هاي اسلحه ارتش ايران به امكانات جذب اين سلاحها در نيروهاي مسلح ايران و تربيت كادر فني ورزيده براي سرويس و نگاهداري آنها در افزايش كارآيي ارتش ايران در استفاده مؤثر از اين سلاحها بيانديشند.» (ص46)
شكي در اين نيست كه اتحاد جماهير شوروي نيز از واقعيتهاي دروني ارتش شاهنشاهي مطلع بود؛ لذا واضح است كه اهداف، برنامه‌ها و عملكردهاي آنها نه در چارچوب مسائل منطقه‌اي، بلكه در قالب معادلات بين‌المللي آن هنگام قابل تجزيه و تحليل خواهد بود. در واقع از نظر آمريكاييها هيچ اشكالي نداشت كه شاه برمبناي دكترين نيكسون و با خريدهاي انبوه نظامي پس از آن، تصورات خاصي از خود در ذهن داشته باشد و رفتارهاي همسايه شمالي كشورش را نيز برمبناي همين تصورات واهي، ارزيابي كند. براي مقامات سياسي و نظامي آمريكا مهم پايدار بودن روابط استعماري و سلطه‌گرانه آنها با رژيم پهلوي بود كه البته بدين منظور وجود چنين روحيات و تصوراتي نزد شاه بسيار هم به كار مي‌آمد. جالب اين كه در اين ميان نه تنها هزينه خريد و انباشت اسلحه و تجهيزات برعهده ايران گذاشته مي‌شد بلكه كليه هزينه‌هاي مربوط به استقرار نيروهاي نظامي آمريكا در ايران تحت عنوان «مستشاران نظامي» نيز از منابع مالي متعلق به مردم ايران تامين مي‌گرديد. البته بدين منظور پوشش و توجيهي به كار گرفته شده بود كه بي‌شباهت به طنز نيست. سوليوان به هنگام بازگويي ماجراي بازديد خود از يك پايگاه نظامي در تبريز، به اين نكته اشاره دارد كه به دليل ممنوعيت ورود خارجيان به محوطه‌هاي نظامي، بناچار براي فراهم آوردن امكان بازديد وي از هيئت مستشاري آمريكا در اين پايگاه، از شخص شاه مجوز دريافت مي‌شود. اين در حالي بود كه دهها هزار مستشار نظامي آمريكايي، حساسترين مسئوليتها را در مراكز مختلف نظامي كشورمان برعهده داشتند. به گفته سوليوان «براي حل اين مشكل، آمريكاييها در استخدام نيروهاي مسلح ايران بودند و ظاهراً ابوابجمعي نيروهاي مسلح ايران به شمار مي‌آمدند.» (ص82) اين كه براستي طراح اين فكر و برنامه مقامات آمريكايي بودند يا سران نظامي پهلوي، به هر حال در واقعيت استعماري آن، تفاوتي ايجاد نمي‌كند، بويژه آن كه آمريكاييها در هيچ كشور ديگري نتوانسته بودند چنين طرح پرسودي را به نفع خويش تحميل كنند و به اجرا درآورند: «تفاوت ميسيون نظامي آمريكا در ايران با هيئت نظامي در ساير كشورهاي جهان اين بود كه پرسنل نظامي آمريكا در ايران عملاً جزو نيروهاي مسلح ايران به شمار مي‌آمدند و در اواخر سلطنت شاه به استثناي شش نفر از افسران ارشد آمريكايي بقيه مستشاران و كاركنان آمريكايي نيروهاي مسلح ايران، حقوق بگير دولت ايران بودند.» (ص74)
اين «ميسيون نظامي» گذشته از برعهده داشتن سكان هدايت و حركت ارتش شاهنشاهي، كليه خريدهاي نظامي ايران را نيز برمبناي اهداف و برنامه‌هاي خود تنظيم مي‌كرد. البته آنچه سوليوان در اين باره بيان مي‌كند با اظهارات برخي مسئولان اقتصادي پهلوي تفاوت دارد. به گفته سفير امريكا «روش كار بر اين منوال بود كه مقامات ايراني صورت سفارشات تسليحاتي خود را با مشورت مستشاران آمريكايي تنظيم مي‌كردند و هيئت نظامي آمريكا ترتيب خريد و تحويل اين سلاحها را مي‌داد» (ص46) اما سخنان عبدالمجيد مجيدي كه از سال 51 الي 56 رياست سازمان برنامه وبودجه را بر عهده داشت، تصوير ديگري را پيش روي ما قرار مي‌دهد كه البته با توجه به مسئوليت ايشان و اطلاع از جزئي‌ترين مسائل اقتصادي كشور، قاعدتاً بايد همخواني بيشتري با واقعيت داشته باشد. وي درباره خريدهاي نظامي ايران و نحوه تصميم‌گيري در اين باره مي‌گويد: «آنها اصلاً دست ما نبود. تصميم گرفته مي‌شد... چون دولت ايران براي خريد وسايل نظامي قراردادي با دولت آمريكا داشت، [تصميم‌گيري] با خود وزارت دفاع آمريكا بود. يعني ترتيبي كه با موافقت اعليحضرت انجام مي‌شد اين بود كه آنها خريدهايي مي‌كردند كه پرداختش مثلاً ظرف پنج يا ده سال بايست انجام بشود.» (خاطرات عبدالمجيد مجيدي، تهران، انتشارات گام نو، 1381، ص146)
در اينجا جا دارد موضوع مهم ديگري را مورد توجه قرار دهيم كه حاكي از چگونگي سوءاستفاده آمريكاييها از ميل سيري ناپذير و خيال پردازانه شاه براي برخورداري از سلاحهاي نظامي، به منظور ديكته كردن سياستهاي خود به محمدرضا است. اگرچه آمريكاييها با انجام كودتاي 28 مرداد، شاه و دربار و دولت را كاملاً در اختيار داشتند، اما به هر حال وجود چنين تمايلاتي در محمدرضا آنها را در دستيابي به اهدافشان، بسيار كمك مي‌كرد. با در نظر داشتن اين نكته مي‌توان تحليل دقيق‌تري از ماجراي مخالفت اوليه با فروش ده فروند آواكس به ايران كه بسيار مورد توجه و تأكيد شاه قرار داشت، و سوليوان در خاطرات خود به آن اشاره دارد، ارائه داد. اين قضيه در خاطرات سفير آمريكا بدين صورت بيان شده است كه به دليل حضور «چندتن از پرحرارت‌ترين» طرفداران حقوق بشر در وزارت امور خارجه، اين مسئله از سوي آنان مطرح شد كه فروش اين نوع هواپيماها به ايران، «در حكم تأييد سياست اختناق و فشار در ايران و برخلاف وعده‌هاي انتخاباتي درباره مراعات مسائل مربوط به حقوق بشر در سياست خارجي آمريكا» خواهد بود. (ص111) سپس همين ايده و نوع نگاه موجب شد تا برخي سناتورها نيز علي‌رغم موافقت مجلس نمايندگان، به مخالفت با فروش هواپيماها بپردازند و بدين ترتيب اين مسئله متوقف شد. اما آيا مي‌توان اظهارات سوليوان را درباره دلايل توقف در فروش آواكسها به ايران، پذيرفت؟
تنها با كمي دقت در روند اين قضيه و نيز با توجه به برخي وقايع تاريخي مي‌توانيم به حقيقت ماجرا دست يابيم. بنا به آنچه سوليوان مي‌گويد، در ابتدا كارتر با فروش اين هواپيماها به ايران موافقت مي‌كند. (ص111) سپس علي‌رغم برخي مخالفتها، مجلس نمايندگان نيز موافقت خود را در اين زمينه ابراز مي‌دارد، اما در آخرين مرحله برخي سناتورها به مخالفت برمي‌خيزند و علي‌الظاهر به دلايل بشر دوستانه از دستيابي شاه به اين هواپيماها جلوگيري به عمل مي‌آورند. به عبارت ديگر درست در زماني كه محمدرضا دست خود را براي گرفتن «آواكسها» دراز كرده بود ناگهان آن را پس مي‌كشند. براي آنها كه با روحيات و شخصيت شاه- در پس ظاهرسازيهاي قدرت مآبانه او- آشنا بودند كاملاً محرز بود كه بدين طريق خواهند توانست خواسته‌هاي خود را به سهولت توسط وي به اجرا درآورند، بويژه آن كه در اين زمينه تجربيات سنگيني نيز داشتند.
در ماجراي تحميل امتياز كاپيتولاسيون به ايران، اگرچه عموماً حسنعلي منصور نخست‌وزير وقت به عنوان متهم اصلي در اين زمينه مطرح مي‌شود، اما علينقي عاليخاني - وزير اقتصاد در سالهاي 41 الي 48 - در خاطرات خود پرده از يك واقعيت مهم برمي‌دارد: «منصور در مورد اين امتيازي كه به آمريكاييها دادند هيچ تقصيري نداشت. يعني همه گمان مي‌كنند او بود كه به آمريكاييها اين مصونيت را داد. ولي در واقع آمريكاييها به شاه فشار آورده بودند كه اگر مي‌خواهيد كمك نظامي ما ادامه پيدا بكند مي‌بايست اين كار را بكنيد و او هم در برابر فشار آمريكاييها تسليم شده بود. شايد اگر يك نخست‌وزير ديگري بود مقاومت مي‌كرد. ولي منصور مقاومت نكرد.» (خاطرات دكتر علينقي عاليخاني، به كوشش تاريخ شفاهي بنياد مطالعات ايران، تهران، نشر آبي، چاپ دوم، 1382، ص210) آنچه آمريكاييها در قالب اين طرح به دنبال آن بودند، نه صرفاً برخورداري هيئت ديپلماتيك اين كشور در ايران از حق قضاوت كنسولي طبق معاهده وين بود بلكه آنها اين امتياز را براي كل پرسنل نظامي و همچنين اعضاي خانواده آنها كه به مرور زمان بالغ بر دهها هزار نفر شدند، مي‌خواستند. در مقابل چنين درخواست غيرمنطقي و بيسابقه‌اي، به گفته عاليخاني حتي حسنعلي منصور كه خود بركشيده آمريكاييها در قالب كانون مترقي به شمار مي‌رفت و به پشتيباني همانها، كرسي نخست‌وزيري را اشغال كرده بود نيز چندان روي خوش نشان نداده بود، لذا آمريكاييها از طريق «بازي با اسلحه» توانسته بودند به اين هدف با عامليت اصلي شخص شاه دست يابند. البته اين كه در چنين خيانت بزرگ تاريخي و تحقير ملي، «هيچ تقصيري» را متوجه منصور ندانيم، با توجه به ماهيت بشدت وابسته وي به آمريكا، به هيچ وجه تحليل درستي نيست، زيرا حداقل مقاومت منفي را نيز از خود بروز نداد كه البته از وي چنين انتظاري نيز نمي‌رفت.
در سال 1977 مقامات كاخ سفيد با توجه به اين تجربه، در پي حل يكي از معضلات خود به دست شاه بودند، اما آن معضل به يقين نقض حقوق بشر در ايران و حاكميت اختناق و استبداد و شكنجه در اين بخش از جهان نبود. براي آنها در آن مقطع زماني، افزايش بهاي نفت به يك معضل جدي تبديل شده بود و جلوگيري از سير صعودي قيمت در چارچوب تصميمات اوپك- كه ايران يكي از اعضاي مهم آن به شمار مي‌آمد- يك مسئله فوري و ضروري بود. سوليوان خود به اين مسئله اشاره دارد: «در تابستان سال 1977 هنگامي كه اقتصاد آمريكا يك دوران بحراني و تورمي را مي‌گذرانيد مسئله افزايش قيمت نفت به عنوان يكي از عوامل اين تورم مورد بحث قرار گرفته بود. ايران يكي از صادركنندگان عمده نفت و شاه يكي از پيشگامان افزايش قيمت نفت بود و به همين جهت روش شاه در برابر افزايش مجدد قيمت نفت كه قرار بود در سازمان كشورهاي صادر كننده نفت (اوپك) مطرح شود موضوع بحث حادي شده بود.» (ص114)
البته در اين كه آيا براستي محمدرضا «يكي از پيشگامان افزايش قيمت نفت بود» يا خير، جاي بحث زيادي وجود دارد كه اينك به آن نمي‌پردازيم، اما از گفته‌هاي سوليوان كاملاً پيداست كه از نظر آنها ايران قادر بود با دخالت در مسائل اوپك دستكم از افزايش مجدد بهاي نفت جلوگيري به عمل آورد؛ بدين منظور مي‌بايست ترتيبي اتخاذ مي‌شد تا شاه به صورتي كاملاً جدي دولتمردان خود را براي تحقق اين خواسته آمريكا به كار مي‌گرفت. اگرچه سوليوان مي‌گويد: «در پايان اين گفتگوها بالاخره من شاه را قانع كردم كه بين افزايش قيمت و افزايش بهاي صادرات كشورهاي صنعتي ارتباط مستقيمي وجود دارد و هر چه كشورهاي توليد كننده نفت بر بهاي نفت خود بيافزايند كالاهاي مورد نياز خود را گرانتر خريداري خواهند كرد.» (ص116) اما بديهي است كه روند «قانع شدن» محمدرضا براي انجام اين مأموريت از طريق و مسير ديگري بوده است. در واقع رابطه مستقيم ميان بهاي نفت و كالاهاي صنعتي توليدي غرب، معادله چندان پيچيده‌اي نيست كه نياز به بحثها و گفتگوهاي زيادي داشته باشد و هر ذهن ساده‌اي نيز مي‌تواند آن را دريابد. بنابراين بايد به عامل «آواكسهاي» مورد درخواست شاه توجه بيشتري كرد. جالب اين كه تقريباً همزمان و هماهنگ با روند «قانع شدن» شاه، مسئله آواكسها نيز به نوعي حل مي‌شود. اين در حالي بود كه رژيم شاه همچنان به عنوان «يك حكومت غيردموكراتيك كه اصول حقوق بشر را نقض كرده شناخته شده بود» و حتي زماني كه در اواخر سال 1977 مسئله بازديد شاه از آمريكا مطرح شد، خاطر عده‌اي «علناً از اين كه رئيس كشوري كه اصول حقوق بشر را رعايت نمي‌كند، مهمان رسمي پرزيدنت كارتر است، ابراز انزجار مي‌كردند.» (ص118) بنابراين كاملاً پيداست كه پس كشيدن آواكسها و گرو نگهداشتن آنها، به اين علت بوده است كه شاه مأموريت خود را براي جلوگيري از افزايش قيمت نفت پذيرا شود؛ لذا پس از «قانع شدن» محمدرضا، موانع از سر راه عقد قرارداد در اين زمينه بسرعت مرتفع گرديد.
اما اين تنها آمريكا نبود كه منافع و مطامع خود را در چارچوب مسائل نظامي ايران دنبال مي‌كرد. از جمله دولتهاي ديگري كه در اين زمينه كاملاً فعال بودند، رژيم صهيونيستي بود كه علاوه بر حضور در صنايع نظامي ايران و نيز فروش سلاح به آن، از طريق برقراري روابط دوستانه با «ژنرال طوفانيان» (ص81) از تمامي قابليتهاي سرزميني و مالي ايران نيز در جهت پيشبرد پروژه‌هاي نظامي خود بهره مي‌گرفت، بدون آن كه سود و منفعتي از اين طريق نصيب مردم ايران شود. به عنوان نمونه، «سهراب سبحاني» در كتاب خود به يك طرح مشترك موشكي اسرائيل با رژيم پهلوي اشاره مي‌كند كه اگرچه از سوي ايران 360 ميليون دلار هزينه شد و از سرزمين ما براي آزمايشهاي مربوط به آن نيز استفاده گرديد، اما در نهايت هيچ فايده و دستاوردي براي كشورمان در بر نداشت. (ر.ك به سهراب سبحاني، توافق مصلحت‌آميز؛ روابط ايران و اسرائيل 1988-1948، ترجمه ع.م شاپوريان، لس‌آنجلس، نشر كتاب 1371،ص272)
به طور كلي صرف هزينه‌هاي كلان به انحاي گوناگون در امور نظامي و تسليحاتي بدون اين كه تأثيري در بهبود وضعيت اقتصادي و رفاهي عامه مردم داشته باشد، در زمره خطاهاي استراتژيك رژيم پهلوي قرار دارد كه هر چند نقش شاه و روحيات جاه‌طلبانه وي در اين زمينه قابل انكار نيست و البته مورد توجه سفراي آمريكا و انگليس نيز واقع شده است، اما بايد گفت آنها از پرداختن به نقش كشورهاي متبوع خويش در بنيان‌گذاردن اين رويه در ايران، طفره رفته و مسئوليت دولتهاي آمريكا و انگليس را در عقب ماندگي ايران، پنهان داشته‌اند. خاطرات ابوالحسن ابتهاج - رئيس سازمان برنامه و بودجه طي سالهاي 33 الي 37 - در روشن ساختن نقش بيگانگان در پايه‌گذاري بودجه‌هاي كشور برمبناي اولويتهاي نظامي بسيار گوياست: «آنگاه با شدت از نظر رئيس مستشاران نظامي آمريكا در ايران انتقاد كردم و گفتم هر سال هنگامي كه بودجه ارتش براي سال بعد منتشر مي‌شود و من با افزايش هزينه مخالفت مي‌كنم و نظر خود را به شاه ابراز مي‌دارم، شاه جواب مي‌دهد مقامات نظامي آمريكا در ايران حتي اين افزايش را هم كافي نمي‌دانند.» (خاطرات ابوالحسن ابتهاج، انتشارات پاكاپرينت، لندن 1991، ص444) اين اظهارات آقاي ابتهاج كه مربوط به اواخر دهه 30 است نشان مي‌دهد كه آمريكاييها بلافاصله پس از استحكام پايه‌هاي سلطه خود بر ايران به دنبال كودتاي 28 مرداد 32، تشويق و ترويج نظامگيري را يكي از ستونهاي اصلي سياست امريكا در ايران قرار دادند و در مراحل بعدي با ارائه دكترين نيكسون و افزايش همزمان درآمدهاي نفتي ايران، برحجم و گستره فروش ابزارآلات نظامي خود به ايران افزودند تا جايي كه آن را به بزرگترين خريدار كالاهايشان مبدل كردند؛ بنابراين جا داشت سفراي آمريكا و انگليس به نحو مشروح‌تر و موشكافانه‌تري به نقش كشورهاي خود در دامن زدن به نارضايتي‌هاي داخلي ناشي از عملكردهاي ديكته شده به رژيم پهلوي مي‌پرداختند، اما از آنجا كه چنين تجزيه و تحليلي به محكوميت دولتهاي متبوع آنان مي‌انجاميده است، ترجيح داده‌اند تا به منظور ريشه‌يابي حركتهاي اعتراضي جامعه و در نهايت شكل‌گيري جنبش انقلابي در ايران در سالهاي 56 و 57، مسائلي مانند برنامه پنجم توسعه اقتصادي و همچنين اقدامات صورت گرفته در سالهاي پاياني عمر رژيم پهلوي براي ايجاد فضاي باز سياسي را به محور اصلي بحثهاي خود مبدل سازند و آثار و تبعات اين‌گونه سياستها را به عنوان مهمترين عوامل زمينه‌ساز انقلاب اسلامي قلمداد نمايند.
هر دو سفير در اين نكته متفق‌القولند كه دو برابر شدن حجم پنجمين برنامه پنجساله برمبناي نظرات شخصي شاه و فارغ از ارزيابيهاي كارشناسانه، و در نتيجه سرعت بيش از حد صنعتي شدن كشور، از جمله اشتباهات بارزي بود كه تبعات گرانباري براي رژيم پهلوي به دنبال آورد. البته در اين كه آثار تورمي اين‌گونه برنامه‌ها و سپس افزايش نرخ بيكاري در پي كاهش درآمدهاي نفتي و بروز كسر بودجه، نارضايتي‌هاي گسترده‌اي را بين مردم به وجود آورد، شكي نيست، اما تحليل انقلاب بر مبناي اين‌گونه مسائل، قطعاً دور افتادن از واقعيتهاي سياسي و اجتماعي ايران در آن شرايط به حساب مي‌آيد. اين اشتباهي بود كه هر دو سفير در زمان آغاز حركتهاي اعتراضي مردم مرتكب آن شدند و لذا بر مبناي تحليل غلط خود از شرايط نتوانستند راهكارهاي باز دانده‌اي را در پيش گيرند. سوليوان تحليل سفارت آمريكا را از اين‌گونه اعتراضات چنين بيان مي‌دارد: «از بررسي‌هايي كه خود ما در سفارت درباره حوادث جاري به عمل مي‌آورديم به اين نتيجه رسيديم كه شاه دچار مشكلات جدي است و يكي از عوامل عمده اين مشكلات برنامه‌هاي شتابزده او براي صنعتي كردن كشور و عوارض ناشي از آن است.» (ص134) پارسونز نيز به بياني ديگر سياست توسعه اقتصادي شاه و آثار منفي آن را مورد توجه قرار مي‌دهد: «اعتقاد من، كه در همان موقع هم ابراز نمودم اين بود كه اگر شاه به جاي تأكيد و فشار براي صنعتي كردن كشور و توسعه كشاورزي به مسائل اجتماعي و اصلاحات اداري توجه بيشتري معطوف مي‌داشت مي‌توانست بسياري از آثار منفي سياست توسعه اقتصادي خود را خنثي نمايد.» (ص282)
طبعاً هنگامي كه ريشه نارضايتي‌ها در مشكلات اقتصادي ديده مي‌شد، براي رفع اين مسائل نيز راه‌حل‌هاي متناسب با آن جست و جو مي‌شد. اما اين مشكلات در واقع تنها نقش جرقه‌اي را داشتند كه انبار باروتي را منفجر كردند. هنگامي كه اين جرقه زده شد، چشمان شاه و عوامل حكومتي‌اش و نيز سفراي آمريكا و انگليس به اين حركت اوليه و ابعاد آن خيره ماند، غافل از اين كه اين جرقه نه تنها خاموش شدني نيست بلكه انباري را مشتعل ساخته است كه شعله‌هاي زبانه كشيده آن هر روز بيش از پيش فروزانتر و سوزنده‌تر خواهد شد. اين غفلت سفارتخانه‌ها از عمق قضايا از زبان سفراي دو كشور با صراحت تمام بيان شده است. سوليوان خاطرنشان مي‌سازد كه در ماههاي نخست آغاز اعتراضهاي مردمي «ما اين حوادث را مقدمه انقلاب نمي‌دانستيم و بدبينانه‌ترين گزارشي كه در اين زمينه در ماه مه از طرف قسمت سياسي سفارت تهيه شد حاكي از اين بود كه شاه مبارزه سختي در پيش دارد.» (ص135) آنتوني پارسونز نيز حتي تا قبل از شهريور 57 رژيم شاه را در معرض يك خطر جدي نمي‌بيند: «من هنوز باور نداشتم كه شاه در معرض يك خطر جدي قرار گرفته باشد و اين بحران روزي به سقوط او بيانجامد.» (ص342)
آنچه از ديد شاه و ديگران پنهان مانده بود و چه بسا هيچ ميلي به ديدن آن نداشتند، تحقير همه جانبه ملت ايران، به ويژه پس از كودتاي 28 مرداد و در طول بيش از سه دهه بود. حاكميت يك رژيم دست نشانده كه مأموريت نخست خود را تأمين منافع آمريكا و انگليس قرار داده بود و ضد اسلامي و ضد ملي بودن سياستها و عملكردهايش هر روز آشكارتر و صريح‌تر مي‌شد و با استفاده بي‌پروا از ابزار زور و سركوب و شكنجه، هر صداي مخالفي را در گلو خفه مي‌كرد، مسئله‌اي نبود كه از چشم مردم پنهان مانده باشد. بنابراين مردم ايران در پي بازيابي هويت مورد هجوم قرار گرفته و استقلال و آزادي به يغما رفته خود بودند. اين مفاهيم و ارزشها به حدي گرانقدر و تابناك بودند كه مظاهر غربي وارداتي هرگز قادر به جايگزيني آنها نبودند. بنابراين هنگامي كه حركت اعتراضي مردم در پي درج مقاله توهين‌آميز عليه امام و وقايع خونين قم در 19 دي آغاز گرديد، نگاه جامعه از وراي مسائلي مانند تورم و بيكاري و امثالهم به آرمانها و اهداف بلندش خيره بود و مصمم بود تا به حل مسائل اساسي و بنياني كشور بپردازد.
منبع: www.dowran.ir
ادامه دارد...
