دليل و حجيت از منظر علامه ملا احمد نراقى (قدس سره) (2)
نويسنده:سيد محسن موسوى گرگانى
2. دليل دوم بر جواز عمل به خبر واحد فى الجمله، اين است كه شارع مقدس نسبتبه عمل به خبر واحد حكم دارد; زيرا عمل به خبر موضوعى مانند ساير موضوعها است و شرع مقدس براى هر موضوعى، حكمى دارد. حال اگر اين حكم باقى نباشد، عمل كردن به خبر بدون حكم، ثابت مىشود و در نتيجه مىشود به آن عمل كرد و يا عمل نكرد، و اگر آن حكم باقى باشد، يا حكمى از احكام خمسه به طور تخيير است و يا حكم خاصى مىباشد و معلوم است كه در صورت اول، جواز عمل به خبر در درون خودش وجود دارد، و در فرض دوم يا آن حكم خاص را شارع بيان نكرده و راهى به سوى آن وجود ندارد، و يا آن را بيان داشته و راهى نيز به سوى آن معين كرده است. در اين صورت فرض اول، محال است، زيرا تكليف به مالايطاق خواهد بود، و در فرض دوم، آن چيزى كه حكم خاص را معين مىكند يا علم است، و يا غير علم. بديهى است كه ادعاى وجود علم به آن، باطل است، پس بايد تعيين كننده حكم خاص، و غير علمى كه مىتواند تعيين كننده حكم شرعى شود، منحصر به اصل و اخبار و ظن و احتياط باشد، و روشن است كه سه قسم اول، مستلزم جواز يا وجوب عمل به خبر واحد است و احتياط نيز ممكن نخواهد بود، آن چنان كه گذشت. (8)
اين استدلال نيز مخدوش است، زيرا اولا بيان شد آيات زيادى وجود دارد كه بر حرمت عمل به ظن دلالت مىكند، پس به حكم اين آيات نمىتوان مفاد اخبار و احاديث را به عنوان حكم شرعى مورد عمل قرار داد، همان طور كه عقل به طور بديهى، نسبت دادن چيزى كه معلوم نيست از مولا باشد را به او امرى قبيح و ناروا مىداند. پس عمل كردن به مفاد اخبار مثبته تكاليف از روى احتياط، محذورى ندارد ، ليكن اين موضوع از محل بحثخارج است.
و ثانيا اگر بپذيريم كه مقدمات انسداد نسبتبه حكم عمل به اخبار و احاديث تمام باشد، لازمهاش اين مىشود كه بايد به ظن عمل كرد، و جواز يا وجوب عمل به ظن جواز عمل به خبر آن گونه كه نراقى رحمه الله فكر مىكند نيست، زيرا نتيجه مقدمات انسداد اين است كه در عصر غيبت و هنگامى كه راه علم و علمى به سوى احكام الهيه مسدود است و انسان نسبتبه آنها نمىتواند احتياط كند و يا احتياط واجب نيست، بايد از ظن و گمان خودش پيروى كند، و معلوم است كه بنابر حكومت، متعلق ظن، حكم الهى نيست و در نتيجه، عمل به ظن اولا عمل به خبر نيست آن طور كه نراقى رحمه الله در شرح و تفسير آيات ناهيه از عمل به ظن بيان كرده است. و ثانيا حكم ظنى بنابر حكومت، حكم شرعى مستفاد از خبر نيست و بيان شد كه مورد بحث جواز عمل به خبر از اين حيث است.
و ثالثا در شرح دليل اول گذشت كه عمل كردن به اخبار و احاديث مثبته تكليف از روى احتياط، امكان دارد، و به اعتراف خود ايشان مطلوب او كه جواز عمل به خبر واحد فىالجمله باشد، را ثابت نمىكند، زيرا عمل به خبر از روى احتياط، عمل به آن از حيث اين كه خبر است نمىباشد، تا آن نتيجه، از جواز چنين عملى گرفته شود.
و رابعا اگر كسى براى تعيين حكم عمل به خبر، به اصل عملى رجوع كند، بديهى است، نتيجهاى كه نراقى رحمه الله به دست آورده است را نمىگيرد، زيرا عمل به خبر از حيث اين كه عمل به خبر واحد است و مفادش حكم الهى مىباشد، در صورتى جايز است كه حجيت داشته باشد، در نتيجه شك در جواز و عدم آن به خبر واحد، معلول شك در حجيت و عدم آن خواهد بود، و روشن است كه حجيتش مسبوق به عدم است و در صورتى كه نوبت به اصل عملى برسد، مجراى استصحاب قرار مىگيرد و عدم حجيت آن ثابت مىشود، گرچه مجرد شك در حجيت و عدم حجيت مساوق با عدم حجيت آن است، ليكن هر يك از اين دو كلام را كه بپذيريم، معنايش اين مىشود كه در فرض شك در حجيت و عدم حجيت اخبار و احاديث، نمىتوان به آنها عمل كرد، هرچند فى الجمله باشد.
3. دليل سوم اين است كه اگر نسبت به خبر واحد، حكمى وجود نداشته باشد، مىشود به آن عمل كرد و قبلا به آن اشاره شد. و اگر چنين حكمى وجود داشته باشد، بايد ماخذش را به دست آورد، ولى ترديدى نيست كه باب علم نسبتبه آن منسد استبنابراين يا بايد از راه خبر و يا از طريق ظن به آن رسيد و يا معتقد به تخيير شد و يا به اصل عملى رجوع كرد، و يا احتياط نمود، و در گذشته بيان شد كه احتياط، ممكن نيست، زيرا از قبيل دوران امر بين محذورين است. پس بايد براى تعيين آن به يكى ديگر از آن امور رجوع كرد، و در اين صورت، مطلوب ما ثابت مىشود. (9)
شايد نياز به بيان نباشد كه اين سخن تازهاى نيست، بلكه تكرار آخر دليل دوم است كه به تفصيل، نقل و نقد گرديد بنابراين از آن عبور مىكنيم.
4. «دليل چهارم اين است كه اگر ما نتوانيم دليلى علمى يا ظنى بر وجوب عمل به خبر ارايه كنيم، معلوم مىشود كه دليل علمى يا ظنى بر حرمت آن وجود ندارد در نتيجه و به حكم مقدمه اول، حرمت آن پذيرفته نيست، پس بايد جايز باشد كه همان مطلوب ما است» .
اين دليل نيز در گذشته مورد بررسى قرار گرفته است، و خلاصه اين مطلب آن كه اگر دليل معتبرى بر جواز عمل به خبر واحد نداشته باشيم به حكم عقل و نقل نمىتوانيم آن را به خداوند متعال اسناد داده و بر آن اساس عمل كنيم، زيرا اگر طبق خبرى عمل كرده و عمل خود را به آن مستند نكنيم، در واقع به آن خبر عمل نكردهايم، و اگر عمل خود را به آن مستند كنيم و بر اين گمان باشيم كه اين كلام شرع است، افترا و تهمت زدهايم و اگر عمل ما بر طبق خبر از باب احتياط باشد باز هم به خبر عمل نكرده، بلكه احتياط كردهايم و پذيرفتهايم كه مىتوان در باب عمل به خبر، احتياط كرد.
و احتياط هم امكان ندارد، پس يا بايد تن به تخيير داد، يا به اصل رجوع و يا به ادله ظنيهاى تمسك كرد كه بر حجيتخبر واحد دلالت دارند، مثل رواياتى كه پيش از اين به آنها اشاره شد، و پس از اين نيز مورد اشاره قرار مىگيرند، و نيازى به گفتن ندارد كه مقتضاى آنها جواز عمل به خبر واحد است مطلقا، بلكه اگر ما دليل ظنى هم بر حجيتخبر واحد نداشته باشيم، مطلوبمان را ثابت مىكنيم، زيرا فرض بر اين است كه دليل ظنى بر عدم حجيت و حرمت عمل به آن نداريم، و مرجع ما اصل عملى يا تخيير خواهد بود» . (10) آن گونه كه مورد اشاره نراقى رحمه الله قرار گرفته است.
پس در اين جا، سخن تازهاى به چشم نمىخورد، بلكه اينها بعضى از استدلالهاى گذشته است و نظر ما نيز همان است كه قبلا بيان شده، ولى با اين حال مىگوييم:
اولا بنابه فرض عدم بقاى حكم عمل به خبر، در صورتى مىتوان به جواز آن حكم كرد كه در تعارض بين قاعده قبح عقاب بلا بيان با قاعده دفع ضرر محتمل، اولى را مقدم بداريم.
و ثانيا جوازى كه در همين فرض استفاده مىشود جواز عقلى مىباشد نه شرعى و اينجا بحث در جواز شرعى است.
و ثالثا بر فرض بقاى حكم عمل به هر خبر واحد، و فرض انسداد و جواز عمل به خبر از آن راه، جواز عمل به خبر به دليل خاص ثابت نمىشود، و مهم اثبات اين معنا است.
و رابعا بيان شد كه در باب عمل به خبر واحد مىتوان احتياط كرد و از آن راه به آن عمل نمود.
و خامسا آيات و روايات زيادى بر حكم عمل به خبر واحد دلالت مىكند، گرچه رواياتى هم بر جواز آن دلالت دارد، ليكن روشن است كه ترجيح با رواياتى است كه آن راجايز نمىداند، در نتيجه عمل به خبر واحد، حرام خواهد بود نه جايز و اين مضمون از متن آيات بسيارى استفاده مىشود و افزون بر آن، روايات زيادى نيز بر همين معنا دلالت دارد.
و سادسا اگر حكم عمل به هر خبرى از ادله قطعيه يا ظنيه استفاده نشود، و نوبتبه اصل عملى برسد، روشن است كه مفاد اصل عملى بر عدم حجيتخواهد بود و در نتيجه عمل به خبر داراى حرمتخواهد شد.
1. دليل اول: نراقى رحمه الله اين دليل را به طور مفصل بيان كرده كه چكيده آن در اين جا ذكر مىشود: «و آن اين كه عادت خداوند متعال و معصومين عليه السلام بر اين بوده است كه احكام شرعيه همان گونه كه در بين مردم متداول و معروف استبيان شود، و شرع مقدس ملاك و معيار اطاعت و عصيان را همان قرار دهد كه در بين مردم، به عنوان ملاك اطاعت و عصيان شناخته مىشود، و معلوم است كه مردم از قديم تا به كنون در تمام مسايل مربوطه به علم عادى خود عمل مىكرده و مىكنند و خبر ثقه را مردود نمىشمارند. سلاطين، تجار، علما، دانشمندان و ساير طبقات مردم در تمام كارهاى خود به خبر واحد عمل مىكنند و اين راه و روشى است كه در ميان مردم به عنوان ملاك اطاعت و عصيان وجود داشته و دارد، بلكه مىتوان يقين پيدا كرد به اين كه راه و رسم انبيا و اوصيا نيز همين بوده است، و ايشان مردم را به واسطه مخبرين ثقه به عمل كردن به احكام الهيه دعوت مىكردند. و خلاصه اين كه همه مردم در تمام مكانها و زمانها بر اين روش، مشى كرده و مىكنند. پس بايد اين راه و روش مورد قبول آنان بوده باشد» . (11)
قاطعانه مىتوان گفت: اين دليل مهمترين دليلى است كه براى اثبات حجيتخبر واحد اقامه شده، زيرا تمام دليلهاى ديگر اين ادعا مورد خدشه فراوانى قرار گرفته و تنها اين دليل است كه تا به امروز بر جاى مانده و خبر واحد را به عنوان حجتى شرعى در اختيار فقها گذاشته است. بنابراين، بيشتر دانشمندان فقه و اصول در قرن اخير، اين دليل را تنها دليل اثبات كننده حجيتخبر واحد مىدانند; زيرا همان طور كه اشاره شده، و خواهد شد، ساير ادله حجيتخبر واحد، مخدوش است.
شايان ذكر است كه اين دليل، همان دليلى است كه امروزه از آن به عنوان بناى عقلاء و سيره عقلائيه، ياد مىكنند، ولى معلوم است كه سيره عقلائيه در صورتى حجيت دارد كه مورد امضاى شرع مقدس واقع شود و حداقل حاملان وحى آن را رد نكرده باشند، بنابراين سيره مستمره و متصله به عصر و زمان معصومين عليهم السلام بوده و متعلقش حكم يا موضوعى باشد كه داراى اثر شرعى است و معصوم عليه السلام از آن مطلع شده باشد، تا توان ردش را داشته ولى ردش نكرده باشد، در چنين فرضى مىتوان يقين پيدا كرد كه اين سيره، مورد قبول معصوم عليه السلام بوده است و الا به خاطر صيانت و حفظ احكام الهيه بايد ردش مىكرد.
با توجه به اين نكته مىگوييم: آيا بناى عقلا بر عمل كردن به هر خبر واحدى است، هرچند بين مخبر و مخبر له بيش از هزار سال فاصله شده باشد و وثاقت راويان براى مخبر له بدون واسطه معلوم نباشد؟ ترديدى نيست كه چنين سيرهاى براى ما معلوم نيست، و حتى يك مورد هم پيدا نمىكنيم كه سيره در چنين مواردى جارى شده باشد و به همين جهت مىتوان گفت: درست است كه عقلا به خبر ثقه عمل مىكنند، ليكن ثقهاى كه خود، او را شناخته و وثاقتش را احراز كردهاند، و اما در غير اين مورد به ويژه اين كه اگر واسطهها زياد شوند و عقلا آنان را نشناسند مگر از طريق توثيق ديگران كه معلوم نيستبر چه اساسى انجام گرفته است، ثابت نمىشود عقلا به خبر واحد عمل كنند، و بر فرض كه در چنين موردى نيز عمل مىكنند، احراز امضا و قبول آن از طرف شرع مقدس معلوم نيست. خلاصه اين كه در وجود سيره در نظير اخبار و احاديثى كه موجود است، شك داريم، همان طور كه امضاى آن از طرف شرع مقدس مورد ترديد است، روشن است در چنين وضعيتى بايد قدر متيقن دليل را گرفت، و قدر متيقن سيره عقلائيه در باب عمل به خبر واحد، موردى است كه يا اصلا واسطهاى بين مخبر و مخبر له نباشد و يا يكى دو واسطه وجود داشته باشد و مخبر له خود، آنها را بشناسد و وثاقتشان را احراز كرده باشد.
2. دليل دوم، در بيان تقرير معصومين عليهم السلام است، معصومين عليهم السلام عمل مردم به خبر واحد را رد نكرده، بلكه آن را پذيرفته و مورد تشويق قرار دادهاند; زيرا ترديدى نيست كه عموم مردم هنگام بلوغ در مناطق مختلف، احكام دينى خود را از طريق خبر ثقه دريافت مىكردند و ائمه اطهار عليهم السلام با اين كه از اين روش مطلع بودند، آنان را منع نكردند، پس آن عمل را قبول داشتند.
روشن است كه نمىتوان گفت: مردم در تمام اين موارد، علم پيدا كرده و به آن عمل مىنمودند نه به خبر واحدى كه موجب علم نمىشود; زيرا علم يا از طرق مختلف چون عقل، عادت، حس، اجماع، خبر متواتر و يا از خبر محفوف به قرينه به دست مىآيد و معلوم است كه طريق اول و دوم در رسيدن به احكام، كاربرد ندارد و طريق سوم تنها براى كسانى ممكن است كه بتوانند به حضور معصوم عليه السلام برسند، و راه چهارم درباره مسائلى است كه كاربرد كمى دارد. آن هم نه براى همه مردم، مثل اين كه دو راه آخر نيز چنين است. بنابراين، بايد پذيرفت كه اكثر احكام شرعى از طريق خبر واحد به مردم مىرسيد و ائمه عليهم السلام با آگاهى از اين وضع آن را رد نكردهاند» . (12)
گويا نراقى رحمه الله در اين استدلال مىخواهد به سيره متشرعه تمسك كند و الا اساس دليل اول نيز تقرير معصومين عليهم السلام است، پس او در دليل اول به سيره عقلائيه تمسك كرده است و در دليل دوم به سيره متشرعه، ولى عين سخنى كه در آن جا به عنوان نقد كلام نراقى رحمه الله مورد اشاره قرار گرفت، در اين جا نيز جريان دارد.
علاوه بر اين كه با قبول وجود سيره عقلائيه بر عمل به خبر ثقه، نمىتوان در كنار آن به سيره متشرعه معتقد شد، زيرا اين احتمال وجود دارد كه متشرعه بماهم عقلا، نه از اين جهت كه متشرع بودند به خبر ثقه، عمل مىكردند، بنابراين، دليل دوم دليل ديگرى در برابر دليل اول نخواهد بود، بلكه همان دليل مىباشد كه در مورد خاصى تقرير شده است، در نتيجه نقدى كه بر آن دليل وارد است، بر اين تقرير نيز وارد خواهد شد.
3. دليل سوم، درباره اجماع قطعى و مسلم است. نراقى رحمه الله ادعا كرده است كه: «حجيت اين اخبار و احاديث فى الجمله، چيزى نيست كه بتوان درباره آن بحث و نزاع كرد، بلكه اين مسئله از ضروريات دين به شمار مىآيد، و علم ما به وجوب عمل به اين گونه اخبار فى الجمله، از علم ما به مكلف بودنمان ضعيفتر نيست و ما يقين داريم به اين كه اگر اين احاديث و اخبار ترك شوند، مذهب از بين رفته و احكام شرع باطل مىشود و دين، غير از چيزى خواهد شد كه براى پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم فرستاده شده است، و تارك اين روايات مؤاخذه خواهد شد، و شاهد اين ادعا اين است كه از صدر اسلام تا كنون، ائمه عليهم السلام و بعد از ايشان فقها به خبر واحد عمل كرده و احكام دين را از اين راه در بين مردم رواج دادهاند، و فقها روايات ائمه عليهم السلام را در اصول اربمعاة جمع آورى كردند، و به حجيت خبر واحد عقيده داشته و بسيارى از آنان ادعا كردهاند كه فقها بر عمل به خبر واحد اجماع دارند. پس يقين پيدا مىكنيم كه علماى ما بر عمل به اين اخبار و احاديث فى الجمله اجماع و اتفاق داشتهاند. (13)
در برابر اين استدلال سه سؤال وجود دارد كه تا به آنها پاسخ داده نشود ، استدلال تمام نمىشود:
1. آيا مطلق اجماع حجيت دارد يا خصوص اجماع تعبدى؟
2. آيا اجماعى بر حجيتخبر واحد وجود دارد يا نه؟
3. آيا حجيت اجماع، ذاتى استيا عرضى؟
ترديدى نيست كه حجيت اجماع آن طور كه مخالفين مىپندارند، ذاتى او نيستبلكه حجيت آن، به اعتبار داخل بودن قول معصوم عليه السلام يا تقرير معصوم عليه السلام در اجماع كنندگان است كه به آن اعتبار مىبخشد و الا وجهى براى حجيت چنين اجماعى وجود ندارد، بنابراين ، گرچه جواب سؤال دوم مثبت است و مىپذيريم كه علماى تمام اعصار و امصار، خبر واحد را حجت مىدانستند، در نتيجه، اجماع ثابت مىشود، گرچه اجماع و اتفاق قولى قابل اثبات نيست، ليكن حدس قوى، بر اين امر مساعدت مىكند، و انسان مىتواند از برخورد علما با اين مسئله اين نتيجه را بگيرد كه همه آنان بر اين معنا اتفاق نظر داشتهاند كه اجماع بدون قول يا تقرير معصوم عليه السلام اعتبار ندارد و بايد به گونهاى باشد كه نظر معصوم عليه السلام از آن كشف شود و اين در صورتى امكانپذير است كه معقد اجماع و مورد اتفاق علما، دليل ديگرى نداشته باشد و الا بايد آن دليل را كه منشا اتفاق علما گرديده مورد بررسى قرار داد تا اگر درست باشد، مدلولش مورد پذيرش قرار گيرد و الا مردود تلقى شود، بنابراين همه كسانى كه اجماع را به عنوان يك مدرك فقهى معرفى مىكنند مىگويند، اجماعى حجت است كه مدركى يا محتملالمدرك نباشد، زيرا چنين اجماعى كاشف از قول و نظر معصوم نيست و معلوم است كه در اين جا ادله ديگرى هم وجود دارد، زيرا چنين اجماع كنندگانى كتاب، سنت و سيره را به عنوان مدرك ادعاى خود مطرح كردهاند، پس اجماع آنان مدركى خواهد بود و نمىتواند كاشف از قول معصوم باشد.
علاوه بر اين، اجماع در اين جا نمىتواند مفيد باشد; زيرا كسانى كه به خبر واحد عمل كرده و بر حجيت آن اتفاق نظر دارند به چند گروه تقسيم شدند، بعضى آن را از اين جهت كه مفيد علم است، حجت دانسته، بعضى آن را از اين جهت كه مفيد اطمينان است معتبر مىدانند و گروهى به جهت اين كه خبر واحد مفيد ظن است، آن را پذيرفتند و گروه ديگر هم آن را به اين جهت قبول دارند كه مفيد ظن نوعى است و بنابراين شارع آن را تعبدا حجت كرده است پس مبانى قائلين به حجيتخبر واحد متعدد است و با اين وضع نمىتوان پذيرفت كه اجماع علما بر حجيت خبر واحد اثرى داشته باشد كه مورد نظر استدلال كننده قرار گيرد، زيرا اگر نظر استدلال كننده به اين باشد كه خبر واحد مفيد علم حجت است، روشن است كه چنين اجماعى وجود ندارد، و اكثر علما، عقيدهاى به آن ندارند و نسبت به حجيتخبر واحد، چيز ديگرى مىگويند، گرچه مىپذيرند كه خبر واحد مفيد علم بر فرض اين كه مورد بحث باشد، حجت است، ولى ادعاى مستدل اين گونه نيست. و اگر ادعاى مستدل چنين باشد كه خبر واحد مفيد ظن، حجت است بديهى است كه چنين ادعايى را همه علما قبول ندارند، زيرا عدهاى از آنان، خبرى كه مفيد علم باشد را حجت و معتبر مىدانند، انگهى ادعاى مستدل، حجيت خبر ثقه و اخبار موجود در كتابهاى معتبر شيعه مىباشد و روشن است كه هر خبر ثقهاى، مفيد ظن نيست، همان طور كه تمام اخبار و احاديثى كه در كتابهاى معتبر ما وجود دارد، مفيد ظن نيستند. و اگر منظور اين است كه اجماع و اتفاق بر حجيت خبر ثقه باشد، معلوم است كه چنين چيزى واقعيتخارجى ندارد، زيرا بعضى از قائلين به حجيت خبر واحد خصوص خبرى را معتبر مىدانند كه مفيد علم يا اطمينان باشد و معلوم است كه هر خبر ثقهاى اين ويژگى را ندارد، همان طور كه هر خبر ثقهاى مفيد ظن نيست، در حالى كه عدهاى افاده ظن را شرط حجيتخبر واحد مىدانند، بنابراين، وجود اجماع بر حجيت خبر واحد هيچ فايدهاى را در بر ندارد.
4. دليل چهارم مربوط به حجيت خبر واحد است، اخبار و احاديث فراوانى وجود دارد كه مىتوان گفتبه جهت اقتران آنها به قرائن و شواهدى، مفيد قطع و يقين به حجيت خبر واحد خواهند بود، بلكه با چشم پوشى از احتفاف آنها به قرائن و شواهد مفيد علم و يقين، به تنهايى متواتر و مفيد يقين به حجيتخبر واحدند» . (14)
نراقى رحمه الله پس از اين سخن، موارد زيادى (هجده مورد) از رواياتى كه به نظر وى دلالت آشكارى بر حجيتخبر واحد دارند را ذكر كرده و پس از آن به موارد بسيارى (بيست و دو مورد) به عنوان قرائن مفيد علم و يقين به همان معنا اشاره كرده و نتيجه گرفته است كه اگر انسان، همه آنها را مورد توجه قرار داده و وجدانش را قاضى كند، ترديد نمىكند كه خبر واحد در شريعت مقدسه ما حجيت و اعتبار دارد.
پس از نراقى رحمه الله، شيخ انصارى رحمه الله، نائينى رحمه الله و ديگران در اين باب حرفهاى بسيارى زدند، اخبار و احاديث زيادى را به رخ خصم كشيده به اين نتيجه رسيدهاند كه اين اخبار و احاديث، تواتر اجمالى دارند، يعنى گفتهاند: يقين داريم به اين كه بعضى از آنها از امام معصوم عليه السلام صادر شده است، و بعضى ديگر خبر واحد مورد بحث نخواهد بود، بنابراين مىتوان بر اساس اين روايت قطعى الصدور، به هر خبر ثقهاى اعتبار داد.
برخى از فقهاى متاخر به اين نكته رسيدند كه در چنين مواردى تنها اخص همه آن روايات حجيت پيدا مىكند، و از اين رو بايد اخص آن را اخذ كرد، ولى اين تنها در صورتى مفيد، واقع مىشود كه مفاد خبر اخص، حجيت هر خبر ثقهاى باشد، و خوش بختانه اين طور نيز هست كه در ميان اين روايات چنين خبرى وجود دارد، پس هر خبر ثقهاى حجت است.
ادامه دارد ...
اين استدلال نيز مخدوش است، زيرا اولا بيان شد آيات زيادى وجود دارد كه بر حرمت عمل به ظن دلالت مىكند، پس به حكم اين آيات نمىتوان مفاد اخبار و احاديث را به عنوان حكم شرعى مورد عمل قرار داد، همان طور كه عقل به طور بديهى، نسبت دادن چيزى كه معلوم نيست از مولا باشد را به او امرى قبيح و ناروا مىداند. پس عمل كردن به مفاد اخبار مثبته تكاليف از روى احتياط، محذورى ندارد ، ليكن اين موضوع از محل بحثخارج است.
و ثانيا اگر بپذيريم كه مقدمات انسداد نسبتبه حكم عمل به اخبار و احاديث تمام باشد، لازمهاش اين مىشود كه بايد به ظن عمل كرد، و جواز يا وجوب عمل به ظن جواز عمل به خبر آن گونه كه نراقى رحمه الله فكر مىكند نيست، زيرا نتيجه مقدمات انسداد اين است كه در عصر غيبت و هنگامى كه راه علم و علمى به سوى احكام الهيه مسدود است و انسان نسبتبه آنها نمىتواند احتياط كند و يا احتياط واجب نيست، بايد از ظن و گمان خودش پيروى كند، و معلوم است كه بنابر حكومت، متعلق ظن، حكم الهى نيست و در نتيجه، عمل به ظن اولا عمل به خبر نيست آن طور كه نراقى رحمه الله در شرح و تفسير آيات ناهيه از عمل به ظن بيان كرده است. و ثانيا حكم ظنى بنابر حكومت، حكم شرعى مستفاد از خبر نيست و بيان شد كه مورد بحث جواز عمل به خبر از اين حيث است.
و ثالثا در شرح دليل اول گذشت كه عمل كردن به اخبار و احاديث مثبته تكليف از روى احتياط، امكان دارد، و به اعتراف خود ايشان مطلوب او كه جواز عمل به خبر واحد فىالجمله باشد، را ثابت نمىكند، زيرا عمل به خبر از روى احتياط، عمل به آن از حيث اين كه خبر است نمىباشد، تا آن نتيجه، از جواز چنين عملى گرفته شود.
و رابعا اگر كسى براى تعيين حكم عمل به خبر، به اصل عملى رجوع كند، بديهى است، نتيجهاى كه نراقى رحمه الله به دست آورده است را نمىگيرد، زيرا عمل به خبر از حيث اين كه عمل به خبر واحد است و مفادش حكم الهى مىباشد، در صورتى جايز است كه حجيت داشته باشد، در نتيجه شك در جواز و عدم آن به خبر واحد، معلول شك در حجيت و عدم آن خواهد بود، و روشن است كه حجيتش مسبوق به عدم است و در صورتى كه نوبت به اصل عملى برسد، مجراى استصحاب قرار مىگيرد و عدم حجيت آن ثابت مىشود، گرچه مجرد شك در حجيت و عدم حجيت مساوق با عدم حجيت آن است، ليكن هر يك از اين دو كلام را كه بپذيريم، معنايش اين مىشود كه در فرض شك در حجيت و عدم حجيت اخبار و احاديث، نمىتوان به آنها عمل كرد، هرچند فى الجمله باشد.
3. دليل سوم اين است كه اگر نسبت به خبر واحد، حكمى وجود نداشته باشد، مىشود به آن عمل كرد و قبلا به آن اشاره شد. و اگر چنين حكمى وجود داشته باشد، بايد ماخذش را به دست آورد، ولى ترديدى نيست كه باب علم نسبتبه آن منسد استبنابراين يا بايد از راه خبر و يا از طريق ظن به آن رسيد و يا معتقد به تخيير شد و يا به اصل عملى رجوع كرد، و يا احتياط نمود، و در گذشته بيان شد كه احتياط، ممكن نيست، زيرا از قبيل دوران امر بين محذورين است. پس بايد براى تعيين آن به يكى ديگر از آن امور رجوع كرد، و در اين صورت، مطلوب ما ثابت مىشود. (9)
شايد نياز به بيان نباشد كه اين سخن تازهاى نيست، بلكه تكرار آخر دليل دوم است كه به تفصيل، نقل و نقد گرديد بنابراين از آن عبور مىكنيم.
4. «دليل چهارم اين است كه اگر ما نتوانيم دليلى علمى يا ظنى بر وجوب عمل به خبر ارايه كنيم، معلوم مىشود كه دليل علمى يا ظنى بر حرمت آن وجود ندارد در نتيجه و به حكم مقدمه اول، حرمت آن پذيرفته نيست، پس بايد جايز باشد كه همان مطلوب ما است» .
اين دليل نيز در گذشته مورد بررسى قرار گرفته است، و خلاصه اين مطلب آن كه اگر دليل معتبرى بر جواز عمل به خبر واحد نداشته باشيم به حكم عقل و نقل نمىتوانيم آن را به خداوند متعال اسناد داده و بر آن اساس عمل كنيم، زيرا اگر طبق خبرى عمل كرده و عمل خود را به آن مستند نكنيم، در واقع به آن خبر عمل نكردهايم، و اگر عمل خود را به آن مستند كنيم و بر اين گمان باشيم كه اين كلام شرع است، افترا و تهمت زدهايم و اگر عمل ما بر طبق خبر از باب احتياط باشد باز هم به خبر عمل نكرده، بلكه احتياط كردهايم و پذيرفتهايم كه مىتوان در باب عمل به خبر، احتياط كرد.
مقام دوم: در اثبات جواز عمل به هر خبرى است كه منع شرعى نداشته باشد
و احتياط هم امكان ندارد، پس يا بايد تن به تخيير داد، يا به اصل رجوع و يا به ادله ظنيهاى تمسك كرد كه بر حجيتخبر واحد دلالت دارند، مثل رواياتى كه پيش از اين به آنها اشاره شد، و پس از اين نيز مورد اشاره قرار مىگيرند، و نيازى به گفتن ندارد كه مقتضاى آنها جواز عمل به خبر واحد است مطلقا، بلكه اگر ما دليل ظنى هم بر حجيتخبر واحد نداشته باشيم، مطلوبمان را ثابت مىكنيم، زيرا فرض بر اين است كه دليل ظنى بر عدم حجيت و حرمت عمل به آن نداريم، و مرجع ما اصل عملى يا تخيير خواهد بود» . (10) آن گونه كه مورد اشاره نراقى رحمه الله قرار گرفته است.
پس در اين جا، سخن تازهاى به چشم نمىخورد، بلكه اينها بعضى از استدلالهاى گذشته است و نظر ما نيز همان است كه قبلا بيان شده، ولى با اين حال مىگوييم:
اولا بنابه فرض عدم بقاى حكم عمل به خبر، در صورتى مىتوان به جواز آن حكم كرد كه در تعارض بين قاعده قبح عقاب بلا بيان با قاعده دفع ضرر محتمل، اولى را مقدم بداريم.
و ثانيا جوازى كه در همين فرض استفاده مىشود جواز عقلى مىباشد نه شرعى و اينجا بحث در جواز شرعى است.
و ثالثا بر فرض بقاى حكم عمل به هر خبر واحد، و فرض انسداد و جواز عمل به خبر از آن راه، جواز عمل به خبر به دليل خاص ثابت نمىشود، و مهم اثبات اين معنا است.
و رابعا بيان شد كه در باب عمل به خبر واحد مىتوان احتياط كرد و از آن راه به آن عمل نمود.
و خامسا آيات و روايات زيادى بر حكم عمل به خبر واحد دلالت مىكند، گرچه رواياتى هم بر جواز آن دلالت دارد، ليكن روشن است كه ترجيح با رواياتى است كه آن راجايز نمىداند، در نتيجه عمل به خبر واحد، حرام خواهد بود نه جايز و اين مضمون از متن آيات بسيارى استفاده مىشود و افزون بر آن، روايات زيادى نيز بر همين معنا دلالت دارد.
و سادسا اگر حكم عمل به هر خبرى از ادله قطعيه يا ظنيه استفاده نشود، و نوبتبه اصل عملى برسد، روشن است كه مفاد اصل عملى بر عدم حجيتخواهد بود و در نتيجه عمل به خبر داراى حرمتخواهد شد.
مقام سوم: در حجيتخبر واحد فى الجمله است
1. دليل اول: نراقى رحمه الله اين دليل را به طور مفصل بيان كرده كه چكيده آن در اين جا ذكر مىشود: «و آن اين كه عادت خداوند متعال و معصومين عليه السلام بر اين بوده است كه احكام شرعيه همان گونه كه در بين مردم متداول و معروف استبيان شود، و شرع مقدس ملاك و معيار اطاعت و عصيان را همان قرار دهد كه در بين مردم، به عنوان ملاك اطاعت و عصيان شناخته مىشود، و معلوم است كه مردم از قديم تا به كنون در تمام مسايل مربوطه به علم عادى خود عمل مىكرده و مىكنند و خبر ثقه را مردود نمىشمارند. سلاطين، تجار، علما، دانشمندان و ساير طبقات مردم در تمام كارهاى خود به خبر واحد عمل مىكنند و اين راه و روشى است كه در ميان مردم به عنوان ملاك اطاعت و عصيان وجود داشته و دارد، بلكه مىتوان يقين پيدا كرد به اين كه راه و رسم انبيا و اوصيا نيز همين بوده است، و ايشان مردم را به واسطه مخبرين ثقه به عمل كردن به احكام الهيه دعوت مىكردند. و خلاصه اين كه همه مردم در تمام مكانها و زمانها بر اين روش، مشى كرده و مىكنند. پس بايد اين راه و روش مورد قبول آنان بوده باشد» . (11)
قاطعانه مىتوان گفت: اين دليل مهمترين دليلى است كه براى اثبات حجيتخبر واحد اقامه شده، زيرا تمام دليلهاى ديگر اين ادعا مورد خدشه فراوانى قرار گرفته و تنها اين دليل است كه تا به امروز بر جاى مانده و خبر واحد را به عنوان حجتى شرعى در اختيار فقها گذاشته است. بنابراين، بيشتر دانشمندان فقه و اصول در قرن اخير، اين دليل را تنها دليل اثبات كننده حجيتخبر واحد مىدانند; زيرا همان طور كه اشاره شده، و خواهد شد، ساير ادله حجيتخبر واحد، مخدوش است.
شايان ذكر است كه اين دليل، همان دليلى است كه امروزه از آن به عنوان بناى عقلاء و سيره عقلائيه، ياد مىكنند، ولى معلوم است كه سيره عقلائيه در صورتى حجيت دارد كه مورد امضاى شرع مقدس واقع شود و حداقل حاملان وحى آن را رد نكرده باشند، بنابراين سيره مستمره و متصله به عصر و زمان معصومين عليهم السلام بوده و متعلقش حكم يا موضوعى باشد كه داراى اثر شرعى است و معصوم عليه السلام از آن مطلع شده باشد، تا توان ردش را داشته ولى ردش نكرده باشد، در چنين فرضى مىتوان يقين پيدا كرد كه اين سيره، مورد قبول معصوم عليه السلام بوده است و الا به خاطر صيانت و حفظ احكام الهيه بايد ردش مىكرد.
با توجه به اين نكته مىگوييم: آيا بناى عقلا بر عمل كردن به هر خبر واحدى است، هرچند بين مخبر و مخبر له بيش از هزار سال فاصله شده باشد و وثاقت راويان براى مخبر له بدون واسطه معلوم نباشد؟ ترديدى نيست كه چنين سيرهاى براى ما معلوم نيست، و حتى يك مورد هم پيدا نمىكنيم كه سيره در چنين مواردى جارى شده باشد و به همين جهت مىتوان گفت: درست است كه عقلا به خبر ثقه عمل مىكنند، ليكن ثقهاى كه خود، او را شناخته و وثاقتش را احراز كردهاند، و اما در غير اين مورد به ويژه اين كه اگر واسطهها زياد شوند و عقلا آنان را نشناسند مگر از طريق توثيق ديگران كه معلوم نيستبر چه اساسى انجام گرفته است، ثابت نمىشود عقلا به خبر واحد عمل كنند، و بر فرض كه در چنين موردى نيز عمل مىكنند، احراز امضا و قبول آن از طرف شرع مقدس معلوم نيست. خلاصه اين كه در وجود سيره در نظير اخبار و احاديثى كه موجود است، شك داريم، همان طور كه امضاى آن از طرف شرع مقدس مورد ترديد است، روشن است در چنين وضعيتى بايد قدر متيقن دليل را گرفت، و قدر متيقن سيره عقلائيه در باب عمل به خبر واحد، موردى است كه يا اصلا واسطهاى بين مخبر و مخبر له نباشد و يا يكى دو واسطه وجود داشته باشد و مخبر له خود، آنها را بشناسد و وثاقتشان را احراز كرده باشد.
2. دليل دوم، در بيان تقرير معصومين عليهم السلام است، معصومين عليهم السلام عمل مردم به خبر واحد را رد نكرده، بلكه آن را پذيرفته و مورد تشويق قرار دادهاند; زيرا ترديدى نيست كه عموم مردم هنگام بلوغ در مناطق مختلف، احكام دينى خود را از طريق خبر ثقه دريافت مىكردند و ائمه اطهار عليهم السلام با اين كه از اين روش مطلع بودند، آنان را منع نكردند، پس آن عمل را قبول داشتند.
روشن است كه نمىتوان گفت: مردم در تمام اين موارد، علم پيدا كرده و به آن عمل مىنمودند نه به خبر واحدى كه موجب علم نمىشود; زيرا علم يا از طرق مختلف چون عقل، عادت، حس، اجماع، خبر متواتر و يا از خبر محفوف به قرينه به دست مىآيد و معلوم است كه طريق اول و دوم در رسيدن به احكام، كاربرد ندارد و طريق سوم تنها براى كسانى ممكن است كه بتوانند به حضور معصوم عليه السلام برسند، و راه چهارم درباره مسائلى است كه كاربرد كمى دارد. آن هم نه براى همه مردم، مثل اين كه دو راه آخر نيز چنين است. بنابراين، بايد پذيرفت كه اكثر احكام شرعى از طريق خبر واحد به مردم مىرسيد و ائمه عليهم السلام با آگاهى از اين وضع آن را رد نكردهاند» . (12)
گويا نراقى رحمه الله در اين استدلال مىخواهد به سيره متشرعه تمسك كند و الا اساس دليل اول نيز تقرير معصومين عليهم السلام است، پس او در دليل اول به سيره عقلائيه تمسك كرده است و در دليل دوم به سيره متشرعه، ولى عين سخنى كه در آن جا به عنوان نقد كلام نراقى رحمه الله مورد اشاره قرار گرفت، در اين جا نيز جريان دارد.
علاوه بر اين كه با قبول وجود سيره عقلائيه بر عمل به خبر ثقه، نمىتوان در كنار آن به سيره متشرعه معتقد شد، زيرا اين احتمال وجود دارد كه متشرعه بماهم عقلا، نه از اين جهت كه متشرع بودند به خبر ثقه، عمل مىكردند، بنابراين، دليل دوم دليل ديگرى در برابر دليل اول نخواهد بود، بلكه همان دليل مىباشد كه در مورد خاصى تقرير شده است، در نتيجه نقدى كه بر آن دليل وارد است، بر اين تقرير نيز وارد خواهد شد.
3. دليل سوم، درباره اجماع قطعى و مسلم است. نراقى رحمه الله ادعا كرده است كه: «حجيت اين اخبار و احاديث فى الجمله، چيزى نيست كه بتوان درباره آن بحث و نزاع كرد، بلكه اين مسئله از ضروريات دين به شمار مىآيد، و علم ما به وجوب عمل به اين گونه اخبار فى الجمله، از علم ما به مكلف بودنمان ضعيفتر نيست و ما يقين داريم به اين كه اگر اين احاديث و اخبار ترك شوند، مذهب از بين رفته و احكام شرع باطل مىشود و دين، غير از چيزى خواهد شد كه براى پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم فرستاده شده است، و تارك اين روايات مؤاخذه خواهد شد، و شاهد اين ادعا اين است كه از صدر اسلام تا كنون، ائمه عليهم السلام و بعد از ايشان فقها به خبر واحد عمل كرده و احكام دين را از اين راه در بين مردم رواج دادهاند، و فقها روايات ائمه عليهم السلام را در اصول اربمعاة جمع آورى كردند، و به حجيت خبر واحد عقيده داشته و بسيارى از آنان ادعا كردهاند كه فقها بر عمل به خبر واحد اجماع دارند. پس يقين پيدا مىكنيم كه علماى ما بر عمل به اين اخبار و احاديث فى الجمله اجماع و اتفاق داشتهاند. (13)
در برابر اين استدلال سه سؤال وجود دارد كه تا به آنها پاسخ داده نشود ، استدلال تمام نمىشود:
1. آيا مطلق اجماع حجيت دارد يا خصوص اجماع تعبدى؟
2. آيا اجماعى بر حجيتخبر واحد وجود دارد يا نه؟
3. آيا حجيت اجماع، ذاتى استيا عرضى؟
ترديدى نيست كه حجيت اجماع آن طور كه مخالفين مىپندارند، ذاتى او نيستبلكه حجيت آن، به اعتبار داخل بودن قول معصوم عليه السلام يا تقرير معصوم عليه السلام در اجماع كنندگان است كه به آن اعتبار مىبخشد و الا وجهى براى حجيت چنين اجماعى وجود ندارد، بنابراين ، گرچه جواب سؤال دوم مثبت است و مىپذيريم كه علماى تمام اعصار و امصار، خبر واحد را حجت مىدانستند، در نتيجه، اجماع ثابت مىشود، گرچه اجماع و اتفاق قولى قابل اثبات نيست، ليكن حدس قوى، بر اين امر مساعدت مىكند، و انسان مىتواند از برخورد علما با اين مسئله اين نتيجه را بگيرد كه همه آنان بر اين معنا اتفاق نظر داشتهاند كه اجماع بدون قول يا تقرير معصوم عليه السلام اعتبار ندارد و بايد به گونهاى باشد كه نظر معصوم عليه السلام از آن كشف شود و اين در صورتى امكانپذير است كه معقد اجماع و مورد اتفاق علما، دليل ديگرى نداشته باشد و الا بايد آن دليل را كه منشا اتفاق علما گرديده مورد بررسى قرار داد تا اگر درست باشد، مدلولش مورد پذيرش قرار گيرد و الا مردود تلقى شود، بنابراين همه كسانى كه اجماع را به عنوان يك مدرك فقهى معرفى مىكنند مىگويند، اجماعى حجت است كه مدركى يا محتملالمدرك نباشد، زيرا چنين اجماعى كاشف از قول و نظر معصوم نيست و معلوم است كه در اين جا ادله ديگرى هم وجود دارد، زيرا چنين اجماع كنندگانى كتاب، سنت و سيره را به عنوان مدرك ادعاى خود مطرح كردهاند، پس اجماع آنان مدركى خواهد بود و نمىتواند كاشف از قول معصوم باشد.
علاوه بر اين، اجماع در اين جا نمىتواند مفيد باشد; زيرا كسانى كه به خبر واحد عمل كرده و بر حجيت آن اتفاق نظر دارند به چند گروه تقسيم شدند، بعضى آن را از اين جهت كه مفيد علم است، حجت دانسته، بعضى آن را از اين جهت كه مفيد اطمينان است معتبر مىدانند و گروهى به جهت اين كه خبر واحد مفيد ظن است، آن را پذيرفتند و گروه ديگر هم آن را به اين جهت قبول دارند كه مفيد ظن نوعى است و بنابراين شارع آن را تعبدا حجت كرده است پس مبانى قائلين به حجيتخبر واحد متعدد است و با اين وضع نمىتوان پذيرفت كه اجماع علما بر حجيت خبر واحد اثرى داشته باشد كه مورد نظر استدلال كننده قرار گيرد، زيرا اگر نظر استدلال كننده به اين باشد كه خبر واحد مفيد علم حجت است، روشن است كه چنين اجماعى وجود ندارد، و اكثر علما، عقيدهاى به آن ندارند و نسبت به حجيتخبر واحد، چيز ديگرى مىگويند، گرچه مىپذيرند كه خبر واحد مفيد علم بر فرض اين كه مورد بحث باشد، حجت است، ولى ادعاى مستدل اين گونه نيست. و اگر ادعاى مستدل چنين باشد كه خبر واحد مفيد ظن، حجت است بديهى است كه چنين ادعايى را همه علما قبول ندارند، زيرا عدهاى از آنان، خبرى كه مفيد علم باشد را حجت و معتبر مىدانند، انگهى ادعاى مستدل، حجيت خبر ثقه و اخبار موجود در كتابهاى معتبر شيعه مىباشد و روشن است كه هر خبر ثقهاى، مفيد ظن نيست، همان طور كه تمام اخبار و احاديثى كه در كتابهاى معتبر ما وجود دارد، مفيد ظن نيستند. و اگر منظور اين است كه اجماع و اتفاق بر حجيت خبر ثقه باشد، معلوم است كه چنين چيزى واقعيتخارجى ندارد، زيرا بعضى از قائلين به حجيت خبر واحد خصوص خبرى را معتبر مىدانند كه مفيد علم يا اطمينان باشد و معلوم است كه هر خبر ثقهاى اين ويژگى را ندارد، همان طور كه هر خبر ثقهاى مفيد ظن نيست، در حالى كه عدهاى افاده ظن را شرط حجيتخبر واحد مىدانند، بنابراين، وجود اجماع بر حجيت خبر واحد هيچ فايدهاى را در بر ندارد.
4. دليل چهارم مربوط به حجيت خبر واحد است، اخبار و احاديث فراوانى وجود دارد كه مىتوان گفتبه جهت اقتران آنها به قرائن و شواهدى، مفيد قطع و يقين به حجيت خبر واحد خواهند بود، بلكه با چشم پوشى از احتفاف آنها به قرائن و شواهد مفيد علم و يقين، به تنهايى متواتر و مفيد يقين به حجيتخبر واحدند» . (14)
نراقى رحمه الله پس از اين سخن، موارد زيادى (هجده مورد) از رواياتى كه به نظر وى دلالت آشكارى بر حجيتخبر واحد دارند را ذكر كرده و پس از آن به موارد بسيارى (بيست و دو مورد) به عنوان قرائن مفيد علم و يقين به همان معنا اشاره كرده و نتيجه گرفته است كه اگر انسان، همه آنها را مورد توجه قرار داده و وجدانش را قاضى كند، ترديد نمىكند كه خبر واحد در شريعت مقدسه ما حجيت و اعتبار دارد.
پس از نراقى رحمه الله، شيخ انصارى رحمه الله، نائينى رحمه الله و ديگران در اين باب حرفهاى بسيارى زدند، اخبار و احاديث زيادى را به رخ خصم كشيده به اين نتيجه رسيدهاند كه اين اخبار و احاديث، تواتر اجمالى دارند، يعنى گفتهاند: يقين داريم به اين كه بعضى از آنها از امام معصوم عليه السلام صادر شده است، و بعضى ديگر خبر واحد مورد بحث نخواهد بود، بنابراين مىتوان بر اساس اين روايت قطعى الصدور، به هر خبر ثقهاى اعتبار داد.
برخى از فقهاى متاخر به اين نكته رسيدند كه در چنين مواردى تنها اخص همه آن روايات حجيت پيدا مىكند، و از اين رو بايد اخص آن را اخذ كرد، ولى اين تنها در صورتى مفيد، واقع مىشود كه مفاد خبر اخص، حجيت هر خبر ثقهاى باشد، و خوش بختانه اين طور نيز هست كه در ميان اين روايات چنين خبرى وجود دارد، پس هر خبر ثقهاى حجت است.
ادامه دارد ...
پي نوشت ها :
8. همان، ص 158 و 159.
9. همان، ص 159.
10. عوائد الايام، ص 159.
11. همان، ص 160.
12. همان، ص 161.
13. همان، ص 161، 162، 163.
14. همان، ص 163.
