رکود؟ تورم؟ يا رکود تورمي؟
1. تورم، رکود و ويژگي هاي آنها
ركود و كسادي، ناشي از كمبود تقاضاي موثر دانسته مي‌شود و درمان آن هم نيازمند سياست‌هاي پولي و مالي انبساطي است. براي رفع رکود، دولت هزينه‌هاي عمراني را افزايش مي دهد؛ از ماليات‌ها مي کاهد؛ و با خرج كردن بيش از درآمدهايش (سياست كسر بودجه آگاهانه)، تقاضاي موثر را افزايش مي دهد (اين اقدامات كه از طريق بودجه دولت‌ها انجام مي‌گيرد، سياست‌هاي انبساطي مالي ناميده مي‌شوند). در همين حال، بانك مركزي نيز با افزايش حجم پول و نقدينگي در گردش و كاهش نرخ بهره، سياست انبساطي پولي را به اجرا مي گذارد. لذا، با افزايش سرمايهگذاري و مصرف، تقاضاي كل افزايش يافته و ركود و كسادي تخفيف مي يابد.
تورم، افزايش مداوم سطح عمومي قيمت‌ها مي باشد. دوره‌هاي تورمي نوعاً با افزايش توليد داخلي، كاهش نرخ بيكاري و استفاده فراوان از ظرفيت توليد همراه است، هرچند كه به تدريج و با شتاب گرفتن نرخ تورم، آثار مثبت آنها تخفيف مي يابد و پيآمدهاي مخرب آنها تشديد مي‌شود (در اينجا دوره‌هاي تورم لجام گسيخته و ويرانگر مدنظر نيستند). تدابير مورد نياز براي مبارزه با تورم، دقيقاً برعكس تدابيري هستند كه براي مبارزه با ركود اقتصادي بايد به كار گرفته شوند.
2. رکود تورمي
در اين شرايط (رکود تورمي)، براي مبارزه با تورم، ممكن نيست صرفاً سياست‌هاي انقباضي پولي و مالي را به كار گرفت. زيرا اين سياست‌ها به افزايش بيكاري و گسترش و تعميق ركود منجر مي شوند. در عين حال، دولت و بانک مرکزي ديگر مقدور نيستند كه براي مبارزه با ركود و بيكاري، صرفاً سياست‌هاي انبساطي پولي و مالي را به كار گيرند زيرا اين كار به آتش تورم دامن مي‌زند.
3. عوامل موثر در بروز رکود تورمي
كسري بودجه دولت مي‌تواند از طريق دريافت وام از مردم (فروش اوراق قرضه دولتي) تامين گردد، كه در كشورهاي پيشرفته مرسوم است، اما ظاهراً استفاده از اين روش در كشور ما با مشكلات عديده‌اي مواجه بوده و نقش تعيين كننده‌اي ندارد. به همين دليل بخش اعظم كسري بودجه دولت‌هاي ما از طريق بهره‌گيري از تسهيلات تكليفي نظام بانكي صورت مي‌گيرد و بخشي نيز از حساب ذخيره ارزي برداشت مي‌شود. بهره‌گيري گسترده دولت (و شركت‌هاي دولتي) از تسهيلات تكليفي نظام بانكي، محدوديت اعتبارات را براي بخشخصوصي ايجاد مي‌كند و هزينه اعتبارات (نرخ بهره) را افزايش مي دهد، و در پي آن هزينه توليد بالا رود كه باعث مي‌شود توليد كاهش يابد. در عين حال، فزوني تقاضا نسبت به عرضه تسهيلات بانكي، باعث جانشيني جبري مخارج دولت به جاي بخش خصوصي مي‌شود. اين امر نيز، به نوبه خود كاهش سرمايهگذاري و كاهش توليد را در پي خواهد داشت. لذا كاهش توليد باعث ايجاد ركود مي‌شود.
افزايش مخارج دولت، در صورتي كه با همسازي پولي همراه باشد، يعني عرضه پول افزايش يابد (كه معمولا چنين است) با توجه به اين كه توليد كاهش يافته، خود، موجب افزايش سطح قيمت‌ها مي‌شود كه اين امر، افزايش تورم را در پي خواهد داشت و تورم به ركود موجود اضافه شده و ركود تورمي حادث مي‌شود. هرگاه كسري بودجه از طرقي نظير حساب ذخيره ارزي نيز تامين شود، افزايش حجم پول و تورم را در پي خواهد داشت.
كاهش سرمايهگذاري در كشور، به نوبه خود باعث افزايش بيكاري و كاهش توليد مي‌شود كه اين امر نيز افزايش كسري را در پي خواهد داشت و كسري بودجه نيز منجر به افزايش حجم نقدينگي و تورم خواهد شد. اين مساله نيز به نوبه خود كاهش سرمايهگذاري، افزايش بيكاري، كاهش توليد و افزايش كسر بودجه را در پي خواهد داشت. بنابراين در اينجا با يك رابطه علت و معلولي سروكار داريم.
سياست‌هاي انبساطي پولي نيز كه معمولا عامل بلاواسطه افزايش قيمت‌ها شناخته مي‌شوند، در اصل ناشي از كسري بودجه دولت مي باشند. در كشور ما، اتخاذ سياست انبساط پولي عمدتا ناشي از ساختار غيرمنطقي هزينهها و درآمدهاي دولت و كسر بودجه ناشي از آن است، كه به علت فشار هزينه و فشار تقاضا به وجود آمده و فرآيند عملكرد آن از طريق تنگناهاي بخش عرضه اقتصاد، تقاضاي سفته‌بازي كالا، فعاليت‌هاي رانت‌جويانه و به طور كلي انحراف نقدينگي از كانال فعاليت‌هاي واقعي است. در ايران، همراه با شتاب گرفتن تورم، سودآوري توليدات كاهش يافته و در نتيجه سرمايهگذاري توليدي نيز در دورهاي نسبتاً بلندمدت كاهش يافته و سرمايه جذب تجارت‌هايي مي‌شود كه بازده بيشتر و سريع‌تر داشته باشند.
کشورهايي که کسري بودجه بالا و تقريبا دائمي داشته‌اند مانند ايران، بخش حقيقي اقتصادي نسبت به شوک‌هاي بخش پولي (انبساط پولي) واکنش مثبتي نداشته‌اند؛ به طوري که اين شوک‌هاي پولي نه تنها تاثيري در افزايش توليد ناخالص داخلي نداشته، بلکه صرفا سبب افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و بالطبع کاهش توليد ناخالص داخلي شده است. در کشورهايي که ساختار کلان آنها از ظرفيت‌هاي موجود حداکثر استفاده را مي‌کنند، با انبساط مالي (مانند افزايش مخارج دولت)، بخش خصوصي دچار کمبود سرمايه شده، و جانشيني کامل صورت مي‌گيرد (بخش دولتي جايگزين بخش خصوصي مي شود). از طرف ديگر، اين امر تاييد کننده آن است که، انقباض پولي در کشورهايي که سرمايهگذاري نسبت به نرخ بهره کاملا حساس هستند، مي‌تواند تاثيرات بالقوه‌اي در ايجاد رکود تورمي ايجاد کند (عکس اين مطلب هم صادق است).
لذا يكي از دلايل عمده تورم مزمن در كشور ما تداوم كسري بودجه است. در حقيقت، كسري بودجه و افزايش نقدينگي ناشي از آن، مي‌بايست به تورمي شديدتر در كشور ما منجر مي‌گشت، اما افزايش واردات و كاهش سرعت گردش پول در شرايط ركودي، موجب گسست رابطه نرخ تورم با رشد نقدينگي شده و از شتاب تورم كاسته است. همچنين، سياست‌هاي انبساطي بدون اتکا به صلاحديدهاي اقتصادي، علاوه بر عواملي چون تنگناهاي ساختاري اقتصاد و عواقب انتظارات آحاد اقتصادي مانند رونق يافتن فعاليت‌هاي کاذب به جاي فعاليت‌هاي واقعي توليدي، سبب مي‌شوند در رابطه مبادله تورم و بيکاري به تدريج تورم بزرگ‌تر و کاهش بيکاري کوچک‌تر شود؛ به طوري که نهايتاً سياست‌هاي انبساطي صرفا جنبه تورم‌زايي پيدا کرده و سبب مزمن شدن تورم مي شود و از اين طريق، نه تنها کاهشي در بيکاري به وجود نيامده، بلکه رکود توام با تورم را نيز سبب شده است.
نرخ رشد پول در ايران روند باثباتي ندارد و همين امر، به تورم دامن زده است. نکته قابل توجه ديگر اين است که، نرخ تورم با يک تاخير نسبتاً ثابت از نرخ رشد پول تبعيت مي‌کند و مي‌توان چنين تفسير کرد که افزايش درآمدهاي نفتي، از يک سو، سبب افزايش حجم پول مازاد بر توليد شده و تورم داخلي را افزايش داده و از سوي ديگر، افزايش واردات که در جهت مهار تورم صورت گرفته، باعث تغيير الگوهاي مصرف شده است. همچنين، با کاهش درآمدهاي نفتي، کسري بودجه افزايش يافته و اين امر منجر به افزايش شديد حجم پول در گردش شده و به تبع آن، نرخ تورم افزايش يافته است.
به دليل ساختار نفتي ايران، شوک‌هاي ارزي و نوسانات قيمت نفت به دو دليل سهم بزرگي در تورم داخلي دارند. اولاً، افزايش نوسانات قيمت نفت مي‌تواند سبب افزايش قيمت واقعي ارز شود که اين امر به نوبه خود از دو طريق بر تورم داخلي اثرگذار است. يکي، به دليل وابستگي ساختاري به کالاهاي واسطه‌اي و وارداتي، که باعث مي‌شود اقتصاد داخلي از تورم جهاني متاثر شود و رشد قيمت‌هاي داخلي به تبعيت از قيمت‌هاي بين‌المللي، روندي افزايشي را طي کند. ديگر اينکه، کاهش ارزش پول داخلي، مستقيما در افزايش هزينه توليد و پيامد تورمي آن، انعکاس مي‌يابد. ثانياً، افزايش قيمت نفت، باعث افزايش درآمدهاي ارزي کشور مي‌شود که براي تبديل آن به ريال، رشد پايه پولي و نقدينگي افزايش مي‌يابد و از آنجا که ساختار اقتصادي قدرت جذب نقدينگي حاصل و توليد متناسب با آن را ندارد، دچار افزايش قيمت و تورم مي‌شود و در صورت کاهش درآمدهاي نفتي، به سبب تغيير الگوي مصرفي جامعه، گسترش مصرف دولت و بخشخصوصي، به سادگي امکان کاهش تقاضا وجود ندارد و عرضه هم به دليل وابستگي به کالاهاي صادراتي و وارداتي با کاهش درآمد کاهش يافته و سرمايهگذاري نيز کاهش مي‌يابد؛ بنابراين رکود حاصل مي‌شود. همچنين، به علت عدم توانايي عرضه براي برآورد تقاضا و الگوي مصرفي پرهزينه سطح قيمت‌ها افزايش مي يابد و تورم رکودي حاصل مي‌شود. افزون بر اين، افزايش انتظارات تورمي و تقاضاي سفته‌بازي کالا منجر به افزايش سرعت گردش پول شده و به اين دليل مکانيسم‌هاي داخلي تورم همواره تشديد مي‌شود.
بي‌کشش بودن عرضه و ناتواني بخش عرضه اقتصادي به افزايش توليد متناسب با افزايش حجم پول ناشي از سياست‌هاي انبساطي، باعث بروز رکود تورمي مي‌شود. حلقه‌هاي توليدي نامرتبط و غيرپيوسته نيز از عوامل افزايش تورم است، زيرا ناپيوستگي سبب افزايش تقاضا براي واردات مي‌شود.
توزيع نامتوازن درآمدها در سطح جامعه نيز به تورم رکودي دامن مي‌زند. زيرا قشر کوچکي از جامعه درآمد عمده‌اي را به خود اختصاص داده و با به کارگيري درآمدهاي خود در فعاليت‌هاي غير توليدي، علاوه بر اينکه سود سرشاري را نصيب خود مي‌کنند، عايدات ساير افراد جامعه را نصيب خود کرده و هزينه‌هاي زندگي را افزايش داده اند که باعث ايجاد تورم مي‌شود و در مقابل اشتغال و توليد نيز ايجاد نمي‌کنند.
تنگناهاي ساختاري و ضعف مديريتي و محدوديت‌هاي ارزي سبب مي‌شود به رغم آنکه کارخانجات توليدي از ظرفيت بيکار بالقوه‌اي برخوردار هستند، اما قادر نباشند آن را به صورت بالفعل درآورند و از کل ظرفيت توليدي به نحو کامل و با کارآيي لازم استفاده کنند. از سوي ديگر، نبود نيروي کار متخصص و بي‌کشش بودن عرضه نيروي کار، از عوامل عدم امکان رشد توليد است. تحرک نداشتن سرمايه بين‌المللي در ايران، نيز يکي ديگر از عوامل ممکن نبودن رشد توليد است.
لازم به ذکر است که، يکي از ريشه‌هاي اصلي شرايط نابسامان كنوني اقتصاد ما، اثرات كمرشكن يارانه‌هاي دولتي بر رکود تورمي است.
4. راهكارهاي مقابله با پديده رکود تورمي
2). ساختار مالياتي كشور اصلاح شود. در حال حاضر از نقل و انتقالات، ماليات مناسبي گرفته نمي‌شود كه اين مساله خود باعث افزايش انگيزه دلالي و تقاضاي سفته‌بازي كالا (مخصوصاً در بازار مسكن) مي‌شود. از آنجا كه نظام مالياتي كنوني سرمايه‌ها را به سمت دلالي در بخش مسكن سوق مي‌‌دهد، از سرمايهگذاري در بخشهاي توليدي جلوگيري مي‌شود و زمينه را براي ركود آماده مي‌سازد. اصلاح ساختار مالياتي بايد به گونه‌اي باشد كه نه تنها انگيزه بخش توليدي را كاهش ندهد، بلكه سرمايه‌هاي بخش دلالي و غير‌توليدي را به سمت فعاليت‌هاي توليدي بكشاند. بستن ماليات بر فعاليت‌هاي سفته‌بازي كالا و دلالي كه سود زيادي نصيب دلالان آن مي‌كند، مي‌تواند تاثير مهمي بر سرازير شدن سرمايه‌ها به جاي بخش دلالي، به ويژه مسكن، كه در ايران سرمايه‌ها را به خود جذب كرده، به بخشهاي توليدي شود و به جاي آن با معافيت مالياتي براي بخشهاي توليدي، سرمايه‌داران را تشويق كرده که به سمت توليد سوق يابند.
3). تسهيل شرايط براي فعاليت بخش خصوصي. مهيا كردن شرايطي براي فعاليت بخشخصوصي، جداي از منابع درآمدي كه براي دولت ايجاد مي‌كند، باعث افزايش توليد و رونق اقتصادي مي‌شود. در واقع، يكي از بهترين راه‌ها براي مبارزه با ركود تورمي اين است كه سرمايهگذاري در كشور افزايش يابد كه در پي آن افزايش توليد و اشتغال و درآمدزايي و كاهش كسري بودجه به وجود مي‌آيد و در چرخه علت و معلولي، به كاهش تورم و افزايش توليد منجر خواهد شد.
د). سه قفله‌كردن صندوق بانك مركزي و سياست پولي انقباضي فراگيري. بي‌توجه به پيآمدهاي برداشت بي رويه از صندوق و افزايش نقدينگي، تشديد‌كننده ركود تورمي است. و چنانچه به روال كنوني ادامه يابد، نه تنها ركود تورمي را درمان نخواهد كرد؛ بلكه بخشهاي توليدي كشور را با يك بحران تمام عيار مواجه خواهد ساخت.
4 ). استقلال بانک مرکزي حفظ شود. زيرا بانک مرکزي به عنوان يک اهرم اقتصادي مستقل بايد متعهد به حفظ نرخ رشد همراه با ثبات پول متناسب با رشد توليد ملي باشد.
5). اگر مهار تورم به بهاي تداوم بيکاري اتخاذ شود که در واقع سياست‌هاي رايج نيز به طور روز افزوني اين را تاييد مي‌کند، هزينه‌هاي اجتماعي بسيار بيشتري را تحميل خواهد کرد. بنابراين، بهترين گزينه اين است که از سه ابزار سياست پولي، مخارج دولت و ماليات به صورت همزمان استفاده شود تا هر دو معضل بيکاري و تورم به طور متناسبي رفع شوند.
به طور کلي، مهم‌ترين راه‌حل‌هاي مقابله با رکود تورمي در ايران مي‌تواند انضباط مالي دولت از طريق تنظيم صحيح بودجه و اجتناب از تداوم بيشتر کسري بودجه؛ کنترل و کاهش هزينه‌هاي جاري دستگاه‌ها؛ نحوه استفاده از دلارهاي نفتي به گونه‌اي که موجب افزايش پايه پولي و به تبع آن افزايش نقدينگي نشود؛ اصلاح ساختار مالياتي؛ اصلاح بازارهاي مالي و افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي برخوردار از توجيه اقتصادي به نحوي که به افزايش توليد منجر شود؛ پرهيز از سياست‌هاي انبساطي پولي و سياست‌هايي که عواقبي چون فعاليت‌هاي رانت‌جويانه و دلالي دارد (مانند بازار مسکن)، زيرا تخصيص بهينه را به خطر مي‌اندازد؛ و درنهايت، افزايش توليد و بهره‌وري از بهترين راهکارهاي مقابله با رکود تورمي است.
منابع:
www.Majlis.ir
اعتمادي، ناصر (1388)؛ “از تورم تا رکود”.
بربر، مسعود (1386؛ “طرحي براي درمان ريشه اي ركود تورمي”.
گروه تحليلي بورس نگر، (1386)؛ “وضعيت رکود تورمي در اقتصاد ايران”.
قبادي، فرخ (1368)؛ “ركود تورمي و راهكارهاي مقابله با آن”.
ارسالي از طرف کاربر محترم : nikbakht88
